البيان
الختامي الصادر عن اجتماع
اللجنة الإدارية في دورتها
الثانية عشر المنعقدة يوم 9 يناير 2016
اجتمعت
اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثانية عشر بعد
المؤتمر الوطني العاشر، يوم السبت 9 يناير 2016 بالرباط؛ شهرا بعد تخليد الحركة
الحقوقية العالمية للذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى بعد أربعة أشهر
من موعد المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية، وهي الدورة التي تم عقدهما تحت شعار :"تعبئة
جماعية لمواجهة القمع والحصار، وإنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر"، وذلك للتأكيد على مواصلة النضال كذات
واحدة ــ لكل عضوات وأعضاء الجمعية واللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية
والمكتب المركزي ــ للتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات، والدفاع عن
الجمعية في مواجهة العدوان المخزني، والانخراط القوي للجميع في كافة محطات التهيئ
والتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المزمع عقده أيام 21 و22 و23 و24
أبريل 2016 تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة
حقوق الإنسان للجميع"؛ مع الاستمرار في العمل الحقوقي الوحدوي، ونشر قيم
وثقافة حقوق الإنسان في بعديهما الكوني والشمولي؛ وفي وقت تستعد فيه الحركة لديمقراطية
لإحياء الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير
المستمرة في المطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد
والاستبداد، في ظل استمرار الدولة في انتهاك حقوق المواطنين والمواطنات في التنمية
والشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق، وفي ظل وضعية مناخية باعثة على القلق جراء انحباس
الأمطار، وانعكاسها على الفلاحين ومربي المواشي، في غياب استراتيجية واضحة ودائمة للتخفيف
من معاناة الفلاحين الفقراء والمواطنين المهمشين.
وبعد الوقوف
على واقع الوضع الحقوقي المتسم باستمرار التضييق والهجوم العدواني
على الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، وعلى الصحافة والصحافيين، وقمع الحركات
الاحتجاجية المتنامية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، كالطلبة والأساتذة
المتدربين والأطباء الداخليين والمعطلين، وفئات أخرى من المواطنات والمواطنين ضحايا
الفقر والتهميش وتفويت أراضي الجموع والإخلاء القسري من المساكن،
وبعد استعراض
ومناقشة حصيلة عمل الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض
بحقوق الإنسان، والاطلاع على مجمل الوثائق المعروضة على الاجتماع؛ سواء تعلق
الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك
المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛ وعلى تقدم الأشغال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر للجمعية ومناقشة مشروع
الوثيقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية المؤقتة، خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها الاجتماع:
-
استمرار
الشعب الفلسطيني في انتفاضته ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني المدعوم من طرف الإمبريالية،
في ظل تخاذل الأنظمة المعادية لحقوق الإنسان والشعوب في المنطقة، واستمرار المغرب
في سياسته التطبيعية مع الكيان للصهيوني في عدة مجالات اقتصادية وتجارية وفلاحية وأكاديمية،
واستدعاء صهاينة لحضور مؤتمرات بالمغرب، في وقت تشهد فيه حملة مبادرة المقاطعة العالمية
للكيان الصهيوني تقدما واتساعا، وتحقق نجاحات في عدد من مناطق العالم؛ ويعرف فيه
التضامن والاعتراف الدولي بفلسطين تناميا مضطردا:
افتتاح أول سفارة لفلسطين بأوربا الغربية بالسويد، رفض وزير نمساوي اللقاء
بوزير من الكيان الصهيوني بسبب ترتيب اللقاء قي الضفة الغربية، إصدار القضاء الإسباني
مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو وستة وزراء للكيان الصهيوني بسبب القصف الذي
تعرضت له قافلة الحرية، قرار الاتحاد الأوربي بإلزام الشركات بوضع ملصقات على
المنتوجات الواردة من المستوطنات الصهيونية بفلسطين...؛
-
مواصلة الجماعات
الإرهابية المدعومة من قوى إمبريالية وإقليمية، في عدة مناطق من العالم (العراق،
وسوريا، ومالي، وتونس، وليبيا، والنيجر، ونيجريا، والتشاد، وتركيا، ولبنان، وفرنسا...)، لجرائم
القتل والذبح، والعمليات الإرهابية، واستغلال الوضع من طرف الدول الإمبريالية للتحكم
في مصائر الشعوب وسياساتها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي
والثقافي؛ وسن قوانين وإجراءات في بعض الدول، بما فيها الأوروبية، تجهز على مكاسب
الشعوب في مجال الحريات وحقوق الإنسان بذريعة مكافحة الإرهاب؛
-
العدوان
العسكري المستمر على الشعب اليمني، بزعامة المملكة العربية السعودية ومشاركة
المغرب ودول أخرى، وبدعم من الإمبريالية الأمريكية والفرنسية والبريطانية ومن
الكيان الصهيوني خدمة لمصالحها وضدا على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وبناء
دولته المستقلة الديمقراطية والموحدة؛
-
الاستنكار
الحقوقي الدولي للإعدامات في السعودية بحق معارضين ونشطاء سياسيين، ومطالبة الحركة
الحقوقية المغربية بطرد المملكة العربية السعودية من مجلس حقوق الإنسان...
-
استمرار الدولة
في هجمتها على الحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف التضييق عليها بسبب فضحها
للممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتقاريرها الجادة وذات المصداقية لدى الرأي
العام الوطني والدولي، وقمعها للحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة وضحايا التهميش
والفقر، وانتقامها من العديد من النشطاء الحقوقيين
والصحافيين بمتابعتهم في إطار محاكمات سياسية بتهم مختلقة، كتلقي أموال خارجية دون
إشعار الأمانة العامة للحكومة، أو المس بسلامة أمن الدولة الداخلي (المعطي منجب، صمد
عياش، هشام خريبشي، هشام المنصوري، محمد الصبر، مرية موكريم، رشيد طارق)، أو بسبب
دعمهم ومشاركتهم في الاحتجاجات ضد الفساد وغلاء الأسعار (بوبكر الخمليشي، مصطفى
اعراس، محمد التدلاوي، زكرياء الهاشمي، حمزة اتريكة وهالة الشغواني..)، أو بسبب
تعبيرهم عن آرائهم وانتقادهم لمشروع قانون السلطة القضائية (القاضيان محمد الهيني
وامال حماني، مغني الراب ياسين فلات)؛
-
الانفضاح المتزايد
لجرائم التعذيب في المخافر والسجون (شاب يتهم رجال الأمن بتعذيبه ورميه من الطابق
الثاني لولاية الأمن بابن امسيك بالدار البيضاء، اتهام مواطن ثلاثة أمنيين بتعريضه
للتعذيب والاغتصاب بواسطة عصا بفاس؛ تقديم مواطن لشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة
الاستئناف بطنجة ضد قائد المقاطعة الإدارية التاسعة بطنجة وأربعة أعوان
سلطة، متهما إياهم بالضرب والجرح، بسبب تقديمه شكايات سابقة ضد القائد)؛ وقد أدت
جرائم التعذيب في بعض الأحيان إلى الاعتداء على الحق في الحياة (وفاة حميد بوهزة
بمدينة واد أمليل بعد تعريضه للضرب من طرف عناصر من الدرك تم اعتقالهم ومتابعتهم
في الموضوع، اعتقال عناصر أمنية بالدار البيضاء على خلفية الاشتباه بهم في "تعذيب"
مواطن مغربي داخل مقر أمني قبل وفاته يوم 21 غشت الماضي)؛
-
الإشراك الشكلي
والضعيف للمجتمع المدني في التحضير لإخراج القانون المتعلق بالآلية الوطنية
لمناهضة التعذيب، رغم قرب انتهاء الفترة الممنوحة بواسطة البروتوكول من أجل وضع
هذه الآلية، إضافة إلى السعي الحثيث للدولة من أجل إسناد مهمة الآلية الوطنية
لمناهضة التعذيب لمؤسسة فاقدة للاستقلالية عن الدولة كشرط أساسي لمصداقية الآلية
وللإرادة الحقيقية للقطع مع ممارسة التعذيب؛
-
استمرار
الحالة المزرية في السجون، حيث الوفيات وشهادات عن التعذيب والإجراءات الانتقامية
من المعتقلين الذين يطالبون باحترام حقوقهم، واضطرار العديد منهم لخوض إضرابات عن
الطعام، بسبب حرمانهم من حقوقهم المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون 23/98 المنظم
للسجون، والممارسات المهينة والماسة من كرامتهم، في ظل غياب مساءلة المسؤولين عن
تلك الممارسات وإفلاتهم من العقاب: (دخول الصحافي المعتقل هشام منصوري في إضراب
إنذاري عن الطعام بسبب حرمانه من التطبيب بسجن سلا، دخول ثلاثة سجناء بسجن توشكا
من بين المعتقلين الأربعة: حسن كوكو، حسن أهموش، منير آيت خافو وسفيان الصغيري في إضراب
عن الطعام بعد ترحيلهم من سجن تولال 2 بمكناس؛ تنقيل أحمد بوعادي وبوشعيب
الركبي من السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة إلى السجن المحلي بخريبكة بالنسبة للأول،
والسجن المحلي بواد زم بالنسبة للثاني؛ نقل علي أعراس إلى المستشفى بسبب مضاعفات
الإضراب عن الطعام؛ وفاة سجين يوم 4 نونبر بسجن "عين عيشة" بتاونات؛ دخول
اسامة حسن في إضراب عن الطعام يوم 26 نونبر بسبب حرمانه من التطبيب؛
صدور شهادات من داخل السجن المحلي بتيفلت حول العنف والإهانات التي يتعرض لها
السجناء...)
-
الوضعية
المزرية لحقوق المرأة وتنامي جرائم التعنيف والاغتصاب ووفيات الحوامل أثناء الوضع،
نتيجة الإهمال الطبي، أو غياب الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة، في مشاهد باتت مألوفة
تتناقلها الصور وشرائط الفيديو من قلب مختلف المراكز الصحية؛ وهو ما يفسر احتلال
المغرب الرتبة 139 من أصل 145 دولة، على سلم درجة تمتع النساء بالمساواة مع الرجال
حول العالم؛ ونتائج تقرير لمرصد «عيون نسائية" الذي سجل 38318 حالة عنف ضد
النساء خلال سنة 2014؛
-
صدور التقرير
الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة، وما واكبه من سجال حول
موضوع المساواة في الإرث، الذي ما فتئت الجمعية منذ ما يفوق عقدا من الزمن تنادي
به إلى جانب كافة حقوق المرأة؛
-
الوضعية
المقلقة للطفولة في المغرب(نشر الصحافة لخبر وفاة أزيد من عشرة أطفال حديثي
الولادة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة في ظرف 48 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء
5 و6 أكتوبر بسبب غياب الممرضات بجناح الأطفال حديثي الولادة وغياب العناية
اللازمة والموارد البشرية الكافية؛ صدور دراسة سجلت على أن 30 ألف طفل يولدون
سنويا خارج مؤسسة الزواج بالمغرب، تتركز نسبة 10 في المائة منهم بجهة الدار البيضاء...)،
وتعاظم جرائم التغرير والاختطاف والاغتصاب في حق الأطفال، في ظل تساهل القضاء مع
المجرمين، خاصة السياح منهم، وغياب آلية وقائية فعالة وخطة شاملة لحماية الطفولة من
الاستغلال الجنسي. وهو ما توكده الأخبار اليومية في الصحف والمواقع الإخبارية،
والتقارير الصادمة، حيث سجل التقرير السنوي ل"الائتلاف ضد الاعتداء الجنسي
على الأطفال" وجود أكثر من ثلاث حالات اعتداء جنسي على الأطفال في اليوم، بالإضافة
الى الأنواع الأخرى من الاعتداءات، مثل التحرش الجنسي، خصوصا في حق البنات
القاصرات، والزواج بهن دون رضاهن، بالإضافة إلى مضايقتهن في المؤسسات التعليمية أو
الاجتماعية أو الخيرية؛
-
المصادقة على
قانون المالية لسنة 2016، المتسم بغياب العدالة الجبائية والارتفاع
المهول لنفقات الدين العمومي والاستمرار في ضرب القدرة الشرائية بالزيادة في
الضريبة على القيمة المضافة للعديد من الخدمات والمواد الأساسية (استيراد
القمح والذرة وتذاكر القطارات...)، وتقليص اعتمادات صندوق المقاصة...، في
ظل استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما في
الجرائم المرتبطة بالقمع السياسي، وغياب مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحق في التعليم والصحة والسكن
والشغل...؛
-
الوضعية
المزرية لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بكل أصنافها في مجال التعليم والصحة
والشغل، وما يرافقه من احتقان اجتماعي واحتجاجات وإضرابات عمالية وطلابية والفئات
المهمشة والمعطلين...، تواجهها الحكومة باللامبالاة والالتفاف والتسويف والحوارات
المغشوشة والتصريحات العدوانية؛ وهو ما تفسره المراتب التي يحتلها المغرب في عدة
مجالات:
o المرتبة 120 من بين 139 بلدا حول العالم في مؤشر الإبداع العالمي الصادر عن
مؤسسة مارتن للازدهار، التابعة لجامعة تورنتو الكندية، المرتكز على النمو
الاقتصادي والقدرة على التنافسية للبلدان بالاعتماد على ثلاثة جوانب أساسية، تهم
التقنية والموهبة والتسامح؛
o تصنيف منظمة الصحة العالمية المغرب ضمن 57 بلدا يعرف نقصا حادا على
مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، حيث أن كثافة الأطر التمريضية
تقدر ما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة. كان عدد الممرضين في المغرب سنة 2011
هو 26494 ليصبح 25036 ممرضا سنة 2014؛
o تراجع المغرب في مؤشر الازدهار والرخاء الخاص بسنة 2015، متأثرا بتقييم
قطاعات التعليم والصحة والسلامة والأمن والحرية والاقتصاد والموارد البشرية حيث حل
في الرتبة 79 من ضمن 142؛
o احتلال المغرب للمركز 55 من أصل 68 دولة تعرف نسبة ديون خارجية جد
مرتفعة، حسب تقرير جديد لمجلة "غلوبال فاينانس"، حيث بلغ حجم
الدين الخارجي للمغرب سنة 2015، ما قدره 42 مليار دولار أمريكي؛
o تصنيف موقع “بيغ ثينك” العِلمي المتخصص في مؤشرات الصحة العالمية المغرب في
الرتبة 78، من أصل 115 دولة عبر العالم شملها التصنيف في مجال العناية الطبية حيث
بلغ عدد المواطنين -المرضى-لكل طبيب بالمغرب 2000 شخص؛
o صدور تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يسجل 28135 حالة إصابة بداء السل، أو
ما يعرف بـ «مرض الفقراء" بالمغرب خلال العام الماضي، ليرتفع عدد المصابين
بالداء إلى 30727 حالة.
o ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني، خلال الفصل الثالث من العام
الجاري، حيث انتقل من %9,6 إلى%10,1، بالوسطين الحضري والقروي حسب المندوبية السامية
للتخطيط.
وفي ظل هذه الأوضاع تعلن اللجنة الإدارية ما يلي:
-
اعتزازها بروح
التعبئة الجماعية التي تسود أجواء التحضير للمؤتمر الحادي عشر للجمعية، الذي
سينعقد أيام 21 و22 و23 و24 أبريل 2016، وتأكيدها على ضرورة الاستمرار في اليقظة،
لمواجهة تحديات المرحلة والإكراهات التي يفرضها واقع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بتقوية
الفروع والعمل المنظم والمنتظم في جو نضالي عام خلال الفترة القادمة وخلال انعقاد المؤتمر؛
-
تثمينها لعمل
الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الحادية عشر والثانية عشر للجنة الإدارية؛
مؤكدة على المزيد من التعبئة والنضال، من طرف عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية وكافة فروع
الجمعية وكل المناضلين والمناضلات، وفق أهداف الجمعية ومبادئها، لحماية حقوق الإنسان
والدفاع عنها، والنهوض بها وإشاعة قيمها وثقافتها في كونيتها وشموليتها، وإيلاء الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأهمية اللازمة، والتصدي للانتهاكات، وفضح
أعداء حقوق الإنسان، ودعم النضالات والحركات الاحتجاجية السلمية للمواطنات والمواطنين
ومؤازرتهم، إلى جانب كل القوى الديمقراطية ببلادنا؛
-
إدانتها
للقمع ولاعتداءات السافرة على الأساتذة المتدربين، ومطالبتها الدولة بتحمل مسؤوليتها
في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من القوانين
والقرارات المجحفة، والمحتجين على الممارسات والسياسات اللاشعبية، وذلك بفتح
الحوار الجاد معهم وإشراكهم في مناقشة القرارات والسياسات، واحترام حقهم في
الاحتجاج السلمي، بدل الاعتداء على الحقوق والحريات، وقمع الحركات الاحتجاجية،
والاستمرار في خطاب التخوين واتهام كل الفئات المحتجة بخدمة أجندات معادية
للمغرب...
اللجنة
الإدارية
الرباط في 9
يناير 2016
