بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه يوم السبت 18 مارس 2017

بلاغ المكتب المركزي 

بعد اجتماعه يوم السبت 18 مارس 2017

عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 18 مارس 2017، بالمقر المركزي بالرباط، في خضم التحضير للذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، ولليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس، الذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة شعار: "التنميط العنصري والتحريض على الكراهية في سياق الهجرة"، واليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، 24 مارس، والشعب المغربي وقواه الحية والديمقراطية تستعد لتخليد الذكرى 52 لانتفاضة 23 مارس 1965.

وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالخروقات والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، والانتهاك السافر للحق في التجمع والتنظيم، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:

1.        على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

­  استهجانه لرضوخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغوطات الإمبريالية والصهيونية بسحبه التقرير الأممي المؤكّد للصفة العنصرية للكيان الصهيوني وارتكابه جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، ويثمّن الموقف الشجاع والجريء للمديرة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا (الإسكوا) "ريما خلف"، بتقديم استقالتها بعد الضغط عليها لسحب التقرير المذكور من الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة؛

­  إدانته لزيارة وفدٌ مكوّنٌ من صحافيين ونشطاء إعلاميين مغاربة، للكيان الصهيوني إثر دعوة رسمية من وزارة الخارجية، رغم الحملة العالمية لمقاطعة الكيان الصهيوني، بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، ويجدد بالمناسبة مطالبته الدولة المغربية بضرورة سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع معه؛

­  اطلاعه على نتائج التقرير الصادر عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الكائن مقره بهولندا، والذي يضع المغرب في مقدمة الدول التي يوجد مواطنوها على رأس "انتحاريي" داعش في العراق وسوريا؛ حيث يحتل المغرب الرتبة الثالثة بعد طاجكستان والسعودية، وهو ما يسائل سياسات هذه الدول، التي من بينها المغرب، حول سياساتها وبرامجها في مجال التربية والتعليم ونجاعة خياراتها لمكافحة الفكر الإرهابي.

2.   على المستوى الوطني:

·        الحقوق المدنية والسياسية:

­  استنكاره لاستمرار التضييق الممنهج على الجمعية، إذ تم مؤخرا رفض تسلم ملفات كل من فرع العيون وأصيلا والقصر الكبير، وجهة الشمال...؛ والتضييق على فرع الجمعية بالمحمدية، عبر التراجع عن دعوة رئيس الفرع لتأطير نشاط خاص بالأندية الحقوقية؛ إضافة لمحاكمة الرئيس السابق لفرع سيدي بنور "ابراهيم العدراوي"، ومتابعة كل من الرئيس السابق لفرع المضيق "محمد حلحول" وعضو الفرع "أحمد البياري"، وحرمان فرع الجمعية بمراكش لمنارة من الدعم المخصص في ميزانية الجهة للجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية؛

­  تنديده باستمرار السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، في العديد من المناطق، في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط للقوة اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية؛ حيث تحمّل "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، الدولة المغربية مسؤولية التسبب في إجهاض حمل أستاذة متدربة، عقب تعرضها لتعنيف أثناء تدخل أمني لفض وقفة احتجاجية أمام "المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بالرباط "يوم 09 مارس؛

­  قلقه المتزايد من الأوضاع في السجون المغربية؛ حيث يخوض المعتقل السياسي "البشير بنشعيب" الناشط في حركة 20 فبراير بآيت بوعياش، إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ يوم 2 مارس، على إثر ترحيله من سجن الحسيمة إلى سجن تولال 1 بمكناس في ظروف قاسية وتحت مبررات واهية، وتدهور حالته الصحية؛ كما ادّعت والدة السجين بدري حمزة في شريط فيديو تعرّض ابنها للتعذيب والعنف، والترحيل من سجن قلعة السراغنة لسجن تولال بمكناس؛ هذا فيما المندوبية العامة مستمرة في خيارها المتمثل في الاكتفاء بتكذيب التقارير، بدل الانكباب الجدي على معالجة الأوضاع والاستجابة لمطالب السجناء وحقوقهم المنصوص عليها في "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"؛

­  مطالبته بفتح تحقيق نزيه لاقتحام مجهولين بمراكش لعدة مكاتب بعد تكسير أقفالها وسرقة محتويات بعضها، ومن بينها مكتب الأستاذين المحاميين "مولاي المصطفى الراشدي" عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، و"عبد الاله تاشفين" نائب رئيسة الفرع، اضافة إلى مكتب لأحد المحاسبين وعيادة أحد الأطباء المختصين في جراحة العظام؛

·        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

­  اطلاعه على تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول الوضعية المغربية، الذي نبّه إلى أن 22 في المائة من التنوع البيولوجي بالمغرب مهدد بالانقراض في أفق سنة 2050، وأن حصة الفرد من الماء ستنزل إلى مستوى 500 متر مكعب سنويا، إضافة إلى الانحصار والتدهور المتزايد للأراضي الزراعية بسبب التعرية والضغط الكبير عليها؛ وعلى الدراسة التي أنجزتها جمعية "أطاك" حول واقع القروض الصغرى بالمغرب، والتي خلصت إلى أن هذه السلفات الصغرى تبقى عاجزة عن انتشال الحاصلين عليها من الفقر، وبينت أن لها أضرارا كبيرة على المقترضين، ذلك أن نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من إقامة المشروع المدرّ للدخل الذي كان خلف الاقتراض؛

­  انشغاله البالغ بما كشف عنه تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، والذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الصندوق المهدد بالإفلاس، والناتجة عن حالة الارتباك التي شابت تدبيره، منذ تجميده كمؤسسة عمومية سنة 1958 وإلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996؛ مما ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات، والخلط الذي نجم عن ذلك محاسباتيا بعد تحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية، كما سجل خروقات قانونية تشوب عمل الصندوق؛ ويذكّر المكتب المركزي بموقفه بخصوص معالجة أزمة هذه الصناديق بإخضاعها للمراقبة الدائمة، ومحاسبة المسؤولين عن سوء تدبيرها، عوض تحميل عبء التسيير الفاسد للمنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق؛

­  متابعته للحريق الذي اندلع، يوم 5 مارس، في مقر شركة "ريشبوند" بسيدي البرنوصي، والذي تسبب في اختناق عدد من العاملين؛ ولحالة اختناق عاملات شركة "Swes Cabind" ببرشيد، يوم 9 مارس، إثر انفجار عدد من الأنابيب المرتبطة بالآلات التي تستعمل في الشركة ولانهيار سقف منزل بالمدينة العتيقة بالبيضاء، وما نجم عنه من إصابات في صفوف الساكنة؛

­  تسجيله قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، يوم 14 مارس، بسحب جواز سفر النائب السابق لعمدة مدينة مراكش ومتابعته بتهمة تبديد أموال عمومية؛ وملاحقة إدارة الضرائب لمؤسسات بالتعليم الخاص، تعود ملكيتها لأسماء وازنة، تهربت من دفع مبالغ مالية مستحقة لفائدة الدولة من خلال تقزيم الأرباح والنفخ في المصاريف؛

­  شجبه لقرار والي ولاية الدار البيضاء بإقدامه على منع أنشطة فناني الشارع، الذين كانوا يقدمون عروضهم الفنية (موسيقى، ألعاب السيرك...) على مستوى ساحتي الأمم المتحدة وماريشال بوسط المدينة؛

·        حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:

­  تنديده بقرار ترحيل أكثر من 34 مهاجرا، من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى مكان خلاء على الحدود بين المغرب والجزائر، بين 2 و10 مارس الحالي، بعد أن تم تجميعهم من مدن مغربية مثل الناضور وطنجة وتطوان، وتعريضهم للعنف والإهانة والحرمان من أبسط شروط الحياة الكريمة، قبل أن يتم السماح لهم بالرجوع للمغرب يوم 16 مارس، تحت ضغط حملة التضامن الواسعة معهم؛

­  انشغاله العميق بوضعية المغاربة المقيمين بالخارج؛ حيث يوجد 100 طفل مغربي غير مرافقين، أعمارهم بين 10 و 16 سنة، بشوارع باريس بدون أية حماية؛ واستنكاره لما تعرضت له عاملة منزلية بإقامة قنصلة المغرب بأورلي بفرنسا، من استغلال وسوء المعاملة وتحرشات، ويطالب بمعاقبة المتورطين في هذا الحادث؛

­  ينوه بقرار مجلس الولايات الألماني، الذي رفض، يوم 10 مارس، مشروع قانون للحكومة الاتحادية، الذي يصنف تونس والجزائر والمغرب كدول منشأ آمنة قصد تسريع ترحيل اللاجئين من هذه الدول.

·        حقوق المرأة:

­  إعرابه عن قلقه من معاناة النساء الحوامل نتيجة تردي الخدمات الصحية؛ ومنها وضع مواطنة من مدينة القصر الكبير لمولودها في سيارة خاصة، حيث بقيت مرتبطة بجنينها عبر الحبل السري لمسافة 18 كلم، بسبب غياب سيارة الإسعاف وسوء المعاملة بالمستشفى المحلي؛ ومعاناة امرأة حامل كادت أن تلقى مصرعها، وهي على سريرها بقسم الوﻻدة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، نتيجة الإهمال وغياب الطبيب المختص؛ واضطرار ساكنة أحد الدواوير بأزيلال لحمل سيدة حامل على نعش لمسافة ستة كيلومترات وهي في مرحلة مخاض؛  ووفاة مواطنة ثلاثينية نتيجة تعرضها لنزيف حاد، إثر وضعها، ليلة 03 مارس، بالمستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بوزان؛

­  مطالبته بفتح تحقيق نزيه، في ملف وفاة مواطنة متأثرة بحروق خطيرة، بمدينة مراكش، مساء يوم 10 مارس2017، على إثر اغتصابها جماعيا وإضرام النار في جسدها؛

­  استنكاره للسلوك المهين والتعنيف الذي تتعرض له النساء المغربيات من طرف الحرس الإسباني، أمام مرأى ومسمع من السلطات المغربية، واللواتي يقمن بحمل عشرات الكيلوغرامات من المواد والسلع من سبتة المحتلة.

·         حقوق الطفل:

­       انزعاجه من توالي حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال؛ ومن بينها الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر من طرف والدها بالدار البيضاء؛ وإقدام شخص أربعيني على اغتصاب تلميذة قاصر بمدينة القليعة عمالة إنزكان آيت ملول؛ واعتقال نائب رئيس المجلس الجماعي بالجماعة الجبلية، ستي فاظمة بإقليم الحوز، بتهمة اغتصاب فتاة قاصر ومحاولات الضغط على والدها لإقناعه بالتنازل؛ والحكم على أب بخمس سنوات من السجن النافذ فقط، اتُهِم بممارسة الجنس على ابنته والذي أفضى إلى حملها يوم فاتح مارس بالبيضاء؛ ورمي تلميذة لنفسها من الطابق الثاني من أحد المنازل ببني ملال بعد محاولة اغتصابها إلى جانب صديقتها من طرف شخصين؛ واختطاف  تلميذة قاصر( 14 سنة)، يوم فاتح مارس، من أمام ثانوية الإمام الجزولي التأهيلية بجماعة تمسية، عمالة إنزكان آيت ملول، في ظروف غامضة؛ ويطالب المكتب المركزي الدولة المغربية بتوفير الحماية للأطفال، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989.

 

3.    بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

 

­       متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية؛ مسجلا استمرار السلطات في خرقها للقانون واحتقارها للقضاء برفض ملفات التجديد وتسليم الوصل عنها؛

­       مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛

­       انكبابه على إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016، وعلى إنجاز التقرير الموازي للتقرير الحكومي حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

­       إقباله على تنظيم "جامعة الفن وحقوق الإنسان"، أيام 31 مارس و1 و 2 أبريل بالرباط، لإدماج بعد حقوق الإنسان في الأعمال الفنية للفنانين؛

­       استعداده لإعطاء الانطلاقة لمشروع "دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، الذي يهدف لحث القضاة والمحامين على تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمات؛

­       التحضير لتخليد اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس؛

­       التحضير لتخليد اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا 24 مارس؛

­       الانخراط في تخليد يوم الأرض الفلسطينية 30 مارس، وفي الحملة الدولية، لتخليد الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، في إطار الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع؛

 

المكتب المركزي

الرباط، في 18 مارس 2017

 

 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

__._,_.___

بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

بيان بمناسبة اليوم الدولي  للقضاء على التمييز العنصري

 

تحيي الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، وكل القوى وشعوب العالم التواقة إلى السلم والحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز، يوم 21 مارس، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2142  سنة 1966؛ ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص على مشاركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، بجنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري قتل على إثرها 69 شخصا.

وقد اتخذت الأمم المتحدة، هذه السنة، موضوع "التنميط العنصري والتحريض على الكراهية في سياق الهجرة" كشعار لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. ويعرف المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك  من تعصب، التنميط العنصري والعرقي على أنه "اعتماد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي كأساس لإخضاع الأشخاص للبحث المفصل، التحقق من الهوية والتحقيقات، أو لتحديد ما إذا كان الفرد يشارك في النشاط الإجرامي".

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم الدولي تسجل ما يلي:

على المستوى الدولي:

·           تنامي أعمال العنصرية والكراهية، في مختلف أنحاء العالم، ضد الأقليات الاثنية والدينية والجنسية والسكان الأصليين، وكذا الأجانب والمهاجرين واللاجئين، والتي بلغت أوجها مع وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث استخدم خطاب التمييز والحقد والكراهية ضد الأجانب خلال حملته الانتخابية، ووعد بإجراء عمليات الترحيل الجماعي لأزيد من مليوني مهاجر من مختلف الجنسيات وببناء جدار الفصل على الحدود مع المكسيك؛ وهو ما وضعه موضع التنفيذ بإصدار قرار منع  مواطنات ومواطني سبع  دول من دخول الولايات المتحدة الامريكية لأسباب عرقية أو عقائدية؛ هذا فيما لا زال المواطنون والمواطنات السود في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضون لمختلف أنواع التمييز العنصري، ولجرائم القتل على يد  الشرطة الأمريكية في مختلف الولايات؛

·  وفي البلدان الأوروبية يتعرض الأجانب للتنميط والتمييز العنصريين على أيدي أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛ سواء أثناء تحديد الهوية، أو في سياق مكافحة الإرهاب أو على الحدود؛

·  وتشهد مختلف بلدان أوروبا صعود حركات وأحزاب اليمين المتطرف، من النازيين الجدد وحليقي الرؤوس، تدعو في خطابها السياسي وخلال حملاتها الانتخابية إلى معاداة وكراهية الأجانب وطردهم، لاسيما وأنها أصبحت ممثلة في البرلمان الأوروبي. ومع تزايد اعداد المهاجرين واللاجئين  و طالبي اللجوء الفارين من ويلات الحروب والعمليات الإرهابية، تزايدت الهجمات العنصرية على أماكن إيوائهم، خصوصا في ألمانيا وبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوربي؛ 

·  ولا زال الشعب الفلسطيني، منذ 69 سنة، يتعرض يوميا للتقتيل وهدم بيوته وتشريد أهاليه من طرف الاحتلال الصهيوني، الذي لازال مستمرا في سياسة الحصار والعزل العنصري ومختلف محاولات طمس هوية الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في تقرير مصيره، وعودة اللاجئين وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

على المستوى الوطني:

·رغم اطلاق حملة جديدة لتسوية وضعية المهاجرين، الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، خصوصا القادمين من بلدان جنوب الصحراء، فإنهم لا زالوا يعانون من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، علاوة على الاحتجاز والترحيل إلى الحدود مع الجزائر، بدون أكل ولا شراب، وفي غياب للضمانات الإدارية والقضائية؛ فيما يتعرضون من جهة أخرى، للاعتداءات المتكررة على الحدود بين سبتة ومليلية؛

·ومن جهة أخرى لا يتمتع اللاجئون بحقوقهم الأساسية في الحصول على الشغل والصحة السكن، ولا يحضون بأية حماية قانونية، رغم إعلان الدولة المغربية، مند حوالي 3 سنوات ونصف، عن اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين كل الممارسات وجرائم التمييز العنصري وكراهية الأجانب، ويعبر عن تضامنه مع كل الضحايا عبر العالم، يطالب بما يلي:

­       احترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية؛

­       مناهضة الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية؛

­       إعداد التدابير الضرورية  للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاء والمحامين؛

­       فتح الباب أمام الحركة الحقوقية للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية، والقيام بحملات تحسيسية في صفوف رجال ونساء التعليم والإعلام.

الرباط في 21 مارس 2017

المكتب المركزي

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

بتاريخ 21 دجنبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي بالطريقة المناسبة.

في هذا السياق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، بمعية الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت، هذه السنة، تخليد هذا اليوم تحت شعار: "لا عدالة ولا انصاف في غياب الحقيقة"؛ وذلك في ظل أجواء عامة تتسم، ليس فقط باستمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى معرفة حقيقة ما جرى بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، منذ 1956 إلى الآن، ولكن أيضا بتحملها مسؤولية عرقلة الوصول إلى الحقيقة، بعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بإعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، وضمنها انتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الثانية والخمسون.

والجمعية، إذ تذكر بجميع أنشطتها المتواصلة، في إطار سعيها الجدي إلى المساهمة الفعلية في تيسير الوصول إلى الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، وضمنها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية وخلاصات أنشطتها الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة، ومن بينها المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنظمة سنة 2001، فإنها:

1. تطالب بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال ، وسالم عبد اللطيف، بلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛

2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛

3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛

4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

5. تعرب عن حرصها على مواصلة الجهود، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية للانتهاكات الجسيمة ببلادنا من أجل التقدم، بشكل جماعي، في السعي إلى معرفة الحقيقة بشأنها؛ 

6. تناشد مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص صفوفها وتوحيد سبل نضالاتها من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعرفة الحقيقة كاملة بشأنها.

                                                           

المكتب المركزي

الرباط في 23 مارس 2017

 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

الموضوع: تعميم حول تخليد يوم الأرض 30 مارس 2017 و مئوية وعد بلفور المشؤوم

إلى الأخوات والإخوة
في مكاتب الفروع المحلية والجهوية
الموضوع: تعميم حول تخليد يوم الأرض 30 مارس 2017 و مئوية وعد بلفور المشؤوم
تحت شعار: "مئة سنة من الاستعمار الصهيوني، مئة سنة من المقاومة"، تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن مكونات الشعب المغربي وإلى جانب كافة شعوب العالم والقوى المناهضة للصهيونية والإمبريالية، يوم الأرض 30 مارس، استنادا إلى موقفها المبدئي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان، ومن أجل حقوقه المشروعة؛ وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ، وانطلاقا كذلك من موقفها المبدئي من الصهيونية كحركة عالمية عنصرية استعمارية وعدوانية.
ولأن ذكرى يوم الأرض تصادف هذا العام مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم لعام 1917، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قررت إحياء هذه المحطة النضالية على امتداد سنة 2017 بشكل مشترك مع عدد من الهيئات الديمقراطية المعروفة بمناهضتها للصهيونية وراعيتها الامبريالية الأمريكية، وفق برنامج سيتم تدقيقه لاحقا، من أهم محطاته :
- الانخراط في فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرئيلي (من 24 إلى 31 مارس)؛
- ندوة صحفية يوم 28 أو 29 مارس لعرض برنامج الحملة؛
- وقفة يوم 30 مارس 2017؛
- إحياء محطة 15 ماي 2017 ذكرى اغتصاب فلسطين؛
- إحياء محطة 05 يونيو ذكرى نكسة 1967 ؛
- 2 نونبر2017 ذكرى وعد بلفور المشروم؛
- 29 نونبر2017 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛
- مسيرة شعبية كبرى يوم 02 نونبر أو 29 نونبر 2017.
وبهذه المناسبة، ولكي يكون لهذه الدينامية النضالية صداها وامتدادات لها على المستوى المحلي، يدعو المكتب المركزي كافة الفروع المحلية والجهوية إلى:
· الانخراط في فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالتعاون مع مبادرة BDS المغرب، من 24 إلى 31 مارس 2017 ؛
· برمجة أنشطة متنوعة خاصة بالجمعية على امتداد السنة، والمبادرة إلى الدعوة للتخليد المشترك لهذه المحطات النضالية، بالتنسيق مع الهيئات الديمقراطية الصديقة الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للصهيونية وللتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بحسب الشروط والإمكانيات المتاحة في كل فرع محلي.
مع تحياتنا الخالصة.
المكتب المركزي
....................
 
عقدت اللجنة المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالدارالبيضاء،اجتماعها الأسبوعي،مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2017 ، بالمقر الجهوي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر،
وبعد تبادل مختلف المستجدات وتتبع إنجاز المهام السابقة، قررت اللجنة التفاعل إيجابا مع كل المبادرات التي تسير في اتجاه تنظيم أنشطة وفعاليات نضالية متعددة في إطار شعار : "مائة عام من الاستعمار ...مائة عام من المقاومة " ، والتنسيق والعمل المشترك لتوحيد الجهود والمبادرات بما يخدم القضية الفلسطينية وإعطاء بعد شعبي وجماهيري لهذا التضامن .
وفي هذا السياق ستعمل اللجنة المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالدارالبيضاء، على متابعة انجاز المهام المسطرة وفتح جسور التواصل مع مختلف المبادرات وستخبر الرأي العام البيضاوي والوطني بكل تفاصيل هذه الحملة التضامنية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه يوم السبت 04 مارس 2017

بلاغ المكتب المركزي

بعد اجتماعه يوم السبت 04 مارس 2017

عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 04 مارس 2017، بالمقر المركزي بالرباط، والحركات النسائية والحقوقية الوطنية تتأهب للاحتفاء ب 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة؛ فيما لا زالت كل الملفات المرتبطة بالقضاء على العنف ضد المرأة مفتوحة، ومجمل القضايا ذات الصلة بالقضاء على التمييز عالقة، الشيء الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة للنهوض بثقافة المساواة في كافة المجالات.

وبعد تدارسه واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالخروقات والتراجعات التي باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، والانتهاك السافر للحق في التجمع والتنظيم، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات والاهتمامات التالية:

1.   على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

ــ انشغاله العميق بما أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بخصوص تعرض 1,4  مليون طفل لخطر الموت جوعا سنة 2017؛ بسبب الحروب، والإرهاب والجفاف بكل من نيجريا والصومال وجنوب السودان واليمن؛

ــ استنكاره لعملية التنفيذ الجماعي لعقوبة الإعدام في حق خمسة عشر مواطنا شنقا، بالساحة العمومية بالأردن، يوم السبت 04 مارس 2017؛

ــ إدانته مجددا لقبول المغرب مشاركة وفد عن الكيان الصهيوني في لجنة الإشراف على مشروع CES-MED، الخاص بالنهوض بالطاقات المتجددة بمدن حوض البحر الأبيض المتوسط، يومي 21 و22 فبراير بأكادير، رغم الحملة العالمية لمقاطعة الكيان الصهيوني، بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على السلم والأمن الدوليين، ويجدد بالمناسبة مطالبته الدولة المغربية بضرورة سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع معه.

2.   على المستوى الوطني:

• الحقوق المدنية والسياسية:

ــ وقوفه عند تقريري منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2016، اللذان اعتبرا أن المغرب عرف تراجعا كبيرا في مجال الحريات الأساسية، حيث لا تزال السلطات تنتهك حق المنظمات الحقوقية في التنظيم والتجمع، علاوة على استمرار استخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات؛

ــ استنكاره لاستمرار التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية المغربية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية بالخصوص، حيث امتنع باشا مدينة القصر الكبير عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية بالمدينة يوم 24 فبراير 2017؛ كما قامت السلطات المغربية بمنع ندوتين تكوينيتين للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي" بمدينتي بني ملال وخنيفرة خلال شهر فبراير، ومنع واعتقال متطوعات عن الجمعية المغربية لمحاربة السيدا بمراكش أثناء قيامهن بأنشطة تحسيسية حول داء فقدان المناعة المكتسبة يوم السبت 18 فبراير، ومتابعة إحداهن في حالة سراح بتهمة غريبة: "التحريض على الدعارة والفساد"؛

ــ استغرابه من عودة الحديث عن التمويل الخارجي لجمعيات بعينها، والتي يعلم الجميع أنها من ضمن النسبة القليلة الحريصة على احترام معايير الشفافية والتدبير السليم والانضباط لقواعد التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة وإدارة الضرائب والافتحاص الخارجي، وعن عدم تمكن أجهزة الدولة من ضبط مصادر دعم الجمعيات، وهو ما يدفع للتساؤل عن الغاية الحقيقية من وراء ذلك، وإن كان المراد هو الشفافية وإعمال الحق في المعلومة، أم التدليس على الرأي العام؛ هذا في الوقت الذي تغدق فيه الدولة بسخاء وبدون رقابة أو حساب على جمعيات دون غيرها بالدعم العمومي؛

ــ تنديده باستمرار السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، في العديد من المناطق، في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية؛ منها تفريق وقفة للأساتذة المتدربين أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات، يوم الجمعة 3 مارس بالعاصمة الرباط، ومنع المسيرة الوطنية لخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي الممركزة بمدينة طنجة، يوم السبت 25 فبراير 2017، وتعرض المشاركين فيها للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من البلطجية المسخرين؛

ــ متابعته بقلق كبير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا على المواطن الملقب ب: حمودة ولد الشعب بسنتين سجنا نافذا، بتهمة الإشادة بالإرهاب، وتحذيره من مغبة استخدام قانون الإرهاب للانتقام من فاضحي الفساد، واستغرابه كذلك من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 24 فبراير، بالسجن 6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة على مواطنين بتهمة” الشذوذ الجنسي“؛

ــ استهجانه للأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة الحسيمة عقب مباراة جمعت فريقي كرة القدم شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي يوم السبت 04 مارس، وما عرفته من أعمال العنف والبلطجة والشغب وتخريب للممتلكات؛ وإذ يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع كل ضحايا هذا الاعتداء المشين، يتساءل عن الجهة التي لها المصلحة في إذكاء التوتر والاحتقان بالمنطقة، وينادي إلى احترام الحق في التجمع والتنظيم لمشجعي الأندية الرياضية، ورفع يد سلطات الداخلية والأمن عنها، لترسي وسطها قواعد العمل المنظم والواعي لتأطير وتوعية مئات الآلاف من الشباب المشجعين للفرق الرياضية والمتعاطفين مع حركة الألتراس؛

ــ مطالبته بفتح تحقيق نزيه، في ملف وفاة مواطن، بمدينة مكناس، مساء يوم 21 فبراير 2017، على إثر الاعتداء عليه وعلى أبنائه من طرف مجموعة من المواطنين بمنطقة زرهون، وتعريضه للتعنيف، حسب أحد أبنائه، داخل مركز الدرك الملكي، وترتيب المساءلة الإدارية والقضائية على المتورطين والمتسببين في الوفاة بما يحقق الإنصاف والعدالة.

• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:

ــ اطلاعه على تصنيف جديد صادر عن معهد "ستوكهولم" العالمي لأبحاث السلام للمغرب، ضمن الدول 40 الأكثر اقتناء للأسلحة، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016؛ إذ حل في المرتبة 24 عالميا والمرتبة الثامنة عربيا، وعلى تقرير كتابة الدولة الأمريكية، الذي صنف المغرب كأكبر منتج ومصدر للقنب الهندي؛

 ــ وقوفه على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى نتائج دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، بخصوص وضعية التعليم بالمغرب؛ حيث كشفت التقرير الأول حول تقييم المكتسبات، أن اكتساب تلامذة التعليم العمومي للكفايات الأساسية في مواد اللغات والرياضيات يبقى ضعيفا؛ في حين كشف التقرير الثاني أن 78 في المائة تقريبا من الفتيات بين عمر 12 و14 في المناطق القروية بالمغرب توقفن عن متابعة تعليمهن الأساسي، بينما تواجه الفتيات اللواتي لا تزلن ملتحقات بالمدرسة تحديات جسام تعترض طريقهن؛

ــ استغرابه البالغ لواقع البنية التحتية بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة التطهير السائل الذي يؤدي عنه المواطنون رسوما مهمة، سواء منهم المرتبطون بالشبكة أو غير المرتبطين، والمفوض تدبيره لشركة تجني مداخيل وأرباح ضخمة ولا تحترم كناش التحملات، بخصوص حجم الاستثمارات التي التزمت بها لتوسيع الشبكة وتطويرها ومعالجة المياه العادمة، في ظل ضعف المراقبة وتساهل السلطة المفوضة والمجالس الجماعية المعنية؛ وهو ما عرته الأمطار الغزيرة ليوم الخميس 23 فبراير 2017، وما خلفته من أضرار على المرافق العمومية وشبكة الطرق ومساكن وممتلكات ومصالح المواطنين؛ حيث غرقت العديد من أحياء المدينة والمنازل والمحاور الطرقية الرئيسية، وتوقفت حركة السير والجولان لساعات طوال، وتعطلت كل وسائل النقل العمومي والخصوصي، علاوة على الخسائر الجسيمة في التجهيزات العمومية، والأضرار البليغة المعنوية والمادية للعديد من السكان في ممتلكاتهم الشخصية، ومحاصرة السكان داخل وخارج منازلهم، وخاصة الأطفال العائدين من المدارس؛

ــ توقفه عند حجم معاناة المواطنات والمواطنين للولوج إلى الحق في الصحة والخدمات الصحية؛ حيث تعرضت المواطنة عتيقة الصالحي للطرد من داخل المستشفى الجامعي بوجدة، بسبب رفضها للطريقة البشعة والعنيفة التي كان يتم بها معالجتها من التهابات تطفو على مستوى الجلد، دون استعمال أي مخدر أو دواء مهدئ؛ في حين كشفت جمعية هولندية من خلال فيديو يوثق بالصوت والصورة معاناة نزلاء مستشفى الرازي للطب النفسي بمدينة برشيد، وهم يتقاسمون المجلس والمأكل والمشرب مع القطط المنتشرة في ساحة المستشفى في العراء؛

ــ انشغاله البالغ بما كشفت عنه جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، وتنسيقية ضحايا مافيا العقار، بسيدي إفني وتيزنيت وكلميم، في ندوة صحافية، يوم الجمعة 03 مارس بالرباط، من حقائق مثيرة حول طرق تدليسية وحيل عصابات منظمة للسطو على عقارات غير محفظة تخص أسرا بسيطة تمارس فيها زراعة معيشية بالمداشر والجبال، مستعينة في ذلك بشهود زور لأجل استصدار أحكام حيازة الملكية من القضاء وبالإفراغ، ومطالبته وزير العدل والحريات بالتفاعل الايجابي مع عشرات شكايات الضحايا ومحاميهم ضد خروقات عدد من القضاة؛

ــ تنبيهه مما قد يحدثه تفويت جبل الدشيرة بجماعة بني وكيل التابع لدائرة وجدة أنكاد، لاستخدامه كمقلع للحصى، من آثار خطيرة على المحيط البيئي والتنوع البيولوجي والسلامة الصحية للساكنة، وعلى ذاكرة المقاومة بالمنطقة، في غياب أي تفاعل إيجابي من السلطات مع الشكايات المتكررة للسكان المتضررين، أو استشارتهم حول المشروع كما يقتضيه القانون. وإدانته لاستدعاء مجموعة من المواطنين المتضررين والتحقيق معهم وإحالتهم على المحكمة، ومتابعة أحد النشطاء البارزين في هذا الملف بتهمة "الوشاية الكاذبة"؛

·       حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:

ــ تنديده بإقرار المجلس الأوربي لقانون إرجاع المهاجرين، المتواجدين بدول أوروبا والذين تدفقوا إليها عبر دول شمال إفريقيا، وتحذيره من مغبة ما قد يخلفه هذا القرار من مآس ومعاناة للعديد من اللاجئين والمهاجرين وأسرهم.

·       حقوق المرأة :

ــ شجبه لتواتر حالات العنف اتجاه النساء والاستغلال والتحرش الجنسي، الذي لا تخلو صحيفة ولا موقع إخباري من أحداث يومية تتعلق بالاغتصاب والتغرير والتحرش؛ حيث تقدمت مواطنة، تشتغل بمقهى شعبي بمدينة شيشاوة، بشكاية للضابطة القضائية التابعة لأمن المدينة، ضد شخصين متهمين باغتصابها، يوم السبت 25 من شهر فبراير، وتطرقت العديد من الصحف للممارسات الخبيثة لشخص يمتهن ”الرقية الشرعية“ في منطقة الدار البيضاء، يقوم بالاستغلال الجنسي والتحرش بعدد من النساء، ومطالبته الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة، وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء، التي تتفاقم بشكل مقلق؛

·       حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة :

ــ إعرابه عن قلقه من استمرار التجاهل المستمر للدولة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وحرمانهم من الوسائل والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم؛

·       حقوق الطفل :

ــ انزعاجه وتذمره من جرائم اغتصاب الأطفال والاعتداءات الجنسية المتكررة، التي شاعت بشكل مخيف؛ حيث سجل اعتداء جنسيا على فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، من طرف والدها بالدار البيضاء، وإقدام شخص على اغتصاب تلميذة قاصر تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بمدينة القليعة أثناء ذهابها لمؤسستها التعليمية، واختطاف أخرى قاصر من أمام ثانوية الإمام الجزولي التأهيلية، يوم فاتح مارس، بجماعة تمسية الواقعة بنفوذ عمالة إنزكان آيت ملول؛ ومطالبته بتشديد العقوبات في حق المغتصبين والجناة، والانكباب الجدي على وضعية الطفولة المغربية، ووضع استراتيجية شاملة لحمايتها من كل أشكال الاستغلال؛

 

3.    بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

ــ متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية؛ مسجلا استمرار السلطات في خرقها للقانون واحتقارها للقضاء برفض ملفات التجديد وتسليم الوصل عنها لفروع الجمعية؛

ــ مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛

ــ انكبابه على إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016، وعلى إنجاز التقرير الموازي للتقرير الحكومي حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ــ إقباله على تنظيم "جامعة الفن وحقوق الإنسان"، لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الفنانين لإدماج بعد حقوق الإنسان في أعمالهم الفنية؛

ــ الاستعداد للأحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة 08 مارس؛

ــ التحضير لتخليد اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس؛

ــ الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطينية 30 مار.

المكتب المركزي

الرباط، في 04 مارس 2017

مزيد من صور احياء ذكرى 8 مارس بسيدي مومن