تعميم حول التنمية الكمية والنوعية للانخراطات خلال سنة 2016

تعميم حول التنمية الكمية والنوعية

 للانخراطات خلال سنة 2016

انسجاما مع ما أوصى به المقرر التنظيمي الصادرة عن المؤتمر الوطني الحادي عشر في مجال تنمية العضوية، وانطلاقا من وضعية الانخراطات في سنة 2015 (8400 منخرط/ة وحوالي 13000 عضو/ة)، ومن طموح بلوغ عدد المنخرطين/ات إلى 15.000 عند نهاية 2018، سيطرح المكتب المركزي الصيغة السابعة لأرضية "التنظيم والتكوين والإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" على أجهزة الجمعية في دوراتها المقبلة للمناقشة وللمصادقة.

ويجدر التذكير أن طموح بلوغ 15.000 منخرطا/ة كان من بين أهداف الصيغة السادسة للأرضية؛ وهو ما لم يتحقق نظرا لمراوحة الانخراطات منذ سنة 2013 لمكانها (حوالي 8400 سنة 2013، 8600 سنة 2014، و8400 خلال سنة 2015)؛ وهي أرقام بعيدة عن توقعاتنا.

وعليه، يود المكتب المركزي أن يؤكد، من خلال هذا التعميم، على ضرورة وصول عدد الانخراطات إلى أزيد من 10.000 في نهاية هذه السنة 2016، وهي السنة الأولى بعد المؤتمر الوطني 11. وهو ما يتطلب من كافة أعضاء وعضوات الجمعية بجميع الفروع، وخاصة المكاتب المحلية والجهوية وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، بذل المجهود اللازم لتنمية العضوية كميا ونوعيا (بالتركيز على الشباب والنساء والشغيلة والمثقفين الديمقراطيين) على مستوى جميع الفروع، مع السهر على تكثيف أنشطة الفروع في مختلف المجالات، ونضالها وعملها المنظم والمنتظم واهتمامها القوي بقضايا المواطنين/ات ذات الصلة بحقوقهم الإنسانية. ومن أجل بلوغ هدفنا بخصوص عدد المنخرطين والمنخرطات يجب أن يصل عددهم إلى 10.000 على الأقل في 2016 و12.000 على الأقل في 2017 و15.000 في نهاية سنة 2018؛ بتطور يعادل 20 إلى 25 في المائة سنويا بالنسبة لكافة لمجموع فروع الجمعية.

إن الآليات التي يجب اعتمادها لتوسيع الانخراطات، قد حددت بشكل دقيق في أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغتها السادسة، خاصة في الفقرتين حول "التنمية الكمية للعضوية في الجمعية" وحول "التنمية النوعية للعضوية في الجمعية". كما أن تفعيل خطة تأهيل الفروع التي تبنتها اللجنة الإدارية، والتي يلعب فيها أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية دورا أساسيا إلى جانب مكاتب الفروع، سيساعد على تحقيق أهداف الجمعية في مجال تنمية العضوية، وتقوية عمل الفروع التنظيمي الذي يجب أن يترجم الإرادة الجماعية في رفع تحدي المضايقات والحصار والقمع المفروضين على فروع الجمعية من طرف السلطات المخزنية خاصة منذ يوليوز 2014.

أما الأهداف الملموسة بشأن تنمية الانخراطات الخاصة بكل فرع، فيمكن تركيزها إجمالا في رفع الانخراطات بنسبة سنوية متوسطة لا تقل عن 20% بالنسبة لكل فرع، وبشكل أكبر طموحا في وصول حجم الانخراطات بكل فرع محلي إلى عدد بطائق الانخراط الموزعة عليه منذ بداية هذه السنة. ولقد سحب المكتب المركزي هذه السنة 17.500 بطاقة انخراط، وتم توزيع حوالي 14.500 منها على الفروع بالداخل والخارج.

وفي الأخير، إن المكتب المركزي يأمل من خلال هذا التعميم أن تقوم كافة الفروع وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية بواجبهم التنظيمي المتمثل في التنمية الكمية والنوعية القوية للانخراطات، وفي عقلنة وتقوية وتطوير العمل التنظيمي، باعتبار أن التنظيم هو أساس العمل الحقوقي الجماهيري الديمقراطي الهادف إلى الحماية الحازمة لحقوق الإنسان والنهوض بها بشكل واسع وعميق، والذي يسمح في نهاية المطاف بالمواجهة الناجحة والناجعة لتحدي القمع والحصار والمضايقات المفروضة علينا من طرف السلطات المخزنية.

وسيظل شعارنا في هذه الفترة: "جميعا إلى العمل من أجل تطوير الجمعية تنظيميا ومن أجل تكثيف سائر أنشطتها، يدا في اليد مع سائر الحقوقيين/ات والديمقراطيين/ات"

  المكتب المركزي

الرباط في 23 يونيو 2016

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

عبدالله بيرداحا:الدولة تتجه عكس انتظارات الشعب ولا تحترم حتى قوانينها التي تشرعها ووعود ما سمي بالعهد الجديد تبخرت..

14 2016-06-26 22:13:00

          يزداد الوضع الحقوقي ببلادنا تفاقما و تأزما يوما بعد يوم بحيث لا صوت يعلو فوق صوت قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية  الرأي و التعبير واستمرار نزيف الاعتقالات السياسية في حق النشطاء والقوى الحية... لتسجل بذلك الحركات الحقوقية انتكاسة غير مسبوقة وتراجعات خطيرة وفق بياناتها التي مافتئت تصدرها وتحذر عبرها من مغبة استمرار الدولة في الهجوم على مكتسبات الشعب االمغربي و الزحف عليها.

لتناول هذا الموضوع من الزاوية الحقوقية، وفي محاولة لفهم الاكراهات التي تعوق سير الحركة الحقوقية، يستضيف موقع ‘‘تارودانت أونلاين‘‘،الناشط الحقوقي ‘‘عبدالله بيرداحا‘‘ وعضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث صحفي تناول مجموعة من المحاور  كما يلي:

تارودانت أونلاين: بعد التحية و الشكر على تفاعلكم مع دعوتنا  لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي الراهن، كيف تقرؤون المشهد الحقوقي الحالي ببلادنا و ماهي القيمة التي اضافها دستور 2011  للحركة الحقوقية المناضلة من أجل مغرب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية، ولباقي أفراد  الشعب ذوي الحقوق؟

عبدالله بيرداحا: أولا تحية لك ومن خلالك لموقع تارودانت أونلاين وجوابا على الجزء الأول من سؤالك فالوضع الحقوقي الحالي يتسم بمحاولة للالتفاف على ما راكمته الحركات الاحتجاجية بالمغرب وبمحاصرة الجمعية المغربية للحقوق الإنسانية والتضييق على أنشطتها في محاولة لتقزيم امتداداتها، وكذلك التضييق على مجموعة من الإطارات المناضلة، ويتسم أيضا بالتراجعات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية للشعب المغربي، إضافة الى رفع وثيرة  إرهاب الدولة لكل القوى الحية من نشطاء ومدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان  دون اغفال مسألة إخراج تشريعات متواترة كرد تصعيدي في مجال الحريات العامة على الاحتجاجات... وبلغة مركزة فالدولة كما عودتنا تتجه عكس انتظارات الشعب المغربي وأصبحت لا تحترم حتى قوانينها التي تشرعها فكل وعود ما سمي بالعهد الجديد تبخرت.

أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك حول دستور 2011  أنه أولا جاء تحت ضغط الشارع  ولكنه لم يختلف عن غيره من حيث التنزيل  فهو يبقى ممنوحا ويبقى محتفظا بنفس آليات التحكم،  فالفصل 19 عاد في الباب الثالث حول الملكية  ليركز جميع السلط بيد الملك   وحتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد أخلى مسئولية الدولة من ضمانها بل فقط تيسيرها وهذا ما سيجعلنا نفسر القوانين الخاصة بالشغل والتوظيف والسكن الذي سيطرت عليه مافيا العقار ، وأضحى حق الولوج إلى العلاج معقدا في غياب مستشفيات قادرة بحكم عدم توفرها على موارد بشرية كافية نوعا وعددا وعلى بنيات استقبال كافية ومتناسبة مع التزايد الطبيعي للسكان في المغرب، كذلك ولا على تجهيزات متطورة قادرة على تشخيص العديد من الأمراض. زد على ذلك اشكال ربط الدولة للأسعار بالمحروقات الذي له  أثر سلبي بشكل ملموس على حياة المواطنين والمواطنات  ، فهذه الحقوق : السكن اللائق +التعليم + الشغل + الصحة  وكذلك الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير جعلت الحركات الاحتجاجية تعود الى الشارع ، مما أعاد الى المشهد بشكل أقوى الاعتقال السياسي، والافراط في استعمال القوة، وعودة الموت في مخافر الشرطة ، وأعاد بشكل قوي اشتغال جميع آليات القمع  من سلطة  تشريعية وسياسية وقضائية وبوليسية ضد كل المعارضين والمعارضات .

تارودانت أونلاين: تتجه مؤسسات الدولة و بوثيرة سريعة الى سن قوانين و تشريعات مجحفة ترمي الى ضرب مكتسبات الشعب المغربي و منها قانون يجرم المس بالمقدسات و قانون  الصحافة الذي تشوبه عيوب جمة حسب ذوي الاختصاص و كذا قانون التقاعد إضافة الى مراسيم سبق لها ان ألهبت الشارع المغربي...هل تخدم في نظركم كل هذه الاجراءات مستقبل حقوق الانسان ببلادنا؟

عبدالله بيرداحا: لا توجد مكتسبات في ظل نظام الحكم المطلق كل شيء ممنوح الى حين استعادته في مرحلة الجزر النضالي . كل المؤسسات معطلة فكل ما يعطى تحت الضغط الشعبي يسحب أثناء ارتخاء الحركات النضالية. فقانون الأحزاب لا يعطي للأحزاب حق الوصول إلى الحكم وتنفيذ برامجها الانتخابية ، والمؤسسة التشريعية متحكم فيها وتخضع تشريعاتها للمؤسسة الملكية والبنك الدولي، بالنسبة لقانون الصحافة مقيد ببنود سالبة للحرية ووجود خطوط حمراء ، تجعل الصحافة بين المطرقة والسندان. كما ان  القضاء تابع وقد عوقب جميع القضاة الذين ناهضوا مشروع القانون الجنائي الجديد... وكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة ، لا يقصد بها مستقبل حقوق الانسان ببلادنا  بل يقصد بها ضبط الوضع أمنيا والسيطرة عليه وإيقاف الاحتجاجات ومحاصرة الحركة الحقوقية المناضلة .

 تارودانت أونلاين:  ورد في احدى تدويناتك على مستوى الفيسبوك ما يفيد انك تملك مقترحا أو وصفة للرد على تضييق الخناق على الحريات العامة وحماية المكتسبات وتحقيق الحقوق الإنسانية في شموليتها وكونيتها، صف لنا هذا المقترح؟

عبدالله بيرداحا : أي إنسان مهتم بالوضع الحقوقي والحريات في بلدنا سيرى أن رغم كل هذا الركام وهذه الأساليب القهرية التي تهدر كرامة الانسان  ويرى الاحتجاجات المتفرقة والتي منها من دام أكثر من عامين ومنها من قضي عليها الى حين  ، سيحاول تركيب الصورة على الشكل التالي :

1-غياب التضامن الفعلي مقابل تكتل القوى المعادية للتغيير

2- تجزء النضالات والاحتجاجات ، مقابل القمع على كافة المستويات متكتل

سيستنتج أن دور الأحزاب اليسارية الديموقراطية والنقابات الديموقراطية والاطارات الحقوقية  والجمعيات المناضلة  هو أن تنظم عملها بشكل جماعي وتتفق على برنامج عمل للقضاء على الاستبداد والفساد وهذا ما يستدعيه الوضع حاليا ، فالجماهير يجب أن  تجد القيادة القوية المتوحدة لتخرج من وضعها المأساوي والذي لا يمكن أن يستمر هكذا إلى ما لا نهاية، فقد ينفجر إن لم يجد بوصلة تقوده الى حقوقه الإنسانية ، وسيفقد أيضا شعرة الثقة في أية قيادة إن استمرت الإطارات في تجزئها 

لذلك فقوة النضال في تكتل قواه قيادة وجماهيرا، وغير ذلك فهو عبث.

تارودانت أونلاين:  تتجه تصورات العديد من الفاعلين في الساحة الحقوقية نحو ضرورة الانخراط في العمل الوحدوي و تتويجه بجبهة عريضة كسبيل وحيد لصون حقوق المواطنين وردع الدولة أمام هجومها على المكتسبات..هل يبدو ذلك ممكنا في ظل تباعد المواقف وانعدام الرؤية الحقوقية الموحدة؟

عبدالله بيرداحا: الرؤية الحقوقية واضحة وهي نشر ثقافة حقوق الانسان والحريات وفضح ومؤازرة ضحايا الاستبداد المخزني بكل أشكال الترافع المتاحة والتشبيك، ولكن هذا ليس كافيا فهناك دور للأحزاب السياسية الديموقراطية التقدمية وهناك دور النقابات وجمعيات المجتمع المدني  .

النظام الاستبدادي يعمل جاهدا على تفكيك أي تكتل وعمل وحدوي وفي نفس الوقت هو مستمر في انتزاع كل ما تحقق بفضل التضحيات... ويبقى الطريق الوحيد لشل فعل هذا الهجوم على الحقوق والحريات واستعادة المبادرة  هوالعمل الوحدوي البعيد عن المزايدات والتي أفشلت جميع الأشكال النضالية السابقة .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  تخلد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو 2016                                       يخلد العالم يوم 26 يونيو من كل سنة، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يندرج في إطار النضال الذي يخوضه المنتظم الدولي، وضمنه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وفاء منه لقضية ضحايا التعذيب، وتجديدا منه لالتزامه بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، محليا وإقليميا ودوليا، من أجل عالم خال من التعذيب؛ نظرا لما يتسبب فيه التعذيب لضحاياه، من النساء والرجال، من آثار وآلام لا ينفكون يحملونها في أجسادهم وأرواحهم، بل إن مخلفات هذه الآفة الماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، التي يسفر عنها في كثير من الأحيان المساس بالحق في الحياة، تصيب بأضرارها كذلك عائلات الضحايا، كما المجتمع برمته. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم، تود التأكيد مجددا على أن المغرب رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة؛ وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا. ومما لا ريب فيه، أن استمرار ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دفع وما فتئ يدفع حركة حقوق الإنسان المغربية بقوة لمواصلة نضالها، سواء على مستوى الحماية أو النهوض، للتصدي لهذه الممارسة المشينة على كافة الأصعدة؛ وذلك كله بغاية القضاء عليها، ومناهضة إفلات مرتكبيها من العقاب، وضمان إصلاحات تشريعية تتماشى مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ضمن تقريره الأخير لسنة 2015، الحالات التي تابعها وراسل بخصوصها وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية العامة للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي لم تتم الإجابة عن غالبيتها، لتنضاف إلى عشرات الرسائل التي تمت مكاتبة المسؤولين بخصوصها دون التوصل بأي جواب؛ ونخص بالذكر منها حالات 15 طالبا كانوا معتقلين بكل من فاس ومراكش، الذين سلم ملفا عنهم إلى السيد وزير العدل والحريات في لقاء به، يوم 01 يوليوز 2013، دون أن يحرك بشأنه أي مسطرة للبحث والتحري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وإنصاف الضحايا، على خلاف الاستغلال الفج والمخدوم لملف آخر يجري الترويج له حاليا؛ وهو الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، ويناقض ادعاءات المسؤولين حول مناهضة التعذيب؛ فإنه يعتبر بأن معالجة هذا الخلل الكبير الموجود في خطاب المسؤولين يستوجب الإجراءات التالية: 1.                الإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، على أن يتم احترام المعايير المتعلقة بالتأسيس وأساسا منها الاستقلالية؛  2.                إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، والتجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار؛ 3.                اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة – ومن بين هذه الإجراءات، التنصيص على عدم انطباق نصوص القانون الجنائي التي تجرم "البلاغ الكاذب" أو "الوشاية الكاذبة" على الحالات الخاصة بالتعذيب؛ 4.                توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديووالحصول على الرعاية الطبية؛ 5.                وضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، بإيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير؛ 6.                وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، عبر ضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإجراء فحوصات طبية من قبل أطباء شرعيين مستقلين وخاضعين للتدريب غلى كشف علامات التعذيب؛ وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات محاكمة عادلة؛ 7.                مراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملائمته مع المعايير الدولية خصوصا بروتوكول إستنبول إسطنبول وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي؛ 8.                ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 9.                تقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يعيلونهم.                                                                                                                       المكتب المركزي 24/06/2016 __._,_.___

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على حق المواطن عادل أوتنيل في الحياة والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية

بيان تضامني مع عادل أوتنيل

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التدخل العاجل

من أجل الحفاظ على حق المواطن عادل أوتنيل في الحياة

والسلامة البدنية والكرامة الإنسانية

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للمواطن عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي إبراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق للعيش يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.

ومعلوم أن عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، متجاوزا إكراهات الإعاقة البدنية، ومتحديا كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. ورغم ذلك لم يلق من الدولة ومؤسساتها غير التهميش والآذان الصماء.

وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل،  وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في إخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم لوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :

ــ  دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق المواطن عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛

­ــ  استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛

­ــ  مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛ وإيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛

­ــ  تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة.

عن المكتب المركزي

الرباط في 22 يونيو 2016

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعيه بفاس وفاس سايس، بانشغال كبير الوضعية الحرجة للمواطن عادل أوتنيل، الذي يخوض اعتصاما وإضرابا عن الطعام منذ منتصف 16 ماي الفارط، أمام الملحقة الإدارية لسيدي إبراهيم بفاس، للمطالبة بالحق في مستوى لائق للعيش يضمن له الكرامة، والحق في المأكل والملبس والصحة والسكن.
ومعلوم أن عادل أوتنيل حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي، متجاوزا إكراهات الإعاقة البدنية، ومتحديا كل الحواجز والعوائق، بما فيها محاولة منعه من مناقشة اطروحته في الدكتوراه. ورغم ذلك لم يلق من الدولة ومؤسساتها غير التهميش والآذان الصماء.
وَمِمَّا يرفع من حدة قلقة الجمعية ويؤجج مخاوفها، نقل الدكتور عادل أوتنيل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات جراء الوهن الصحي الناتج عن مخلفات الإضراب عن الطعام والاعتصام في شروط غير إنسانية، ودخوله مرحلة حرجة قد تودي بحياته أو تمس حقه في السلامة الشخصية، التي يضمنها له الفصل 21 من الدستور، والتي أصبحت هشة بفعل الأضرار التي ألحقها الإضراب عن الطعام بصحته؛ علما أن اعاقته البدنية ومعاناته من مشاكل في التنفس تجعل استمراره في إضرابه الاضطراري هذا أمرا غاية في الخطورة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستغرب تجاهل مطالب عادل أوتنيل، وإصرار المسؤولين على التنكر لأبسط متطلباته في الكرامة الإنسانية، في إخلاف تام منها لالتزاماتها اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما يفرضه عليها تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي توجب على الدول الطرف إيلاء الاهتمام اللازم لوضعية هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات، وتمتيعهم بكل الوسائل والإمكانيات لتلبية حاجاتهم وحظر أي تمييز، على أساس الإعاقة، في حقهم؛ فإنها، وهي تعبر عن تضامنها مع الدكتور عادل أوتنيل ومساندتها لمطالبه العادلة والمشروعة، تعلن ما يلي :
ــ دعوتها المسؤولين للتدخل الفوري، صونا لحق المواطن عادل في الحياة، وتفاديا لحدوث كارثة إنسانية بدت معالمها بينة، بعد حالة الإغماء التي أصيب بها واستدعت نقله للمستشفى؛
ــ استغرابها لعدم تحرك الدوائر المسؤولة لإيجاد حل لمطالبه، وإصرارها على تغليب سياسة التعنت واللامبالاة كوسيلة لمواجهة تلك المطالب وفرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الامام؛
ــ مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول معه يفضي إلى الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة؛ وإيقاف جميع ضروب المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها، من قبل السلطات المحلية في مكان الاعتصام؛
ــ تأكيدها على ضرورة تقيد الدولة بكافة التزاماتها اتجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة، وتمتيعهم بحقوقهم دون تردد أو مفاضلة أو تمييز، واعتماد سياسات تعطي الأولوية لهذه الفئة في التمتع بحقوقها الشاملة.

عن المكتب المركزي
الرباط في 22 يونيو 2016
...................

‏كلنا الدكتور عادل أوتنيل‏.

حفل تكريم المناضل عبد الخالق بنزكري، أحد أعمدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الرباط، يوم الجمعة 24 يونيو 2016

صور من حفل تكريم المناضل عبد الخالق بنزكري، أحد أعمدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أحد ضحايا القمع المخزني خلال سنوات السبعينات و الثمانينات، أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. عبد الخالق بنزكري الأستاذ الجامعي الذي ساهم في تأطير و تكوين المئات من أساتذة الاقتصاد و التسيير.

كانت شهادات رفاقه و أصدقائه، و أفراد عائلته جد مؤثرة، كما كانت كلمته بمثابة توجيه/نصائح لمناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

تحية عالية لهذا الهرم الحقوقي و المدافع عن القضايا العادلة.

على فقير

__._,_.___

---

---

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وتدين الحكم الصادر في حقه

 

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وتدين الحكم الصادر في حقه

                                                                                           

تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاستياء وشديد القلق، نبأ الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الإثنين 20 يونيو، في حق الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 ألاف درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كمطالب بالحق المدني. وهو الحكم الذي جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها وزير العدل  والحريات، بسبب نشر موقع “بديل” مقالا يتحدث فيه عن تلقي الوزير تعويضات مالية مبالغ فيها في إطار مهامه الوزارية.

وكانت أطوار المحاكمة قد شهدت عددا من الخروقات، جعلتها تفتقد  لشروط المحاكمة العادلة (طرد حميد المهداوي من الجلسة وإدانته دون الاستماع إليه، منع هيئة الدفاع من القيام بواجبها، مما اضطرها للانسحاب من الجلسات، عدم إطلاع الدفاع على عدد من الوثائق...).

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا التضييق الذي يؤكد مرة أخرى على استمرار انتهاك  حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ببلادنا، فإنه:

1.     يستنكر الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، والذي ينضاف لسلسلة الاستنطاقات والمتابعات والأحكام الصادرة ضده، ويعبر عن تضامنه المطلق معه، ومن خلاله مع كافة الصحافيات والصحفيين، الذين يتعرضون للمتابعات والمحاكمات، في محاولات متكررة من السلطات، لتكميم أفواههم، وثنيهم عن أداء رسالتهم الاعلامية والنهوض بوظيفتهم كمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان؛

2.     يطالب بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له المهداوي، وذلك بإلغاء المتابعات المحركة في حقه؛

3.     يؤكد، بالمناسبة، على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي، والمطالبة بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع  القيم والمبادئ الكونية  لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات  الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي؛

4.     يوجه نداء لمختلف القوى المجتمعية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وضمنها حرية الصحافة، من أجل المبادرة لتوحيد جهودها لحمل الدولة المغربية على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص.

 

                                                                                                                                    المكتب المركزي

الرباط في 21 يونيو 2016

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851