الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين وبشدة جريمة اغتيال الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر، وتطالب بمحاكمة المجرمين  تلقى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد خبر اغتيال المفكر والكاتب الصحفي الأردني ناهض حتر، صبيحة يوم الأحد 25 شتنبر 2016، بعمان بالقرب من قصر العدالة، أثناء توجهه لحضور جلسة من جلسات محاكمته.  وسبق للشهيد ناهض حتر أن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عام 1998، واعتقل مرات عديدة بسبب كتاباته ومقالاته الصحفية، فيما جرى وقفه عن الكتابة في الأردن منذ 2008، في مس واضح بحقه في حرية الرأي والتعبير، وبحقه في العيش الكريم. وطوال السنوات الأخيرة، ظل ناهض حتر، المعروف بمواقفه العلمانية المناهضة للفكر السلفي التكفيري الوهابي وبمعاداته للإمبريالية والصهيونية، يتعرض للتهديدات والمطاردات. ورغم أن دفاعه قام بوضع شكاوى في مواجهة الجهات الضالعة في ذلك، فإن الدولة الأردنية والسلطات القضائية لم تتدخلا لحمايته؛ وهو ما يشكل إخلالا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، وتشجيعا للقوى المحرضة على التطرف والعنف للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها ضد الأقلام المدافعة عن الحرية والقيم الحقوقية النبيلة. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعتبر اغتيال ناهض حتر، شهيد الفكر الحر والقيم الإنسانية الكونية، عملا جبانا؛ هدفه تقييد حرية الرأي والتفكير والتعبير، وإسكات الأصوات الحرة، عبر شيطنة أصحابها وتخويفهم ومصادرة حقهم في الحياة؛ تدين بشدة عملية الاغتيال هذه، وتعلن ما يلي: اعتبارها أن اعتقال ومحاكمة ناهض حتر، بسبب تعبيره عن أرائه؛ هو، في المقام الأول والأخير، انتهاك صارخ لأُولى وأَوْكَد حرياته وحقوقه الأساسية، ولالتزامات الأردن الدولية في مجال إعمال كافة حقوق الإنسان وتعزيزها؛ تأكيدها على أن مسؤولية الدولة الأردنية في هذه الجريمة النكراء قائمة، لعدم تحملها لمسؤوليتها في التصدي للخطاب التكفيري والمحرض على القتل، ولتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة لشخص في خطر أهدر دمه، وكان، بعد اعتقاله، موضوع حملة شرسة من طرف التكفيريين، شملت حتى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإصدار حكم الإعدام في حقه؛ مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية العربية والمغاربية، الدولة الأردنية بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في الموضوع، ومحاسبة ومحاكمة المجرمين المنفذين والمخططين والمتواطئين، وكل الجهات الداعمة لهم؛ إيمانها الراسخ بأن التصدي لثقافة التكفير والاستئصال، التي تتخذ من التحريض على العنف والقتل أدوات لها، هي من مسؤولية الدولة، التي عليها تأمين المستلزمات التشريعية والمؤسساتية والتربوية لضمان وحماية الحق في التعبير وحرية العقيدة والضمير وكافة حقوق الإنسان، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المترتبة عن مثل هذه الثقافة؛ دعوتها جميع القوى الديمقراطية، والمفكرين والصحافيين، والمدافعات والمدافعين عن القيم الحقوقية الكونية والشاملة للتصدي للفكر الإقصائي الانغلاقي، ولكل دعوات إذكاء الكراهية والعنف والتحريض على القتل والإرهاب. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي الرباط، في 25 شتنبر 2016. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين وبشدة جريمة اغتيال الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر، وتطالب بمحاكمة المجرمين   الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بلاغ الجمعية حول جريمة اغتيال ناهض حتر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - بلاغ الجمعية حول جريمة اغتيال ناهض حتر