الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع إضراب الكرامة وتدين سياسات نظام الفصل العنصري الصهيوني
يواصل أزيد من 2000 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية من أجل الحرية والكرامة مستخدمين سلاح الجوع رفضا للخنوع والركوع تحت شعار إضراب الكرامة متحدين جبروت الإحتلال الصهيوني، وقد عرفت هذه الحركة النضالية التي انطلقت منذ 17 أبريل الماضي بتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، زخما وتضامنا جماهيريا كبيرا داخل و خارج فلسطين المحتلة؛
إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني عوض الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وإقرار حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لجأت إلى استخدام إجراءات انتقامية استهتارا بالحق في حياة الإنسان ،من اقتحامات المعتقلات والتنقيلات المتكررة للأسرى والعزل الانفرادي وحرمان عائلات الأسرى وكذلك محاميهم من حق الزيارة فضلا عن مواصلة الإرهاب الصهيوني اعتداءاته الهمجية ضد الشعب العربي الفلسطيني، مع تصاعد الانتهاكات وتزايد الاعتقالات العشوائية وتوسيع عمليات التنكيل بالأسرى والمعتقلين من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب متحدّيا كل الأعراف والمواثيق الدولية وفي ظل الصمت المتواطئ العربي والدولي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كجزء من الحركة العالمية المناهضة للصهيونية والإمبريالية، والداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وهي تتابع بقلق شديد تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام والتي تزداد خطورة يوما عن يوم جراء تعنت سلطات الاحتلال وإجراءاته القمعية والانتقامية.
و إذ تؤكد موقفها من الصهيونية كحركة عنصرية واستعمارية وعدوانية عالمية، تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين تعبر عن ما يلي :
- تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابات جوع بسجون الاحتلال الصهيوني كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاستعمار والاستيطان والعيش بكرامة و حرية ؛
- تحيّتها للمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وتدعوه إلى دعم وحدته وتكثيف نضالاته في سبيل حريته وكرامته وتحرير أرضه المغتصبة واستقلال وطنه؛
-مطالبتها بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يتم تأكيده سنويا؛
- دعوتها الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها في تفعيل الشكاوي الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى بصفتهم أسرى الحرية و الكرامة وباعتبار المقاومة من أجل والحق في التحرر من الاحتلال والاستيطان تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؛
- مطالبتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بالضغط على كيان الاحتلال من أجل حمله على إقرار الحقوق المشروعة للأسرى وفي إلغاء سياسة الاعتقال الإداري المنافية لكل الأعراف ولكافة القوانين الدولية التي تمنع احتجاز الأشخاص دون تهمة أو محاكمة ، وتكفل للمعتقل الحق في معرفة التهم الموجهة ، والوقف الفوري للإجراءات الانتقامية ومن أجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء؛
- دعوتها إلى مقاطعة الهيئات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني، ومناشدتها للقوى والفعاليات السياسية والحقوقية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا على المستويين الرسمي والشعبي دعما وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني في مقاومته لاحتلال الصهيوني ومن أجل حقوقه الوطنية المشروعة ومواصلة النضال بكل الوسائل الممكنة من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ؛
المكتب المركزي
#اضراب_الكرامة
#Solidarity_with_the_Palestinian_prisoners_hunger_strike
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق