الجمعية المغربية لحقوق الانسان تذق ناقوس الخطر بخصوص معتقلين مضربين عن الطعام

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تذق ناقوس الخطر بخصوص معتقلين مضربين عن الطعام

صيحة بريس -

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، رسالة الى كل من المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و وزير العدل، و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل المطالبة بالتدخل العاجل، من اجل إنقاذ حياة المعتقل السياسي الجناتي، و معتقل الحق العام السرغيني التدلاوي، المضربين عن الطعام، وذلك بفتح حوار فوري معهما.
 نص المراسلة كما توصلنا بها:
 الموضوع :    بشأن الاضراب عن الطعام  الذي يخوضه المعتقل السياسي”محمد الجناتي الادريسي” و معتقل الحق العام “السرغيني التدلاوي” و باقي المعتقلين  المتضررين بسجن بوركايز بفاس
 تحية طيبة   وبعد:
 بناء على  طلب الدعم والمؤازرة و تبعا للإفادات والمعطيات  المحصل عليها من العائلتين و المعارف، يؤسفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس سايس، أن نراسلكم بخصوص:
1-  وضعية المعتقل السياسي ” محمد الجناتي الادريسي ، رقم الاعتقال :26384″ الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ 27 أكتوبر 2016  للمطالبة بحقه  في المعاملة الضـــامنة للكرامة و حـــــــقه في متابعة دراسته و في تجميعه مع المعتقلين السياسيين و غيرها من الحقوق.
2- وضعية المعتقل ” السرغيني التدلاوي” الذي يخوض إضرابا عن الطعام و عن أخذ الأدوية منذ فاتح نونبر 2016 الذي يطالب بتعميق البحث في الملف الجنائي الابتدائي عدد 444/2610/ 2016 الذي يتابع فيه.
        و حيث أن الإضراب عن الطعام تتبعه انعكاسات سلبية على صحة المضرب، وسلامته الجسدية ، وقد يمس الحق المقدس في الحياة خاصة و أن مدته تجاوزت 3 أسابيع.
        وحيث أن المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ،تؤكد على قرينة البراءة ، وعلى تمتيع المعتقل بكل الضمانات التي تصون كرامته وحــــــقوقه بما فيها حقه المعاملة الضامنة لكرامته و لـحقه في الدراسة، والفسحة والتغذية المناسبة، والعلاج والرعاية الصحية ، والزيارة والتواصل مع العالم الـــــــــخارجي، وشروط اعتقال تضمن الكرامة، وتحافظ على السلامة البدنية والنفسية للمعتقل.
        وحيث أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف مؤتمر الامم المتحدة سنة 1955 والــــتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين ب31يونيو و 1957و13 ماي 1977والتي تـؤكد عـلى ضرورة احترام المعتقلين وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم والتغذية والفسحة والتواصل عبر الزيـــــــارة.
        وحيث ان المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 14 اكتوبر 1990 تسير في نــفس اتجاه القواعد النموذجية وتؤكد على حق السجناء في المشاركة في الانشطة الثقافية والتربوية…وتدعو الى احـترام كرامة السجناء وقيمهم كبشر.

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس سايس نطالبكم :
– بفتح حوار جدي و عاجل مع المعتقل الــسياسي ” محمد الجناتي الادريسي ” ومع المعتقل ” السرغيني التدلاوي”، والنظر في مطالبهما و الاستجابة لها حـفظا لكرامتهما و لحـقوقهما و تفاديا لحدوث مأساة انسانية تنتهك الحق الأسمى وهو الحق في الحياة.
– بالعمل على رعاية حقوق سجناء آخرين بسجون فاس كحالة المعتقلين “أيوب العيساوي ، ر.ع: 1248″ و ” كروم محمد ، ر.ع.: 2762″ وسعيد الصوماتي ، ر.ع.: 283″  لتأمين حقهم في الولوج للعلاج و التنقيل و الزيارة  والتقاضي.
– بتمكيننا كفرع من زيارتهم و فتح حوار معهم.

الرياضي لـ”الأول”: لهذا أنا ضد إطلاق النار على “المشرملين”

ب علي جاوات -

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 -

بعد حادث إطلاق النار الذي راح ضحيته شاب عشريني بمدينة بني ملال هذا الأسبوع، أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتمكين المصالح الأمنية من إمكانية إطلاق الرصاص على”المشرملين” الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.
وجوابا على سؤال “الأول” حول مشروعية هذه الدعوات، قالت خديجة الرياضي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان:”أكحقوقية، لا أقبل مثل هذه الدعوات، وأنا ضد استعمال الشرطة للرصاص في مواجهة هؤلاء الاشخاص” .
وأضافت الرياضي: “في بلد يعيش مشكلة في الحكامة الأمنية، وغياب الشفافية في ظل قضاء غير مستقل، وسيادة الفوضى المؤسساتية، تصبح هذه السياسة سارية على الجميع”. مضيفة: “في مجموعة من الملفات المعروضة على العدالة، والتي يشتكي فيها مواطنون من الامن، نلاحظ كيف يرفض رجال الشرطة المثول أمام القضاء، وبالتالي فالأمر غير مقبول”.
وتابعت الرياضي “حتى في الدول الديمقراطية التي تراقب فيها الأجهزة الأمنية من قبل المؤسسات لا يسمح باستخدام السلاح بهذا الشكل، حتى إنه في بعض الأحيان يمنع حتى حمل السلاح”.
وأكدت الرياضي على أن “التدخل عبر إطلاق الرصاص، يكون وفق ضوابط وقواعد قانونية وليس بشكل مزاجي، وذلك يدخل في إطار استعمال القوة العمومية بشكل عام”.

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2016 الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2016
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للطفل
والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، والعالم يشهد في كثير من مناطقه حروب مدمرة للإنسانية يشكل الأطفال ضحاياها بالجملة بسبب انعدام الاستقرار والحرمان من الخدمات الاجتماعية والتنموية وعدم المساواة جراء الاوضاع المزرية التي تزداد صعوبة مع تصاعد وثيرة العنف في غياب سياسات عمومية ضامنة لسلامة وحقوق الاطفال.
​وبالمغرب، ​فرغم مصادقة الدولة ​ المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاث الملحقة بها، فلازالت الدولة تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد لملائمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الاممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية.
فأوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية كالتقرير الأخير لليونيسف عن المغرب الذي رسم صورة قاتمة عن واقع الطفولة لهذه السنة. مما يؤكد على عدم التزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال حقوق الطفولة وتملصها من توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وإقصاء المجتمع المدني في كل ما من شانه أن يضع أسس تشاركيه للدفع بالعمل إلى الأمام. ولخير دليل على ذلك الانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل على جميع المستويات، كل هذه المعطيات والحقائق تؤكد زيف خطابات الدولة، من مؤشراتها ​:
ــ تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الاجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة؛
ــ غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية؛ وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الاسفار؛
ــ استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية، حيث احتل المغرب المرتبة 73 عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات
ــ تعميق التدهور الصحي للأطفال نتيجة سوء التغذية وأمراض اخرى خطيرة (1000 طفل مغربي يعاني من مرض فقدان المناعة المكتسبة -السيدا)؛
ــ حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته​، حيث أكد اتقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث؛
ــ ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
ــ استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة؛
ــ التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية؛
ــ تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
ــ ارتفاع ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والافتقار لمراكز الحماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل؛
ــ عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة الأسرة...؛
بناء على ما سبق، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بما يلي:
 ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛
 اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
 اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال؛
 تصليب العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة و توفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة ادماج الاطفال ضحايا الاغتصاب في المجتمع؛
 الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
 ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة بالطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية؛
 وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
 النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات؛
 العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛
 الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
 ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له لوالديه أولمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي؛
 اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، والتحسيس بأهمية ذلك؛
 خلق مؤسسة وطنية تعنى بحقوق ألطفل مستقلة وذات صلاحيات طبقا لمبادئ باريس.
​​
الرباط في 20 نونبر2016
المكتب المركزي

الهايج يتحدث عن اتهام “امتلاك الجمعية لمليارين” والأموال التي تلقوها من الرميد

الهايج يتحدث عن اتهام “امتلاك الجمعية لمليارين” والأموال التي تلقوها من الرميد (فيديو)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016

بديل ــ هشام العمراني

نفى أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أن تكون جمعيتهم قد صرفت 485 مليون سنتيم، في ستة أشهر ، من أصل ملياري سنتيم التي قيل إنها كانت في رأس مال الجمعية إبان عقد مؤتمرها الأخير"، مشددا على "أنه ليست لديهم مالية (نقدا)، وإنما هي عبارة عن مشاريع وتعاقدات".

وحول تلقيهم لتمويل من وزارة العدل والحريات، في ظل الاتهامات الموجهة لمصطفى الرميد، الوزير المكلف بالقطاع، من خروقات عديدة لحقوق الإنسان، قال الهايج في تصريح لـ"بديل"، "تعاملنا مع الأمر بشكل عادي، وليست هذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها شراكة، ليس فقط مع وزارة العدل والحريات وإنما مع وزارات أخرى".

واعتبر الهايج أنه لا مانع لهم في الجمعية الحقوقية التي يرأسها من عقد شراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني، لأن المال هو مال عمومي، وليس لكون مسؤول ما في فترة معينة موجود على رأس جهاز ما، فإن ذلك المال متعلق به، أو إذا كان هذا المسؤول وسخ فإن ذلك المال هو الآخر قذر".

وجوابا عن سؤال الموقع حول كون حقوقيين قد اعتبروا اختيار الرميد لزمن منح التمويل للجمعيات الحقوقية هو مقصود، بغرض عزل قضية الهيني، أكد الهايج، "أنه من الخطأ ربط هذه المسألة باعتصام الهيني، أو بوضعية حقوق الإنسان"، فهذه الوضعية لم تبدأ الآن، يضيف الهايج، الذي يعتبر أن "الانتهاكات كانت دائما موجودة وسبق لهم أن عقدوا شركات مع وزارة العدل وغيرها، وبالتالي فإن هذا النوع من التأويل خاطئ، لأنه يربط بين أمرين لا صلة وثيقة بينهما".

وزاد رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في تصريحه لـ"بديل"، " كون أن الهيني يعتصم أو أن العديد من المناطق في المغرب تشهد اعتصامات واحتجاجات بعد المقتل البشع للمواطن محسن فكري، لا يعني بأن وجودنا وتوقيعنا على الاتفاقية وحصولنا على جزء من الدعم المالي، فيه تقاعس منا أو محاولة استثمار هذا الواقع من أجل تحقيق أهداف غير الأهداف الحقوقية"، مشيرا إلى "أنهم في الجمعية المذكورة، لا يخلطون بين الأمور، ولكل مجال مستوياته".

وبرر الهايج عدم تواجدهم في الوقفة التي نظمت تضامنا مع الهيني خلال عرضه أمام المجلس الأعلى للقضاء، في وقت سابق (برره) بـ"عدم التوصل بإشعار"، معتبرا أن "هناك خطأ في التواصل"، وأنه أثناء جريان المتابعة في حق الهيني، كانت" الجمعية من ضمن المبادرين لعقد لقاء بين الجمعيات الحقوقية حول هذه القضية"، حسب الهايج.

كما تحدث الهايج في ذات التصريح عن موقف الجمعية في حالة ما غذا رفضت باقي الجمعيات الحقوقية تلقي تمويل مالي من الرميد، وكذلك العوامل التي دفعتهم إلى عدم منح الهيني كلمة في مؤتمر الجميعة الأخير، وغيرها من المواضيع المثيرة".
................
 https://www.youtube.com/watch?v=61umuetl-ds

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الدوري ليوم السبت 29 أكتوبر 2016

بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه الدوري
ليوم السبت 29 أكتوبر 2016
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 29 أكتوبر 2016، بالمقر المركزي بالرباط؛ هذا الاجتماع الذي تزامن مع احياء اليوم الوطني للمختطف (29 أكتوبر)، الذي تخلد فيه الحركة الحقوقية المغربية، هذه السنة، الذكرى 51 لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس، والذكرى 44 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972؛ وهي مناسبة يجدد فيها المكتب المركزي مطالبته بإجلاء الحقيقة كاملة حول ملف الاختفاء القسري، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير والضمانات التشريعية والمؤسساتية والقانونية من أجل عدم التكرار.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على الصعيد الدولي والإقليمي وحقوق الشعوب:
ــ تسجيله لاعتراف لجنة التحقيق، بمسؤولية طيران التحالف العدواني، الذي تقوده السعودية، في قصف مجلس العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم 9 أكتوبر الأخير، والذي أودى بحياة 140 شخصا، وجرح 525 آخرين كلهم من المدنيين؛
ــ تنديده بالاعتقالات الواسعة والمتواصلة في تركيا، منذ المحاولة الانقلابية ليوليوز، والتي بلغت 35000 مواطن/ة والتحقيق مع 82000 ألف، فيما لازال 26000 تحت المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحهم/ن؛
ــ تثمينه لتدخل خفر السواحل الإيطالي الذي قام بخمس عمليات لإغاثة 300 شخص على متن ثلاثة زوارق مطاطية، في مياه جزر بانتيليريا ولامبيونيه ولامبيدوزا؛
ــ شجبه للهجوم المسلح على زورق مطاطي، كان يحمل حوالي 150 مهاجرا، بعرض السواحل الليبية، في الوقت الذي كانت فيه المنظمة الألمانية Sea-Watch تقوم بعملية إنقاذهم، مما أدى إلى مقتل 4 منهم وفقدان 25 آخرين وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2016؛
ــ قلقه البالغ بخصوص تصريح المندوبية السامية للاجئين، يوم 26 أكتوبر 2016، بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المهاجرين وطالبي اللجوء في مياه البحر الأبيض المتوسط (أكثر من 3800 مهاجر/ة ولاجئ/ة منذ بداية السنة، متجاوزا الرقم المسجل السنة الماضية: 3771)؛
ــ انشغاله من نتائج الجرد الذي قامت به صحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية، والخاص باستمرار الاعتداءات على السياح الأجانب بالمغرب؛
ــ استنكاره للامبالاة مسؤولي السفارة المغربية بالسعودية بطلب مواطنة مغربية، تريد العودة إلى المغرب وإلزامها بسلوك مسطرة الترحيل التي تعرضها للسجن؛
ــ استغرابه من احتجاز كريستيل تيتوار، من الكونغو الدّيمقراطية والمقيمة بالمغرب بصفة قانونية (لها بطاقة إقامة لم تنته صلاحيتها بعد)، والحامل في شهرها الأخير بمطار محمّد الخامس، لمدة 15 يوما، قبل إطلاق سراحها؛
ثانيا: على المستوى الوطني:
ــ مواساته لعائلات ضحايا الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العديد من المناطق، ولاسيما الصحراوية منها، والتي أسفرت على الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتهدد بحدوث المزيد منها بسبب انجراف الألغام؛
ــ اطلاعه على الأرقام المقلقة التي حملتها عدد من تقارير المنظمات الدولية، ومنها وكالات الأمم المتحدة؛ حيث صنف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، المغرب في الرتبة 77 عالميا ضمن 118 دولة مهددة بالجوع والافتقار إلى الطعام؛ فيما أورد تقرير البنك الدولي، بشأن الفقر بالمغرب، أن معدل الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً (18 درهم) لا زال مرتفعا، وأن نسبة 15.5 في المائة من السكان يعيشون على 3.1 دولارات أمريكية (30 درهم)، وأن قرابة 19 في المائة من سكان الأرياف الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضين للسقوط في براثينه؛ كما أن معدل البطالة الكلي في المغرب مرتفع، إذ يبلغ 9 في المائة؛ هذا علاوة على تراجع المغرب من الرتبة 50، السنة الماضية، إلى الرتبة 60 عالميا، حسب التقرير الذي تصدره مؤسسة “مشروع العدالة الدولية” (WJP) الخاص بمؤشر “سيادة القانون”، واحتلاله المرتبة 80 من بين 175 بلدا في تقرير منظمة الشفافية الدولية، الخاص بمؤشر الشفافية للعام الماضي؛
ــ انشغاله الكبير بخصوص نتائج البحث الوطني حول الاستهلاك الذي كشفت عليه المندوبية السامية للتخطيط يوم 26 أكتوبر، في ندوة صحافية بالرباط، والذي يبين أن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر يبلغ 1,6 مليون مغربي، أي ما يمثل 4,8 في المائة من الساكنة، بينما لا يزال 4,2 مليون مواطن مغربي في وضعية هشاشة؛ وبأن 80 في المائة من الفقراء يوجدون في العالم القروي، منهم 1,27 مليون يعيشون تحت عتبة الفقر؛ كما أقرت بكون ربع التوظيفات بالمغرب تتم بمنطق المحسوبية والزبونية؛
ــ تحذيره من ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب، حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية؛ حيث بلغت عند متم شهر شتنبر الماضي 483 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.4 في المئة، مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي؛
ــ قلقه البالغ مما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2017 من خفض في ميزانيات الوزارات الوصية على القطاعات الاجتماعية، كالصحة بنسبة 1.16 في المائة (14.114.752.000 درهم سنة 2017)، و"التربية الوطنية والتكوين المهني" بنسبة 2.42 في المائة (44.646.498.000 درهم سنة 2017)؛ وكذا "التشغيل" التي انخفضت ميزانيتها بـ 0.48 في المائة (525.393.000 درهم سنة 2017)؛ في مقابل الرفع من ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 9.22+ في المائة (23.855.490.000 درهم سنة 2017)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 1.97+ في المائة؛
ــ انزعاجه الشديد مما جاء به تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر يوم 19 أكتوبر 2016، والذي رصد فيه الضعف المهول في عدد الأطباء (طبيب لكل 6 آلاف مواطن)، في حين لا يتضمن مشروع قانون المالية، لسنة 2017، سوى 1500 منصب جديد، لن يكون له أي أثر على العجز المسجل في القطاع، خاصة أن حوالي ثلثي هذا الرقم هو عدد المحالين على التقاعد؛
ــ استنكاره لعمليات التجسس واختراق البيانات السرية للمواطنات والمواطنين، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حسب ما كشف عنه موقع التحقيقات الأمريكي بخصوص تعامل ذات المديرية مع الشركة النيوزيلندية “أونداص” المتخصصة في بيع برامج تجسسية لمراقبة ورصد حركة التواصل عبر الأنترنت؛
ــ تنديده بقرار محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر بحق معتقلي إفني، وتجديد مطالبته بالإفراج الفوري عنهم؛
ــ متابعته لمسلسل التأجيلات للمحكمة الابتدائية بالرباط في الملف القضائي المعروض أمامها، بخصوص المحاكمة الانتقامية والمفبركة للناشط الحقوقي والأكاديمي المعطي منجب، ورفاقه الستة؛
ــ تضامنه مع الكاتبة والناشطة مايسة سلامة الناجي، التي استدعيت من طرف ولاية الأمن بالرباط يوم 25 أكتوبر، للتحقيق معها على خلفية القضية التي رفعتها ضدها كاتبة الدولة في البيئة بسبب المقالات التي نشرتها المدونة على صفحتها على “الفايسبوك حول ما أصبح يعرف لدى الرأي العام ب” فضيحة زبل الطاليان”؛
