البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 06 غشت 2016

البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب المركزي

للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ليوم 06 غشت 2016

عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي التاسع بعد المؤتمر الوطني 11، يوم السبت 06 غشت 2016؛ قبيل تخليد شعوب العالم لليوم الدولي للشعوب الأصلية، 09 غشت، الذي تبنت خلاله الأمم المتحدة، هذه السنة، موضوع حق الشعوب الأصلية في التعليم، كحق كفله إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي ينص على أن "للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها"؛ هذا في الوقت الذي تستمر فيه الدولة والحكومة المغربيتان في التلكؤ والمراوغة، بخصوص إقرار القوانين والإجراءات الكفيلة بجعل الثقافة واللغة الأمازيغيتين ترقيان في السياسات والإدارات العمومية، والمناهج والمؤسسات التربوية إلى مكانتها كلغة رسمية.

وبعد استنفاذ مختلف نقط جدول أعماله، قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي:

على المستوى الإقليمي والدولي:

-     استياءه الشديد من تواصل العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة العربية والمغاربية في كل من العراق وسوريا واليمن ومصر وتونس...، والتي صارت تمتد لتشمل عددا من مناطق العالم، مما يجعل شعوب العالم تعيش وضعا عنيفا يهدد حقها في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي؛ وهو الوضع الذي أوصلت إليه السياسات الإمبريالية الراعية للجماعات الإرهابية والداعمة للأنظمة التبعية الاستبدادية، والمعتدية على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛

-     استنكاره لرفض سفارة المغرب ببيروت منح تأشيرة دخول المغرب لأبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المدعو من طرف “النهج الديمقراطي”، لمواكبة أشغال مؤتمره الرابع، بدعوى “انتظار التعليمات من الرباط”؛

-     تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وخاصة منهم المقاوم بلال كايد، الأسير في سجون الاحتلال منذ 2002، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 15/06/2016؛ بعد انتهاء مدة أسره المتمثلة في 14 عاماً ونصف، قضاها كاملة في سجون الاحتلال، لكن عوض إطلاق سراحه تم تحويله بتاريخ 13-6-2016 إلى الاعتقال الإداري، بمعزل "رامون"، بعد تشبثه بحريته ورفضه مقايضتها بالعيش في المنفى خارج فلسطين؛

-     إدانته لاستمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني (كشفت البيانات المفتوحة أمام العموم في الكيان الصهيوني وباقي دول العالم أن قيمة المبادلات التجارية بين الرباط وتل أبيب، إلى حدود منتصف العام الجاري، بلغت في ظرف 18 شهرا، ما يربو عن 52.3 مليون دولار، وشملت الواردات والصادرات في الاتجاهين...)؛

على المستوى الوطني:

-     تنديده باستمرار السلطات في رفض تسلم ملفات أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية وجمعيات أخرى رغم الأحكام الصادرة في الموضوع، وامتناعها عن تسلم ملف تأسيس فرع المغرب للتحالف الدولي للحقوق والحريات، وإمعانها في منع أنشطة الجمعيات في احتقار بيّن للقانون ولالتزامات المغرب الدولية؛

-     استياءه الكبير من الطريقة التي تم بها تمرير العشرات من مشاريع القوانين من طرف لجن أو مجلسي البرلمان أو الحكومة، في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان، سترهن واقع الحقوق والحريات في المجتمع المغربي للسنوات القادمة: (مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، مشروع قانون الصحافة والنشر، مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدراجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وآخر يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مشروع مرسوم حول التوظيف بالعقدة، مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب...)؛ وهي كلها مشاريع قوانين، إضافة إلى أخرى عديدة، يتم تمريرها بالجملة في الساعات الأخيرة من عمر الحكومة والبرلمان، في تجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية والنقابية، والفئات المعنية بها، وتسجل تراجعات خطيرة  على المكتسبات وتنكرا واضحا لالتزامات المغرب الدولية؛

-     تنبيهه إلى خطورة محاكمة حرية التفكير والإبداع في قضيتي كل من المسرحي والمناضل النقابي شافي الطالي، الذي تم اعتقاله من مقر عمله بالعرائش يوم 29 يوليوز، بتهمة التحريض على الجريمة وتهديد اﻷمن، عقب نشره لصور تخص عمله المسرحي على حسابه الخاص بالفايسبوك، وقضية الروائي عزيز بنحدوش بتازناخت، المحكوم عليه بالسجن غير النافذ والغرامة المالية والتعويض، على خلفية أحداث وشخوص تتضمنها روايته "جزيرة الذكور"؛

-     استغرابه لتصريح وزير الداخلية حول استحالة مشاركة مغاربة المهجر في الانتخابات بمبرر " تواجد 800000 مغربيا بإسرائيل"، معتبرا هذا التصريح استخفافا بوعي المواطنين والمواطنات والقوى الديمقراطية المطالبة بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه، وحرمانا لشريحة كبيرة من المواطنين من حقهم في الممارسة السياسية المكفولة بالقوانين والمواشيق الدولية؛

-     استنكاره لتفشي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنين والمواطنات في العديد من المدن، وعلى وسائل النقل العمومي من حافلات وقطارات، التي أثارت استياء عاما وأدت إلى ما صار يعرف بحملة "زيرو كريساج " على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا الدولة المغربية مسؤولية حماية السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين والمواطنات، والانكباب الجدي على أسباب انتشار الإجرام لوضع سياسات اقتصادية وأمنية وقضائية كفيلة بالحد منه؛

-     رفضه للحكم الجائر الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، بالسجن سنتين حبسا نافذا على خمسة أشخاص بتهمة " اعتراض الموكب" الملكي ومطالبته بإسقاطه؛ 

-     مطالبته الجهات المختصة في الدولة المغربية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول "الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية بوزارة التربية الوطنية"، المثارة في تصريح لمستشار برلماني، وتلك التي وقفت عليها تقارير المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، والقضايا التي أثارتها الجمعيات والمنظمات المشتغلة على الشفافية وحماية المال العام؛

-     اطلاعه على تقارير فاضحة لسياسة الدولة المغربية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: (تقرير اليونسكو الذي كشف عن أن 800000 طفل يوجدون خارج أسوار المدارس الثانوية في المغرب، وهو رقم كبير مقارنة مع عدد السكان ومع باقي الدول في المنطقة العربية والإفريقية، تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” يصنف المغرب في المرتبة 17 من أصل 25 دولة من أكبر منتجي السمك عبر العالم، مشيدة بالتطور الذي شهده القطاع عبر العالم، ولهذا المؤشر معنى إذا ما قرأناه على ضوء ارتفاع أسعار السمك بالمغرب ومدى استفادة المغاربة من ثرواتهم الوطنية عموما)؛

-     تضامنه مع احتجاجات المواطنات والمواطنين في العديد من المناطق ضد التهميش والإفراغ القسري من المساكن، وتفويت الأراضي لذوي النفوذ من مافيا العقارات، أو من أجل الحق في الماء، أو ضد الطرد التعسفي من العمل: (احتجاج ساكنة جماعة آيت مالك دائرة تيفلت على الأحكام القاضية بإفراغهم من مساكنهم بالقوة رغم توفرهم على الوثائق التي تثبت أحقيتهم في هذه المساكن التي عمروها لأزيد من 50 سنة؛ القافلة التضامنية ليوم الأحد 24 يوليوز 2016 مع عمال "المغربية للصلب" المضربين عن العمل منذ أزيد من 7 أشهر احتجاجا على أوضاعهم المزرية داخل الشركة وما يتعرضون إليه من طرف إدارة الشركة من تعسفات ومضايقات للحريات النقابية وصل حد طرد العمال ومكتبهم النقابي؛ عمال فندق "قصر نمساكار" بمراكش ضحايا التسريح الجماعي؛ محاولة رب معمل للفضة بمراكش طمس حادثة شغل وعدم إخطار السلطات ونقل الضحايا على متن سيارات خاصة لمصحات بمناطق متفرقة على إثر إصابة 27 مستخدمة بالتسمم الناتج عن استنشاقهن لمواد خطيرة داخل المعمل يوم 18 يوليوز الجاري؛ مسيرات ساكنة أولاد زيدوح  وتاونات وقرية با محمد ومولاي يعقوب واهرمومو، وسكان دوار تازروت جماعة آيت سغروشن إقليم تازة؛ الاحتجاجات الأسبوعية لذوي الحقوق من سكان منطقة أولاد سبيطة بسلا وكيش الوداية بتمارة؛ الاعتصام المفتوح منذ خمس سنوات لسكان إيمضر بجبل أَلْبَّان....)؛

-     تنديده بالأوضاع المزرية للسجناء، بسبب الإجراءات الإدارية المهينة لكرامتهم أثناء عمليات التفتيش، كما كان الحال بسجن عين قادوس بفاس يوم 25 يوليوز، داعيا المندوبية العامة ومختلف الوزارات والإدارات المعنية إلى الانكباب الجدي على أوضاع السجون، والإنصات للمطالب العادلة للسجناء المكفولة في القانون المغربي والقواعد النموذجية الصادرة عن الأمم المتحدة، والتقاط الإشارات وقراءة المؤشرات من الإضرابات المتتالية للطعام، والاحتجاجات والأحداث الأخيرة بإصلاحية سجن عكاشة بالدار البيضاء، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها، عوض الإجراءات الانتقامية من بعض السجناء؛

-     قراراه بمؤازرة معتقلي سيدي إفني في حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وتأمين الشروط لمحاكمة عادلة، كما يدعم مطالبهم العادلة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع التهميش عن المنطقة؛

-     متابعته بقلق بالغ تطورات ملف الطفلة الهالكة خديجة السويدي، التي أقدمت على إحراق ذاتها احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها، واستمراراهم في التشهير بها وابتزازها؛

-     قلقه البالغ بشأن غياب المصل المضاد للسعات العقارب والحيّات، مما يشكل تهديدا للحق في الحياة واستهتارا بها، كثير ما ويذهب ضحيتها مواطنون، آخرهم وفاة طفل، بدوار آيت خميس منطقة تامري شمال أكادير، بعد تعرضه للسعة عقرب، يوم 12 يوليوز، ونقله للمركز الصحي للجماعة القروية تامري الذي لم يكن يتوفر على المصل المضاد لسموم العقارب؛

-     انشغاله بشأن وضعية الأطفال، بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية وجنسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم وضمنها الحق في الترفيه وخاصة خلال العطل الصيفية؛ حيث يسجل ارتفاع عدد حالات الأطفال الذين يموتون غرقا في البرك والأحواض والوديان التي يلجؤون لها جراء غياب المسابح البلدية وعجزهم عن ارتياد المسابح الخاصة: (غرق طفل في الثامنة من العمر يوم 20 يوليوز الماضي بواد العبيد دوار بوهكو بإقليم أزيلال، الحكم يوم 11 يوليوز على الأب الذي عذب أبناءه بالعيون، تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس يوم 13 يوليوز 2016 للحكم بـ10 سنوات سجنا نافذة الصادر عن نظريتها بالابتدائية في حق شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاغتصاب...)؛

-     شجبه لاستمرار معاناة النساء من العنف بكل أشكاله، في غياب استراتيجية وقوانين ناجعة للقضاء على الظاهرة: (تعرضت مواطنة لمحاولة اختطاف من طرف مجموعة من الشباب عند عودتها رفقة زوجها من مجلس عزاء بالدار الحمراء بسلا على الساعة الواحدة صباحا، يوم 15 يوليوز 2016؛ فيما تعرضت مريم لقرابطي الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع مراكش المنارة، يوم 22 يوليوز، للتحرش الجنسي والاعتداء بالشارع العام بحي المسيرة 2 بمقاطعة المنارة، وهو الاعتداء الذي تم توقيفه من طرف رجال أمن كانوا بعين المكان تدخلوا لاقتياد المتحرش لمقر الدائرة الأمنية...)؛

-     اطلاعه على دراسة للمجلس السمعي البصري لإقليم الأندلس والهيئة العليا للسمعي البصري بالمغرب بعنوان: "الصور النمطية التمييزية ضد المرأة من خلال الوصلات الإشهارية بدول البحر الأبيض المتوسط": الدراسة أوضحت مدى انتشار الصور النمطية الجاهزة ضد المرأة بالقنوات المغربية بمعدل 91 في المائة، تلتها كرواتيا بمعدل 37 في المائة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الأخيرة بمعدل 30 في المائة؛

-     متابعته بقلق وأسف بالغين، للمآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، التي تودي بحياة العديد من المهاجرين وخاصة من دول جنوب الصحراء؛ حيث أعلن طاقم أطباء بلا حدود، يوم 23 يونيو الأخير، عن إنقاذ 2000 شخصا خلال 36 ساعة، وزهاء ألف مهاجر في ست عمليات منفصلة يوم 12 يوليوز؛ بينما عثر على جثامين أربعة ماتوا اختناقا في قبو قارب، وتم إنقاذ 400 من نفس القارب، وأنقذ خفر السواحل خلال ست عمليات 945 شخصا في نفس اليوم، داخل نطاق 48 كيلومترا من الساحل الليبي.

على مستوى الأنشطة الداخلية للجمعية:

-     متابعته للوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وكذلك سير أشغال اللجان المركزية وفرق العمل، كما اطلع على مختلف البرامج والأنشطة المبرمجة؛

-     مناقشته لبرنامج وأنشطة الجمعية في حفل الإنسانية بضواحي باريس أيام 9 و10 و11 شتنبر 2016؛

-     استمرار أنشطة مشروع "بايت بلا حدود" للدفاع عن الحرية في الفضاء الرقمي؛

-     التهيئ لبدء تنفيذ مشروع "الفن وحقوق الإنسان"، الذي يروم تكوين وتحسيس نساء ورجال الفن بالقيم والثقافة الحقوقية من أجل إدماجها في أعمالهم/ن...

المكتب المركزي

الرباط في 6 غشت 2016

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين وبشدة جريمة اغتيال الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر، وتطالب بمحاكمة المجرمين  تلقى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد خبر اغتيال المفكر والكاتب الصحفي الأردني ناهض حتر، صبيحة يوم الأحد 25 شتنبر 2016، بعمان بالقرب من قصر العدالة، أثناء توجهه لحضور جلسة من جلسات محاكمته.  وسبق للشهيد ناهض حتر أن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عام 1998، واعتقل مرات عديدة بسبب كتاباته ومقالاته الصحفية، فيما جرى وقفه عن الكتابة في الأردن منذ 2008، في مس واضح بحقه في حرية الرأي والتعبير، وبحقه في العيش الكريم. وطوال السنوات الأخيرة، ظل ناهض حتر، المعروف بمواقفه العلمانية المناهضة للفكر السلفي التكفيري الوهابي وبمعاداته للإمبريالية والصهيونية، يتعرض للتهديدات والمطاردات. ورغم أن دفاعه قام بوضع شكاوى في مواجهة الجهات الضالعة في ذلك، فإن الدولة الأردنية والسلطات القضائية لم تتدخلا لحمايته؛ وهو ما يشكل إخلالا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، وتشجيعا للقوى المحرضة على التطرف والعنف للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها ضد الأقلام المدافعة عن الحرية والقيم الحقوقية النبيلة. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعتبر اغتيال ناهض حتر، شهيد الفكر الحر والقيم الإنسانية الكونية، عملا جبانا؛ هدفه تقييد حرية الرأي والتفكير والتعبير، وإسكات الأصوات الحرة، عبر شيطنة أصحابها وتخويفهم ومصادرة حقهم في الحياة؛ تدين بشدة عملية الاغتيال هذه، وتعلن ما يلي: اعتبارها أن اعتقال ومحاكمة ناهض حتر، بسبب تعبيره عن أرائه؛ هو، في المقام الأول والأخير، انتهاك صارخ لأُولى وأَوْكَد حرياته وحقوقه الأساسية، ولالتزامات الأردن الدولية في مجال إعمال كافة حقوق الإنسان وتعزيزها؛ تأكيدها على أن مسؤولية الدولة الأردنية في هذه الجريمة النكراء قائمة، لعدم تحملها لمسؤوليتها في التصدي للخطاب التكفيري والمحرض على القتل، ولتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة لشخص في خطر أهدر دمه، وكان، بعد اعتقاله، موضوع حملة شرسة من طرف التكفيريين، شملت حتى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإصدار حكم الإعدام في حقه؛ مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية العربية والمغاربية، الدولة الأردنية بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في الموضوع، ومحاسبة ومحاكمة المجرمين المنفذين والمخططين والمتواطئين، وكل الجهات الداعمة لهم؛ إيمانها الراسخ بأن التصدي لثقافة التكفير والاستئصال، التي تتخذ من التحريض على العنف والقتل أدوات لها، هي من مسؤولية الدولة، التي عليها تأمين المستلزمات التشريعية والمؤسساتية والتربوية لضمان وحماية الحق في التعبير وحرية العقيدة والضمير وكافة حقوق الإنسان، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المترتبة عن مثل هذه الثقافة؛ دعوتها جميع القوى الديمقراطية، والمفكرين والصحافيين، والمدافعات والمدافعين عن القيم الحقوقية الكونية والشاملة للتصدي للفكر الإقصائي الانغلاقي، ولكل دعوات إذكاء الكراهية والعنف والتحريض على القتل والإرهاب. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي الرباط، في 25 شتنبر 2016. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين وبشدة جريمة اغتيال الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر، وتطالب بمحاكمة المجرمين   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بلاغ الجمعية حول جريمة اغتيال ناهض حتر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بلاغ الجمعية حول جريمة اغتيال ناهض حتر

بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات

بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات  

 

بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات

تحيي حركة حقوق الإنسان عبر العالم والمجتمع الدولي اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، الذي تم إقراره من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يوم 28 شننبر؛ في سياق يتميز باستمرار اعتماد قوانين، تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب، تحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام، ويتسم بسيادة ثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية التي تسود في مختلف الدول والحكومات والإدارات التابعة لها، مما يعوق الحق في الوصول إلى المعلومات الرسمية.

وفي هذا الاطار يتعرض العديد من الكتاب والصحفيين والصحفيات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتداء؛ فيما يتم تجريم صحافة التحقيق والمبلغين والشهود، خصوصا في قضايا الرشوة أو تلك التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان، ويجري حجب المواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة، من خلال وقوع المعطيات الشخصية للأشخاص في حوزة الدول والإدارات والمرافق التابعة لها.

في مقابل ذلك، وأمام تزايد التدفق السريع للمعلومات، مع تقدم وسائل الإعلام والتواصل والأنترنيت، هناك اتجاه عالمي، ما انفك يتنامي، لاعتماد تدابير وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

وعلى المستوى الوطني، فأمام غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة، من أجل احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المكتب المركزي للجمعية يسجل انشغاله البالغ من التراجع الكبير على مستوى الحقوق والحريات، ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير التي تتضمن الحق في الوصول إلى المعلومات؛ حيث لازال العديد من كتاب الرأي والصحفيات والصحفيين يتعرضون، لا سيما في مجال التحقيقات، للمضايقات والمتابعات تصل إلى حد تلفيق تهم لهم بدعوى "المس بالسلامة والأمن الداخليين" وسجنهم؛ كما يتم حجب المواقع الإلكترونية وتجريم  المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة.

ورغم تنصيص الدستور، في الفصل 27، على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فقد جرى اعتماد قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف مجلس النواب، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتعليق رقم 34 على نفس المادة، وكذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

والمكتب المركزي إذ يجدد استنكاره للتراجعات، التي تطال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يشكل عنصرا اساسيا لإعمال باقي الحقوق، يطالب بـ:

مراجعة القانون 13-31 سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات؛

• ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات: الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، الالتزام بنشر المعلومات، تضييق نطاق الاستثناءات، تسهيل إمكانية الحصول على المعلومات من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة مع توفير إمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، عدم التذرع بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، اعتماد الاجتماعات المفتوحة، وايلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان؛
• إلغاء القوانين والمقتضيات، التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

المكتب المركزي

28 شتنبر 2016

بيان بشأن مشروعي القانونين التنظيمين رقم 26-16 و 16-04 المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية

بيان بشأن مشروعي القانونين التنظيمين رقم 26-16 و 16-04

المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية

بعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوزاري يوم 26 شتنبر 2016، على مشروعي القانون رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون رقم 16-04 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبعد دراسته لمضامين المشروعين، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد على الكيفية الرسمية المرتبكة التي يجري بها تناول الحقوق اللغوية والثقافية؛ سواء على مستوى انفراد الحكومة بالموضوع وتغييب أو عدم إشراك المعنيين الحقيقيين بالشأن الأمازيغي في وضع مشاريع القوانين وفي رسم الخطط والمناهج لرفع كل أشكال التمييز، والنهوض باللغات والثقافة المغربية، وفي صلبها كل ما يرتبط بالأمازيغية هوية وحضارة، وحماية ما تبقى أو ما أنجز وتحقق من مكتسبات، أو على صعيد غياب الانسجام الواجب توفره بين كل القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النص الدستوري.

وإذ يؤكد المكتب المركزي على مواقف الجمعية المعبر عنها في تقاريرها السنوية، أو في تلك المقدمة للجن الأممية ذات الصلة أو في بياناتها وبلاغاتها، التي تنطلق من أن تهميش الثقافة واللغة الأمازيغيتين، بوصفهما عماد الهوية المغربية الأصيلة، اقترن باستبعاد الشعب المغربي من تقرير مصيره بنفسه في كل القضايا، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فإنه يعرب عن أسفه لعدم استحضار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عند وضع مشاريع القوانين، وعدم الاستئناس بالتجارب الأممية، التي نجحت في احتضان التعدد اللغوي والثقافي، جاعلة منه مركز قوة للبناء الديمقراطي، وقيمة مضافة موضوعة في خدمة الإنسان والعيش المشترك، بعيدا عن الفكر الأحادي المبني على التمييز والإقصاء، والمولد للعنف والاستئصال.

لهذا، فإن المكتب المركزي، وقد سبق له أن عقد ندوة لتقديم قراءة نقدية في مشروعي القانونين السالفي الذكر، يوم 09 شتنبر من السنة الجارية، ساهم في اغنائها ثلة من الفاعلين والناشطين في مجال الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، يود بهذه المناسبة أن يثير الملاحظات التالية:

• افتقار المشروعين إلى القوة الإلزامية التي يجب أن يعتمدها كل نص قانوني، من قبيل تيسير، ممكن...، واستعمالهما للغة ومفاهيم غير محددة وقابلة للتأويل؛
• رهن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقرارات مؤسسات أخرى، تعمل وتدبر بقوانين أقل درجة من القانون التنظيمي، الذي هو جزء من النص الدستوري الذي يعتبر أسمى من باقي القوانين؛
• عدم اسحضار مبدأ التدرج الوارد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لما تحقق من مكتسبات في مجال التعليم والإعلام، رغم التراجعات التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي أثارتها الجمعية في العديد من المناسبات ونددت بها دون أن تثير أي حرج أو انتباه لدى الجهات المسؤولة؛
• مبدأ استقلالية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المنصوص عليه في الفقرة 02، لا تترجمه المقتضيات اللاحقة، وخاصة تلك المتعلقة بتأليف المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة 06 من مشروع القانون 16-04؛

وعليه، فإن المكتب المركزي يطالب بإعادة النظر في المشروعين، بما يراعي المرجعية الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبما يأخذ بعين الاعتبار تراكمات الحركة الحقوقية والحركة المدنية الأمازيغية في هذا المجال، ويستحضر تجارب الأمم الرائدة في التعاطي الإيجابي مع التعدد اللغوي والثقافي؛ كما يدعو كل المعنيين بالموضوع إلى تشكيل جبهة موحدة حول كل القضايا الحقوقية التي تشهد انتكاسات ملحوظة، وذلك من أجل التصدي للسياسات النكوصية، التي تسعى إلى نسف وتعطيل ما نسعى إليه من بناء مجتمع ديمقراطي، متعدد تحترم فيه كرامة الإنسان، ويسوده العدل والمساواة.

عن المكتب المركزي:

الرباط، في 28 شتنبر 2016.

 

بيان بشأن مشروعي القانونين التنظيمين رقم 26-16 و 16-04

المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بيان بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني اللغات والثقافة المغربية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بيان بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و...

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2016 تحت شعار:" المزيد من النضال الوحدوي للدفاع عن كرامة المدرسات والمدرسين"

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر 2016

تحت شعار:" المزيد من النضال الوحدوي للدفاع عن كرامة المدرسات والمدرسين"

تحتفل منظمة اليونسكو، والوكالات المشاركة في اليوم العالمي للمعلمين (وهي منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للمعلمين)، بالخامس من أكتوبر كيوم عالمي للمعلمين، تحت شعار "تقدير المعلم وتحسين أحواله"،  لتسليط الضوء على دور المعلمين في توفير " العوامل الأساسية لضمان تحقيق تعليم يتسم بالإنصاف والجودة، الأمر الذي يستدعي "تمكين المعلمين وتوظيفهم توظيفاً ملائماً وتدريبهم تدريباً جيداً وتأهليهم تأهيلاً مهنياً مناسباً، وتمتيعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نظم تعليمية تدار بطريقة فعالة وتزود بموارد كافية"؛

واعتبارا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحق الجميع في التعليم دون تمييز، وأن لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة، ويلبي طموحات المغاربة وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير الشروط الملائمة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه، فإنها تعبر عن قلقها عما آلت إليه أوضاع التعليم، المتجلية في:

ــ تنامى الخصاص الذي يعرفه القطاع في الأطر التربوية والإدارية نتيجة ضعف عدد المناصب المخصصة للقطاع وتقلصها سنويا، وإقرار نظام التعاقد كبديل لذلك، مقابل تقاعد الآلاف من المدرسات والمدرسين والرفع من أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي دون تعويضهم؛

ــ اعتراف الوزارة المعنية بنفسها ببلوغ الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية العمومية أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ المدرسة المغربية، بعد أن تجاوز الرقم 72 تلميذا وتلميذة داخل الفصل؛

ــ النقص في البنيات التحتية ومواصلة العمل بتعدد المستويات، مع الإبقاء على نفس المناهج والبرامج الدراسية التي لا تتلاءم وقيم حقوق الإنسان، ولا تستهدف التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية للمتعلم؛

ــ اتساع دائرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة (000 440 تلميذ بالنسبة للموسم الدراسي 2015-2016)، مما يقوي ارتفاع نسبة الأمية وتشغيل الأطفال، وانتشار الأمراض الاجتماعية وتقليص إمكانية دمجهم اجتماعيا؛

ــ الاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع (إصلاح التقاعد، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي للإضراب، مدونة التعاضد...)، والإجراءات التعسفية في حق مختلف فئات الأسرة التعليمية، علاوة على إجبار من وصلوا سن التقاعد من هيئة التدريس في العمل، عملا بنظام السخرة وضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل... 

  والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تدق ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم ببلادنا، وتؤكد، في ذات الوقت، على الدور المحوري للمدرس، وتشيد بالتضحيات التي يقدمها، رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهه جراء السياسات التعليمية المتبعة في تدبير الشأن التعليمي:

1. تعبر عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، وتؤكد مطالبتها بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل تماشيا مع توصية اليونسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين؛
2. تنادي بضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية؛
3. تطالب بإصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاء حقيقيا للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة؛
4. تدعو الدولة إلى إعطاء التعليم الأولوية في مخططاتها وسياساتها، وإشراك الفاعلين والعاملين بالقطاع في بلورة استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلميذ والتلميذة، وجودة المناهج، وانفتاح المدرسة على قيم حقوق الإنسان الكونية، لتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة؛
5. تشدد على وجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية، وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه؛ وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين؛
6. تحث على المزيد من النضال الوحدوي دفاعا عن الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع، وعن كرامة المدرسات والمدرسين، من خلال التعبئة الجماعية للتصدي للتراجعات، والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بالحقوق، خاصة المتضمنة في الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع التعليم.

المكتب المركزي

03 أكتوبر 2016