بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

بيان بمناسبة اليوم الدولي  للقضاء على التمييز العنصري

 

تحيي الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، وكل القوى وشعوب العالم التواقة إلى السلم والحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز، يوم 21 مارس، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2142  سنة 1966؛ ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص على مشاركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، بجنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري قتل على إثرها 69 شخصا.

وقد اتخذت الأمم المتحدة، هذه السنة، موضوع "التنميط العنصري والتحريض على الكراهية في سياق الهجرة" كشعار لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. ويعرف المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك  من تعصب، التنميط العنصري والعرقي على أنه "اعتماد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي كأساس لإخضاع الأشخاص للبحث المفصل، التحقق من الهوية والتحقيقات، أو لتحديد ما إذا كان الفرد يشارك في النشاط الإجرامي".

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم الدولي تسجل ما يلي:

على المستوى الدولي:

·           تنامي أعمال العنصرية والكراهية، في مختلف أنحاء العالم، ضد الأقليات الاثنية والدينية والجنسية والسكان الأصليين، وكذا الأجانب والمهاجرين واللاجئين، والتي بلغت أوجها مع وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث استخدم خطاب التمييز والحقد والكراهية ضد الأجانب خلال حملته الانتخابية، ووعد بإجراء عمليات الترحيل الجماعي لأزيد من مليوني مهاجر من مختلف الجنسيات وببناء جدار الفصل على الحدود مع المكسيك؛ وهو ما وضعه موضع التنفيذ بإصدار قرار منع  مواطنات ومواطني سبع  دول من دخول الولايات المتحدة الامريكية لأسباب عرقية أو عقائدية؛ هذا فيما لا زال المواطنون والمواطنات السود في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرضون لمختلف أنواع التمييز العنصري، ولجرائم القتل على يد  الشرطة الأمريكية في مختلف الولايات؛

·  وفي البلدان الأوروبية يتعرض الأجانب للتنميط والتمييز العنصريين على أيدي أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون؛ سواء أثناء تحديد الهوية، أو في سياق مكافحة الإرهاب أو على الحدود؛

·  وتشهد مختلف بلدان أوروبا صعود حركات وأحزاب اليمين المتطرف، من النازيين الجدد وحليقي الرؤوس، تدعو في خطابها السياسي وخلال حملاتها الانتخابية إلى معاداة وكراهية الأجانب وطردهم، لاسيما وأنها أصبحت ممثلة في البرلمان الأوروبي. ومع تزايد اعداد المهاجرين واللاجئين  و طالبي اللجوء الفارين من ويلات الحروب والعمليات الإرهابية، تزايدت الهجمات العنصرية على أماكن إيوائهم، خصوصا في ألمانيا وبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوربي؛ 

·  ولا زال الشعب الفلسطيني، منذ 69 سنة، يتعرض يوميا للتقتيل وهدم بيوته وتشريد أهاليه من طرف الاحتلال الصهيوني، الذي لازال مستمرا في سياسة الحصار والعزل العنصري ومختلف محاولات طمس هوية الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في تقرير مصيره، وعودة اللاجئين وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

على المستوى الوطني:

·رغم اطلاق حملة جديدة لتسوية وضعية المهاجرين، الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، خصوصا القادمين من بلدان جنوب الصحراء، فإنهم لا زالوا يعانون من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، علاوة على الاحتجاز والترحيل إلى الحدود مع الجزائر، بدون أكل ولا شراب، وفي غياب للضمانات الإدارية والقضائية؛ فيما يتعرضون من جهة أخرى، للاعتداءات المتكررة على الحدود بين سبتة ومليلية؛

·ومن جهة أخرى لا يتمتع اللاجئون بحقوقهم الأساسية في الحصول على الشغل والصحة السكن، ولا يحضون بأية حماية قانونية، رغم إعلان الدولة المغربية، مند حوالي 3 سنوات ونصف، عن اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين كل الممارسات وجرائم التمييز العنصري وكراهية الأجانب، ويعبر عن تضامنه مع كل الضحايا عبر العالم، يطالب بما يلي:

­       احترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية؛

­       مناهضة الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية؛

­       إعداد التدابير الضرورية  للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاء والمحامين؛

­       فتح الباب أمام الحركة الحقوقية للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية، والقيام بحملات تحسيسية في صفوف رجال ونساء التعليم والإعلام.

الرباط في 21 مارس 2017

المكتب المركزي

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851