صور من اجواء الندوة الوطنية

 الورقة التقديمية للندوة الوطنية

في سياق الإعداد لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، وكما اعتادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ذلك، ينظم المكتب المركزي واللجنة التحضيرية ندوة وطنية داخلية يومي 26 و27 مارس 2016. ومما لا شك فيه أن هذه الندوة ستكون مناسبة يستحضر من خلالها المناضلات والمناضلون التحديات المختلفة، التي واجهت الجمعية خلال هذه مسيرتها النضالية، سواء على مستوى تموقعها في الساحة الحقوقية المغربية، أو على مستوى العلاقة بباقي الفاعلين الآخرين.

إن محطة الندوة الوطنية تكتسي أهمية بالغة من ناحية توقيتها وبالتالي تأثيرها في سيرورة التحضير للمؤتمر، فهي مسبوقة بعمل اللجنة التحضيرية التي أعدت الأرضية العامة و بانعقاد الندوات الجهوية، و متبوعة بلحظة صياغة مشاريع المقررات على ضوء ما ستسفر عنه هذه الندوات من نتائج،  وصولا إلى المؤتمر الوطني التاسع الذي سينعقد أيام 21 ،22 ،23 و24 ماي 2016، بوصفه الهيئة الموكول لها مهمة المصادقة على المقررات، وانتخاب الأجهزة التسييرية للجمعية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. لذا فالندوة الوطنية محطة تنظيمية أساسية تمكن من المساهمة الجماعية في إيجاد إجابات لقضايا ذات صبغة حقوقية وتنظيمية، وتساهم في تيسير أشغال المؤتمر من خلال ما يمكن أن توفره من شروط تساهم في إزاحة كل القضايا التي قد تشكل عنصر تشويش أو توتر خلاله بالنظر لعدد المؤتمرين ومساحة الزمن المحددة لأشغاله.

  إن الأجواء الإيجابية التي تم فيها التحضير للمؤتمر، تعكس الرغبة الجماعية في جعله محطة نضالية تعزز مسار الفعل المتميز للجمعية، ومناسبة لتجاوز الإشكالات التي لازالت تشوش على مسارها. لهذا تشكل الندوة الوطنية تمرينا للجميع لتجسيد هذه الإرادة المشتركة والتقدم في مسار إعداد المؤتمر بما يضمن نجاحه كيفما كانت الشروط العامة والخارجية التي ستحيط به.

من الثابت أن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وكافة المبادئ المتوافق عليها منذ مؤتمرها الثالث، تعتبر أساس التعاقد بين أعضاء الجمعية، بيد أن هذا لم يمكنها بشكل نهائي من تخطي صعوبات إجرائية عند إنضاج مواقفها أو تحديد أولوياتها أو تدبير تنوع الآراء والتقديرات في صفوفها ، خاصة في العلاقة مع الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، وما تفرزه الترجمة العملية لخيار مبدأ الجماهيرية من مهام تنظيمية وتكوينية وتأطيرية وغيرها.

 تساؤلات للمناقشة وبلورة عناصر المعالجة:

لقد وضعت بين أيدي المشاركات والمشاركين في هذه الندوة عدد من الوثائق: مشروع الوثيقة التحضيرية وتقارير الندوات الجهوية المنظمة سابقا، وقد ارتأت سكرتارية اللجنة التحضيرية أن تبرز من خلال الأوراق التي ستقدمها القضايا التالية:

• التوجه التنظيمي للجمعية: التطورات والنجاحات، الإشكالات والثغرات والآليات الممكنة لتجاوزها، وكيفية تفعيل مختلف أجهزتها، بما يحدد أدوار ومسؤوليات الأجهزة الجهوية مستقبلا على ضوء تجربتها التنظيمية المتنوعة، وضمان الأدوار التكاملية فيما بينها والحفاظ على وحدتها العضوية.
• كيفية مواجهة الجمعية للتحديات المستجدة التي يفرزها المحيط الداخلي والخارجي، التي تكتسي صبغة معادية لحقوق الإنسان وللمدافعات والمدافعين عنها؛
• تموقع الجمعية في الساحة الحقوقية، وكيفية تطوير حضورها كفاعل أساسي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، انطلاقا من مختلف العلاقات التي نسجتها مع محيطها المحلي والدولي.
• تحديد القواعد والإجراءات لتدبير الخلافات والتخاطب بين أعضاء الجمعية، بالآراء والاجتهادات وليس الأطراف أو المكونات السياسية.
• القضايا التنظيمية التي شكلت تاريخيا عنصر توتر داخل الجمعية والاجتهادات الممكنة للتخفيف منها أو تجاوزها .

هي أسئلة وقضايا وإشكالات، ضمن أخرى، تناولتها الوثيقة التحضيرية واللقاءات الجهوية، والأمل يحدونا في أن تشكل هذه الندوة قيمة إضافية هامة للمسار الإعدادي للمؤتمر ومحطة تخفف العبء عنه وتضع أسس نجاحه.

سكرتارية اللجنة التحضيرية

ورقة حول الشعار المركزي للمؤتمر الوطني الحادي عشر

"نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع"

ــ مشروع ــ

اختارت اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها 12 ليوم 9 يناير 2016 تبني شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع" كشعار مركزي للمؤتمر الوطني الحادي عشر.

ومن خلال هذا الشعار، يتم التأكيد على أن الغاية بالنسبة للجمعية هي "مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع" وأن الوسيلة هي "النضال الوحدوي والمتواصل".

وتهدف هذه الورقة إلى توضيح هذا الشعار بما يمكن أعضاء الجمعية من استيعابه بتصور مشترك.

1/ إن الجمعية تسعى منذ تأسيسها، بتعاون مع كل أنصار الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى بناء مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع.

+ إن الكرامة هي إحدى القيم الأساسية لحقوق الإنسان؛ وقد تم تصنيفها في ديباجة القانون الأساسي للجمعية من ضمن قيم حقوق الإنسان الكبرى التي تتبناها الجمعية ــ الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة ــ والتي تشكل روح ومصدر المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

والكرامة كما ورد في أدبيات الجمعية "هي ما يجعل الإنسان إنسانا، ويجعل منه مواطنا وليس رعية؛ والكرامة تستوجب بالضرورة تمتع الإنسان بشروط العيش الكريم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبالحرية والمساواة وباحترام حياته وتأمينها وسلامته البدنية وأمانه الشخصي".

+ إن المغرب الذي تناضل من أجله الجمعية يجب بالضرورة أن يقر بدون تحفظ بكافة المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن يضمن لكل مواطنيه ومواطناته التمتيع العملي بكافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية انسجاما مع مبدأي الكونية والشمولية الموضوعين على رأس قائمة مبادئ الجمعية الستة الواردة في ديباجة قانونها الأساسي.

+ إن الديمقراطية التي تطمح لها الجمعية بالنسبة لبلادنا تتطلب أساسا:

ــ إقرار دستور ديمقراطي (1) من حيث منهجية بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه ويربط المسؤولية السياسية بصناديق الإقتراع والمسؤولية بالمحاسبة.

ــ إقرار قوانين ديمقراطية.

ــ توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة بالنسبة لجميع المؤسسات المنتخبة.

ــ الاحترام العملي لكل حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

+ بقي أن نؤكد على تلازم مفاهيم الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث لا ديمقراطية بدون احترام حقوق الإنسان ولا احترام فعلي لحقوق الإنسان إلا في ظل نظام ديمقراطي، وحيث كذلك لا كرامة مع انتهاك حقوق والإنسان ومع غياب الديمقراطية.

2/ يؤكد الشعار المركزي على أن النضال الوحدوي والمتواصل هو السبيل نحو المغرب الجديد الذي يوفر الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان لجميع مواطنيه ومواطناته.

+ إن مغرب الاستبداد والقهر والظلم والفساد أو بعبارة أخرى المغرب الذي تسوده العلاقات المخزنية في سائر المجالات هو الحاجز الأساسي أمام مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد ناضل الشعب المغربي وقواه الديمقراطية بشجاعة وتفان منذ انتهاء عهد الحماية ضد والحواجز التي تحول دون بناء مغرب الديمقراطية؛ وهذا ما تم مواجهته بالقمع العنيف من طرف السلطات المخزنية مما أدى إلى تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما فتئت الحركة الحقوقية تندد بها وتنادي إلى الحقيقة بشأنها ومساءلة المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.

إن هذا النضال عرف طفرة نوعية مع حركة 20 فبراير المجيدة ضد الفساد والاستبداد ومن أجل مغرب الديمقراطية الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. إلا أن حركة 20 فبراير، رغم أنها شكلت الأمل الديمقراطي للشعب المغربي وما جاءت به من مكتسبات جزئية، لم تحقق هدفها المركزي المتجسد في تخليص البلاد من الاستبداد والفساد.

+ وقد تتعدد الأسباب وراء إخفاق النضال من أجل مغرب الدمقراطية، لكن الجمعية انتبهت مبكرا ومنذ مؤتمرها الثالث المنعقد في دجنبر 1991 ــ والذي كان شعاره المركزي: "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان سبيلنا نجو بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية" ــ إلى أن تشتت القوى الحقوقية والديمقراطية بصفة عامة هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإخفاق.

ومن هنا إصرار الجمعية على النضال الوحدوي المتواصل كضرورة لتخليص البلاد من القيود التي تكبل مسارها نحو الديمقراطية. النضال والوحدة والاستمرارية هي الكلمات الثلاث التي ما فتئت الجمعية تجسدها في حركيتها من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن هنا:

أولا، اختيار الجمعية للنضال الجماهيري الحقوقي والديمقراطي باعتمادها على قواها الذاتية أو مع شركائها الحقوقيين والديمقراطيين كأسلوب ميزها عن العديد من التنظيمات الحقوقية الأخرى التي ظلت تكتفي بعمل حقوقي تقنقراطي يرتكز إلى التقارير والبيانات والندوات دون أن يكون فيه دور لضحايا انتهاك حقوق الإنسان.

ثانيا، تبني الجمعية للعمل الوحدوي. وهذا ما تشهد به أدبيات الجمعية وشعاراتها وعملها الملموس في مختلف الشبكات الحقوقية والديمقراطية والاجتماعية؛ والأمثلة هنا كثيرة.

إن العمل الوحدوي أصبح عقيدة لدى الجمعية التي أعلنت وتعلن للملأ أنها، مهما كبرت قوتها وكثر عدد فروعها ومناضليها ومناضلاتها، لن تتمكن بمفردها من تغيير جذري للوضع الحقوقي وبالأحرى من تسييد الديمقراطية كبديل للعلاقات المخزنية. وهذا هو سر إصرار الجمعية على العمل الوحدوي في مجالات حقوق الإنسان والنضال الديمقراطي والنضال من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن هنا ضرورة العمل على تسييد الثقافة الوحدوية كبديل لثقافة التقسيم والتشرذم التي مازالت منتشرة بقوة وسط القوى الديمقراطية، وهو ما تستفيد منه أولا وقبل كل شيء قوى الاستبداد والفساد والقوى الرجعية بصفة عامة .

ثالثا، الاستمرارية شرط أساسي من أجل أن يعطى النضال الوحدوي ثماره؛ فلا خير يرجى من النضال ولو كان وحدويا إذا ظل ظرفيا وموسميا. فمن أجل أن نراكم، ومن أجل تحقيق مكاسب ثابتة لابد من الاستمرارية وبالتالي من هيكلة العمل الوحدوي لضمان استمراريته. ومن هنا ضرورة صيانة وتطوير كل ما هو مهيكل في عملنا الحقوقي والديمقراطي والوحدوي: الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، شبكات التضامن من أجل الحريات والحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف ضد عقوبة الإعدام، الائتلاف ضد التعذيب، الإئتلافات النسائية، والشبابية،...

ولا بد كذلك أن تعمل الجمعية مع شركائها الديمقراطيين من أجل جبهة عريضة للنضال من أجل الديمقراطية وحقوق والإنسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نظرا لأهمية المسألة الدستورية التي كانت حاضرة بقوة في شعارات مؤتمرات الجمعية الأربعة الأخيرة (7، 8، 9 و10) نذكر هنا بما ورد في الورقة حول شعار المؤتمر العاشر (2013) بشأن هذه المسألة:

" وللتذكير فإن المقومات الأساسية للدستور الديمقراطي، الذي ظلت الجمعية تطالب به، تتجسد في:

ــ إقرار السيادة الشعبية والشعب كمصدر وحيد لكل السلط.

ــ الاعتراف الكامل بحقوق الإنسان كما هو متفق عليها كونيا، بدءا بإقرار القيم الأساسية لحقوق الإنسان (وفي مقدمتها الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وقدسية الحياة) ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وانتهاء بإقرار الآليات الدستورية الكفيلة باحترام هذه المعايير.

وتؤكد الجمعية، بصفة خاصة، على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، دون تحفظات في جميع المجالات السياسية، والمدنية، ولاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

ــ تمكين الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية، مع تحكمها في كافة الأجهزة التنفيذية، وفي مقدمتها الجيش، والأمن الوطني، والإدارات بما فيها الإدارة الترابية.

ــ توفر البرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية بما في ذلك ما يتعلق بالمجال الديني وعلى سلطة مراقبة كل الهياكل والأجهزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والدينية.

ــ ارساء القضاء كسلطة مستقلة مع تمكينه من مقومات النزاهة والكفاءة ورفع الحواجز أمام حق المواطن/ة في التقاضي، و على رأسها العمل بمجانية التقاضي.

ــ الفصل بين السلط الثلاثة المذكورة.

ــ إقرار العلمانية كإحدى مقومات دولة الحق والقانون والدستور الديمقراطي، مع التأكيد على لإقرار الفصل بين الدين والدولة، حيث يجب أن تلتزم الدولة الحياد في المجال الديني، وعلى إقرار حرية العقيدة بما يضمن حق كل مواطن/ة في المغرب في ممارسة شعائره الدينية واعتماد العقيدة التي يرتضيها.

ــ اعتماد الجهوية الديمقراطية القائمة على أسس اقتصادية وثقافية ضامنة للتنمية.

ــ اعتبار اللغة ألأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، دون تراتبية في التعامل مع اللغتين. 

وبطبيعة الحال، إن إقرار دستور ديمقراطي من حيث المضمون يستوجب في البداية اعتماد منهجية ديمقراطية لبلورته عبر هيئة ديمقراطية تمثيلية لسائر القوى الحية بالبلاد، وفي النهاية إقرار الدستور بطريقة ديمقراطية عبر استفتاء شعبي، حر ونزيه.