تقرير عن اجتماع المجلس الوطني في دورته الاولى

Administration AMDH

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنعي المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

تعزية في المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

تعزية في المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

طباعة | أضف إلى فيسبوك | تويت

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

تنعي المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني

بعميق الحزن والألم، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نبأ وفاة المناضل السياسي والحقوقي أحمد بناني، الذي يعتبر من أبرز المناهضين للسلطة المخزنية، والمنافحين عن الديمقراطية بالمغرب. فقد لعب الراحل دورا بارزا في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث كان من مؤسسي لجان مناهضة القمع في المغرب، والتي كانت تعنى بملف المعتقلين السياسيين، واستمر في نضاله للتعريف بالانتهاكات التي يشهدها المغرب. كما كان الراحل مناصرا قويا للقضية الفلسطينية.

ومن خلال المسؤوليات التي تبوأها على المستوى الأكاديمي، كأستاذ لمادة التاريخ وعلوم الأديان بجامعة بلوزان السويسرية، أضحى معروفا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأبحاثه القيمة وإنتاجاته الفكرية، والتي ستظل مرجعا أساسيا للباحثين والمثقفين والفاعلين الحقوقيين.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتقدم إلى كافة أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه ورفاقه، وإلى كل المناضلات والمناضلين بأحر التعازي وأصدق المواساة متمنيا للجميع الصبر والسلوان.

المكتب المركزي

الرباط في :24 اكتوبر 2016

أربيب: الحديث بلغة المؤامرة لتبرير ما قام به لمجرد بفرنسا مبني على النظرة الدونية للمرأة

 

أربيب: الحديث بلغة المؤامرة لتبرير ما قام به لمجرد بفرنسا مبني على النظرة الدونية للمرأة

 قال الناشط الحقوقي عمر أربيب إن "الضجة المثارة حول اعتقال سعد المجرد بفرنسا، والحديث بلغة المؤامرة لتبرير فعل مرفوض قانونيا وحقوقيا، مبني على النظرة الدونية للمرأة".

وأضاف عضو المكتب المركزي للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، بأن"اهتمام السياسيين باعتقال لمجرد يدخل في باب تعطيل سريان القانون"، معللا ذلك بكون "ملفات مشابهة تورط فيها سياسيون فرنسيون، ومدير إحدى قاعات الأوبيرا في باربس، انتهت بطمس القضايا وطيها دون محاكمة"، وقال أربيب "اننا نتدكر جيدا فضيحة وزير فرنسي باحدى فنادق مراكش والتي اثارها مسؤول فرنسي بعد سنوات. ونتذكر قضية سومير بمراكش والذي ضبط متلبسا وحوكم في حالة سراح ونال فقط السجن موقوف التنفيذ".

وقال أربيب في تودينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إن "اهتمام المسؤولين السياسيين بملف المجرد يدخل ربما في اطار رد الجميل، اما انصاف الضحايا واعمال القانون وفق قواعد العدل المبني على إجراءات المحاكمة العادلة ودون تأثير على القضاء فربما مؤجلة الى حين".

واستطرد "لقد تابعنا ملفات لاجانب متورطين في قضايا البيدوفيليا او الاستعمال الاستغلال للنساء في الدعارة ،او انتاج وتصوير افلام اباحية ، ولم نسمع باصوات فرنسية ، امريكية ، هولندية، المانية ،اسبانية، دنماركية او ايطالية تستغرب وتحتج لاعتقال المتورطين".

كمتتبع لمثل هذه القضايا منذ تفجرها بمراكش بداية الالفية، يضيف عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "كنت اتلقى اتصالات من الصحافين الاجانب او الباحثين، ولم المس اطلاقا التماس العذر للمتهمين او الحديث عن المؤامرة، وعند صدور الاحكام في بعض القضايا التي اخدت مجراها الطبيعي كنت اصرح لوسائل اعلام دولية بأن الحكم مخفف ولا يرقى الى مستوى الانتهاك، وبكل مسؤولية اسجل ورود تصريحات كاملة ودون بثر أو تحوير أو تلغيم".

وأكد أربيب بأن "الانخراط في الدفاع عن الخطأ من موقع عصبوي او لغوي اوديني او شوفيني او عرقي وغيرها من اسس التمييز المعروفة ، فهو عين الخطأ".

وختم أربيب قائلا "أكيد لم نرث من فرنسا سوى التخلف، النهب، تعطيل مقدراتنا الاقتصادية، التقليدانية كما رسمها اليوطي، لكن كل هذا لن ينسينا فرنسا الانوار، فرنسا حقوق المواطن، فرنسا دولة الحق والقانون، فرنسا اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. هذا الجانب المشرق في تاريخ فرنسا نتمناه أن ينتصر". 

...............

 

وين الهربة وين
)حثالة المجتمع(

 بين المجرد من ثيابه
ومجرد الف ليلة وليلة
هناك قصة تشبه ماحدث لفنان المراقص الليلية وفنان الميوعة سعد واحدى قصص الف ليلة وليلة باختصار تحكي عن شاب مائع مثل الذي تجرد من ثيابه تغريه احدى بنات بغداد وتدخله سردابا وتتعرى وتقول له تعر وانا اجري امامك وفعلا تتعرى الفتاة ويتعرى صاحبنا و نحن نعرف حالة العريان وامامه واحدة عريانة تجري .
المهم استمرت المطاردة وسط ضحك ودلال الفتاة ليجد في الاخير نفسه وسط سوق مملوءعن اخره
والنهاية ستعرفونها طبعا
صاحبنا ايضا قيل ان الفتاة خرجت ايضا تجري عارية تماما ووراءه صاحبنا يجري ايضا...
في بعض الروايات انه كان يرتدي ثبانه
وفي رواية اخرى والعهدة على الراوي انه كان اسما على مسمى
اي مجرد

 

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني 16-10-2016

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني 16-10-2016

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،

المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت شعار:

"مواصلة التعبئة الجماعية، والنضال الوحدوي، في مواجهة الهجمة المخزنية،

ومن أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"

إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بنادي هيئة المحامين بالرباط، يوم الأحد 16 أكتوبر 2016، تحت شعار "مواصلة التعبئة الجماعية، والنضال الوحدوي، في مواجهة الهجمة المخزنية، ومن أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"؛ تأكيدا منه على التحدي الذي ما انفك يواجه كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للوقوف في وجه الهجمة العدوانية على الحركة الحقوقية عامة، وعلى الجمعية ومناضليها ومناضلاتها وفروعها خاصة، وما يتطلبه الأمر من يقظة واستنهاض للقوى للارتقاء بأداء الفروع وتقويتها، مع إيلاء الأهمية للعمل الحقوقي الوحدوي المشترك مع الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية، للتصدي للانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان الكونية وسط مختلف شرائح المجتمع؛

بعد وقوفه على المنع المغلف القاضي بحرمان الجمعية من عقد هذه الدورة بالمركب الدولي ببوزنيقة، من خلال مطالبة الإدارة بإذن من السلطات؛

وبعد استعراضه لمستجدات الوضع الحقوقي وأبرز السمات المميزة له دوليا وجهويا ووطنيا، واطلاعه على الوثائق المعروضة عليه ومناقشتها، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني فقد تميزت ب:

على المستوى الاقليمي والدولي:

استمرار الحروب المدمرة للإنسان والأرض والحضارة، وما تخلفه من مآس إنسانية بكل من سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، جنوب السودان، وغيرها من مناطق النزاع، والتي تتحمل فيها المسؤولية القوى المتدخلة والحركات المسلحة والأنظمة القائمة؛

مواصلة الشعب الفلسطيني لنضاله من أجل الحرية والانعتاق، وتوالي مآسي الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، في وقت تصر فيه الدولة المغربية على استمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛

تواتر حالات الاعتداء العنصري تجاه المسلمين عبر العالم، وإقرار تدابير عنصرية في بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وإيطاليا، تقضي بطرد من تعتبرهم متشددين من أصل مغربي، وسن قوانين تمييزية تمس حريات المسلمين بأوروبا؛

  انعقاد المحكمة الدولية المواطنة (Tribunal international citoyen) التي نظمها المجتمع المدني وحركة حقوق الشعوب بلاهاي ضد الشركة الأمريكية "مونسانتو" المتهمة من طرف العديد من الخبراء والكثير من ضحاياها بإنتاجها وتسويقها لبذور نتج عنها انتهاك صارخ لصحة مستهلكيها والمصنفة من طرف الخبراء جرائم ضد الإنسانية وإبادة إيكولوجية (écocide)؛ ودعم الجمعية للمجهودات العالمية من أجل جعل حد للجرائم البيئية وضمان حماية السكان من جشع الشركات المتعددة الاستيطان، ومن ضمن تلك المجهودات المفاوضات التي سيعرفها مجلس حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر من أجل إصدار وثيقة معيارية تحد من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشركات الإنتاجية العالمية في خرقها السافر لحقوق الإنسان وتورطها في انتهاكات جسيمة لها.

على المستوى الوطني:

 

-       الانخراط المتزايد للجمعية في كل المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير المعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان،  وتوسيع دائرة تنسيقها مع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية في مجال الترافع أمام لجن الاتفاقيات والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان؛   

-  إجراء الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر في ظل منظومة قانونية لا ديمقراطية، وتحت إشراف وزارة الداخلية، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية الداعية إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ وهي المحطة التي عرفت عددا من الخروقات تجلت في شيوع مظاهر العنف والقذف والتخريب وتسخير البلطجية، والتدخل المفضوح لبعض رجالات وأعوان السلطة للدعاية لمرشحين معينين، واللجوء لاستعمال المال ومختلف وسائل الإغراء، لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم؛ هذا علاوة على الحياد السلبي للسلطات المعنية في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين وللمشاركة في الانتخابات، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية، والإجهاز على الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات؛

-  تمرير العشرات من مشاريع القوانين، التي سترهن المجتمع المغربي للسنوات القادمة، من طرف لجن أو مجلسي البرلمان أو مجلس الوزراء والمجلس الحكومي، في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان، وفي تجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية والهيئات والمنظمات المعنية بتلك القوانين؛

-  تعميق التراجعات في مجال الحريات والحقوق، ومواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الحقوقية المغربية، وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان (التحالف الدولي للحقوق والحريات، أطاك المغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب، منظمة العفو الدولية)؛

-  إمعان السلطات في رفض تسلم ملفات، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العديد من فروع الجمعية والجمعيات الأخرى، في تحد واضح للقانون ورغم الأحكام الصادرة في الموضوع؛

-  استمرار الدولة في قمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق (سيدي بيبي، أزمور، إفني، إميضر ...) وللحركات الاجتماعية (10 آلاف إطار، تنسيقيات إسقاط خطة التقاعد، المعطلون، الطلبة المهندسون...)، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق، مع الاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة للزج بهم في السجن، وإسكات صوتهم الفاضح لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان، والمنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛

-  تواصل الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛

-  استمرار انتهاك حقوق السجناء، بسبب التنقيلات والإجراءات الإدارية المهينة لكرامتهم أثناء عمليات التفتيش، وما رافقها من إضرابات متتالية للطعام واحتجاجات وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين؛

-  التعثرات المتعددة، والظروف المقلقة والكارثية التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وشحن الأجواء بعناصر الاحتقان؛ فيما يجري تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية؛

-  الاحتجاجات جراء قلة الماء الصالح للشرب بعدة مناطق، مما يفند المعطيات الرسمية ونسبها المرتفعة جدا، المتعلقة بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب؛

-  عجز الدولة عن حماية حقوق العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي دون أي سند قانوني، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد منهم، كما حصل في العديد من المدن، واستمرار معاناة العمال الزراعيين من ظلم القانون وشروط العمل الصعبة؛

-  إصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ومباشرتها للاقتطاعات من أجور الموظفين، بعد تمرير قانون ما سمي بإصلاح التقاعد؛

-  تفاقم الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، جراء غياب أو قلة التجهيزات وبنيات الاستقبال والأطر الطبية؛ مما يضطر المواطنات إلى الوضع في ظروف لا إنسانية أو أحيانا في الشارع العام، ويهدد الحق في الحياة؛

-  مواصلة الدولة تسييدها، قانونيا وعمليا، للتمييز القائم على أساس الجنس، وإخفاقها في الحد من مظاهره والانتقال نحو مجتمع المساواة التامة في الحقوق؛ الأمر الذي يشجع على استمرار العنف ضد النساء والاعتداء عليهن جنسيا، مع عدم توفير الحماية اللازمة للنساء المهاجرات؛ 

-  الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في العديد من المناطق، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها من كل جوانبها التربوية والتشريعية والقانونية والقضائية؛

-  استمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، التي تودي بحياة العديد من المهاجرين، وخاصة من دول جنوب الصحراء، والتعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم، وما ينتج عن ذلك من اعتداءات وترحيلات واتجار بهم؛ وتزايد معاناة المهاجرين المغاربة من جراء السياسات العنصرية، ومن الاستغلال البشع وسوء المعاملة، خاصة في بلدان الخليج حيث تعاني النساء من ظلم مزدوج؛

 

واستنادا عليه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:

 

-       ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيئة مستقلة للقيام بذلك، ومراجعة القوانين الخاصة بها، ضمانا للشفافية والسلامة والنزاهة؛

-       تجديد التضامن مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا من طلبة ومناضلين نقابيين وحقوقيين وصحفيين، ضد التعنيف الذي يطالهم؛ وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات في حق النشطاء، ووضع حد للاعتقال السياسي؛

-       إدانة استمرار الشطط في استعمال السلطة في العديد من المناطق، وما يخلفه من ضحايا في الأوساط الفقيرة والمهمشة، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب؛      

-       دعم النضالات العمالية والنقابية والاجتماعية ضد قوانين الإجهاز على التقاعد والحق في الإضراب؛ ومن أجل الاستقرار في العمل، ووقف التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، والرفع من الأجور، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، والكف عن هدم مساكن وبيوت المواطنين التي تم تشييدها دون ترخيص بمباركة وأمام أعين السلطات، دون إيجاد البدائل للمتضررين؛

-    تثمين عمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني الحادي عشر والدورة الأولى للمجلس، فروعا ومركزيا؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين بها؛

-    استعداد الجمعية للعمل المشترك إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة للحد من اتساع دائرة التراجعات التي تستهدف المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي، والوقوف في وجه هجمة الدولة على الحركة الحقوقية الوطنية ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع، في محاولة لتكريس واقع الردة الحقوقية وتسقيف المطالب، ضدا على تطلعات وآمال المواطنات والمواطنين، في مجتمع يتسع للكل، ويضمن كافة الحقوق للجميع.

 

المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرباط في 16 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو للمشاركة المكثفة في الوقفة الجماعية بمناسبة يوم المختطف السبت 29 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو للمشاركة المكثفة في الوقفة الجماعية بمناسبة يوم المختطف
السبت 29 أكتوبر 2016
تحت شعار:"كامل الحقيقة في ملف الاختفاء القسري" ، تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقفة جماعية بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى 51 لاختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965، والذكرى 44 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 1972.
ان المكتب المركزي، اعتبارا لكون الجمعية عضوا في هيئة المتابعة، ومن اجل المطالبة بالحقيقة الشاملة عن كافة الانتهاكات وتحديد المسؤوليات عنها، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه، يدعو كافة مناضلات ومناضلي الجمعية للمشاركة المكثفة في الوقفة الجماعية التي ستنظم يوم السبت 29 أكتوبر 2016 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام محطة القطار ــ المدينة بالرباط.

عن المكتب المركزي
الرباط في 26 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وتدين حملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع الكاتب والصحفي عبد الكريم القمش، وتدين حملة التحريض على الكراهية والعنف ضد المفكرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين
يتعرض الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الكريم القمش لحملة تحريض ممنهجة، يقودها إسلاميون محسوبون على التيار السلفي، بدعوى إساءته للرسول على خلفية كتاباته النقدية وقراءته في أحاديث الإمامين البخاري ومسلم؛ وهي الحملة التي باتت تشكل تهديدا لحياته وسلامته البدنية وأمانه الشخصي.

وقد جرى في حملة التحريض هذه ترويج كتابات وأشرطة فيديو لشيوخ التكفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقل إلى الساحات العمومية، بتنظيم "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" لتجمع خطابي بفاس، تم خلاله تكفير الصحفي والتحريض ضده وتهديده بأشد العبارات عنفا؛ ليعقب ذلك بث فيديو هذا التجمع على شبكات الإنترنيت، دون أن تحرك الجهات المعنية بالسهر على إنفاذ القوانين أي ساكن.
إن هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض الأستاذ عبد الكريم القمش، التي تأتي بعد أيام من نشر رسم يحمل رسالة بإهدار دم الناشط أحمد عصيد، وما سبقها من فتاوى ضد كتاب ومفكرين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين أدانتها الجمعية في حينها، ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم على كل ذي فكر متنور من أجل إدامة سيادة الفكر المتخلف والتكفير والحض على الكراهية والتطرف والعنف، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحرية التفكير والتعبير، المنصوص عليهما في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخرقا سافرا للفصل 23 من الدستور الذي يجرم خطاب التحريض على الكراهية والعنف، وخروجا عن نتائج وتوصيات خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، المعتمدة بالرباط بتاريخ 05 أكتوبر 2012.
لهذا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تنبه إلى مخاطر مثل هذه الحملات، التي تدعو إلى التعصب والانغلاق، ويجري فيها توظيف الخطاب الديني للتلاعب بمشاعر الناس، فإنها تعبر عن ما يلي:
تضامنها مع كل من الأستاذ عبد الكريم القمش والأستاذ أحمد عصيد، واستنكارها الشديد للحملة المشينة التي تستهدفهما، وتروم تحريم وإعاقة " إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين"(خطة عمل الرباط)؛
مطالبتها الدولة المغربية بفتح تحقيق بخصوص حملات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، ومتابعة المسؤولين عنها، إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وحماية للحقوق وصونا للحريات.
المكتب المركزي
الرباط 22 أكتوبر 2019

رسالة الى البرلماني عمر بلافريج...عزيز عقاوي

رسالة الى البرلماني عمر بلافريج

سعيد شبري  19/10/2016

الي السيد عمر بلافريج ، النائب البرلماني المحترم .

الرفيق عمر ،
تحية وتهنئة بالمقعدين البرلمانيين وبعد ،
اكيد انك انت ورفاقك من الشباب الفيدرالي ، قمتم بحملة نظيفة، وحصلتم على مقعد مستحق بالرباط ، ولا يسعني الا أن اهنأكم بهده المناسبة وان اتمنى لك شخصيا التوفيق في المهمة المستحيلة داخل البرلمان. اما خارج البرلمان فالمهمة لهانسائها ورجالها سأكون واحد منهم .

الرفيق عمر ، لن أدخل معك في نقاش بيزنطي حول الممكن والمستحيل من داخل او خارج المؤسسات ، أريد فقط ان اثير انتباهك ، السيد النائب المحترم وممثل الأمة ، ان رفاقك في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي من المفروض انك تنتمي اليها ، وأنك حاصل على بطاقتها من فرع الرباط ، هم محاصرون من طرف الدولة المغربية، رغم ان الجمعية تشتغل وفق قانون الحريان العامة ، ولها صفة المنفعة العامة ، وحصلت على جوائز دولية وافريقية – تشرف المغرب- تنويها لها على الخدمات الجليلة التي تقدما لمشروع الحقوق الكونية والشمولية للانسان . كما لا يفوتني ان اذكرك الرفيق عمر ، ان رفاقك في الحزب و الفيدرالية يتحملون مسؤوليات محلية ،جهوية ووطنية في ذات الجمعية. واظيف ان العديد من المحاكم الإدارية قد ناصرت الجمعية ضدا على وزارة الداخلية .

فهل ستمكنك مهمتك النضالية من داخل المؤسسة “التشريعية ” ان تساهم في رفع الحصار عن جمعيتنا/جمعيتك ؟ وأن توصل صوت الجمعية، وتعيد المياه الى مجاريها، وتحد من عنجهية وزارة الداخلية ؟ وتوفر لرفاقك مادة يستغلون عليها خلال الانتخابات المقبلة كما اشتغلتم انتم خلال حملتكم هاته، على مداخلة المجاهد بنسعيد بخصوص تازمامارت ؟

أم أن تلك قصة أخرى ،لا تدخل في صلب مهام نواب الامة المحترمين وان التاريخ لا يعيد نفسه، الا بشكل كاريكاتوري.

في انتظار غد أفضل ، تقبل الرفيق عمر ، مشاعر تقدير. احترامي النضالية .

رفيقك عزيز عقاوي عضو اللجنة الإدارية  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
خنيفرة الاثنين 17 أكتوبر 2016 .

ملحوظة : عندما اسسنا فرع الجمعية بخنيفرة عام 2001 رفظت السلطات المحلية بخنيفرة تسليمنا وصل الايداع القانوني ، فراسل الرفيق السباعي نائب برلماني عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي انداك ، وزير الداخلية وتوصل الفرع بعدها بالوصل وعامل الإقليم بالانذار !

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكتب فرع الدارالبيضاء بيان إستنكاري

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب فرع الدارالبيضاء
بيان إستنكاري
تعرضت المسيرة الوطنية السلمية للأطر خريجي المدارس العليا للأساتذة إلى المنع والقمع والتنكيل ذهب ضحيتها العديد من مناضلات ومناضلي هذه الحركة بالإضافة إلى الحصار الأمني ضدا على حقهم في الإحتجاج والمطالبة بحقهم في التوظيف المباشر .
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء وبعد متابعته لأطوار هذا الهجوم الوحشي :
- يندد بهذا القمع المخزني الذي يتنافى مع الشعارات الرسمية الزائفة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
- يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا هذا الإنتهاك.
- يطالب بفتح تحقيق حول هذه الجريمة وبمحاكمة المسؤولين عن قرار القمع.
- يساند الأطر خريجي المدارس العليا للأساتذة ويدعو الدولة المغربية للإستجابة إلى مطلبهم وحقهم في التوظيف المباشر.
- يعبر عن إستعداده للإنخراط في كل المبادرات التضامنية مع هؤلاء الخريجين ويناشد القوى الحية إلى العمل من أجل تأسيس لجنة الدعم والتضامن مع هؤلاء الضحايا.
مكتب فرع الدارالبيضاء
 .....................

 

إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر 2016 تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع"

الجمعة، 14 أكتوبر، 2016

إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر 2016 تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع"

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان TAMSMUNT TAMVRABIT N IZRFAN NUFGAN Association Marocaine des Droits Humains جـمعــيـة غير حكومية، تأسست يوم 24 يونيه 1979، معترف لها بصفة الـمـنـفـعــة العـامــة (مرسوم رقم 2.00.405 - أبريل 2000) ONG constituée le 24 juin1979- reconnue d'utilité publique (décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)

تعمـــــيم

للفروع المحلية، واللجان التحضيرية، والفروع الجهوية

من أجل إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر 2016

تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع"

 

تخلد الجمعية، كما دأبت على ذلك كل عام، اليوم الدولي للقضاء على الفقر 17 أكتوبر 2016، بمواصلة نضالها ضد سياسات الدولة المنتجة لمظاهر الفقر والحرمان، خاصة في المناطق القروية المهمشة، وفي الأحياء الهامشية للمدن، وبين فئات مستمرة في التوسع من المواطنات والمواطنين المعرضين للتمييز واللامساواة.

 وهي مناسبة تعلن فيها الجمعية تضامنها مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كل القوى المناضلة، ضد العولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب، ووقوفها في وجه السياسات العمومية في المغرب، المذعنة لتوجيهات الدوائر المالية للإمبريالية، المجهزة على كل المكتسبات الاجتماعية، والمولدة لجميع ضروب الحرمان، والبؤس والاستغلال.

وتحيي الجمعية ذكرى 17 أكتوبر لهذه السنة في ظل إمعان الدولة في هجومها العدواني على الجمعية والحركة الحقوقية المناضلة، والحركات الاحتجاجية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات؛ وهو ما يستوجب منا المزيد من اليقظة والحرص على تنفيذ وتطوير استراتيجيتنا النضالية لمواجهة كل أشكال التضييق، دون إغفال عملنا اليومي وبرامجنا المسطرة في مجال الدفاع على الحريات والحقوق الأساسية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها في شتى المجالات ووسط مختلف الشرائح المجتمعية.

ولذلك، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الانخراط بقوة في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، عبر تنظيم "أيام للتعبئة ضد العطالة والغلاء والفقر والقهر الاجتماعي والتهميش، ومن أجل الكرامة والحرية والعيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع"، تحت شعار: "جميعا ضد الفقر ومن أجل العيش الكريم وكافة حقوق الإنسان للجميع".

ولهذا، يطلب المكتب المركزي من كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية واللجان التحضيرية، الانخراط في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2016، بالقيام بالأنشطة الإشعاعية والتوعوية والنضالية الملائمة، مع التركيز على ما يلي:

1. تنظيم كل فرع محلي ولجنة تحضيرية لوقفة جماعية بالمناسبة يوم الإثنين 17 أكتوبر 2015، أو في يوم آخر حسب التقدير الخاص لكل فرع، يتم خلالها نشر لافتة بالشعار المركزي، ورفع بعض اللوحات (pancartes) وترديد الشعارات، مع إنهاء الوقفة بكلمة فرع الجمعية مستمدة من بيان المكتب المركزي بهذه المناسبة، ومن الواقع المحلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

كما يؤكد المكتب المركزي على تنظيم هذه الوقفات، متى أمكن ذلك، بشراكة مع هيئات أخرى: حركة 20 فبراير، نقابات، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مجموعات أخرى من المعطلين، هيئات نسائية وشبيبية وتنموية، وقوى سياسية ديمقراطية...؛ مع الحرص، في كل الأحوال، على توجيه دعوات مكتوبة للقوى الديمقراطية محليا من أجل المشاركة في الوقفة الجماعية، والتعبئة الجيدة للمشاركة المكثفة فيها، بتوزيع نداء محلي إلى المواطنات والمواطنين، يتضمن تعريفا وجيزا باليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعوة للمشاركة في الوقفة وفي الأنشطة الأخرى المبرمجة.

2. تنظيم الفروع واللجان التحضيرية لأنشطة فكرية (محاضرات، ندوات، ورشات...،) أو فنية حول الشعار المركزي، أو حول موضوع الفقر والعطالة والغلاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وفي الأخير، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يهيب بكل المناضلات والمناضلين في فروع الجمعية للعمل على إنجاح أنشطة اليوم الدولي للقضاء على الفقر مع سائر القوى الديمقراطية، النقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية والسياسية، فإنه يؤكد على ضرورة إرسال تقارير مرفوقة بصور عن الوقفات الجماعية والمحلية والأنشطة الأخرى للمكتب المركزي، وعلى ضرورة التعريف الإعلامي بأنشطة الفروع بهذه المناسبة.

 

المكتب المركزي

الرباط في 12 أكتوبر 2016

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أصيلة أصيلة في: 9-10-2016 بيان استنكاري

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع أصيلة
أصيلة في: 9-10-2016
بيان استنكاري

طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية قرر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة عقد الجمع العام العادي لتجديد المكتب المحلي وقام باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لذلك من طلب لدار الشباب وتصريح للسلطة المحلية وغيرها من الترتيبات اللازمة. غير أننا فوجئنا برفض السلطة المحلية تسلم وثيقة التصريح بمكان و زمان الجمع العام بمبرر صدور أوامر عليا بهذا الخصوص.
كما فوجئ أعضاء و عضوات الفرع المحلي يوم الجمع العام 9 أكتوبر 2016 بإغلاق أبواب دار الشباب في وجههم /هن ومنعهم/هن من الولوج بحضور عدد من أعوان السلطة المحلية.
إننا نعتبر هذا السلوك اللاقانوني و اللامسؤول من طرف السلطة المحلية منعا صريحا لعقد جمعنا العام العادي وضربا لحق تضمنه القوانين الجاري بها العمل.
وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
1- نعتبر هذا المنع حلقة أخرى في مسلسل التضييق الممنهج والمستمر من طرف الدولة على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطنيا جهويا ومحليا.
2- ندين بشدة هذا الإجراء اللا قانوني من طرف السلطة المحلية المتمثل في منعنا من عقد جمعنا العام العادي لتجديد المكتب المحلي للفرع.
3- نعلن تشبتنا بحقنا في تجديد هياكلنا التنظيمية وفقا لما تتيحه لنا القوانين الجاري بها العمل، وعزمنا الدفاع عن حقنا في ذلك بكل الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى القضاء.
وأخيرا ندعو كافة عضوات وأعضاء الفرع المحلي إلى الالتفاف حول إطارنا الحقوقي العتيد والوقوف في وجه هذا الهجوم المخزني الممنهج بالاستمرار في النضال من أجل حقنا في التنظيم وفي إشاعة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
المكتب المحلي

 

“الجمعية المغربية”: مشاركة أزولاي في جنازة بيريز تطبيع واستفزاز للمغاربة

الأحد 9 أكتوبر 2016

بديل ــ شريف بلمصطفى

وجهت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، انتقادا شديد اللجهة للدولة المغربية على خلفية حضور أندري أزولاي، المستشار الملكي، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريز، مشددة على أن ذلك "خطوة تطبيعية مستفزة لمشاعر ومواقف الشعب المغربي".

وأكدت "الجمعية المغربية"، في بيان لها، على أن "حضور الدولة المغربية في هذه الجنازة شكل من أشكال مباركة الاحتلال والاستيطان والعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني"، داعية إلى "التصدي لهذا المنحى الخطير للسياسة التطبيعية للدولة المغربية".

وأشار المصدر إلى أن هناك "خطوة تصعيدية في السياسة التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني صارت تشهد تواترا لافتا، وتتعمق وتتسع لتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية والأكاديمية وغيرها، تجلت أساسا في الارتفاع المضطرد لحجم المبادلات التجارية، والسماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها من تمور وحفاظات وأدوية وخدمات النقل، ولأخرى عابرة للقارات ضالعة في دعم الاحتلال وتعذيب الأسرى في سجونه وبناء الجدار العازل"، بحسب البيان.

ولفتت الجمعية إلى أن بيريز هو "المسؤول عن العديد من المجازر في فلسطين المحتلة كما في مخيمات اللجوء؛ منها مجازر دير ياسين وكفر قاسم ومجزرة قانا بلبنان وبحر البقر...، وأحد المسؤولين عن تقتيل الشعب الفلسطيني إبان انتفاضة يوم الأرض عام 1976".

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن "الصهيونية هي حركة استعمارية واستيطانية وعنصرية وعدوانية، تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين"، معبرة عن إدانتها لمشاركة الدولة المغربية في جنازة من وصفته بـ"مجرم الحرب شمعون بيريز".

بـــــــــــلاغ داخـــــــــلي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يجتمعان يومي 15 و16أكتوبر 2016 بالرباط

بـــــــــــلاغ داخـــــــــلي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يجتمعان يومي 15 و16أكتوبر 2016 بالرباط تجتمع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثالثة يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة ليلا الرباط، وسيحدد عنوان المكان لاحقا. لذا فإن جميع أعضاء اللجنة الإدارية ورؤساء الفروع الجهوية (أو من ينوب عنهم، إذا تعذر الحضور على رئيس الفرع الجهوي، أو إذا كان هذا الأخير عضوا في اللجنة الإدارية) مدعوون للمشاركة في هذا الاجتماع. وسيجتمع المجلس الوطني للجمعية في دورته الأولى بعد المؤتمر الحادي عشر يوم الأحد 16 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بالرباط. ويشارك في المجلس الوطني بالإضافة لأعضاء اللجنة الإدارية 3 منتدبين/ات عن كل فرع محلي أو جهوي منهم امرأة على الأقل، و30 من الشباب (نصفهم نساء)، والهيئة الاستشارية للجمعية (أعضاء المكاتب المركزية السابقة الأعضاء في الجمعية) وفعاليات أخرى وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي. ومن أجل التدبير العقلاني لجدول أعمال المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر 11، تجدون/ن بعضا من الوثائق (أرضية التنظيم والتكوين والإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، وأرضية تقييم المؤتمر الحادي عشر، برنامج عمل الجمعية للسنوات الثلاثة القادمة (2016 ــ 2019)، كما صادقت عليهما اللجنة الإدارية في دورتها السابقة، إضافة إلى مشروع جدول الأعمال بالنسبة للاجتماعين) للاطلاع القبلي الجيد عليها لتفادي تقديمها، والمرور مباشرة لمناقشتها. كما ستتوصلون/ن بباقي الوثائق خلال الأيام المقبلة. ونظرا لأهمية أشغال المجلس الوطني الذي ينعقد 6 أشهر بعد المؤتمر الحادي عشر، والذي سيتدارس نقطا جد مهمة، فإن الحضور واجب نضالي.   المكتب المركزي الرباط في 25 شتنبر 2016   +++++++++++++++++++++++++++++++++++ مشروع جدول الأعمال المقترح للجنة الإدارية: 1.     الفترة الأولى: من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة مساء: دورة تكوينية وتفاعلية لعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية: -     المرتكزات القانونية لعمل الجمعية (قانون الجمعيات، القانون الأساسي، النظام الداخلي...)؛ -     خطة المكتب المركزي لتأهيل وتقوية فروع الجمعية؛ -     خطة المكتب المركزي لمواجهة التضييق والهجمة المخزنية على الجمعية؛ 2.     الفترة الثانية: من الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة ليلا: -     تقرير حول تطور أوضاع حقوق الإنسان؛ -     مشروع تقرير عن أنشطة الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ -     مشروع التقرير المالي للدورة؛ -     مشروع برنامج العمل الدوري للأشهر الثلاثة المقبلة؛ -     مشروع قرار بخصوص وضعية فروع الأخصاص، واليوسفية، ومراكش؛ -     المناقشة العامة بما في ذلك حول شعار الدورة ومضمون البيان الختامي.   ملحوظة 1: يمكن للجنة الإدارية ألا تصدر بيانا ختاميا، على أساس إصداره من طرف المجلس الوطني. ملحوظ 2: بعد انتهاء أشغال الفترة الأولى لاجتماع اللجنة الإدارية سيتم تناول وجبة غداء جماعية سريعة   مشروع جدول الأعمال المقترح للمجلس الوطني: ·        تقديم تقارير المكتب المركزي: -     التقرير العام حول تطور الأوضاع الحقوقية ونشاط الجمعية منذ نهاية المؤتمر الحادي عشر (24 أبريل)، وحول ماليتها خلال نفس الفترة، وحول آفاق العمل خلال السنة القادمة (أكتوبر 2016 ــ أكتوبر 2017)؛ -     مشروع برنامج عمل الجمعية للسنوات الثلاثة القادمة (2016 ــ 2019). ·        المناقشة العامة حول مجمل التقارير السابقة والتي تشمل كذلك مضمون البيان الختامي وشعار المجلس الوطني والأوضاع في الفروع. ·        مناقشة الأرضيات الثلاثة: -     أرضية التنظيم والتكوين والإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي؛ -     أرضية تقييم المؤتمر 11؛ -     خطة المكتب المركزي لتأهيل وتقوية فروع الجمعية؛ -     خطة المكتب المركزي لمواجهة التضييق والهجمة المخزنية على الجمعية؛ ·        اللقاءات التنظيمية للجهات. ·        اختتام أشغال الدورة.   المكتب المركزي الرباط في 25 شتنبر 2016   Administration AMDH