البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
المجتمعة في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر
تحت شعار "قوة الجمعية في قوة فروعها"
التأمت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 07 يناير 2017، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، تحت شعار "قوة الجمعية في قوة فروعها"، تأكيدا منها على الإرادة الجماعية لمناضلات ومناضلي الجمعية من أجل تقوية الفروع وتعبئتها لصد الهجمة على الجمعية والحركة الحقوقية، والتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحريات والحق في التنظيم، وللقمع المتسلط على الحركات الاحتجاجية والاعتقالات في صفوف المناضلات والمناضلين، ولفضح ومواجهة السياسات والقرارات الماسّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبعد تحليل ومناقشة وضعية حقوق الإنسان وحصيلة عمل الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، في إطار نضالها في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفقا لمرجعيتها المستندة إلى كونية وشمولية حقوق الإنسان؛ ووضع خطة العمل للفترة المقبلة، وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
استمرار الدولة في انتهاك حقوق المواطنات والمواطنين؛ عبر اعتداء السلطات على الحق في التنظيم، والتجمع، والتظاهر السلمي، وإقامة المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ ومن خلال المس بالحق في الإضراب والعمل النقابي، وتزايد عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد الحلول البديلة، والسطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين من طرف مافيات العقار، والزيادات المتتالية في الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية، وهشاشة البنيات التحتية، وانكشاف نتائج التبذير وسوء التدبير والفساد المالي في العديد من الميزانيات الضحمة المرصودة للعديد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن، في ظل الإفلات من المحاسبة والعقاب والتهرب الضريبي للشركات الكبرى...
استمرار طوق الحصار والتضييق المضروب على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث جرى منع العديد من فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية؛ كما واصلت السلطات المحلية انتهاكها السافر والعبثي لسيادة القانون، برفضها إما تسلم الملفات القانونية لمجموعة من الفروع، أو إصرارها على حرمانها من وصولات الإيداع، بالرغم من أحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن؛ ومن حقها في الدعم العمومي، وولوج المؤسسات التعليمية للقيام بدورها في نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربطها مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب.
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
تؤكد على أن ما تتعرض له الجمعية لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها النبيلة، وأن كل مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية سيقفون سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيمها وثقافتها، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين؛ ساعية في ذلك، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
تجدد انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف فرض احترام حقوق المواطنين والمواطنات، سواء المدنية والسياسية: كحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: كالحق في الأرض والماء، والحق في التعليم والصحة والشغل، والحقوق الثقافية واللغوية والحق في التنمية والبيئة السليمة؛ الأمر الذي يستوجب سن سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي حاجيات المواطن وحقوقه، تجعل حدا للريع والفساد، والإفلات من العقاب مع إنصاف وجبر أضرار المناطق والجماعات والمواطنين ضحايا هذه الانتهاكات.
توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية الى التجسيد العملي لشعار"قوة الجمعية في قوة فروعها" من خلال تطوير عملها التنظيمي والحقوقي وجعلها أكثر فاعلية في الساحة النضالية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها وسط كافة الشرائح المجتمعية، وتقوية العمل الحقوقي الوحدوي المرتكز على كونية حقوق الإنسان وشموليتها جهويا ومحليا، وتطوير العمل الديمقراطي الجبهوي بمشاركة عموم القوى الديمقراطية وذلك لتعزيز النضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد وتشييد مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ كما تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي ل:
الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، التي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فبراير 2017،
اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2017) لتجسيد شعارنا: المساواة التامة والفعلية في كافة المجالات وبدون تحفظات؛
يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس 2017.
اللجنة الادارية
الرباط في 07 يناير 2017
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Site Web :www.amdh.org.ma
E-mail: - amdh1@mtds.com
- amdh.info@yahoo.fr
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851