عبدالله بيرداحا:الدولة تتجه عكس انتظارات الشعب ولا تحترم حتى قوانينها التي تشرعها ووعود ما سمي بالعهد الجديد تبخرت..

14 2016-06-26 22:13:00

          يزداد الوضع الحقوقي ببلادنا تفاقما و تأزما يوما بعد يوم بحيث لا صوت يعلو فوق صوت قمع الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية  الرأي و التعبير واستمرار نزيف الاعتقالات السياسية في حق النشطاء والقوى الحية... لتسجل بذلك الحركات الحقوقية انتكاسة غير مسبوقة وتراجعات خطيرة وفق بياناتها التي مافتئت تصدرها وتحذر عبرها من مغبة استمرار الدولة في الهجوم على مكتسبات الشعب االمغربي و الزحف عليها.

لتناول هذا الموضوع من الزاوية الحقوقية، وفي محاولة لفهم الاكراهات التي تعوق سير الحركة الحقوقية، يستضيف موقع ‘‘تارودانت أونلاين‘‘،الناشط الحقوقي ‘‘عبدالله بيرداحا‘‘ وعضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث صحفي تناول مجموعة من المحاور  كما يلي:

تارودانت أونلاين: بعد التحية و الشكر على تفاعلكم مع دعوتنا  لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي الراهن، كيف تقرؤون المشهد الحقوقي الحالي ببلادنا و ماهي القيمة التي اضافها دستور 2011  للحركة الحقوقية المناضلة من أجل مغرب الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية، ولباقي أفراد  الشعب ذوي الحقوق؟

عبدالله بيرداحا: أولا تحية لك ومن خلالك لموقع تارودانت أونلاين وجوابا على الجزء الأول من سؤالك فالوضع الحقوقي الحالي يتسم بمحاولة للالتفاف على ما راكمته الحركات الاحتجاجية بالمغرب وبمحاصرة الجمعية المغربية للحقوق الإنسانية والتضييق على أنشطتها في محاولة لتقزيم امتداداتها، وكذلك التضييق على مجموعة من الإطارات المناضلة، ويتسم أيضا بالتراجعات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية للشعب المغربي، إضافة الى رفع وثيرة  إرهاب الدولة لكل القوى الحية من نشطاء ومدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان  دون اغفال مسألة إخراج تشريعات متواترة كرد تصعيدي في مجال الحريات العامة على الاحتجاجات... وبلغة مركزة فالدولة كما عودتنا تتجه عكس انتظارات الشعب المغربي وأصبحت لا تحترم حتى قوانينها التي تشرعها فكل وعود ما سمي بالعهد الجديد تبخرت.

أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك حول دستور 2011  أنه أولا جاء تحت ضغط الشارع  ولكنه لم يختلف عن غيره من حيث التنزيل  فهو يبقى ممنوحا ويبقى محتفظا بنفس آليات التحكم،  فالفصل 19 عاد في الباب الثالث حول الملكية  ليركز جميع السلط بيد الملك   وحتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد أخلى مسئولية الدولة من ضمانها بل فقط تيسيرها وهذا ما سيجعلنا نفسر القوانين الخاصة بالشغل والتوظيف والسكن الذي سيطرت عليه مافيا العقار ، وأضحى حق الولوج إلى العلاج معقدا في غياب مستشفيات قادرة بحكم عدم توفرها على موارد بشرية كافية نوعا وعددا وعلى بنيات استقبال كافية ومتناسبة مع التزايد الطبيعي للسكان في المغرب، كذلك ولا على تجهيزات متطورة قادرة على تشخيص العديد من الأمراض. زد على ذلك اشكال ربط الدولة للأسعار بالمحروقات الذي له  أثر سلبي بشكل ملموس على حياة المواطنين والمواطنات  ، فهذه الحقوق : السكن اللائق +التعليم + الشغل + الصحة  وكذلك الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير جعلت الحركات الاحتجاجية تعود الى الشارع ، مما أعاد الى المشهد بشكل أقوى الاعتقال السياسي، والافراط في استعمال القوة، وعودة الموت في مخافر الشرطة ، وأعاد بشكل قوي اشتغال جميع آليات القمع  من سلطة  تشريعية وسياسية وقضائية وبوليسية ضد كل المعارضين والمعارضات .

تارودانت أونلاين: تتجه مؤسسات الدولة و بوثيرة سريعة الى سن قوانين و تشريعات مجحفة ترمي الى ضرب مكتسبات الشعب المغربي و منها قانون يجرم المس بالمقدسات و قانون  الصحافة الذي تشوبه عيوب جمة حسب ذوي الاختصاص و كذا قانون التقاعد إضافة الى مراسيم سبق لها ان ألهبت الشارع المغربي...هل تخدم في نظركم كل هذه الاجراءات مستقبل حقوق الانسان ببلادنا؟

عبدالله بيرداحا: لا توجد مكتسبات في ظل نظام الحكم المطلق كل شيء ممنوح الى حين استعادته في مرحلة الجزر النضالي . كل المؤسسات معطلة فكل ما يعطى تحت الضغط الشعبي يسحب أثناء ارتخاء الحركات النضالية. فقانون الأحزاب لا يعطي للأحزاب حق الوصول إلى الحكم وتنفيذ برامجها الانتخابية ، والمؤسسة التشريعية متحكم فيها وتخضع تشريعاتها للمؤسسة الملكية والبنك الدولي، بالنسبة لقانون الصحافة مقيد ببنود سالبة للحرية ووجود خطوط حمراء ، تجعل الصحافة بين المطرقة والسندان. كما ان  القضاء تابع وقد عوقب جميع القضاة الذين ناهضوا مشروع القانون الجنائي الجديد... وكل الإجراءات التي تقوم بها الدولة ، لا يقصد بها مستقبل حقوق الانسان ببلادنا  بل يقصد بها ضبط الوضع أمنيا والسيطرة عليه وإيقاف الاحتجاجات ومحاصرة الحركة الحقوقية المناضلة .

 تارودانت أونلاين:  ورد في احدى تدويناتك على مستوى الفيسبوك ما يفيد انك تملك مقترحا أو وصفة للرد على تضييق الخناق على الحريات العامة وحماية المكتسبات وتحقيق الحقوق الإنسانية في شموليتها وكونيتها، صف لنا هذا المقترح؟

عبدالله بيرداحا : أي إنسان مهتم بالوضع الحقوقي والحريات في بلدنا سيرى أن رغم كل هذا الركام وهذه الأساليب القهرية التي تهدر كرامة الانسان  ويرى الاحتجاجات المتفرقة والتي منها من دام أكثر من عامين ومنها من قضي عليها الى حين  ، سيحاول تركيب الصورة على الشكل التالي :

1-غياب التضامن الفعلي مقابل تكتل القوى المعادية للتغيير

2- تجزء النضالات والاحتجاجات ، مقابل القمع على كافة المستويات متكتل

سيستنتج أن دور الأحزاب اليسارية الديموقراطية والنقابات الديموقراطية والاطارات الحقوقية  والجمعيات المناضلة  هو أن تنظم عملها بشكل جماعي وتتفق على برنامج عمل للقضاء على الاستبداد والفساد وهذا ما يستدعيه الوضع حاليا ، فالجماهير يجب أن  تجد القيادة القوية المتوحدة لتخرج من وضعها المأساوي والذي لا يمكن أن يستمر هكذا إلى ما لا نهاية، فقد ينفجر إن لم يجد بوصلة تقوده الى حقوقه الإنسانية ، وسيفقد أيضا شعرة الثقة في أية قيادة إن استمرت الإطارات في تجزئها 

لذلك فقوة النضال في تكتل قواه قيادة وجماهيرا، وغير ذلك فهو عبث.

تارودانت أونلاين:  تتجه تصورات العديد من الفاعلين في الساحة الحقوقية نحو ضرورة الانخراط في العمل الوحدوي و تتويجه بجبهة عريضة كسبيل وحيد لصون حقوق المواطنين وردع الدولة أمام هجومها على المكتسبات..هل يبدو ذلك ممكنا في ظل تباعد المواقف وانعدام الرؤية الحقوقية الموحدة؟

عبدالله بيرداحا: الرؤية الحقوقية واضحة وهي نشر ثقافة حقوق الانسان والحريات وفضح ومؤازرة ضحايا الاستبداد المخزني بكل أشكال الترافع المتاحة والتشبيك، ولكن هذا ليس كافيا فهناك دور للأحزاب السياسية الديموقراطية التقدمية وهناك دور النقابات وجمعيات المجتمع المدني  .

النظام الاستبدادي يعمل جاهدا على تفكيك أي تكتل وعمل وحدوي وفي نفس الوقت هو مستمر في انتزاع كل ما تحقق بفضل التضحيات... ويبقى الطريق الوحيد لشل فعل هذا الهجوم على الحقوق والحريات واستعادة المبادرة  هوالعمل الوحدوي البعيد عن المزايدات والتي أفشلت جميع الأشكال النضالية السابقة .