بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

بتاريخ 21 دجنبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفال باليوم الدولي بالطريقة المناسبة.

في هذا السياق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، بمعية الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت، هذه السنة، تخليد هذا اليوم تحت شعار: "لا عدالة ولا انصاف في غياب الحقيقة"؛ وذلك في ظل أجواء عامة تتسم، ليس فقط باستمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى معرفة حقيقة ما جرى بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، منذ 1956 إلى الآن، ولكن أيضا بتحملها مسؤولية عرقلة الوصول إلى الحقيقة، بعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بإعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، وضمنها انتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الثانية والخمسون.

والجمعية، إذ تذكر بجميع أنشطتها المتواصلة، في إطار سعيها الجدي إلى المساهمة الفعلية في تيسير الوصول إلى الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، وضمنها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية وخلاصات أنشطتها الرامية إلى الوصول إلى الحقيقة، ومن بينها المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنظمة سنة 2001، فإنها:

1. تطالب بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال ، وسالم عبد اللطيف، بلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛

2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛

3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛

4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

5. تعرب عن حرصها على مواصلة الجهود، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية للانتهاكات الجسيمة ببلادنا من أجل التقدم، بشكل جماعي، في السعي إلى معرفة الحقيقة بشأنها؛ 

6. تناشد مكونات الحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص صفوفها وتوحيد سبل نضالاتها من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعرفة الحقيقة كاملة بشأنها.

                                                           

المكتب المركزي

الرباط في 23 مارس 2017

 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851