بيان فرع الجمعية بالجديدة

الجديدة : إدانة قوية لتهجم رئيس جماعة أولاد أحسين على عضوات وأعضاء فرع جمعيتنا في محاولة يائسة لمنعهم من القيام بمهامهم الحقوقية النبيلة

الجديدة الان موقع إخباري يهتم بأخبار مدينة الجديدة خاصة والأخبار الوطنية المغربية عامة

eljadidaalaan.com|من ‏الجديدة الآن‏

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة من طرف أجهزة الدولة أو شركات القطاع الخاص ويطالب الدولة بالتقيد بالمعايير الدولية في المجال

 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين انتهاك الحق في الخصوصية

وحماية المعطيات الخاصة من طرف أجهزة الدولة أو شركات القطاع الخاص 

ويطالب الدولة بالتقيد بالمعايير الدولية في المجال

تحيي حركة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي عبر العالم اليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية، الذي يخلد إقرار مجلس أوروبا المعاهدة 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 28 يناير1981.

ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بالهجوم وانتهاك للحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة في العصر الرقمي، نتيجة الاستغلال غير المشروع وغير المتناسب للمعطيات الشخصية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الأمنية، حيث تم إرساء أنظمة مراقبة تقوم بتجميع المعطيات وتحليلها وتحويلها الى ملفات (الانترنيت والشبكات الاجتماعية وكاميرات المراقبة وأجهزة تحديد الموقع الجغرافي للعربات والأجهزة البيومترية..)؛ وتقوم العديد من الدول بمراقبة الاتصالات واعتراضها سواء في الداخل أو خارج حدودها لتجميع المعطيات الشخصية، وتطلب أحيانا من الشركات الإفصاح عن معطياتها.

وتحت ذريعة الدواعي الأمنية تم تجهيز مختلف أماكن العبور بأجهزة "السكانير" تقوم بتخزين المعطيات البيومترية من الركاب وتزويد المخابرات بصلاحيات الترصد، بما في ذلك التنصّت على الهواتف واستخدام أجهزة التتبع والرصد.

ووطنيا، تسجل الجمعية الانتهاك الصارخ للحق في الخصوصية من طرف الدولة والقطاعات التابعة لها وكذلك الشركات الخاصة ومنها شركات الانترنت ومحركات البحث. حيث تتزايد أنظمة المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل واستعمال الأجهزة البيومترية لمراقبة الولوج، وتجميع المعطيات الشخصية واستغلال شبكات الانترنيت والشبكات الاجتماعية دون احترام المعايير الدولية ذات الصلة ومقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وعلى المستوى الأمني سجلت الجمعية تعرض العديد من الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والنشطاء/ات السياسيين/ات والمعارضين/ات للانتهاك التعسفي لحقهم في الخصوصية من طرف قوات الأمن والمخابرات في غياب ضمانات قانونية وتنظيمية لمراقبة انتهاك الحق في الحياة الخاصة في قطاع الأمن.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة سواء من طرف الدولة أو شركات القطاع الخاص من بينها شركات الانترنيت والشبكات الاجتماعية، وإذ تعتبر أن حماية المعطيات الخاصة حق من حقوق الإنسان فإنه يدعو الدولة المغربية إلــــى:

ــ احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى الخصوص الحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو مرتبط بباقي الحقوق كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع؛

ــ احترام المبادئ التوجيهية بشأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي الغاية والمشروعية والتناسب والمدة المحدودة لحفظ المعطيات وسلامة وسرية المعطيات واحترام حقوق الأشخاص ويشمل إخبار المعنيين بالأمر والحق في الولوج والتعديل والحق في التعرض؛

ــ إدماج الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في برامج التعليم والعمل على تنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية، وإشراك الحركة الحقوقية في ذلك؛

ــ ملاءمة القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا وتوسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع الأمن؛

ــ مراجعة الإطار التنظيمي للجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الخاصة بشكل يجعلها سلطة مستقلة لمراقبة المعطيات الخاصة وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية الكافية للقيام بمهامها بشفافية؛

ــ اعتماد قانون جديد يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما يدعو المكتب المركزي الحركة الحقوقية إلى تنسيق جهودها من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لاسيما الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المكتب المركزي

28 يناير 2016 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

عمر بلافريج يسائل وزير الداخلية حول التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عمر بلافريج يسائل وزير الداخلية
وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار، عمر بلافريج، سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية حول التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا نصه:
الموضوع: التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تحية احترام، و بعد
السيد الوزير،
لماذا يتم التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ وذلك من خلال :
ــ منع 125 نشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ـ منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الاستفادة من القاعات العمومية .
ـ عدم تسليم وصل الإيداع الذي يطال 58 فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و تقبلوا السيد الوزير، إعتبارات إحترامي.
السؤال الكتابي وجه إلى وزير الداخلية بتاريخ الأربعاء 25 يناير2017م.
.................
 

البرلماني بلافريج يوجه سؤالا إلى وزير الداخلية حول التضييق على “AMDH”

وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية
في موضوع: “التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وجاء في سؤال بلافريج على الشكل التالي:
تحية احترام، و بعد
السيد الوزير،
لماذا يتم التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ وذلك من خلال :
ــ منع 125 نشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ـ منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الاستفادة من القاعات العمومية .
ـ عدم تسليم وصل الإيداع الذي يطال 58 فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و تقبلوا السيد الوزير، عبارات إحترامي.
التوقيع: النائب البرلماني عمر بلافريج
ملاحظة: ستجدون مرفقة ربطا بهذا السؤال لائحتين الأولى للفروع المعنية بعدم منح وصولات الإيداع. والثانية للأنشطة التي تم منعها.

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
المجتمعة في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر
تحت شعار "قوة الجمعية في قوة فروعها"
التأمت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 07 يناير 2017، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تحت شعار "قوة الجمعية في قوة فروعها"، تأكيدا منها على الإرادة الجماعية لمناضلات ومناضلي الجمعية من أجل تقوية الفروع وتعبئتها لصد الهجمة على الجمعية والحركة الحقوقية، والتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحريات والحق في التنظيم، وللقمع المتسلط على الحركات الاحتجاجية والاعتقالات في صفوف المناضلات والمناضلين، ولفضح ومواجهة السياسات والقرارات الماسّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبعد تحليل ومناقشة وضعية حقوق الإنسان وحصيلة عمل الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، في إطار نضالها في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفقا لمرجعيتها المستندة إلى كونية وشمولية حقوق الإنسان؛ ووضع خطة العمل للفترة المقبلة، وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
استمرار الدولة في انتهاك حقوق المواطنات والمواطنين؛ عبر اعتداء السلطات على الحق في التنظيم، والتجمع، والتظاهر السلمي، وإقامة المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ ومن خلال المس بالحق في الإضراب والعمل النقابي، وتزايد عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد الحلول البديلة، والسطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين من طرف مافيات العقار، والزيادات المتتالية في الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية، وهشاشة البنيات التحتية، وانكشاف نتائج التبذير وسوء التدبير والفساد المالي في العديد من الميزانيات الضحمة المرصودة للعديد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن، في ظل الإفلات من المحاسبة والعقاب والتهرب الضريبي للشركات الكبرى...
استمرار طوق الحصار والتضييق المضروب على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث جرى منع العديد من فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية؛ كما واصلت السلطات المحلية انتهاكها السافر والعبثي لسيادة القانون، برفضها إما تسلم الملفات القانونية لمجموعة من الفروع، أو إصرارها على حرمانها من وصولات الإيداع، بالرغم من أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن؛ ومن حقها في الدعم العمومي، وولوج المؤسسات التعليمية للقيام بدورها في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربطها مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب.
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
تؤكد على أن ما تتعرض له الجمعية لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها النبيلة، وأن كل مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية سيقفون سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيمها وثقافتها، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين؛ ساعية في ذلك، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
تجدد انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف فرض احترام حقوق المواطنين والمواطنات، سواء المدنية والسياسية: كحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: كالحق في الأرض والماء، والحق في التعليم والصحة والشغل، والحقوق الثقافية واللغوية والحق في التنمية والبيئة السليمة؛ الأمر الذي يستوجب سن سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي حاجيات المواطن وحقوقه، تجعل حدا للريع والفساد، والإفلات من العقاب مع إنصاف وجبر أضرار المناطق والجماعات والمواطنين ضحايا هذه الانتهاكات.
توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية الى التجسيد العملي لشعار"قوة الجمعية في قوة فروعها" من خلال تطوير عملها التنظيمي والحقوقي وجعلها أكثر فاعلية في الساحة النضالية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها وسط كافة الشرائح المجتمعية، وتقوية العمل الحقوقي الوحدوي المرتكز على كونية حقوق الإنسان وشموليتها جهويا ومحليا، وتطوير العمل الديمقراطي الجبهوي بمشاركة عموم القوى الديمقراطية وذلك لتعزيز النضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد وتشييد مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ كما تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي ل:
الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، التي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فبراير 2017،
اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2017) لتجسيد شعارنا: المساواة التامة والفعلية في كافة المجالات وبدون تحفظات؛
يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس 2017.
اللجنة الادارية
الرباط في 07 يناير 2017
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Site Web :www.amdh.org.ma
E-mail: - amdh1@mtds.com
- amdh.info@yahoo.fr
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851

كل الصحة والشفاء للرفيق محمد الحمومي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان

 زيارة المناضل محمد الحمومي الذي يرقد في جناح الامراض التنفسية في مستشفى ابن الخطيب بفاس نتمنى له الشفاء العاجل

المكتب الجهوي بجهة الدار البيضاء - سطات يدين استمرار السلطات المحلية في التضييق على فروع الجمعية بالجهة

المكتب الجهوي بجهة الدار البيضاء - سطات

يدين استمرار السلطات المحلية في التضييق على فروع الجمعية بالجهة

ويسجل قلقله بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها

إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات، المجتمع في دورته الثالثة بالدار البيضاء يوم الأحد 15 يناير 2017، تحت شعار"تقوية الجمعية في تقوية فروعها"، بعد استكمال مناقشة جميع النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي من بينها، استماعه ومناقشته لتقارير عضواته وأعضائه عن أوضاع حقوق الإنسان التي ترصدها وتشتغل عليها فروع الجهة، فإنه قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. إدانته استمرار السلطات المحلية في التضييق على فروع جمعيتنا بالجهة من خلال التمادي في حرمانها من حقها في الحصول على وصولات الإيداع القانونية، (المكتب الجهوي، ومكتب فرع البرنوصي الذي يتم حرمانه لثلاث ولايات متتالية، وفرع الدار البيضاء رغم صدور حكم المحكمة الإدارية لصالحه، وفرع أحد السوالم) واستمرار منعها من الاشتغال في القاعات العمومية (فرع الجديدة والبرنوصي نموذجا) من جهة، وطبخ ملفات مزورة لتلفيق تهم باطلة لبعض مناضليها قصد محاكمتهم لثنيهم عن مواصلة نضالهم الحقوقي ومؤازرتهم لضحايا خروقات حقوق الإنسان من جهة أخرى، (الرفيق محجوب محفوظ من فرع البرنوصي والرفيق أحمد ذهبي من فرع الجديدة كنموذج)،
2. قلقه البالغ بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بالجهة على كافة المستويات لاسيما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يتجلى على الخصوص في:

