بلاغ المكتب المركزي
بعد
اجتماعه يوم السبت 04 مارس 2017
عقد المكتب
المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 04
مارس 2017، بالمقر المركزي بالرباط، والحركات النسائية والحقوقية الوطنية تتأهب للاحتفاء
ب 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة؛ فيما لا زالت كل الملفات المرتبطة بالقضاء على
العنف ضد المرأة مفتوحة، ومجمل القضايا ذات الصلة بالقضاء على التمييز عالقة،
الشيء الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة للنهوض بثقافة المساواة في كافة
المجالات.
وبعد تدارسه
واستعراضه للوضع الحقوقي، الإقليمي والوطني، المتسم بالخروقات والتراجعات التي
باتت تجهز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية، والانتهاك السافر للحق في التجمع
والتنظيم، واستنفاذه مناقشة كافة النقط الواردة في جدول الأعمال؛ قرر المكتب
المركزي أن يفرد بعض القضايا ببيانات خاصة، ويبلغ الرأي العام بالانشغالات
والاهتمامات التالية:
1. على المستوى
الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
ــ انشغاله العميق بما
أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بخصوص تعرض 1,4 مليون طفل لخطر
الموت جوعا سنة 2017؛ بسبب الحروب، والإرهاب والجفاف بكل من نيجريا والصومال وجنوب
السودان واليمن؛
ــ استنكاره
لعملية التنفيذ الجماعي لعقوبة الإعدام في حق خمسة عشر مواطنا شنقا، بالساحة العمومية
بالأردن، يوم السبت 04 مارس 2017؛
ــ إدانته مجددا لقبول
المغرب مشاركة وفد عن الكيان الصهيوني في لجنة الإشراف على مشروع CES-MED، الخاص بالنهوض بالطاقات المتجددة بمدن حوض البحر الأبيض
المتوسط، يومي 21 و22 فبراير بأكادير، رغم الحملة العالمية لمقاطعة الكيان
الصهيوني، بسبب الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وللخطر الذي يشكله على
السلم والأمن الدوليين، ويجدد بالمناسبة مطالبته الدولة المغربية بضرورة سن قانون
يجرم كافة أشكال التطبيع معه.
2.
على المستوى الوطني:
- الحقوق المدنية والسياسية:
ــ وقوفه عند
تقريري منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان
بالمغرب خلال عام 2016، اللذان اعتبرا أن المغرب عرف تراجعا كبيرا في مجال الحريات
الأساسية، حيث لا تزال السلطات تنتهك حق المنظمات الحقوقية في التنظيم والتجمع،
علاوة على استمرار استخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات
المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات؛
ــ استنكاره لاستمرار التضييق الممنهج على الحركة
الحقوقية المغربية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية بالخصوص، حيث امتنع
باشا مدينة القصر الكبير عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية
بالمدينة يوم 24 فبراير 2017؛ كما قامت السلطات المغربية بمنع ندوتين تكوينيتين للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي"
بمدينتي بني ملال وخنيفرة خلال شهر فبراير، ومنع
واعتقال متطوعات عن الجمعية المغربية لمحاربة السيدا بمراكش أثناء قيامهن بأنشطة
تحسيسية حول داء فقدان المناعة المكتسبة يوم السبت 18 فبراير، ومتابعة إحداهن في
حالة سراح بتهمة غريبة: "التحريض على الدعارة والفساد"؛
ــ استغرابه من عودة
الحديث عن التمويل الخارجي لجمعيات بعينها، والتي يعلم الجميع أنها من ضمن النسبة
القليلة الحريصة على احترام معايير الشفافية والتدبير السليم والانضباط لقواعد
التصريح لدى الأمانة العامة للحكومة وإدارة الضرائب والافتحاص الخارجي، وعن عدم
تمكن أجهزة الدولة من ضبط مصادر دعم الجمعيات، وهو ما يدفع للتساؤل عن الغاية
الحقيقية من وراء ذلك، وإن كان المراد هو الشفافية وإعمال الحق في المعلومة، أم
التدليس على الرأي العام؛ هذا في الوقت الذي تغدق فيه الدولة بسخاء وبدون رقابة أو
حساب على جمعيات دون غيرها بالدعم العمومي؛
ــ تنديده
باستمرار السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، في العديد من المناطق، في ممارسة الشطط
والاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية
المطلبية؛ منها تفريق وقفة للأساتذة المتدربين أمام المركز الوطني للتقويم
والامتحانات، يوم الجمعة 3 مارس بالعاصمة الرباط، ومنع المسيرة الوطنية لخريجي
البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي الممركزة بمدينة طنجة، يوم السبت 25 فبراير
2017، وتعرض المشاركين فيها للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من البلطجية المسخرين؛
ــ متابعته بقلق
كبير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا على المواطن الملقب
ب: حمودة ولد الشعب بسنتين سجنا نافذا، بتهمة الإشادة بالإرهاب، وتحذيره من مغبة
استخدام قانون الإرهاب للانتقام من فاضحي الفساد، واستغرابه كذلك من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم
24 فبراير، بالسجن 6 أشهر نافذة وألف درهم غرامة على مواطنين بتهمة” الشذوذ الجنسي“؛
ــ استهجانه للأحداث
العنيفة التي شهدتها مدينة الحسيمة عقب مباراة جمعت فريقي كرة القدم شباب الريف
الحسيمي والوداد البيضاوي يوم السبت 04 مارس، وما عرفته من أعمال العنف والبلطجة والشغب وتخريب للممتلكات؛ وإذ يعبر المكتب
المركزي عن تضامنه مع كل ضحايا هذا الاعتداء المشين، يتساءل عن
الجهة التي لها المصلحة في إذكاء التوتر والاحتقان بالمنطقة، وينادي إلى احترام
الحق في التجمع والتنظيم لمشجعي الأندية الرياضية، ورفع يد سلطات الداخلية والأمن
عنها، لترسي وسطها قواعد العمل المنظم والواعي لتأطير وتوعية مئات الآلاف من
الشباب المشجعين للفرق الرياضية والمتعاطفين مع حركة الألتراس؛
ــ مطالبته بفتح
تحقيق نزيه، في ملف وفاة مواطن، بمدينة مكناس، مساء يوم 21 فبراير 2017، على إثر الاعتداء
عليه وعلى أبنائه من طرف مجموعة من المواطنين بمنطقة زرهون، وتعريضه للتعنيف، حسب أحد
أبنائه، داخل مركز الدرك الملكي، وترتيب المساءلة الإدارية والقضائية على المتورطين
والمتسببين في الوفاة بما يحقق الإنصاف والعدالة.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية:
ــ اطلاعه على تصنيف
جديد صادر عن معهد "ستوكهولم" العالمي لأبحاث السلام للمغرب، ضمن الدول
40 الأكثر اقتناء للأسلحة، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016؛ إذ حل في
المرتبة 24 عالميا والمرتبة الثامنة عربيا، وعلى تقرير كتابة
الدولة الأمريكية، الذي صنف المغرب كأكبر منتج ومصدر للقنب الهندي؛
ــ وقوفه
على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى نتائج دراسة صادرة عن
صندوق النقد الدولي، بخصوص وضعية التعليم بالمغرب؛ حيث كشفت التقرير الأول حول
تقييم المكتسبات، أن اكتساب تلامذة التعليم العمومي للكفايات الأساسية في مواد
اللغات والرياضيات يبقى ضعيفا؛ في حين كشف التقرير الثاني أن 78 في المائة تقريبا
من الفتيات بين عمر 12 و14 في المناطق القروية بالمغرب توقفن عن متابعة تعليمهن
الأساسي، بينما تواجه الفتيات اللواتي لا تزلن ملتحقات بالمدرسة تحديات جسام تعترض
طريقهن؛
ــ استغرابه
البالغ لواقع البنية التحتية بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة التطهير السائل الذي يؤدي
عنه المواطنون رسوما مهمة، سواء منهم المرتبطون بالشبكة أو غير المرتبطين، والمفوض
تدبيره لشركة تجني مداخيل وأرباح ضخمة ولا تحترم كناش التحملات، بخصوص حجم
الاستثمارات التي التزمت بها لتوسيع الشبكة وتطويرها ومعالجة المياه العادمة، في
ظل ضعف المراقبة وتساهل السلطة المفوضة والمجالس الجماعية المعنية؛ وهو ما عرته
الأمطار الغزيرة ليوم الخميس 23 فبراير 2017، وما خلفته من أضرار
على المرافق العمومية وشبكة الطرق ومساكن وممتلكات ومصالح المواطنين؛ حيث غرقت
العديد من أحياء المدينة والمنازل والمحاور الطرقية الرئيسية، وتوقفت حركة
السير والجولان لساعات طوال، وتعطلت كل وسائل النقل العمومي
والخصوصي، علاوة على الخسائر الجسيمة في التجهيزات العمومية، والأضرار البليغة المعنوية
والمادية للعديد من السكان في ممتلكاتهم الشخصية، ومحاصرة السكان داخل
وخارج منازلهم، وخاصة الأطفال العائدين من المدارس؛
ــ توقفه عند حجم
معاناة المواطنات والمواطنين للولوج إلى الحق في الصحة والخدمات الصحية؛ حيث تعرضت
المواطنة عتيقة الصالحي للطرد من داخل المستشفى الجامعي بوجدة، بسبب رفضها للطريقة
البشعة والعنيفة التي كان يتم بها معالجتها من التهابات تطفو على مستوى الجلد، دون
استعمال أي مخدر أو دواء مهدئ؛ في حين كشفت جمعية هولندية من خلال فيديو يوثق
بالصوت والصورة معاناة نزلاء مستشفى الرازي للطب النفسي بمدينة برشيد، وهم
يتقاسمون المجلس والمأكل والمشرب مع القطط المنتشرة في ساحة المستشفى في العراء؛
ــ انشغاله
البالغ بما كشفت عنه جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، وتنسيقية ضحايا مافيا
العقار، بسيدي إفني وتيزنيت وكلميم، في ندوة صحافية، يوم الجمعة 03 مارس بالرباط،
من حقائق مثيرة حول طرق تدليسية وحيل عصابات منظمة للسطو على عقارات غير محفظة تخص
أسرا بسيطة تمارس فيها زراعة معيشية بالمداشر والجبال، مستعينة في ذلك بشهود زور
لأجل استصدار أحكام حيازة الملكية من القضاء وبالإفراغ، ومطالبته وزير العدل
والحريات بالتفاعل الايجابي مع عشرات شكايات الضحايا ومحاميهم ضد خروقات عدد من
القضاة؛
ــ تنبيهه مما قد
يحدثه تفويت جبل الدشيرة بجماعة بني وكيل التابع لدائرة وجدة أنكاد، لاستخدامه
كمقلع للحصى، من آثار خطيرة على المحيط البيئي والتنوع البيولوجي والسلامة الصحية
للساكنة، وعلى ذاكرة المقاومة بالمنطقة، في غياب أي تفاعل إيجابي من السلطات مع
الشكايات المتكررة للسكان المتضررين، أو استشارتهم حول المشروع كما يقتضيه القانون.
وإدانته لاستدعاء مجموعة من المواطنين المتضررين والتحقيق معهم وإحالتهم على المحكمة،
ومتابعة أحد النشطاء البارزين في هذا الملف بتهمة "الوشاية الكاذبة"؛
·
حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:
ــ تنديده بإقرار
المجلس الأوربي لقانون إرجاع المهاجرين، المتواجدين بدول أوروبا والذين تدفقوا إليها
عبر دول شمال إفريقيا، وتحذيره من مغبة ما قد يخلفه هذا القرار من مآس ومعاناة
للعديد من اللاجئين والمهاجرين وأسرهم.
·
حقوق المرأة :
ــ شجبه
لتواتر حالات العنف اتجاه النساء والاستغلال والتحرش الجنسي، الذي لا تخلو صحيفة
ولا موقع إخباري من أحداث يومية تتعلق بالاغتصاب والتغرير والتحرش؛ حيث تقدمت
مواطنة، تشتغل بمقهى شعبي بمدينة شيشاوة، بشكاية للضابطة القضائية التابعة
لأمن المدينة، ضد شخصين متهمين باغتصابها، يوم السبت 25 من شهر فبراير، وتطرقت
العديد من الصحف للممارسات الخبيثة لشخص يمتهن ”الرقية الشرعية“
في منطقة الدار البيضاء، يقوم بالاستغلال
الجنسي والتحرش بعدد من النساء، ومطالبته الدولة
باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة، وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف
النساء، التي تتفاقم بشكل مقلق؛
·
حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة :
ــ
إعرابه عن قلقه من استمرار التجاهل المستمر للدولة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة،
وحرمانهم من الوسائل والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية الكفيلة
بتوفير شروط العيش الكريم؛
·
حقوق الطفل :
ــ انزعاجه وتذمره من جرائم اغتصاب الأطفال
والاعتداءات الجنسية المتكررة، التي شاعت بشكل مخيف؛ حيث سجل اعتداء جنسيا على
فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، من طرف والدها بالدار البيضاء، وإقدام شخص على اغتصاب
تلميذة قاصر تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بمدينة القليعة أثناء ذهابها
لمؤسستها التعليمية، واختطاف أخرى قاصر من أمام ثانوية الإمام الجزولي التأهيلية،
يوم فاتح مارس، بجماعة تمسية الواقعة بنفوذ عمالة إنزكان آيت ملول؛ ومطالبته
بتشديد العقوبات في حق المغتصبين والجناة، والانكباب الجدي على وضعية الطفولة المغربية،
ووضع استراتيجية شاملة لحمايتها من كل أشكال الاستغلال؛
3. بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
ــ متابعته للوضعية التنظيمية للفروع،
ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية؛ مسجلا استمرار السلطات في خرقها للقانون
واحتقارها للقضاء برفض ملفات التجديد وتسليم الوصل عنها لفروع الجمعية؛
ــ مواصلته تنفيذ خطة تأهيل
الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛
ــ انكبابه على إعداد التقرير السنوي
حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016، وعلى إنجاز التقرير الموازي
للتقرير الحكومي حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
ــ إقباله على تنظيم "جامعة الفن
وحقوق الإنسان"، لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الفنانين لإدماج بعد حقوق
الإنسان في أعمالهم الفنية؛
ــ الاستعداد للأحياء المشترك لليوم
العالمي لحقوق المرأة 08 مارس؛
ــ التحضير لتخليد اليوم العالمي
للقضاء على التمييز العنصري 21 مارس؛
ــ الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الأرض
الفلسطينية 30 مار.
المكتب
المركزي
الرباط، في 04
مارس 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق