بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى
المعلومات
بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات
تحيي حركة حقوق الإنسان عبر العالم والمجتمع الدولي اليوم العالمي للحق في الوصول إلى
المعلومات، الذي تم إقراره من طرف الدول
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم يوم 28 شننبر؛ في سياق يتميز باستمرار اعتماد قوانين، تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب، تحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام، ويتسم بسيادة ثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية التي تسود في مختلف الدول والحكومات والإدارات التابعة لها، مما يعوق الحق في الوصول إلى المعلومات الرسمية.
وفي هذا الاطار يتعرض العديد من الكتاب والصحفيين
والصحفيات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتداء؛ فيما يتم تجريم صحافة التحقيق والمبلغين والشهود، خصوصا في قضايا الرشوة أو تلك التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان، ويجري حجب المواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة، من خلال وقوع المعطيات الشخصية للأشخاص في حوزة الدول والإدارات والمرافق التابعة لها.
في مقابل ذلك، وأمام تزايد التدفق السريع
للمعلومات، مع تقدم وسائل الإعلام والتواصل
والأنترنيت، هناك اتجاه عالمي، ما انفك يتنامي، لاعتماد تدابير وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات طبقا للمعايير الدولية ذات
الصلة.
وعلى المستوى الوطني، فأمام غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة، من أجل احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المكتب المركزي للجمعية يسجل انشغاله البالغ من التراجع الكبير على مستوى الحقوق
والحريات، ومن بينها الحق في حرية الرأي
والتعبير التي تتضمن الحق في الوصول إلى المعلومات؛ حيث لازال العديد من كتاب الرأي والصحفيات والصحفيين يتعرضون، لا سيما في مجال التحقيقات، للمضايقات والمتابعات تصل إلى حد تلفيق تهم لهم بدعوى "المس بالسلامة والأمن الداخليين" وسجنهم؛ كما يتم حجب المواقع الإلكترونية وتجريم المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان
وفاضحي الرشوة.
ورغم تنصيص الدستور، في الفصل 27، على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، الموجودة
في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق
العام، فقد جرى اعتماد قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات
من طرف مجلس النواب، في انتظار عرضه على
مجلس المستشارين، لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، والفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية، والتعليق رقم 34 على نفس المادة،
وكذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
والمكتب المركزي إذ يجدد استنكاره للتراجعات، التي تطال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يشكل عنصرا اساسيا لإعمال
باقي الحقوق، يطالب بـ:
مراجعة القانون 13-31 سواء من حيث مضمونه أو من حيث
منهجية إعداده، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات؛
- ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات: الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، الالتزام بنشر المعلومات، تضييق نطاق الاستثناءات، تسهيل إمكانية الحصول على المعلومات من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة مع توفير إمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، عدم التذرع بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، اعتماد الاجتماعات المفتوحة، وايلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان؛
- إلغاء القوانين والمقتضيات، التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
المكتب المركزي
28 شتنبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق