حوار ساخن على هامش الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقدة يومي 26و 27 مارس بنادي المحامين بالرباط

المهمة الأساسية لأذناب المخزن و امتداداته هو التشويش على القوى الممانعة، عن القوى التي رفضت الاستسلام، عن القوى التي ترفض التحرك تحت الطلب، في مقدمة هذه القوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أين غابت هذه الامتدادات المخزنية عن القمع الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية ،الحركات المطلبية، الذي تتعرض له مختلف الحركات الاجتماعية؟
هل تحدث هذه الامتدادات المخزنية عن منع شبيبة النهج الديمقر اطي من استعمال القاعات العمومية؟ عن قمع الجمعة أمام المركب الثقافي المهدي بنبركة؟....الخ
قاطرة المقاومة في طريقها نحو المغرب الجديد، و عراقيل الأوساط المحافظة، عراقيل أوساط "الثوابت" المخزنية لن تقف عجلة التاريخ
تحية عالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان القوية بمبادئها، بمواقفها، بممارستها، القوية بمناضلاتها و بمناضليها
على فقير
...............

التعليقات

Mohamed Nafia الغريب في الأمر أن كاتب المقال رئيس فرع أكادير

Med Ziani أعتقد رفيقي أن التشويش على المؤتمر قد بدئ من الان .

Driss Adda إنها نفس الجوقة بآلات عزف متنوعة،تعزف نفس النشيد الوطني جدا ،هو نشيد الولاء للمخزن و الرقص على طبوله كلما أعلن حربا دكيشوطية هنا و هناك

Boutahar Mohamed أظن أن أذناب المخزن بدأت من الآن في التشويش على المؤتمر القادم من خلال الافتراء والكدب. أنا من بين أعضاء الجمعية اللدين حضروا للندوة الوطنية وكان هناك صوت واحد من دعاة ومستشهرين لتمخزنيت.

“المغرب دولة احتلال” يفجر AMDh من الداخل

لم يتقبل عدد من المشاركين في الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقدة يومي 26و 27 مارس بنادي المحامين بالرباط، المنحى الذي حاولت قيادة الجمعية سلكه بخصوص ملف…

aljomhour.com

“المغرب دولة احتلال” يفجر AMDh من الداخل

لم يتقبل عدد من المشاركين في الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقدة يومي 26و 27 مارس بنادي المحامين بالرباط، المنحى الذي حاولت قيادة الجمعية سلكه بخصوص ملف قضية الصحراء.

وأورد مصدر حضر أشغال الندوة، في تصريح لموقع “الجمهور” ، أن مداخلات لمسؤولي الجمعية بخصوص التفسير الضيق والتأويل الاختزالي لمبدأ تقرير  المصير، أثارت ردود فعل قوية من طرف الحاضرين، خصوصا مداخلات من قبيل “الشعب الصحراوي” و “أن المغرب محتل، و ان قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار”.

وفي ذات السياق، استغرب الاعلامي الصحراوي  ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كون وثائق المؤتمر تجاهلت الاشارة صراحة الى نزاع الصحراء، ولو بكلمة واحدة، مشيرا الى أن التخفي وراء ورقة تتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، يفسر التعاطي الغامض للجمعية مع ملف الصحراء، وهو التعاطي الذي وصفه المتحدث بكونه تعوزه الجرأة في التصريح صراحة بمواقف الجمعية، أو تبني طروحات متوافق عليها ومنسجمة مع المواثيق الأممية لحقوق الانسان”.

وذكر السلامي، بأن استقلالية الجمعية تستدعي البوح بموقف واضح حيال الانحياز الذي أبداه بان كي مون، لأنه يسائل مصداقية الأمم المتحدة قبل أن يضر بمصالح أحد أطراف النزاع “.

من جهته أثار المحامي محمد صادقو، المنتسب لتيار “النهج الديمقراطي”، أن الجمعية لن تكون أداة للدفاع عن الموقف الرسمي للمخزن، وأن هذا الأخير هو من قبل بالاستفتاء، قبل أن يرد عليه المسؤول الحقوقي، بكون القبول بالاستفتاء في “نيروبي” يعتبر منزلقا لنظام سياسي احتكر تدبير هذا الملف، وهو بذلك “أجرم في حق شعبنا”، مبديا استغرابه من كون قيادة الجمعية لاتميز بين التدبير  ‘المخزني” والبديل الديمقراطي والتحرري الذي مافتئت تطرحه القوى الديمقراطية المستقلة ببلادنا” وفق تعبير المتحدث.

.........................
 ملاحظة صباحية (28 مارس 2016)
علي فقير
سوف لن أذكرالنكتة الشعبية (احتراما لمن لم يبلغ بعد 18 سنة ههههه) "...اعطيتو الصبع من تحت السلهام)، أكتفي بالتطرق الى الواقع: المونرسو تعني "البعثة الاممية لتنظبم الاستفتاء بالصحراء الغربية" التي وافقت عليها الدولة المغربية والتي يمول الشعب المغربي جزءا من مصارفها. فأين غابت الكائنات الشوفينية؟ لماذا لا تسمي الأشياء بمسمياتها؟ لماذا لا تظهر الا في المناسبات التي يحتاج المخزن الى تطبيلها و تشويشها على المقاومة الشعبية؟ اليس ذلك هو "التحرك تحت الطلب"؟
- الأطر العسكرية و الأمنية المغربية و الجزائرية لا تريد حلا عادلا، لأنها تستفيد من الوضع الراهن
- الأعيان الصحراويون المواليون للمخزن لا يريدون حلا عادلا لأنهم يستفيدون من الوضع الحالي
- العديد من القوى السياسية و النقابية لا تريد حلا عادلا، لأن البهرجة الشوفينية تساعدها على التستر عن فشلها ميدانيا، في تورطها في بهتان "السلم الاجتماعي، و المسلسل الديمقراطي"، و عن تورطها في المؤسسات المخزنية...الخ
على فقير، الذي كان له الشرف التعرف على الشهيد الولي مصطفى السيد(الذي استشهد خلال هجوم الطيران الفرنسي على المقاتلين الصحراويين على الحدود الموريطانية - الصحراوية) ، الذي كان له الشرف على القاء كلمة (بعد كلمة رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، محمد الخصاصي الذي غير موقفه اليوم، و تحول الى سفير للدولة المخزنية)، يوم 4 مايو 1970 اليوم الذي شن فيه الطلبة المغاربة اضرابا عاما و شاملا تنديدا بتآمر الدولتين المغربية و الاسبانية على حقوق الصحراويين المشروعة المتعلقة بحق تقرير المصير، على فقير الذي تألم كثيرا بعد المجزرة التي ارتكبها الجيش الاسباني في حق الصحراويين المنتفضين في مدينة العيون خلال يونيو 1970، وأتذكر جيدا أن لا الدولة المغربية، و لا الأحزاب السياسية لم تندد بتلك المجزرة، على فقير الذي يتذكر جيدا القمع الذي تعرض له الصحراوييون بالمغرب الى حدود 1973 (اعتقالات اكادير، سلا....) مما جعلهم يلتحقون باخوانهم في الصحراء الغربية لحمل السلاح ضد المستعمر الاسباني، و تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واذ الذهب
لا أدافع عن تشكيل دولة خاصة بالصحراويين، أندد بالضم القصيري وبالوحدة تحت الضغط، فلنطلب من الصحروايين الحقيقيين: قولوا بحرية ماذا تريدون. هذا هو مفهومي للحق في تقرير مصير.
Extrait du "Le petit berger qui devint communiste"
"...... Voici l’essentiel de la discussion qui s’en était suivie. Les policiers vont lire certainement ce que j’écris. A part des petits détails que j’aurais oubliés, l’essentiel est là.
– Le policier : on vous attendait depuis plus d’une heure. Nous voudrions discuter aimablement un petit peu avec vous.
- L’ex berger : je ne vois pas de problème surtout que l’officier qui est avec vous est de ma région. Nos familles se connaissent. Quant à mon retard, il est dû au fait que j’étais dans une réunion de l’AMDH.
– Le policier : Réunion de l’AMDH ? ah !vous savez que vos interventions à l’AMDH, surtout celles relatives aux militaires sont enregistrées, et les enregistrements sont chez nous.
- L’ex petit berger : l’AMDH est une organisation de masses. Ce que je dis dans ses réunions je le dis publiquement dans d’autres endroits. Je n’ai rien à taire. Je suis responsable de ce que je dis.
– Le policier : dites nous, quelle est ta position sur le Sahara marocain?
– L’ ex petit berger : la «libération» du sable ne m’intéresse pas. Ce qui est essentiel, c’est la libération des êtres humains, or seuls les sahraouis savent ce qui leur convient. Ma position est celle d’ILAL AMAM c’est aux sahraouis de s’audoterminer librement.
– Le policier, rouge de colère : savez-vous monsieur, que nos meilleurs ingénieurs sont en prison à cause de la cause nationale ? Il faisait allusion à Abraham Serfaty, Amine Abdelhamid, Abdellah Elharif…Je suis venu discuter calmement avec vous et vous avez profité de l’occasion pour me gifler.
– L’ ex berger : vous avez dit que vous vouliez discuter franchement et calmement. Je vous dis ce que je pense. Je m’excuse si la vérité vous blesse.L’ex berger commença à s’énerver aussi. D’ailleurs si je me suis arrêté pour parler avec vous c’est par ce que vous accompagner quelqu’un de ma région. La prochaine fois vous n’aurez qu’à me convoquer dans vos locaux ou me kidnapper dans la rue. L’officier tremblant, chuchota en amazigh à l’ex berger : «calme toi et ne le provoque pas». Essaie de mentir. L’ ex berger répondit en arabe : si tu n’étais pas là, j’aurais refusé de lui parler." c'était en mai ou juin 1973

...............

حقوق الإنسان ليست أداة لتفتيت كيانات الأوطان

حقوق الإنسان ليست أداة لتفتيت كيانات الأوطان

كتبه: هوم نيوزفى: مارس 27, 2016

نحترم اختلافات بعضنا، لكن ما سجل يوم علينا أننا سمحنا لأي كان أن يستبلدنا، لهذا من المفروض إشراك الرأي العام في تطورات مسألة حساسة، تهم عملنا المشترك مع بقية الحساسيات في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خصوصا ما حدث بين اليوم و البارحة، خلال الندوة الوطنية الإعدادية للمؤتمر الحادي عشر، في العلاقة مع الطرف المهيمن داخل الجمعية.
دون الغوص في تفاصيل الأخطاء المقصودة، من خلال المؤتمرات الثلاثة السابقة، و التي أفرزت تسييرا أحاديا للجمعية، على قاعدة عددية، لا تعكس ديناميتها الفعلية، خصوصا مع الانسحابات المتتالية لأغلب الأطر و الكفاءات التي أعطت زخما نوعيا حقيقيا للانتاج الأدبي و النضالي للجمعية، فما وقع خلال الندوة الوطنية الأخيرة، سيكون النقطة التي ستفيض حتما كأس تعاملنا في هذه المؤسسة التي جمعتنا لحدود اللحظة، بإكراهات سوف لن نتقبلها في مستقبل الأيام.
إن انخراطنا بنفس إيجابي في فعاليات اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الحادي عشر، حكمه عاملين أساسيين : الأول يتعلق بعدم ترك الجمعية فريسة للهجوم المخزني على الحقل الحقوقي، و حتى نشكل رافعة في الدفاع عن الحركة الحقوقية في هذا الظرف الحرج جدا، الثاني بأن نكون أحد الديناموات، كالعادة لتصحيح الأعطاب السابقة و إنتاج مشاريع و أدبيات محينة تجيب على حجم اللحظة، و تستشرف أفقا حقوقيا مشرقا.
لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فبعد الروح الإيجابية التي سادت بداية مناقشة الورقة التحضيرية، أصبحت المشاريع تتساقط تباعا، و تقحم الفقرات التي تخدم الرؤية السياسية لطرف بعينه، و بدأت نفس عقلية التحكم في دواليب القرار داخل الجمعية من طرف نفس الفصيل المهيمن تسود، لكن أبرز معالمها :
– اجتزاء الفقرة من مقرر الأمم المتحدة حول تقرير المصير، رغم تنبيهنا المتكرر، حول اتجاه المنتظم الدولي إلى الاستعمال الموجه لهذا الحق، في تفتيت و تقسيم كيانات الشعوب و عيشها المشترك، على أرضية عرقية، دينية، طائفية، جغرافية،….، دون أي إشارة للقانون الدولي الإنساني و بقية المواثيق و المقررات حول حق الشعوب على تنوعها في السيادة على أراضيها.
– رفض كل مقترحاتنا باتخاذ موقف في الجانب المعياري، فيما يخص تعاطي رأس الأمم المتحدة مؤخرا مع قضية الصحراء، خصوصا ما يتعلق باتخاذ موقف خارج المواثيق الدولية بالتحيز لصالح البوليساريو، و أوقف الطرف المهيمن أي نقاش حول الصحراء، رغم أن المقترح كان صرفا في الجانب المعياري.
– لكن الأدهى و الأمر، أنه حين تصدينا في القاعة لمن يروج للطرح الانفصالي، و بكل وضوح الحديث عن “الصحراء الغربية”، و قفت الأجهزة المسيرة للجمعية، من خلال طرفها المهيمن للدفاع عن هذا الطرح، دائما من مدخل تقرير المصير، و أحقيتهم في التعبير عن رأيهم كيفما شاؤوا، غريب فعلا، جمعية تحمل في إسمها كلمة “مغربية” و تبطق، بل و مؤتمريها من انفصاليي البوليساريو، يصرحون أنهم ليسو مغاربة، وقفنا بحزم حتى ضد أخذهم مداخلات باسم الجمعية، و لنا كل الشرف في الوقوف ضد أي تحدث لهم باسم إطار مغربي في المستقبل، و للالتفاف على هذا المس الخطير دفع الطرف المهيمن بشرعنة انخراط و انتداب غير المغاربة، ليس حتى ينخرط الألمان في الجمعية، بل حتى يصبح المبرر مقبولا حتى يجول البوليساريو حرا طليقا في المؤتمر المقبل للجمعية.
– يستمر مسلسل الانزلاقات الخطيرة لهذا الطرف المهيمن، بعد استنافذهم لكل محاولات الالتفاف على القانون الأساسي للجمعية، و هم يحاولون تعديل القانون ليسمحوا لشيوخهم بان يستمروا في التربع على عرش الجمعية، بإضافة ولايات جديدة لنفس الأشخاص في الأجهزة المركزية، تصوروا أنه كانت أمامهم 3 ولايات، أي 12 سنة، لإعادة تكوين و إنتاج نخب جديدة، لكن يبدو أن الجمعية نفذت من أطرهم رغم التبجح بعدد المنتدبين و آلاف المنخرطين، أظنها محض بهرجة للتسويق الخارجي، إنها نفس مسلكيات تمديد الولايات مدى الحياة لديكتاتوريات إفريقيا، وحين تم تصدينا لهذا المنحى الخطير الذي يضرب مبادئ حقوق الإنسان، كان جواب من يهيمن على القرار، سنمدد لمن نريد، فنحن نملك الأغلبية العددية، و للتذكير فانتخابات الفروع مكاتبا و منتدبين تؤشر على حجم التجييش الغير متناسب مع الدينامية الحقيقية للجمعية، بما واكبها من خروقات. التفاف آخر واكب مسلسل إرجاع شيوخ الجمعية لمزيد من التحكم، محاولة فرضهم كجهاز استشاري رسمي في هياكل الجمعية.
أمام تنبيهنا المتكرر لهذه المنزلقات الخطيرة، و مخاطبتنا المتكررة لعقلاء و حكماء الطرف المهيمن، للمسار الانتحاري الذي يقدمون عليه، خصوصا مع حساسية الظرفية، للأسف فعمى الكراسي يعمي أحيانا بصيرة استشراف ما هو مقبل، و الذي قد يدمر كل ما راكمه المؤسسون التاريخيون لهذا الإطار العتيد الذي فقد الكثير من بريقه.
أكيد أن الأيام القليلة القادمة، ستحسم في الكثير من الأشياء، فيما يخص استيضاح رؤية تعاملنا مع مثل هذا المنحى الخطير، و لن نسمح لأنفسنا بأن نكون طرفا مساهما في مثل هذه القرارات الانفرادية، التي تتعارض و تربيتنا النضالية و الحقوقية، و التزاماتنا أمام الشعب المغربي.
فليتحمل الجميع مسؤولياته.
وقد أعذر من أنذر.
منعم وحتي.
عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر.
....................

Aziz Akkaoui

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يا جبل ما يهزك ريح
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تلك الجزيرة الديمقراطية المعزولة وسط محيط الفساد والاستبداد، تقض مضاجع أعداء حقوق الإنسان والمتسلقين وتجعلهم يتبرمون في مطارحهم دون إمكانية الخلود إلى الراحة والنوم .

إذا كان موقف الدولة العدائي وكل من يدور في فلك التكتل الطبقي من أحزاب ونقابات وجمعيات وصحافة وكل محبي المخزن والسلطة والاستبداد ، بهدف الاستفادة من بعض الريع او بهدف التزلف والتملق ليس إلا ( انظر كتابات نيتشة و وهيكل بخصوص علاقات العبد بالسيد )، موقف يكاد يكون مبررا ومقبولا ويستدعي منا المزيد من الصمود والمقاومة، على اعتبار أن الدولة ليست دولة ديمقراطية ،فإن " موقف" بعض الأشخاص ممن فقدوا بوصلتهم وأصبحوا أيتاما ،بعدما عجزوا عن مسايرة ركب التحرر والديمقراطية ، يستدعى منا ،وهدا أضعف الإيمان،القليل من الشفقة والرحمة، لأن الدابة المسكينة ، وكما يقول المثل الشعبي المغربي " بدات كتكول من البردعة" وأطلب من أبناء الفلاحين والقرويين مثلي أن يشرحوا المعاني العميقة لهاته المقولة الشعبية لرفاقنا من أبناء المدن .
إن بعض العناصر المهزوزة، وبتوجيه معروف من مهندس مخزنة الإطارات الممانعة وجرها إلى حظيرة الإجماع، يحاولون لفت الأنظار إلى قضايا حسمت مسبقا وفقا مرجعية الجمعية الكونية، لتبرير الحصار والقمع المخزنيين تجاه الجمعية وكل الإطارات والفعاليات الممانعة.
إن آخر اهتمام هده العناصر هو "الوطن" و " الوطنية" ،إن نواياها الحقيقية والخبيثة هو تقديم خدمات لأصحاب الحال عبر خلق البلبلة والتشويش على المؤتمر في أفق الظفر بمنصب في لجنة من اللجان الجهوية المعروفة، أما السفارات ومواقع أخرى، فيبدوا أنها غير شاغرة وهناك تدافع كبير للقابعين في غرف الانتظار في اتجاه مناصب الريع ...
خلاصة القول : المطرقة تكسر الزجاج لكنها تصلب الفولاذ
...................

Mounaim Ouhti

سنترفع عن سب و قدح أي كان، رغم تدني مستواه، لأنه أصلا في أخلاقياتنا و أدبياتنا، علمتنا مدرستنا، المحاججة، و الجدل العلمي في واضحة النهار، و لا يفزعنا أن نناقش المختلفين معنا، أيا كانوا، دون تخوينهم بالطبع، و أمام الملء، عفوا أمام الجماهير.
لمن يحاول النبش في أصولي، هل هي حضرية، أو هل ازددت بملعقة من ذهب في فمي، حتى نسهل عمليات حفريات البعض، فأصولي و أهلي، من قصر أعتز بالانتماء أليه، عذرا للتوضيح، قصر من طين، من أحد الدواوير النائية بقصر السوق، الاسم القديم لما أصبح يعرف الآن بالراشدية، فقراء متواضعون في أصولنا، لكن أنفتنا تلامس السماء، قصر من طين يدعى تلالت بتنجداد، على نهر فركلة الجاف، الذي يقضم جزء من مساكننا، كل ذات فيض، حينما تنقطع طرقاتنا و نعزل على بقية الخلق.
لكن أحسن توصيف لقصرنا الطيني، حين كان أبي يحلو له وصفه، حين تنتهي أعمدة الكهرباء، على مشارف قريتنا النائية :
" Notre village est après le dernier poteau du Maroc ".

ناقشوا عمق ما ناقشناكم فيه، لأن السب و القدح يفقد مروءة من يسب.
................

عمار الوافي

‏

كل من يسعى لتقسيم الوطن الواحد و الشعب الواحد هو عدو للوطن و للشعب قبل أن يكون عدونا..
...................

Mohamed Rachidi

‏

سقطت الأقنعة،فلنفتح مزابل التاريخ أمام الإنتهازيين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يمارس عليها حصار .الجمعية اصبحت ممنوعة من الدعم العمومي.الجمعية ممنوعة من استغلال القاعات العمومية.الجمعية اصبحت اكثر من قبل مستهدفة من المخزن و ......و ماهو الحل؟؟يجب ان نأسس إطارا بديلا؟!!! هكذا اجاب احد جهابذة النضال و التحليل العلمي .حلل و ناقش.لنا عودة في الموضوع

Aziz Hmoudane

‏

" حقوق الإنسان ليست أداة لتفتيت كيانات الأوطان " عنوان لمقال قرأته للتو منشور على صفحات أحد المواقع الالكترونية موقع من طرف مناضل في صفوف الحزب الاشتراكي الموحد....
تعليقي على العنوان وعلى مضمون المقال:
فعلا حقوق الانسان لايجب أن تكون مطية لتفتيت كيانات الأوطان, لكن بالمقابل وفي نفس الوقت سيكون خطيرا أن تكون سببا, مطية, تبريرا أو تزكية لاحتلال واستعمار أوطان أو شعوبا أخرى.
سيكون أيضا أخطر أن يتزايد بعض الحقوقيات والحقوقيون واللعب سياسيا بورقة الصحراء الغربية في اطار جمعية حقوقية عتيدة كلما ناداهم المخزن لاجماع "وطني" موهوم أو لتقوية جبهته الداخلية المتصدعة

التعليقات

 

Ahmed Akouibaa باغي gريمة

Rami Hanane

chkon hada

El Mrabet Abderrahim و تكون ديال شي باطوا كيربط ما بين سبت ولاد النمة و سبت الكردان .

Mohammed Elouali موقف مبتذل يخدم من يترصدون الجمعية ويتحينون الفرص للانقضاض عليها، موقفك لا يخدم النضال الحقوقي ، والموقف المعياري الذي تطالب به ، يعني مساواة مناضلات ومناضلي الجمعية بالمخلوقات التي عبأها المقدمون والشيوخ ...

Mohamed Znizer الجمعية المغربية لحقوق اﻻنسان جمعية مناضلة ومكافحة .لها خط نضالي متميز ف الدفاع عن حقوق اﻻنسان وفق المعايير الدولية .وﻻ نقبل بالوصوليين واﻻنتهازيين ممن يطمحون للركوب على الجمعية لتحقيق ما وعدوا به . (بضم الواو) .الجمعية ﻻ تقبل بالمساومة .

Sami Mellouki عداء مرضي لحق تقرير المصير

Abdelali El Yakhlifi هذا كيحسب راسو « انرق » باغي يستزق و يحسن ضورتو مع اسيادو .هذا النوع من البشر امقته ! قمة النفاق .

El Mrabet Abderrahim للتصحيح رفيقي المعني بالأمر من حزب الطليعة

Sami Mellouki هو عضو في حزب الطليعة

أحمد زايان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : ما أعظمك ، وبئس من ظلمك
ما أن إنتهت الندوة الوطنية التحضيرية لمؤتمر الجمعية الحادي عشر , حتى تطايرت بعض الأقلام لشن الهجوم الإستباقي بهدف التشويش على المؤتمر وفي محاولة غير مبدئية للي أذرع المؤتمرين قصد كسب المواقع والتفاوض من أجلها. حصان طروادة في الهجوم من أجل المكاسب التنظيمية هي قضية الصحراء . والحق أنه إذا كانت من ضرورة إستثنائيةلنقاش هذه القضية( وهي ضرورة قائمة دائما) فإنها تتمثل في العربدة الشوفينية التي تضر بل وتعصف بالآراء التي تريد أن تستقل عن المخزن في دفاعها عن أطروحتها حول مغربية الصحراء. فبدل الدفاع عن الحل الديموقراطي, تنساق في موجة التحشيد الشوفيني المتطرف الذي يهدف ،فيما يهدف، إلى الإجماع المغشوش الزائف والمزيف, وقبر الأصوات الديموقراطية الأصيلة من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي بلورت منذ سنين طويلة ( وبإتفاق وتوافق جماعي) موقفا حقوقيا ديموقراطيا أصيلا يعتز به ويحمله وساما كل حقوقي ديموقراطي

لكن ما أثارني خصوصا, بعد الإطلاع على نص الوثيقة التحضيرية, هو أنها لم تعر الإنتباه إلى قضايا من صميم رسالة الجمعية, والمقصود بذلك القفز على ملايين الشهداء والمختطفين والمعتقلين والمجوعين والمهجرين والمشردين... من شعوب المنطقة ... وهذا رغم أن المنظمات ذات المصداقية الدولية منها والمحلية والإقليمية , قد أصدرت في هذا الشأن العشرات من الوثائق والتقارير تؤكد جميعها هول ما تتعرض له الشعوب من إبادة جماعية وجرائم حرب وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا ....
مع الأسف إكتفت الوثيقة التحضيرية بتحميل المسؤولية للجماعات التكفيرية, وأخرجت الأنظمة من دائرة الإتهام والنقد وتحميلها المسؤولية عما يقع, رغم أن الجرائم السابق ذكرها هي في 98% منها إرتكبتها الأنظمة كما تؤكد ذلك المصادر الحقوقية المستقلة وذات المصداقية والصديقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
نتمنى أن يستدرك المؤتمر هذا الإنزلاق الخطير, الذي يتعارض جذريا مع رسالة الجمية وتقاليدها ومواقفها التي تشرف كل ديموقراطي والتي جعلت من الجمعية آخر ملجأ للمظلومين وأعظم إنجاز للتقدميين والديموقراطيين.
....................
 Abdelhafid Esslami

نقطة نظام : الجمعية المغربية و القضايا الخلافية خلال العقد و نصف الاخير .
- لقد كانت الجمعية تنمو و تتطور في أدبياتها و تنظيمها بشكل هائل من خلال تطارح القضايا الحقوقية الجوهرية في بلادنا ، فكانت القضية الأمازيغية و العلمانية و الحريات الفردية و قضية الصحراء و الديمقراطية الداخلية و التأنيث و التشبيب ، و المشاركة أم لا في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ثم في المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ثم نمط الانتخاب الاكثر ملائمة لتعميق الديمقراطية الداخلية و لفرز المواقف التي تنسجم مع السلطة التقريرية في الجمعية...إلخ من القضايا التي تبدو اليوم بديهية لكنها كانت جديدة في وقتها و أثارت نقاشا حادا في الكثير من الأحيان و لم يتم حسمه إلا بعد استنفاذ سنوات من النقاش الداخلي الديمقراطي و الصعب أحيانا .
- لقد برهنت التجربة التاريخية للجمعية في العقد و نصف الأخير مدى سدادة المواقف التي رسختها مؤتمرات الجمعية المغربية لحقوق الانسان لحد الآن . لدرجة أن لا أحد أصبح يجادل في الهوية و الرسالة و المنهجية الكونية الحقوقية لعمل الجمعية و القضايا التي تشتغل عليها . و يظهر للمتتبع الحصيف أن القضية التي بقيت عالقة و التي قدمت فيها اللجنة الادارية و اللجنة الاستشارية و اللجنة التحضيرية بعض الاجتهادات القيمة و هي تمثيلية الحساسيات الحقوقية المفترضة المختلفة من خلال التمثيل النسبي .
- إن المناضل الحقوقي الذي يعتبر نفسه وفيا لقيم الجمعية المغربية لحقوق الانسان يعرف أن النقاش حول القضايا الفكرية مفتوح للنقاش الفكري الرصين من خلال أدوات الجمعية و في مقدمتها نشرة الجدل التي تسمح لكل واحد بطرح أفكاره و الاستدلال بالمرجعية الكونية لحقوق الانسان في الدفاع عن فكرته و تصوره لكي يناقشها المؤتمرون و المؤتمرات بطريقة بناءة علمية لا تتخللها الشبهات .
- إن الظرفية الحالية التي تعيشها الجمعية المغربية لحقوق الانسان من حصار و تشويش مخزني متعدد الاساليب لا تمنعنا كجمعية حقوقية من الانصات لكل الآراء التي تحترم المرجعية الكونية لحقوق الانسان بعيدا عن الإثارة و البالونات الجوفاء و على أساس نقاش منهجي علمي بناء وحدوي و يحصن الجمعية و رسالتها . و في ذلك فليتنافس المتنافسون.
...................

دفاعا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعة 11 يونيو 2010 -
علي أنوزلا*

تشهد "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" منذ فترة غير يسيرة هجوما عنيفا عليها من قبل عدة جهات تستهدف وجود الجمعية التي تعتبر اليوم في المغرب من بين آخر معاقل الممانعة التي ترفض تدجين السلطة لها.
وقد اشتدت حدة هذا الهجوم، ولا أسميه نقدا، لأن أغلبه ليس موضوعيا، منذ انعقاد مؤتمر الجمعية الأخير حيث استغل البعض حق الاختلاف في الرأي بين مكونات الجمعية، الذي لم يعد مسموحا به في الكثير من التنظيمات السياسية والحقوقية في المغرب، ليوجه نيران مدفعيته الثقيلة صوب نشطاء الجمعية. فماذا قالت الجمعية حتى تستحق هذه الهجمة الممنهجة والمنظمة عليها، والتي بدأت بمقالات في الصحافة وبتغطيات غير نزيهة في الإعلام العمومي لأشغال مؤتمرها، قبل أن تنتقل إلى قبة البرلمان وأخيرا إلى استهداف مباشر من الوزير الأول عباس الفاسي؟ لن أعود إلى مقررات المؤتمر الأخير للجمعية المثيرة للجدل بين أعضاء الجمعية، وهذا من حقهم لأن الجمعية التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، وجوهر هذه الحقوق هو حقه في التعبير عن رأيه بحرية، كان عليها أن تعطي المثل في حرية النقاش وديمقراطيته. والاختلاف الذي أدى ببعض أعضاء الجمعية ممن لهم رصيد نضالي معترف به داخل الجمعية إلى الانسحاب من مؤتمرها الأخير، يجب أن يحسب للجمعية لاعليها، لأن هذه هي ضريبة الديمقراطية، فهل لو كان الأعضاء المنسحبون يعرفون أن رأيهم يحضى بالأغلبية داخل صفوف الجمعية، كانوا سينسحبون؟ سؤال أترك الرد عليه للأعضاء المنسحبين الذين سيضل رفاقهم داخل الجمعية ممن يخالفونهم الرأي يحترمون تاريخهم النضالي المشترك الذي يحاول البعض اليوم الانقضاض عليه للنيل من الجمعية. لذلك سأقف عند بعض نقاط الخلاف التي أثارت كل هذا الضجيج حولها، واستغلها البعض لأغراض سياسية للهجوم على الجمعية ليفقدها مصداقيتها النضالية التي باتت تزعج الحاكم في المغرب، لأنها آخر سلاح في يد الشرفاء والأحرار الذين يرفضون المتاجرة بمبادئهم.وسأبدأ بالنقطة التي أفاضت الكأس، ألا وهي موقف الجمعية من قضية الصحراء.
فماذا قالت الجمعية في هذا الصدد؟ لقد قالت الجمعية إنها تتبنى الحل الديمقراطي للقضية. وفي هذا تليين لموقفها السابق الذي كان يطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وعندما شرحت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، هذا الموقف قالت لجريدة "أخبار اليوم" إن المقصود منه هو أننا "نحن نقول بالحل الديمقراطي أيا كان، المهم أن يتفق الجانبان على الحل دون ضغط ولاحرب... هذا هو مايهمنا في هذه القضية". أليس هذا هو نفسه موقف المغرب الرسمي، الذي يرى في مقترحه حول "الحكم الذاتي" بأنه "حل ديمقراطي" أقل كلفة من "مبدأ تقرير المصير"؟.
أليس هو نفسه الموقف الذي يتكرر في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية والتي وافق عليها المغرب رسميا وآخرها كان القرار رقم 1920 الصادر في شهر ماي الماضي والذي حث طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو) حرفيا على "التوصل لحل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين، يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بما يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا على مسؤولية الطرفين في هذا الجانب".
أليس هذا الموقف الأممي الذي وافق عليه المغرب الرسمي، أكثر "تطرفا" من موقف رفاق خديجة الرياضي؟ فلماذا لايبادر البرلمانيون إلى الاحتجاج على الحكومة التي وافقت على مثل هذا الموقف وتبنته؟ ! ولماذا لايبادر عباس الفاسي، الوزير الأول، إلى تقديم استقالته من رآسة حكومة تبنت مثل هذا القرار دون علمه؟ ! أم أنه من السهل المزايدة على جمعية صغيرة مثل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" والسكوت على ما يرسمه المتنفدون في القرار في المغرب دون استشارة الشعب المغربي في قضية يقولون له بأنها هي قضيته الأولى؟ أولم يكن هذا هو موقف المغرب الرسمي عندما كان يتبنى موقف "الاستفتاء التأكيدي"؟ أم أن ذاكرة البعض تصبح قصيرة عندما تتحول إلى مجرد سوط في يد الجلاد؟ وعندما سقطت حجة هؤلاء الذين يريدون تخوين الجمعية بحجة تبنيها لموقفها حول "الحل الديمقراطي" لقضية الصحراء، ذهبوا ليجربوا الطعن فيها من الخلف ومن تحت الحزام، عندما ابتدعوا قصة حضور القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية في الرباط لأشغال مؤتمر الجمعية، فلماذا لم يتحدثوا عن حضور سفير فلسطين أيضا لنفس الجلسة وممثلة عن سفارة النرويج...؟
وعند ردها على دعوة القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط إلى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية، قالت خديجة الرياضي إنهم وجهوا الدعوة إلى جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الرباط بإستثناء تمثيليات أمريكا وبريطانيا والسعودية.
وفي أغلب مؤتمرات الأحزاب الممثلة اليوم داخل البرلمان، بما فيها تلك التي احتجت على حضور ممثل السفارة الجزائرية في الرباط، يكون الحضور الجزائري ممثلا سواء من خلال ممثلي السفارة الجزائرية في الرباط أو من خلال زعماء أحزاب جزائرية مشاركة في الحكم في الجزائر.
وكان آخر نشاط للسفير الجزائري الراحل، الجنرال العربي بلخير، هو حضوره أحد الأنشطة التي رعتها "جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان" ورأستها الأميرة للا سلمى بنفسها.
فأين كانت كل هذه الأصوات التي تنتقد اليوم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لتحتج على حضور السفير الجزائري لمثل هذا النشاط؟ إذا كانت هذه الأصوات ترى في مجرد حضور ممثل عن سفارة الجزائر مؤتمر الجمعية خيانة، فيجب عليها أن تتحلى بالشجاعة وتطالب بطرد أعضاء هذه التمثيلية من المغرب إذا كانت تنظر إليهم بأنهم مجرد "جواسيس" أو "أعداء"؟ أما القول بأن الجمعية سمحت بقراءة رسالة من جبهة البوليساريو في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها، فهذا كذب وبهتان، وأنا شخصيا حضرت تلك الجلسة ولم أسمع رسالة من هذا القبيل. وعن ما يقال عن شعارات تعبر عن حق تقرير المصير رفعت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية، فقد رفعت إلى جانبها شعارات أخرى تعبر مغربية الصحراء وأخرى تعبر عن حق تقرير مصير الشعب المغربي برمته وليس جزء منه فقط، وهذا موقف يتبناه مناضلو حزب "النهج الديمقراطي". ومثل هذه الأصوات والمواقف موجودة داخل المجتمع المغربي، ولم يبتدعها المؤتمر الأخير لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". انزلوا إلى الصحراء وتحدثوا إلى من يسميهم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بـ"الانفصاليين" و"بوليساريو الداخل" لتسمعوا مواقف أكثر "تطرفا" من تلك التي حملتها شعارات بعض حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية.
تم ما ذا أصبح يعني اليوم الانتماء لـ"البوليساريو"؟ ألم يقل أحمدو ولد اسويلم، القيادي السابق في جبهة البوليسايو، مباشرة بعد استقباله من قبل الملك بأنه ما زال ينتمي إلى "البوليساريو" ومع ذلك تم تعيينه سفيرا للمغرب في مدريد، ونفس الموقف عبر عنه رفيقه في نفس الجبهة ابراهيم الحكيم عندما قال عقب عودته إلى المغرب في تسعينيات القرن الماضي بأنه ما زال ينتمي إلى "البوليساريو" ومع ذلك تم تعيينه هو الآخر سفيرا متجولا وأبديا للملكة؟ فلماذا لم يحتج البرلمان على مثل هذه التعيينات ولماذا سكت عنها عباس الفاسي ولم تتناولها تعليقات الزملاء بنفس حدة النقد التي يتهجمون بها اليوم على الجمعية وأعضائها؟ ! اأما الهجوم على الجمعية لتبنيها العلمانية، فهذه مجرد مغالطة الهدف منها تهيئ الرأي العام لقبول قرارات قاسية قد تتخذها السلطة ضد الجمعية مثل حلها أو حظرها. أولا، لأنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها قضية العلمانية للنقاش، فقد سبقت الجمعية إلى ذلك عدة منابر إعلامية ومثقفين مستقلين، وسبق أن تم نقاش الموضوع في أحد برامج "في الواجهة" الذي كانت تقدمه الزميلة مليكة ملاك، على القناة الثانية، عندما استضافت عبد العالي بنعمور الذي جاء للترويج لوثيقة حول "الحداثة والديمقراطية" كانت تحظى آنذاك بدعم قوي من مقربين من القصر، ومع ذلك لم نسمع أي صوت يتهم بنعمور وزملائه بـ"إثارة الفتنة والتفرقة" كما يتهم اليوم عباس الفاسي رفاق خديجة الرياضي. وثانيا، إن القول بأن الدعوة إلى العلمانية هي دعوة إلى اللادين، كما عبر عن ذلك عباس الفاسي، فهذا جهل عظيم، خاصة وأنه يأتي من أكبر مسؤول في الدولة سبق له أن عاش سنوات على حساب دافع الضرائب المغربي كسفير للمغرب في فرنسا التي تتبنى العلمانية، ولم يستوعب طيلة تلك السنوات ماهو الفرق بين العلمانية والإلحاد أو "اللادين" الذي لم يرد قط ذكره في وثائق الجمعية.وثالثا وأخيرا، فهل سيدفع تبني جمعية صغيرة لموقف يدعو إلى علمانية المجتمع إلى إحداث تغيير داخل المجتمع؟ إنها مجرد مزايدة من قبل المتهجمين على الجمعية لأهداف يعرفونها هم أنفسهم، ليفقدوها مصداقيتها أمام الرأي العام.
وهذا هو الهدف من وراء كل هذه الحملات الممنهجة والمبرمجة. لكنهم ينسون أنهم بذلك إنما يسدون خدمة كبرى إلى الجمعية وإلى مناضليها، لأنهم بهجومهم هذا المكثف على الجمعية يؤكدون مصداقيتها واستقلاليتها، وهذه مثل العذرية التي افتقدتها الكثير من المؤسسات و الأحزاب والجمعيات والأقلام...
* رئيس تحرير "الجريدة الأولى" المتوقفة عن الصدور
جدول أعمال الندوة الوطنية

السبت 26 مارس 2016

17:00 ــ 21:00	الجلسة العامة 1: 1.      كلمة المكتب المركزي: رئيس الجمعية، 2.     تقرير مركز عن القضايا التنظيمية للمؤتمر 3.     تقديم الوثيقة التحضيرية وخلاصات الندوات الجهوية 4.     المناقشة العامة
21:00 ــ 22:00	وجبة العشاء
22:00 ــ 24:00	أشغال اللجان الأربعة: 1)    اللجنة 1: التنظيم  ــ مسودة مشروع ورقة حول شعار المؤتمر. ــ مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل. ــ مسودة مشروع المقرر التنظيمي. ــ مسودة مشروع ورقة حول أسلوب انتخاب اللجنة الإدارية
	2)    اللجنة 2: الحقوق الخاصة  ــ مسودة مشروع مقرر حول حقوق النساء. ــ مسودة مشروع مقرر حول حقوق الطفل. ــ مسودة مشروع مقرر حول العمل الحقوقي الشبابي. ــ مسودة مشروع مقرر حول الهجرة.
	3)    اللجنة 3: الحماية والنهوض ــ مسودة مشروع مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية. ــ مسودة مشروع مقرر حول حقوق الشعوب ــ مسودة مشروع مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ــ مسودة مشروع مقرر حول المنتديات الاجتماعية ــ مسودة مشروع مقرر حول الحق في البيئة السليمة.
	4)    اللجنة 4: التنمية المؤسساتية  ــ مسودة مشروع المقرر حول العلاقات الداخلية. ــ مسودة مشروع مقرر حول العلاقات الدولية. ــ مسودة مشروع مقرر حول الإعلام والتواصل. ــ مسودة مشروع مقرر حول التكوين والدراسات والتربية على حقوق الإنسان. ــ مسودة مشروع مقرر حول المالية والمشاريع.

الأحد 27 مارس 2016

09:00 ــ 12:00	استكمال أشغال اللجان
12:00 ــ 14:00	الجلسة العامة 2: ــ عرض نتائج الورشات والبث فيها. ــ الخلاصة العامة للندوة الوطنية
	انتهاء أشغال الندوة