الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع أصيلة
أصيلة في: 9-10-2016
بيان استنكاري
فرع أصيلة
أصيلة في: 9-10-2016
بيان استنكاري
طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية قرر المكتب المحلي للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بأصيلة عقد الجمع العام العادي لتجديد المكتب
المحلي وقام باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لذلك من طلب لدار الشباب
وتصريح للسلطة المحلية وغيرها من الترتيبات اللازمة. غير أننا فوجئنا برفض
السلطة المحلية تسلم وثيقة التصريح بمكان و زمان الجمع العام بمبرر صدور
أوامر عليا بهذا الخصوص.
كما فوجئ أعضاء و عضوات الفرع المحلي يوم الجمع العام 9 أكتوبر 2016 بإغلاق أبواب دار الشباب في وجههم /هن ومنعهم/هن من الولوج بحضور عدد من أعوان السلطة المحلية.
إننا نعتبر هذا السلوك اللاقانوني و اللامسؤول من طرف السلطة المحلية منعا صريحا لعقد جمعنا العام العادي وضربا لحق تضمنه القوانين الجاري بها العمل.
وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
1- نعتبر هذا المنع حلقة أخرى في مسلسل التضييق الممنهج والمستمر من طرف الدولة على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطنيا جهويا ومحليا.
2- ندين بشدة هذا الإجراء اللا قانوني من طرف السلطة المحلية المتمثل في منعنا من عقد جمعنا العام العادي لتجديد المكتب المحلي للفرع.
3- نعلن تشبتنا بحقنا في تجديد هياكلنا التنظيمية وفقا لما تتيحه لنا القوانين الجاري بها العمل، وعزمنا الدفاع عن حقنا في ذلك بكل الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى القضاء.
وأخيرا ندعو كافة عضوات وأعضاء الفرع المحلي إلى الالتفاف حول إطارنا الحقوقي العتيد والوقوف في وجه هذا الهجوم المخزني الممنهج بالاستمرار في النضال من أجل حقنا في التنظيم وفي إشاعة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
المكتب المحلي
كما فوجئ أعضاء و عضوات الفرع المحلي يوم الجمع العام 9 أكتوبر 2016 بإغلاق أبواب دار الشباب في وجههم /هن ومنعهم/هن من الولوج بحضور عدد من أعوان السلطة المحلية.
إننا نعتبر هذا السلوك اللاقانوني و اللامسؤول من طرف السلطة المحلية منعا صريحا لعقد جمعنا العام العادي وضربا لحق تضمنه القوانين الجاري بها العمل.
وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
1- نعتبر هذا المنع حلقة أخرى في مسلسل التضييق الممنهج والمستمر من طرف الدولة على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وطنيا جهويا ومحليا.
2- ندين بشدة هذا الإجراء اللا قانوني من طرف السلطة المحلية المتمثل في منعنا من عقد جمعنا العام العادي لتجديد المكتب المحلي للفرع.
3- نعلن تشبتنا بحقنا في تجديد هياكلنا التنظيمية وفقا لما تتيحه لنا القوانين الجاري بها العمل، وعزمنا الدفاع عن حقنا في ذلك بكل الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى القضاء.
وأخيرا ندعو كافة عضوات وأعضاء الفرع المحلي إلى الالتفاف حول إطارنا الحقوقي العتيد والوقوف في وجه هذا الهجوم المخزني الممنهج بالاستمرار في النضال من أجل حقنا في التنظيم وفي إشاعة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق