بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين 15 ماي 2017

بيان  ذكرى اغتصاب فلسطين

15 ماي 2017

                                                                           

في منتصف شهر ماي من كل عام تحل ذكرى اغتصاب فلسطين يوم 15 ماي 1948، وهي الذكرى التي تؤرخ للحظة شهدت نقلة نوعية في مسلسل اغتصاب أرض فلسطين، واقتلاع شعب من أرضه ومصادرة ممتلكاته؛ حيث تطلب الأمر هدم أكثر من 500 قرية فلسطينية، وتدمير المدن الرئيسية بها، وطرد ما يربو على 800 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في مناطق الشتات، ومحو المعالم السياسية والاقتصادية والحضارية لمجتمع بكامله و طمس الهوية الفلسطينية؛ مع ما صاحب هذا من مجازر وجرائم الإرهاب، وعمليات النهب والسلب التي قامت بها عصابات الحركة الصهيونية بدعم من القوى الاستعمارية لإقامة كيان استيطاني عنصري على حساب الشعب الفلسطيني تحت اسم "إسرائيل"، وهو كيان لا حدود معروفة له، تحقيقا للوعد البريطاني المشؤوم وعد بالفور لعام 1917 وعد من لا يملك لمن لا يستحق.

وجدير بالذكر أن عد بلفور لم يكن بريطانيا فحسب، بل سارعت للاعتراف به الولايات المتحد الأمريكية عام 1919، وتم توقيع اتفاقية فيصل – وايزمان في نفس العام، ليجري ترسيمه من طرف هيئة الأمم المتحدة في صيغة قرار تقسيم فلسطين يوم 29 نونبر؛ في ظل مناخ كان ميزان القوى فيه لصالح الحركة الصهيونية العالمية. إنها جريمة تاريخية ضد الإنسانية، وقع التحضير لها منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية عام 1897.

والآن، وبعد مضي مائة عاما على وعد بالفور و69 عاما على "النكبة"، فإن الشعب الفلسطيني وهو لا زال يعاني من توسع الاستيطان وهدم البيوت وتشريد أهاليها وسياسة الحصار والعزل العنصري؛ فإنه في ذات الوقت ما انفك يقاوم الاحتلال، متمسكا بحقوقه الوطنية، رافضا الاحتلال والاستيطان متشبتا بحق العودة وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مقدما في سبيل ذلك أجيالا من الشهداء والشهيدات والأسرى والأسيرات.

وبناء عليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى مرجعيتها الحقوقية الكونية وضمنها حقوق الشعوب؛ وهي تذكر بهذه المرحلة من التاريخ الأليم للشعب الفلسطيني، مستحضرة مواصلة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بصمود، لمعركة الأمعاء الخاوية، منذ 17 أبريل 2017، في ظل تعنت سلطات الاحتلال وإجراءاتها انتقامية ضدهم/ن، مستفيدة من صمت الهيئات الأممية وتواطؤ الأنظمة العربية والإقليمية المنغمسة في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيون؛ إذ  تعلن تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني المقاوم  من أجل حقوقه المشروعة:

     تؤكد موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية واستعمارية عدوانية، ومن لا شرعية الكيان الذي منح لها من طرف الحكومة البريطانية وبدعم من القوى الاستعمارية، على حساب اقتلاع شعب من أرضه؛

     تدعو هيئة الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في فرض تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وباحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس؛

     تجدد تضامنها مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مطالبة هيئة الأمم المتحدة واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الأسرى والأسيرات؛ وذلك بالضغط عليها من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى وإنقاذ حياتهم من أي كارثة محتملة؛

     تهيب بجميع المنظمات الدولية وبكل أحرار العالم للتحرك السريع، والقيام بمبادرات قوية للضغط على الكيان الصهيوني، حتى يفرج عن الأسرى الفلسطينيين ويستجيب لمطالبهم، إنقاذا لحياتهم؛

     تدين بشدة الأنشطة التطبيعية التي تشهدها بلادنا على مستوى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والفنية، وعلى صعيد عدد من النخب والشخصيات المنسوبة لبعض هيئات المجتمع؛

     تدعو الهيئات الديمقراطية في مختلف مواقعها، وعموم المواطنين والمواطنات، إلى التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانخراط في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته.

المكتب المركزي

الرباط ، بتاريخ 14 ماي 2017

 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

.................

 

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه يوم السبت 29 أبريل 2017

بلاغ المكتب المركزي 

بعد اجتماعه يوم السبت 29 أبريل 2017

 

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 29 أبريل 2017، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، قُبَيْل يومين من تخليد الشغيلة لعيدها الأممي، في ظل وضع يتسم بتراجعات كبيرة على مستوى احترام الحقوق الشغلية والحق في العمل، وعلى بعد أربعة أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ فيما تشهد بلادنا استمرار الاعتداء والتضييق على الصحفيين، حيث احتل المغرب مرتبة متدنية في سلم الترتيب العالمي حول حرية الصحافة، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"؛

​وبعد مناقشة الوضع الحقوقي، المتميز وطنيا بمواصلة الدولة تضييقها وهجومها العدواني على الحركة الحقوقية والديمقراطية وعلى المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛ ودوليا بصعود حكومات وحركات حاملة لخطاب عنصري ومعاد لحقوق الشعوب، خاصة في أمريكا وأوروبا؛ خلص المكتب المركزي إلى ما يلي:

1. على مستوى حقوق الشعوب:

ــ متابعته للإضراب البطولي عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1600 من الأسرى الفلسطينيين ​ في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ يوم الإثنين 17 أبريل، الذي يصادف يوم الأسير، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكمات الجائرة ومنع الزيارات، مطالبا​ بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم جميعا؛

ــ استنكاره لتدخل الإمبريالية الأمريكية والعالمية في العديد من الدول ومناطق العالم لدعم الأنظمة غير الديمقراطية، أو دعم الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في الدول المناهضة لسياساتها التوسعية؛

ــ إدانته لاستمرار عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ولسياسة الأبارتهايد، ومطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني؛

ــ شجبه​ لاستمرار الدولة المغربية في توسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والأكاديمية.

2.   على المستوى الوطني:

        الحقوق المدنية والسياسية:

ــ إدانته الشديدة للأحكام الجائرة والانتقامية الصادرة في حق مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محجوب المحفوظ وميلود سالم، وعضو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان سعيد سيف الدين بسنتين حبسا نافذا، والمواطنة خديجة البوزيدي بـعشرة أشهر حبسا نافذا بعد احتجاجهم على قرار الإفراغ والإخلاء القسري بالقوة العمومية في حق مواطنة أضرمت النار في جسدها بدوار الهرية، جماعة أولاد أمراح بنواحي سيدي حجّاج دائرة ابن احمد، إقليم سطات؛ وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينص على عدم اعتقال الحقوقيين أو تعنيفهم أثناء وقوفهم إلى جانب الضحايا، ومع شروط ومساطر تنفيذ الإخلاء  القسري للسكن التي يجب على الدولة احترامها قبل الشروع في تنفيذ الأحكام؛

-       تنديده بمحاكمة خمسة نشطاء حقوقيين وضحايا مافيا العقار وأحكام الإفراغ الجائرة بمحكمة عين السبع، ومتابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، هم: عبد الحق عميمي (من فرع الجمعية بالبرنوصي)، وأحمد طواهري ورضوان زهيري؛ وإثنين في حالة سراح، هما: فاطمة دليل ومراد طواهري؛

ــ احتجاجه على تمادي الدولة في التضييق الممنهج على أنشطة الجمعية، حيث تم منع فرع الجمعية بمكناس من استعمال قاعة المجلس البلدي، لإقامة نشاط إشعاعي حول مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؛

ــ رفضه لسلوك السلطات العمومية، المنافي لقواعد السلوك الواجب التقيد بها من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمتمثل في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط للقوة تجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية؛ حيث تعرضت الوقفة السلمية، التي نظمتها تنسيقة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني، يوم 18 أبريل، أمام مقر وزارة التضامن والأسرة، للعنف  من طرف القوات العمومية؛ كما تم منع  المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف التنسيق الميداني للكرامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبع عيون، صباح يوم 26 أبريل، وتعرضت الوقفة السلمية، التي نظمتها التنسيقية المحلية للباعة المتجولين وتجار الرصيف بتزنيت، يوم 24  أبريل، للتدخل العنيف للسلطات مما أسفر عن ثلاث إصابات وعشرة اعتقالات؛

ــ شجبه لتفكيك اعتصام سلمي لعائلة صحراوية، من طرف القوات العمومية بالقوة المصحوب بالسب والشتم والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بطانطان، يوم 17 أبريل، لم يسلم منها المتضامنون والمواطنون المارون من الشارع العام، واعتقال الشابة "ليلى البح" وهي إحدى المعتصمات قبل إن يتم إطلاق سراحها؛

ــ إدانته لعملية الاختراق والقرصنة الإلكترونية وتدمير البيانات والعناوين الإلكترونية، التي تعرض لها الموقع الرسمي للتنسيقية المغاربية للمنظمات حقوق الإنسان، يوم 24 أبريل، من قبل جهة مجهولة، للمرة الثالثة منذ اطلاقه؛

ــ انشغاله المتزايد بوضعية السجين الصحراوي، عضو الجمعية، "عبد الخالق المرخي "، الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بكلميم بسبب آثار ومضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان قد خاضه منذ تاريخ فاتح أبريل، ومن تردي أوضاع السجناء والسجينات ومعاناتهم من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة، كان آخرها عملية حلق رؤوس طلبة معتقلين بسجن فاس.

·        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: 

ــ استنكاره لاستمرار الدولة في سن سياسات عمومية لا تراعي مطالب وحاجيات المواطنين وحقهم في الإشراك في إدارة الشؤون العامة؛ حيث أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، صيغ وفق إملاءات صندوق النقد الدولي، متضمنا لتدابير تكرس استمرار تدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المغاربة، وتفاقم حجم البطالة، وتدمير النسيج الاقتصادي وارتفاع وتيرة ترحيل الأموال إلى الخارج؛

ــ تحذيره مما يتعرض المال العام والثروات الوطنية من نهب سافر، ومن استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم المساءلة، كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي؛ حيث لم تقدم حوالي 140 ألف شركة قائمة قانونيا، وحتى متم مارس 2017، أي تصريح بتفاصيل أرباحها لدى الجهات المكلفة في إدارة الضرائب، بحسب ما جاء في أسبوعية ​"لا في إيكو"؛ وهو ما يحرم الدولة من مبلغ افتراضي يبلغ 210 مليون درهم سنويا؛ إضافة إلى أن من أصل 400 ألف شركة قائمة الذات، لم يتجاوز عدد الشركات، التي قدمت التصريح الخاص بالضريبة على الشركات“IS”، مائتي وستين ألف شركة، بحسب أرقام الإدارة العامة للضرائب؛

​​ــ قلقه البالغ من تردي الوضع الصحي بالمغرب، حيث أن نزيف الأطر الطبية انضاف إلى قلة التجهيزات والمعدات الطبية، جراء تحلل الدولة من التزاماتها ومسؤوليتها في هذا المجال.

        حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:

ــ متابعته بانشغال كبير للوضعية المأساوية للاجئين السوريين بمنطقة فكيك، ومطالبته للسلطات بالسماح لهم بالدخول إلى المغرب، وتوفير الحماية لهم وتمتيعهم بكل الحقوق المكفولة لهم دوليا، وفقا لالتزامات الدولة المغربية وللمقاربة الحقوقية والإنسانية المعلنة في التصريحات الرسمية، مع العمل على فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر.

        حقوق المرأة:

ــ تنديده با​لتعنيف الممنهج الذي تتعرض له النساء المغربيات من طرف الحرس الإسباني، والذي أدى إلى وفاة مواطنة في معبر سبتة، يوم 24 أبريل، وإصابة أخريات نتيجة التدافع والفوضى، واستمرار معاناة النساء الحمالات مع العنف والاستغلال أمام مرأى ومسمع من السلطات المغربية؛

ــ تنبيهه إلى ما تتعرض طالبات الأقسام التحضيرية، بحي مولاي إسماعيل بمكناس، من مخاطر العنف والاعتداء​، خاصة ​بعد تكرر حالات اقتحام غرف نومهن، مما اضطرهن للاعتصام ليلة 25 أبريل في العراء، للمطالبة بتوفير الأمن والحماية لهن، وتحميله السلطات المختصة كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في الداخليات بشكل عام من تردي.

         حقوق الطفل:

ــ امتعاضه من الفضيحة التي كشف عنها فريق تلفزيوني إيطالي حول استغلال الأطفال في ”تجارة الجنس“ والسياحة الجنسية بمراكش، وإطلاق سراح متهم بمحاولة اغتصاب قاصر لا يتعدى عمرها 12 سنة بمدينة الشويطر بضواحي مراكش، ودعوته للدولة المغربية بتوفير الحماية للأطفال تنفيذا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989؛

ــ تسجيله لتصريح المنظمة الإسبانية “No Borders Films”، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين داخل الترب الإسباني، بخصوص الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين بمدينة مليلية، والذين يعانون الإهمال واللامبالاة والرفض من قبل ساكنة المدينة ومسؤولية الدولة الإسبانية في توفير الحد الأدنى للعيش الكريم لهم.

3.    بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

 

·       ­ متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية؛

·       ­ مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛

·       ­ انكبابه على إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016؛

·       ​متابعته للمناظرة الوطنية حول: "تقوية المشاركة النسائية في مواقع القرار لهيئات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية"، في شوطها الأول المنظمة في إطار مشروع "ليزيستراطا"، التي انطلقت أشغالها يوم 08 أبريل واستمرت إلى غاية 30 أبريل 2017؛

·        إقباله على تنظيم:

o      ورشة حول الأمن المعلوماتي أيام 12 و13 و14 ماي 2017 بشراكة مع منظمة "مراسلون بلا حدود"؛

o      ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل أيام 29، 30، 31 ماي و01 يونيو 2017؛

o      مناظرة حول "دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، الذي يهدف تفعيل دور القضاة والمحامين على اعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمات؛

o      الإعداد لإحياء الذكرى التأسيسية للجمعية؛

o      تخليد عيد الشغل بالحضور في مسيرات فاتح ماي مع الشغيلة ونقاباتها.

 

المكتب المركزي

الرباط، في 29 أبريل 2017

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

__._,_.___

الموضوع: تعميم حول المشاركة في اليوم النضالي التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.

إلى الأخوات والإخوة
في مكاتب الفروع المحلية والجهوية

الموضوع: تعميم حول المشاركة في اليوم النضالي التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.
تحت شعار "الوحدة الوطنية من أجل الحرية والكرامة"، يخوض 1800 من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الصهيوني إضرابا بطوليا عن الطعام منذ ستة عشر يوما، وهي المعركة التي تتطلب منا الدعم والمساندة وكل أساليب التضامن.
ولقد سطر الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، الذي يضم كل أطياف الشعب المغربي الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني، برنامجا نضاليا يمتد خلال سنة 2017، في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم. كما دعا إلى إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من مساء يوم السبت 6 ماي إلى مساء يوم الأحد 7 ماي 2017، تشارك فيه كل الهيئات المكونة للائتلاف في كافة المناطق.
وسيحتضن المقر المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإضراب الرمزي المركزي ابتداء من الساعة السابعة مساء من يوم السبت 6 ماي 2017.
إن المكتب المركزي يدعو كل فروع الجمعية إلى المساهمة القوية في إنجاح هذا اليوم، بالدعوة والمشاركة في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، بكافة المدن وبمشاركة كل الهيئات الحليفة والصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية.
المكتب المركزي
الرباط في 2 ماي 2017

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

بحلول الثالث من شهر ماي من كل سنة يخلد الصحفيون والصحفيات – ومعهم كل المناصرين لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر العالم – اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ والذي اختارت له هذه السنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  "اليونسكو" موضوع "العقول الحاسمة في الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في دفع عملية السلام، وتعزيز المجتمعات العادلة" لإثارة انتباه الحكومات والمنتظم الدولي إلى تبعات سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على سلامتهم وحريتهم في التعبير وحقهم في الحياة.

وتخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا اليوم العالمي في ظروف تحتل فيها الصحافة موقعا متميزا نظرا لما لها من أدوار في نقل المعلومة والتعليق عليها، وفي الكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.

 وعلى المستوى الوطني، يعرف الوضع ضعفا في الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، واستمرارا لانتهاك حرية الصحافة، والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع بعض الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما يجعل بلادنا تحتل، حسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، المرتبة 133 ضمن 180 بلدا.

وفي هذا السياق، تابعت الجمعية عدة حالات من الاعتداءات الجسدية في حق الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، لعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما تواصل السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، والتضييق على مصادر التمويل والإشهار.

هذا، إضافة إلى بسط السيطرة والوصاية من طرف الدولة ومؤسساتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الممولة من طرف المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات تتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ وتحرم المنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لسياسات الدولة، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية لتبليغ تصوراتها وشرح مواقفها.

لذلك، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهنئ نساء ورجال الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحيي كافة الصحافيات والصحافيين، في المغرب وعبر العالم، الذين يدافعون عن حرية الكلمة، وينتصرون للحق في الولوج المباشر والموثوق إلى الخبر والمعلومات، ويناصرون حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، فإنه:

·  يعيد التأكيد على ضرورة مراجعة القوانين الثلاثة: قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يجعلها تستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، وتدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؛

·  يعلن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ ويطالب بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛

·  يدعو إلى وضع حد للاعتداء على حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب؛

·  يثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، وحمايتهم من الاعتداءات، والنهوض بأوضاعهم المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية؛

·  يلح على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقضايا المواطنات والمواطنين، ومناهضة الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.

المكتب المركزي

الرباط، بتاريخ 02 ماي 2017

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

زيارة تضامنية لعائلة الرفيق عبد الحق اعميمي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي

قام وفد مكون من الرفيق رياضي نورالدين رئيس فرع  الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي رفقة الرفيق انجار محمد عضو المكتب والرفيقة نزهة طالب عضو اللجنة المحلية بسيدي مومن بزيارة تضامن لعائلةالرفيق المعتقل عبد الحق اعميمي في اطار الزيارات الدورية التي تقوم بها لعائلات هؤلاء الرفاق المعتقلين.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع إضراب الكرامة وتدين سياسات نظام الفصل العنصري الصهيوني

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع إضراب الكرامة وتدين سياسات نظام الفصل العنصري الصهيوني
يواصل أزيد من 2000 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية من أجل الحرية والكرامة مستخدمين سلاح الجوع رفضا للخنوع والركوع تحت شعار إضراب الكرامة متحدين جبروت الإحتلال الصهيوني، وقد عرفت هذه الحركة النضالية التي انطلقت منذ 17 أبريل الماضي بتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، زخما وتضامنا جماهيريا كبيرا داخل و خارج فلسطين المحتلة؛
إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني عوض الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وإقرار حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لجأت إلى استخدام إجراءات انتقامية استهتارا بالحق في حياة الإنسان ،من اقتحامات المعتقلات والتنقيلات المتكررة للأسرى والعزل الانفرادي وحرمان عائلات الأسرى وكذلك محاميهم من حق الزيارة فضلا عن مواصلة الإرهاب الصهيوني اعتداءاته الهمجية ضد الشعب العربي الفلسطيني، مع تصاعد الانتهاكات وتزايد الاعتقالات العشوائية وتوسيع عمليات التنكيل بالأسرى والمعتقلين من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب متحدّيا كل الأعراف والمواثيق الدولية وفي ظل الصمت المتواطئ العربي والدولي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كجزء من الحركة العالمية المناهضة للصهيونية والإمبريالية، والداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وهي تتابع بقلق شديد تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام والتي تزداد خطورة يوما عن يوم جراء تعنت سلطات الاحتلال وإجراءاته القمعية والانتقامية.
و إذ تؤكد موقفها من الصهيونية كحركة عنصرية واستعمارية وعدوانية عالمية، تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين تعبر عن ما يلي :
- تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابات جوع بسجون الاحتلال الصهيوني كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاستعمار والاستيطان والعيش بكرامة و حرية ؛
- تحيّتها للمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وتدعوه إلى دعم وحدته وتكثيف نضالاته في سبيل حريته وكرامته وتحرير أرضه المغتصبة واستقلال وطنه؛
-مطالبتها بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يتم تأكيده سنويا؛
- دعوتها الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل الشكاوي الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى بصفتهم أسرى الحرية و الكرامة وباعتبار المقاومة من أجل والحق في التحرر من الاحتلال والاستيطان تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؛
- مطالبتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بالضغط على كيان الاحتلال من أجل حمله على إقرار الحقوق المشروعة للأسرى وفي إلغاء سياسة الاعتقال الإداري المنافية لكل الأعراف ولكافة القوانين الدولية التي تمنع احتجاز الأشخاص دون تهمة أو محاكمة ، وتكفل للمعتقل الحق في معرفة التهم الموجهة ، والوقف الفوري للإجراءات الانتقامية ومن أجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء؛
- دعوتها إلى مقاطعة الهيئات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني، ومناشدتها للقوى والفعاليات السياسية والحقوقية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا على المستويين الرسمي والشعبي دعما وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني في مقاومته لاحتلال الصهيوني ومن أجل حقوقه الوطنية المشروعة ومواصلة النضال بكل الوسائل الممكنة من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ؛
المكتب المركزي
#اضراب_الكرامة
#Solidarity_with_the_Palestinian_prisoners_hunger_strike