- تدهور قطاع التعليم العمومي بشكل مخيف من خلال اكتضاض التلاميذ في الأقسام والنقص الحاد في الموارد البشرية وفي التجهيزات الأساسية وفي الشروع في إغلاق و/أو بيع بعض المؤسسات العمومية وفي نوع البرامج التي يتم تدريسها لأبنائنا وفي تشجيع التعليم الخصوصي بشكل مفرط لضرب الحق في التعليم المجاني، وفي هذا الإطار يعرب المكتب الجهوي عن رفضه التام لإحداث جامعة محمد السادس لعلوم الصحة الخاصة بالدار البيضاء التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود كليات الطب والصيدلة العمومية في المغرب من جهة وللحق في الاستفادة من مجانية دراسة الطب والصيدلة من جهة أخرى ولضرب الحق في الصحة العمومية التي تسعى الدولة لاستكمال خصخصتها بصفة نهائية،

- تصاعد حدة الإجهاز على الحق في السكن من خلال هجوم مافيا العقار على أملاك الغير والاستيلاء عليها بتواطؤ مكشوف لجهات رسمية وعلى رأسها القضاء غير المستقل المتمادي في إصدار أحكام جائرة تقضي بإفراغ المواطنين/ت من محلات سكناهم ومن عقاراتهم بناء على دعاوى باطلة قائمة على التدليس والتزوير، ومن خلال قيام السلطات المحلية، من حين لآخر، بحملات هدم مساكن المواطنين/ت في العديد من المناطق بدعوى محاربة أحياء الصفيح في غياب تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير السكن اللائق لهم/ن ودون أي اكتراث بخطورة رميهم/ن في الشارع العام والحكم عليهم/ن بالتشريد القسري، وخاصة النساء، وضمنهن الأرامل والأمهات العازبات، والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة (أحياء: المسيرة بالمحمدية، أهل الغلام وسيدي مومن بالبرنوصي، دوار بوفكران بحد السوالم، دوار أولاد حبي بأزمور...) مع ما يرافق ذلك من اعتداءات همجية لأجهزة الأمن على المواطنين/ت غالبا ما تتوج باعتقالات جماعية عشوائية مثل الهجوم الذي شنه رجال الدرك والقوات المساعدة على المواطنين/ت بدوار البيرات التابع لجماعة السكامنة بدائرة سيدي حجاج بخصوص النزاع القائم بين طرفين من السكان حول الأراضي السلالية، والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين/ت كان أخطرها المجزرة التي ارتكبت في حق سيدات مسنات من طرف رجال الدرك والذي توج باعتقال 18 شخصا زج بهم في السجن بعد محاكمة صورية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، - التدهور الفظيع للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية على قلتها بالجهة، من خلال النقص الحاد في الموارد البشرية وفي التجهيزات الطبية الضرورية وفي إخضاع الاستفادة من خدماتها على علاتها للأداء وفي ما يتعرض له المرتفقون/ت من سوء المعاملة والإهمال والتقصير وفي صعوبة الحصول على المواعيد في أوقات معقولة التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، - عدم ربط العديد من الأحياء الشعبية والدواوير بما في ذلك الملحقة بالمدار الحضري، بشبكة الماء والكهرباء (دواوير جماعة سيدي موسى المجذوب بضواحي المحمدية ودواوير الضحاك ولشهب ولقواسم بالجديدة و الباهلة باهل الغلام ...كنماذج)، - تفاقم تدهور البيئة وانتشار التلوث البيئي بجميع مظاهره وخاصة من خلال ما تنفثه وترميه مجموعة من المصانع من غازات وسوائل سامة سواء في الهواء أو في البحر (معمل الفرشي في المحمدية، الجرف الأصفر والحي الصناعي في الجديدة ومعمل الزفت بالباهلة بأهل الغلام والحي الصناعي في برشيد..)، في ظل الهجوم على الغطاء النباتي والقضاء على ما تبقى من غابات محيطة بالمدن، وفي ظل الافتقار إلى بنيات تحتية وخدمات اجتماعية تحد من التلوث ومن آثاره السلبية على صحة المواطنين/ت ما أدى إلى تفاقم أمراض الحساسية والربو وضيق التنفس وضعف أو إصابة حواس البصر والسمع والذوق..

- تصاعد وتيرة الهجوم على العاملات والعمال وتسريحهم من العمل أو حرمانهم من أجورهم أو التضييق عليهم بسبب انتمائهم النقابي أو ممارستهم لحرية العمل النقابي أو للمطالبة بحقوقهم العادلة ( عمال مغرب ستيل بالدار البيضاء، عمال شركة لا سمير بالمحمدية، عاملات شركة كوبراف بالجديدة، عمال شركة شال الذين يخوضون معارك وطنية جهوية ومحلية للمطالبة بإرجاع زميل لهم مطرود بصفة تعسفية، عمال الشركة الوطنية للطرق السيارة…كنماذج)،

- انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية المضرة بالمجتمع ككل، كالإدمان على المخدرات بجميع أصنافها والمتاجرة فيها خاصة في صفوف الشباب، وتنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين/ن من طرف اللصوص والمشرملين في ظل ضعف الحماية الأمنية، وتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء في ظل تساهل القضاء في تشديد العقوبة على الجناة..

3- على المستوى التنظيمي،

• يحيي المكتب الجهوي عموم مناضلات ومناضلي الجمعية وكافة فروعها بالجهة على ما يقومون به من دور فعال في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وفي مؤازرتهم لضحايا الانتهاكات ومؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم ويدعوهم إلى المزيد من النضال المنظم والمسؤول خدمة لحقوق الإنسان بالجهة،
• يهنئ مكاتب فروع الجمعية على نجاح الملتقى الجهوي الأول لحقوق المرأة الذي نظمته اللجنة المركزية لحقوق المرأة تحت إشراف المكتب المركزي وبتنسيق مع المكتب الجهوي، حول موضوع "العنف ضد المرأة بين التشريع المحلي والمواثيق الدولية"،
• يدعو فروع الجمعية في الجهة إلى الاستعداد للمشاركة في المجلس الجهوي المرتقب تنظيمه خلال شهر فبراير تحت إشراف المكتب المركزي في إطار الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية التي أقرها المكتب المركزي، كما يدعوها إلى المساهمة مع كافة القوى الديمقراطية للاستعداد لتخليد الذكرى السادسة لميلاد حركة 20 فبراير المجيدة والى المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

       

                                                       الدار البيضاء في 15 يناير 2017

المكتب الجهوي

الملتقى الجهوي الأول حول حقوق المرأة المنظم من طرف اللجنة المركزية لحقوق المرأة بجهة الدار البيضاء

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الدارالبيضاء سطات أمس الأحد 15 يناير 2017 بمقر حزب الإشتراكي الموحد ندوة تحت شعار : العنف ضد المرأة بين التشريع المحلي والمواثيق الدولية .
في البداية أشار الأستاذ سعيد بنحماني إلى أن المرأة المغربية تتعرض إلى جميع أشكال التمييز بدون إستثناء الذي هو في حد ذاته عنف ضد المرأة.
كما عرفت الندوة مجموعة من الشهادات لنساء تعرضن للعنف سواء من طرف أزواجهن أو من طرف السلطات المحلية أو من طرف أرباب الشركات.
.....................
 الملتقى الجهوي الأول حول حقوق المرأة المنظم من طرف اللجنة المركزية لحقوق المرأة تحت إشراف المكتب المركزي وبتنسيق مع المكتب الجهوي للجمعية م ح إ بجهة الدار البيضاء سطات تحت شعار "تقوية الجمعية في تقوية فروعها" وفي موضوع "العنف ضد المراة بين التشريع المحلي والمواثيق الدولية"، اليوم 15يناير 2017 بالدار البيضاء
.....................