مذكرة مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان

مذكرة مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان

-     استنادا إلى مرجعيتها الحقوقية في كونيتها وشموليتها، والمتجلية في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان؛ وخاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في  ميدان حقوق الإنسان وبرامج الأمم المتحدة في مجال التثقيف؛

-     واقتناعًا منها بأن التربية على حقوق الإنسان تساهم  في منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتروم  القضاء على العنف والتمييز والكراهية والقوالب النمطية، وتتغيا إشاعة قيم الكرامة والحرية والمساواة والتضامن والتسامح، وتحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، في أفق تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة؛

-     وايمانا  منها بأن أحسن ضمانة لسيادة حقوق الانسان هو امتلاك المواطن للوعي بها، والاستعداد للدفاع عنها؛

-     واعتبارا لكون عملية التربية لا تقتصر على قطاع التعليم فقط؛ ولكنها تهم المجتمع برمته وبكل مكوناته.

لذا، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر كل هذا، فإنها تعتبر أن الوفاء بمقتضيات التربية على حقوق الانسان، تستلزم الاستجابة للمطالب التالية:

1.   إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يقر في ديباجته بكافة حقوق الإنسان، ويحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية؛ 
2.  مصادقة الدولة المغربية، دون تحفظ، على كل المواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع جميع التحفظات المسجلة بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها؛
3.  ملاءمة القوانين المحلية مع مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية؛
4. نهج أسلوب المساءلة ووضع حد لسياسة الافلات من عقاب؛
5. وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج عمل وتدابير تشريعية وإدارية، تستهدف أجرأة وتعميم البرامج الأممية في مجال التربية على حقوق الإنسان؛
6.  إشراك اﻟﻤﺠتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم وتتبع خطط العمل، والسياسات والبرامج المرتبطة بالتربية على حقوق الإنسان؛
7. إلغاء البرامج  والإعلانات التجارية التي تكرس الثقافة والسلوكات المنافية لقيم حقوق الانسان، ومحاربة كل الصور الدونية والنمطية للمرأة؛
8.  وضع استراتيجية تربوية في مجال التعليم تتضمن:

ü إعمال تعميم التعليم، وضمان مجانيته وإجباريته، وتوفير البنيات التحتية الأساسية؛

ü  وضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الأمية والهدر المدرسي؛

ü إدماج الثقافة  الحقوقية في المناهج الدراسية والتدريبية؛

ü توفير التكوين الأولي والمستمر للمدرسين في جميع مستويات التعليم، وتشجيع البحث النظري والعملي، في مجالي التربية والأساليب التعليمية؛

ü  التربية على المساواة بين المرأة والرجل، في الحياة العامة  والخاصة، والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين،  وتنقيح الكتب  والبرامج من كل المضامين المنافية لحقوق الإنسان؛

ü إدراج مادة التربية على حقوق الإنسان في برامج المؤسسات التعليمية، وبرامج مؤسسات التكوين والتكوين المستمر؛

ü إدراج مادة التربية الجنسية في البرامج  التعليمية وبرامج الاعلام العمومي؛

ü تعميم التربية الفنية وإعطائها مكانتها الحقيقية في المناهج التعليمية؛

ü تعويض مادة التربية الإسلامية بمادة تاريخ الأديان، إعمالا لمبدأي الحرية وحياد المؤسسة التعليمية؛

ü إعادة كتابة تاريخ المغرب لوضع حد للمغالطات والتعتيم، وضمانا لإجلاء الحقيقة؛

ü تخصيص حيز زمني للأندية الحقوقية في استعمالات الزمن؛

ü تطوير فضاءات تربوية جديدة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية، في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ü مراعاة الفئات الهشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات والفقراء والمهاجرون، مع كفالة الوصول الفعلي إلى التعليم الأساسي، وكذلك إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان، من أجل القضاء على أسباب الاستبعاد أو التهميش، وتمكين كل واحد من الممارسة الفعلية لكافة حقوقه؛

ü إشراك مكونات المجتمع المدني في الأجهزة والهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية؛

1.  اتخاذ التدابير الضرورية لتأهيل اللغة الأمازيغية، كي تحتل المكانة اللائقة بها، كلغة وطنية ورسمية، في كافة مناحي الحياة العامة، وخاصة على مستوى التعليم والقضاء ووسائل الإعلام الرسمية؛   
2. إدماج التثقيف، في مجال حقوق الانسان، في التكوين المهني الأولي والمستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتوفير تكوين لأفراد القوات المسلحة في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي؛
3. تنقيح جميع القوانين من الصيغ التمييزية، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة؛
4. إعمال الحق في المعلومة، تعزيزا لمبدأ المساءلة والمشاركة في الحياة العامة؛
5. دمقرطة الإعلام العمومي، وتخصيص حيز زمني فيه للتربية الحقوقية؛
6. تشجيع الفنون، من قبيل المسرح والموسيقى والرسم والإبداع السمعي – البصري، باعتبارها أدوات للتدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان؛
7.  إخراج   "اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان " إلى الوجود، كما جرى التنصيص عليها في برامج الأمم المتحدة الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
8.  إنشاءمرصد للقيم، توكل إليه عملية تقييم، وتتبع البرامج المرتبطة بترسيخ الثقافة الحقوقية في كونيتها وشموليتها؛
9. إنشاء وتطوير وتعزيز مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة، تتسق مع مبادئ باريس، لتعزيز التثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان.