بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي يوم السبت 11 يونيو 2016

 بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 11 يونيو 2016، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط اجتماعه الدوري، في ظل استمرار التضييق على الجمعية وحرمانها من استعمال القاعات العمومية، ورفض تسلم الملفات أو تسليم وصولات إيداع تجديد العديد من مكاتب فروعها، رغم صدور أحكام قضائية لفائدتها؛ وفي وقت يتأهب فيه المنتظم الدولي لتخليد لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يجدد بمناسبته التأكيد على موقف الجمعية الرافض للقانون رقم 12-19، الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ووقف الاجتماع عند ذكرى الانتفاضة الشعبية ليوم 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، مستحضرا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة وأجهزتها على إثر تلك الأحداث، في حق المواطنين؛ من قمع مفرط وقتل خارج نطاق القانون، وتجاوزات وإجراءات تحكمية، واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، مسجلا استمرار معاناة الضحايا وعائلاتهم جراء عدم تنفيذ بعض قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة.                 

وبعد إنهاء أشغاله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام بما يلي:

أولا: على المستوى الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:

-       استغرابه لخضوع الأمم المتحدة للضغوطات التي تمارسها السعودية، من أجل سحب قرار وضع التحالف العسكري، الذي تقوده في اليمن، من اللائحة السوداء للبلدان والمنظمات التي تنتهك حقوق الطفل؛

-       إدانته لعملية القتل التي ترتكبها الجماعات المسلحة، لاسيما إعدام 19 من النساء حرقا في الموصل بالعراق لرفضهم ممارسة الجنس مع أعضائها؛

-       تجديده لطلبه بالإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الصهيوني، واشادته بصمود النائبة البرلمانية الفلسطينية خالدة جرّار بمناسبة الإفراج عنها.

ثانيا: على المستوى الوطني:

-          استنكاره البالغ للطريقة التي تدبر بها السلطة التنفيذية تمرير مشاريع القوانين، والقوانين التنظيمية وإصدار العديد من المراسيم، في النفس الأخير لنهاية ولاية الحكومة الحالية؛ وانزعاجه من البت في العديد من القوانين في تعويم تام للمقاربة التشاركية الفعلية، واعتماد منهجية أحادية وإقصائية لمعظم المكونات والهيئات المعنية؛

-          احتجاجه على استمرار أجهزة الدولة في التضييق على النشطاء الحقوقيين، واستفزازهم والمس بسلامتهم؛ كما هو الحال بالنسبة لمحمد الطوبي، عضو الجمعية بفرع سيدي سليمان، الذي تعرض للتوقيف والتعنيف من طرف الشرطة يوم 8 يونيو بنفس المدينة، أو بالنسبة لمناضلي/ات الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، الذين تعرضوا للاستفزازات وللتهديد في سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي، من قبل بلطجية مسخرين من بعض رموز الفساد، وذلك أمام المحكمة التي كان يتابع فيها بعض المسؤولين بتهمة تبديد المال العام؛

-          تنبيهه للوضعية الصحية الهشة، وما قد يشكله الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الدكتور عادل أوتنيل منذ 16 ماي2016 بفاس، من أثار سلبية، قد تعصف بحقه في الحياة والسلامة البدنية، خصوصا وأنه يعاني أصلا من إعاقة جسدية؛ داعيا، في نفس الآن، إلى الاستجابة الفورية لمطالبه العادلة والمشروعة؛

-          ارتياحه للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، بتازة يوم 8 يونيو2016، في حق أحد عشر دركيا متابعا في قضية مقتل مواطن بوادي امليل، متمنيا أن تشكل مدخلا لوضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الشطط في استعمال السلطة والمعاملة المهينة والماسة بالكرامة وغيرها من الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

-          اهتمامه المستمر بقضية أمينة مراد، المؤسسة والمنسقة للشبكة الوطنية للدفاع عن ضحايا القروض الصغرى (أغلبهن من النساء)، التي لازالت قضيتها معروضة أمام المحاكم، بسبب فضحها للخروقات والتجاوزات ولعمليات الابتزاز التي تمارسها مؤسسات القروض الصغرى؛

-          ادانته القوية للأحكام الصادرة عن ابتدائية فاس، يوم 9 يونيو2016، في حق تسعة نشطاء، من بينهم ثلاث طالبات وطالب على خلفية احتجاجهم السلمي أمام محطة القطار بفاس، بعد متابعتهم بتهمة التجمهر والتظاهر غير المرخص له، وذلك إثر وفاة مواطن بالقطار بسيدي يحيى الغرب؛

-          وقوفه عند الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حق 29 ناشطا طلابيا بفاس، واستنكاره للعنف الذي طال العديد من الأُطر خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف، بعد قمع مسيرتهم أمام البرلمان يوم 6 يونيو الجاري، وإصابة العديد منهم بإصابات مختلفة؛

-          تثمينه لقرار القضاء الفرنسي الرافض للشكاية، التي وضعها المغرب ضد الملاكم زكرياء المومني يتهمه فيها بالتشهير؛

-          تحذيره من التغاضي عن الاعتداءات على الصحافيين من طرف جهات مجهولة، تصل أحيانا إلى المس بسلامتهم البدنية، كما حدث للصحفي رشيد البرهمي، وأسعد المسعودي بطنجة بسبب مقالاتهما حول تجار المخدرات؛

-          استغرابه لقيام السلطات المصرية بمنع المواطن المغربي شكير الخليفي، بدون وجه حق، من دخول التراب المصري، يوم الثلاثاء 31 ماي 2016؛ حيث ظل عالقا في مطار القاهرة الدولي، قبل إخباره بقرار ترحيله إلى المغرب، رغم أنه حصل على تأشيرة الدخول إلى مصر بغرض زيارة زوجته وابنته؛

-          انشغاله بخصوص قرار محكمة النقض في حق حزب "الحركة من أجل الأمة"، الذي يؤيد قرار حل الحزب، ويدعو إلى تمكين الحزب من حقه في التنظيم والوجود القانوني؛

-          اطلاعه بكثير من القلق على الرتب المتدنية والمؤشرات السلبية التي يحتلها المغرب، في تقرير مؤشر السلام الذي حل فيه في الرتبة 91 عالميا و6 عربيا من أصل 163 دولة شملها التقرير، متراجعا في مؤشر الأمن والسلامة مقارنة مع تقرير السنة الماضية؛ وأيضا على الأرقام المخيبة للتوقعات، التي كشفها تقرير" الفاو" حول الجوع والفقر بشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، الذي يشير إلى أن 14،4% من سكان القرى في المغرب يعيشون تحت عتبة الفقر؛

-          اندهاشه من ارتفاع معدلات العبودية المعاصرة بمختلف أشكالها حسب تقرير" وولك فري"؛ إذ انتقل المغرب من الرتبة 55 عالميا سنة 2014 إلى المركز 32 سنة 2016، من أصل 168 دولة شملها الإحصاء؛

-          انزعاجه من تنامي ظاهرة إضرام النار في الجسد بسبب " الحكرة" وامتهان الكرامة؛ حيث توفيت مواطنة من سلا في مدينة القنيطرة، يحتمل أنها كانت حامل، يوم الجمعة 10 يونيو، بعد أن احراق نفسها؛

-          تحذيره من استمرار التراجعات في مجال الحقوق الشغيلة، وما ينتج عنها من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال وأسرهم: تشريد عمال " الكاشير"، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل والحريات، تشريع العمل بالعقدة في القطاع العام كمؤشر على هشاشة التشغيل؛

-          استهجانه من التمييز الممارس من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجاه طلبة سلك "الماستر": تخصص القانون والآداب، والمتمثل في تجميد صرف منحهم؛

-          متابعته ببالغ الاهتمام للأجواء غير المريحة التي سادت الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة الباكالوريا، أيام 7، 8 و9 يونيو 2016؛ نظرا لتزامنها مع الأيام الأولى من شهر رمضان، وما خلقته من تخوفات كبيرة لدى الأمهات والآباء والأسر، بخصوص انعكاساتها على تركيز وعطاء المترشحين؛

-          تسجيله لتفاقم عجز الدولة على ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للمواطنات والمواطنين: فشل نظام التغطية الصحية الموجهة للطلبة، ومحدودية تطبيقه بسبب معلومات تتضمن محدودية المعطيات حسب المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، توقيع الدولة المغربية مع نظيرتها الهولندية على بروتوكول تعديلي للاتفاقية المبرمة بين الطرفين منذ فبراير 1972  والمتعلقة بالضمان الاجتماعي، ويقتضي هذا البروتوكول بقبول حرمان المواطنين المغاربة وعائلاتهم من المعاشات والتعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من أكتوبر 2016؛

-          تأكيده لمواقفه السابقة حول الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة، وخاصة ما يتعلق بالإهمال؛ حيث أصيبت رضيعة لا يتجاوز عمرها ساعات، بكسر في كتفها وخلع فخذها من مكانه بالمستشفى المحلي لقصبة تادلة، وتوليد امرأة ببوابة مستشفى لآلة مريم بالعرائش يوم 26 ماي بعد رفض المستشفى قبولها؛

-          قلقه من تواصل نزيف موت المهاجرين غرقا على سواحل الأبيض المتوسط، يحتمل وجود مغاربة ضمنهم، فيما تلتزم القطاعات الحكومية المعنية الصمت حيال الكشف عن مصير هؤلاء المغاربة المفقودين في عرض السواحل الليبية والايطالية، رغم ارتفاع الأصوات الاحتجاجية للعديد من العائلات في مدن بني ملال، خنيفرة...؛

-          حزنه وألمه بسبب المعطيات المتعلقة بارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين غرقا في محاولة العبور إلى أوروبا: غرق 320 مهاجرا قبالة السواحل اليونانية نهاية الأسبوع الفارط، ووفاة ما لا يقل عن 900 شخص غرقا كانوا متوجهين إلى إيطاليا قبل أسبوعين، حسب منظمة أطباء بلا حدود؛

-          إدانته الشديدة للاستغلال المفرط، وللأعمال الشاقة المفروضة على العاملين في ورشات البنية التحتية للمنشآت المخصصة لاحتضان كاس العالم لكرة القدم لسنة 2022 بدولة قطر؛

-          لفته الانتباه إلى تزايد ظاهرة العنف الزوجي وجرائم الاغتصاب والاعتداءات على النساء: تعرض امرأة معاقة للاغتصاب داخل منزلها بعين عودة ضواحي تمارة، خضوع امرأة (فاطمة) من آسفي للاغتصاب الزوجي وتعرضها للتهديدات والحجز؛

-          انزعاجه من الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل، ومتابعته لاعتقال العديد من الأطفال بمراكش ومتابعة بعضهم بالتسول والتشرد، عقب حملة اعتقالات عشوائية، يوم 6 يونيو، بعدما تقدمت سيدة بريطانية بشكاية ضد طفل بتهمة السرقة؛

ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:

ــ الاستعداد والتحضير، فروعا ومركزا، لتخليد الذكرى 37 لتأسيس الجمعية؛

ــ متابعة التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية في دورته الثانية؛

ــ متابعة المكتب المركزي للوضعية التنظيمية للفروع؛

ــ التهيئ لليوم العالمي للاجئين.

المكتب المركزي:

الرباط، في 19 يونيو 2016.

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851