بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وتدين الحكم الصادر في حقه

 

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وتدين الحكم الصادر في حقه

                                                                                           

تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاستياء وشديد القلق، نبأ الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الإثنين 20 يونيو، في حق الصحفي حميد المهدوي، مدير نشر موقع “بديل”، القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 ألاف درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كمطالب بالحق المدني. وهو الحكم الذي جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها وزير العدل  والحريات، بسبب نشر موقع “بديل” مقالا يتحدث فيه عن تلقي الوزير تعويضات مالية مبالغ فيها في إطار مهامه الوزارية.

وكانت أطوار المحاكمة قد شهدت عددا من الخروقات، جعلتها تفتقد  لشروط المحاكمة العادلة (طرد حميد المهداوي من الجلسة وإدانته دون الاستماع إليه، منع هيئة الدفاع من القيام بواجبها، مما اضطرها للانسحاب من الجلسات، عدم إطلاع الدفاع على عدد من الوثائق...).

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا التضييق الذي يؤكد مرة أخرى على استمرار انتهاك  حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ببلادنا، فإنه:

1.     يستنكر الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، والذي ينضاف لسلسلة الاستنطاقات والمتابعات والأحكام الصادرة ضده، ويعبر عن تضامنه المطلق معه، ومن خلاله مع كافة الصحافيات والصحفيين، الذين يتعرضون للمتابعات والمحاكمات، في محاولات متكررة من السلطات، لتكميم أفواههم، وثنيهم عن أداء رسالتهم الاعلامية والنهوض بوظيفتهم كمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان؛

2.     يطالب بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له المهداوي، وذلك بإلغاء المتابعات المحركة في حقه؛

3.     يؤكد، بالمناسبة، على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي، والمطالبة بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع  القيم والمبادئ الكونية  لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات  الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي؛

4.     يوجه نداء لمختلف القوى المجتمعية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وضمنها حرية الصحافة، من أجل المبادرة لتوحيد جهودها لحمل الدولة المغربية على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص.

 

                                                                                                                                    المكتب المركزي

الرباط في 21 يونيو 2016

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851