بيان بخصوص متابعة نجل الشهيد المهدي بنبركة،
السيد البشير بنبركة ومحامي العائلة ذ. موريس بيتان
بدعوى القذف العلني.
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاستنكار المعلومات التي
عممتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بخصوص عائلة الشهيد المهدي بنبركة،
بتاريخ 20 يناير 2017، والتي مفادها أن السيد البشير بنبركة ومحامي العائلة
الأستاذ موريس بيتان معرضان لمتابعة قضائية بتهمة "القذف العلني"،
هما وباتريك رماييل (وهو قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بالملف)، وجوزيف توال
(وهو صحفي بفرانس تلفزيون)، وفريدريك بلوكان (صحفي بأسبوعية ماريان)، ومارك
بودريي(صحفي وكاتب)؛ إثر شكاية تقدم بها المسمى ميلود التونزي، عميل جهاز
المخابرات المغربية السابق (كاب 1)، يدعي فيها أنه عندما يتم التأكيد من طرف
العائلة ودفاعها أنه هو شخص الشتوكي المتهم في عملية اختطاف واغتيال المعارض
القائد المهدي بنبركة، الذي صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات بالسين La Seine ، سنة 1967، فإن هذا الأمر حسبه " يمس بشرفه وبسمعته".
وعليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ما يلي:
1- إن الحقيقة الرسمية في ملف الشهيد المهدي بنبركة لازالت مطموسة، بفعل
التواطؤ المكشوف والمستمر بين دولتي المغرب وفرنسا؛ وهو الأمر الذي يدفع بالمتهمين
في هذا الملف إلى تقمص دور الضحايا والتنصل من تورطهم في هذه الجريمة المشينة؛
2- إن ما يزكي، من بين قرائن عدة، ما ذهبت إليه عائلة الشهيد المهدي بنبركة
ودفاعها، تأكيد المسمى ميلود التونزي أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الإنصاف
والمصالحة بأنه كان يسافر تحت اسم الشتوكي؛
3- إن عدم إعمال العدالة اتجاه المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان، وضمنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، في المقاربة المغربية لمعالجة الملف،
هو الذي أبقى المتورطين فيها يشغلون مناصب مهمة في هرم السلطة، بل وتمت ترقيتهم،
والدفع بالعديد منهم لدخول الساحة السياسية وتأسيس أحزاب، وشغل مقاعد
بالمؤسسة التشريعية بالبلاد؛
4- إن قمة الاستفزاز للضحايا، وللمجتمع برمته، يتمثل في أنه بدل حمل هؤلاء
المتهمين على التعاون مع العدالة لكشف الحقيقة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان، فإنه يجري تشجيعهم على وضع شكايات أو تأسيس أحزاب أو مؤسسات باسمهم،
الشيء الذي يوضح البون الشاسع بين خطاب الدولة وممارستها بخصوص الملف.
ويعبر عن ما
يلي:
ــ إدانته القوية للذين يقفون وراء هذه التحركات التي تضرب في الصميم مسلسل
هيئة الإنصاف والمصالحة، وتؤكد ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في اعتبارها
المسلسل "وعدا ضائعا"، مادام الإنصاف والمصالحة لم يعرفا طريقهما
للتطبيق، ولعل ملف الشهيد المهدي بنبركة إحدى وأبرز تجليات ذلك؛
ــ تضامنه الكامل مع البشير بنبركة
ومحامي العائلة الأستاذ موريس بيتان و وباتريك رماييل، وجوزيف توال، وفريدريك
بلوكان ومارك بودريي، في هذه المتابعة التي تستوجب من كل المدافعات والمدافعين عن
حقوق الإنسان والقوى المناصرة لها بالتحرك المشترك للتصدي لكل المحاولات الرامية
لإقبار الحقيقة وحفظ الذاكرة وإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان من المساءلة والعقاب حتى لا يتكرر ما جرى؛
ــ مطالبته مجددا بإبعاد كافة
المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مواقع المسؤوليات السياسية
والسلطوية، بإعفائهم من وظائفهم ومساءلتهم عن المنسوب إليهم؛
ــ تأكيده على ضرورة كشف الحقيقة
كاملة في ملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، وكافة المختطفين مجهولي المصير
ببلادنا .
المكتب المركزي
الرباط في 17 فبراير 2017
Association Marocaine des Droi ts Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق