بلاغ المكتب المركزي
بعد اجتماعه
يوم فاتح اكتوبر 2016
عقد المكتب المركزي للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت فاتح أكتوبر 2016، بالمقر المركزي للجمعية بالرباط،
اجتماعه الدوري العادي، على بعد يوم من 2 أكتوبر اليوم الدولي للاعنف، والعالم يتخبط في دوامة من العنف والحروب، التي تذكيها الدول المنتجة للسلاح، وتستفيد منها الإمبريالية العالمية ومصالحها
الاقتصادية والسياسية؛ وأربعة أيام قبل 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس، في ظل أوضاع وطنية مقلقة، نظرا لما يعرفه تعليمنا من ترد وتراجع خطيرين، بالرغم من المخططات والاستراتيجيات المستنزفة لخزينة الدولة، دون أن تحقق النتائج
المرجوة؛
كما يصادف هذا الاجتماع تأهب المنتظم الأممي لتخليد اليوم الدولي للطفلة 11 أكتوبر، في وقت تعاني فيه الطفلات بالمغرب
من ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية ومن التمييز والحرمان من الحق في التمدرس، فيما الدولة ماضية في تصميمها على شرعنة تشغيل الأطفال، في اعتداء بيّن على التزاماتها الدولية، وتجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية والمدنية المنادية بمنع تشغيلهم، وتمكينهم من التمتع
بكافة حقوقهم في التعليم والنمو والترفيه...
وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي
تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى
الإقليمي والدولي وحقوق الشعوب:
- استنكاره لمشاركة المغرب في جنازة مجرم الحرب شمعون بيريز، وإصرار الدولة المغربية على استمرارها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية، الداعية إلى سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق الأسواق المغربية في وجه منتوجاته؛
- إدانته للقصف الأمريكي لمواقع الجيش العربي السوري في دير الزور، مما يؤكد تواطؤ الإمبريالية المركزية مع الجماعات الإرهابية وزيف خطاب محاربة الإرهاب؛
- تنديده بجرائم الحرب والقتل التي تمارسها المجموعات الإرهابية، المسلحة من طرف الدول المالكة والمتحكمة في المال والسلاح، في العديد من مناطق العالم؛ تنفيذا لمخططات تسعى لنشر الفوضى والحروب الأهلية لإدامة مصالح الإمبريالية، ضدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛
- شجبه لتزايد الحوادث العنصرية تجاه المواطنين السود في الولايات المتحدة الأمريكية، آخرها مقتل رجل أسود جنوب كاليفورنيا على يد رجل شرطة...
ثانيا: على المستوى
الوطني:
- تتبعه لأطوار مصادقة مجلس الوزراء يوم 26 شتنبر على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية (القانون التنظيمي للأمازيغية – القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية – قانون الإضراب)، دون إخضاعها للنقاش الكافي، وضدا على ملاحظات ومطالب الحركة الحقوقية والنقابية والأمازيغية؛
- انشغاله من ترحيل طاقم تلفزي إيطالي، يوم 28 شتنبر أثناء تصويره ربورتاجا حول دعارة القاصرين بمراكش، في محاولة لحجب الشمس بالغربال، بدل الانكباب على الظاهرة، ورسم السياسات الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، ورفع صفة مدينة السياحة الجنسية عن مدينة مراكش ومدن مغربية أخرى؛
- إدانته لما يتعرض له عضوات وأعضاء حزب النهج الديمقراطي، الداعون لمقاطعة الانتخابات من تضييق ومنع وعنف من طرف السلطات في العديد من المناطق، وتسخير البلطجية للهجوم عليهم أثناء حملات تواصلهم مع المواطنين وتوزيع نداءاتهم؛
- استنكاره لأساليب البلطجة والتهديد الذي طبع الحملة الانتخابية في بعض المناطق، كما كان الحال بالنسبة للاعتداء الجسدي والتهديد الذين طالا مرشحي ومناضلي فيدرالية اليسار في كل من أزمور وسيدي سليمان...؛
- تنديده بمنع السلطات المغربية منظمة العفو الدولية (أمنستي) من تنظيم المخيم الشبابي، الذي كان مقررا من 24 شتنبر إلى الأول من أكتوبر بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، لفائدة نشطاء المنظمة من الشباب في المغرب، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد الأوروبي؛
- شجبه للمنع المغلف القاضي بحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد دورة مجلسها الوطني بذات المركب ببوزنيقة، يومي 15 و16 أكتوبر، من خلال مطالبة الإدارة بإذن من السلطات، في تحد سافر للفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية، وتحقير للأحكام القضائية النهائية الصادرة في الموضوع لصالح الجمعية ضد سلطات الرباط؛
- اطلاعه على شهادة المواطنة البتول بن الرزمة، حول التعذيب والعنف الذين تعرض لهما ابنها من طرف عناصر من دراجيي الشرطة بمدينة طانطان وبمقر الأمن بالمدينة، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه في هذه الواقعة ومحاسبة من ثبت ضلوعه وتورطه في واقعة التعذيب؛
- إدانته للتدخلات العنيفة والمتكررة في حق أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، ودعوته إلى مباشرة حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة؛
- وقوفه بكثير من القلق عند تصريح والي بنك المغرب خلال لقاء “المالية العمومية”، أقر فيه بعدم استفادة المواطن المغربي من الانخفاض الكبير لأسعار النفط عالمياً، فيما تستفيد منه شركات التوزيع التي تستمر في بيع المحروقات بنفس السعر السابق حينما كان البرميل يتجاوز 140 دولاراً؛
- انشغاله الكبير بخصوص ملف تفويت المدارس العمومية للخواص، تنفيذا لسياسة الدولة في مجال خوصصة التعليم، والمنصوص على جزء منها فيما سمي بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030، (المحور الخامس الخاص بتحسين العرض المدرسي في الوثيقة المعنونة ب"حافظة التدابير ذات الأولوية الملخصة لمضامين المحاور والتدابير ذات الأولوية"، التدبير رقم 13 الذي يتحدث عن المدارس الشريكة)، رغم الترتيب الذي يحتله المغرب في مجال التعليم، والتوصيات الصادرة ضد سياساته من المنظمات لدولية في مجال تكافؤ فرص التلاميذ المغاربة؛
- تضامنه مع فنان الكاريكاتور خالد كدار على إثر التهديدات بالقتل المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، جراء إعادة نشره للرسم الكاريكاتوري الذي اغتيل بسببه ناهض حتّر على صفحته بالفايسبوك، ومطالبته الدولة المغربية بتوفير الحماية له وضمان أمنه وسلامته البدنية، ومتابعة الواقفين وراء هذه الحملة والداعين لها؛
- إدانته للاعتقال الانتقامي للناشط الفبرايري يوسف أوبلا بالبيضاء، بسبب استمراره في نضال حركة 20 فبراير ونشاطه وسط الطلبة، ودعوته إلى إطلاق سراحه والكف عن السياسة الانتقامية من نشطاء الحركة؛
- اطلاعه ببالغ الاهتمام على التقرير الرائج وسط العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بخصوص صفقات مشبوهة تستفيد منها شركات إنتاج لمقربين وأفراد عائلات المسؤولين، تبت فيها لجن صورية، دون الالتزام بقانون طلبات العروض ومعايير الشفافية والجودة ووجوب الحصول على الترخيص من المركز السينمائي المغربي، وهو ما يقتضي فتح تحقيق وفحص لهذه المؤسسة ومساءلة المتلاعبين بالمالية العمومية؛
- تحذيره من تفاقم الأوضاع المزرية للمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، جراء غياب أو قلة التجهيزات وبنيات الاستقبال والأطر الطبية؛ مما يضطر المواطنات إلى الوضع في ظروف لا إنسانية أو أحيانا في الشارع العام، ويهدد الحق في الحياة؛ كما حصل في قضية الطفلة شيماء ذات السنتين بالجديدة التي توفيت بعد رفض المستشفى استقبالها، وتقديم العلاج لها، إضافة إلى عدد الوفيات وسط المواطنين التي تم التصريح بها مؤخرا بسبب داء الكلب؛
- تنديده بإصرار الدولة على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، والاقتطاعات من أجور الموظفين التي باشرتها، بعد تمرير قانون ما سمي بإصلاح التقاعد، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية والنقابية والفاعلين الاجتماعيين؛
- شجبه لقرارات المنع المزاجية وغير القانونية للسلطات لأنشطة بعض الجمعيات والأحزاب؛ حيث منعت السلطات المحلية بالدار البيضاء يوم 23 شتنبر نشاطا كانت "الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب" قد صرحت بتنظيمه وفقا للمساطر القانونية واستأجرت لذلك التجهيزات والمعدات، لإقامة حفل توقيع الأحزاب السياسية على ميثاق شرف حول مناهضة التطرف والإرهاب؛ كما عمدت إلى منع مهرجانات خطابية لبعض الأحزاب في تحد سافر للقانون واستحواذ بيّن لوزارة الداخلية على كل السلطات؛
- دعمه لمطالب الأشخاص في وضعية إعاقة وللجمعيات العاملة في المجال، من أجل سن قوانين واتخاذ إجراءات كفيلة بضمان حقوقهم، وتضامنه مع حركاتهم الاحتجاجية من أجل الحق في الشغل، واعتماد سياسات كفيلة بإدماجهم في الحياة العادية احتراما لالتزامات المغرب الدولية في المجال؛
- دعوته الجهات المسؤولة إلى التدخل لفتح تحقيق في حادث اندلاع حريق، صباح يوم 29 شتنبر المنصرم، بالحي الصفيحي دوار السكة بمدينة سيدي يحيى الغرب، نتجت عنه حالات اختناق وذعر وهلع وخسائر وسط الساكنة، وهو ما يفرض التدخل لضمان الحق في السكن اللائق للجميع، ومعالجة الأضرار الناتجة عن الحريق للضحايا...
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة:
- متابعة ملف الفروع المحرومة من وصولات الإيداع من طرف السلطات، ومن الفضاءات والقاعات العمومية ومن الدعم العمومي المخصص للجمعيات في ميزانيات الجماعات المحلية؛
- متابعة عمل اللجان المركزية؛
- التهيئ للاجتماع الثالث للجنة الإدارية والدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 15و 16 أكتوبر 2016؛
- تتبع الوضعية التنظيمية للفروع، وتحيين الخطط والأرضيات في أفق الزيارات التنظيمية للفروع من طرف المكتب المركزي وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية ومسؤولي الفروع الجهوية بين أكتوبر 2016 وأكتوبر 2017.
المكتب المركزي
الرباط فاتح اكتوبر 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق