الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بيان
المكتب المركزي يدين محاولة
الانقلاب الفاشلة في تركيا والحملة التطهيرية
التي يقودها حزب العدالة والتنمية التركي،
ويطالب الحكومة التركية بالتقيد بالقوانين
والأعراف الديمقراطية في التعامل مع الوضع
بما يضمن حماية وتحصين حقوق الإنسان في
أبعادها الكونية غير القابلة للتجزيء.
في اجتماعه الدوري العادي المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2016، تدارس المكتب المركزي ، ضمن جدول أعماله،
المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري في
تركيا وما خلفته من ضحايا من جهة، وردود
الفعل القوية عنها من طرف الحزب الحاكم
في تركيا، يقيادة رئيس الدولة طيب أردوغان، التي ما زالت مستمرة إلى حد
صياغة هذا البيان من جهة أخرى.
وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي، واستنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الدولية
المعتمدة من طرف الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، وارتباطا بكونية حقوق الإنسان
وعدم قابليتها للتجزيء، يعلن للرأي العام الدولي والوطني، أنه:
- يجدد موقفه الرافض لحسم السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية باعتبارها تمس في العمق بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتناقض مع مبدأ السيادة للشعب الذي يجب أن يكون مصدرا للسلط، طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( وخاصة المادة 21، الفقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 1، الفقرة 1 من العهدين الدوليين الخاصين بكل من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وفي هذا الإطار، فإنه يندد، بشدة، بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أحداثها في تركيا ليلة الجمعة 15 يوليوز 2016، وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح وفي الممتلكات العامة والخاصة، ويهنئ الشعب التركي وقواه الحية على إحباط هذه المحاولة التي كانت تستهدف الاستيلاء على السلطة خارج القوانين والأعراف الديمقراطية .
- يدين، بقوة، ردود فعل نظام الحكم في تركيا بقيادة الحزب الحاكم، والتي جسدها عمليا في قيامه بحملة قمعية شرسة، اتخذت طابعا انتقاميا واستئصاليا، بدعوى تطهير البلاد من الانقلابيين، والتي تمثلت فيما يلي:
- محاصرة المئات من الجنود المشاركين في الانقلاب وتعريتهم وتعنيفهم في الشارع العام والتمثيل بهم بما في ذلك الجنود الذي رفضوا إطلاق الرصاص على المواطنين وسلموا أسلحتهم واستسلموا لقوات الأمن دون أدنى مقاومة.
- اعتقال آلاف المواطنين، عسكريين ومدنيين، في ظروف لا إنسانية وحاطة بالكرامة.
- عزل وتوقيف آلاف الموظفين، مدنيين وعسكريين، ضمنهم ضباط في الجيش وقضاة وأستاذة جامعيون وأساتذة في مختلف أسلاك التعليم وصحافيون......
- منع الموظفين من حقهم في مغادرة البلاد وقضاء عطلتهم الصيفية في البلدان والمناطق التي يختارونها بحرية.
- إغلاق عشرات الجامعات والمؤسسات الصحفية ومئات المؤسسات التعليمية الخاصة بدعوى أنها موالية للانقلابيين.
- فرض حالة طوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لاتخاذ مزيد من الوقت والاستمرار في الحملة التطهيرية المعلن عنها.
- التهديد بالعودة إلى عقوبة الإعدام وهو ما يمكن أن ينتج عنه القيام بحملة إعدامات واسعة في صفوف المدنيين والعسكريين المحتملين.
- يطالب، من جهة، بتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة لجميع المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة بعيدا عن سياسة الانتقام وتصفية الحسابات السياسية، ومن جهة أخرى، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين الذين شملتهم الحملة التطهيرية والذين لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب، كما يطالب بالتراجع عن جميع القرارات الاستئصالية التي اتخذها الحزب الحاكم في حق معارضيه والمختلفين معه سياسيا، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، ويدعو الحكومة التركية إلى التقيد بالقوانين والأعراف الديمقراطية في التعامل مع الوضع بما يضمن حماية وتحصين حقوق الإنسان في أبعادها الكونية الغير القابلة للتجزيء.
المكتب المركزي
Association Marocaine des Droi
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق