المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة من طرف أجهزة الدولة أو شركات القطاع الخاص ويطالب الدولة بالتقيد بالمعايير الدولية في المجال

 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين انتهاك الحق في الخصوصية

وحماية المعطيات الخاصة من طرف أجهزة الدولة أو شركات القطاع الخاص 

ويطالب الدولة بالتقيد بالمعايير الدولية في المجال

تحيي حركة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي عبر العالم اليوم الدولي لحماية المعطيات الشخصية، الذي يخلد إقرار مجلس أوروبا المعاهدة 108 الخاصة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 28 يناير1981.

ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بالهجوم وانتهاك للحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة في العصر الرقمي، نتيجة الاستغلال غير المشروع وغير المتناسب للمعطيات الشخصية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الأمنية، حيث تم إرساء أنظمة مراقبة تقوم بتجميع المعطيات وتحليلها وتحويلها الى ملفات (الانترنيت والشبكات الاجتماعية وكاميرات المراقبة وأجهزة تحديد الموقع الجغرافي للعربات والأجهزة البيومترية..)؛ وتقوم العديد من الدول بمراقبة الاتصالات واعتراضها سواء في الداخل أو خارج حدودها لتجميع المعطيات الشخصية، وتطلب أحيانا من الشركات الإفصاح عن معطياتها.

وتحت ذريعة الدواعي الأمنية تم تجهيز مختلف أماكن العبور بأجهزة "السكانير" تقوم بتخزين المعطيات البيومترية من الركاب وتزويد المخابرات بصلاحيات الترصد، بما في ذلك التنصّت على الهواتف واستخدام أجهزة التتبع والرصد.

ووطنيا، تسجل الجمعية الانتهاك الصارخ للحق في الخصوصية من طرف الدولة والقطاعات التابعة لها وكذلك الشركات الخاصة ومنها شركات الانترنت ومحركات البحث. حيث تتزايد أنظمة المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل واستعمال الأجهزة البيومترية لمراقبة الولوج، وتجميع المعطيات الشخصية واستغلال شبكات الانترنيت والشبكات الاجتماعية دون احترام المعايير الدولية ذات الصلة ومقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وعلى المستوى الأمني سجلت الجمعية تعرض العديد من الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والنشطاء/ات السياسيين/ات والمعارضين/ات للانتهاك التعسفي لحقهم في الخصوصية من طرف قوات الأمن والمخابرات في غياب ضمانات قانونية وتنظيمية لمراقبة انتهاك الحق في الحياة الخاصة في قطاع الأمن.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين انتهاك الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الخاصة سواء من طرف الدولة أو شركات القطاع الخاص من بينها شركات الانترنيت والشبكات الاجتماعية، وإذ تعتبر أن حماية المعطيات الخاصة حق من حقوق الإنسان فإنه يدعو الدولة المغربية إلــــى:

ــ احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى الخصوص الحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو مرتبط بباقي الحقوق كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع؛

ــ احترام المبادئ التوجيهية بشأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي الغاية والمشروعية والتناسب والمدة المحدودة لحفظ المعطيات وسلامة وسرية المعطيات واحترام حقوق الأشخاص ويشمل إخبار المعنيين بالأمر والحق في الولوج والتعديل والحق في التعرض؛

ــ إدماج الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في برامج التعليم والعمل على تنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية، وإشراك الحركة الحقوقية في ذلك؛

ــ ملاءمة القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا وتوسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع الأمن؛

ــ مراجعة الإطار التنظيمي للجنة الوطنية لمراقبة المعطيات الخاصة بشكل يجعلها سلطة مستقلة لمراقبة المعطيات الخاصة وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية الكافية للقيام بمهامها بشفافية؛

ــ اعتماد قانون جديد يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما يدعو المكتب المركزي الحركة الحقوقية إلى تنسيق جهودها من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لاسيما الحق في الخصوصية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المكتب المركزي

28 يناير 2016 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851