الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية
وتعلن تضامنها مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الانشغال والاستغراب، مسلسل الإعفاءات من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية، وبالخصوص في قطاع التعليم؛ حيث أن هذه الاعفاءات المتخذة، على نطاق واسع، اكتست، من خلال الطريقة التي جرت بها، طابعا تعسفيا ومريبا، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة، حتى الآن، تظهر بأنها مسّت، في معظمها، موظفين، من بين آخرين، محسوبين على جماعة العدل والإحسان.
ولقد اتخذ هذا المسلسل الانتقامي عدة أبعاد وأوجه، ابتداء من التضييق على كل الجمعيات التي بها أعضاء من الجماعة، مرورا بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين، وصولا إلى قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية والتأطيرية والتربوية.
ونظرا لأن قرارات الإعفاء هاته المشوبة بالشطط، تمثل خرقا سافرا للقواعد والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فيما يؤكد على حرية كل مواطن في اختياراته السياسية، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون؛ يطالب بالتراجع الفوري عنها، وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها.
كما أن الجمعية وهي تندد بهذه القرارات التعسفية والجائرة، تضم صوتها إلى صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات.
المكتب المركزي
الرباط في 17 فبراير 2017