ارتسامات عن المؤتمر 11 بعدسة عبد الحفيظ السلامي

Abdelhafid Esslami

نقطة نظام : بصدد الغضب و الرغبة في المسؤولية
بعض الرفاق الأعزاء في الجمعية المغربية لحقوق الانسان صادقوا على كل شيء من مقررات ، لكن ما أن لم يجدوا اسمهم في اللجنة الادارية حتى طفح زبدهم غضبا على شاشة الفايس بوك ، و بالغ بعضهم في تحميل المسؤولية للنهج الديمقراطي بدون أي احترام رفاقي لتنظيم ما فتأت مكوناته الحقوقية تدافع على تمثيلية الجميع في الاجهزة من منظور وحدوي قل مثيله في تنظيمات بلادنا.
ما لا يدركه الرفاق الغاضبون هو ما يلي :
1- أن انتخاب المؤتمرين لا يمكن أن يرضي الجميع لأن المرشحون كثيرون و المقاعد محدودة .
2- أن التمثيلية النسبية الضمنية قد تم احترامها ، بل يمكنني أن أأكد أن بعض المكونات قد نالت أكثر من تمثيليتها النسبية و هذا لا يشكل مشكلا ما دام التوافق على الوحدة المتواصلة قد تم .
3- أن المرشحون الذين لم يتمثلوا ليسوا بالضرورة أقل قيمة ممن تمثلوا ، فكل مناضلي الجمعية لهم قيمتهم المضافة فيما قدموه لخدمة حقوق الانسان في مختلف المواقع التنظيمية و النضالية .
4- لا يمكن لمناضلين حقوقيين فعلا أن يهاجموا الجمعية أو التدبير الديمقراطي المجتهد فقط لأنهم لم يكونوا ممثلين في اللجنة الإدارية ، و يسقطوا غضبهم على تنظيم سياسي (النهج الديمقراطي) لم يدخر جهدا في الدفاع عن الجميع حتى من عادوه لسنين . و لنعمل بالبرهنة بالخلف و سنرى أن بعض هؤلاء كان سيكيل مدحا لو وصل إلى مقعد اللجنة الادارية أو المكتب المركزي .
5- علينا أن نعترف أن المربي في حاجة دوما إلى التربية و أن الديمقراطي في حاجة دوما إلى إمتحان ديمقراطي...
6- مؤتمر الجمعية كان ناجحا بفضل مجهودات مناضلاته و مناضليه المخلصين سواء مروا إلى المسؤولية المركزية أم لا ...الجمعية المغربية لحقوق الانسان لها منطق آخر غير حرب المواقع .
7- هناك مناضلون قدموا الكثير للجمعية المغربية لحقوق الانسان و للحركة الحقوقية المغربية و يتعففون في تحمل المسؤولية المركزية حتى حين تقترح عليهم ... هؤلاء نموذجنا و قدوتنا ...
8- إن التهافت مضر في جميع الأحوال للحركة الحقوقية ...و أتمنى الشفاء منه للبعض...
..................

التعليقات

Amazigh Amazigh نعم رفيقي أتقاسم معك نفس الرأي وأزيد عن ذالك أن أكبر مسؤلية هي أن يجتهد المناضلين والمناضلات علی كيفية نشر تقافة حقوق الإنسان والتربية عليها والدفاع عن الضحايا
تحت الحصار الذي يفرضه النظام المخزني علی الحركة الحقوقية وعلی الجمعية بشكل خاص هده هي أكبر مسؤلية ملقات علی عاتقنا جميعا

عبدالله بيرداحا لنثبت جذارتنا بالانتساب الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان ميدانيا فكرا وممارسة ولنصوب سهامنا الى اعداء حقوق الانسان

Mostafa Khettar أتفق كليا مع الرفيق إسلامي. مع الأسف نكران الذات شبه منعدم في تنظيماتنا حيث نجد التهافت للمناصب وفي كافة الإطارات من طرف مناضلينا !!!!!. تحياتي حفيظ.

Aziz Akkaoui كلام جميل ورائع احييك رفيقي على هدا المستوى من النضج النضالي .لقد اعفتيني من كلام كنت أود قوله .

Said Tbel اتمنى ان يساعدنا هؤلاء المناظلين/ت لتحقيق أهداف الجمعية،وانا اقول من موقع المسؤولية لن ادافع عن اي قرار الا باشتشارة مختلف اطياف المناظلين/ت،تكريس لاهمية العمل الجماعي في الحقل الحقوقي
👍

Abdeslam Lassal الأخطر من ذلك رفيقي إسلامي هو أن البعض يصرح رسميا أن المسؤولية داخل الهياكل ليست أولوية عنده وإنما الأولوية هي النضال في الفروع وأنه سيلتزم بنتيجة التصويت في جميع الأحوال وحين لا يطلع اسمه في اللائحة يكون من أول الغاضبين

Rachid Boughaleb لماذا يتهافت البعض على مناصب المسؤولية في الجمعية وغي ها .انه مج رد سؤال

أعجبني · رد · 1 · أمس الساعة ‏02:52 مساءً‏

Sami Mellouki اصلا من يحمل المسؤولية لتنظيم معين فيما مؤتمر الجمعية لا يؤمن باستقلالية الاطارات

Said Tbel

non comment

Atik Hassano المسؤولية تكليف وليست تشريف المهم من كل هدا هنيئا لنا على نجاح مؤثمرنا 11

مندوبية السجون تقاطع الجمعية المغربية لحقوق الانسان-وفاة شيخ سبعيني بالسجن الفلاحي بزايو في ظروف غامضة-و-الدار البيضاء .. التحقيق في وفاة شخص كان معتقلا بتهمة السكر العلني

مندوبية السجون تقاطع الجمعية المغربية لحقوق الانسان

  26/04/2016

أصدرت المندوبية العامة للسجون بلاغا أعلنت من خلاله مقاطعتها لمراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و عدم التعامل معها مستقبلا سواء على المستوى الوطني او على مستوى الفروع، متهمة إياها بالغلو في التقارير التي ترفعها، و الانتقائية، و الدفاع عن حالات معينة دون غيرها.

قرار المندوبية يأتي مباشرة بعد إصدار الجمعية تقريرها السنوي العام لسنة 2015 و الذي تضمن الجزء المتعلق بالسجون، تقريرا اسودا عن وضعية السجناء و الاقامات السجنية.

و جاء في التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السجون تعيش حالة من الاكتظاظ، تتحول معه حياة السجناء الى جحيم، علاوة على انتشار العنف ضد النزلاء من قبل الحراس، بالإضافة إلى سوء التغذية و عدم توفير العلاج، الأمر الذي ينتج عنه حدوث حالات من الوفيات، بلغ عددها حسب ذات التقرير حوالي 120 حالة بعضها غامض.

فيما ردت المندوبية أن حالات الوفيات داخل السجون أمر عادي لكون السجناء أيضا يعانون من أمراض بعضها مزمن و غير قابل للعلاج، و أن المندوبية تعمل دائما على توفير العلاج الضروري لكل النزلاء، و انه لم تسجل أية حالة وفاة داخل المراكز السجنية نتيجة الإهمال أو التعذيب، و أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل السجن.

و في الوقت الذي اقر فيه بلاغ المندوبية بالاكتظاظ، نفي أن يكون السجناء يعانون من سوء التغذية حيث أفادت المندوبية أن هذا الأمر تم تفويضه لشركات للتدبير المفوض من اجل تحسين جودة التغذية.

................

مندوبية السجون تقاطع مراسلات جمعية حقوقية بسبب تقرير "أسود"

مندوبية السجون تقاطع مراسلات جمعية حقوقية بسبب تقرير "أسود"

هسبريس - طارق بنهدا

الاثنين 25 أبريل 2016 - 

لم تمض سوى أيام عن التقرير السنوي للعام 2015 الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة الشق المتعلق بوضعية السجون التي وضعها التقرير في خانة سوداء، حتى جاء الرد ناريا وحاسما من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعلن فيه مقاطعتها لمراسلات الهيئة الحقوقية، بعدما وصفت تقريرها بالادعاءات البعيدة عن العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، والمتضمنة لمغالطات عديدة.
وعمدت المندوبية، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى صياغة تقرير مضاد قررت إثره "وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها"، مبررة أن "AMDH" تمارس دفاعها عن حقوق الإنسان بصفة انتقائية في ما يخص السجون.
التقرير الرسمي أوضح أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها"، متهمة إياها بتضمين تقاريرها "عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون".
تقرير الجمعية
وكان التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي سادته نظرة سوداء تجاه السجون المغربية، أورد أن أغلب السجينات والسجناء، من مختلف الفئات والأعمار، يعيشون ما وصفه "معاناة حقيقية" وسط السجون، راصدا "الاكتظاظ المهول الذي يحوّل حياة السجينات والسجناء إلى جحيم"، و"تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة عليهم من طرف موظفي السجون"، إلى جانب "الاعتداءات الجنسية على السجناء، وخاصة الأحداث، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية بليغة".
التقرير ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، وقف، أيضا، على "ضعف التغذية كميا ونوعيا"، و"تنقيل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن مقرات سكن ذويهم"، و"حدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء أو نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية"، مشيرا كذلك إلى "حرمان سجناء من الحقوق المكتسبة كالحق في متابعة الدراسة والحصول على الكتب والمجلات والجرائد"، في وقت رصدت فيه الجمعية ما يفوق 120 حالة وفاة سجنية سنويا، مشددة على أنها تابعت حوالي 19 حالة وفاة "اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام...)".
رد المندوبية
وفي ردها على ورود 120 حالة وفاة داخل السجون خلال العام الماضي، قال بلاغ مندوبية السجون إن 80% من تلك الحالات "كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية، سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية"، نافية تسجيل أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، وذلك "وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة".
وأورد التقرير ذاته أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية، ليضيف أن 66% من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، "ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية".
واعتبر المصدر ذاته أن نسبة الوفيات السجنية التي تبلغ 2 في الألف، "تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف"، فيم أقرت المندوبية العامة بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، "لكنها بالمقابل تؤكد أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ إنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة".
وكشفت المندوبية عن وجود رؤية للتخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، "في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة"، مشددة على أنها " تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون".
أما تغذية السجناء، فأورد المصدر ذاته تفويتها إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، "قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية".
......................

هذا هو موقف مندوبية إدارة السجون من تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أخبارنا المغربية 
اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التقرير السنوي ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، "تضمن ادعاءات ومغالطات عديدة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، من قبيل وجود 120 حالة وفاة، 19 منها أسبابها غير واضحة".
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات، كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، وكانوا استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية، أو في مختلف المستشفيات العمومية.
وأكدت، في هذا الصدد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي خلال سنة 2015، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مسجلة أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.
وأضافت أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية، كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا، وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.
وأكدت أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية، التي تبلغ 2 في الألف، تبقى متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني، والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني.
وأشارت المندوبية العامة أيضا إلى أنها تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، مؤكدة، في المقابل، أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، وأنها تعمل جاهدة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة.
كما أكدت حرصها على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، آخذة بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة.
وأكدت المندوبية، حسب البلاغ، أنها تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس بالحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، كما تتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بتغذية السجناء، أكد المصدر ذاته، أن ما جاء في التقرير من كون التغذية المقدمة لهم "ضعيفة كميا ونوعيا"، يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، مبرزا أن المندوبية، قامت بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه، بحسب البلاغ، تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية.
وفي سياق هذه التوضيحات، لفتت المندوبية العامة الانتباه إلى أن "هذه الجمعية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تقوم بذلك بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها".
وخلصت المندوبية إلى أنه "لهذه الأسباب ولتضمين تقاريرها عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، قررت وقف أي تعامل مع هذه الجمعية، وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها".

.........................................

وفاة شيخ سبعيني بالسجن الفلاحي بزايو في ظروف غامضة

زايولكم
الإثنين 25 أبريل 2016 علمت “زايولكم ” من مصادر جيدة الاطلاع أن شيخا في عقده السابع لقي حتفه مند اسبوع بالسجن الفلاحي بزايو بإقليم الناظور في ظروف غامضة ، ووفق المصادر ذاتها فالضحية يبلغ من العمر حوالي 73 سنة ، وأنه تم إيداعه بالسجن الفلاحي منذ أسبوع فقط لإتمام ما تبقى من العقوبة قادما إليه من السجن المحلي لمدينة الناظور قبل أن يلقي حتفه داخل زنزانته في حدود الساعة الرابعة صباحا من التاريخ المذكور ، وكان الشيخ قبل مماته قد تم اعتقاله في وقت سابق بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد حيث تم الحكم عليه بمدة 26 شهرا حبسا نافذا من قبل المحكمة الابتدائية لمدينة الناظور.
ومن جانب آخر أوضحت مصادر مقربة ل “للجريدة ” أن الشيخ كان يعاني قيد حياته من عدة أمراض مزمنة من قبيل السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الأخرى ، حيث كان يداوم على عملية تصفية الدم “الدياليز” ، إذ من المرجح أن تكون هذه العوامل سببا رئيسيا في وفاته .
وفي السياق ذاته وفور علمها بالخبر فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع ، فيما تولت مصالح الوقاية المدنية رفع جثته وإحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد الأسباب الكامنة وراء الوفاة .
.............................

-

الدار البيضاء .. التحقيق في وفاة شخص كان معتقلا بتهمة السكر العلني

 فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ملابسات وفاة شخص صباح اليوم الأحد بالغرفة الأمنية التابعة لمنطقة أمن أنفا حيث كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل السكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام. وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الهالك البالغ من العمر 44 سنة، تم توقيفه مساء أول أمس الجمعة، في حالة سكر متقدمة بالشارع العام، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم اكتشاف وفاته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب وملابسات الوفاة.

صور من مؤتمر الجمعية11

 السبت، 23 ابريل 2016، اليوم الثاني من المؤتمر 11 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
لم أتحدث عن الأجواء الاحتفالية التي طبعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 11 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و لا عن أهمية الضيوف و الديمقراطيين الذين حضروا بكثافة تلك الجلسة، و لا عن المتتبعين و المهتمين الذين حضروا إلى بوزنيقة ليروا عن كثب ما "يحدث" داخل الجمعية، و ما "صحة" ما تدعي و ما تروج له أبواق الدولة المخزنية و في مقدمتها وزارة الداخلية، و ما تشيعه مختلف امتداداتها داخل الجسم الإعلامي، و داخل القوى السياسية و "المجتمع المدني"... لم أتحدث في انتظار عرض التقريرين الأدبي و المالي، مناقشتهما و التصويت عليهما. هذا ما يهمني شخصيا في المؤتمر. مسألة انتخاب الهياكل مهمة لكن ليس في مستوى تقييم تجربة الجمعية بين المؤتمرين 10 و 11.
1 – جلسة الافتتاح كانت ناجحة بكل المقاييس: حضور هام للقوى و الفاعلين الديمقراطيين الأحرار
2 – حماس المؤتمرات و المؤتمرين
3- لم تعرف الجلسة الافتتاحية أي حدث يمكن له تعكير الاحتفال
4 – حضور علم فلسطين كعلم واحد و أوحد داخل المؤتمر إذا استثنيا رفع بعد المناضلين للعلم الرسمي السوري خار ج القاعة.
5 – بعد ساعات من عرض و مناقشة التقريرين الأدبي و المالي، و رد القيادة، كانت نتائج التصويت كالتالي:
- الطعن في "أحقية الانتداب": لا أحد. إذن لا أحد يشكك في سلامة الانتخابات المحلية.
- التقرير الأدبي: لا أحد ضد
- التقرير المالي: 1 (واحد) ضد
الخلاصات الشخصية:
• الأجواء الرفاقية التي ميزت الجلسة الافتتاحية، و الحماس الجماعي للمؤتمرات و المؤتمرين، و الحضور المتميز للضيوف و المتتبعين، و المهتمين يكذب ما روجته بعض الجرائد الممولة و الموجهة من أوساط معادية للتغيير في المغرب، و في مقدمتها، "الأحداث المغربية" ("الجزيرة " المغربية)، حول الصراعات و التناحرات....الخ
• المناقشة كانت ديمقراطية
• التصويت على التقريرين كان بشبه الإجماع، إذا استثنينا معارض واحد على التقرير المالي
• فشل المخزن في تشكيل الطابور الخامس داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
• خلافا للحكاية التاريخية، لم يتمكن "حصان طروادة" المخزني من دخول قلعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
• يعد نجاح الجلسة الافتتاحية، و المصادقة الجماعية على التقريرين الأدبي و المالي، تزكية لممارسة القيادة التي انبثقت عن المؤتمر العاشر, تلك القيادة التي أوصلت بنجاح/بسلام سفينة الجمعية، سفينة التحدي إلى ميناء المؤتمر الحادي عشرة، و ذلك رغم القمع و المضايقات المخزنية، و التشويش المتعدد المصادر. تمكن ربان سفينة التحدي، سفينة الحقيقة، سفينة الوضوح، من تجاوز الصعاب، من "الإفلات" من هيجان البحار، ومن العواصف الرعدية...الخ.
تحية عالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الضمير الحي للشعب المغربي، تحية عالية للقيادة التي هيأت جميع شروط نجاح المؤتمر الحادي عشرة، تحية عالية للمؤتمرات و للمؤتمرين، متمنيا لهن و لهم انتخاب قيادة في مستوى القيادة التي تولدت عن المؤتمر العاشر.
على فقير ، المحمدية، يوم السبت 23 أبريل 2016، الساعة الثالثة و النصف زوالا