بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
عقد المكتب المركزي،
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 18 فبراير
2017، بالمقر المركزي بالرباط، في أجواء
يطبعها تأهب القوى الديمقراطية ببلادنا، ومعها تنسيقيات حركة 20 فبراير، لتخليد ذكرى
مرور ست سنوات على انطلاق الحركة، بتزامن مع إحياء اليوم الدولي للعدالة
الاجتماعية؛ وهي مناسبة لاستحضار، من جديد، الشعارات والمطالب النبيلة، التي
رفعتها هذه الحركة وما زرعته في النفوس من آمال وتطلعات نحو القطع مع الاستبداد
والفساد، وإرساء أسس مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وبهذه المناسبة فإن الجمعية إذ تحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة
الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، تجدد مطالبتها للدولة بضرورة
سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات
والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة، وفي التنمية الشاملة
لفائدة الجميع؛ وبالتقيد
بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، كحقوق مترابطة ومتلازمة، والانخراط
الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر، وجعل حد للإقصاء
والاستبعاد الاجتماعي، وتضع حدا
للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كشرط لتحقيق الديمقراطية
وإقامة دولة الحق والقانون.
وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالانتهاكات
والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، تحت غطاء من الحصار
والتضييق على الحركة الحقوقية، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول
الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي
العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:
1.
على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
-
تنديده القوي بالعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق وأفغانستان وباكستان،
نظرا لما خلفته من خسائر بشرية في صفوف المواطنات والمواطنين ومن تدمير للمنشآت
والمرافق الحيوية؛
-
شجبه لتصريحات الرئيس الأمريكي
"دونالد ترامب" العنصرية، بخصوص موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه
السخي للكيان الصهيوني؛
-
انشغاله بما تداوله
تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن إعدام أكثر من 13000 شخصا شنقا، في سجن قرب دمشق
في سوريا، بين سنتي 2011 و2015، خارج نطاق القانون وبطريقة
سرية من طرف النظام السوري؛
2. على المستوى الوطني:
-
إدانته لاستمرار
الدولة في التضييف على الحركة الديمقراطية والحقوقية، بشكل عام، وعلى الجمعية بشكل
خاص؛ حيث جرى، منذ بداية سنة 2015، رفض تسلّم الملفات أو تسليم وصل الإيداع لـ 59
فرعا، من أصل 71 فرعا، نظم جموعات عامة لتجديد مكاتبه، رغم إصدار القضاء الإداري
14 حكما، منها 4 استئنافية لصالح فروع الجمعية؛ إضافة إلى استمرار مسلسل
الاتهامات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات في صفوف المدافعات والمدافعين عن
حقوق الإنسان وفي مقدمتهــم مناضلو الجمعية (استمرار محاكمة إبراهيم العذراوي
الرئيس السابق لفرع سيدي بنور، توظيف صورة محجوب المحفوظ عضو
فرع البرنوصي في فيديو تحت عنوان مثير "رجل يعنف زوجته بسبب مكالمة
هاتفية" ومواصلة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاعتداء على رئيس
فرع الجديدة ونائبته من طرف رئيس إحدى الجماعات الترابية...)؛
-
استنكاره لاعتقال
شابين، يوم 09 فبراير، بتهمة "الشذوذ الجنسي"، وتعريضهما للعنف الجسدي
والنفسي، من قبل رجال الشرطة، في المخفر بمدينة طنجة؛
-
مطالبته بفتح تحقيق في
حادث انتحار مواطن بالسجن المركزي بالقنيطرة، ليلة 16 الى 17 فبراير، كان محكوما
في إطار قضايا الإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، والذي كان يعاني من
مرض نفسي حسب ادارة السجن؛
-
استغرابه الشديد لما
نشر من معلومات تتعلق بكراء مجلس مدينة الرباط لممتلكات له، بحي أكدال، بأثمنة بخسة؛
إذ صرح مستشار جماعي بأن 8 فيلات بزنقة 6 نونبر، المتفرعة عن شارعي الأمم المتحدة
وابن سينا، مساحتها بين 500 و600 متر مربع، مكراة ب 60 درهما للشهر؛
-
تنبيهه إلى خطورة ما كشف
عنه تقرير المندوبية السامية للتخطيط من معطيات بخصوص العطالة وأوضاع الشباب
ببلادنا؛ حيث أفاد أن 25 في المائة من الشباب، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة،
وعددهم مليون و685 ألف شاب، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين؛ إضافة إلى
أرقام أخرى تبين التدهور الكبير، الذي تعرفه الوضعية الحقوقية للشباب المغربي؛
-
قلقه البالغ، مما
أورده التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للصحة بتاريخ 02 فبراير
2017، الذي تطرق إلى قلة عدد الأطباء مقارنة مع عدد السكان، ونقص الاستثمار
في قطاع الصحة ومحدودية الميزانية المخصصة للعلاجات الوقائية من الأمراض، وغياب
استراتيجية عامة من أجل التدبير والحكامة في مجال البحث في الصحة العمومية؛ ومما
أشار إليه من أن النظام المغربي للصحة يتميز بشيخوخة العاملين في القطاع، وسوء
توزيعهم في المجالين الجغرافي وفي التخصصات؛
-
اطلاعه، أيضا على
التقرير الصادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الذي ذكر بأن ما
يناهز 70 في المائة من المستشفيات العمومية غير صالحة، لعدم توفرها على أدنى
الشروط اللازمة لاستقبال المرضى وتقديم العلاج، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة
النفسية والعقلية؛ ومطالبته الدولة باتخاذ الإجراءات الضرورية الإدارية
والتشريعية لجعل الحق في الصحة متاحا للجميع، مع ما يقتضيه ذلك من تمكين المستوصفات
والمستشفيات من التجهيزات والأطر الكافية والمختصة؛
-
انشغاله مما تعانيه جل
المناطق النائية والجبلية من ضعف في البنيات التحتية، خصوصا في ظل التغيرات
المناخية، التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة؛ والمتجلية في موجة البرد القارس،
وتساقط الثلوج وما خلفته هذه الأخيرة من أضرار على صحة المواطنين/ت، يشهد عليها ما
تعانيه المناطق الجبلية بإقليم أزيلال، من تهميش، وافتقار سكانها لأدنى شروط العيش
الكريم؛ حيث نظموا مسيرة مشيا على الأقدام، قطعوا خلالها 100 كيلومتر نحو مدينة
بني ملال احتجاجا على أوضاعهم المعيشية القاسية؛
-
شجبه لما تتعرض له النساء
من استغلال وتحرش جنسيين في الفضاءات العمومية، بصورة عامة، وفي أماكن عملهن على
وجه الخصوص؛ ومطالبته الدولة باعتماد كافة التدابير القانونية الصارمة، وتشديد
العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء، التي تزداد تفاقما بشكل مقلق؛
-
تسجيله تجاهل الدولة
المستمر لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستنكرا الاغتصاب الذي أودى بحياة شاب يبلغ
من العمر 33 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة الجديدة من طرف أربعة أشخاص؛
-
انزعاجه وتذمره مما
تتعرض له الطفولة المغربية من اعتداءات جنسية متكررة، مجددا مطالبته بتشديد
العقوبات في حق المغتصبين؛
-
إدانته للتدخلات
العنيفة ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من طرف السلطات وقوات الأمن، على
إثر محاولتهم الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة؛ الأمر الذي أفضى إلى اصابة 20
مهاجرا بجروح متفاوتة واعتقال 110 من المقتحمين؛
-
ارتياحه لتوقيف شبكة
نيجيرية، لتهريب النساء النيجيريات من المغرب نحو إسبانيا، حيث يتم استعبادهن
واستغلالهن جنسيا؛
3. بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
-
تثمينه لخلاصات الدورة
الأولى لاجتماع الهيئة الاستشارية للجمعية، المنعقد يوم 04 فبراير 2017 بالرباط؛
-
متابعته للوضعية
التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية، وتأسيس لجنة
تحضيرية جديدة لتأسيس فرع للجمعية بمنطقة العيون الشرقية؛
-
مواصلته
تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية
والمحلية للجمعية؛
-
انكبابه على إعداد
التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016، وعلى انجاز التقرير
الموازي للتقرير الحكومي حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
-
اقباله على تنظيم "جامعة
الفن وحقوق الإنسان"، لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الفنانين وادماجها في
الأعمال الفنية؛
-
الاستعداد للأحياء
المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة 08 مارس؛
-
تحيين الموقع
الإلكتروني للجمعية.
المكتب المركزي
الرباط، في 18 فبراير
2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق