الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان تدين استمرار اعتقال الأسير بلال كايد، وتعبر عن
تضامنها مع كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني في نضالهم/هن
من أجل الكرامة والحرية.
يخوض المقاوم الفلسطيني بلال كايد، الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 2002، إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأه يوم 15/06/2016، وبلغ يومه الثامن و الأربعين؛ وذلك عقب انتهاء مدة أسره المتمثلة في 14 عاماً ونصف، قضاها كاملة في سجون الاحتلال، لكن عوض اطلاق سراحه تم تحويله بتاريخ 13-6-2016 إلى الاعتقال الإداري، بمعزل "رامون"، بعد تشبثه بحريته ورفضه مقايضتها بالعيش في المنفى خارج فلسطين، وتصريحه بأنه: "لا مساومة على حريتي وعلى حقي في النضال من أجل تحرير وطني وحرية شعبي".
وأمام تعنت سلطات الاحتلال وصمود الأسير بلال كايد، رغم حالته الصحية المنذرة بالخطر، قرر عدد من الأسرى الفلسطينيين في مختلف سجون الاحتلال، من بينهم الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقائد عاهد غلمي، الالتحاق بهذا الاضراب عن الطعام، دعما لرفيقهم بلال كايد، واحتجاجا على غطرسة الكيان الصهيوني، ومن أجل فضح ممارساته التعسفية بحق المئات من الفلسطينيين والفلسطينيات الأسرى في إطار ما يسمى بالاعتقال الإداري.
ومن المعلوم أن الاعتقال الإداري أجراء سياسي، يلجأ له الكيان الصهيوني كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين؛ وهو محظور في القانون الدولي، بالنظر للشروط التي يتم فيها، من استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة ودون تهمة محددة، ولمدة غير معلومة وقابلة للتجديد، ومحرومين من حق الدفاع؛ فضلا عن تعرض المعتقلين الإداريين إلى كثير من أشكال وضروب المعاملة السيئة والعقوبة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية؛ ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، في خرق سافر للقسم الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد "قواعد معاملة المعتقلين" وحقوق المعتقلين وظروف احتجازهم.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على ما تنص عليه كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، واعتمادا على القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقيات جنيف الأربع:
تستنكر بشدة استمرار احتجاز الأسير الفلسطيني بلال كايد، بتحويله إلى الاعتقال الإداري، وتطالب بإطلاق سراحه فورا؛
تدين سياسة "الاعتقال الإداري" التي تمارسها سلطات الاحتلال كعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، وتعلن عن تضامنها مع كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ومع عائلاتهم؛
تهيب بكل المنظمات الدولية وجميع أحرار العالم من أجل التحرك بمبادرات قوية، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل جعل حد لسياسة "الاعتقال الإداري"، وتحقيق الحرية للأسير بلال كايد وكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام وإنقاذ حياتهم؛
تدعو المنتظم الدولي والهيئات الدولية واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها بحزم وقوة، إزاء جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم؛
- تشجب بشدة العمليات التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ضدا على موقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافض للتطبيع بكل أشكاله، وتدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب إلى التعبير عن مزيد من الدعم لنضال الشعب الفلسطيني وإلى تعزيز مقاومة هذا التطبيع مع إسرائيل بدءا ب :
· دعم مبادرة BDS المغرب في حملتها لمقاطعة شركة G4S، التي تمد الكيان بمعدات الحراسة في سجون الاحتلال، وتتقاسم معه المسؤولية في صنع الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في هذه السجون، بل ومتورطة أيضا في اعتقال العديد منهم؛
· مواصلة النضال من أجل سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كخطوة داعمة متقدمة ونوعية لنضالات الشعب الفلسطيني، وإدراج ذلك ضمن المطالب الديمقراطية للشعب المغربي.
المكتب المركزي:
بتاريخ فاتح غشت 2016.
يخوض المقاوم الفلسطيني بلال كايد، الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 2002، إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأه يوم 15/06/2016، وبلغ يومه الثامن و الأربعين؛ وذلك عقب انتهاء مدة أسره المتمثلة في 14 عاماً ونصف، قضاها كاملة في سجون الاحتلال، لكن عوض اطلاق سراحه تم تحويله بتاريخ 13-6-2016 إلى الاعتقال الإداري، بمعزل "رامون"، بعد تشبثه بحريته ورفضه مقايضتها بالعيش في المنفى خارج فلسطين، وتصريحه بأنه: "لا مساومة على حريتي وعلى حقي في النضال من أجل تحرير وطني وحرية شعبي".
وأمام تعنت سلطات الاحتلال وصمود الأسير بلال كايد، رغم حالته الصحية المنذرة بالخطر، قرر عدد من الأسرى الفلسطينيين في مختلف سجون الاحتلال، من بينهم الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقائد عاهد غلمي، الالتحاق بهذا الاضراب عن الطعام، دعما لرفيقهم بلال كايد، واحتجاجا على غطرسة الكيان الصهيوني، ومن أجل فضح ممارساته التعسفية بحق المئات من الفلسطينيين والفلسطينيات الأسرى في إطار ما يسمى بالاعتقال الإداري.
ومن المعلوم أن الاعتقال الإداري أجراء سياسي، يلجأ له الكيان الصهيوني كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين؛ وهو محظور في القانون الدولي، بالنظر للشروط التي يتم فيها، من استمرار احتجاز الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة ودون تهمة محددة، ولمدة غير معلومة وقابلة للتجديد، ومحرومين من حق الدفاع؛ فضلا عن تعرض المعتقلين الإداريين إلى كثير من أشكال وضروب المعاملة السيئة والعقوبة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية؛ ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، في خرق سافر للقسم الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد "قواعد معاملة المعتقلين" وحقوق المعتقلين وظروف احتجازهم.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا على ما تنص عليه كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، واعتمادا على القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقيات جنيف الأربع:
تستنكر بشدة استمرار احتجاز الأسير الفلسطيني بلال كايد، بتحويله إلى الاعتقال الإداري، وتطالب بإطلاق سراحه فورا؛
تدين سياسة "الاعتقال الإداري" التي تمارسها سلطات الاحتلال كعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المقاوم، وتعلن عن تضامنها مع كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ومع عائلاتهم؛
تهيب بكل المنظمات الدولية وجميع أحرار العالم من أجل التحرك بمبادرات قوية، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل جعل حد لسياسة "الاعتقال الإداري"، وتحقيق الحرية للأسير بلال كايد وكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام وإنقاذ حياتهم؛
تدعو المنتظم الدولي والهيئات الدولية واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها بحزم وقوة، إزاء جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم؛
- تشجب بشدة العمليات التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ضدا على موقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافض للتطبيع بكل أشكاله، وتدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية بالمغرب إلى التعبير عن مزيد من الدعم لنضال الشعب الفلسطيني وإلى تعزيز مقاومة هذا التطبيع مع إسرائيل بدءا ب :
· دعم مبادرة BDS المغرب في حملتها لمقاطعة شركة G4S، التي تمد الكيان بمعدات الحراسة في سجون الاحتلال، وتتقاسم معه المسؤولية في صنع الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في هذه السجون، بل ومتورطة أيضا في اعتقال العديد منهم؛
· مواصلة النضال من أجل سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كخطوة داعمة متقدمة ونوعية لنضالات الشعب الفلسطيني، وإدراج ذلك ضمن المطالب الديمقراطية للشعب المغربي.
المكتب المركزي:
بتاريخ فاتح غشت 2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق