بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2016
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل
والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، والعالم يشهد في كثير من مناطقه حروب مدمرة للإنسانية يشكل الأطفال ضحاياها بالجملة بسبب انعدام الاستقرار والحرمان من الخدمات الاجتماعية والتنموية وعدم المساواة جراء الاوضاع المزرية التي تزداد صعوبة مع تصاعد وثيرة العنف في غياب سياسات عمومية ضامنة لسلامة وحقوق الاطفال.
وبالمغرب، فرغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها، فلازالت الدولة تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد لملائمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية.
فأوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية كالتقرير الأخير لليونيسف عن المغرب الذي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة لهذه السنة. مما يؤكد على عدم التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال حقوق الطفولة وتملصها من توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وإقصاء المجتمع المدني في كل ما من شانه أن يضع أسس تشاركيه للدفع بالعمل إلى الأمام. ولخير دليل على ذلك الانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل على جميع المستويات، كل هذه المعطيات والحقائق تؤكد زيف خطابات الدولة، من مؤشراتها :
ــ تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الاجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة؛
ــ غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛ وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الاسفار؛
ــ استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية، حيث احتل المغرب المرتبة 73 عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات
ــ تعميق التدهور الصحي للأطفال نتيجة سوء التغذية وأمراض اخرى خطيرة (1000 طفل مغربي يعاني من مرض فقدان المناعة المكتسبة -السيدا)؛
ــ حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته، حيث أكد اتقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث؛
ــ ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
ــ استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛
ــ التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية؛
ــ تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
ــ ارتفاع ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والافتقار لمراكز الحماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛
ــ عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...؛
بناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:
ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛
اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
تصليب العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة و توفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب في المجتمع؛
الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له لوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك؛
خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق ألطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
الرباط في 20 نونبر2016
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل
والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، والعالم يشهد في كثير من مناطقه حروب مدمرة للإنسانية يشكل الأطفال ضحاياها بالجملة بسبب انعدام الاستقرار والحرمان من الخدمات الاجتماعية والتنموية وعدم المساواة جراء الاوضاع المزرية التي تزداد صعوبة مع تصاعد وثيرة العنف في غياب سياسات عمومية ضامنة لسلامة وحقوق الاطفال.
وبالمغرب، فرغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها، فلازالت الدولة تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد لملائمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية.
فأوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية كالتقرير الأخير لليونيسف عن المغرب الذي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة لهذه السنة. مما يؤكد على عدم التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال حقوق الطفولة وتملصها من توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وإقصاء المجتمع المدني في كل ما من شانه أن يضع أسس تشاركيه للدفع بالعمل إلى الأمام. ولخير دليل على ذلك الانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل على جميع المستويات، كل هذه المعطيات والحقائق تؤكد زيف خطابات الدولة، من مؤشراتها :
ــ تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الاجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة؛
ــ غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛ وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الاسفار؛
ــ استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية، حيث احتل المغرب المرتبة 73 عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات
ــ تعميق التدهور الصحي للأطفال نتيجة سوء التغذية وأمراض اخرى خطيرة (1000 طفل مغربي يعاني من مرض فقدان المناعة المكتسبة -السيدا)؛
ــ حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته، حيث أكد اتقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث؛
ــ ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
ــ استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛
ــ التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية؛
ــ تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
ــ ارتفاع ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والافتقار لمراكز الحماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛
ــ عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...؛
بناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:
ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛
اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
تصليب العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة و توفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب في المجتمع؛
الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له لوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك؛
خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق ألطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
الرباط في 20 نونبر2016
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق