المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة

المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة - مارس 2012

تحميل

المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة - مارس 2012 

• استنادا إلى مرجعية حقوق الإنسان الكونية والشمولية واعتمادا على مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

• واعتبارًا لكون جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، ولضرورة نبذ كل أشكال التمييز بين البشر.

• وإيمانًا من الجمعية وإدراكًا منها بما للنساء والرجال من حقوق متساوية غير قابلة للتجزيء والتصرف.

• واقتناعًا منها بأن التمييز ضد المرأة، وعدم إقرار المساواة وعدم ترسيخها فكرًا وممارسة، يعطل قدرات النساء والمجتمع في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة.

• واعتمادًا على تراكمات الجمعية في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة وتطور مطالبها بشأن إقرار هذه الحقوق.

• وبالنظر إلى النقطة 20 من مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2005

• ونظرًا لاستمرار مظاهر القهر والتمييز اتجاه النساء المغربيات تشريعًا  وواقعًا ...

فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيد طرح مطالبها الأساسية المتعلقة بحقوق المرأة  وفي مقدمتها :

> على المستوى الوطني:

1. مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية والجهوية المعنية بحقوق المرأة، التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج وتحديد سن الزواج، وتسجيل عقود الزواج،

            والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة  وخاصة الاتفاقية 183,171,156,142، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

• رفع كل التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة كافة التشريعات المحلية مع مقتضياتها.

• إيلاء الاعتبار اللازم للنصوص التي لم تتخذ صورة اتفاقيات ومعاهدات كإعلان مناهضة العنف ضد النساء، وإعلان مؤتمر فيبنا، وإعلان مؤتمر ببكين وإعلان الحق في التنمية .

• إعمال مبدأ سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، والتنصيص على ذلك دستوريا، وملائمة القانون المحلي مع مضمونها، بدءًا بتطبيق مقتضيات المادتين 3و23 من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، في الأسرة سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعد انحلال ميثاق الزوجة، والمادة 3 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على المساواة بين النساء والرجال، وإلغاء كل القوانين التي تتضمن تمييزًا ضد النساء .

2. إقرار دستور ديمقراطي علماني ينص على المساواة بين الجنسين في كافة المجالات و بدون تحفظات ، وعلى سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، كمدخل للملاءمة ، و ينص على وجه الخصوص ، على الفصل بين الدين و الدولة والإقرار بكونية حقوق الإنسان بحيث لا يجوز التدرع بالخصوصيات الدينية و الثقافية للتضييق  على حقوق المرأة. وعلى اعتبار أن  العلمانية أحد مواصفات دولة  الديمقراطية الضامنة للمساواة.  

  3.        نزع طابع القدسية عن ملف الحقوق المدنية للمرأة  وخاصة  مدونة الأسرة واعتبارها شأنًا عامًا كباقي القوانين المعمول بها سواء في مضمونها أو في آليات تنفيذها، وتغييرها على قاعدة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والمسؤوليات من خلال العمل أساسًا على :

• إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.

• الغاء  الاستثناء القاضى بتزويج  القاصرين من هم دون  18 سنة.

• تغيير المقتضيات التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة لتصبح مساوية للأهلية القانونية للرجل.

• منع تعدد الزوجات.

• التنصيص في مدونة الأسرة على حق المرأة المطلقة والأرملة في نصف ممتلكات الأسرة المتراكمة خلال الحياة الزوجية.

• إلغاء التطليق وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في مساطر الطلاق.

• إلغاء الطلاق الرجعي  وطلاق الخلع.

• إقرار المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء.

• إلغاء الفصل القاضي بتزويج المجنون والمعتوه.

• تفعيل صندوق للتكافل العائلى والتعجيل بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة ومراقبة المرشدين القضائيين والاجتماعيين لمدى استفادة المحضون من النفقة.

• عدم اعتبار «الصداق» شرط لصحة عقد الزواج.

• استبدال «كناش الحالة المدنية» ب كناش الأسرة مع إفراد صفحة خاصة بالزوجة كطرف مؤسس  للأسرة ويسلم    مباشرة مع عقد الزواج.

   •     إقر ار المساواة في الإرث.

   •      إقرار حق المرأة في الزواج بغير المسلم.

4.      إخضاع أية مخالفة لمقتضيات قانون الأسرة لعقوبات زجرية.

5.    إقرار حق المرأة في المساواة مع  الرجل  في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها أو إعطائها لزوجها  .

6.   التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما  يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة.

7.    سن قوانين لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي  والأسري.

إصدار  قانون – إطار،   يتضمن تدابير وإجراءات ملزمة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة بكل أنواعه في مختلف المجالات انطلاقا من مقاربة شمولية للظاهرة .

8. وضع حد لسياسة اللاعقاب في جرائم العنف ضد النساء وتحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية النساء ضحايا العنف وتقديم  كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهن والتكفل بإعادة إدماجهن في المجتمع.

9. تعزيز المكانة القانونية للمرأة وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل في تقلد المناصب العليا والوصول إلى مناصب القرار والترقي في الوظائف.

10.        تعزيز المكانة السياسية للمرأة وتمكينها من تمثيلية حقيقية في المؤسسات عبر توفير ضمانات وشروط انتخابات حرة ونزيهة.

11.        ضمان واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل والحق في المشاركة  في التنمية والاستفادة منها.

12.        اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركة النساء  في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد  ووضع السياسات  والبرامج المتعلقة بالتنمية  ومحاربة الفقر .

13.        ضمان حق الشغل للنساء على قدم المساواة مع الرجل ،  والحماية من البطالة ،  والقضاء على التمييز ضد المرأة  في ميدان العمل.

14.        حماية المرأة الحامل  وضمان الحق في الأمومة للنساء.

15.        احترام الحقوق النقابية للنساء.

16.        احترام حقوق العاملات عبر المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة  وملائمة القوانين المنظمة للشغل معها  وعلى رأسها مدونة الشغل والعمل على فرض احترام مقتضياتها في الواقع.

17.        إدماج المهن غير المقننة في قانون الشغل  وعلى رأسها  عاملات  وعمال المنازل عبر إصدار القانون المنظم لهذه المهنة تفعيلا للمادة الرابعة من مدونة الشغل و حظر تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة .

18.        اعتبار مجالات التعليم  والصحة  والسكن  والقضاء على الأمية من المسؤوليات الأساسية للدولة ،  وضمان استفادة النساء منها بإدماج آلية مقاربة النوع عند وضع خطط العمل  والميزانيات المخصصة لها  وعند تقييمها .

19.        تعميم التعليم  وضمان مجانيته  وإجبار يته   وضمان تعليم الفتيات، لا سيما في الوسط القروي و وضع إستراتيجية وطنية حقيقية للقضاء على الأمية والهدر المدرسي في أوساط النساء  وإعادة هيكلة التربية غير النظامية من أجل ذلك.

20.        التربية على المساواة بين المرأة  والرجل في الحياة العامة  والخاصة ،  والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين،  وتنقيح الكتب  والبرامج التعليمية بما ينسجم مع روح المواثيق الدولية تفعيلا للمادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع خطة حقيقية للتربية على  المساواة بين الجنسين.

21.        توفير العلاج  والخدمات الصحية الجيدة والمجانية للنساء والاهتمام بالصحة الإنجابية  وتعميم الوقاية الصحية،  وضمان التغطية الصحية للنساء  والرجال .والتكفل التام بأمراض سرطان الثدي  وعنق الرحم ،خاصة بالنسبة للنساء المعوزات.

22.        إلغاء البرامج  والإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة  والصور السلبية  والمهينة للمرأة في وسائل الإعلام الإلكترونية  والمطبوعة  والسمعية  والبصرية ،  والانفتاح على المنظمات النسائية  والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام العمومي  والخاص .

23.مكافحة الاتجار المنظم بالنساء  والأطفال، بما  في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي،  وإنتاج المواد الإباحية  والبغاء  والسياحة الجنسية وغيرها،  والقضاء عليها، ومحاكمة  ومعاقبة المسؤولين عنها. والمصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ،  وتقديم الخدمات القانونية  والاجتماعية لضحايا الاستغلال المنظم للنساء  والأطفال.

24. الاهتمام بأوضاع الأمهات المتخلى عنهن  ومن ضمنهن الأمهات العازبات ، و وضع تدابير وقائية  للحد من الظاهرة  وحماية أطفالهن.

25. الاهتمام بأوضاع النساء  والفتيات ضحايا  العنف الجنسي والاغتصاب من طرف ذوي الأصول أو الفروع و اتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة.

26. إقرار   الحق   في الإجهاض، وجعله تحت الإشراف الطبـي  في جميع الحالات التي يشكل  فيها الحمل خطرا عل الصحة الجسدية  أو النفسية للمرأة والحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي للإنجاب.

27.  تحسين أوضاع السجينات على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج وحمايتهن من التحرش والاستغلال الجنسيين والعنف وفقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

28. وضع تدابير للنهوض بأوضاع المرأة القروية في مجال الشغل  والصحة  والتعليم .

29. تحمل الدولة لمسؤوليتها  في العمل على حماية النساء بالمهجر بما يضمن حقوقهن وكرامتهن .

30. توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقضاء على الهجرة غير النظامية وسط النساء والرجال  والأطفال مع استئصال أسبابها.

31. تسهيل  وتوفير الخدمات  والأجهزة الملائمة للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

32.وضع آلية مؤسساتية وطنية مكلفة بأوضاع النساء  وإدماج البعد النوعي  في كل الاستراتيجيات  والمخططات التي تقوم بها الدولة  وإشراك التنظيمات النسائية  والحركة الديمقراطية الحقوقية في بلورتها.

33.الاستجابة لمطالب الحركة النسائية  والحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة  وعلى رأسها تلك المتضمنة في الملف المطلبي للجنة الوطنية للمسيرة الدولية للنساء 2000 بالمغرب .

34.العمل على  إدراج الجوانب المتصلة بأوضاع النساء في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقيات  وصكوك حقوق الإنسان إلى اللجن الأممية المعنية. 

35.        احترام الحقوق الإنسانية للنساء المهاجرات القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء واتخاذ إجراءات حمائية لهن ولأطفالهن من كل أشكال الاستغلال الجنسي  ومواجهة كل الاعتداءات  والاستفزازات العنصرية التي تتعرضن لها.

36.        الامتناع عن كل إجراءات الإبعاد، الطرد، والتهجير خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل وتقديم جميع المساعدات لهن بما يضمن حقوقهن الأساسية.

37. حماية حقوق النساء العاملات المهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء المقيمات ببلادنا خاصة العاملات بالبيوت وفقا للاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم.

38. ضمان الحقوق الاساسية للمهاجرات في الصحة والتعليم والسكن اللائق.

39. حماية حقوق اللاجئات وطالبات اللجوء والإسراع  بتسوية اوضاعهن الادارية بما يضمن لهن التمتع بالحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين.

40.  الاهتمام باوضاع المغربيات المهاجرات وفي مقدمتهن العاملات الزراعيات في اسبانيا وحماية حقوقهن.

41. حماية المهاجرات المغربيات بالخليج من الاستغلال من طرف المشغلين او من طرف شبكات الاتجار في أجساد النساء التي تستغل ظروفهن الاقتصادية وتزج بهن في مهن مهينة او في مهن الجنس.

> على المستوى الجهوي  والدولي :

• العمل على الارتقاء بالإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء إلى مستوى اتفاقية .

• إلغاء ديون البلدان الفقيرة  وتحويلها للقضاء على الفقر  وضمان الحق في العيش الكريم للسكان الأكثر تضررا وفي مقدمتهم النساء.

• رفع الحظر و الحصار الاقتصادي و الاحتلال المفروض على عدد من شعوب العالم و اللذين تؤدي النساء ثمنهما بشكل أكبر. 

• حمل الأمم المتحدة  والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها في :

1 - حماية المرأة الفلسطينية كجزء من الشعب الفلسطيني من سياسة التقتيل الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني وحماية  النساء في مناطق النزاع المسلح.

2 - وضع حد لانتهاك حقوق المرأة في المنطقة المغاربية والعربية ، مع ضرورة تحصين مكتسبات النساء خصوصا مع صعود القوى المحافظة للحكم بالمنطقة.

• الاهتمام بجميع النساء ضحايا الاضطهاد، والانتهاكات في كل دول العالم.

• العمل على اتخاذ إجراءات عملية للحد من الآثار  والانعكاسات السلبية للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع النساء في مختلف المجالات.

المكتب المركزي

مارس 2012

...................

بيان الجمعية بمناسبة 8 مارس 2015

بيان 8 مارس 2015

"جميعا لصون المكتسبات،  ومن أجل المساواة في كل المجالات بدون تحفظات"

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  إلى جانب نساء وشعوب العالم،  اليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يتزامن هذا العام مع انطلاق الحملة النضالية الرابعة للمسيرة العالمية  للنساء لعام 2015 التي ستنطلق في 8 مارس إلى 17 أكتوبر2015،  كما يحل أيضا  في ظل متغيرات دولية وإقليمية ومحلية،  تشهد ارتفاع حجم المخاطر التي تهدد  حقوق الشعوب وحقوق الإنسان  بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة،  وبالتبعية،  ارتفاع حجم التحديات المطروحة على الحركة النسائية وكل القوى المؤمنة بحقوق الإنسان وفي قلبها الحق في المساواة  بين الجنسين دون تحفظ .

على المستوى الدولي والإقليمي :  يحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام  في ظل تسييد سياسات نظام العولمة الليبرالية،  التي تفرضها المؤسسات المالية والاقتصادية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  والشركات المتعددة الاستيطان ..) ذات الآثار الكارثية على شعوب العالم،  جراء الأزمة البنيوية الاقتصادية والمالية التي تتم معالجتها على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي انتزعتها شعوب العالم  بفضل كفاحاتها المريرة وتضحياتها .

 - ولتوفير شروط أفضل لتطويع الاختيارات الاقتصادية  لدول الجنوب  لخدمة مصالحها الاقتصادية،  تنزع الأمبريالية وفي مقدمتها الأمبريالية الأمريكية إلى  فرض نظام  الهيمنة  والعسكرة وتدخلها في الشؤون الداخلية للشعوب ومصادرة حقها في تقرير مصيرها والعودة للحروب الاستعمارية والعدوان ودعم وتمويل الإرهاب وقوى معادية لحقوق الإنسان وحقوق النساء بوجه خاص  . مما فاقم من سوء وضعية النساء بسبب الهشاشة والتمييز،   وخاصة في المنطقة العربية  وفي بعض الدول الإفريقيــــــة والمغاربية  ,  التي تشهد  تنامي جرائم الجماعات المسلحة التكفيرية،  مما يشكل مخاطر على المكتسبات التي انتزعتها النساء بفضل كفاحاتهن،  وتهددهن بالعودة إلى عصور الجواري والإماء كما تهدد حقهن في الحياة . 

-  وقد كان لهذه السياسات،  الأثر البالغ على الوضع الحقوقي للنساء باعتبارهن الحلقة الأضعف اجتماعيا جراء التمييز ضدهن،  لذلك،  واجهتها النساء  بانخراطهن الواسع،  وبكثافة في كل الحركات الاحتجاجية للشعوب ضد سياسة التقشف وضد الخوصصة وضد السياسات العدوانية للامبريالية الأمريكية والعدوان الصهيوني . مما يؤكد على أن إقرار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية للنساء وكذلك حقوقهن المدنية والسياسية يمر بالضرورة عبرالمشاركة في النضال من أجل الحق في تقرير المصير والديمقراطية و ضد العولمة اللبيرالية المتوحشة والهيمنة الأمبريالية .

و على المستوى الوطني  :  يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة،  في ظل تكريس  نفس السياسة الاقتصادية القائمة على تعميق التبعية،  من موقع ضعف،  لمراكز العولمة الليبيرالية،  والتي تنتج باستمرار كل أسباب الفقر والتهميش والعطالة والأمية وخاصة وسط النساء،  فكل المؤشرات تدل على التدهور المستمر في الوضعية الحقوقية لنساء المغرب على كافة المستويات،  في  ظل مناخ عام يشهد هجوم على المكتسبات الحقوقية وتضييق على الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .

- فعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : لقد أصبحت الأمومة تحبل  بمخاطر تهدد صحة وحياة الأم والوليد  بالنظر لارتفاع حالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات بسبب غياب أو إغلاق المؤسسات الصحية وضعف التجهيزات وفي ظل سياسة الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية .

و تواتر حالات العنف بكل أنواعه وخاصة  العنف الجنسي ضد  النساء والطفلات،  والتي يتم التساهل مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب أليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات .فضلا عن تعرضهن لمختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في  انتهاك  الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات،  وتعرضهن للتسريح الجماعي،  والحرمان من الحق في استغلال الأرض بالنسبة للنساء السلاليات،  مع ما يترتب عن سيادة ثقافة التمييز والنظرة الدونية على  وضع المرأة الاعتباري داخل الأسرة والمجتمع والتي تتكفل القنوات التعليمية والإعلامية بإعادة إنتاجها وتكريسها .

- وعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية  فلا زال التمييز ضد المرأة يشكل حجر الزاوية في المنظومة التشريعية بالمغرب،  بدأ من الدستور الذي رغم تنصيصه في على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين في المادة 19،  لكنها مقتضيات مشروطة بخصوصية الهوية الدينية والثوابت والتشريعات المحلية مما أفرغها من كل مضمون،  وهي نفس الخصوصية التي تتدرع بها الدولة المغربية للإبقاء على التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،  والتي حولت بعضها إلى تصريحات تأكيدية،  وهي نفسها التي ستشكل مرجعية للحفاظ على جوهر التمييز في القضايا الجوهرية في مدونة الأسرة وفي مجال السياسات العمومية،  من مؤشراتها على سبيل المثال لا الحصر :

• المصادقة على قانون عمال المنازل الذي أقر بتشغيل الأطفال والطفلات دون سن 18،  حين حدد السن الأدنى لتشغيل الأطفال والطفلات في 16 سنة،  وذلك ضدا على مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي رأت في هذا المشروع اعتداء على حقوق الطفولة .
•  تصويت  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،  على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة  16 من مدونة الأسرة يقضي  بتمديد ثالث لفترة خمس سنوات لثبوث الزوجية،  والتي تشكل جسرا  للتحايل على القانون  لتعدد الزوجات وتزويج الطفلات
• Ø تجميد أو إرجاء إلى أجل غير مسمى لعدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق  المرأة .
• Ø مشروع القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومناهضة التمييز .
• مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة .
• Ø غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية،  سواء في مجال المقررات المدرسية أو على مستوى الإعلام، أو  داخل المجتمع كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

إن كل المؤشرات الواقعية والتي تضمنها تقارير عدد من المنظمات الدولية تدل على أن ضعف التقدم في مجال إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين،  تعود في جزء كبير منها إلى غياب الإرادة السياسية للدولة المغربية . ويتجلى ذلك في الخطاب الرسمي للدولة في شخص رئيس الحكومة  وبعض الوزراء،  والذي تصدر عنه تصريحات ماسة  بالكرامة الإنسانية للمرأة  ومهينة  للحركة النسائية الديمقراطية،  وذلك بشكل ممنهج،  سواء عبر وسائل الإعلام أو من داخل قبة البرلمان .

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،   إذ تسجل تراجع كبير عن المكتسبات الخاصة بحقوق المرأة .

• تستهجن التصريحات الممنهجة لرئيس الحكومة المهينة للحركة النسائية المناضلة وللمرأة عموما
• تحمل،  المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، و حمايتها من العنف،  وذلك بسن سياسة عمومية تراعي الحاجيات الأساسية وتحمي حقوقهن في مجال الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والشغل وحمايتهن من العنف وكل أشكال المعاملات المهينة ,و الحاطة من الكرامة الإنسانية .
• تجدد مطلبها المتعلق بالرفع الكلي لجميع  صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة،  وملائمة التشريعات المحلية معها .واستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بها،  لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تصبح ذات مفعول .
•  نعلن رفضنا لتمديد فترة  ثبوت الزوجية ونطالب بالمناسبة بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة .
• نجدد مطلبنا القاضي بمراجعة جذرية وشاملة للتشريعات الوطنية وعلى رأسها مدون الأسرة والتشريع الجنائي بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة،  وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
• تؤكد على أن إقرار دستور ديمقراطي،  ينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين،  بدون أي قيد أو شرط،  وينص على فصل الدين عن الدولة،  هو المدخل الأساسي لإقرار المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق المرأة في المنظومة التشريعية للدولة المغربية .
• و إذ تحيي عاليا عموم نساء المغرب المكافحات في مواقعن من أجل الحق في السكن والماء  والصحة والتنمية ورفع التهميش عن مناطقهن وتحيي مجهودات الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
• تؤكد على أن حركة نسائية جماهيرية مكافحة ووحدوية  كرافد من روافد النضال الديمقراطي،  من شأنها أن تشكل قوة ضاغطة توفر شروطا أفضل لحماية المكتسبات،  والتقدم في تحقيق مطالبها المشروعة .
• تحيي نساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني،  وكل نساء المنطقة العربية والمغاربية في نضالهن من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة .
• تهنئ نساء وأحرار العالم المكافحات والمكافحين من أجل مواطنة عالمية ومتساوية بين الرجال والنساء وبين الشعوب على قاعدة احترام القيم الكونية لحقوق الإنسان .

المكتب المركزي

 الرباط في 7 مارس 2015
..........................
يوم رائع
كانت في الموعد. العشرات من النساء الشعبيات، العشرات من ضحايا الرأسمال، من ضحايا سياسات الدولة ا في الميدان الاجتماعي، من ضحايا المجتمع ألذكوري، من ضحايا التهميش...الخ، استجبن لدعوة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (الدار البيضاء، البرنوصي، برشيد، المحمدية) لتخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة. حضرن الملتقى و كلهن ساخطات على ظروفهن، و كلهن عازمات على حمل مشعل المقاومة من أجل حقوقهن المهضومة، من أجل حقوقهن المشروعة.
افتتحت المناضلة الحقوقية، الفنانة/الرسامة، خديجة وحيد، العرس النضالي بكلمة رائعة، بكلمة المثقفة العضوية, و قد سيرت أشغال الملتقى من بدايته إلى نهايته بطريقة "مهنية"/إنسانية ديمقراطية/مؤثرة.
ألقت المناضلة/الكادحة زينب العلوي، إحدى رموز الحركة من أجل السكن اللائق و عضوية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلمة باسم الفروع الأربعة
ألقت من بعد المناضلة زهور أزلاف كلمة اللجنة المركزية للمرأة ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).
ثم تناوبت الضحايا على المنصة لإسماع الحضور صوتهن، معاناتهن، سخطهن، عزمهن على النضال من أجل فرض حقوقهن: عاملات مطرودات لأسباب نقابية، عاملات ضحايا التحرش الجنسي، مواطنات ضحايا الهدم ألعشوائي و التشريد، بائعات المتجولات و "الفراشات" المضطهدات يوميا من طرف أعوان السلطة، أمهات ضحايا المجتمع (اغتيال، التعنيف، اغتصاب....الخ) و معاناتهن مع "القضاء"، طالبات/تلميذات ضحايا سياسة التعليم، و القمع المخزني،....الخ حوالي 25 شهادة صادمة (ليس لدي الرقم الحقيقي).
جل الشهادات أكدت على الدور الرائد لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عملية التوعية، و المؤازرة، و التضامن.
عزز المنظمون الشهادات بصور و فيديوهات، كانت القاعة تهتز بالشعارات.
حضر العشرات من الرجال، أغلبهم "فراشة"، كادحون مهضومي الحقوق، لكن المنظمون و المسيرة خصصوا الكلمة للنساء. و للنساء فقط. الكل تفهم "القرار"، الكل صفق لكلمة المرأة، الكل ردد شعارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اختتم المهرجان النضالي بشعارات حماسية بشعارات حول الشهيدة سعيدة المنبهي.
تحية عالية للمرأة الشعبية، للمرأة الكادحة التي انخرطت في المقاومة الشعبية من أجل فرض حقوقها المشروعة.
تحية لفروع الجمعية المغربية المنظمة
تحية لمناضلي و مناضلات فرع البنوصي الذين سهروا على التنظيم المحكم لإنجاح هذا العرس النضالي
شكرا للمثقفات الحاضرات في هذا العرس النضالي اللواتي ذرفن دموع التأثر، دموع الحسرة، دموع الغضب، دموع التضامن،
تحية خاصة للرفيقة خديجة وحيد التي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى عبر التسيير الرائع
على فقير، أحد أعضاء اللجنة المنظمة
9 مارس 2014، الخزانة البلدية بالبرنوصي – الدار البيضاء الكبرى.
1-http://www.youtube.com/watch?v-TF5LDe65dw
2-http://www.youtube.com/watch?v=tC6FPIKKhC0
3-http://www.youtube.com/watch?v=q4Sb5bT3Tf4
4-http://www.youtube.com/watch?v=Mmir6PZGRBQ
5-http://www.youtube.com/watch?v=1WNVhLjWYYQ
6-http://www.youtube.com/watch?v=_GmT55Ym6cs
7-http://www.youtube.com/watch?v=PTVSEQe5Fzg
8-http://www.youtube.com/watch?v=mKecXx696hg
9-http://www.youtube.com/watch?v=mKecXx696hg

هذا هو اليوم العالمي للمرأة!

معًا للمساواة بين الرجل والمرأة في جميع أنحاء العالم.

 

بيان 8 مارس 2016

 

تحت شعار: "جميعا من أجل المساواة الفعلية"

 

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب نساء وشعوب العالم، اليوم العالمي لحقوق المرأة في ظل متغيرات دولية وإقليمية ومحلية، تتسم بارتفاع حجم المخاطر التي تهدد حقوق الشعوب وحقوق الإنسان، بصفة عامة، وحقوق النساء بصفة خاصة، وبالتبعية، وارتفاع حجم التحديات المطروحة على الحركة النسائية، وكل القوى المؤمنة بحقوق الإنسان، وفي قلبها الحق في المساواة  بين الجنسين دون تحفظ.

 

على المستوى الدولي و الإقليمي: إذا كانت اللجنة الأممية لحقوق المرأة، قد جعلت التنمية والسلم ملازمين للمساواة،  باعتمادها "المساواة – التنمية – السلم"، كشعار أطر مجمل دورات هذه اللجنة، فهذا يعني أن لا مساواة ولا تنمية ولا سلم في عالم يسوده نهب خيرات الشعوب، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي، وفي ظل الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين والحروب العدوانية ضد الشعوب.

ويعد من أبرز تجليات ذلك ما تعيشه نساء العالم تحت نير الرأسمال المعولم، من استغلال اقتصادي وتبضيع واضطهاد جنسي، زادها تعمقا واتساعا سياسة التقشف، بكل ما لها من آثار كارثية على حقوق الإنسان وضمنها حقوق النساء الأساسية؛ كما أن من تجلياته أيضا ما تعانيه النساء في فلسطين وفي المنطقة العربية والمغاربية، حيث يتضافر عنف الاحتلال الصهيوني واستبداد الأنظمة الرجعية، وانتشار خطاب القوى الظلامية، ليحكم على النساء بالعيش في وضع يجعلهن مهددات بالاستعباد والعودة إلى عصور الجواري والإماء، ويسلبهن كرامتهن وحقهن في الحياة، أو بأن يحيين تحت وطأة العدوان الغاشم لإرهاب العدو الصهيوني.

وتشكل النساء الصامدات والمقاومات للعدوان، جنبا إلى جنب مع رفاقهن، في كل من فلسطين وفي كل مناطق الصدام ضد التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي، الوجه المشرق لهذه الصورة القاتمة؛ حيث النساء في مواجهة نظام العولمة الرأسمالية عدوة حقوق الشعوب، وفي مقدمتها حقوق النساء، يناضلن ضد سياسة التقشف وضد الخوصصة؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أن إقرار حقوق المرأة يمر، أيضا وبالضرورة، عبر مشاركتها الوازنة والقوية في النضال ضد العولمة الليبرالية وضد الهيمنة الإمبريالية،  ومن شأن مشاركتها هذه أن تساهم في تحقيق الشرط الموضوعي للمساواة والتنمية والسلم. 

 

وعلى المستوى الوطني: يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة، في شروط تكرس نفس السياسة الاقتصادية القائمة على رهن القرار الاقتصادي لمؤسسات الرأسمال العالمي، بما يترتب عنها من إجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستمرار كل العوامل المنتجة للفقر والتهميش والعطالة والأمية، خاصة وسط النساء، في مرحلة يهيمن عليها مناخ عام يشهد هجوما على المكتسبات الحقوقية وتضييقا على الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

· فعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: فالحق في الأمومة، لا زالت ممارسته محفوفة  بالمخاطر وتهدد صحة وحياة الأم والوليد، نتيجة استمرار تواترحالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات، جراء غياب أو قلة المؤسسات الصحية، وضعف التجهيزات، والإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية؛ فيما تتزايد حالات العنف بكل أنواعه، ولاسيما العنف الجنسي، ضد النساء والطفلات، والتي يتم التساهل مع مرتكبيها، الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب، بسبب غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات؛ هذا فضلا عن تعرضهن لمختلف أنواع العنف الاقتصادي والاجتماعي، المتمثل في انتهاك الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات، والحرمان من الحق في الأرض والتمييز في اقتسام الإرث داخل الأسرة على أساس الجنس، رغم التحولات الاجتماعية التي طرأت على واقع المرأة والأسرة في المجتمع.

· أما على مستوى الحقوق المدنية والسياسية: فلا زال التمييز ضد المرأة يشكل حجر الزاوية في المنظومة التشريعية بالمغرب، بما في ذلك داخل الدستور، وكذلك في مشاريع القوانين. فرغم تنصيص الدستور في تصديره على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المساواة بين الجنسين في الفصل 19، إلا أن بعض مقتضياته الأخرى التي ترتكز على خصوصية الهوية الدينية والثوابت تحد من نطاق ذلك، وتجعل من مطلب تنزيل الدستور، لكي تستقيم المساواة في التشريعات الوطنية الأخرى، أمرا غير منتج؛ وهي نفس الاعتبارات التي ستحول دون رفع التحفظات والإعلانات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تشكل مرجعية للحفاظ على التمييز في القضايا الجوهرية في مدونة الأسرة وفي مجال السياسات العمومية، والتي من مؤشراتها على سبيل المثال لا الحصر:

         المصادقة على قانون عمال المنازل الذي أقر بتشغيل الأطفال والطفلات دون سن 18، حين حدد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة، و ذلك ضدا على مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي رأت في هذا المشروع اعتداء على حقوق الطفولة؛

         تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تقضي بتمديد العمل بعقود ثبوت الزوجية للمرة الثالثة، لمدة خمس سنوات أخرى ، والتي توفر إمكانية للتحايل على القانون لتعديد الزوجات وتزويج الطفلات؛

         إصدار مشروع قانون تنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى التشكيلة والأهداف والاستقلالية؛

         التلكؤ في إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة؛

         غياب مبادرات حقيقية وفعالة للتربية على المساواة ومحاربة الأدوار النمطية، سواء في صعيد المناهج الدراسية، أو على مستوى الإعلام أو داخل المجتمع، كما تنص على ذلك اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.

 

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تسجل التراجع عن المكتسبات الخاصة بحقوق المرأة، تطالب ب:

 

Øصياغة دستور ديمقراطي، ينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، بدون أي قيد أو شرط، وينص على فصل الدين عن الدولة، كمدخل أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق المرأة في المنظومة التشريعية للدولة المغربية؛

Øالرفع الكلي لجميع  صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها، واستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بها، لدى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تصبح ذات مفعول؛

Øالمراجعة الجذرية والشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

Øتحمل الدولة المغربية للمسؤولية الكاملة في ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وحمايتها من العنف، وذلك بسن سياسة عمومية تراعي الحاجيات الأساسية، وتصون حقوقها في مجال الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والشغل؛

Øجعل حد لتمديد فترة ثبوت الزوجية، وبحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة.

 

والجمعية إذ تحيي عاليا، عموم نساء المغرب المكافحات في مواقعهن، من أجل الحق في السكن، والماء، والصحة، والتنمية ورفع التهميش عن مناطقهن:

Øتثمن مجهودات الحركة النسائية والحقوقية، وكل القوى الديمقراطية الغيورة، على حقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؛

Øتؤكد على أن حركة نسائية جماهيرية مكافحة ووحدوية، كرافد من روافد النضال الديمقراطي، من شأنها أن تشكل قوة ضاغطة توفر شروطا أفضل لحماية المكتسبات، والتقدم في تحقيق مطالبها المشروعة؛

Øتحيي نساء فلسطين كجزء من الشعب الفلسطيني المقاوم للعدوان والاستيطان الصهيوني، وكل نساء المنطقة العربية والمغاربية في نضالهن من أجل الحرية، والعدالة الاجتماعية والمساواة؛

Øتهنئ نساء وأحرار العالم المكافحات والمكافحين من أجل مواطنة عالمية ومتساوية، على قاعدة احترام القيم الكونية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

 

المكتب المركزي

الرباط في 8 مارس 2016

 

---

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

-Bureau Central -

Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)

Site Web :www.amdh.org.ma

E-mail:      -    amdh1@mtds.com
                     -    amdh.info@yahoo.fr 

Tel:    0537730961   /      Fax:   0537738851

__._,_.___