ــ تنديده بكل ما يتعرض له الطلبة المعتقلون في سجن “بوركايز” بمدينة فاس، بعد تنقيلهم إليه من السجن المحلي “عين قادوس”؛ من ممارسات حاطة بالكرامة وسوء المعاملة، جراء الاستنطاق لساعات طويلة والضرب والتنكيل من طرف الفرقة الخاصة بالأمن والانضباط، ونتيجة للأوضاع المزرية التي يعيشونها على مستوى الصحة، والإيواء، والتغذية، والاستحمام والدراسة؛ ومطالبته إدارة السجون باحترام حقوقهم بما يتماشى ومقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
ــ استياءه من تزايد حالات إحراق الجسد من طرف المواطنين، بسبب الحكرة والشطط في استعمال السلطة، وانسداد الآفاق (إقدام شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، على إضرام النار في ذاته، يوم 24 أكتوبر، داخل مكتب مدير ثانوية عبد الله كنون التأهيلية فصله عن الدراسة من السنة الثانية باكالوريا، حيث توفي في المستشفى يوم 27 أكتوبر)، ودعوته الدولة لتحمل مسؤولياتها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم؛
ــ إدانته للشطط في استعمال السلطة الذي تعامل به قائد المقاطعة الثانية بزايو، الذي اقتحم ثانوية حسان بن ثابت التأهيلية يوم 18 أكتوبر على إثر احتجاج التلاميذ، واعتدى بالضرب على مجموعة من التلاميذ وتسبب لأحدهم في كسر على مستوى يده، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة؛
ــ وقوفه عند تنامي احتجاجات المواطنين/ات جراء الوضع الكارثي للمدرسة المغربية، ومطالبته من جديد الدولة بإعطاء قطاع التعليم الأولوية، من خلال سن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها؛
ــ تنديده بالتضييق المتواصل للدولة على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، حيث تدخلت القوات العمومية بعنف في حق المسيرة الاحتجاجية التي نظمها أطر البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار تربوي يوم 16 أكتوبر بالبيضاء، وفي حق الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة يوم 25 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وتدخلها وتسخيرها للبلطجية لنسف وقفة احتجاجية دعت لها التنسيقية المحلية بتطوان لمتابعة الشأن العام احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه؛
ــ تساؤله عن الأسباب الحقيقية لاعتقال الكاتب سعيد الوجاني، يوم 20 أكتوبر، الذي ظل، حسب ابنته، يُقتفى أثره منذ أسبوع من طرف عناصر أمن سرية مغربية، قبل اعتقاله خلال عملية مراقبة على طريق مدينة الخميسات، وتقديمه للمحاكمة يوم 24 اكتوبر؛
ــ انشغاله من عدم سماح السلطات المغربية لوفد حقوقي إسباني من منطقة الباسك يضم مراقبين لحقوق الإنسان المشاركة في ندوة حول انتهاك حقوق الإنسان بدخول مدينة العيون؛ واحتجاجه على طرد Claude Mangin Asfari زوجة الناشط الصحراوي نعمة الأسفري، المحكوم ب30 سنة من طرف المحكمة العسكرية على إثر أحداث كديم ازيك، والتي كانت تعتزم زيارته، كما دأبت على ذلك منذ 6 سنوات؛
ــ استنكاره لما أقدمت عليه شركة "الخطوط الملكية المغربية"، التي أجبرت عددا من المسافرين على أداء مصاريف الذهاب والإياب، وقامت بمنع كل من أدى ثمن تذكرة الذهاب فقط من الصعود إلى طائراتها؛
ــ تنديده بإقصاء “الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب 22” من المشاركة في أشغال المجتمع المدني بالمنطقة الخضراء بمراكش، ومن حضور اللقاء الذي انعقد يوم 17 أكتوبر بحضور كل من السيدين إدريس اليزمي وصلاح الدين مزوار، والسيدة باتريسيا سبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إلى جانب تسع شبكات مغربية؛
ــ تنديده الشديد بمحاولة الاستيلاء على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط (اوطم)، لمحو ذاكرة النضال الطلابي المغربي؛
ــ تحذيره من تزايد حوادث الشغل بسبب غياب شروط الصحة والسلامة بأماكن العمل؛ حيث توفى عامل بناء، يوم 27 أكتوبر، إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء اشتغاله في ورش للبناء بحي الريحان بقلعة السراغنة؛ ودعوته الوزارة الوصية إلى السهر على توفير شروط الصحة والسلامة والعمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مدونة الشغل؛
ــ تنديده بإصرار الدولة المغربية على الإجهاز على القدرة الشرائية والزيادات المهولة في فواتير الماء والكهرباء (احتجاجات ساكنة وزان يوم 21 أكتوبر ساكنة بوذنيب يوم 22 أكتوبر)
ــ تنديده بالعقاب الجماعي التي تعرضت له ساكنة الجماعة القروية للويدان، وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية من طرف رئيس الجماعة، كرد مباشر على عدم تصويتها لصالحه أثناء الانتخابات ليوم 07 أكتوبر التي كان مرشحا فيها؛
ــ شجبه لتدخل القوات العمومية العنيف عند قيامها بهدم منازل بالأحياء الصفيحية (شريط فيديو يوثق لتشريد أسرة محمد اغليض المكونة من الأب والأم و4 اطفال من دوار والسور بتنانت بأزيلال بسبب هدم منزلها من طرف قائد المنطقة، إصابات خطيرة بعد هدم منازل على رؤوس أصحابها وهم نيام فجر يوم 15 أكتوبر ببني ملال، تعرض ساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى بمدينة أصيلا لاعتداءات عنيفة يوم 25 أكتوبر على إثر تنفيذ بالقوة لأوامر بهدم منزل بالحي أسفرت على إصابات متفاوتة الخطورة، واعتقال محمد الشقاف وإسماعيل السعداني ومحمد السباعي في اليوم التالي للأحداث)؛
ــ استنكاره لمحاولة الاستيلاء على أرض تقدر مساحتها بما يزيد عن 1000 هكتار في ملكية أربع عائلات تستغلها منذ ما يزيد عن 50 سنة من طرف شركة إماراتية، مدعمة برجال القوة العمومية، يوم 25 أكتوبر، في منطقة “إيمقران” بضواحي مدينة أزرو، على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو، وقرية “أدروش”، وما رافق ذلك من اعتقال ستة أفراد بسبب رفضهم التخلي عن أرضهم؛
ــ تنديده بتفويت وعاء عقاري بوسط مدينة أكادير بـ 45 درهما للمتر المربع (فوت بمبلغ 31 مليون سنتيم في حين ثمنه الحقيقي حوالي 5 ملايير سنتيم)، لأحد المستثمرين العقاريين المحظوظين اعتمادا على مرسوم صادر قبل 40 سنة؛
ــ انشغاله المتزايد من الوضعية المزرية لحقوق المرأة، المتمثلة في تواصل وفيات الحوامل أثناء الوضع، جراء الإهمال الطبي أو رفض استقبالهن في المستشفيات، أو افتقاد المراكز الصحية للأطر والتجهيزات الطبية اللازمة؛ حيث يوثق شريط فيديو لرفض أطر طبية بمستشفى قلعة السراغنة توليد أم شابة يوم 5 أكتوبر بعد أن طولبت برشوة مقابل الخدمة، مما اضطرها لأن تلد لوحدها في ”بانيو“ ووفاة الرضيعة بسبب شربها الدم؛ وهو الأمر الذي يستدعي من الوزارة الوصية فتح تحقيق في الموضوع، وتحمل مسؤوليتها في تجهيز المستشفيات العمومية وتخصيص الأطر الطبية الضرورية لعملها؛
ــ تسجيله لاستمرار الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، حيث قامت فتاة شابة بمحاولة الانتحار يوم 22 أكتوبر، قرب مستشفى الحسن الثاني بأكادير، احتجاجا على اغلاق الأبواب في وجهها، بعد تقدمهــا بشكاية تعرضهــا للاغتصاب على يد ابن مسؤول عسكري نافذ في المدينة؛
ــ تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب أية آلية للنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال...
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
ــ وقوفه عند نجاح أشغال دورة اللجنة الإدارية الثالثة والمجلس الوطني الأول بعد المؤتمر العاشر للجمعية، يومي السبت والأحد 15 و16 أكتوبر 2016؛
ــ تهنئته لمناضل الجمعية والمعتقل السياسي أحمد بوعادي بمناسبة معانقته الحرية، يوم الاثنين 31 نونبر 2016، بعد قضائه لعامين خلف القضبان ومشاركته في حفل استقباله أمام السجن المحلي بخريبكة، وللمناضل الفبرايري يوسف أوبلا الذي غادر سجن الدار البيضاء بعد قضائه مدة الشهر المحكوم عليه بها؛
ــ الاستعداد لانطلاق خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية للجمعية، ومتابعة الوضعية التنظيمية للفروع، وكذا أنشطة اللجان المركزية وفرق العمل؛
ــ الاستعداد لتنظيم ورشة حول النوع والنساء في حاجة للحماية الدولية، يومي 12 و13 نونبر 2016، بمدينة طنجة.
المكتب المركزي
الرباط يوم 29 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها القوية لرفع راية الكيان الصهيوني بمدينة مراكش، وحضور مسؤولين ووفد صهيوني أشغال COP22 بالمغرب، وتعلن مقاطعة أشغاله

بلاغ إخباري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن إدانتها القوية لرفع راية الكيان الصهيوني بمدينة مراكش، وحضور مسؤولين ووفد صهيوني أشغال COP22 بالمغرب، وتعلن مقاطعة أشغاله

رغم التضييق والحصار الذي تمارسه الدولة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية والديمقراطية، ورغم استمرار الدولة في الاعتداء على الحقوق والحريات ببلادنا، ورغم عدم موافقة الجهة الساهرة على تنظيم فعاليات مؤتمر الأطراف COP22 بمراكش على الأنشطة التي اقترحتها الجمعية، وتقليصها من ثلاثة أنشطة إلى نشاط واحد، وعدم الاستجابة لطلب دعم وفد الجمعية الذي كان سيسهر على تلك الأنشطة، استمرت الجمعية في تعبئة مناضلاتها ومناضليها وفروعها بجهة مراكش للمشاركة والحضور في أشغال المؤتمر. إلا أن تلقينا في المكتب المركزي للجمعية، عبر مصادر إعلامية متعددة، حضور الكيان الصهيوني الضالع في الجرائم المدمرة للإنسان والبيئة، والأرض والذاكرة، يفرض علينا في الجمعية التذكير برفضنا المطلق لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتعبير عن إدانتنا الشديدة للمنحى الخطير الذي وصلته العلاقات الرسمية على مختلف الأصعدة مع هذا الكيان، والإعلان عن مقاطعة أشغال الكوب 22.
كما ندعو كل مناضلي ومناضلات الجمعية، وكافة القوى الديمقراطية للتحلي باليقظة لمواجهة المد الصهيوني ببلادنا، والمشاركة القوية في كل الأشكال الاحتجاجية على رفع راية الكيان الصهيوني العنصري والعدواني بمدينة مراكش، رغم الحملة العالمية لمقاطعته بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، وللمطالبة بضرورة سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع معه.
المكتب المركزي
6 نونبر 2016