اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر
السكرتارية
يناير 2016
تقديــــــــــــــم
ولهذا، فإن تقييم الأداء العام للجمعية لا يمكن اختزاله في مجرد عملية إجرائية لتحديد النقائص ومواطن القوة، بقدر ما هو عملية مستمرة، لرسم فضاءات أرحب للفعل النضالي، لتحقق الأهداف المرسومة، والرفع من جاهزية الجمعية لمواجهة الصعاب والمثبطات واستشراف المستقبل.
المحيط الدولي والوطني: صعوبات كبيرة وتحديات أكبر.
العالم اليوم: تطور علمي ومعرفي يترافق مع تنامي الأزمات الاقتصادية والسياسية وتوظيفها للنيل من احترام الحقوق والحريات:
يعرف العالم منذ عقود تناميا ملحوظا للعلم والمعرفة، وتطورا غير مسبوق لقدرة الإنسان على الابتكار والإبداع وتزايدا للثروة بشكل وافر؛مع اختلال واضح في عدالة توزيعها، فيما ارتفع الوعي الحقوقي من خلال المطالب الجديدة والنضالات الواسعة للشعوب، وحققت الحركة الحقوقية مكاسب هامة على المستوى المعياري؛ إذ توسعت منظومة حقوق الإنسان، فتمت بلورة إعلانات واتفاقيات حديثة، كاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، وأرسيت آليات أممية جديدة، فاستحدثت هيئات أممية مختصة كمنظمة الأمم المتحدة للنساء، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وتطور عمل الهيئات الرقابية، وأصدر مجلس حقوق الإنسان، الذي كان تأسيسه سنة 2006، في حد ذاته مطلبا للحركة الحقوقية العالمية، عددا من التوصيات المهمة. هذا بالرغم من أن هذه الآليات الأممية تظل مجالا للصراع، من أجل تحصينها من التوظيف السياسي من طرف الدول الكبرى، كالكيل بمكيالين في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، أو من التمييع كما يلاحظ في عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم دولا حكامها طغاة وفاسدون.
وبينما بلغ التطور العلمي والتقدم التكنولوجي مستوى منقطع النظير، ووفرت العولمة إمكانيات هائلة لتعميق التعاون الدولي بما يخدم التنمية ورفاهية الإنسان، يشهد العالم، مقارنة مع فترة ما بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تراجعا واضحا على صعيد احترام الحقوق والحريات، رغم تنامي الخطاب الحقوقي وإصدار العديد من الاتفاقيات والصكوك الجديدة؛ ويعاني الأمن والسلم من تدهور كبير، لا سيما مع ظهور الحركات الإرهابية بعمالة خارجية، التي أضحت تستعمل أسلحة ثقيلة مثل جيوش نظامية، وترتكب جرائم بشعة، وتنشر قيما همجية، خاصة فيما يتعلق بوضع المرأة والأقليات الطائفية المختلفة؛ في حين تستفيد شركات الأسلحة والبترول من تنامي الحروب الإقليمية، وتستغل بؤر التوتر لتراكم الأرباح بمساعدة دول المنطقة.
وعلى الرغم من التقدم العلمي الواضح، وما ساهم به في تحسن الوضع الإنساني، فإنه في نفس الوقت يتعرض للسطو، وتسخيره للتجسس والسيطرة على الإعلام والرقابة عليه، وفي صناعات الحرب والدمار؛ كما تتعرض البشرية لتحديات قصوى تهدد مقومات البيئة السليمة على الأرض، رغم أهمية المؤتمرات والتوصيات حول الموضوع، بعد أن أُلحقت بها أضرارا بليغة أدت إلى تدهور التنوع البيولوجي وزحف التصحر وغيرها من آثار التعرية والاختلالات المناخية والبيئية؛ التي ساعدت في تفشي الفقر والأمراض. هذا فيما تنتشر العديد من بؤر التوتر والحروب عبر العالم، ويستمر الاعتداء على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديد وحدتها بمخططات التقسيم والتفتيت، وما يواكب ذلك من جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين ما يميز المنحى العام للوضع الحقوقي أيضا، مقارنة مع العقود السابقة للألفية الحالية، تراجع القيم الإنسانية وأزمة الفكر، وتنامي العنصرية والتمييز وخطابات الكراهية، واستفحال الأنماط الجديدة للعبودية؛ بينما أخفقت معظم الدول في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وظلت العديد من التوصيات المتضمنة في خطط العمل الصادرة عن قمم عالمية مختلفة تهم حقوق الإنسان، دون تنفيذ. ورغم تزايد القدرة على إنتاج الثروة، وتمكن وسائل الاتصال من تقليص المسافات وتوفير المعلومات، فإن الفوارق بين الشعوب تزايدت، والثروة تمركزت عند أقلية قليلة، وتعمق الانغلاق الهوياتي، وتعددت النزاعات الإثنية والعرقية، وانتشر التطرف الديني، وتنامت الجريمة العابرة للقارات وتسلل الفساد إلى هيئات عالمية.
وبدورها أدت السياسات الخارجية للدول الامبريالية إلى تعميق الأوضاع المتردية للحقوق والحريات، في العديد من بقاع العالم، عبر التدخل المباشر والعدوان العسكري على الشعوب بدعوى نشر الديمقراطية، ومساندة الأنظمة الاستبدادية بحجة دعم الاستقرار أو حماية المصالح الوطنية أو محاربة الإرهاب؛ كما أسفر تدخل القوى الإمبريالية في الكثير من مناطق العالم عن نهب ثروات بلدانها، والاستيلاء على مواردها الطبيعية وتلويثها، أو عرقلة مساراتها الديمقراطية، وتقزيم قدراتها وتمزيق وحدتها، بإذكاء نعرات التقسيم الطائفية، القبلية، العرقية. وكان من نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الإرهاب، في العديد من هذه البلدان المتقدمة بنفسها، أن تراجعت الضمانات في مجال الحقوق الحريات، منذ أحداث 2001، وما تلاها من حملات دعائية تبرر الحد من الضمانات القانونية والتراجع عن المكتسبات الحقوقية، تحت ذريعة عرقلتها للمجهودات الأمنية في الحماية من الإرهاب. ولعل هذا ما جعل الأمم المتحدة تهتم بوضعية حقوق الإنسان زمن محاربة الإرهاب، وتكلف مقررا خاصا لتتبع الموضوع1، رغم القصور الواضح في آليات التنفيذ.
وأفضت الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة،إلى المس بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات داخل هذه البلدان، بسبب تراجع الدولة الحاضنة، ولجوء الحكومات إلى تحميل الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك. وقد اهتمت الحركة الحقوقية العالمية مؤخرا بما يهدد حقوق الإنسان، جراء عدم التزام الشركات العابرة للقارات بالقواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات المتعددة الجنسية، وغيرها من مؤسسات الأعمال، في مجال حقوق الإنسان2، وبمعايير منظمة العمل الدولية،خصوصا مع تقليص التزاماتها الاجتماعية، واستغلالها لغياب الرقابة على ظروف التشغيل في الدول الاستبدادية، وسكوت هذه الأخيرة على انتهاك الحقوق والحريات النقابية تحت مبرر جلب الاستثمار ومحاربة البطالة3، إذ تغض الطرف عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان والبيئة، وتغمض العين عن خرقها لمسؤوليتها الاجتماعية4.
ومن جانب آخر تتحمل هذه الدول المستهترة بالحقوق والحريات، المسؤولية في رهن اقتصاديات بلدانها بالمؤسسات المالية الدولية، والخضوع لشروطها المجحفة، والرفع من المديونية إلى مستويات قصوى مع سوء تدبيرها، وقمعها للحركات المناضلة الفاضحة لهذه الشركات وللمدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بتوقيف تلك الانتهاكات؛ مما شكل عرقلة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة.
وفي المقابل كان لتراجع دور الحكومات وتقلص مجالات تدخلها في تدبير الخدمات الأساسية، ورفع يدها عن التوزيع العادل الثروة، وتوفير الضروريات الاجتماعية الأثر البالغ في تراجع مستوى ضمان التمتع بالحقوق؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
لقد دفعت خطورة هذه الأوضاع بالحركة الحقوقية العالمية إلى التحرك والضغط، وطالبت بجعل حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع بهعدد من المقاولات الكبرى، ووقفت على تورط البنك العالمي في مشاريع تنتهك حقوق الإنسان، منذ أن دخل في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، وفضحت سكوته أحيانا على الاعتداء على معارضي سياساته؛ كما رصدت تصاعد تجريم النقابيين، والناشطين في مجال البيئة، والمزارعين والمزارعات الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان أو من أجل حقوق الطبيعة. وتمكنت الحركة الحقوقية من استصدار قرارات أممية تحد من سلطة الشركات العالمية، وتقف ضد انتهاكاتها لحقوق الإنسان، كمبادرة مجلس حقوق الإنسان الذي وضع هدف تبني معاهدة ملزمة لمعاقبة جرائم الشركات متعددة الجنسيات.
الامبريالية العالمية والأنظمة المستبدة تواصل ضرب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي وتهديد وحدتها بالتفتيت والتقسيم:
تتميز أوضاع حقوق الإنسان في محيطنا الإقليمي، في السنوات الأخيرة، بتكاثف واحتداد الصعوبات والتحديات، الآنفة الذكر، التي تواجه الحركة الحقوقية العالمية. فهي منطقة تضم دولا تسمى فاشلة أو هشة5بعد التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها، وأصبحت شعوبها ترزح تحت نيران الحروب والعدوان، وتخضع للاحتلال، ويتغلغل فيها التطرف الديني والإرهاب؛ حيث انقلبت تطلعاتها في الانعتاق والحرية، التي خرجت من أجلها، قبل بضع سنوات، إلى آلام وأنين، تحت وطأة العنف الدموي وجرائم الجماعات الهمجية التي استبدت بها. وعلى الرغم أن المنطقة ضمت عددا من البلدان سقطت شعوبها من مخالب العنف والدماء، فإن تونس تشكل النموذج الوحيد الذي يغذي الأمل في بناء نظام يحترم حق الشعب التونسي في تقرير المصير وضمان وحدة أراضيه، بعد وضع دستور بشكل تشاركي وانتخاب مؤسساته الدستورية دون عنف، رغم أن طريق إرساء دولة الحق و القانون مازال مستمرا.
ففي انتهاك صارخ لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذا حقها في وحدة أراضيها لجأت الإمبريالية، التي تحالفت لسنين مع أنظمة الاستبداد، و تخشى أكثر من أي وقت مضى قيام ديمقراطية حقيقية بالمنطقة، إلى دعم ديكتاتوريات الخليج، وساعدت قوى معادية لحقوق الإنسان على الوصول للسلطة؛ في حين ما انفكت تتغاضى عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مشاريعه العدوانية بالمنطقة، سواء عبر التدخلات العسكرية المباشرة، أوعبر مواصلة سياسة بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، في ظل سياسة اللاعقاب التي يتمتع بها.
إن الوضع الكارثي للاجئين الهاربين من مناطق الحرب والعنف الإرهابي، وخاصة منها سوريا التي غادرها مئات الآلاف من المدنيين، يسائل الحركة الحقوقية الدولية والمحلية للضغط لوقف هذا الوضع المأساوي. كما أن ما خلفه الوضع في مصر من انقسام وسط الحركة الحقوقية، بعد استيلاء الجيش على مقاليد السلطة في يونيو 2013 لا يقل أهمية، كمؤشر عن نوعية الصعوبات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان بالجهة. ولا يخلو المنحى الاندحاري للحقوق والحريات هناك بعد رجوع الجيش للحكم من تحديات، خاصة بعد مغادرة هيئات حقوقية لمصر؛ بسبب تزايد القمع وتخلي أخرى عن دورها في الرصد والحماية، وتواصل مسلسل المحاكمات السياسية، وارتفاع نسبة الأحكام بالإعدام، بصورة غير مسبوقة، في بلد من ضمن أولى البلدان التي عرفت انتفاضات ومطالب شعبية بالديمقراطية.
ولازالت دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ممعنة في تغذية النزعات المعادية لحقوق الإنسان، كما يتجلى في نشر الفكر المتطرف، ودعم الحركات الإرهابية في العديد مناطق العالم، فكريا وماليا. هذا علاوة على تأليفها لتحالف عسكري، بمشاركة دول أخرى من بينها المغرب، للتدخل المباشر والاعتداء على اليمن؛ مما يضع تحديا أمام الحركة الحقوقية، التي لم تتعاطى بالمستوى المطلوب، لحد الآن، مع هذا الخطر الداهم ضد قيم حقوق الإنسان، وما الإعدامات المتتالية لمعتقلي الرأي، والتضييق على المعارضين إلا دليل على الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان المقترفة بهذه البلدان.
انتشار خطاب حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، في مقابل تراجع احترامها واتساع دائرة الانتهاكات:
عرفت الفترة الممتدة من المؤتمر العاشر إلى الآن العديد من التطورات والمستجدات، ومن التهديدات والاكراهات، الموضوعية منها أو الذاتية، التي كان لها أثرها ووقعها على عمل الجمعية في مسعاها من أجل تحقيق أهدافها ومراميها، المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي هذا السياق، يسجل،على الصعيد الوطني،انتشار خطاب حقوق الإنسان، وما يصاحبه من حديث عن دولة القانون والديمقراطية وسط المواقع المركزية الرسمية، وانكسار طابوهات المُقَدَّس، تحت ضغط ارتفاع سقف مطالب الديمقراطية والكرامة، خاصة بعد انتفاضات شعوب المنطقة، حتى ضمن الأوساط التي كانت تدافع عن الدولة الاستبدادية بدعوى الاستقرار أو الدين، وساهمت في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، التي تميز النقاش عبرها بارتفاع مستوى الجرأة في تناول العديد من القضايا التي كانت تعد من الخطوط الحمراء.
وبالموازاة مع هذا جرى كذلك تحقيق مجموعة من المكاسب على المستوى المعياري، من خلال مصادقة المغرب مؤخرا على بعض البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية: الاتفاقية الدولية للحماية من التعذيب، والاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (البروتوكول الأول)، التي باتت، إن تم التصديق الكامل عليها، تشكل أرضية جديدة للترافع وتعزيز آليات لحماية الحقوق والحريات المعنية بهذه الوثائق؛ وإن كان التمكن من استعمالها، والقدرة أيضا على فرض تنفيذ مضامينها على أرض الواقع تحديا يجب التغلب عليه. كما تتميز المرحلة الراهنة أيضا بإصدار مؤسسة وطنية رسمية، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعدد من التقارير ترصد انتهاكات صارخة لجملة من الحقوق والحريات، تصبح بموجبها الدولة شاهدة على نفسها بعدم تنفيذها لما تلتزم به من اتفاقيات وعهود.
من جهة أخرى، فقد فرضت حركة 20 فبراير على الدولة فتح الورش الدستوري بعد التزامها بذلك سنوات6 من قبل دون تفعيله، وأرغمت الدولة على بعض التنازلات السياسية، جاءت على شكل مكاسب جزئية في الوثيقة الدستورية، إلا أنه بعد تراجع الحركة أطلقت الدولة حملة قمعية انتقامية من نشطائها وكل من ساندها ودعمها.
وتعد المكانة التي تحظى بها الجمعية وسط الساحة الحقوقية الوطنية معطى إيجابيا ومحفزا، إذ تمكنها من لعب دور محوري في تجميع القوى وخلق قوة ضاغطة أكثر؛ في حين تكتسي المصادقة على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013، كأرضية عمل مشتركة لأغلب الهيئات الحقوقية من داخل وخارج الائتلاف الحقوقي، أهمية بالغة، بالنظر لمضامين الميثاق القوية، التي تشمل مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكبرى، بما فيها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية، والضغط لتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وغيرها من القضايا الأساسية؛ وهي المكانة نفسها التي تحظى بها، من قبل الحركة الحقوقية المغاربية، التي أصرت على تكليفها بتنسيق شبكتها المغاربية منذ تأسيسها سنة 2006 إلى اليوم.
ويتسم الوضع الحقوقي الحالي أيضا باستمرار تنامي وتآزر وتطور الحركة المجتمعية الناهضة بحقوق الإنسان والمدافعة عنها، والمزيد من ارتباطها بمرجعية حقوق الإنسان في كونيتها ولا تجزيئها، واحتماء الحركات الاجتماعية، أكثر فأكثر، بتلك المرجعية. وتعرف الساحة الحقوقية مؤشرات إيجابية ووقائع تدفع بالعمل وتقوي الحركة الحقوقية؛ من بينها وصول الحركة الحقوقية المغاربية إلى مصاف العالمية من خلال جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها الرابطة التونسية بمعية ثلاث هيئات أخرى، والجائزة الأممية لحقوق الإنسان والجائزة الإفريقية للمدافعين اللتان منحتا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأولى عن طريق رئيستها السابقة. وبهذا الصدد لا بد من تسجيل أيضا، التطور الحاصل في رؤية الشبكات الحقوقية الدولية الكبرى، بخصوص تقييمها للوضع الحقوقي بالمغرب7، وما له من دور في تقريبها من وجهة نظر الجمعية، وما يترتب عنه من تعزيز دورها الترافعي اتجاه الدولة المغربية، من أجل احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
إن المحيط المحلي الذي ستشتغل في الجمعية في المرحلة المقبلة جزء من هذا الواقع، ويتأثر به إلى حد بعيد بسبب توظيف الدولة لمخاطر الحروب وشعار الاستقرار لحصر الاختيار بين الاستبداد والإرهاب. وتمثل ذلك في تصاعد الاستغلال السياسي لمحاربة الإرهاب للإجهاز على بعض المكاسب المدنية من خلال الحصار والتضييق الممنهج للجمعيات الجادة والمتشبثة بدورها الحقوقي المستقل. كما تم، بعد خفوت الضغط السياسي الشعبي المطالب بالديمقراطية، إفراغ المكاسب الحقوقية المحققة من مضامينها من خلال مشاريع القوانين التنظيمية8،بل والعصف بالوثيقة الدستورية -غير الديمقراطية -كلها ووضعها جانبا، والرجوع بسلوك السلطة لما قبل 2011.
وسيتعمق هذا المنحى،مباشرة، إثرالتصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية داخل البرلمان في 15 يوليوز 2014، وما أعقبها من منع للجمعية، بشكل ممنهج، من الولوج إلى القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، ومن تنظيم المخيمات وإغلاق للمؤسسات التعليمية في وجهها، وحرمان مجموعة من فروعها من وصولات الإيداع ومن المنح والتمويل العمومي، واعتقال وقمع مناضلاتهاومناضليها؛ الأمر الذي أفضى إلى استنزاف جزء مهم من طاقتها في عملية مواجهة وصد هذا الهجوم عليها، وعلى عدد من مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.
وتبرز العديد من المؤشرات الوضع المتردي للحقوق والحريات في الفترة التي تعالجها هذه الوثيقة؛ ومن بينها استمرار تدني ترتيب المغرب من بين دول العالم في مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ حيث يحتل الرتبة 126 في تقرير سنة 20159، متأخرا عن كل دول شمال إفريقيا، وحتى سوريا والعراق وفلسطين التي تعرف أوضاعا خاصة؛ فيما تبوأ المرتبة 139/14510، في مجال المساواة في الفرص بين النساء والرجال، الذي تصدره القمة الاقتصادية العالمية، أي ضمن العشر دول الأخيرة عالميا.أما في مجال حرية الصحافة فقد حاز، سنة 2015، على المرتبة 130 بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"11؛ والرتبة 145 من بين 190 دولة بالنسبة "لفريدوم هاوس" بخصوص الاعلام وحرية التعبير؛ إذ يعتبر من بين الدول التي تعرف فيها الصحافة والتعبير وضعية صعبة. وفي مجال آخر متعلق بالحكامة احتل المغرب في مجال الشفافية، الذي تعلن عنه منظمة ترانسبارانسي الدولية، المرتبة 80 من ضمن 174 دولة، بعد حصوله على نقطة 38 /10012، والمكانة 99 بين 113 دولة حسب "كلوبال ديموكراسي"؛ فيما صنف في الرتبة 34 بين 149 دولة عرفت بتهريب الأموال (تهريب 40 مليار دولار بين سنتي 2004 و2013).
ولم يكن ترتيب المغرب في مجال جودة التعليم أحسن حالا عن سابقيه، حيث وضع التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2014/2013 الصادر عن "اليونسكو" المغرب ضمن 21 أسوأ دولة في مجال التعليم إلى جانب موريتانيا والهند وباكستان و17 بلدا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، في حين أن مجموعة من البلدان الأخرى بما فيها تلك التي تشهد صراعات وحروب تتقدم المغرب13. وهناك عدد من المؤشرات الأخرى التي تبرز التأخر الذي لا زالت تجتره السياسات العمومية في مختلف المجالات وما يترتب عنه من انتهاك للحقوق والحريات؛ كوفيات الأمهات (121 من كل 100 ألف حالة: ليبيا 9، مصر 33، تونس 62 –OMCT-UNICEF)، ووفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (28 من بين 1000 طفل: تونس 14، ليبيا 13 – UNICEF).
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، في دورتها الخامسة والسبعين يوم 08 أكتوبر 2015، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي الدوري الرابع تبرز إلى أي حد لازالت أوضاع هذه الحقوق متأخرة والمجهودات المطلوبة من الدولة المغربية جد كبيرة.ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أهمها من قبيل الشفافية ومحاربة الفساد، وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو المجال، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحق في العمل والحماية من البطالة، وضمان الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات، وحماية الحقوق والحريات النقابية، وكفالة الحق في التعليم وفي السكن اللائق والحقوق الثقافية...14.
ليس تدهور واقع الحريات والحقوق السياسية الانشغال الوحيد الذي سيؤثر على النضال الحقوقي في المرحلة المقبلة، فالحركات الاحتجاجية الأكثر حضورا هي تلك التي تطالب بالسكن، أو الأرض، أو الصحة، أو الشغل أو التعليم. إن مبدأ شمولية الحقوق سيفرض نفسه بالضرورة، وسيشكل إعماله في الاستراتيجية المقبلة للجمعية تحديا ليس بالسهل البتة، بحكم الارتباط الوثيق بين تنامي الحركات الاجتماعية، وتزايد القمع والحصار، وما ينجم عنه من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة تجعل الكفة تميل من جديد لفائدة معالجة الحقوق السياسية والمدنية بشكل أكبر.
الأداء العام للجمعية: صمود وإصرار على التقدم رغم الحصار والمنع.
أبانت
الجمعية، في ظل أجواء من الحصار والتضييق المضروبين عليها، عن قدرة على
الصمود في مواجهة هذه الحملة المتواصلة، والاستمرار في تنفيذ برامجها،
والاضطلاع برسالتها النبيلة في مجال الحماية، والمناصرة والترافع، بفضل
ثبات والتزام مناضليها ومناضلاتها، والتضامن المعبر عنه من طرف بعض مكونات
النسيج الحقوقي والمدني المغربي، والاحتضان الواسع من قبل المنظمات الدولية
ذات المصداقية والشبكات الدولية والإقليمية لمنظمات حقوق الإنسان. كما
سجلت نفس الفترة انتزاع الجمعية الاعتراف الدولي والإقليمي بمكانتها
وأدوارها الحقوقية، بحصولها على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شخص
رئيستها السابقة، والجائزة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان بشمال
إفريقيا.
غير أن التقييم الموضوعي لعمل الجمعية خلال المرحلة المذكورة،بالاستناد إلى ما افرزه المؤتمر العاشر من وثائق ومقررات، وباستحضار التراكم الذي حققته خلال تاريخها ومؤتمراتها، وما تصبو لتحقيقه من أهداف لتبليغ رسالتها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، يقتضي منا الوقوف بصورة عامة على أهم نقط القوة لتثمينها واستثمارها على أحسن وجه، والكشف عن أبرز مواطن الضعف لتقويمها وتجاوزها.
التنظيم: قوة تنظيمية وجب تطويرها
تمكنت الجمعية بفعل التراكم الذي أحرزته، منذ التأسيس إلى الآن،أن تصبح من أهم الجمعيات من حيث التنظيم والحضور النضالي على المستويين الوطني والدولي؛ وذلك بفضل انتشارها الجغرافي، والتطور الجماهيري للعضوية داخلها على المستوى النوعي والكمي وتعاطف فئات واسعة من المواطنات والمواطنين معها وانفتاحها على الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية؛ بالإضافة إلى اعتمادها على العمل التطوعي لمناضلاتها ومناضليها وتنوع مشاربهم الفكرية والسياسية. إلا أن هذه المميزات بقدر ما تعتبر عامل قوة ودفع لعملها يساهم في حيويتها وديناميتها؛ بقدر ما قد يطرح، أحيانا، بعض الإشكالات أثناء تدبير الاختلاف في تقدير ومعالجة بعض القضايا، أو عند طرح مسألة التمثيلية داخل الأجهزة؛ مما يحتم على الجميع تكريس النقاش الديمقراطي داخل الجمعية،وتوفير كل الشروط الممكنة للإقناع والاقتناع،ولتقريب وجهات النظر والتفاعل الايجابي بين كل الآراء،في احترام تام لقوانين الجمعية ولضوابط الديمقراطية.
نقط القوة:
نقط الضعف:
لقد فرضت الظروف، التي تمر بها بالجمعية، على مناضلاتها ومناضليها، من جهة الصمود، وتحدي القمع والحصار والحفاظ على الذات؛ ومن جهة أخرى، الاستمرار في تطوير أساليبهم من أجل أن تواصل الجمعية أداء رسالتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وبهذا تمكنت الجمعية من تغطية مجمل مجالات اشتغالها، بأشكال ونسب متفاوتة؛ ومع ذلك فإن هذا لا يمكن أن يحجب حقيقة أنه كان بإمكانها تحقيق تقدم أكبر لو استطاعت الاشتغال بكل الطاقات البشرية التي تزخر بها، والإمكانيات التي تتوفر عليها، واستثمار التكوينات التي استفاد منها عضواتها وأعضاؤها، والتراكمات التي أحرزتها في موضوعات ومجالات كانت مبادرة فيها، أوسباقة لطرحها كمسالة القيم الكونية، والعلمانية، والأمازيغية، والمساواة في كافة المجالات والتضامن مع الشعوب...
نقط القوة:
نقط الضعف:
الآليات الأممية والعلاقات الدولية: رغم المجهود حضور غير كاف
لقد سجلت الجمعية انفتاحا أكبر على الآليات الدولية واستثمارا أحسن لعلاقاتها داخل الشبكات الإقليمية والمنظمات الدولية، خاصة بعد المنع والتضييق اللذين ما انفكت تتعرض لهما؛ سواء عبر تناول الكلمة بشكل مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان، وانجاز تقارير المضادة ومناقشتها، أو بواسطة الترافع اتجاه المقررين الخاصين والبعثات الحقوقية الدولية؛ إلاأن ذلك لا يمنع من الوقوف على أوجه القصور في الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها هذه الآليات.
نقط القوة:
بداية العمل بأساليب جديدة فعالة: الترافع أمام البعثات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين؛
رغم محاولة السلطات عزل الجمعية بمختلف الوسائل؛ سواء عبر التشويه أو التحريض،أو محاولة تأليب الرأي العام والهيئات ضدها،إلا أن ذلك لم يستطع ان ينال من الاحترام الواسع الذي تحظى به داخل الحركة الحقوقية، ومن قدرتها على القيام بالأدوار المنوطة بها وسط الكثير من الشبكات والتنسيقيات.
نقط القوة:
رغم تزايد الوعي لدى مناضلات ومناضلي الجمعية بما للإعلام من دور كبير باعتباره إحدى الآليات المهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي التعريف بالقضايا الحقوقية ونشر المعلومات والتوثيق للانتهاكات،إلا أن إغلاق الإعلام العمومي في وجهها، والتشويه الذي تتعرض له من طرف بعض المنابر الإعلامية، يفرض عليها؛ من ناحية، الضغط من أجل ممارسة حقها في الاستفادة من الإعلام العمومي؛ ومن ناحيةأخرى، البحث عن بدائل إعلامية جديدة، وإبداع أشكال للتواصل الداخلي للجمعية، ومع الرأي العام الوطني والدولي.
نقط القوة:
يعتبر التطوع كأحد أهم نقط القوة في عمل الجمعية، حيث يشكل أبرز مصدر لتمويل أنشطتها ومبادراتها العملية، إذ يكرس العديد من مناضلاتها ومناضليها للجمعية الكثير من الجهد و الوقت والعطاء؛ كما أن الفروع تعتمد بشكل شبه كلي على الإمكانيات الذاتية لعضواتها وأعضائها في كراء المقرات والتدبير اليومي لعملها، خاصة مع ضعف التمويل والمنح العمومية وتوقف الدعم المؤسساتي.
أما فيما يخص المشاريع فتعتمد الجمعية في تمويلها على مصادر متنوعة، تشترط فيها عدم المساس بمصداقيتها واستقلاليتها، مع الحرص على مباشرة التصريح بها في الآجال لدى الأمانة العامة للحكومة، وإخضاعها للافتحاص و الخبرة الاختصاصية، وانجاز تقارير دورية بشأنها؛ كما ستحرص الجمعية على نشر حساباتها للعموم، تكريسا للشفافية وقيم المصداقية.
ويمكن تسجيل نقط ضعف الجمعية في هذا المجال في عدم الاستفادة، بالشكل الذي يوازي قوتها وامتدادها الجغرافي، من الدعم العمومي مركزا وفروعا، ومن صفة المنفعة العامة التي تتمتع بها.
الآفاق: نضال متواصل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين المواطنين /ات من الوعي بحقوقهم والدفاع عنها.
تقديم:
إن استجلاء أهم السمات العامة التي تطبع المحيط العام والخاص الذي تشتغل فيه الجمعية، وما يحف به من مخاطر وتهديدات،وما يكشف عنه من فرص مشجعة للتقدم في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بالإضافة إلى الوقوف على تقييم أداء الجمعية وتسليط الضوء على نقط القوة من أجل تطويرها، ومواطن الضعف بغاية تجاوزها، ضروريان لاستشراف إمكانيات العمل المستقبلي للجمعية، ولتدقيق اختياراتها الكبرى وآليات اشتغالها في المرحلة المقبلة.
ولهذا، فإن الجمعية بما تمتلكه من طاقات وقدرات مدعوة إلى تبني مقاربات متعددة، تنبني على المبادئ التالية:
تأهيل أطرها (100 مركزيا و20 في كل جهة) عبر التكوين العام (30 ساعة لكل أطار) والتخصص (30 ساعة لكل أطار) والتعاقد على الإنتاج (60 ساعة سنويا لكل إطار).
إن اقتصار الجمعية على تنمية العضوية داخل الأوساط، التي درجت تقليديا على الارتباط بها يحد، هو الآخر، من مدى ونطاق نفاذ خطابها الحقوقي بين فئات متنوعة، ويحول بينها وبين الاستفادة مما تختزنه من كفاءات جديدة، تنضاف إلى الأطر المجربة التي تزخر بها الجمعية.
ويقتضي نهوض الجمعية برسالتها الحقوقية والتقدم في اتجاه تحقيق أهدافها النأي بنفسها عن السقوط في النمطية، عند تحديد الوسائل وتوظيف أدوات العمل، مع السعي المتواصل لإبداع وابتكار طرائق جديدة في النضال والتعبئة والمناصرة والترافع.
ومن جهة أخرى فإن العمل الذي باشرته الجمعية في السنين الأخيرة، بتعاملها مع الآليات الدولية التعاهدية وغير التعاهدية، يستدعي المزيد من الاستثمار والتثمين، حتى يصبح أداة من الأدوات الفعالة والواسعة الاستخدام، التي لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان ببلادنا وتعزيزها. هذا في الوقت ذاته الذي يتعين عليها أيضا النظر في كيفية توظيف الإمكانيات، التي توفرها لها الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي،واستثمار تصديق المغرب على البروتوكول الخاص الملحق "بسيداو" بعد استكمال اجراءاته، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وما يقدمانه من إمكانية لرفع الشكاوى أمام اللجنتين المعنيتين بالبروتوكولين.
عمل ديمقراطي جماهيري مرتكز على كونية وشمولية حقوق الانسان
إن اختيار الجمعية الالتزام بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها مكنها، استنادا إلى قوة مبادئها وديمقراطية تنظيمها، من بناء توجه حقوقي يتخطى خطابات الخصوصية والتجزيئية، على الرغم مما يستتبعه هذا من اصطدام مع اكراهات المحيط، الأمر الذي يفرض أيضا تملك إستراتيجية متمرحلة لنشر الخطاب الحقوقي الكوني لدى أوسع الجماهير، مع ملاءمة الوسائل مع مختلف الفئات.
وقد شكلت الديمقراطية، عدا كونها وسيلة وغاية في نفس الآن، قاعدة للتعامل داخل الجمعية،لتأمين مشاركة كافة أعضائها وعضواتها في تحديد توجهاتها، وصياغة مواقفها الأساسية. وأول تجل من تجليات الديمقراطية الداخلية، هو تفعيل القوانين والضوابط التنظيمية؛الأمر الذي يفرض بالتالي الاحترام الضروري لدورية اجتماعات الهياكل التقريرية والتنفيذية كدرجة أولى للإشراك؛ بما يضمن إمكانية المشاركة، والتتبع والمحاسبة للجميع.
وبالموازاة مع هذا، فإن التمثيلية الديمقراطية لكافة التعبيرات والطاقات والكفاءات النضالية التي تزخر بها الجمعية، يجب أن يكون موضع احترام والتزام جماعي. ولن يتأتى هذا إلا بتبني آليات التمثيل النسبي بناء على أرضيات وبرامج تنضبط لمرجعية الجمعية ومواقفها، بما يضمن لها استقلاليتها وحيادها الايجابي.
أما فيما يتعلق بتفعيل مبدأ الجماهيرية، فإنه لا يعني فقط الانفتاح على المواطنين والمواطنات بشتى فئاتهم وشرائحهم، وإعمال نضال القرب،للتواجد والوقوف بجانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب، وإنما العمل أيضا من أجل انخراطهم الفاعل في الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل إقرارها. كما أن هذا المبدأ لا يمكن فصله عن مواصلة تنفيذ شعاري التأنيث والتشبيب، لضخ دماء جديدة في صفوف الجمعية، وتغذيتها بالكفاءات القادرة على الإضافة النوعية في إشاعة حقوق الإنسان.
تطوير عمل فروع الجمعية المحلية والجهوية كـ "جمعيات"
إن فروع الجمعية هي الأداة التنظيمية التي من خلالها تتمكن الجمعية من إعمال مبدأ جماهيرية النضال الحقوقي للجمعية. فكلما تمكنت هذه الفروع من ضبط وتعزيز وتقوية التنظيم في إطار توجهات الجمعية والإبداع وروح المبادرة كلما تعززت جماهيرية الجمعية. لهذا فإن جميع الفروع مطالبة بالتفعيل الملموس والحي والمبدع للتوجهات الكبرى للجمعية، والارتقاء بعملها كوحدات مستقلة وليس كفروع تنتظر التوجيهات؛ وهو ما يستلزم وضع خطط وبرامج محلية للعمل وأرضيات خاصة بمجال اشتغال الفرع على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.
ومن جانب آخر أضحى ضروريا الانكباب الجدي على إعطاء صلاحيات واستقلالية أوسع ووسائل أكبر للفروع الجهوية، للاشتغال كهياكل وسطية بين الفروع والقيادة المركزية، مع وضع الآليات والضوابط التنظيمية الكفيلة بالتنسيق والمراقبة، بما يفسح لها المجال للعمل الخلاق في محيطها، في أفق تمكينها من عقد مؤتمراتها الجهوية.
التكوين في خدمة التنظيم وجماهيرية النضال الحقوقي
نظرا لأن إحكام التنظيم وتطويره يعد ضروريا لإعمال شعار جماهيرية النضال الحقوقي، فإن التكوين ما انفك يعتبر حاجة ماسة لتقوية التنظيم وعقلنته والارتقاء بقدرات مناضلات ومناضلي الجمعية في مختلف مجالات العمل الحقوقي.لذا، لا بد من مواصلة إعطاء أهمية خاصة للتكوين، عبر بناء استراتيجية للتكوين تنطلق من أهداف الجمعية وبرامجها المستقبلية، ومن حاجياتها على مستوى قواعدها وأطرها.
وفي هذا النطاق فإن اعتماد التكوين النوعي والمكثف الموجه إلى فئات الشباب، وتطويره والرفع من مستواه يعد رهانا جوهريا يتعين على الجمعية رفعه، لتأهيل أطرها المستقبلية وتجديد قياداتها. كما أنه أضحى من اللازم الاعتناء أكثر بالبعدين التربوي والتحسيسي، في إشاعة حقوق الإنسان والتربية عليها. وهذا ما يتطلب:
الإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
يشكل إعلام الجمعية وعملها الإشعاعي وسائل أساسية للتعريف بالجمعية ومواقفها وأنشطتها وبحقوق الإنسان وبالانتهاكات والخروقات التي تطالها، وبالتالي روافد مهمة لجماهيرية النضال الحقوقي. لذلك، فإن تطوير العمل الإعلامي للجمعية رهين بتحسين الإعلام والتواصل الإلكتروني للجمعية؛ مما يستوجب تحديث موقعها الإلكتروني، وإصدار جريدة إلكترونية خاصة بها، وتشييد مدونات لكافة الفروع، وتحسين التواصل الإلكتروني مع وسائل الإعلام، وتطوير العلاقات والتعاون مع الفاعلين في حقل الإعلام، مع إعطاء أهمية لترجمة المادة الإعلامية للجمعية للغات الأجنبية.
الجمعية في قلب الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية
إن ما راكمته الجمعية من تجربة في عملها التشبيكي وما استفادته من ذلك، يستلزم تقوية الدور الإيجابي الذي تلعبه وسط الحركة الحقوقية والمجتمع المدني، وطنيا وإقليميا ودوليا، من خلال:
على مستوى التوجهات الكبرى:
إن المرحلة المقبلة تقتضي علاوة على استمرار فضح واقع التراجعات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والنضال من أجل رفع التضييق على عمل الحركة الحقوقية المناضلة، إعادة طرح ملفات أساسية لم يتم الاهتمام الكافي بها خلال الفترة المنصرمة:
1بتاريخ
28 يناير 2006 صدر قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 60/158
بشأن "حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"
(وثيقة A/RES/60/158) أعادت فيه التذكير بعدد من القرارات السابقة ذات
العلاقة، وأكدت فيه "إدانتها القاطعة لجميع أعمال الارهاب وأساليبه
وممارساته ، بجميع أشكالها ومظاهرها ، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ،
بصرف النظر عن دوافعهم ، بوصفها أعمالاً إجرامية ولا مبرر لها" وقرنت ذلك
بالتأكيد على أنه "يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها
لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون
الدولي لحقوق الانسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنسانيالدولي " .
3من
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2013 حول البيئة "تقع الشركات في قلب
المشكلات البيئية في يومنا هذا. سواء كانت شركات متعددة الجنسيات أو مؤسسات
صغيرة محلية، فهي مسؤولة عن ضمان ألا تؤدي أنشطتها إلى أو تسهم في
انتهاكات لحقوق الإنسان، كما ورد في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إنها مسؤولية تخفق في أحيان كثيرة في
الوفاء بها". https://www.hrw.org/ar/
5الدولة "الفاشلة " هي: الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل حكومتها في اتخاذ قرارات مؤثرة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناءشعبها، فضلاً عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة.
6تضمنت
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصدرة سنة 2005، إقرار إصلاحات دستورية من
ضمن تدابير عدم التكرار دون أن تباشر الدولة تلك الإصلاحات.
7يتعلق الأمر أساسا بتقارير كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
8مشروع القانون التنظيمي الخاص بالحق في الوصول للمعلومة، مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة، مشروع قانون هيئة المناصفة، مسودة القانون الجنائي، مسودة القانون الخاص بحماية المرأة من العنف، قانون حماية العسكريين...
10المرجع: http://www3.weforum.org/docs/
11المرجع: http://index.rsf.org/#!/
12المرجع: http://afrique360.com/2015/06/
13المرجع: تقرير اليونسكو حول جودة التعليم صادر في يناير 2014
14تقرير اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: E/C.12/MAR/CO/4
السكرتارية
الوثيقة التحضيرية
للمؤتمر الوطني الحادي عشريناير 2016
في
إطار الاعداد الادبي للمؤتمر الوطني الحادي عشر، شكلت الجمعية لجنة
تحضيرية أسندت إليها مهمة اعداد وثيقة تحضيرية، تمثل مرجعا للنقاش وخلاصة
للفهم والتصور المشتركين لأعضاء الجمعية حول طبيعة الظرفية، التي تمر منها
أوضاع حقوق الإنسان كونيا، وما تطرحه من تحديات وما تحبل به من رهانات
ستؤثر لا محالة على الفعل الحقوقي سلبا وايجابا.
وينتظر أن تعرف هذه الوثيقة، التي ستشكل أرضية أساسية للإعداد الأدبي للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية، نقاشا واسعا إن على المستوى المحلي، عبر الجموع العامة للفروع، أو على الصعيدين الجهوي والوطني، من خلال الندوات الجهوية والندوة الوطنية.
وهي تنقسم إلى ثلاثة محاور: المحيط الدولي والوطني، وتقيم أداء الجمعية وآفاق عملها.
وينتظر أن تعرف هذه الوثيقة، التي ستشكل أرضية أساسية للإعداد الأدبي للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية، نقاشا واسعا إن على المستوى المحلي، عبر الجموع العامة للفروع، أو على الصعيدين الجهوي والوطني، من خلال الندوات الجهوية والندوة الوطنية.
وهي تنقسم إلى ثلاثة محاور: المحيط الدولي والوطني، وتقيم أداء الجمعية وآفاق عملها.
- المحيط الدولي والوطني:
مما
لا شك فيه أن عمل الجمعية، بوصفها فاعلا حقوقيا ومدنيا، لا يمكن فصله عما
يعتمل داخل المحيط الدولي، والجهوي والوطني، من تحولات وتقلبات أحيانا
درامية، تختزن في ثناياها فرصا متناقضة تحمل الكثير من عوامل التطور، كما
تنطوي على العديد من بواعث الكبح والارتداد. ونظرا، لأن تحليل السمات
العامة للمحيط الخارجي والداخلي الذي تشتغل داخل نطاقه الجمعية، لا غنى عنه
لاستشراف آفاق عملها المستقبلي ووضع خططها الاستراتيجية، لما لهذا المحيط
من تأثير على أدائها؛فإن هذا يستلزم منا الوقوف على أهم الخصائص والمميزات
التي تطبع الظرفية الراهنة، لفرز العناصر المشجعة والمدعمة لتوسيع دائرة
الحقوق للاستفادة منها والاعتماد عليها، وتلك المعادية والمعرقلة لها
للاستعداد لمواجهتها وتحييدها، أو التقليل من تأثيرها.
يجسد الأداء العام لعمل الجمعية،في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مركز تفاعل المقاربات وتنزيل البرامج والتصورات داخل حقل الممارسة، وأساس قياس القدرة على الفعل أو انحساره؛وذلك بالاستناد على استحضار المهام الصادرة عن المؤتمر السابق، المتضمنة في المقررات، والتوصيات والاستراتيجية؛ إضافة إلى اشتراطات المرحلة، بكل تحولاتها ومتغيراتها، وإفرازات الحراك الحقوقي.
- الأداء العام للجمعية:
ولهذا، فإن تقييم الأداء العام للجمعية لا يمكن اختزاله في مجرد عملية إجرائية لتحديد النقائص ومواطن القوة، بقدر ما هو عملية مستمرة، لرسم فضاءات أرحب للفعل النضالي، لتحقق الأهداف المرسومة، والرفع من جاهزية الجمعية لمواجهة الصعاب والمثبطات واستشراف المستقبل.
- الآفاق، الأسس الاستراتيجية والانشغالات المستقبلية:
إن
استجلاء أهم السمات العامة التي تطبع المحيط العام والخاص الذي تشتغل فيه
الجمعية، وما يحف به من مخاطر وتهديدات،وما يكشف عنه من فرص مشجعة للتقدم
في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بالإضافة إلى الوقوف على
تقييم أداء الجمعية وتسليط الضوء على نقط القوة من أجل تطويرها، ومواطن
الضعف بغاية تجاوزها، ضروريان لاستشراف إمكانيات العمل المستقبلي للجمعية،
ولتدقيق اختياراتها الكبرى وآليات اشتغالها في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الاطار فإن الوضع الحالي، المتصف عموما بالهجوم الممنهج للدولة على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومختلف النشطاء،وبتنامي الخطابات المعادية لكونية حقوق الإنسان، وبالتراجع عن المكتسبات، وتصعيد وتيرة التضييق والمنع وضرب الحقوق والحريات، يبرز أن المرحلة المقبلة من حياة الجمعية تتطلب مضاعفة الجهود للعمل على دحض وتفنيد جميع دعوات النكوص والخصوصية، ومغالبة كل عوامل الكبح والتحجيم؛ وذلك باعتماد المزيد من الاحترافية في عمل الجمعية، والتشبث بالمقاربة الحقوقية وبالمرجعية الكونية في خطابها وتقييمها للسياسات العمومية، لتطوير أدائها والرفع من قدراتها الداخلية وتعميق كفاحيتها، ودورها الإيجابي وسط محيطها.
وفي هذا الاطار فإن الوضع الحالي، المتصف عموما بالهجوم الممنهج للدولة على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومختلف النشطاء،وبتنامي الخطابات المعادية لكونية حقوق الإنسان، وبالتراجع عن المكتسبات، وتصعيد وتيرة التضييق والمنع وضرب الحقوق والحريات، يبرز أن المرحلة المقبلة من حياة الجمعية تتطلب مضاعفة الجهود للعمل على دحض وتفنيد جميع دعوات النكوص والخصوصية، ومغالبة كل عوامل الكبح والتحجيم؛ وذلك باعتماد المزيد من الاحترافية في عمل الجمعية، والتشبث بالمقاربة الحقوقية وبالمرجعية الكونية في خطابها وتقييمها للسياسات العمومية، لتطوير أدائها والرفع من قدراتها الداخلية وتعميق كفاحيتها، ودورها الإيجابي وسط محيطها.
المحيط الدولي والوطني: صعوبات كبيرة وتحديات أكبر.
يعرف العالم منذ عقود تناميا ملحوظا للعلم والمعرفة، وتطورا غير مسبوق لقدرة الإنسان على الابتكار والإبداع وتزايدا للثروة بشكل وافر؛مع اختلال واضح في عدالة توزيعها، فيما ارتفع الوعي الحقوقي من خلال المطالب الجديدة والنضالات الواسعة للشعوب، وحققت الحركة الحقوقية مكاسب هامة على المستوى المعياري؛ إذ توسعت منظومة حقوق الإنسان، فتمت بلورة إعلانات واتفاقيات حديثة، كاتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، وأرسيت آليات أممية جديدة، فاستحدثت هيئات أممية مختصة كمنظمة الأمم المتحدة للنساء، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وتطور عمل الهيئات الرقابية، وأصدر مجلس حقوق الإنسان، الذي كان تأسيسه سنة 2006، في حد ذاته مطلبا للحركة الحقوقية العالمية، عددا من التوصيات المهمة. هذا بالرغم من أن هذه الآليات الأممية تظل مجالا للصراع، من أجل تحصينها من التوظيف السياسي من طرف الدول الكبرى، كالكيل بمكيالين في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، أو من التمييع كما يلاحظ في عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يضم دولا حكامها طغاة وفاسدون.
وبينما بلغ التطور العلمي والتقدم التكنولوجي مستوى منقطع النظير، ووفرت العولمة إمكانيات هائلة لتعميق التعاون الدولي بما يخدم التنمية ورفاهية الإنسان، يشهد العالم، مقارنة مع فترة ما بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تراجعا واضحا على صعيد احترام الحقوق والحريات، رغم تنامي الخطاب الحقوقي وإصدار العديد من الاتفاقيات والصكوك الجديدة؛ ويعاني الأمن والسلم من تدهور كبير، لا سيما مع ظهور الحركات الإرهابية بعمالة خارجية، التي أضحت تستعمل أسلحة ثقيلة مثل جيوش نظامية، وترتكب جرائم بشعة، وتنشر قيما همجية، خاصة فيما يتعلق بوضع المرأة والأقليات الطائفية المختلفة؛ في حين تستفيد شركات الأسلحة والبترول من تنامي الحروب الإقليمية، وتستغل بؤر التوتر لتراكم الأرباح بمساعدة دول المنطقة.
وعلى الرغم من التقدم العلمي الواضح، وما ساهم به في تحسن الوضع الإنساني، فإنه في نفس الوقت يتعرض للسطو، وتسخيره للتجسس والسيطرة على الإعلام والرقابة عليه، وفي صناعات الحرب والدمار؛ كما تتعرض البشرية لتحديات قصوى تهدد مقومات البيئة السليمة على الأرض، رغم أهمية المؤتمرات والتوصيات حول الموضوع، بعد أن أُلحقت بها أضرارا بليغة أدت إلى تدهور التنوع البيولوجي وزحف التصحر وغيرها من آثار التعرية والاختلالات المناخية والبيئية؛ التي ساعدت في تفشي الفقر والأمراض. هذا فيما تنتشر العديد من بؤر التوتر والحروب عبر العالم، ويستمر الاعتداء على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديد وحدتها بمخططات التقسيم والتفتيت، وما يواكب ذلك من جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين ما يميز المنحى العام للوضع الحقوقي أيضا، مقارنة مع العقود السابقة للألفية الحالية، تراجع القيم الإنسانية وأزمة الفكر، وتنامي العنصرية والتمييز وخطابات الكراهية، واستفحال الأنماط الجديدة للعبودية؛ بينما أخفقت معظم الدول في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وظلت العديد من التوصيات المتضمنة في خطط العمل الصادرة عن قمم عالمية مختلفة تهم حقوق الإنسان، دون تنفيذ. ورغم تزايد القدرة على إنتاج الثروة، وتمكن وسائل الاتصال من تقليص المسافات وتوفير المعلومات، فإن الفوارق بين الشعوب تزايدت، والثروة تمركزت عند أقلية قليلة، وتعمق الانغلاق الهوياتي، وتعددت النزاعات الإثنية والعرقية، وانتشر التطرف الديني، وتنامت الجريمة العابرة للقارات وتسلل الفساد إلى هيئات عالمية.
وبدورها أدت السياسات الخارجية للدول الامبريالية إلى تعميق الأوضاع المتردية للحقوق والحريات، في العديد من بقاع العالم، عبر التدخل المباشر والعدوان العسكري على الشعوب بدعوى نشر الديمقراطية، ومساندة الأنظمة الاستبدادية بحجة دعم الاستقرار أو حماية المصالح الوطنية أو محاربة الإرهاب؛ كما أسفر تدخل القوى الإمبريالية في الكثير من مناطق العالم عن نهب ثروات بلدانها، والاستيلاء على مواردها الطبيعية وتلويثها، أو عرقلة مساراتها الديمقراطية، وتقزيم قدراتها وتمزيق وحدتها، بإذكاء نعرات التقسيم الطائفية، القبلية، العرقية. وكان من نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة الإرهاب، في العديد من هذه البلدان المتقدمة بنفسها، أن تراجعت الضمانات في مجال الحقوق الحريات، منذ أحداث 2001، وما تلاها من حملات دعائية تبرر الحد من الضمانات القانونية والتراجع عن المكتسبات الحقوقية، تحت ذريعة عرقلتها للمجهودات الأمنية في الحماية من الإرهاب. ولعل هذا ما جعل الأمم المتحدة تهتم بوضعية حقوق الإنسان زمن محاربة الإرهاب، وتكلف مقررا خاصا لتتبع الموضوع1، رغم القصور الواضح في آليات التنفيذ.
وأفضت الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن العولمة اللبرالية المتوحشة،إلى المس بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات داخل هذه البلدان، بسبب تراجع الدولة الحاضنة، ولجوء الحكومات إلى تحميل الفئات الهشة نتائج الأزمة التي مست الشركات الكبرى والأبناك. وقد اهتمت الحركة الحقوقية العالمية مؤخرا بما يهدد حقوق الإنسان، جراء عدم التزام الشركات العابرة للقارات بالقواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات المتعددة الجنسية، وغيرها من مؤسسات الأعمال، في مجال حقوق الإنسان2، وبمعايير منظمة العمل الدولية،خصوصا مع تقليص التزاماتها الاجتماعية، واستغلالها لغياب الرقابة على ظروف التشغيل في الدول الاستبدادية، وسكوت هذه الأخيرة على انتهاك الحقوق والحريات النقابية تحت مبرر جلب الاستثمار ومحاربة البطالة3، إذ تغض الطرف عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان والبيئة، وتغمض العين عن خرقها لمسؤوليتها الاجتماعية4.
ومن جانب آخر تتحمل هذه الدول المستهترة بالحقوق والحريات، المسؤولية في رهن اقتصاديات بلدانها بالمؤسسات المالية الدولية، والخضوع لشروطها المجحفة، والرفع من المديونية إلى مستويات قصوى مع سوء تدبيرها، وقمعها للحركات المناضلة الفاضحة لهذه الشركات وللمدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بتوقيف تلك الانتهاكات؛ مما شكل عرقلة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية والمنشودة.
وفي المقابل كان لتراجع دور الحكومات وتقلص مجالات تدخلها في تدبير الخدمات الأساسية، ورفع يدها عن التوزيع العادل الثروة، وتوفير الضروريات الاجتماعية الأثر البالغ في تراجع مستوى ضمان التمتع بالحقوق؛ إذ ساهمت نتائج سياسات التدبير المفوض، والخوصصة وتفكيك القطاعات الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية وتفويت الموارد الطبيعية، في العديد من الدول، إلى عدم تكافؤ الفرص، وتقويض الحقوق الأساسية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وتخفيض المستوى المعيشي للفئات الهشة، وضرب الحق في العيش الكريم وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
لقد دفعت خطورة هذه الأوضاع بالحركة الحقوقية العالمية إلى التحرك والضغط، وطالبت بجعل حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع بهعدد من المقاولات الكبرى، ووقفت على تورط البنك العالمي في مشاريع تنتهك حقوق الإنسان، منذ أن دخل في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، وفضحت سكوته أحيانا على الاعتداء على معارضي سياساته؛ كما رصدت تصاعد تجريم النقابيين، والناشطين في مجال البيئة، والمزارعين والمزارعات الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان أو من أجل حقوق الطبيعة. وتمكنت الحركة الحقوقية من استصدار قرارات أممية تحد من سلطة الشركات العالمية، وتقف ضد انتهاكاتها لحقوق الإنسان، كمبادرة مجلس حقوق الإنسان الذي وضع هدف تبني معاهدة ملزمة لمعاقبة جرائم الشركات متعددة الجنسيات.
الامبريالية العالمية والأنظمة المستبدة تواصل ضرب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي وتهديد وحدتها بالتفتيت والتقسيم:
تتميز أوضاع حقوق الإنسان في محيطنا الإقليمي، في السنوات الأخيرة، بتكاثف واحتداد الصعوبات والتحديات، الآنفة الذكر، التي تواجه الحركة الحقوقية العالمية. فهي منطقة تضم دولا تسمى فاشلة أو هشة5بعد التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها، وأصبحت شعوبها ترزح تحت نيران الحروب والعدوان، وتخضع للاحتلال، ويتغلغل فيها التطرف الديني والإرهاب؛ حيث انقلبت تطلعاتها في الانعتاق والحرية، التي خرجت من أجلها، قبل بضع سنوات، إلى آلام وأنين، تحت وطأة العنف الدموي وجرائم الجماعات الهمجية التي استبدت بها. وعلى الرغم أن المنطقة ضمت عددا من البلدان سقطت شعوبها من مخالب العنف والدماء، فإن تونس تشكل النموذج الوحيد الذي يغذي الأمل في بناء نظام يحترم حق الشعب التونسي في تقرير المصير وضمان وحدة أراضيه، بعد وضع دستور بشكل تشاركي وانتخاب مؤسساته الدستورية دون عنف، رغم أن طريق إرساء دولة الحق و القانون مازال مستمرا.
ففي انتهاك صارخ لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذا حقها في وحدة أراضيها لجأت الإمبريالية، التي تحالفت لسنين مع أنظمة الاستبداد، و تخشى أكثر من أي وقت مضى قيام ديمقراطية حقيقية بالمنطقة، إلى دعم ديكتاتوريات الخليج، وساعدت قوى معادية لحقوق الإنسان على الوصول للسلطة؛ في حين ما انفكت تتغاضى عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مشاريعه العدوانية بالمنطقة، سواء عبر التدخلات العسكرية المباشرة، أوعبر مواصلة سياسة بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، في ظل سياسة اللاعقاب التي يتمتع بها.
إن الوضع الكارثي للاجئين الهاربين من مناطق الحرب والعنف الإرهابي، وخاصة منها سوريا التي غادرها مئات الآلاف من المدنيين، يسائل الحركة الحقوقية الدولية والمحلية للضغط لوقف هذا الوضع المأساوي. كما أن ما خلفه الوضع في مصر من انقسام وسط الحركة الحقوقية، بعد استيلاء الجيش على مقاليد السلطة في يونيو 2013 لا يقل أهمية، كمؤشر عن نوعية الصعوبات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان بالجهة. ولا يخلو المنحى الاندحاري للحقوق والحريات هناك بعد رجوع الجيش للحكم من تحديات، خاصة بعد مغادرة هيئات حقوقية لمصر؛ بسبب تزايد القمع وتخلي أخرى عن دورها في الرصد والحماية، وتواصل مسلسل المحاكمات السياسية، وارتفاع نسبة الأحكام بالإعدام، بصورة غير مسبوقة، في بلد من ضمن أولى البلدان التي عرفت انتفاضات ومطالب شعبية بالديمقراطية.
ولازالت دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ممعنة في تغذية النزعات المعادية لحقوق الإنسان، كما يتجلى في نشر الفكر المتطرف، ودعم الحركات الإرهابية في العديد مناطق العالم، فكريا وماليا. هذا علاوة على تأليفها لتحالف عسكري، بمشاركة دول أخرى من بينها المغرب، للتدخل المباشر والاعتداء على اليمن؛ مما يضع تحديا أمام الحركة الحقوقية، التي لم تتعاطى بالمستوى المطلوب، لحد الآن، مع هذا الخطر الداهم ضد قيم حقوق الإنسان، وما الإعدامات المتتالية لمعتقلي الرأي، والتضييق على المعارضين إلا دليل على الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان المقترفة بهذه البلدان.
انتشار خطاب حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، في مقابل تراجع احترامها واتساع دائرة الانتهاكات:
عرفت الفترة الممتدة من المؤتمر العاشر إلى الآن العديد من التطورات والمستجدات، ومن التهديدات والاكراهات، الموضوعية منها أو الذاتية، التي كان لها أثرها ووقعها على عمل الجمعية في مسعاها من أجل تحقيق أهدافها ومراميها، المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي هذا السياق، يسجل،على الصعيد الوطني،انتشار خطاب حقوق الإنسان، وما يصاحبه من حديث عن دولة القانون والديمقراطية وسط المواقع المركزية الرسمية، وانكسار طابوهات المُقَدَّس، تحت ضغط ارتفاع سقف مطالب الديمقراطية والكرامة، خاصة بعد انتفاضات شعوب المنطقة، حتى ضمن الأوساط التي كانت تدافع عن الدولة الاستبدادية بدعوى الاستقرار أو الدين، وساهمت في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، التي تميز النقاش عبرها بارتفاع مستوى الجرأة في تناول العديد من القضايا التي كانت تعد من الخطوط الحمراء.
وبالموازاة مع هذا جرى كذلك تحقيق مجموعة من المكاسب على المستوى المعياري، من خلال مصادقة المغرب مؤخرا على بعض البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية: الاتفاقية الدولية للحماية من التعذيب، والاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (البروتوكول الأول)، التي باتت، إن تم التصديق الكامل عليها، تشكل أرضية جديدة للترافع وتعزيز آليات لحماية الحقوق والحريات المعنية بهذه الوثائق؛ وإن كان التمكن من استعمالها، والقدرة أيضا على فرض تنفيذ مضامينها على أرض الواقع تحديا يجب التغلب عليه. كما تتميز المرحلة الراهنة أيضا بإصدار مؤسسة وطنية رسمية، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعدد من التقارير ترصد انتهاكات صارخة لجملة من الحقوق والحريات، تصبح بموجبها الدولة شاهدة على نفسها بعدم تنفيذها لما تلتزم به من اتفاقيات وعهود.
من جهة أخرى، فقد فرضت حركة 20 فبراير على الدولة فتح الورش الدستوري بعد التزامها بذلك سنوات6 من قبل دون تفعيله، وأرغمت الدولة على بعض التنازلات السياسية، جاءت على شكل مكاسب جزئية في الوثيقة الدستورية، إلا أنه بعد تراجع الحركة أطلقت الدولة حملة قمعية انتقامية من نشطائها وكل من ساندها ودعمها.
وتعد المكانة التي تحظى بها الجمعية وسط الساحة الحقوقية الوطنية معطى إيجابيا ومحفزا، إذ تمكنها من لعب دور محوري في تجميع القوى وخلق قوة ضاغطة أكثر؛ في حين تكتسي المصادقة على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان سنة 2013، كأرضية عمل مشتركة لأغلب الهيئات الحقوقية من داخل وخارج الائتلاف الحقوقي، أهمية بالغة، بالنظر لمضامين الميثاق القوية، التي تشمل مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكبرى، بما فيها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية، والضغط لتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وغيرها من القضايا الأساسية؛ وهي المكانة نفسها التي تحظى بها، من قبل الحركة الحقوقية المغاربية، التي أصرت على تكليفها بتنسيق شبكتها المغاربية منذ تأسيسها سنة 2006 إلى اليوم.
ويتسم الوضع الحقوقي الحالي أيضا باستمرار تنامي وتآزر وتطور الحركة المجتمعية الناهضة بحقوق الإنسان والمدافعة عنها، والمزيد من ارتباطها بمرجعية حقوق الإنسان في كونيتها ولا تجزيئها، واحتماء الحركات الاجتماعية، أكثر فأكثر، بتلك المرجعية. وتعرف الساحة الحقوقية مؤشرات إيجابية ووقائع تدفع بالعمل وتقوي الحركة الحقوقية؛ من بينها وصول الحركة الحقوقية المغاربية إلى مصاف العالمية من خلال جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها الرابطة التونسية بمعية ثلاث هيئات أخرى، والجائزة الأممية لحقوق الإنسان والجائزة الإفريقية للمدافعين اللتان منحتا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأولى عن طريق رئيستها السابقة. وبهذا الصدد لا بد من تسجيل أيضا، التطور الحاصل في رؤية الشبكات الحقوقية الدولية الكبرى، بخصوص تقييمها للوضع الحقوقي بالمغرب7، وما له من دور في تقريبها من وجهة نظر الجمعية، وما يترتب عنه من تعزيز دورها الترافعي اتجاه الدولة المغربية، من أجل احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
إن المحيط المحلي الذي ستشتغل في الجمعية في المرحلة المقبلة جزء من هذا الواقع، ويتأثر به إلى حد بعيد بسبب توظيف الدولة لمخاطر الحروب وشعار الاستقرار لحصر الاختيار بين الاستبداد والإرهاب. وتمثل ذلك في تصاعد الاستغلال السياسي لمحاربة الإرهاب للإجهاز على بعض المكاسب المدنية من خلال الحصار والتضييق الممنهج للجمعيات الجادة والمتشبثة بدورها الحقوقي المستقل. كما تم، بعد خفوت الضغط السياسي الشعبي المطالب بالديمقراطية، إفراغ المكاسب الحقوقية المحققة من مضامينها من خلال مشاريع القوانين التنظيمية8،بل والعصف بالوثيقة الدستورية -غير الديمقراطية -كلها ووضعها جانبا، والرجوع بسلوك السلطة لما قبل 2011.
وسيتعمق هذا المنحى،مباشرة، إثرالتصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية داخل البرلمان في 15 يوليوز 2014، وما أعقبها من منع للجمعية، بشكل ممنهج، من الولوج إلى القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، ومن تنظيم المخيمات وإغلاق للمؤسسات التعليمية في وجهها، وحرمان مجموعة من فروعها من وصولات الإيداع ومن المنح والتمويل العمومي، واعتقال وقمع مناضلاتهاومناضليها؛ الأمر الذي أفضى إلى استنزاف جزء مهم من طاقتها في عملية مواجهة وصد هذا الهجوم عليها، وعلى عدد من مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية والدولية.
وتبرز العديد من المؤشرات الوضع المتردي للحقوق والحريات في الفترة التي تعالجها هذه الوثيقة؛ ومن بينها استمرار تدني ترتيب المغرب من بين دول العالم في مؤشر التنمية البشرية، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ حيث يحتل الرتبة 126 في تقرير سنة 20159، متأخرا عن كل دول شمال إفريقيا، وحتى سوريا والعراق وفلسطين التي تعرف أوضاعا خاصة؛ فيما تبوأ المرتبة 139/14510، في مجال المساواة في الفرص بين النساء والرجال، الذي تصدره القمة الاقتصادية العالمية، أي ضمن العشر دول الأخيرة عالميا.أما في مجال حرية الصحافة فقد حاز، سنة 2015، على المرتبة 130 بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"11؛ والرتبة 145 من بين 190 دولة بالنسبة "لفريدوم هاوس" بخصوص الاعلام وحرية التعبير؛ إذ يعتبر من بين الدول التي تعرف فيها الصحافة والتعبير وضعية صعبة. وفي مجال آخر متعلق بالحكامة احتل المغرب في مجال الشفافية، الذي تعلن عنه منظمة ترانسبارانسي الدولية، المرتبة 80 من ضمن 174 دولة، بعد حصوله على نقطة 38 /10012، والمكانة 99 بين 113 دولة حسب "كلوبال ديموكراسي"؛ فيما صنف في الرتبة 34 بين 149 دولة عرفت بتهريب الأموال (تهريب 40 مليار دولار بين سنتي 2004 و2013).
ولم يكن ترتيب المغرب في مجال جودة التعليم أحسن حالا عن سابقيه، حيث وضع التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2014/2013 الصادر عن "اليونسكو" المغرب ضمن 21 أسوأ دولة في مجال التعليم إلى جانب موريتانيا والهند وباكستان و17 بلدا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، في حين أن مجموعة من البلدان الأخرى بما فيها تلك التي تشهد صراعات وحروب تتقدم المغرب13. وهناك عدد من المؤشرات الأخرى التي تبرز التأخر الذي لا زالت تجتره السياسات العمومية في مختلف المجالات وما يترتب عنه من انتهاك للحقوق والحريات؛ كوفيات الأمهات (121 من كل 100 ألف حالة: ليبيا 9، مصر 33، تونس 62 –OMCT-UNICEF)، ووفيات الأطفال أقل من خمس سنوات (28 من بين 1000 طفل: تونس 14، ليبيا 13 – UNICEF).
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، في دورتها الخامسة والسبعين يوم 08 أكتوبر 2015، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي الدوري الرابع تبرز إلى أي حد لازالت أوضاع هذه الحقوق متأخرة والمجهودات المطلوبة من الدولة المغربية جد كبيرة.ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أهمها من قبيل الشفافية ومحاربة الفساد، وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو المجال، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحق في العمل والحماية من البطالة، وضمان الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات، وحماية الحقوق والحريات النقابية، وكفالة الحق في التعليم وفي السكن اللائق والحقوق الثقافية...14.
ليس تدهور واقع الحريات والحقوق السياسية الانشغال الوحيد الذي سيؤثر على النضال الحقوقي في المرحلة المقبلة، فالحركات الاحتجاجية الأكثر حضورا هي تلك التي تطالب بالسكن، أو الأرض، أو الصحة، أو الشغل أو التعليم. إن مبدأ شمولية الحقوق سيفرض نفسه بالضرورة، وسيشكل إعماله في الاستراتيجية المقبلة للجمعية تحديا ليس بالسهل البتة، بحكم الارتباط الوثيق بين تنامي الحركات الاجتماعية، وتزايد القمع والحصار، وما ينجم عنه من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة تجعل الكفة تميل من جديد لفائدة معالجة الحقوق السياسية والمدنية بشكل أكبر.
الأداء العام للجمعية: صمود وإصرار على التقدم رغم الحصار والمنع.
غير أن التقييم الموضوعي لعمل الجمعية خلال المرحلة المذكورة،بالاستناد إلى ما افرزه المؤتمر العاشر من وثائق ومقررات، وباستحضار التراكم الذي حققته خلال تاريخها ومؤتمراتها، وما تصبو لتحقيقه من أهداف لتبليغ رسالتها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، يقتضي منا الوقوف بصورة عامة على أهم نقط القوة لتثمينها واستثمارها على أحسن وجه، والكشف عن أبرز مواطن الضعف لتقويمها وتجاوزها.
التنظيم: قوة تنظيمية وجب تطويرها
تمكنت الجمعية بفعل التراكم الذي أحرزته، منذ التأسيس إلى الآن،أن تصبح من أهم الجمعيات من حيث التنظيم والحضور النضالي على المستويين الوطني والدولي؛ وذلك بفضل انتشارها الجغرافي، والتطور الجماهيري للعضوية داخلها على المستوى النوعي والكمي وتعاطف فئات واسعة من المواطنات والمواطنين معها وانفتاحها على الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية؛ بالإضافة إلى اعتمادها على العمل التطوعي لمناضلاتها ومناضليها وتنوع مشاربهم الفكرية والسياسية. إلا أن هذه المميزات بقدر ما تعتبر عامل قوة ودفع لعملها يساهم في حيويتها وديناميتها؛ بقدر ما قد يطرح، أحيانا، بعض الإشكالات أثناء تدبير الاختلاف في تقدير ومعالجة بعض القضايا، أو عند طرح مسألة التمثيلية داخل الأجهزة؛ مما يحتم على الجميع تكريس النقاش الديمقراطي داخل الجمعية،وتوفير كل الشروط الممكنة للإقناع والاقتناع،ولتقريب وجهات النظر والتفاعل الايجابي بين كل الآراء،في احترام تام لقوانين الجمعية ولضوابط الديمقراطية.
نقط القوة:
- الضبط التنظيمي للجمعية بمساهمة فعالة للجنة المركزية للتنظيم؛
- تأسيس فروع ولجن تحضيرية جديدة في الداخل والخارج؛
- تفعيل الكوطا النسائية والشبابية في أجهزة الجمعية؛
- احترام دورية اجتماعات الأجهزة القيادية للجمعية(المجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب المركزي)؛
- تنوع الموارد البشرية للجمعية (النساء والشباب)؛
- تغطية الزيارات التنظيمية لجل الفروع المحلية والجهوية؛
- الحرص على تطبيق القوانين الداخلية للجمعية؛
- تجديد مكاتب الفروع وبذل مجهودات كبيرة من أجل إيجاد حلول لبعض الفروع، التي كانت مشلولة أو تعاني من صعوبات؛
- مباشرة الجمعية لإجراءات تطبيق التقسيم الجهوي طبقا للتقسيم الإداري الجديد؛
- دور الفروع في الخارج في الترافع حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام ووضعية الجمعية بشكل خاص أمام العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية خاصة بباريس وبروكسيل؛
- احراز تقدم مهم في عمل الإدارة المركزية، على الرغم من قيام وزارة التربية الوطنية بسحب الموضوعين رهن إشارة الجمعية في إطار الضغط والتضييق على عمل الجمعية...
- ضعف المقاربة الاستراتيجية الواعية والناجعة والمتملكة جماعيا، وتشتت الاهتمامات بسبب توزعها على كم هائل من القضايا؛
- استنزاف التنظيم لجزء مهم من مجهودات الأعضاء، والانهماك أحيانا في بعض الصراعات الهامشية على حساب أنشطة الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وعدم الاستحضار المنهجي للدراسات والتقييم؛
- عدم اشتغال الجمعية بكافة طاقاتها، وفتور فاعلية بعض عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية؛
- التواصل غير المنتظم لبعض مكاتب الفروع مع المنخرطات والمنخرطين؛
- ارتكان بعض الفروع للانتظارية، وتقليص أنشطتها وديناميتها، لاسيما مع المنع والتضييق، بدل البحث عن بدائل لكسر الحصار والتضييق؛ خاصة مع ضعف استيعاب بعض المناضلات والمناضلين، لحجم الهجوم الذي تتعرض له الجمعية؛
- عدم توفر بعض الفروع على مقراتها الخاصة، مما يساهم في تعثر اشتغالها ومواكبتها لانتهاكات حقوق الإنسان؛
- تعثر النقاش الذي شرع فيه قبل المؤتمر العاشر حول النسبية؛
- ضعف التنسيق بين اللجن المركزية وعدم انتظام عمل بعضها الأخر، خاصة بالنسبة للجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واللجنة المركزية للحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة إلى التحسن الطفيف، المسجل على مستوى اللجنة المركزية للحقوق المدنية والسياسية، مقارنة بالولاية السابقة؛
- الحضور المقلص لأعضاء اللجنة الاستشارية للجمعية؛
- الانفتاح غير الكافي على بعض الفئات من المواطنات والمواطنين، كما تم تسطيره في أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي (العمال -المثقفون – الخ)؛
لقد فرضت الظروف، التي تمر بها بالجمعية، على مناضلاتها ومناضليها، من جهة الصمود، وتحدي القمع والحصار والحفاظ على الذات؛ ومن جهة أخرى، الاستمرار في تطوير أساليبهم من أجل أن تواصل الجمعية أداء رسالتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وبهذا تمكنت الجمعية من تغطية مجمل مجالات اشتغالها، بأشكال ونسب متفاوتة؛ ومع ذلك فإن هذا لا يمكن أن يحجب حقيقة أنه كان بإمكانها تحقيق تقدم أكبر لو استطاعت الاشتغال بكل الطاقات البشرية التي تزخر بها، والإمكانيات التي تتوفر عليها، واستثمار التكوينات التي استفاد منها عضواتها وأعضاؤها، والتراكمات التي أحرزتها في موضوعات ومجالات كانت مبادرة فيها، أوسباقة لطرحها كمسالة القيم الكونية، والعلمانية، والأمازيغية، والمساواة في كافة المجالات والتضامن مع الشعوب...
نقط القوة:
- الالتزام بمرجعية الجمعية وبمبادئها؛
- التمكن، رغم الصعوبات والاكراهات التي اعترضت عمل الجمعية، خلال الولاية الحالية، جراء الحصار والتضييق اللذين مورسا، ولا زالا يمارسان عليها، من تنفيذ العديد من مشاريعها وبرامجها، ومن أن تظل معتمدة من طرف المنظمات الدولية والقارية لحقوق الإنسان كمصدر موثوق للمعلومة؛
- انجاز التقارير السنوية وتقارير الظل مركزيا، وتقديم بعض الفروع لتقاريرها السنوية أو الموضوعاتية في ندوات صحفية؛
- مواكبة ومناقشة بعض مشاريع القوانين (مسودة القانون الجنائي -مشروع قانون الإجهاض-مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر...)، والتقدم بمذكرات حول البعض منها؛
- إثارة قضايا حقوقية جديدة،كإشكالية القيم،حرية المعتقد، الحقوق الفردية، الحقوق الرقمية...؛
- تكثيف التكوين وتعميمه في جميع الجهات؛
- توفر الجمعية على طاقات مؤهلة مكنها من بلوغ درجة من الاحترافية الملحوظة؛
- تقدم في ملف الهجرة واللجوء، بفعل العمل الميداني للفروع رصدا ومؤازرة؛ الشيء الذي جعل من الجمعية مرجعا وطنيا ودوليا للمعلومة.
- انجاز دلائل خاصة بحقوق اللاجئين بالعربية والفرنسية والانجليزية
- التأخر في تقديم التقارير السنوية، وضعف عدد التقارير المقدمة من طرف الفروع؛
- عدم إيلاء الاهتمام الكافي لجانب إنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية والمذكرات الترافعية؛
- القصور في مواكبة كل مشاريع القوانين، خاصة أن السنتين الأخيرتين عرفت إصدار عدد كبير منها؛
- محدودية التعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وما تشهده من تراجعات خطيرة على مستوى الحق في التعليم، والصحة، والسكن اللائق،والحقوق الشغلية، وبسبب جرائم الفساد المالي والاقتصادي ونهب المال العام؛
- النقص في العناية بالقضايا المرتبطة بالحق في الأرض (الأراضي السلالية وأراضي الجموع-نزع الملكية –الإخلاءالقسري...)، والحق في الماء والبيئة السليمة...؛
- ضعف الاستفادة من كل الآليات والمساطر في متابعة الانتهاكات والخروقات؛
- الطابع العام لتقييم تأثير فعل الجمعية وأنشطتها خاصة في مجال التكوين؛
- غياب آليات لتتبع عمل وأنشطة الجمعية اعتماداعلى مؤشرات قابلة للقياس؛
- التفاوت بين عمل المكتب المركزي وعمل الفروع من جهة، وبين الفروع نفسها من جهة أخرى؛
- الاهتمام غير الكافي في تتبع ملف المهاجرين المغاربة بالخارج.
لقد سجلت الجمعية انفتاحا أكبر على الآليات الدولية واستثمارا أحسن لعلاقاتها داخل الشبكات الإقليمية والمنظمات الدولية، خاصة بعد المنع والتضييق اللذين ما انفكت تتعرض لهما؛ سواء عبر تناول الكلمة بشكل مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان، وانجاز تقارير المضادة ومناقشتها، أو بواسطة الترافع اتجاه المقررين الخاصين والبعثات الحقوقية الدولية؛ إلاأن ذلك لا يمنع من الوقوف على أوجه القصور في الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها هذه الآليات.
نقط القوة:
بداية العمل بأساليب جديدة فعالة: الترافع أمام البعثات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين؛
- استمرار الجمعية في انجاز كل التقارير المضادة، ووضعها لدى لجن الاتفاقيات والمعاهدات الأممية؛
- الصفة الاستشارية للجمعية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- القدرة على رصد وتوثيق وفضح ممارسات الدولة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان؛
- تعزيز تواجد الجمعية بالشبكات الدولية والإقليمية...
- عدم توظيف الآليات الدولية بشكل فعال لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلادنا، بسبب الضعف في التواصل مع البعض من أجهزتها وأدواتها؛
- الاقتصار على التواجد الشكلي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استثمار ذلك التواجد؛
- حصر علاقات الجمعية مع المنظمات الحقوقية الأوروبية وعدم الانفتاح على منظمات حقوقية في باقي القارات.
رغم محاولة السلطات عزل الجمعية بمختلف الوسائل؛ سواء عبر التشويه أو التحريض،أو محاولة تأليب الرأي العام والهيئات ضدها،إلا أن ذلك لم يستطع ان ينال من الاحترام الواسع الذي تحظى به داخل الحركة الحقوقية، ومن قدرتها على القيام بالأدوار المنوطة بها وسط الكثير من الشبكات والتنسيقيات.
نقط القوة:
- ريادة الجمعية في مجال التشبيك مركزيا وعلى مستوى عدة فروع؛
- تواجد الجمعية في مجموعة من التنسيقيات والشبكات؛ سواء منها ذات الطابع العام أو تلك المرتبطة بحقوق خاصة (الإعدام -المرأة -الطفل -الأشخاص في وضعية إعاقة -الهجرة واللجوء –الشباب -مراقبة الانتخابات – الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب...)، ومساهمتها في إنشاء شبكات أخرى لمواجهة العدوان والتضييق المخزني، لعل أبرزها شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق RAVI...؛
- المشاركة في تكوين لجان وطنية للتعاطي مع حالات طارئة ومستعصية، مثل لجن دعم معتقلي الرأي، أو حالات الإضراب عن الطعام، أو النشطاء والصحافيين المتابعين...؛
- تشكيل العديد من الشبكات المحلية للدفاع عن الحقوق والحريات بمساهمة فروع الجمعية.
- تراجع دور الجمعية لأسباب ذاتية أو موضوعية داخل بعض الشبكات والتنسيقيات، كان له أثر سلبي على عملها وتأثيرها؛
- عدم رصد المؤهلات البشرية اللازمة لتتبع عمل الجمعية داخل الشبكات؛
- استنزاف مجهود عضوات وأعضاء الجمعية داخل بعض الشبكات.
رغم تزايد الوعي لدى مناضلات ومناضلي الجمعية بما للإعلام من دور كبير باعتباره إحدى الآليات المهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي التعريف بالقضايا الحقوقية ونشر المعلومات والتوثيق للانتهاكات،إلا أن إغلاق الإعلام العمومي في وجهها، والتشويه الذي تتعرض له من طرف بعض المنابر الإعلامية، يفرض عليها؛ من ناحية، الضغط من أجل ممارسة حقها في الاستفادة من الإعلام العمومي؛ ومن ناحيةأخرى، البحث عن بدائل إعلامية جديدة، وإبداع أشكال للتواصل الداخلي للجمعية، ومع الرأي العام الوطني والدولي.
نقط القوة:
- حضور أكبر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي (صفحات ومدونات ومجموعات الكترونية) على مستوى المركزي، وبالنسبة للعديد من الفروع المحلية والجهوية؛
- عمل مسترسل ومستمر لموقع الجمعية؛
- الحضور في الإعلام الورقي والرقمي الوطني وفي الإعلام الدولي؛
- تنظيم ندوات صحفية؛
- انفتاح على بعض الإذاعات الخاصة؛
- تواصل مستمر مع الفروع واللجنة الإدارية؛
- الترجمة إلى الفرنسية للعديد من الوثائق...
- ضعف في التواصل الداخلي والخارجي للجمعية؛
- الاعتماد في الغالب، على البيانات والبلاغات والتقارير؛
- قصور وعدم حرفية الموقع الالكتروني؛
- نقص على مستوى الترجمة.
يعتبر التطوع كأحد أهم نقط القوة في عمل الجمعية، حيث يشكل أبرز مصدر لتمويل أنشطتها ومبادراتها العملية، إذ يكرس العديد من مناضلاتها ومناضليها للجمعية الكثير من الجهد و الوقت والعطاء؛ كما أن الفروع تعتمد بشكل شبه كلي على الإمكانيات الذاتية لعضواتها وأعضائها في كراء المقرات والتدبير اليومي لعملها، خاصة مع ضعف التمويل والمنح العمومية وتوقف الدعم المؤسساتي.
أما فيما يخص المشاريع فتعتمد الجمعية في تمويلها على مصادر متنوعة، تشترط فيها عدم المساس بمصداقيتها واستقلاليتها، مع الحرص على مباشرة التصريح بها في الآجال لدى الأمانة العامة للحكومة، وإخضاعها للافتحاص و الخبرة الاختصاصية، وانجاز تقارير دورية بشأنها؛ كما ستحرص الجمعية على نشر حساباتها للعموم، تكريسا للشفافية وقيم المصداقية.
ويمكن تسجيل نقط ضعف الجمعية في هذا المجال في عدم الاستفادة، بالشكل الذي يوازي قوتها وامتدادها الجغرافي، من الدعم العمومي مركزا وفروعا، ومن صفة المنفعة العامة التي تتمتع بها.
الآفاق: نضال متواصل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين المواطنين /ات من الوعي بحقوقهم والدفاع عنها.
إن استجلاء أهم السمات العامة التي تطبع المحيط العام والخاص الذي تشتغل فيه الجمعية، وما يحف به من مخاطر وتهديدات،وما يكشف عنه من فرص مشجعة للتقدم في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بالإضافة إلى الوقوف على تقييم أداء الجمعية وتسليط الضوء على نقط القوة من أجل تطويرها، ومواطن الضعف بغاية تجاوزها، ضروريان لاستشراف إمكانيات العمل المستقبلي للجمعية، ولتدقيق اختياراتها الكبرى وآليات اشتغالها في المرحلة المقبلة.
الأسس الإستراتيجية لعمل الجمعية:
اختارت
الجمعية منذ تأسيسها أن تعمل كهيئة حقوقية شمولية، تشتغل على كافة الحقوق؛
وهو اختيار بقدر ما يمثل عنصر قوة وحضور دائم للجمعية داخل المشهد
الحقوقي، بقدر ما يشكل أحيانا عائقا أمام تكثيف جهودها لتحقيق التراكم
المطلوب،وإحداث التأثير المنشود في مجال حماية حقوق بعينها أو النهوض بها. ولهذا، فإن الجمعية بما تمتلكه من طاقات وقدرات مدعوة إلى تبني مقاربات متعددة، تنبني على المبادئ التالية:
- استغلال نقط القوة المتجسدة في الالتزام الثابت بكونية حقوق الإنسان، والجرأة في التعاطي مع كل الملفات والقضايا على قاعدة هذا الالتزام، والاستناد على الجماهيرية كبعد تنظيمي في العمل؛
- معالجة كافة نقط الضعف وأوجه القصور، التي تعوق التقدم في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة، وأجرأة وتحيين مقررات وتوصيات المؤتمرات؛
- الموازنة داخل العمل بين مجال الحماية ومجال النهوض، رغم التداخل الحاصل بينهما، واستحالة الفصل الدقيق بين ما يخص كل واحد منهما؛
- اعتماد آليات متنوعة تجمع ما بين المعالجة الممنهجة القائمة على التناول الشمولي للحقوق، وبين التركيز على حقوق وملفات بعينها؛ وذلك عبر إعطاء الأولوية للقضايا، التي تعتبر رافعة للتقدم في ميدان احقاق الحقوق وتأمين الحريات؛ وخاصة تلك التي تتصف فيها الانتهاكات بالانتشار وتتميز بدرجة من الخطورة، وتكون محفزة وتضمن التميز.
تأهيل أطرها (100 مركزيا و20 في كل جهة) عبر التكوين العام (30 ساعة لكل أطار) والتخصص (30 ساعة لكل أطار) والتعاقد على الإنتاج (60 ساعة سنويا لكل إطار).
- تمكين إطاراتها الجهوية والمحلية والوظيفية، عبر اللامركزة والتمكين والتجهيز؛
- تيسير تواصلها، عبر اكتساح فضاءات التواصل المستجدة والشابة، وتشبيب خطابها وتوطينه؛
- تطوير تحالفاتها، عبر التعاقد للتخصص والتكامل مع مختلف الحركات المناضلة من أجل الحقوق والحريات.
الآليات:
مثل
الانتشار الواسع للجمعية على المستوى الجغرافي والتنظيمي مصدر قوة وتعزيز
لحضورها النضالي محليا ووطنيا، غير أن هذا الانتشار، في غياب النجاعة
والفعالية القائمة على الاستغلال الأمثل للخبرة والتملك القويم لآليات
التأطير والقيادة، ينطوي أحيانا عديدة على نوع من الهدر والتبديد للقوى
والطاقات. كما أن الاشتغال ضمن شبكات وأنسجة حقوقية ومدنية متنوعة، وبناء
تحالفات وعقد شراكات مع هيئات ومنظمات وطنية أو دولية يتيح للجمعية تجاوز
كل أنماط الانعزال، ومخاطر الانزواء أو التمركز حول الذات.إن اقتصار الجمعية على تنمية العضوية داخل الأوساط، التي درجت تقليديا على الارتباط بها يحد، هو الآخر، من مدى ونطاق نفاذ خطابها الحقوقي بين فئات متنوعة، ويحول بينها وبين الاستفادة مما تختزنه من كفاءات جديدة، تنضاف إلى الأطر المجربة التي تزخر بها الجمعية.
ويقتضي نهوض الجمعية برسالتها الحقوقية والتقدم في اتجاه تحقيق أهدافها النأي بنفسها عن السقوط في النمطية، عند تحديد الوسائل وتوظيف أدوات العمل، مع السعي المتواصل لإبداع وابتكار طرائق جديدة في النضال والتعبئة والمناصرة والترافع.
ومن جهة أخرى فإن العمل الذي باشرته الجمعية في السنين الأخيرة، بتعاملها مع الآليات الدولية التعاهدية وغير التعاهدية، يستدعي المزيد من الاستثمار والتثمين، حتى يصبح أداة من الأدوات الفعالة والواسعة الاستخدام، التي لا غنى عنها لحماية حقوق الإنسان ببلادنا وتعزيزها. هذا في الوقت ذاته الذي يتعين عليها أيضا النظر في كيفية توظيف الإمكانيات، التي توفرها لها الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي،واستثمار تصديق المغرب على البروتوكول الخاص الملحق "بسيداو" بعد استكمال اجراءاته، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وما يقدمانه من إمكانية لرفع الشكاوى أمام اللجنتين المعنيتين بالبروتوكولين.
عمل ديمقراطي جماهيري مرتكز على كونية وشمولية حقوق الانسان
إن اختيار الجمعية الالتزام بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها مكنها، استنادا إلى قوة مبادئها وديمقراطية تنظيمها، من بناء توجه حقوقي يتخطى خطابات الخصوصية والتجزيئية، على الرغم مما يستتبعه هذا من اصطدام مع اكراهات المحيط، الأمر الذي يفرض أيضا تملك إستراتيجية متمرحلة لنشر الخطاب الحقوقي الكوني لدى أوسع الجماهير، مع ملاءمة الوسائل مع مختلف الفئات.
وقد شكلت الديمقراطية، عدا كونها وسيلة وغاية في نفس الآن، قاعدة للتعامل داخل الجمعية،لتأمين مشاركة كافة أعضائها وعضواتها في تحديد توجهاتها، وصياغة مواقفها الأساسية. وأول تجل من تجليات الديمقراطية الداخلية، هو تفعيل القوانين والضوابط التنظيمية؛الأمر الذي يفرض بالتالي الاحترام الضروري لدورية اجتماعات الهياكل التقريرية والتنفيذية كدرجة أولى للإشراك؛ بما يضمن إمكانية المشاركة، والتتبع والمحاسبة للجميع.
وبالموازاة مع هذا، فإن التمثيلية الديمقراطية لكافة التعبيرات والطاقات والكفاءات النضالية التي تزخر بها الجمعية، يجب أن يكون موضع احترام والتزام جماعي. ولن يتأتى هذا إلا بتبني آليات التمثيل النسبي بناء على أرضيات وبرامج تنضبط لمرجعية الجمعية ومواقفها، بما يضمن لها استقلاليتها وحيادها الايجابي.
أما فيما يتعلق بتفعيل مبدأ الجماهيرية، فإنه لا يعني فقط الانفتاح على المواطنين والمواطنات بشتى فئاتهم وشرائحهم، وإعمال نضال القرب،للتواجد والوقوف بجانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب، وإنما العمل أيضا من أجل انخراطهم الفاعل في الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجل إقرارها. كما أن هذا المبدأ لا يمكن فصله عن مواصلة تنفيذ شعاري التأنيث والتشبيب، لضخ دماء جديدة في صفوف الجمعية، وتغذيتها بالكفاءات القادرة على الإضافة النوعية في إشاعة حقوق الإنسان.
تطوير عمل فروع الجمعية المحلية والجهوية كـ "جمعيات"
إن فروع الجمعية هي الأداة التنظيمية التي من خلالها تتمكن الجمعية من إعمال مبدأ جماهيرية النضال الحقوقي للجمعية. فكلما تمكنت هذه الفروع من ضبط وتعزيز وتقوية التنظيم في إطار توجهات الجمعية والإبداع وروح المبادرة كلما تعززت جماهيرية الجمعية. لهذا فإن جميع الفروع مطالبة بالتفعيل الملموس والحي والمبدع للتوجهات الكبرى للجمعية، والارتقاء بعملها كوحدات مستقلة وليس كفروع تنتظر التوجيهات؛ وهو ما يستلزم وضع خطط وبرامج محلية للعمل وأرضيات خاصة بمجال اشتغال الفرع على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.
ومن جانب آخر أضحى ضروريا الانكباب الجدي على إعطاء صلاحيات واستقلالية أوسع ووسائل أكبر للفروع الجهوية، للاشتغال كهياكل وسطية بين الفروع والقيادة المركزية، مع وضع الآليات والضوابط التنظيمية الكفيلة بالتنسيق والمراقبة، بما يفسح لها المجال للعمل الخلاق في محيطها، في أفق تمكينها من عقد مؤتمراتها الجهوية.
التكوين في خدمة التنظيم وجماهيرية النضال الحقوقي
نظرا لأن إحكام التنظيم وتطويره يعد ضروريا لإعمال شعار جماهيرية النضال الحقوقي، فإن التكوين ما انفك يعتبر حاجة ماسة لتقوية التنظيم وعقلنته والارتقاء بقدرات مناضلات ومناضلي الجمعية في مختلف مجالات العمل الحقوقي.لذا، لا بد من مواصلة إعطاء أهمية خاصة للتكوين، عبر بناء استراتيجية للتكوين تنطلق من أهداف الجمعية وبرامجها المستقبلية، ومن حاجياتها على مستوى قواعدها وأطرها.
وفي هذا النطاق فإن اعتماد التكوين النوعي والمكثف الموجه إلى فئات الشباب، وتطويره والرفع من مستواه يعد رهانا جوهريا يتعين على الجمعية رفعه، لتأهيل أطرها المستقبلية وتجديد قياداتها. كما أنه أضحى من اللازم الاعتناء أكثر بالبعدين التربوي والتحسيسي، في إشاعة حقوق الإنسان والتربية عليها. وهذا ما يتطلب:
- الاهتمام بصديقات وأصدقاء الجمعية ومصاحبتهم في التكوين المستمر؛
- القيام بالتكوين المستمر المبني على التنوع والتدرج والتتبع والخاضع للقياس، لا سيما وسط نساء ورجال التعليم، الشباب، أطر الجمعيات غير الحقوقية، جمعيات الأحياء...؛
- القيام بحلقات تكوينية عبر النيت وخاصة عبر اليوتوب؛
- متابعة القيام بإنتاج دلائل موضوعاتية للتعريف بحقوق معينة (حقوق المرأة، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق المهاجرين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...) وتعميمها على الفروع؛
- الاشتغال على تأسيس وتفعيل أندية حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية؛
- التكوين عبر نظام الوحدات Modules، مما سيعطي لعملية التكوين صبغة احترافية تحيل الجمعية إلى مدرسة لتأهيل الأطر الحقوقية؛
- تنويع التكوين واستهداف فئات أخرى وفق نماذج معدة سلفا؛
- وضع خطة لتكوين فرق عمل متخصصة، تسند إليها مهمة التعامل مع الآليات الأممية في مجال الحماية؛
- الاهتمام بالعمل الثقافي وبعمل الجمعيات الثقافية الديمقراطية والتنسيق معها للقيام بأعمال مشتركة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
الإعلام في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
يشكل إعلام الجمعية وعملها الإشعاعي وسائل أساسية للتعريف بالجمعية ومواقفها وأنشطتها وبحقوق الإنسان وبالانتهاكات والخروقات التي تطالها، وبالتالي روافد مهمة لجماهيرية النضال الحقوقي. لذلك، فإن تطوير العمل الإعلامي للجمعية رهين بتحسين الإعلام والتواصل الإلكتروني للجمعية؛ مما يستوجب تحديث موقعها الإلكتروني، وإصدار جريدة إلكترونية خاصة بها، وتشييد مدونات لكافة الفروع، وتحسين التواصل الإلكتروني مع وسائل الإعلام، وتطوير العلاقات والتعاون مع الفاعلين في حقل الإعلام، مع إعطاء أهمية لترجمة المادة الإعلامية للجمعية للغات الأجنبية.
الجمعية في قلب الحركة الحقوقية الوطنية والإقليمية
إن ما راكمته الجمعية من تجربة في عملها التشبيكي وما استفادته من ذلك، يستلزم تقوية الدور الإيجابي الذي تلعبه وسط الحركة الحقوقية والمجتمع المدني، وطنيا وإقليميا ودوليا، من خلال:
- تكريس وتعزيز العمل الوحدوي مع الحركتين الديمقراطية والحقوقية، في الداخل والخارج، في إطار شبكات وتنسيقيات وائتلافات؛
- توسيع مجال الاشتغال والتنسيق مع مختلف المكونات والقوى الديمقراطية وتقوية التضامن بينها وتوفير آلياته؛
- العمل مع الشبكات الدولية حول ملفات ذات أبعاد دولية.
التوجهات والانشغالات الكبرى
لامناص
للجمعية،على الرغم من الصعوبات والمضايقات، من أن تحافظ على دينامية
فعلها، وتواصل رصدها الموضوعي لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، وتوثيقها
الدقيق للانتهاكات،والترافع من أجل وقفها، إن على صعيد القوانين والتشريعات
أو على مستوى الواقع والممارسات؛ وهو ما يستدعي:على مستوى التوجهات الكبرى:
- تكريس وتعزيز مبادئ الجمعية باعتبارها الضمانة الأساس للحفاظ على هويتها الحقوقية،واستمرارها في الوفاء برسالتها؛
- التشبث بالمواثيق الدولية كمرجعية وحيدة لاشتغال الجمعية؛
- طرح مسألة القيم الكونية لحقوق الإنسان والترافع حولها بكل قوة وفق إستراتيجية واضحة الأهداف والآليات؛
- النضال من أجل العلمانية كرافعة لحقوق الإنسان، في ظل تنامي مظاهر التطرف الديني والإرهاب، التي تلغي جميع القيم الكونية لحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية الراقية للشعوب؛ مع ضرورة الاهتمام بالاجتهادات، والقراءات الإبداعية للمسألة الدينية، والفكر الديني والثقافة الدينية في جوانبها الحداثية والعقلانية؛
- متابعة الاهتمام بإدماج وتضمين مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في البناء الدستوري والمؤسساتي والتشريعي، وتقوية أشكال النضال من أجل الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون؛
- الترافع من أجل رد الاعتبار للأمم المتحدة، وهيئاتها ووكالاتها وآلياتها الحامية لحقوق الإنسان والضامنة للسلم ولحق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية واستقلالية، وحماية وحدة الشعوب ضد مخططات التقسيم و التفتيت الطائفي، العرقي، الجغرافي، والديني،...
الانشغالات في مجال الحماية والنهوض
بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية:إن المرحلة المقبلة تقتضي علاوة على استمرار فضح واقع التراجعات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والنضال من أجل رفع التضييق على عمل الحركة الحقوقية المناضلة، إعادة طرح ملفات أساسية لم يتم الاهتمام الكافي بها خلال الفترة المنصرمة:
- المسألة الدستورية: رفعت الجمعية منذ عدة سنوات مطلب إقرار دستور ديمقراطي يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبعد التعديل الدستوري الذي عرفه المغرب سنة 2011، والذي أفضى إلى دستور أجمعت القوى الديمقراطية على وسمه بـ"غير الديمقراطي" تراجع عمل الحركة الديمقراطية، ومنها الجمعية، في هذا المجال؛ لذلك فإن الجمعية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، على ارجاع مسألة المطالبة بدستور ديمقراطي إلى واجهة النضال الديمقراطي، مع عدم إغفال الترافع حين طرح القوانين التنظيمية و ارتباطها بحقل حقوق الانسان.
- ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والفساد الاقتصادي، الذي لا زالت تعتبر الجمعية أنه لن يجد حله إلا على أساس التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة؛ هذا إضافة إلى جعل حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وملفات الفساد ونهب المال العام؛
- مواصلة الاهتمام بملفات الاعتقال التعسفي، والتعذيب والسجون؛
- تعزيز التنسيق بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية للنضال من أجل إلغاء عقوبة اﻹعدام، واستقلال القضاء وانخراط الدولة في نظام روما؛
- التركيز في مجال التربية على حقوق الإنسان على نشر القيم والمبادئ الكونية لهذه الحقوق، ومواجهة كل الخطابات المناهضة لها، ليس فقط لأنها تعمل على ترسيخ قيم التمييز واللامساواة والكراهية ونبذ الآخر المختلف، بل ولأنها بالإضافة إلى ذلك تؤسس لنشر فكر التعصب وتوفر التربة الخصبة لنشر الثقافة المولدة والحاضنة للإرهاب.
- القيام بدراسات وأبحاث ميدانية مرتبطة بمجموعة من القضايا، التي تشتغل عليها الجمعية بالاعتماد على فرق عمل متخصصة مع ضرورة تخصيص جزء من مالية المشاريع لتمويل هذه الدراسات؛
- تقوية الآليات الحالية في النضال الحقوقي وإبداع أساليب جديدة للترافع؛
- تطوير التعاطي مع مؤسسات الدولة: الحكومة، البرلمان، الفرق البرلمانية...؛
- مضاعفة المجهودات من أجل إنجاز تقارير أكثر جودة ومنها التقارير الموازية؛
- تكثيف حضور الجمعية في القضايا التي يمكن أن تنتصب فيها كطرف مدني؛
- الاهتمام بالحقوق الرقمية وحماية المعطيات الشخصية من الانتهاكات التي تتعرض لها، في ظل إصرار الدول محليا ودوليا على استباحتها خارج أية ضوابط متوافق عليها.
- الضغط على الدولة من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق، الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
- مواصلة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحقوق الشغلية، والحق في الصحة، والحق في سكن لائق، والحق في الغذاء، والحق في التربية والتعليم والحقوق الثقافية...، وبذل أقصى الجهود لتصبحتشغل أكثر من 60% من برامجها؛
- تحلي لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومراقبة مدى تقيدها بالمعايير الدولية، وتنفيذها للتوصيات الختامية الصادرة عن اللجن الأممية ذات الصلة؛
- تقوية التنسيق بين الحركة الحقوقية والحركة النقابية في مجال الحقوق الشغلية؛
- تتبع السياسات العمومية، والاهتمام بتجميع الإحصائيات والمؤشرات الرقمية، مع اعتماد المقاربة الحقوقية للميزانيات العامة التي تعكس سياسة الدولة وطبيعة تدبيرها للموارد؛
- الارتقاء بعمل الجمعية في مجال الحقوق الثقافية في شموليتها، وتوسيع دائرة الاهتمام بها ليشمل كل عناصرها: المشاركة الثقافية، الاستفادة من التقدم العلمي، حماية المصالح المرتبطة بالإنتاج العلمي والأدبي والفني؛ مع تطوير أدائها من أجل الإقرار الكامل للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية؛
- تتبع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبلدان الشمال، خصوصا اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد اﻷوروبي، والقيام بدراسة اﻵثار المحتملة لهذه الاتفاقيات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- تشجيع البحث ودراسة اﻵثار المحتملة للمديونية الخارجية على حقوق الإنسان؛
- تتبع أنشطة المقاولات الكبرى خصوصا في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والمعدنية، ودراسة مدى تأثيرها على الحقوق الاجتماعية والبيئية للساكنة المحلية؛
- محاربة الرشوة والفساد وحماية المال العام؛
- الاعتناء بالحقوق المتصلة بالبيئة السليمة وبالحق في التنمية؛
- تعزيز روابط التنسيق والتعاون بين حركات حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي، من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والانخراط إلى جانب الشبكات المعنية بهذا المجال...
- تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومواكبة نضالات الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي، ودعم نضالها ضد الدكتاتوريات والطغيان، وفضح التدخل الامبريالي والرجعي من اجل اجهاض طموحاتها في الانعتاق والحرية والديمقراطية.
- تقوية العمل في هذا الميدان من أجل حمل الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية اعاقة والبروتوكول الملحق بها المصادق عليهما من طرفها.
- الغاء القوانين واللوائح والأعراف التمييزية ضد الأشخاص في وضعية اعاقة؛
- مراعاة حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
- العمل على سحب الدولة الإعلان التفسيري حول المادة 14،والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛
- تطهير مدونة الأسرة من الأحكام التي تنطوي على التمييز في حق الفتيات من ضمنها تزويج القاصرات، وتطبيق القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15؛
- تعزيز الاهتمام بحقوق الطفل، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما مع تزايد الانتهاكات التي تتعرض له الطفولة من عنف،واغتصاب، واهمال وتشغيل...
- رفع الإعلانات التفسيرية المسجلة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- حمل الدولة على الإسراع باستكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق "بسيداو"، والعمل على توظيف هذه الآلية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها؛
- التنصيص على المساواة التامة بين المرأة والرجل داخل الدستور، وملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية؛
- النضال من أجل قانون جنائي بديل يحمي النساء من العنف، ويضمن كرامتهن، ومن أجل سن قانون يحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب، الذي يتمتع به العديد من مرتكبي العنف ضد النساء و يجرم تزويج القاصرات؛
- الاستمرار في المطالبة بتغيير مدونة الأسرة، ووضع قانون للأسرة متلائم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويتم احترامه في الواقع؛
- ضمان تمتع النساء دون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مكانتهن السياسية وتمكينهن من تمثيلية حقيقية؛
- التحرك من أجل الإعلان عن مضامين الاستراتيجية الحكومية للمساواة، التي وقعت عليها وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة، والضغط من أجل تنفيذها باعتبارها التزام للدولة، تم إنجازها من طرف الحكومة السابقة تحت ضغط الحركة النسائية.
- إيلاء العناية البالغة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء أهمية بسبب التراجعات التي تسجلها السياسات الأوروبية منها والوطنية بهذا الخصوص؛
- تعزيز العمل في هذا المجال،دعما ومؤازرة، سواء مركزيا أو على مستوى الفروع؛
- الترافع من أجل إقرار قوانين حول الهجرة واللجوء تكفل للمهاجرين وأفراد أسرهم كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق المعايير الدولية في هذا المجال؛
- استثمار تواجد فروع الجمعية بأوروبا لتتبع السياسات الأوروبية من جهة، والانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات المغاربة بهذه البلدان من جهة أخرى؛
- الاهتمام اللازم بالمهاجرين المغاربة بدول الخليج، وخاصة النساء ضحايا شبكات الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.
- تقوية الفروع كضمانة رئيسية لتقوية الجمعية؛
- توفير المقرات، لما تتيحه من إمكانيات لعقد الاجتماعات، والجموع العامة، وتشغيل اللجن الوظيفية واستقبال المواطنات والمواطنين، وتوفير وحماية الأرشيف؛
- تقوية الديمقراطية الداخلية بإشراك جميع طاقات وكفاءات الجمعية أفقيا وعمليا، في جميع دواليب عمل الجمعية، ونبذ الصراعات الهامشية والثانوية ووضع مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار؛
- تطوير الفروع والمكاتب الجهوية، لتضطلع بدورها القيادي للجمعية على المستوى الجهوي؛
- التشبيك على المستويين الداخلي والخارجي مع التحضير الجيد له بما لا يؤثر على إمكانيات الجمعية ولا يضعف جهودها؛
- ضرورة إيجاد آليات فعالة للتدبير الديمقراطي للاختلافات الداخلية، بما يضمن وحدة الجمعية والتفاعل الإيجابي بين جميع مناضلاتهاومناضليها؛
- فتح نقاش معمق حول التمثيلية النسبية والاقتراع باللائحة كأسلوب جديد يضاف إلى أنماط الاقتراع المعتمدة داخل الجمعية (الاقتراع المباشر ولجنة الترشيحات).
- تثمين وتشجيع العمل التطوعي داخل الجمعية؛
- الرفع من قدرات واحترافية الإدارة المركزية، وإرساء نظام فعال للتخطيط والتقييم مع التركيز على تقييم اﻷثر؛
- تنمية الموارد المالية للجمعية، مع الحرص أن تندرج الأنشطة، الممولة من طرف المانحين، في سياق استراتيجية الجمعية ومهامها...
5الدولة "الفاشلة " هي: الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، وتفشل حكومتها في اتخاذ قرارات مؤثرة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناءشعبها، فضلاً عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة.
7يتعلق الأمر أساسا بتقارير كل من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
8مشروع القانون التنظيمي الخاص بالحق في الوصول للمعلومة، مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة، مشروع قانون هيئة المناصفة، مسودة القانون الجنائي، مسودة القانون الخاص بحماية المرأة من العنف، قانون حماية العسكريين...
10المرجع: http://www3.weforum.org/docs/
11المرجع: http://index.rsf.org/#!/
12المرجع: http://afrique360.com/2015/06/
13المرجع: تقرير اليونسكو حول جودة التعليم صادر في يناير 2014
14تقرير اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: E/C.12/MAR/CO/4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق