بيان الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2013
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر2013
بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر الذي يصادف الذكرى 54 لاعتماد إعلان
حقوق الطفل والذكرى 24لصدور اتفاقية حقوق الطفل، تجدد الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان كامل تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في سياق ثورات
الشرق العربي والشمال الإفريقي وباقي أنحاء العالم وتسجل مع كل المدافعين
عن حقوق الإنسان قلقها الشديد إزاء وضعية الطفولة، سواء عالميا أو إقليميا
أو وطنيا، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التي سطرتها القمة
العالمية سنة 2000.
وعلى الصعيد الوطني، فبالرغم من
مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل منذ يوليوز1993، وعلى البروتوكولين
الملحقين بهما، ورغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية المتمثلة على
الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمن
قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب تعرف
تدهورا متناميا على أكثر من صعيد باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات
الحكومية المختصة نفسها. مما يعني أن الدولة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها
القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالتعتيم والخطابات الجوفاء حول
المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع
الطفولة ببلادنا، وهو ما يتجلى في:
- هزالة الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛
- تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وارتفاع وتيرة الاعتداءات الجنسية الممارسة عليهم؛
- ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة وسوء التغذية؛
- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي حيث في المغرب أعلى نسبة في العالم العربي؛
- الزج بآلاف الأطفال في
عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو
مراقبة قانونية، وعدم صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة
الشغل منذ 2004؛
- تنامي ترويج المخدرات وسط الأطفال والتزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة؛
- سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم.
- تردي أوضاع الأطفال المهاجرين وتعريضهم للاعتداء وسوء المعاملة، وحرمانهم من حقهم في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛
- غياب حملات التحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية؛
- عدم وجود مدونة خاصة بحقوق الطفل، بل ان القوانين المنظمة لحقوق الطفل مبعثرة بين فروع القانون (القانون الجنائي-مدونة الاسرة...)؛
لذلك فإن الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان، وانطلاقا من المواثيق الدولية، واعتبارا للأهمية الخاصة
التي توليها لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل؛ فإنها تطالب
الدولة بما يلي:
- ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من
أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات
وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا واستثمارها في وضع سياسات
وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة
المهتمة بحقوق الطفل؛
- وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين بالأجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛
- خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات؛
- اتخاذ جميع التدابير
الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك
العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء
المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية
الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال
العنف ضد الأطفال؛
- الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛
- ضمان مجانية التعليم
والصحة وجعلهما في المتناول، والنص على إجبارية التعليم مع الأخذ بعين
الاعتبار الحالة الخاصة للطفلات، والحد من التراجع في التعليم ما قبل
المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، مع
إلغاء البرامج التعليمية الضارة بالنمو العقلي والوجداني للطفل واحترام
الهوية الثقافية، بما تمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية
الأمازيغية؛
- اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15سنة؛
- اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لحماية الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي؛
- وضع برامج لمواجهة ظاهرة
أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، والنهوض بالمراكز
الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها،
وتمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من حق
مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات
التي تهتم أو لها علاقة بالطفل؛
- العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل تتضمن جميع القوانين الصادرة في هذا المجال؛
- حلول الدولة محل الأبوين في توفير مقر يأوي الاطفال المتخلى عنهم؛
- الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛
- ضمان تمتع الطفل المعوق
عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة له ولوالديه أولمن يقومون برعايته؛
والعمل على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي، عبر توفير خدمات مجانية
فى مجال التعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وإعادة التأهيل والإعداد
لممارسة العمل والاستفادة من الخدمات الترفيهية؛
- الالتزام بوضع التقارير
الحكومية في الآجال، طبقا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين
الاختياريين الملحقين بها، مع نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية الصادرة
عن لجنة حقوق الطفل على نطاق واسع، والنهوض بالحق في التعبير ومشاركة
الأطفال في كل شؤونهم.
- اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، وجعل حد لرفض التسجيل بالأسماء الأمازيغية.
الرباط في 20 نونبر 2013
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق