في اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان : إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

في اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان :
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

ان الجمعية العامة :
اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،
واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،
واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،
واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،
واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .
واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .
واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،
واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .
تعلن :
المادة 1
من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .
المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .
المادة 3
يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .
المادة 4
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :
أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .
المادة 6
أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :
معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .
المادة 7
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .
المادة 8
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .
2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها .
المادة 9
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .
المادة 10
ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .
المادة 11
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.
المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
المادة 13
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .
المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.
المادة 15
تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.
المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.
المادة 17
لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 18
1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.
المادة 19
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.
المادة 20
ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .
 http://protectioninternational.org/wp-content/uploads/2012/04/manual_arabic_pi__1st_edtition_2009__web-3-2.pdf

بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر اجتماعه ليوم 26 نونبر 2016

بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

 على إثر اجتماعه ليوم 26 نونبر 2016

 

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 26 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعه الدوري العادي؛ والحركة الحقوقية والديمقراطية والمنتظم الدولي يستعدان لتخليد عدد من الأيام الحقوقية: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نونبر؛ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 دجنبر؛ اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 دجنبر؛ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر، واليوم الوطني للمرأة المناضلة 11 دجنبر.

ولقد جرى عقد هذا الاجتماع في ظل ظروف تتميز بتصاعد إرهاب الكيان الصهيوني وسياسته التوسعية وجرائمه ومجازره ضد الشعب الفلسطيني، برعاية أمريكية وبتواطؤ الأنظمة العربية؛ واتساع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول المنطقة وضمنها المغرب؛ وفي وقت لا تزال فيه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني في المغرب من التهميش والإقصاء وغياب سياسات كفيلة بضمان حقوقها وتوفير شروط إدماجها؛ فيما تتسم فترة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من دجنبر سنة 1948، بتراجعات واضحة ومثيرة للقلق على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهديدات حقيقية للمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان ببلادنا.

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الدولي والإقليمي:

-  انشغاله العميق من استمرار السلطات المصرية في تشديد الحصار على حرية الصحافة، وذلك إثر صدور حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة بسبب حمايتهم لزملائهم من المضايقات والاعتداءات؛

-  استنكاره منع الحكومة الجزائرية دخول بعثة تابعة للشبكة الأورو – متوسطية للحقوق إلى أراضيها، لدراسة وضع الحقوق والحريات في مخيمات اللاجئين الصحراويين الخاضعة لإدارة جبهة البوليساريو في الجزائر؛

-  قلقه من استمرار معاناة المهاجرين/ات بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حيث أعلنت السلطات الإيطالية من جديد عن انتشال 8 جثث، وإنقاذ ألف و400 مهاجر/ة كانوا على متن 11 قاربا مكتظ بالمهاجرين، انطلق من ليبيا؛ وأسفه لحصيلة القتلى غرقا في البحر الأبيض المتوسط هذه السنة، البالغة 4655 شخصا، بزيادة حوالي ألف ضحية عن مجمل حصيلة السنة الماضية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

ثانيا: على المستوى الوطني: 

وقف المكتب المركزي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ترد مقتضبة في هذا البلاغ، على أنه سيخص بعض القضايا ببيانات خاصة. 

· على مستوى الحقوق المدنية والسياسية :

-  متابعته بقلق شديد تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن التي أودت مؤخرا بحياة محمد الهردة” في بني ملال و"عزيز الكيحل" بمدينة سلا؛ في انتهاك سافر للحق في الحياة الذي يكفله الدستور وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويعتبر المكتب المركزي أن استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة ينبغي أن يكون في الحالات القصوى، وأن يروم إعاقة وشل الحركة لغرض الإيقاف فقط، على أن يكون التدخل من طرف فرق خاصة مدربة على مثل هذه الحالات؛

-  وقوفه عند إدانة محكمتين مغربيتين مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس "اعترافات" مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، التي لا يستطيعان قراءتها، وأنكراها عندما علما بمضامينها؛

 · على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

-         اطلاعه على الدراسة التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، حول التعليم بالمغرب، المتميز بالتطور المطرد للقطاع الخاص والمتسم بالفوضى في غياب مراقبة حقيقية لوزارة التربية الوطنية، والتي أقدمت على إغلاق أكثر من 200 مدرسة عمومية منها 135 ابتدائية، لحدود تاريخ إصدار الدراسة. وبهذا الخصوص يحذر المكتب المركزي من عواقب الإجهاز على التعليم العمومي وتفكيك المنظومة التعليمية، وضرب مجانيته المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويدعو كافة مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى تظافر جهودها للدفاع عن المدرسية العمومية؛

-         تحذيره من تبني أية تدابير تراجعية من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص ما تقدمت به الحكومة خلال ولايتها المنتهية بشأن القانون - الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي؛ 

-         اطلاعه على تقرير صندوق النقد الدولي، حول السياسة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أكد أن ذوي الدخل العالي بالمغرب يستفيدون بنسبة 40 في المائة من الإعفاءات الممنوحة، في حين أن نسبة استفادة الشرائح الاجتماعية الفقيرة لا تتجاوز 10 في المائة من هذه الإعفاءات، وأن الفئات الميسورة تستفيد من الإعفاءات الضريبية أربع مرات أكثر من الشرائح الاجتماعية الفقيرة؛

-         قلقه مما تم تداوله بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان من الصيدليات، منذ أكثر من 10 أيام، مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي لصحة المرضى وحقهم في الحياة؛

 · على مستوى حقوق المرأة :

-         انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي من الوزارة الوصية تحمل مسؤوليتها في تجهيز المستشفيات العمومية وتخصيص الأطر الطبية الضرورية لعملها؛

-         قلقه البالغ من تنامي العنف ومحاولات القتل، التي تتعرض لها النساء وتهديد سلامتهن البدنية والنفسية، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة حقيقية لمناهضة العنف؛

 · على مستوى حقوق الطفل :

-         تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب سياسات وآلية كفيلة بالنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال، واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب؛

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

-         انطلاق خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية للجمعية، ومتابعة الوضعية التنظيمية للفروع، وكذا أنشطة اللجان المركزية وفرق العمل؛

-         التهيئ لتخليد الأيام الدولية لحقوق الإنسان (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي لمكافحة الفساد)؛

-         تعبئة فروع الجمعية لتخليد الذكرى الثامنة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948، بتنظيم أنشطة متنوعة إشعاعية وفكرية؛ وإصدار تصريح الجمعية ومذكرة المطالَب الأساسية المرفوعة للحكومة بمناسبة هذه الذكرى؛

-         الاستمرار في إنجاز البرامج المتعلقة بالشراكات.

الرباط 26 نونبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تذق ناقوس الخطر بخصوص معتقلين مضربين عن الطعام

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تذق ناقوس الخطر بخصوص معتقلين مضربين عن الطعام

صيحة بريس -

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، رسالة الى كل من المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و وزير العدل، و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل المطالبة بالتدخل العاجل، من اجل إنقاذ حياة المعتقل السياسي الجناتي، و معتقل الحق العام السرغيني التدلاوي، المضربين عن الطعام، وذلك بفتح حوار فوري معهما.
 نص المراسلة كما توصلنا بها:
 الموضوع :    بشأن الاضراب عن الطعام  الذي يخوضه المعتقل السياسي”محمد الجناتي الادريسي” و معتقل الحق العام “السرغيني التدلاوي” و باقي المعتقلين  المتضررين بسجن بوركايز بفاس
 تحية طيبة   وبعد:
 بناء على  طلب الدعم والمؤازرة و تبعا للإفادات والمعطيات  المحصل عليها من العائلتين و المعارف، يؤسفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس سايس، أن نراسلكم بخصوص:
1-  وضعية المعتقل السياسي ” محمد الجناتي الادريسي ، رقم الاعتقال :26384″ الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ 27 أكتوبر 2016  للمطالبة بحقه  في المعاملة الضـــامنة للكرامة و حـــــــقه في متابعة دراسته و في تجميعه مع المعتقلين السياسيين و غيرها من الحقوق.
2- وضعية المعتقل ” السرغيني التدلاوي” الذي يخوض إضرابا عن الطعام و عن أخذ الأدوية منذ فاتح نونبر 2016 الذي يطالب بتعميق البحث في الملف الجنائي الابتدائي عدد 444/2610/ 2016 الذي يتابع فيه.
        و حيث أن الإضراب عن الطعام تتبعه انعكاسات سلبية على صحة المضرب، وسلامته الجسدية ، وقد يمس الحق المقدس في الحياة خاصة و أن مدته تجاوزت 3 أسابيع.
        وحيث أن المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ،تؤكد على قرينة البراءة ، وعلى تمتيع المعتقل بكل الضمانات التي تصون كرامته وحــــــقوقه بما فيها حقه المعاملة الضامنة لكرامته و لـحقه في الدراسة، والفسحة والتغذية المناسبة، والعلاج والرعاية الصحية ، والزيارة والتواصل مع العالم الـــــــــخارجي، وشروط اعتقال تضمن الكرامة، وتحافظ على السلامة البدنية والنفسية للمعتقل.
        وحيث أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والــــتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو و 1957و13 ماي 1977والتي تـؤكد عـلى ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغذية والفسحة والتواصل عبر الزيـــــــارة.
        وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نــفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية…وتدعو الى احـترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر.

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس سايس نطالبكم :
– بفتح حوار جدي و عاجل مع المعتقل الــسياسي ” محمد الجناتي الادريسي ” ومع المعتقل ” السرغيني التدلاوي”، والنظر في مطالبهما و الاستجابة لها حـفظا لكرامتهما و لحـقوقهما و تفاديا لحدوث مأساة انسانية تنتهك الحق الأسمى وهو الحق في الحياة.
– بالعمل على رعاية حقوق سجناء آخرين بسجون فاس كحالة المعتقلين “أيوب العيساوي ، ر.ع: 1248″ و ” كروم محمد ، ر.ع.: 2762″ وسعيد الصوماتي ، ر.ع.: 283″  لتأمين حقهم في الولوج للعلاج و التنقيل و الزيارة  والتقاضي.
– بتمكيننا كفرع من زيارتهم و فتح حوار معهم.

الرياضي لـ”الأول”: لهذا أنا ضد إطلاق النار على “المشرملين”

ب علي جاوات -

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 -

بعد حادث إطلاق النار الذي راح ضحيته شاب عشريني بمدينة بني ملال هذا الأسبوع، أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتمكين المصالح الأمنية من إمكانية إطلاق الرصاص على”المشرملين” الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
وجوابا على سؤال “الأول” حول مشروعية هذه الدعوات، قالت خديجة الرياضي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان:”أكحقوقية، لا أقبل مثل هذه الدعوات، وأنا ضد استعمال الشرطة للرصاص في مواجهة هؤلاء الاشخاص” .
وأضافت الرياضي: “في بلد يعيش مشكلة في الحكامة الأمنية، وغياب الشفافية في ظل قضاء غير مستقل، وسيادة الفوضى المؤسساتية، تصبح هذه السياسة سارية على الجميع”. مضيفة: “في مجموعة من الملفات المعروضة على العدالة، والتي يشتكي فيها مواطنون من الامن، نلاحظ كيف يرفض رجال الشرطة المثول أمام القضاء، وبالتالي فالأمر غير مقبول”.
وتابعت الرياضي “حتى في الدول الديمقراطية التي تراقب فيها الأجهزة الأمنية من قبل المؤسسات لا يسمح باستخدام السلاح بهذا الشكل، حتى إنه في بعض الأحيان يمنع حتى حمل السلاح”.
وأكدت الرياضي على أن “التدخل عبر إطلاق الرصاص، يكون وفق ضوابط وقواعد قانونية وليس بشكل مزاجي، وذلك يدخل في إطار استعمال القوة العمومية بشكل عام”.

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2016 الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2016
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل
والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، والعالم يشهد في كثير من مناطقه حروب مدمرة للإنسانية يشكل الأطفال ضحاياها بالجملة بسبب انعدام الاستقرار والحرمان من الخدمات الاجتماعية والتنموية وعدم المساواة جراء الاوضاع المزرية التي تزداد صعوبة مع تصاعد وثيرة العنف في غياب سياسات عمومية ضامنة لسلامة وحقوق الاطفال.
​وبالمغرب، ​فرغم مصادقة الدولة ​ المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاث الملحقة بها، فلازالت الدولة تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد لملائمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية.
فأوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية كالتقرير الأخير لليونيسف عن المغرب الذي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة لهذه السنة. مما يؤكد على عدم التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال حقوق الطفولة وتملصها من توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وإقصاء المجتمع المدني في كل ما من شانه أن يضع أسس تشاركيه للدفع بالعمل إلى الأمام. ولخير دليل على ذلك الانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل على جميع المستويات، كل هذه المعطيات والحقائق تؤكد زيف خطابات الدولة، من مؤشراتها ​:
ــ تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الاجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة؛
ــ غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛ وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الاسفار؛
ــ استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية، حيث احتل المغرب المرتبة 73 عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات
ــ تعميق التدهور الصحي للأطفال نتيجة سوء التغذية وأمراض اخرى خطيرة (1000 طفل مغربي يعاني من مرض فقدان المناعة المكتسبة -السيدا)؛
ــ حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته​، حيث أكد اتقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث؛
ــ ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
ــ استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛
ــ التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية؛
ــ تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
ــ ارتفاع ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والافتقار لمراكز الحماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛
ــ عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...؛
بناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:
 ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛
 اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
 اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
 تصليب العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة و توفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب في المجتمع؛
 الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
 ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
 وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
 النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
 العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
 الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
 ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له لوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
 اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك؛
 خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق ألطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
​​
الرباط في 20 نونبر2016
المكتب المركزي

الهايج يتحدث عن اتهام “امتلاك الجمعية لمليارين” والأموال التي تلقوها من الرميد

الهايج يتحدث عن اتهام “امتلاك الجمعية لمليارين” والأموال التي تلقوها من الرميد (فيديو)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016

بديل ــ هشام العمراني

نفى أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن تكون جمعيتهم قد صرفت 485 مليون سنتيم، في ستة أشهر ، من أصل ملياري سنتيم التي قيل إنها كانت في رأس مال الجمعية إبان عقد مؤتمرها الأخير"، مشددا على "أنه ليست لديهم مالية (نقدا)، وإنما هي عبارة عن مشاريع وتعاقدات".

وحول تلقيهم لتمويل من وزارة العدل والحريات، في ظل الاتهامات الموجهة لمصطفى الرميد، الوزير المكلف بالقطاع، من خروقات عديدة لحقوق الإنسان، قال الهايج في تصريح لـ"بديل"، "تعاملنا مع الأمر بشكل عادي، وليست هذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها شراكة، ليس فقط مع وزارة العدل والحريات وإنما مع وزارات أخرى".

واعتبر الهايج أنه لا مانع لهم في الجمعية الحقوقية التي يرأسها من عقد شراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني، لأن المال هو مال عمومي، وليس لكون مسؤول ما في فترة معينة موجود على رأس جهاز ما، فإن ذلك المال متعلق به، أو إذا كان هذا المسؤول وسخ فإن ذلك المال هو الآخر قذر".

وجوابا عن سؤال الموقع حول كون حقوقيين قد اعتبروا اختيار الرميد لزمن منح التمويل للجمعيات الحقوقية هو مقصود، بغرض عزل قضية الهيني، أكد الهايج، "أنه من الخطأ ربط هذه المسألة باعتصام الهيني، أو بوضعية حقوق الإنسان"، فهذه الوضعية لم تبدأ الآن، يضيف الهايج، الذي يعتبر أن "الانتهاكات كانت دائما موجودة وسبق لهم أن عقدوا شركات مع وزارة العدل وغيرها، وبالتالي فإن هذا النوع من التأويل خاطئ، لأنه يربط بين أمرين لا صلة وثيقة بينهما".

وزاد رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في تصريحه لـ"بديل"، " كون أن الهيني يعتصم أو أن العديد من المناطق في المغرب تشهد اعتصامات واحتجاجات بعد المقتل البشع للمواطن محسن فكري، لا يعني بأن وجودنا وتوقيعنا على الاتفاقية وحصولنا على جزء من الدعم المالي، فيه تقاعس منا أو محاولة استثمار هذا الواقع من أجل تحقيق أهداف غير الأهداف الحقوقية"، مشيرا إلى "أنهم في الجمعية المذكورة، لا يخلطون بين الأمور، ولكل مجال مستوياته".

وبرر الهايج عدم تواجدهم في الوقفة التي نظمت تضامنا مع الهيني خلال عرضه أمام المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق (برره) بـ"عدم التوصل بإشعار"، معتبرا أن "هناك خطأ في التواصل"، وأنه أثناء جريان المتابعة في حق الهيني، كانت" الجمعية من ضمن المبادرين لعقد لقاء بين الجمعيات الحقوقية حول هذه القضية"، حسب الهايج.

كما تحدث الهايج في ذات التصريح عن موقف الجمعية في حالة ما غذا رفضت باقي الجمعيات الحقوقية تلقي تمويل مالي من الرميد، وكذلك العوامل التي دفعتهم إلى عدم منح الهيني كلمة في مؤتمر الجميعة الأخير، وغيرها من المواضيع المثيرة".
................
 https://www.youtube.com/watch?v=61umuetl-ds

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الدوري ليوم السبت 29 أكتوبر 2016

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الدوري
ليوم السبت 29 أكتوبر 2016
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 29 أكتوبر 2016، بالمقر المركزي بالرباط؛ هذا الاجتماع الذي تزامن مع احياء اليوم الوطني للمختطف (29 أكتوبر)، الذي تخلد فيه الحركة الحقوقية المغربية، هذه السنة، الذكرى 51 لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس، والذكرى 44 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972؛ وهي مناسبة يجدد فيها المكتب المركزي مطالبته بإجلاء الحقيقة كاملة حول ملف الاختفاء القسري، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير والضمانات التشريعية والمؤسساتية والقانونية من أجل عدم التكرار.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على الصعيد الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
ــ تسجيله لاعتراف لجنة التحقيق، بمسؤولية طيران التحالف العدواني، الذي تقوده السعودية، في قصف مجلس العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم 9 أكتوبر الأخير، والذي أودى بحياة 140 شخصا، وجرح 525 آخرين كلهم من المدنيين؛
ــ تنديده بالاعتقالات الواسعة والمتواصلة في تركيا، منذ المحاولة الانقلابية ليوليوز، والتي بلغت 35000 مواطن/ة والتحقيق مع 82000 ألف، فيما لازال 26000 تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحهم/ن؛
ــ تثمينه لتدخل خفر السواحل الإيطالي الذي قام بخمس عمليات لإغاثة 300 شخص على متن ثلاثة زوارق مطاطية، في مياه جزر بانتيليريا ولامبيونيه ولامبيدوزا؛
ــ شجبه للهجوم المسلح على زورق مطاطي، كان يحمل حوالي 150 مهاجرا، بعرض السواحل الليبية، في الوقت الذي كانت فيه المنظمة الألمانية Sea-Watch تقوم بعملية إنقاذهم، مما أدى إلى مقتل 4 منهم وفقدان 25 آخرين وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2016؛
ــ قلقه البالغ بخصوص تصريح المندوبية السامية للاجئين، يوم 26 أكتوبر 2016، بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المهاجرين وطالبي اللجوء في مياه البحر الأبيض المتوسط (أكثر من 3800 مهاجر/ة ولاجئ/ة منذ بداية السنة، متجاوزا الرقم المسجل السنة الماضية: 3771)؛
ــ انشغاله من نتائج الجرد الذي قامت به صحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية، والخاص باستمرار الاعتداءات على السياح الأجانب بالمغرب؛
ــ استنكاره للامبالاة مسؤولي السفارة المغربية بالسعودية بطلب مواطنة مغربية، تريد العودة إلى المغرب وإلزامها بسلوك مسطرة الترحيل التي تعرضها للسجن؛
ــ استغرابه من احتجاز كريستيل تيتوار، من الكونغو الدّيمقراطية والمقيمة بالمغرب بصفة قانونية (لها بطاقة إقامة لم تنته صلاحيتها بعد)، والحامل في شهرها الأخير بمطار محمّد الخامس، لمدة 15 يوما، قبل إطلاق سراحها؛
ثانيا: على المستوى الوطني:
ــ مواساته لعائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العديد من المناطق، ولاسيما الصحراوية منها، والتي أسفرت على الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتهدد بحدوث المزيد منها بسبب انجراف الألغام؛
ــ اطلاعه على الأرقام المقلقة التي حملتها عدد من تقارير المنظمات الدولية، ومنها وكالات الأمم المتحدة؛ حيث صنف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، المغرب في الرتبة 77 عالميا ضمن 118 دولة مهددة بالجوع والافتقار إلى الطعام؛ فيما أورد تقرير البنك الدولي، بشأن الفقر بالمغرب، أن معدل الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً (18 درهم) لا زال مرتفعا، وأن نسبة 15.5 في المائة من السكان يعيشون على 3.1 دولارات أمريكية (30 درهم)، وأن قرابة 19 في المائة من سكان الأرياف الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضين للسقوط في براثينه؛ كما أن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9 في المائة؛ هذا علاوة على تراجع المغرب من الرتبة 50، السنة الماضية، إلى الرتبة 60 عالميا، حسب التقرير الذي تصدره مؤسسة “مشروع العدالة الدولية” (WJP) الخاص بمؤشر “سيادة القانون”، واحتلاله المرتبة 80 من بين 175 بلدا في تقرير منظمة الشفافية الدولية، الخاص بمؤشر الشفافية للعام الماضي؛
ــ انشغاله الكبير بخصوص نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك الذي كشفت عليه المندوبية السامية للتخطيط يوم 26 أكتوبر، في ندوة صحافية بالرباط، والذي يبين أن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر يبلغ 1,6 مليون مغربي، أي ما يمثل 4,8 في المائة من الساكنة، بينما لا يزال 4,2 مليون مواطن مغربي في وضعية هشاشة؛ وبأن 80 في المائة من الفقراء يوجدون في العالم القروي، منهم 1,27 مليون يعيشون تحت عتبة الفقر؛ كما أقرت بكون ربع التوظيفات بالمغرب تتم بمنطق المحسوبية والزبونية؛
ــ تحذيره من ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب، حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية؛ حيث بلغت عند متم شهر شتنبر الماضي 483 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.4 في المئة، مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي؛
ــ قلقه البالغ مما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2017 من خفض في ميزانيات الوزارات الوصية على القطاعات الاجتماعية، كالصحة بنسبة 1.16 في المائة (14.114.752.000 درهم سنة 2017)، و"التربية الوطنية والتكوين المهني" بنسبة 2.42 في المائة (44.646.498.000 درهم سنة 2017)؛ وكذا "التشغيل" التي انخفضت ميزانيتها بـ 0.48 في المائة (525.393.000 درهم سنة 2017)؛ في مقابل الرفع من ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 9.22+ في المائة (23.855.490.000 درهم سنة 2017)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 1.97+ في المائة؛
ــ انزعاجه الشديد مما جاء به تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر يوم 19 أكتوبر 2016، والذي رصد فيه الضعف المهول في عدد الأطباء (طبيب لكل 6 آلاف مواطن)، في حين لا يتضمن مشروع قانون المالية، لسنة 2017، سوى 1500 منصب جديد، لن يكون له أي أثر على العجز المسجل في القطاع، خاصة أن حوالي ثلثي هذا الرقم هو عدد المحالين على التقاعد؛
ــ استنكاره لعمليات التجسس واختراق البيانات السرية للمواطنات والمواطنين، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حسب ما كشف عنه موقع التحقيقات الأمريكي بخصوص تعامل ذات المديرية مع الشركة النيوزيلندية “أونداص” المتخصصة في بيع برامج تجسسية لمراقبة ورصد حركة التواصل عبر الأنترنت؛
ــ تنديده بقرار محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر بحق معتقلي إفني، وتجديد مطالبته بالإفراج الفوري عنهم؛
ــ متابعته لمسلسل التأجيلات للمحكمة الابتدائية بالرباط في الملف القضائي المعروض أمامها، بخصوص المحاكمة الانتقامية والمفبركة للناشط الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب، ورفاقه الستة؛
ــ تضامنه مع الكاتبة والناشطة مايسة سلامة الناجي، التي استدعيت من طرف ولاية الأمن بالرباط يوم 25 أكتوبر، للتحقيق معها على خلفية القضية التي رفعتها ضدها كاتبة الدولة في البيئة بسبب المقالات التي نشرتها المدونة على صفحتها على “الفايسبوك حول ما أصبح يعرف لدى الرأي العام ب” فضيحة زبل الطاليان”؛
ــ تنديده بكل ما يتعرض له الطلبة المعتقلون في سجن “بوركايز” بمدينة فاس، بعد تنقيلهم إليه من السجن المحلي “عين قادوس”؛ من ممارسات حاطة بالكرامة وسوء المعاملة، جراء الاستنطاق لساعات طويلة والضرب والتنكيل من طرف الفرقة الخاصة بالأمن والانضباط، ونتيجة للأوضاع المزرية التي يعيشونها على مستوى الصحة، والإيواء، والتغذية، والاستحمام والدراسة؛ ومطالبته إدارة السجون باحترام حقوقهم بما يتماشى ومقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
ــ استياءه من تزايد حالات إحراق الجسد من طرف المواطنين، بسبب الحكرة والشطط في استعمال السلطة، وانسداد الآفاق (إقدام شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، على إضرام النار في ذاته، يوم 24 أكتوبر، داخل مكتب مدير ثانوية عبد الله كنون التأهيلية فصله عن الدراسة من السنة الثانية باكالوريا، حيث توفي في المستشفى يوم 27 أكتوبر)، ودعوته الدولة لتحمل مسؤولياتها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم؛
ــ إدانته للشطط في استعمال السلطة الذي تعامل به قائد المقاطعة الثانية بزايو، الذي اقتحم ثانوية حسان بن ثابت التأهيلية يوم 18 أكتوبر على إثر احتجاج التلاميذ، واعتدى بالضرب على مجموعة من التلاميذ وتسبب لأحدهم في كسر على مستوى يده، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة؛
ــ وقوفه عند تنامي احتجاجات المواطنين/ات جراء الوضع الكارثي للمدرسة المغربية، ومطالبته من جديد الدولة بإعطاء قطاع التعليم الأولوية، من خلال سن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها؛
ــ تنديده بالتضييق المتواصل للدولة على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، حيث تدخلت القوات العمومية بعنف في حق المسيرة الاحتجاجية التي نظمها أطر البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار تربوي يوم 16 أكتوبر بالبيضاء، وفي حق الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة يوم 25 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وتدخلها وتسخيرها للبلطجية لنسف وقفة احتجاجية دعت لها التنسيقية المحلية بتطوان لمتابعة الشأن العام احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه؛
ــ تساؤله عن الأسباب الحقيقية لاعتقال الكاتب سعيد الوجاني، يوم 20 أكتوبر، الذي ظل، حسب ابنته، يُقتفى أثره منذ أسبوع من طرف عناصر أمن سرية مغربية، قبل اعتقاله خلال عملية مراقبة على طريق مدينة الخميسات، وتقديمه للمحاكمة يوم 24 اكتوبر؛
ــ انشغاله من عدم سماح السلطات المغربية لوفد حقوقي إسباني من منطقة الباسك يضم مراقبين لحقوق الإنسان المشاركة في ندوة حول انتهاك حقوق الإنسان بدخول مدينة العيون؛ واحتجاجه على طرد Claude Mangin Asfari زوجة الناشط الصحراوي نعمة الأسفري، المحكوم ب30 سنة من طرف المحكمة العسكرية على إثر أحداث كديم ازيك، والتي كانت تعتزم زيارته، كما دأبت على ذلك منذ 6 سنوات؛
ــ استنكاره لما أقدمت عليه شركة "الخطوط الملكية المغربية"، التي أجبرت عددا من المسافرين على أداء مصاريف الذهاب والإياب، وقامت بمنع كل من أدى ثمن تذكرة الذهاب فقط من الصعود إلى طائراتها؛
ــ تنديده بإقصاء “الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب 22” من المشاركة في أشغال المجتمع المدني بالمنطقة الخضراء بمراكش، ومن حضور اللقاء الذي انعقد يوم 17 أكتوبر بحضور كل من السيدين إدريس اليزمي وصلاح الدين مزوار، والسيدة باتريسيا سبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إلى جانب تسع شبكات مغربية؛
ــ تنديده الشديد بمحاولة الاستيلاء على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط (اوطم)، لمحو ذاكرة النضال الطلابي المغربي؛
ــ تحذيره من تزايد حوادث الشغل بسبب غياب شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل؛ حيث توفى عامل بناء، يوم 27 أكتوبر، إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء اشتغاله في ورش للبناء بحي الريحان بقلعة السراغنة؛ ودعوته الوزارة الوصية إلى السهر على توفير شروط الصحة والسلامة والعمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مدونة الشغل؛
ــ تنديده بإصرار الدولة المغربية على الإجهاز على القدرة الشرائية والزيادات المهولة في فواتير الماء والكهرباء (احتجاجات ساكنة وزان يوم 21 أكتوبر ساكنة بوذنيب يوم 22 أكتوبر)
ــ تنديده بالعقاب الجماعي التي تعرضت له ساكنة الجماعة القروية للويدان، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية من طرف رئيس الجماعة، كرد مباشر على عدم تصويتها لصالحه أثناء الانتخابات ليوم 07 أكتوبر التي كان مرشحا فيها؛
ــ شجبه لتدخل القوات العمومية العنيف عند قيامها بهدم منازل بالأحياء الصفيحية (شريط فيديو يوثق لتشريد أسرة محمد اغليض المكونة من الأب والأم و4 اطفال من دوار والسور بتنانت بأزيلال بسبب هدم منزلها من طرف قائد المنطقة، إصابات خطيرة بعد هدم منازل على رؤوس أصحابها وهم نيام فجر يوم 15 أكتوبر ببني ملال، تعرض ساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى بمدينة أصيلا لاعتداءات عنيفة يوم 25 أكتوبر على إثر تنفيذ بالقوة لأوامر بهدم منزل بالحي أسفرت على إصابات متفاوتة الخطورة، واعتقال محمد الشقاف وإسماعيل السعداني ومحمد السباعي في اليوم التالي للأحداث)؛
ــ استنكاره لمحاولة الاستيلاء على أرض تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار في ملكية أربع عائلات تستغلها منذ ما يزيد عن 50 سنة من طرف شركة إماراتية، مدعمة برجال القوة العمومية، يوم 25 أكتوبر، في منطقة “إيمقران” بضواحي مدينة أزرو، على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو، وقرية “أدروش”، وما رافق ذلك من اعتقال ستة أفراد بسبب رفضهم التخلي عن أرضهم؛
ــ تنديده بتفويت وعاء عقاري بوسط مدينة أكادير بـ 45 درهما للمتر المربع (فوت بمبلغ 31 مليون سنتيم في حين ثمنه الحقيقي حوالي 5 ملايير سنتيم)، لأحد المستثمرين العقاريين المحظوظين اعتمادا على مرسوم صادر قبل 40 سنة؛
ــ انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة؛ حيث يوثق شريط فيديو لرفض أطر طبية بمستشفى قلعة السراغنة توليد أم شابة يوم 5 أكتوبر بعد أن طولبت برشوة مقابل الخدمة، مما اضطرها لأن تلد لوحدها في ”بانيو“ ووفاة الرضيعة بسبب شربها الدم؛ وهو الأمر الذي يستدعي من الوزارة الوصية فتح تحقيق في الموضوع، وتحمل مسؤوليتها في تجهيز المستشفيات العمومية وتخصيص الأطر الطبية الضرورية لعملها؛
ــ تسجيله لاستمرار الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، حيث قامت فتاة شابة بمحاولة الانتحار يوم 22 أكتوبر، قرب مستشفى الحسن الثاني بأكادير، احتجاجا على اغلاق الأبواب في وجهها، بعد تقدمهــا بشكاية تعرضهــا للاغتصاب على يد ابن مسؤول عسكري نافذ في المدينة؛
ــ تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب أية آلية للنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال...
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
ــ وقوفه عند نجاح أشغال دورة اللجنة الإدارية الثالثة والمجلس الوطني الأول بعد المؤتمر العاشر للجمعية، يومي السبت والأحد 15 و16 أكتوبر 2016؛
ــ تهنئته لمناضل الجمعية والمعتقل السياسي أحمد بوعادي بمناسبة معانقته الحرية، يوم الاثنين 31 نونبر 2016، بعد قضائه لعامين خلف القضبان ومشاركته في حفل استقباله أمام السجن المحلي بخريبكة، وللمناضل الفبرايري يوسف أوبلا الذي غادر سجن الدار البيضاء بعد قضائه مدة الشهر المحكوم عليه بها؛
ــ الاستعداد لانطلاق خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية للجمعية، ومتابعة الوضعية التنظيمية للفروع، وكذا أنشطة اللجان المركزية وفرق العمل؛
ــ الاستعداد لتنظيم ورشة حول النوع والنساء في حاجة للحماية الدولية، يومي 12 و13 نونبر 2016، بمدينة طنجة.
المكتب المركزي
الرباط يوم 29 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها القوية لرفع راية الكيان الصهيوني بمدينة مراكش، وحضور مسؤولين ووفد صهيوني أشغال COP22 بالمغرب، وتعلن مقاطعة أشغاله

بلاغ إخباري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها القوية لرفع راية الكيان الصهيوني بمدينة مراكش، وحضور مسؤولين ووفد صهيوني أشغال COP22 بالمغرب، وتعلن مقاطعة أشغاله

رغم التضييق والحصار الذي تمارسه الدولة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية والديمقراطية، ورغم استمرار الدولة في الاعتداء على الحقوق والحريات ببلادنا، ورغم عدم موافقة الجهة الساهرة على تنظيم فعاليات مؤتمر الأطراف COP22 بمراكش على الأنشطة التي اقترحتها الجمعية، وتقليصها من ثلاثة أنشطة إلى نشاط واحد، وعدم الاستجابة لطلب دعم وفد الجمعية الذي كان سيسهر على تلك الأنشطة، استمرت الجمعية في تعبئة مناضلاتها ومناضليها وفروعها بجهة مراكش للمشاركة والحضور في أشغال المؤتمر. إلا أن تلقينا في المكتب المركزي للجمعية، عبر مصادر إعلامية متعددة، حضور الكيان الصهيوني الضالع في الجرائم المدمرة للإنسان والبيئة، والأرض والذاكرة، يفرض علينا في الجمعية التذكير برفضنا المطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتعبير عن إدانتنا الشديدة للمنحى الخطير الذي وصلته العلاقات الرسمية على مختلف الأصعدة مع هذا الكيان، والإعلان عن مقاطعة أشغال الكوب 22.
كما ندعو كل مناضلي ومناضلات الجمعية، وكافة القوى الديمقراطية للتحلي باليقظة لمواجهة المد الصهيوني ببلادنا، والمشاركة القوية في كل الأشكال الاحتجاجية على رفع راية الكيان الصهيوني العنصري والعدواني بمدينة مراكش، رغم الحملة العالمية لمقاطعته بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، وللمطالبة بضرورة سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع معه.
المكتب المركزي
6 نونبر 2016

تقرير عن اجتماع المجلس الوطني في دورته الاولى

Administration AMDH

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنعي المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

تعزية في المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

تعزية في المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

طباعة | أضف إلى فيسبوك | تويت

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

تنعي المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

بعميق الحزن والألم، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نبأ وفاة المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني، الذي يعتبر من أبرز المناهضين للسلطة المخزنية، والمنافحين عن الديمقراطية بالمغرب. فقد لعب الراحل دورا بارزا في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث كان من مؤسسي لجان مناهضة القمع في المغرب، والتي كانت تعنى بملف المعتقلين السياسيين، واستمر في نضاله للتعريف بالانتهاكات التي يشهدها المغرب. كما كان الراحل مناصرا قويا للقضية الفلسطينية.

ومن خلال المسؤوليات التي تبوأها على المستوى الأكاديمي، كأستاذ لمادة التاريخ وعلوم الأديان بجامعة بلوزان السويسرية، أضحى معروفا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأبحاثه القيمة وإنتاجاته الفكرية، والتي ستظل مرجعا أساسيا للباحثين والمثقفين والفاعلين الحقوقيين.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتقدم إلى كافة أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه ورفاقه، وإلى كل المناضلات والمناضلين بأحر التعازي وأصدق المواساة متمنيا للجميع الصبر والسلوان.

المكتب المركزي

الرباط في :24 اكتوبر 2016

أربيب: الحديث بلغة المؤامرة لتبرير ما قام به لمجرد بفرنسا مبني على النظرة الدونية للمرأة

 

أربيب: الحديث بلغة المؤامرة لتبرير ما قام به لمجرد بفرنسا مبني على النظرة الدونية للمرأة

 قال الناشط الحقوقي عمر أربيب إن "الضجة المثارة حول اعتقال سعد المجرد بفرنسا، والحديث بلغة المؤامرة لتبرير فعل مرفوض قانونيا وحقوقيا، مبني على النظرة الدونية للمرأة".

وأضاف عضو المكتب المركزي للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، بأن"اهتمام السياسيين باعتقال لمجرد يدخل في باب تعطيل سريان القانون"، معللا ذلك بكون "ملفات مشابهة تورط فيها سياسيون فرنسيون، ومدير إحدى قاعات الأوبيرا في باربس، انتهت بطمس القضايا وطيها دون محاكمة"، وقال أربيب "اننا نتدكر جيدا فضيحة وزير فرنسي باحدى فنادق مراكش والتي اثارها مسؤول فرنسي بعد سنوات. ونتذكر قضية سومير بمراكش والذي ضبط متلبسا وحوكم في حالة سراح ونال فقط السجن موقوف التنفيذ".

وقال أربيب في تودينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إن "اهتمام المسؤولين السياسيين بملف المجرد يدخل ربما في اطار رد الجميل، اما انصاف الضحايا واعمال القانون وفق قواعد العدل المبني على إجراءات المحاكمة العادلة ودون تأثير على القضاء فربما مؤجلة الى حين".

واستطرد "لقد تابعنا ملفات لاجانب متورطين في قضايا البيدوفيليا او الاستعمال الاستغلال للنساء في الدعارة ،او انتاج وتصوير افلام اباحية ، ولم نسمع باصوات فرنسية ، امريكية ، هولندية، المانية ،اسبانية، دنماركية او ايطالية تستغرب وتحتج لاعتقال المتورطين".

كمتتبع لمثل هذه القضايا منذ تفجرها بمراكش بداية الالفية، يضيف عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "كنت اتلقى اتصالات من الصحافين الاجانب او الباحثين، ولم المس اطلاقا التماس العذر للمتهمين او الحديث عن المؤامرة، وعند صدور الاحكام في بعض القضايا التي اخدت مجراها الطبيعي كنت اصرح لوسائل اعلام دولية بأن الحكم مخفف ولا يرقى الى مستوى الانتهاك، وبكل مسؤولية اسجل ورود تصريحات كاملة ودون بثر أو تحوير أو تلغيم".

وأكد أربيب بأن "الانخراط في الدفاع عن الخطأ من موقع عصبوي او لغوي اوديني او شوفيني او عرقي وغيرها من اسس التمييز المعروفة ، فهو عين الخطأ".

وختم أربيب قائلا "أكيد لم نرث من فرنسا سوى التخلف، النهب، تعطيل مقدراتنا الاقتصادية، التقليدانية كما رسمها اليوطي، لكن كل هذا لن ينسينا فرنسا الانوار، فرنسا حقوق المواطن، فرنسا دولة الحق والقانون، فرنسا اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. هذا الجانب المشرق في تاريخ فرنسا نتمناه أن ينتصر". 

...............

 

وين الهربة وين
)حثالة المجتمع(

 بين المجرد من ثيابه
ومجرد الف ليلة وليلة
هناك قصة تشبه ماحدث لفنان المراقص الليلية وفنان الميوعة سعد واحدى قصص الف ليلة وليلة باختصار تحكي عن شاب مائع مثل الذي تجرد من ثيابه تغريه احدى بنات بغداد وتدخله سردابا وتتعرى وتقول له تعر وانا اجري امامك وفعلا تتعرى الفتاة ويتعرى صاحبنا و نحن نعرف حالة العريان وامامه واحدة عريانة تجري .
المهم استمرت المطاردة وسط ضحك ودلال الفتاة ليجد في الاخير نفسه وسط سوق مملوءعن اخره
والنهاية ستعرفونها طبعا
صاحبنا ايضا قيل ان الفتاة خرجت ايضا تجري عارية تماما ووراءه صاحبنا يجري ايضا...
في بعض الروايات انه كان يرتدي ثبانه
وفي رواية اخرى والعهدة على الراوي انه كان اسما على مسمى
اي مجرد

 

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني 16-10-2016

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني 16-10-2016

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،

المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت شعار:

"مواصلة التعبئة الجماعية، والنضال الوحدوي، في مواجهة الهجمة المخزنية،

ومن أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"

إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الأحد 16 أكتوبر 2016، تحت شعار "مواصلة التعبئة الجماعية، والنضال الوحدوي، في مواجهة الهجمة المخزنية، ومن أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"؛ تأكيدا منه على التحدي الذي ما انفك يواجه كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للوقوف في وجه الهجمة العدوانية على الحركة الحقوقية عامة، وعلى الجمعية ومناضليها ومناضلاتها وفروعها خاصة، وما يتطلبه الأمر من يقظة واستنهاض للقوى للارتقاء بأداء الفروع وتقويتها، مع إيلاء الأهمية للعمل الحقوقي الوحدوي المشترك مع الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية، للتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان الكونية وسط مختلف شرائح المجتمع؛

بعد وقوفه على المنع المغلف القاضي بحرمان الجمعية من عقد هذه الدورة بالمركب الدولي ببوزنيقة، من خلال مطالبة الإدارة بإذن من السلطات؛

وبعد استعراضه لمستجدات الوضع الحقوقي وأبرز السمات المميزة له دوليا وجهويا ووطنيا، واطلاعه على الوثائق المعروضة عليه ومناقشتها، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني فقد تميزت ب:

على المستوى الاقليمي والدولي:

استمرار الحروب المدمرة للإنسان والأرض والحضارة، وما تخلفه من مآس إنسانية بكل من سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، جنوب السودان، وغيرها من مناطق النزاع، والتي تتحمل فيها المسؤولية القوى المتدخلة والحركات المسلحة والأنظمة القائمة؛

مواصلة الشعب الفلسطيني لنضاله من أجل الحرية والانعتاق، وتوالي مآسي الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، في وقت تصر فيه الدولة المغربية على استمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛

تواتر حالات الاعتداء العنصري تجاه المسلمين عبر العالم، وإقرار تدابير عنصرية في بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإيطاليا، تقضي بطرد من تعتبرهم متشددين من أصل مغربي، وسن قوانين تمييزية تمس حريات المسلمين بأوروبا؛

  انعقاد المحكمة الدولية المواطنة (Tribunal international citoyen) التي نظمها المجتمع المدني وحركة حقوق الشعوب بلاهاي ضد الشركة الأمريكية "مونسانتو" المتهمة من طرف العديد من الخبراء والكثير من ضحاياها بإنتاجها وتسويقها لبذور نتج عنها انتهاك صارخ لصحة مستهلكيها والمصنفة من طرف الخبراء جرائم ضد الإنسانية وإبادة إيكولوجية (écocide)؛ ودعم الجمعية للمجهودات العالمية من أجل جعل حد للجرائم البيئية وضمان حماية السكان من جشع الشركات المتعددة الاستيطان، ومن ضمن تلك المجهودات المفاوضات التي سيعرفها مجلس حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر من أجل إصدار وثيقة معيارية تحد من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشركات الإنتاجية العالمية في خرقها السافر لحقوق الإنسان وتورطها في انتهاكات جسيمة لها.

على المستوى الوطني:

 

-       الانخراط المتزايد للجمعية في كل المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان،  وتوسيع دائرة تنسيقها مع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية في مجال الترافع أمام لجن الاتفاقيات والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان؛   

-  إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر في ظل منظومة قانونية لا ديمقراطية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية الداعية إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ وهي المحطة التي عرفت عددا من الخروقات تجلت في شيوع مظاهر العنف والقذف والتخريب وتسخير البلطجية، والتدخل المفضوح لبعض رجالات وأعوان السلطة للدعاية لمرشحين معينين، واللجوء لاستعمال المال ومختلف وسائل الإغراء، لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم؛ هذا علاوة على الحياد السلبي للسلطات المعنية في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين وللمشاركة في الانتخابات، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية، والإجهاز على الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات؛

-  تمرير العشرات من مشاريع القوانين، التي سترهن المجتمع المغربي للسنوات القادمة، من طرف لجن أو مجلسي البرلمان أو مجلس الوزراء والمجلس الحكومي، في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان، وفي تجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية والهيئات والمنظمات المعنية بتلك القوانين؛

-  تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق، ومواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان (التحالف الدولي للحقوق والحريات، أطاك المغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب، منظمة العفو الدولية)؛

-  إمعان السلطات في رفض تسلم ملفات، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية والجمعيات الأخرى، في تحد واضح للقانون ورغم الأحكام الصادرة في الموضوع؛

-  استمرار الدولة في قمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق (سيدي بيبي، أزمور، إفني، إميضر ...) وللحركات الاجتماعية (10 آلاف إطار، تنسيقيات إسقاط خطة التقاعد، المعطلون، الطلبة المهندسون...)، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق، مع الاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة للزج بهم في السجن، وإسكات صوتهم الفاضح لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، والمنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛

-  تواصل الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛

-  استمرار انتهاك حقوق السجناء، بسبب التنقيلات والإجراءات الإدارية المهينة لكرامتهم أثناء عمليات التفتيش، وما رافقها من إضرابات متتالية للطعام واحتجاجات وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين؛

-  التعثرات المتعددة، والظروف المقلقة والكارثية التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وشحن الأجواء بعناصر الاحتقان؛ فيما يجري تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية؛

-  الاحتجاجات جراء قلة الماء الصالح للشرب بعدة مناطق، مما يفند المعطيات الرسمية ونسبها المرتفعة جدا، المتعلقة بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب؛

-  عجز الدولة عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي دون أي سند قانوني، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد منهم، كما حصل في العديد من المدن، واستمرار معاناة العمال الزراعيين من ظلم القانون وشروط العمل الصعبة؛

-  إصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ومباشرتها للاقتطاعات من أجور الموظفين، بعد تمرير قانون ما سمي بإصلاح التقاعد؛

-  تفاقم الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، جراء غياب أو قلة التجهيزات وبنيات الاستقبال والأطر الطبية؛ مما يضطر المواطنات إلى الوضع في ظروف لا إنسانية أو أحيانا في الشارع العام، ويهدد الحق في الحياة؛

-  مواصلة الدولة تسييدها، قانونيا وعمليا، للتمييز القائم على أساس الجنس، وإخفاقها في الحد من مظاهره والانتقال نحو مجتمع المساواة التامة في الحقوق؛ الأمر الذي يشجع على استمرار العنف ضد النساء والاعتداء عليهن جنسيا، مع عدم توفير الحماية اللازمة للنساء المهاجرات؛ 

-  الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في العديد من المناطق، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها من كل جوانبها التربوية والتشريعية والقانونية والقضائية؛

-  استمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، التي تودي بحياة العديد من المهاجرين، وخاصة من دول جنوب الصحراء، والتعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم، وما ينتج عن ذلك من اعتداءات وترحيلات واتجار بهم؛ وتزايد معاناة المهاجرين المغاربة من جراء السياسات العنصرية، ومن الاستغلال البشع وسوء المعاملة، خاصة في بلدان الخليج حيث تعاني النساء من ظلم مزدوج؛

 

واستنادا عليه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:

 

-       ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيئة مستقلة للقيام بذلك، ومراجعة القوانين الخاصة بها، ضمانا للشفافية والسلامة والنزاهة؛

-       تجديد التضامن مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا من طلبة ومناضلين نقابيين وحقوقيين وصحفيين، ضد التعنيف الذي يطالهم؛ وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات في حق النشطاء، ووضع حد للاعتقال السياسي؛

-       إدانة استمرار الشطط في استعمال السلطة في العديد من المناطق، وما يخلفه من ضحايا في الأوساط الفقيرة والمهمشة، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب؛      

-       دعم النضالات العمالية والنقابية والاجتماعية ضد قوانين الإجهاز على التقاعد والحق في الإضراب؛ ومن أجل الاستقرار في العمل، ووقف التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، والرفع من الأجور، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، والكف عن هدم مساكن وبيوت المواطنين التي تم تشييدها دون ترخيص بمباركة وأمام أعين السلطات، دون إيجاد البدائل للمتضررين؛

-    تثمين عمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني الحادي عشر والدورة الأولى للمجلس، فروعا ومركزيا؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين بها؛

-    استعداد الجمعية للعمل المشترك إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي، والوقوف في وجه هجمة الدولة على الحركة الحقوقية الوطنية ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع، في محاولة لتكريس واقع الردة الحقوقية وتسقيف المطالب، ضدا على تطلعات وآمال المواطنات والمواطنين، في مجتمع يتسع للكل، ويضمن كافة الحقوق للجميع.

 

المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرباط في 16 أكتوبر 2016