بلاغ المكتب المركزي بعد اجتماعه يوم السبت 29 أبريل 2017

بلاغ المكتب المركزي 

بعد اجتماعه يوم السبت 29 أبريل 2017

 

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 29 أبريل 2017، بالمقر المركزي بالرباط، اجتماعه الدوري العادي، قُبَيْل يومين من تخليد الشغيلة لعيدها الأممي، في ظل وضع يتسم بتراجعات كبيرة على مستوى احترام الحقوق الشغلية والحق في العمل، وعلى بعد أربعة أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993؛ فيما تشهد بلادنا استمرار الاعتداء والتضييق على الصحفيين، حيث احتل المغرب مرتبة متدنية في سلم الترتيب العالمي حول حرية الصحافة، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"؛

​وبعد مناقشة الوضع الحقوقي، المتميز وطنيا بمواصلة الدولة تضييقها وهجومها العدواني على الحركة الحقوقية والديمقراطية وعلى المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛ ودوليا بصعود حكومات وحركات حاملة لخطاب عنصري ومعاد لحقوق الشعوب، خاصة في أمريكا وأوروبا؛ خلص المكتب المركزي إلى ما يلي:

1. على مستوى حقوق الشعوب:

ــ متابعته للإضراب البطولي عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1600 من الأسرى الفلسطينيين ​ في سجون الاحتلال الصهيوني، منذ يوم الإثنين 17 أبريل، الذي يصادف يوم الأسير، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكمات الجائرة ومنع الزيارات، مطالبا​ بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم جميعا؛

ــ استنكاره لتدخل الإمبريالية الأمريكية والعالمية في العديد من الدول ومناطق العالم لدعم الأنظمة غير الديمقراطية، أو دعم الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في الدول المناهضة لسياساتها التوسعية؛

ــ إدانته لاستمرار عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ولسياسة الأبارتهايد، ومطالبته المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني؛

ــ شجبه​ لاستمرار الدولة المغربية في توسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والرياضية والأكاديمية.

2.   على المستوى الوطني:

        الحقوق المدنية والسياسية:

ــ إدانته الشديدة للأحكام الجائرة والانتقامية الصادرة في حق مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محجوب المحفوظ وميلود سالم، وعضو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان سعيد سيف الدين بسنتين حبسا نافذا، والمواطنة خديجة البوزيدي بـعشرة أشهر حبسا نافذا بعد احتجاجهم على قرار الإفراغ والإخلاء القسري بالقوة العمومية في حق مواطنة أضرمت النار في جسدها بدوار الهرية، جماعة أولاد أمراح بنواحي سيدي حجّاج دائرة ابن احمد، إقليم سطات؛ وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينص على عدم اعتقال الحقوقيين أو تعنيفهم أثناء وقوفهم إلى جانب الضحايا، ومع شروط ومساطر تنفيذ الإخلاء  القسري للسكن التي يجب على الدولة احترامها قبل الشروع في تنفيذ الأحكام؛

-       تنديده بمحاكمة خمسة نشطاء حقوقيين وضحايا مافيا العقار وأحكام الإفراغ الجائرة بمحكمة عين السبع، ومتابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، هم: عبد الحق عميمي (من فرع الجمعية بالبرنوصي)، وأحمد طواهري ورضوان زهيري؛ وإثنين في حالة سراح، هما: فاطمة دليل ومراد طواهري؛

ــ احتجاجه على تمادي الدولة في التضييق الممنهج على أنشطة الجمعية، حيث تم منع فرع الجمعية بمكناس من استعمال قاعة المجلس البلدي، لإقامة نشاط إشعاعي حول مضامين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان؛

ــ رفضه لسلوك السلطات العمومية، المنافي لقواعد السلوك الواجب التقيد بها من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمتمثل في ممارسة الشطط والاستعمال المفرط للقوة تجاه العديد من الحركات الاحتجاجية المطلبية؛ حيث تعرضت الوقفة السلمية، التي نظمتها تنسيقة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني، يوم 18 أبريل، أمام مقر وزارة التضامن والأسرة، للعنف  من طرف القوات العمومية؛ كما تم منع  المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف التنسيق الميداني للكرامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بسبع عيون، صباح يوم 26 أبريل، وتعرضت الوقفة السلمية، التي نظمتها التنسيقية المحلية للباعة المتجولين وتجار الرصيف بتزنيت، يوم 24  أبريل، للتدخل العنيف للسلطات مما أسفر عن ثلاث إصابات وعشرة اعتقالات؛

ــ شجبه لتفكيك اعتصام سلمي لعائلة صحراوية، من طرف القوات العمومية بالقوة المصحوب بالسب والشتم والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بطانطان، يوم 17 أبريل، لم يسلم منها المتضامنون والمواطنون المارون من الشارع العام، واعتقال الشابة "ليلى البح" وهي إحدى المعتصمات قبل إن يتم إطلاق سراحها؛

ــ إدانته لعملية الاختراق والقرصنة الإلكترونية وتدمير البيانات والعناوين الإلكترونية، التي تعرض لها الموقع الرسمي للتنسيقية المغاربية للمنظمات حقوق الإنسان، يوم 24 أبريل، من قبل جهة مجهولة، للمرة الثالثة منذ اطلاقه؛

ــ انشغاله المتزايد بوضعية السجين الصحراوي، عضو الجمعية، "عبد الخالق المرخي "، الذي تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بكلميم بسبب آثار ومضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان قد خاضه منذ تاريخ فاتح أبريل، ومن تردي أوضاع السجناء والسجينات ومعاناتهم من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة، كان آخرها عملية حلق رؤوس طلبة معتقلين بسجن فاس.

·        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: 

ــ استنكاره لاستمرار الدولة في سن سياسات عمومية لا تراعي مطالب وحاجيات المواطنين وحقهم في الإشراك في إدارة الشؤون العامة؛ حيث أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، صيغ وفق إملاءات صندوق النقد الدولي، متضمنا لتدابير تكرس استمرار تدهور المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المغاربة، وتفاقم حجم البطالة، وتدمير النسيج الاقتصادي وارتفاع وتيرة ترحيل الأموال إلى الخارج؛

ــ تحذيره مما يتعرض المال العام والثروات الوطنية من نهب سافر، ومن استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم المساءلة، كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي؛ حيث لم تقدم حوالي 140 ألف شركة قائمة قانونيا، وحتى متم مارس 2017، أي تصريح بتفاصيل أرباحها لدى الجهات المكلفة في إدارة الضرائب، بحسب ما جاء في أسبوعية ​"لا في إيكو"؛ وهو ما يحرم الدولة من مبلغ افتراضي يبلغ 210 مليون درهم سنويا؛ إضافة إلى أن من أصل 400 ألف شركة قائمة الذات، لم يتجاوز عدد الشركات، التي قدمت التصريح الخاص بالضريبة على الشركات“IS”، مائتي وستين ألف شركة، بحسب أرقام الإدارة العامة للضرائب؛

​​ــ قلقه البالغ من تردي الوضع الصحي بالمغرب، حيث أن نزيف الأطر الطبية انضاف إلى قلة التجهيزات والمعدات الطبية، جراء تحلل الدولة من التزاماتها ومسؤوليتها في هذا المجال.

        حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء:

ــ متابعته بانشغال كبير للوضعية المأساوية للاجئين السوريين بمنطقة فكيك، ومطالبته للسلطات بالسماح لهم بالدخول إلى المغرب، وتوفير الحماية لهم وتمتيعهم بكل الحقوق المكفولة لهم دوليا، وفقا لالتزامات الدولة المغربية وللمقاربة الحقوقية والإنسانية المعلنة في التصريحات الرسمية، مع العمل على فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر.

        حقوق المرأة:

ــ تنديده با​لتعنيف الممنهج الذي تتعرض له النساء المغربيات من طرف الحرس الإسباني، والذي أدى إلى وفاة مواطنة في معبر سبتة، يوم 24 أبريل، وإصابة أخريات نتيجة التدافع والفوضى، واستمرار معاناة النساء الحمالات مع العنف والاستغلال أمام مرأى ومسمع من السلطات المغربية؛

ــ تنبيهه إلى ما تتعرض طالبات الأقسام التحضيرية، بحي مولاي إسماعيل بمكناس، من مخاطر العنف والاعتداء​، خاصة ​بعد تكرر حالات اقتحام غرف نومهن، مما اضطرهن للاعتصام ليلة 25 أبريل في العراء، للمطالبة بتوفير الأمن والحماية لهن، وتحميله السلطات المختصة كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في الداخليات بشكل عام من تردي.

         حقوق الطفل:

ــ امتعاضه من الفضيحة التي كشف عنها فريق تلفزيوني إيطالي حول استغلال الأطفال في ”تجارة الجنس“ والسياحة الجنسية بمراكش، وإطلاق سراح متهم بمحاولة اغتصاب قاصر لا يتعدى عمرها 12 سنة بمدينة الشويطر بضواحي مراكش، ودعوته للدولة المغربية بتوفير الحماية للأطفال تنفيذا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989؛

ــ تسجيله لتصريح المنظمة الإسبانية “No Borders Films”، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين داخل الترب الإسباني، بخصوص الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين بمدينة مليلية، والذين يعانون الإهمال واللامبالاة والرفض من قبل ساكنة المدينة ومسؤولية الدولة الإسبانية في توفير الحد الأدنى للعيش الكريم لهم.

3.    بخصوص القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

 

·       ­ متابعته للوضعية التنظيمية للفروع، ولتجديد عدد من مكاتب الفروع المحلية والجهوية؛

·       ­ مواصلته تنفيذ خطة تأهيل الفروع المحلية وعقد الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية والمحلية للجمعية؛

·       ­ انكبابه على إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2016؛

·       ​متابعته للمناظرة الوطنية حول: "تقوية المشاركة النسائية في مواقع القرار لهيئات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية والسياسية والثقافية"، في شوطها الأول المنظمة في إطار مشروع "ليزيستراطا"، التي انطلقت أشغالها يوم 08 أبريل واستمرت إلى غاية 30 أبريل 2017؛

·        إقباله على تنظيم:

o      ورشة حول الأمن المعلوماتي أيام 12 و13 و14 ماي 2017 بشراكة مع منظمة "مراسلون بلا حدود"؛

o      ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل أيام 29، 30، 31 ماي و01 يونيو 2017؛

o      مناظرة حول "دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، الذي يهدف تفعيل دور القضاة والمحامين على اعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمات؛

o      الإعداد لإحياء الذكرى التأسيسية للجمعية؛

o      تخليد عيد الشغل بالحضور في مسيرات فاتح ماي مع الشغيلة ونقاباتها.

 

المكتب المركزي

الرباط، في 29 أبريل 2017

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

__._,_.___