Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains - CMODH
التنسيقية المغاربية
لمنظمات حقوق الإنسان
Coordination Maghrébine
des Organisations des Droits
Humains -CMODH-
لمنظمات حقوق الإنسان
Coordination Maghrébine
des Organisations des Droits
Humains -CMODH-
البيان الختامي
الصادرعن اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
المنعقد الرباط في 13 و14 و15 ماي2016
اجتمع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في دورته الرابعة، أيام 13 و14 و15 ماي 2016، بالرباط، بنادي هيئة المحامين بعد أن تراجعت في آخر لحظة إدارة الفندق، الذي كان مقررا أن يحتضن الاجتماع، عن استقباله دون تقديم أي مبرر، مما يرجح تعرضها للضغط. وينضاف هذا التصرف إلى الحرمان من وصل الإيداع وإلى حالات المنع التي تعرضت لها التنسيقية في كل من الجزائر وموريتانيا، وكلها تصرفات مدانة، تؤكد انزعاج المسؤولين المغاربيين من عمل التنسيقية بسبب فضحها لأوضاع الانتهاكات وتأثيرها على الرأي العام المغاربي والدولي.
وتكشف هذه الشروط التي انعقد فيها اجتماع المكتب عن دقة الظرفية الحالية المتميزة ببروز تحديات صارخة أمام حركة حقوق الإنسان المغاربية والعالمية، تتجلى في التهديدات التي تواجهها المكتسبات الحقوقية تحت الضغط الممارس من طرف حكومات تحاول مقايضة الأمن بالحرية. وتتضح من خلال التضييق المتزايد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي تسييد واقع الإفلات من العقاب وتغييب سلطة القضاء المستقل والفعال القادر على حماية الحقوق والحريات، وفي السياسات التي تتراجع عن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتغاضى عن مطالب المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم إلى العيش في الكرامة والديمقراطية. هذا إضافة إلى المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار المنطقة برمتها جراء تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي وتواصل النزاع المسلح خاصة في ليبيا.
وقد حضر الاجتماع الرابع لمكتب التنسيقية، إضافة إلى أعضاء السكرتارية، ممثلو/ات 20 منظمة من ضمن 26 المنتمية لها. وبعد المصادقة على جدول الأعمال، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة عليهما. وبعد مناقشة المشاركين/ات على ضوء ما تم بسطه من أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان المغاربية، وكذا حول وضعية الهجرة والمهاجرين/ات، تدارس الاجتماع الأوضاع الحقوقية المغاربية من خلال ما يلي:
في المغرب: يستمر المنحى التراجعي التي تشهده الحقوق والحريات، حيث استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين مع تسجيل الاستعمال المفرط للقوة العمومية. واستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات. وتمادي السلطات في العديد من المدن في شططها في التعامل مع عدد من الهيآت، وصل حد محاولتها منع تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحدى الهيآت المؤسسة للتنسيقية من عقد مؤتمرها. وكذا حرمان التنسيقية نفسها من وصل الإيداع القانوني لحد اليوم. وأبرزت عدد من المؤشرات التي تصدرها منظمات دولية تدهور ترتيب المغرب في مجال حرية الصحافة، وفي مستوى الشفافية، وجودة التعليم... واستمر الإفلات من العقاب في جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي رغم إحالة بعض الملفات على القضاء. كما عرفت المدة الأخيرة تنامي ظاهرة حرق الذات تحت وطأة الظلم والغبن والشطط في استعمال السلطة. وتنامت أيضا السلوكات العنيفة المنتحلة لصفة العدالة والاعتداء على الأشخاص بسبب اختلافهم أو اختيارهم مما يبرز أزمة قيم عميقة في المجتمع.
وعرفت المدة الأخيرة العديد من الاعتداء على المدافعين والصحافيين وقضاة الرأي على شكل قرارات تعسفية ومحاكمات جائرة، وفي مقدمتهم نقيب الصحافيين عبد الله البقالي والصحفي حميد المهداوي، والقاضي محمد الهيني، والنشطاء المعطي منجب، عبد الصمد عياش، مرية مكريم، رشيد طارق، هشام خريبشي، هشام المنصوري ومحمد الصبر، ومنهم من تدعمهم منظمات حقوقية وصحافية وطنية ودولية معروفة وشخصيات مغربية وأجنبية بارزة. كما تنامت أساليب قمع جديدة كحملات التشهير بالنشطاء في الإعلام والقذف فيهم، ومحاولة المس بمصداقيتهم، ومن ضمنها ما تعرضت له منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي، على إثر الهجمة الإعلامية التي قادتها بعض المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من السلطة، وتلفيق تهم باطلة لها استوجبت ردا من أعضاء سكرتارية التنسيقية جعل لها حدا. كما عرفت الشهور الأخيرة طرد ممثلي بعض المنظمات الدولية المتواجدة بالمغرب ومنع آخرين من الدخول.
وفي مقابل هذا الوضع تواصل الحركة الحقوقية نضالها من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات، وفرض احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، من خلال التحرك لمناصرة المدافعين ضحايا القمع والحصار، ومؤازرتهم، والضغط من أجل تشريعات تتلاءم والمعايير الدولية في ما يخص القانون الجنائي والقانون المنظم لهيئة المناصفة، وقوانين الصحافة، وقانون التشغيل في البيوت، والعمل على تحسين أوضاع السجناء والضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومواصلة المطالبة بتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة... وغيرها.
ويعتبر مكتب التنسيقية أن للحركة الحقوقية المغربية مسؤولية كبيرة في هذه الظرفية الدقيقة التي تواجه فيها المكتسبات الحقوقية المزيد من التهديدات، وتنحاز فيها الدولة لاختيار التصعيد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان قصد إلهائهم في تجاذبات هامشية، بينما تتخذ سياساتها منحى تعميق الانتهاكات وتوسيع مجالها وتسييد الإفلات من العقاب وإنكار العدالة.
أما في موريتانيا، فإن مكتب التنسيقية تداول في العديد من القضايا من بينها : إعلان الحكومة الموريتانية لحالة الطوارئ مع ما ينتج عنها من تقييد للحريات وتقليص من الضمانات القانوينة، ولعل أبرز نتائجها المنع العملي لاجتماع التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان في نواكشوط الشهر الماضي. وعرفت موريتانيا استمرار محاكمات الرأي وتوظيف القضاء للمعاقبة عليه، أبرزها الحكم استئنافيا بالإعدام ضد المدون الشيخ المخيتير، ولجوء القوات الأمنية إلى استعمال القوة ضد بعض الحركات الإحتجاجية السلمية كحركة ماني شاري الديزيل التي تطالب السلطات بخفظ أثمنة الوقود، وحركة إيرا المطالبة بالإفراج عن رئيس الحركة بيرام ولد أعبيدي، المحكوم عليه بالسجن سنتين على خلفية مشاركته في مسيرة ضد “العبودية”. وكما توقف المكتب عند مأساة العبودية التي لازالت تعاني منها ومن مظاهرها فئات واسعة من الشعب الموريتاني وخاصة منهم النساء. وانشغل المكتب بما تعرفه موريتانيا من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري، وأيضا من تصاعد الاغتصاب وما يليه من قتل للفتيات الصغيرات بسبب عن عدم وصول النساء إلى العدالة، بالإضافة إلى انعدام الأمن الذي يسود في البلاد. وتداول في ما تشكله مسألة عدم الاعتراف بالحالة المدنية للأطفال من أصول ضحايا العبودية أو أطفال الموريتانيين من أصل إفريقي من ذوي البشرة السوداء من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية. كما توقف بقلق عند ما تعيشه الصحافة المستقلة والصحافيين من المحن بسبب القمع والحصار.
ويتميز الوضع في موريتانيا، في المقابل، بالنضالات المتواصلة للعديد من فئات الشعب الموريتاني، في مقدمتها الحركة المناهضة للعبودية، والحركة المطالبة بجعل حد للعنصرية ومنها حركة الحراطين، ونضالات الحركة الحقوقية من أجل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إضافة إلى نضالات الجمعيات النسائية ضد العنف والتمييز والتهميش والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.
بالنسبة لتونس، يسجل مكتب التنسيقية بكل انشغال لجوء السلطات المتصاعد لقمع الحراك الاجتماعي ومنع الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المعطلون عن العمل، والمحرومون من التنمية في الجهات. وتوظيف القضاء لتجريم هذا الحراك المشروع، عوضا عن اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة. كما عبر المكتب عن استغرابه من قرار ختم الأبحاث المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون استيفائها، ومحاولة طمس الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية تكريسا لمنهج الإفلات من العقاب. واستعرض المكتب بانشغال تعثر مسار العدالة الانتقالية ومحاولة إرباكه بعزل حلقة المصالحة عن بقية المسارات، مؤكدا على ضرورة التمسك به وتصحيحه بما يقتضي كشف الحقيقة كاملة حول انتهاكات الماضي، وجبر الأضرار والمساءلة ثمّ المصالحة. ونبه مكتب التنسيقية إلى خطورة بعض المبادرات الداعية للتخلي عن مقومات المدرسة الجمهورية والمدنية مطالبا بالنأي بها عن التجاذبات الايديولوجية، مدعما الحركة الحقوقية والنقابية في تحركها من أجل إصلاح حقيقي للتعليم يضمن له الجودة والوفرة ويجعله تعليما في متناول الجميع دون تمييز، ويضعه في خدمة القيم الإنسانية وقادر على تكوين المواطن الواعي والمسؤول والمتشبع بالفكر النقدي والمتشبت بالديمقراطية كمبدإ وسلوك. وأعرب المكتب عن استنكاره الشديد لخطاب التحريض على القتل الذي ورد على لسان أحد الأئمة ضد فئة من المواطنين في تجن صارخ على حقهم في الحياة الخاصة وحقوقهم الفردية، المكفولة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية. كما توقف المكتب عند الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة بن قردان بتاريخ 7 مارس 2016 والذي أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين وعناصر من الجيش، وعلى معاناة بعض المواطنين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين من أصول افريقية جنوب الصحراء، من مظاهر للعنصرية والميز غير مألوفة في المجتمع التونسي.
وفي الجزائر،. يسجل مكتب التنسيقية استمرار السلطة في اعتقال ومحاكمة القادة والنشطاء النقابيين. ففي تاريخ 22 مارس 2016 أقدمت قوات الأمن على محاصرة دار النقابي وتعنيف عشرات الأساتذة ، وتم قبلها قمع التظاهرات السلمية ومنع التجمعات بتاريخ 6 فبراير 2016. إذ منعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، العضو بلجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي، من تنظيم نشاط كان مقررا أن تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني بدار النقابات بالجزائر. كما تعرض مناضلون شباب مغاربيون منهم 5 تونسيين، 3 موريتانيين، و مغربيين إلى التوقيف والطرد من الجزائر كانوا يعتزمون المشاركة في اللقاء الأول للمنتدى المغاربي للنضال ضد العطالة والشغل الهش في فبراير 2016. هذا إضافة الى المضايقات التي تتعرض لها بعض وسائل الإعلام ودخول السلطة الجزائرية في أسلوب جديد للقمع، سبق وعانت منه الصحافة المغربية، وهو خنق منابع التمويل في وجه الصحافة المستقلة والمزعجة، تجلى في الدعوى القضائية التي استنكرتها منظمة "صحافيون بلا حدود" والمرفوعة ضد مؤسسة تنوى شراء أسهم في جريدة مهددة بالإفلاس لقطع الطريق أمام تلك الجريدة من الوصول إلى التمويل. ورغم الحصار والتضييق، تواصل الحركة الحقوقية والنقابية في الجزائر نضالها من أجل فرض احترام الحقوق والحريات، ومؤازرة ضحايا القمع، وتوثيق الانتهاكات ووضع التقارير، والترافع من أجل قوانين تتلاءم مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وفي ليبيا، لازال الوضع الحقوقي مترديا، بسبب هشاشة الاستقرار وتعثر الحوار وانتشار الأسلحة وتهديد الجماعات المسلحة من خارج ليبيا، وعدم تحمل منظمة الأمم المتحدة لمسؤوليتها في الوضع الحالي، والتدخل لضمان الانتقال السلمي، في الوقت الذي يلعب فيه المجتمع المدني، رغم صعوبة الشروط التي يشتغل فيها، دورا مهما في الدفع بالحوار الوطني واستحضار المقاربة الحقوقية في بناء السلام.
وعلى مستوى قضايا الهجرة والمهاجرين والمهاجرات، توقف مكتب التنسيقية عند الأوضاع المتردية للجالية المغاربية في أوربا الناتجة عن الممارسات التمييزية والعنصرية التي تنامت بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية خلال الشهور الأخيرة. وساهم في ذلك استغلال التنظيمات المعادية للمهاجرين لمشاعر الخوف المتزايدة وسط المجتمعات الأوربية بسبب الإرهاب والعطالة والفقر، لنشر الفكر المعادي للأجانب وتعميق ثقافة الانغلاق، وانسداد مجالات العيش المشترك. وتعرف عدد من بلدان المهجر حركة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة. تمكنت في فرنسا من إسقاط مشروع التعديل الدستوري القاضي بسحب الجنسية، وتحدت قانون حالة الطوارئ الذي يهدف إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال الحريات، وخلقت مقاومة مدنية ضد مشروع قانون الشغل التراجعي...
وإن مكتب التنسيقية بعد استعراضه للتقارير التي تقدم بها ممثلوا وممثلات المنظمات الحقوقية المغاربية، واستقراءه لما عرفته الندوة المغاربية التي نظمتها التنسيقية بمناسبة انعقاد مكتبها، والتي تمحورت حول "المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب في المنطقة المغاربية"، خلص إلى ما يلي :
يعبر المكتب عن استيائه العميق مما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمغاربية من تدهور بسبب استمرار النزاعات المسلحة المتواصلة، والقصف العشوائي للمدنيين، العدوان العسكري على الشعوب في الشرق الأوسط من ضمنها الحرب المتواصلة على اليمن، وتواتر الأحكام بالإعدام في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والعراق، ومنها حالات النساء اللواتي رفضن الزواج المؤقت في الموصل، وأيضا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وحرب تحت نير الاحتلال الصهيوني الذي لا تتوقف جرائمه في إفلات تام من العقاب.
يستنكر ما يتعرض له طالبو اللجوء النازحين من مناطق الحروب والنزاعات إلى مناطق بعيدة عن بلدانهم، بحثا عن الأمن والعيش الكريم، من اعتداءات وميز ومعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية، حتى من طرف عدد من الحكومات الأوربية في إنكار صارخ للمبادئ والقيم التي تنبني عليها وتتبناها وتعلنها، من قيم الأخوة والمساواة وحقوق الإنسان والتعايش والتسامح والتضامن.
يسجل انشغاله البالغ بما عرفته العديد من مناطق العالم، كتونس، والجزائر وفرنسا وبلجيكا وبوركينا فاصو، وتركيا وغيرها من ضربات إرهابية أودت بحياة مئات الضحايا من الأبرياء، ويعبر عن استنكاره للتوظيف السياسي لمآسيهم من طرف الحكومات والدول للإجهاز على الحقوق والحريات، ومحاولة مقايضة الأمن بالحرية وتبرير إنكار الضمانات القانونية والمكاسب الحقوقية بذريعة محاربة الإرهاب.
يتضامن المكتب مع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما انفكوا يواجهون القمع والحصار والتهديد، وحتى القتل في بعض المناطق، ليس فقط من طرف الحكومات والدول التي تعادي الحقوق والحريات، لكن كذلك من ذوي النفوذ والشركات الكبرى واللوبيات التي تستفيد من غياب العدالة وسيادة الإفلات من العقاب، مما يستوجب توفير الحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من حقوقهم المتضمنة في إعلان حماية المدافعين، ومن ضمنهم مئات الحقوقيين والنقابيين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية.
يستنكر صمت القوى العالمية والمجتمع الدولي والسلطات في البلدان المغاربية تجاه التنكيل والتقتيل الذي يقترف ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم من طرف الكيان الصهيوني، إذ يتزامن اجتماع مكتب التنسيقية مع الذكرى 68 لتقسيم أرض فلسطين وما واكبه من تشريد وتهجير للشعب الفلسطيني لازال متواصلا. ويجدد تضامنه ودعمه اللامشروط لكفاح ونضال هذا الشعب من أجل حقوقه الوطنية. ويدين قرار مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في 2/3/2016، القاضي بتصنيف حزب الله اللبناني ضمن المنظمات الإرهابية، معتبرا القرار مناهضاً لحق الشعبين اللبناني والفلسطيني في المقاومة وتشجيعا للعدوان الصهيوني على لبنان.
يعبر عن استنكاره لانتهاك حقوق المرأة في البلدان المغاربية سواء على المستوى التشريع أو الواقع، مطالبا بإقرار قوانين تجرم العنف ضد النساء وتضع حدا للإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتبطة به، كما يطالب باحترام حقوق النساء المهاجرات واللاجئات وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
يعرب عن انشغاله العميق بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في البلدان المغاربية وبالمهجر، بما يسجله من ارتفاع لنسبة البطالة، وانتهاك حقوق الشغيلة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتهديد مكاسبهم بسياسات اقتصادية واجتماعية تتنكر للبعد الحقوقي والإنساني والبيئي وتنحاز للخيارات الربحية الآنية والتوازنات المالية وتسعى لحل الأزمات الاقتصادية على حساب المكاسب الاجتماعية.
يتابع المكتب باهتمام كبير المفاوضات الجارية حاليا مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية "التبادل الحر الشامل والمعمق “ويعبر في هذا الصدد عن تخوّفه من الانعكاسات السلبية بالخصوص على قطاعي الفلاحة والخدمات ويطالب باعتماد تكافؤ الفرص في هذه الشراكة بين الطرفين ودعم السيادة الوطنية ووضع الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يسجل المكتب استشراء ظاهرة الفساد الاقتصادي والمالي كما أكدته التقارير الوطنية والدولية، داعيا إلى اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية الكفيلة بالقضاء عليها ووضع حد للتعاطي السلبي للسلطات مع هذه الظاهرة.
يثمن المكتب خلاصات وتوصيات الندوة المغاربية حول المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها بمناسبة انعقاد اجتماعه، ومن أبرزها اعتبار العدالة الدولية وعدم الإفلات من العقاب جزء من السلام وركيزة اساسية للأمن والاستقرار وليس العكس، والتأكيد على الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية في إخراج هذه المحكمة للوجود، ودورها ومسؤوليتها في مكافحة الإفلات من العقاب. والتأكيد على المستوى المغاربي، على ضرورة الضغط من أجل انضمام الدول المغاربية، التي لم تنضم بعد، لنظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وخلق ائتلافات حقوقية من أجل ذلك، وتفعيل الائتلافات المتعثرة منها، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها ومحدوديتها، وخلق الضغط من أجل رفع العراقيل التي يضعها مجلس الأمن على بعض الملفات منها ملف الجرائم الإسرائيلية، وفضح الدول الكبرى التي تستغل قوتها لعرقلة انضمام الدول الأخرى لهذه المحكمة وجعل مسؤوليها في منأى عن أي مساءلة دولية.
مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
الرباط، بتاريخ 15 ماي 2016
الصادرعن اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
المنعقد الرباط في 13 و14 و15 ماي2016
اجتمع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، في دورته الرابعة، أيام 13 و14 و15 ماي 2016، بالرباط، بنادي هيئة المحامين بعد أن تراجعت في آخر لحظة إدارة الفندق، الذي كان مقررا أن يحتضن الاجتماع، عن استقباله دون تقديم أي مبرر، مما يرجح تعرضها للضغط. وينضاف هذا التصرف إلى الحرمان من وصل الإيداع وإلى حالات المنع التي تعرضت لها التنسيقية في كل من الجزائر وموريتانيا، وكلها تصرفات مدانة، تؤكد انزعاج المسؤولين المغاربيين من عمل التنسيقية بسبب فضحها لأوضاع الانتهاكات وتأثيرها على الرأي العام المغاربي والدولي.
وتكشف هذه الشروط التي انعقد فيها اجتماع المكتب عن دقة الظرفية الحالية المتميزة ببروز تحديات صارخة أمام حركة حقوق الإنسان المغاربية والعالمية، تتجلى في التهديدات التي تواجهها المكتسبات الحقوقية تحت الضغط الممارس من طرف حكومات تحاول مقايضة الأمن بالحرية. وتتضح من خلال التضييق المتزايد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي تسييد واقع الإفلات من العقاب وتغييب سلطة القضاء المستقل والفعال القادر على حماية الحقوق والحريات، وفي السياسات التي تتراجع عن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتغاضى عن مطالب المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم إلى العيش في الكرامة والديمقراطية. هذا إضافة إلى المخاطر الكبرى التي تهدد استقرار المنطقة برمتها جراء تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي وتواصل النزاع المسلح خاصة في ليبيا.
وقد حضر الاجتماع الرابع لمكتب التنسيقية، إضافة إلى أعضاء السكرتارية، ممثلو/ات 20 منظمة من ضمن 26 المنتمية لها. وبعد المصادقة على جدول الأعمال، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة عليهما. وبعد مناقشة المشاركين/ات على ضوء ما تم بسطه من أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان المغاربية، وكذا حول وضعية الهجرة والمهاجرين/ات، تدارس الاجتماع الأوضاع الحقوقية المغاربية من خلال ما يلي:
في المغرب: يستمر المنحى التراجعي التي تشهده الحقوق والحريات، حيث استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين مع تسجيل الاستعمال المفرط للقوة العمومية. واستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات. وتمادي السلطات في العديد من المدن في شططها في التعامل مع عدد من الهيآت، وصل حد محاولتها منع تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحدى الهيآت المؤسسة للتنسيقية من عقد مؤتمرها. وكذا حرمان التنسيقية نفسها من وصل الإيداع القانوني لحد اليوم. وأبرزت عدد من المؤشرات التي تصدرها منظمات دولية تدهور ترتيب المغرب في مجال حرية الصحافة، وفي مستوى الشفافية، وجودة التعليم... واستمر الإفلات من العقاب في جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي رغم إحالة بعض الملفات على القضاء. كما عرفت المدة الأخيرة تنامي ظاهرة حرق الذات تحت وطأة الظلم والغبن والشطط في استعمال السلطة. وتنامت أيضا السلوكات العنيفة المنتحلة لصفة العدالة والاعتداء على الأشخاص بسبب اختلافهم أو اختيارهم مما يبرز أزمة قيم عميقة في المجتمع.
وعرفت المدة الأخيرة العديد من الاعتداء على المدافعين والصحافيين وقضاة الرأي على شكل قرارات تعسفية ومحاكمات جائرة، وفي مقدمتهم نقيب الصحافيين عبد الله البقالي والصحفي حميد المهداوي، والقاضي محمد الهيني، والنشطاء المعطي منجب، عبد الصمد عياش، مرية مكريم، رشيد طارق، هشام خريبشي، هشام المنصوري ومحمد الصبر، ومنهم من تدعمهم منظمات حقوقية وصحافية وطنية ودولية معروفة وشخصيات مغربية وأجنبية بارزة. كما تنامت أساليب قمع جديدة كحملات التشهير بالنشطاء في الإعلام والقذف فيهم، ومحاولة المس بمصداقيتهم، ومن ضمنها ما تعرضت له منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، خديجة رياضي، على إثر الهجمة الإعلامية التي قادتها بعض المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من السلطة، وتلفيق تهم باطلة لها استوجبت ردا من أعضاء سكرتارية التنسيقية جعل لها حدا. كما عرفت الشهور الأخيرة طرد ممثلي بعض المنظمات الدولية المتواجدة بالمغرب ومنع آخرين من الدخول.
وفي مقابل هذا الوضع تواصل الحركة الحقوقية نضالها من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات، وفرض احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، من خلال التحرك لمناصرة المدافعين ضحايا القمع والحصار، ومؤازرتهم، والضغط من أجل تشريعات تتلاءم والمعايير الدولية في ما يخص القانون الجنائي والقانون المنظم لهيئة المناصفة، وقوانين الصحافة، وقانون التشغيل في البيوت، والعمل على تحسين أوضاع السجناء والضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومواصلة المطالبة بتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة... وغيرها.
ويعتبر مكتب التنسيقية أن للحركة الحقوقية المغربية مسؤولية كبيرة في هذه الظرفية الدقيقة التي تواجه فيها المكتسبات الحقوقية المزيد من التهديدات، وتنحاز فيها الدولة لاختيار التصعيد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان قصد إلهائهم في تجاذبات هامشية، بينما تتخذ سياساتها منحى تعميق الانتهاكات وتوسيع مجالها وتسييد الإفلات من العقاب وإنكار العدالة.
أما في موريتانيا، فإن مكتب التنسيقية تداول في العديد من القضايا من بينها : إعلان الحكومة الموريتانية لحالة الطوارئ مع ما ينتج عنها من تقييد للحريات وتقليص من الضمانات القانوينة، ولعل أبرز نتائجها المنع العملي لاجتماع التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان في نواكشوط الشهر الماضي. وعرفت موريتانيا استمرار محاكمات الرأي وتوظيف القضاء للمعاقبة عليه، أبرزها الحكم استئنافيا بالإعدام ضد المدون الشيخ المخيتير، ولجوء القوات الأمنية إلى استعمال القوة ضد بعض الحركات الإحتجاجية السلمية كحركة ماني شاري الديزيل التي تطالب السلطات بخفظ أثمنة الوقود، وحركة إيرا المطالبة بالإفراج عن رئيس الحركة بيرام ولد أعبيدي، المحكوم عليه بالسجن سنتين على خلفية مشاركته في مسيرة ضد “العبودية”. وكما توقف المكتب عند مأساة العبودية التي لازالت تعاني منها ومن مظاهرها فئات واسعة من الشعب الموريتاني وخاصة منهم النساء. وانشغل المكتب بما تعرفه موريتانيا من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري، وأيضا من تصاعد الاغتصاب وما يليه من قتل للفتيات الصغيرات بسبب عن عدم وصول النساء إلى العدالة، بالإضافة إلى انعدام الأمن الذي يسود في البلاد. وتداول في ما تشكله مسألة عدم الاعتراف بالحالة المدنية للأطفال من أصول ضحايا العبودية أو أطفال الموريتانيين من أصل إفريقي من ذوي البشرة السوداء من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية. كما توقف بقلق عند ما تعيشه الصحافة المستقلة والصحافيين من المحن بسبب القمع والحصار.
ويتميز الوضع في موريتانيا، في المقابل، بالنضالات المتواصلة للعديد من فئات الشعب الموريتاني، في مقدمتها الحركة المناهضة للعبودية، والحركة المطالبة بجعل حد للعنصرية ومنها حركة الحراطين، ونضالات الحركة الحقوقية من أجل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إضافة إلى نضالات الجمعيات النسائية ضد العنف والتمييز والتهميش والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.
بالنسبة لتونس، يسجل مكتب التنسيقية بكل انشغال لجوء السلطات المتصاعد لقمع الحراك الاجتماعي ومنع الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المعطلون عن العمل، والمحرومون من التنمية في الجهات. وتوظيف القضاء لتجريم هذا الحراك المشروع، عوضا عن اتخاذ التدابير الكفيلة بالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة. كما عبر المكتب عن استغرابه من قرار ختم الأبحاث المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون استيفائها، ومحاولة طمس الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية تكريسا لمنهج الإفلات من العقاب. واستعرض المكتب بانشغال تعثر مسار العدالة الانتقالية ومحاولة إرباكه بعزل حلقة المصالحة عن بقية المسارات، مؤكدا على ضرورة التمسك به وتصحيحه بما يقتضي كشف الحقيقة كاملة حول انتهاكات الماضي، وجبر الأضرار والمساءلة ثمّ المصالحة. ونبه مكتب التنسيقية إلى خطورة بعض المبادرات الداعية للتخلي عن مقومات المدرسة الجمهورية والمدنية مطالبا بالنأي بها عن التجاذبات الايديولوجية، مدعما الحركة الحقوقية والنقابية في تحركها من أجل إصلاح حقيقي للتعليم يضمن له الجودة والوفرة ويجعله تعليما في متناول الجميع دون تمييز، ويضعه في خدمة القيم الإنسانية وقادر على تكوين المواطن الواعي والمسؤول والمتشبع بالفكر النقدي والمتشبت بالديمقراطية كمبدإ وسلوك. وأعرب المكتب عن استنكاره الشديد لخطاب التحريض على القتل الذي ورد على لسان أحد الأئمة ضد فئة من المواطنين في تجن صارخ على حقهم في الحياة الخاصة وحقوقهم الفردية، المكفولة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية. كما توقف المكتب عند الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مدينة بن قردان بتاريخ 7 مارس 2016 والذي أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين وعناصر من الجيش، وعلى معاناة بعض المواطنين ذوي البشرة السوداء والمهاجرين من أصول افريقية جنوب الصحراء، من مظاهر للعنصرية والميز غير مألوفة في المجتمع التونسي.
وفي الجزائر،. يسجل مكتب التنسيقية استمرار السلطة في اعتقال ومحاكمة القادة والنشطاء النقابيين. ففي تاريخ 22 مارس 2016 أقدمت قوات الأمن على محاصرة دار النقابي وتعنيف عشرات الأساتذة ، وتم قبلها قمع التظاهرات السلمية ومنع التجمعات بتاريخ 6 فبراير 2016. إذ منعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، العضو بلجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي، من تنظيم نشاط كان مقررا أن تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني بدار النقابات بالجزائر. كما تعرض مناضلون شباب مغاربيون منهم 5 تونسيين، 3 موريتانيين، و مغربيين إلى التوقيف والطرد من الجزائر كانوا يعتزمون المشاركة في اللقاء الأول للمنتدى المغاربي للنضال ضد العطالة والشغل الهش في فبراير 2016. هذا إضافة الى المضايقات التي تتعرض لها بعض وسائل الإعلام ودخول السلطة الجزائرية في أسلوب جديد للقمع، سبق وعانت منه الصحافة المغربية، وهو خنق منابع التمويل في وجه الصحافة المستقلة والمزعجة، تجلى في الدعوى القضائية التي استنكرتها منظمة "صحافيون بلا حدود" والمرفوعة ضد مؤسسة تنوى شراء أسهم في جريدة مهددة بالإفلاس لقطع الطريق أمام تلك الجريدة من الوصول إلى التمويل. ورغم الحصار والتضييق، تواصل الحركة الحقوقية والنقابية في الجزائر نضالها من أجل فرض احترام الحقوق والحريات، ومؤازرة ضحايا القمع، وتوثيق الانتهاكات ووضع التقارير، والترافع من أجل قوانين تتلاءم مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وفي ليبيا، لازال الوضع الحقوقي مترديا، بسبب هشاشة الاستقرار وتعثر الحوار وانتشار الأسلحة وتهديد الجماعات المسلحة من خارج ليبيا، وعدم تحمل منظمة الأمم المتحدة لمسؤوليتها في الوضع الحالي، والتدخل لضمان الانتقال السلمي، في الوقت الذي يلعب فيه المجتمع المدني، رغم صعوبة الشروط التي يشتغل فيها، دورا مهما في الدفع بالحوار الوطني واستحضار المقاربة الحقوقية في بناء السلام.
وعلى مستوى قضايا الهجرة والمهاجرين والمهاجرات، توقف مكتب التنسيقية عند الأوضاع المتردية للجالية المغاربية في أوربا الناتجة عن الممارسات التمييزية والعنصرية التي تنامت بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية خلال الشهور الأخيرة. وساهم في ذلك استغلال التنظيمات المعادية للمهاجرين لمشاعر الخوف المتزايدة وسط المجتمعات الأوربية بسبب الإرهاب والعطالة والفقر، لنشر الفكر المعادي للأجانب وتعميق ثقافة الانغلاق، وانسداد مجالات العيش المشترك. وتعرف عدد من بلدان المهجر حركة اجتماعية وسياسية غير مسبوقة. تمكنت في فرنسا من إسقاط مشروع التعديل الدستوري القاضي بسحب الجنسية، وتحدت قانون حالة الطوارئ الذي يهدف إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال الحريات، وخلقت مقاومة مدنية ضد مشروع قانون الشغل التراجعي...
وإن مكتب التنسيقية بعد استعراضه للتقارير التي تقدم بها ممثلوا وممثلات المنظمات الحقوقية المغاربية، واستقراءه لما عرفته الندوة المغاربية التي نظمتها التنسيقية بمناسبة انعقاد مكتبها، والتي تمحورت حول "المحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب في المنطقة المغاربية"، خلص إلى ما يلي :
يعبر المكتب عن استيائه العميق مما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمغاربية من تدهور بسبب استمرار النزاعات المسلحة المتواصلة، والقصف العشوائي للمدنيين، العدوان العسكري على الشعوب في الشرق الأوسط من ضمنها الحرب المتواصلة على اليمن، وتواتر الأحكام بالإعدام في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والعراق، ومنها حالات النساء اللواتي رفضن الزواج المؤقت في الموصل، وأيضا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وحرب تحت نير الاحتلال الصهيوني الذي لا تتوقف جرائمه في إفلات تام من العقاب.
يستنكر ما يتعرض له طالبو اللجوء النازحين من مناطق الحروب والنزاعات إلى مناطق بعيدة عن بلدانهم، بحثا عن الأمن والعيش الكريم، من اعتداءات وميز ومعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية، حتى من طرف عدد من الحكومات الأوربية في إنكار صارخ للمبادئ والقيم التي تنبني عليها وتتبناها وتعلنها، من قيم الأخوة والمساواة وحقوق الإنسان والتعايش والتسامح والتضامن.
يسجل انشغاله البالغ بما عرفته العديد من مناطق العالم، كتونس، والجزائر وفرنسا وبلجيكا وبوركينا فاصو، وتركيا وغيرها من ضربات إرهابية أودت بحياة مئات الضحايا من الأبرياء، ويعبر عن استنكاره للتوظيف السياسي لمآسيهم من طرف الحكومات والدول للإجهاز على الحقوق والحريات، ومحاولة مقايضة الأمن بالحرية وتبرير إنكار الضمانات القانونية والمكاسب الحقوقية بذريعة محاربة الإرهاب.
يتضامن المكتب مع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما انفكوا يواجهون القمع والحصار والتهديد، وحتى القتل في بعض المناطق، ليس فقط من طرف الحكومات والدول التي تعادي الحقوق والحريات، لكن كذلك من ذوي النفوذ والشركات الكبرى واللوبيات التي تستفيد من غياب العدالة وسيادة الإفلات من العقاب، مما يستوجب توفير الحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من حقوقهم المتضمنة في إعلان حماية المدافعين، ومن ضمنهم مئات الحقوقيين والنقابيين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية.
يستنكر صمت القوى العالمية والمجتمع الدولي والسلطات في البلدان المغاربية تجاه التنكيل والتقتيل الذي يقترف ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم من طرف الكيان الصهيوني، إذ يتزامن اجتماع مكتب التنسيقية مع الذكرى 68 لتقسيم أرض فلسطين وما واكبه من تشريد وتهجير للشعب الفلسطيني لازال متواصلا. ويجدد تضامنه ودعمه اللامشروط لكفاح ونضال هذا الشعب من أجل حقوقه الوطنية. ويدين قرار مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في 2/3/2016، القاضي بتصنيف حزب الله اللبناني ضمن المنظمات الإرهابية، معتبرا القرار مناهضاً لحق الشعبين اللبناني والفلسطيني في المقاومة وتشجيعا للعدوان الصهيوني على لبنان.
يعبر عن استنكاره لانتهاك حقوق المرأة في البلدان المغاربية سواء على المستوى التشريع أو الواقع، مطالبا بإقرار قوانين تجرم العنف ضد النساء وتضع حدا للإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتبطة به، كما يطالب باحترام حقوق النساء المهاجرات واللاجئات وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
يعرب عن انشغاله العميق بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في البلدان المغاربية وبالمهجر، بما يسجله من ارتفاع لنسبة البطالة، وانتهاك حقوق الشغيلة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتهديد مكاسبهم بسياسات اقتصادية واجتماعية تتنكر للبعد الحقوقي والإنساني والبيئي وتنحاز للخيارات الربحية الآنية والتوازنات المالية وتسعى لحل الأزمات الاقتصادية على حساب المكاسب الاجتماعية.
يتابع المكتب باهتمام كبير المفاوضات الجارية حاليا مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية "التبادل الحر الشامل والمعمق “ويعبر في هذا الصدد عن تخوّفه من الانعكاسات السلبية بالخصوص على قطاعي الفلاحة والخدمات ويطالب باعتماد تكافؤ الفرص في هذه الشراكة بين الطرفين ودعم السيادة الوطنية ووضع الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
يسجل المكتب استشراء ظاهرة الفساد الاقتصادي والمالي كما أكدته التقارير الوطنية والدولية، داعيا إلى اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية الكفيلة بالقضاء عليها ووضع حد للتعاطي السلبي للسلطات مع هذه الظاهرة.
يثمن المكتب خلاصات وتوصيات الندوة المغاربية حول المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها بمناسبة انعقاد اجتماعه، ومن أبرزها اعتبار العدالة الدولية وعدم الإفلات من العقاب جزء من السلام وركيزة اساسية للأمن والاستقرار وليس العكس، والتأكيد على الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية في إخراج هذه المحكمة للوجود، ودورها ومسؤوليتها في مكافحة الإفلات من العقاب. والتأكيد على المستوى المغاربي، على ضرورة الضغط من أجل انضمام الدول المغاربية، التي لم تنضم بعد، لنظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وخلق ائتلافات حقوقية من أجل ذلك، وتفعيل الائتلافات المتعثرة منها، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها ومحدوديتها، وخلق الضغط من أجل رفع العراقيل التي يضعها مجلس الأمن على بعض الملفات منها ملف الجرائم الإسرائيلية، وفضح الدول الكبرى التي تستغل قوتها لعرقلة انضمام الدول الأخرى لهذه المحكمة وجعل مسؤوليها في منأى عن أي مساءلة دولية.
مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
الرباط، بتاريخ 15 ماي 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق