بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث
بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الثالث
بتاريخ السبت 14 ماي 2016
عقد
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 14 ماي 2016،
بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، على بعد يومين من
حلول ذكرى أحداث 16 ماي 2003، مؤكدا بالمناسبة على موقف الجمعية المدين لكل
أشكال الإرهاب، وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة
على إثر تلك الأحداث، من تجاوزات وإجراءات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة
وأحكام قاسية (منها 17 حكما بالإعدام)، وظروف اعتقال غير إنسانية؛ وهو نفس
الموقف الداعي إلى اجتثاث أسباب الارهاب والتعصب والعنف، والمطالب للدولة
المغربية بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وبالعدول عن محاربة العمل الحقوقي الجاد وعن نهج المقاربة الأمنية الصرفة
بذريعة مكافحة الإرهاب، لأن من شأنها أن تقوض مجال الحقوق والحريات.
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
- - استحضاره لذكرى اغتصاب فلسطين/النكبة في ظل استمرار الكيان الصهيوني في عدوانه وحصاره وتقتيله للشعب الفلسطيني، فيما تتوسع دائرة التطبيع معه في عدد من بلدان المنطقة؛ إذ تسارعت وتيرته، بشكل ملفت، في الآونة الأخيرة، في المغرب، لتشمل مختلف المجالات السياسية والتجارية والثقافية؛ حيث غزت كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية الأسواق المغربية أسابيع قبل حلول شهر رمضان، في غياب أي رقابة من طرف الجهات المسؤولة، خاصة أن هذه الأنواع من الثمور باتت تشكل تهديدا لصحة المغاربة بسبب التعديلات الجينية التي أجريت عليه؛
- - تأكيده من جديد على موقف الجمعية الثابت من الصهيونية كحركة استعمارية عنصرية وعدوانية، ودعمه لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال، وحق العودة وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني؛ ودعوته الشعب المغربي وقواه الحية إلى مقاومة كل أشكال التطبيع وجعل حد له عبر إصدار قانون يجرمه، مع الانخراط في مبادراتBDS المغرب، والمساهمة بقوة في دعم أنشطتها الرامية إلى تفعيل موقف مقاطعة هذا الكيان سياسيا، وتجاريا، وثقافيا وأكاديميا، رسميا وشعبيا.
- - إدانته للمجازر الوحشية، والعمليات الإرهابية والممارسات المغرقة في التخلف والهمجية، التي تباشرها الجماعات المسلحة في عدة مناطق، لاسيما بين النساء والأطفال من الأقليات الإثنية ومن مختلف العقائد والديانات، وللتدمير الذي تتعرض له المباني والمآثر التاريخية والمعابد.
ثانيا: على المستوى الوطني:
- - احتجاجه على استمرار الدولة وأجهزتها في التضييق على الحركة الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ حيث تم منع نشاط مشترك بين العصبة وترانسبرانسي بقلعة السراغنة يوم 16 ماي 2016، للتحسيس بمخاطر الرشوة، بمبرر المس بالأمن والنظام العام، وجرى منع سلطات الرباط التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماع كانت تعتزم تنظيمه بأحد فنادق الرباط أيام 13، 14 و15 ماي، من خلال الضغط على مدير الفندق للامتناع عن تمكينها من فضاء الاشتغال؛ هذا فيما تواصل الدولة خرقها للقانون في حق الجمعية، رغم قرارات القضاء الإداري، كان آخره دعوة باشا مدينة تاهلة، أثناء انعقاد دورة المجلس البلدي، بشكل صريح إلى استثناء الفرع المحلي للجمعية من الدعم العمومي التي دأب على الاستفادة منه؛ بالإضافة إلى اشتراط أصحاب القاعات العمومية، في تعارض مع القانون، موافقة السلطة المحلية لتمكينه من تنظيم ندوة يوم 16 ماي؛
- - إدانته للاستفزازات التي يتعرض لها عدد من النشطاء الحقوقيين وخاصة مناضلي الجمعية؛ كما يتجلى من خلال تعرض المناضل سعيد العمراني الناشط الحقوقي وعضو الجمعية بفرع بلجيكا للتضييق أثناء دخوله ومغادرته المغرب، والتهديد المباشر للأستاذ محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف العمدة الأسبق لمدينة مراكش، على خلفية ما راج أثناء أطوار محاكمة هذا الأخير، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية؛
- - وقوفه باستنكار شديد على الممارسات غير القانونية والتسلط والشطط في استعمال السلطة في العديد من القضايا التي سبق للمكتب المركزي أن اصدر بيانا بشأنها؛ حيث قام قائد الحي المحمدي وأعوان السلطة ورجال القوات المساعدة بالاعتداء على مقر هيئة المفوضين القضائيين بمراكش وورزازات، عبر نزع اللوحات الخاصة بهيئة المفوضين والمحامين من باب العمارة، والاعتداء على محام من هيئة مراكش بنفس الإقامة قبل نقله إلى إحدى المصحات، وسب نقيب الهيئة؛
- - متابعته ببالغ الحذر والتوجس لسلوك السلطة التنفيذية، وهي تسابق الزمن من أجل اعتماد عدد من مشاريع القوانين المحالة على السلطة التشريعية، متوقفا بالمناسبة عند مصادقة لجنة التشريع خلال جلسة عمومية، يوم 10 ماي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بهيئة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وعلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال المنزليين، الذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة، الأمر الذي يشرعن لانتهاك حقوق الطفولة المغربية ويخرق التزامات المغرب في هذا الإطار، خاصة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمال المنزليين؛
- - تحذيره من مواصلة الحكومة نهج نفس المقاربة في البت والتصويت، في زمن قياسي على مشاريع القوانين المحالة على الأمانة العامة للحكومة أو اللجان النيابة، كمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، مذكرا بمطلب الجمعية القاضي بإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية ووطنية في كل مناحي الحياة بالإدارات والتعليم والإعلام، ورصد الإمكانات المادية والقوانين التنظيمية الضرورية لذلك؛
- - اطلاعه على الرتب المتدنية للمغرب في تقارير عدد من المنظمات ومراكز البحث؛ كما هو الشأن بالنسبة لتقرير منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارانسي"، الذي كشف بأن نصف المغاربة قدموا رشاوى للاستفادة من الخدمات العمومية، وأن 64 في المائة منهم يرون بأن جهود الحكومة الحالية في محاربة الفساد سيئة؛ أو كما هو الحال بالنسبة لمعهد Gfk" " الألماني، الذي صنف المغرب، بخصوص المؤشر العالمي للاتصال، في الرتبة 66، ضمن قائمة تضم 78 دولة عبر العالم؛
- - انشغاله بخصوص قرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ببراءة، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه من تهمة تبديد 117 مليار؛ وتخوفه من أن يعتبر ذلك إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد وفق ما تروج له الحكومة في إطار عزمها على وضع الاستراتيجية الوطنية خاصة بذلك، مؤكدا على أن مكافحة الفساد يجب أن ترتكز على تصور كامل وواضح وفق الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد؛
- - قلقه من تفاقم الدين العمومي، الذي حذر بخصوصه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة، ومطالبته رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات بفتح تحقيق في القضايا المرتبطة بمخالفات بعض المؤسسات العمومية للقانون الجنائي، التي أحالها المجلس على النيابة العامة؛
- - تساؤله عن دواعي منع السلطات المحلية لمدينة العيون، وفدا من البرلمان الإقليمي لغالسيا، شمال غرب اسبانيا، يتكون من 5 برلمانيين وصحفيين اثنين من دخول المدينة العيون، بعد وصولهم الى مطار المسيرة بالعيون، بمبرر أن الزيارة لم تتم في اطار مهمة دبلوماسية عبر وزارة الداخلية؛
- - تسجيله استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام، آخرها حكمان صادران عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحق مرتكبي جريمة قتل الطفلة "زينب سربوتي "؛ مما يؤكد مرة أخرى تنكر الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في الحياة، رغم تنصيص دستور يوليوز 2011 في الفصل المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في المادة 20 على قدسية الحق في الحياة، ورغم التوصية المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المصادق عليه من طرف الملك في 06 يناير 2006، الذي أوصى المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، القطاعات الحكومية المعنية، بالعمل على وضع ذات التوصيات، التي تتضمن المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، موضع تنفيذ؛ معتبرا أن محاربة الجريمة لن تكون بمصادرة الحق في الحياة، بل باحترام الحقوق في كليتها وشموليتها؛
- - مطالبته الدولة بوضع حد لانتهاك الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة من طرف السلطات العمومية، ودعمه لمطالب العائلات بإجراء تحقيقات جدية ونزيهة في وفيات أبنائهم في ظروف غامضة، والتي كانت موضوع مراسلات من طرف الجمعية: حالات ابراهيم صيكا بكلميم، ومحمد خية الذي توفي بعد القبض عليه يوم 26 ابريل بالعيون الشرقية، وعدنان الرحالي الذي عثر على جثته مؤخرا بعد اختفائه، منذ 21 دجنبر 2015 بالحي الجامعي لأكادير، عقب الأحداث التي عرفتها الجامعة في تلك الفترة؛
- - ارتياحه للافراج عن الطلبة الثمانية بعد تخفيض محكمة الاستئناف بتطوان، مساء يوم 02 ماي، الأحكام الصادرة بحقهم، وقلقه بخصوص المتابعات وتلفيق التهم والأحكام القاسية الصادرة في حق النشطاء في حركة 20 فبراير والحركة الطلابية والحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق: الحكم القاسي الصادر عن ابتدائية السمارة على كل من المعطل جمتو لكويري والتلميذ أحمد ليعيشي بسنة نافذة و10 أشهر سجنا نافذا على التوالي، ومتابعة الطالب أيوب حبراوي في حالة سراح على خلفية نضاله داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتطون، واعتقال حسن الحافة، الناشط في حركة 20 فبراير من داخل منزله بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت يوم 30 أبريل، الذي سبق وأن وجهت له تهم " القذف والتشهير" في حق قائد قيادة سبت الكردان، والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع في حق حميد افرج بالسجن النافذ ثلاثة أشهر وغرامة 3000 درهم، ومتابعة عضو الجمعية ابراهيم شنان وبدر زوريزاق ورفاقهما بالبرنوصي على خلفية نضالاتهم من أجل الحق في السكن؛
- - شجبه للطريقة التي أضحت تنهجها السلطات المحلية بخصوص تنفيذ أحكام الافراغ بشكل قسري في العديد من المناطق والتجمعات السكنية؛ البرنوصي، آنفا، الحي الحسني...، حيث يتم تشريد العائلات وتهديم مساكنها، ورمي ملابس وأثاث وحاجيات قاطنيها، في تعارض مع "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية"، ومع التعليق العام رقم:7 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بعمليات الإخلاء القسري، التي يؤكد على أنه "لا ينبغي أن ينتج عن عمليات الإخلاء تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى"، وضمان "وجود وتوفير بديل مناسب"؛
- قراره مراسلة وزير الطاقة والمعادن بخصوص الاعتصام الذي يخوضه مجموعة من العمال المنجميين بداخل منجم جبل عوام، التابع لشركة "تويسيت"، منذ 02 ماي الجاري؛ للمطالبة باحترام حقوقهم الأساسية، كما ينص عليها النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية، وضمان حقهم في الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة والاستقرار في العمل؛
- - تحذيره من استمرار التراجعات في مجال حقوق الشغيلة، وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم: تشريد ما يزيد عن 170 عاملا بشركةatila makina" " التركية اﻷصل بالجرف الأصفر، تواصل اعتصام عاملات وعمال فندق Sahara palace بمراكش؛ واستنكاره لما تعرض له مجموعة من عمال شركة "المغربية للصلب" بالدار البيضاء من تعنيف السلطات، يوم 12 ماي، عندما كانوا بصدد تنظيم وقفة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وللاحتجاج على الطرد التعسفي لـ 700 عامل؛
- - تضامنه مع الفلاحين بتافراوت اقليم تزنيت، بسبب مصادرة حوالي 22 ألف هكتار من أراضيهم البورية، بذريعة تحديد الملك الغابوي، مطالبا الدولة بالإسراع بالتحقيق في الملف وإيجاد حل للمتضررين؛
- - تنبيهه للنقص الحاد في الموارد المائية، الذي ستعرفه الفرشات المائية بحلول سنة 2020، جراء الاستعمال غير المعقلن للمياه في مختلف الأنشطة، الأمر الذي حذر منه تقرير جديد للبنك الدولي؛ وتخوفه من تزايد حجم الكوارث البيئية التي أضحت تعرفها عدة مناطق، مما يهدد التنوع الأحيائي وسلامة وصحة المواطنات والمواطنين، في ظل استعداد المغرب لاستقبال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية، كوب 22 بمدينة مراكش؛
- - قلقه من استمرار الوضعية المأساوية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء؛ حيث يخوض حوالي مائة من طالبي اللجوء، بينهم أطفال ونساء، اعتصاما امام المندوبية السامية للاجئين بالرباط، منذ يوم 9 ماي، للمطالبة بتسوية وضعيتهم؛ واستنكاره لتواصل الاعتداءات على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، كان آخرها تعرض مهاجر لاعتداء يوم 7 ماي بعد تلقيه طعنة من طرف شاب من ذوي السوابق بالقصر الكبير، ونقله في وضعية حرجة جدا إلى المستشفى الجهوي بطنجة؛ مطالبا الدولة بفتح تحقيق جدي ونزيه في مثل هذه الاعتداءات، ووضع حد للحملة العنصرية والتحريضية ضد المهاجرين، وكف السلطات الأمنية عن الاستخفاف بحقوقهم وسلامتهم وحيواتهم؛
- - متابعته للوضعية الصعبة التي يوجد عليها المواطن الايفواري ممادو كايتا، بمطار محمد الخامس بالبيضاء، منذ أكثر من 20 يوما، بعد ترحيله من إسبانيا، وعدم التجاوب مع مراسلات الجمعية المطالبة باحترام كرامته وحقوقه؛
- - انشغاله المتزايد من تنامي جرائم الاغتصاب والاعتداءات على النساء: تعرض أستاذة داخل سكنها الوظيفي بمجموعة مدارس انسولة، بحوض فم زكيد بإقليم طاطا، لهجوم وحشي يوم 28 أبريل، من قبل أحد ذوي السوابق العدلية؛ شهادة شابة تم اغتصابها من طرف قائد بمدينة مراكش وتتعرض هي وأمها لتهديده وتهديد أعوانه، حسب شريط فيديو تحكي فيه معاناتها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اختطاف فتاة في مقتبل العمر من طرف عدد من الشباب، تناوبوا على اغتصابها نهاية أبريل بمنطقة سيدي شنان، التابعة لإقليم الفقيه بنصالح...؛
- - توقفه عند تفاحش ظاهرة البيدوفيليا والاعتداءات الجنسية والاستغلال اليومي للأطفال؛ حيث تم توقيف مواطن أجنبي من جنسية دانماركية، متورط في اغتصاب قاصر يبلغ من العمر 11 سنة بمدينة مراكش، واعتقال الدرك بعين تاوجطات مبحوث عنه منذ أكثر من سنة بتهمة اغتصاب قاصر بإحدى الضيعات بإقليم الحاجب، واعتقال الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي، يوم 9 ماي، لحارس بالأمن الخاص بإحدى الإعداديات، متورط في اغتصاب طفلة قاصر من مواليد 2002 من تلاميذ نفس الإعدادية، واعتقال مدير مدرسة بجماعة أيت وفقا بتزنيت يوم 27 أبريل بتهمة التحرش والاعتداء الجنسيين على 3 طفلات تدرسن بنفس المدرسة.
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
- متابعة المكتب المركزي للوضعية التنظيمية للفروع؛
- التهيئ لورشة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للأشخاص في حاجة للحماية الدولية بطنجة الشهر المقبل؛
- الاستعداد والتحضير فروعا ومركزا، لتخليد الذكرى 37 لتأسيس الجمعية.
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق