مذكــــــــــــرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية

مذكــــــــــــرة

حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية

ارتكازا الى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها لمقاربة الحقوق الشغلية بوصفها حقوقا مترابطة ومتلازمة غير قابلة للقسمة أو التجزئة، لا يمكن اعمال بعضها واهمال البعض الآخر منها؛

وبناء على كون الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية – تشكل مكونا أساسيا من حقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق الشغلية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من بين 189 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية؛ كما تم الاقرار بعدد مهم  من الحقوق الشغلية  في الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، دون تحديد الضمانات لإعمالها؛

وادراكا لحجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ كما هو الحال في المغرب، حيث يجري تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الاسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية و تسليعها، و تفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها؛ فيما يتم تشجيع اقتصاد الريع، ومواصلة سياسة الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛

فإن الجمعية، وفي إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، ومن أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، تهدف من هذه خلال هذه المذكرة، الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام ، والتت تتقاسمها مع عدد من مكونات الحركة الحقوقية والنقابية، الى طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:

أولا على المستوى التشريعي

1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية، المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ وهذا ما يتطلب بالخصوص:

■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ـ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي؛ الأمر الذي يستدعي بوجه خاص:

— مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا، ولاسيما في اتجاه:

ــ تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، خاصة، على خدام وخادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 189 الصادرة عن نفس المنظمة.

ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية، وفقا للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة مرارا بالتصديق عليها (من اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اتفاق 26 أبريل 2011)، وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.

ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.

ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية وتصحيح اجور العمال الذين كانوا يشتغلون عند تطبيق مدونة الشغل وذلك طبقا للمادة 184وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.

ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل.

ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية ولحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل والتزمت به الحكومة في مختلف اتفاقاتها مع النقابات، والتي كان آخرها اتفاق 26 ابريل 2011.

ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.

ــ مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.

—ــ التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.

—ــ سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بتفعيل القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.

—ــ مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.

ــ تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعصرنة قانونه بمشركة النقابات.

على مستوى الإجرائي

3. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والمعطلين حاملي الإعاقة (ذوي الحاجات الخاصة).

• إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
• جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل المؤدية إلى هشاشة الشغل وإلى تسهيل تسريح الأجراء والأجيرات، بل وتحويلهم إلى سلعة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات. وفي هذا الصدد يجب احترام روح المادة 16 من مدونة الشغل التي تعتبر العمل الدائم قاعدة والعمل المؤقت استثناء.
• —جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل، بهدف تسهيل التخلص من الأجراء؛ وكذا من طرف المشغلين، الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
• —ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين، الذين يشتغلون بمناصب قارة، ووضع حد للعمل المحدد المدة بالعقدة، إلا في الحالات المعروفة المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، والغاء العمل بالعقدة محددة المدة في الوظيفة العمومية.
• —منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
• جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية، خصوصا في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

4 تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات؛ خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية، والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل.

• تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، ورفع الحظر عن العمل النقابي بهذه المناطق.
• —وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية؛ وهوما يفترض، بالخصوص، تطوير دور مفتشية الشغل، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم.
• جعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.
• جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، واعطاء الحق في الحجز على عقار الشركة وعلى ممتلكات المشغل لتنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة العمال ضد المشغلين.

5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن؛ كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل، والاسراع بالمصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 189 وملاءمة قانون الشغل مع مقتضياتها.

6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.

7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:

• —احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي؛ مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
• —جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر رفض تسلم الملفات القانونية والتماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بشكل فوري كما تنص على ذلك المادة 414 من مدونة الشغل).
• — إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي سواء داخل المقاولة او على الصعيد المحلي أو القطاعي او الوطني.
• — احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
• —جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
• — جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.
• — توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
• فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة، بين بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي ترفض تشغيلهم بسبب انتمائهم النقابي.

8. — تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهوما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) والزيادة في الأجور عامة؛ بما يتلاءم وارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة، مع جعل حد للعقود التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور (عقودANAPEC ).

9. — تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:

• — تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
• — تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.
• —احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية، والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.

10. احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.

• — تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
• — تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر شروط الحياة الكريمة.
• — تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم.

● دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.

— اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.

— جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء.

11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة)، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.
..................
 

تصريــح

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد فاتح ماي 2015 تحت شعار:

"من أجل التصدي للهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة".

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاتح ماي 2016 العيد الأممي للشغل تحت شعار"من أجل التصدي للهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة". وقد دعت الجمعية كافة فروعها للتعاون مع النقابات المناضلة، ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة، تمتد إلى غاية الأحد 10 ماي القادم، للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية؛ كما أنها تثمن كل المبادرات النضالية الوحدوية النقابية، وتثمن أيضا تأسيس شبكة وطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية.

و تعتبر الجمعية عيد الشغل فاتح مناسبة للتعبير عن تشبثها بإعمال الحق في الشغل ودعمها الثابت للحقوق العمالية، ولتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية والحركة الحقوقية وحركة 20 فبراير وحركة المعطلين، دفاعا عن الحقوق الشغلية وتعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومن أجل التصدي للهجوم على الحريات وعلى المكتسبات وحقوق الشغيلة.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا على تتبعها لأوضاع الحقوق الشغلية، تسجل ما يلي:

فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصدق لحد الآن سوى على أقل من الثلث من ضمن حوالي 190 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الاتفاقيات الدولية للشغل التي ما زال يجري بها العمل بدءا بالتصديق الفوري على الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة مجددا بالتصديق عليها يوم 26 أبريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي.

بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة، و تكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل.

كما تعبر الجمعية عن استنكارها لصمت الحكومة وتحيز السلطات المحلية والقضاء تجاه الانتهاكات الصارخة لمقتضيات مدونة الشغل من طرف غالبية المشغلين وما ينتج عنها من تدهور كبير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات وأسرهم. بينما تنادي الجمعية إلى مراجعة مدونة الشغل وباقي التشريعات الشغلية في اتجاه تجاوز السلبيات التي تكتنفها وجعلها تنسجم مع المعايير الدولية بشأن حقوق العمال. كما تنادي باقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق الانسان بصفة عامة والحقوق الأساسية للعمال بصفة خاصة وكذا آليات إعمالها، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع كل الحواجز الدستورية المعرقلة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

كما تعتبر أن الضغط على النفقات والاستثمار العموميين في قوانين المالية يؤدي الى  تجميد أجور الموظفين وتقليص مناصب الشغل المحدثة وتقليص الميزانيات القطاعية الاجتماعية والرفع من الضريبة على القيمة المضافة وانعكاس هذه الإجراءات على الانفاق الأسري وعلى الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغرى وبالتالي تعميق البطالة وهشاشة الشغل.

وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، فإن الجمعية تجدد مطلبها بإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. و تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والتي تم الاحتفاظ به في مسودة مشروع القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما تطالب بتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب معبرة عن رفضها لأي مشروع قانون تنظيمي في الموضوع يستهدف تكبيل هذا الحق.

وفيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:

· إن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، والحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – وهي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر وباستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية والحاملين للشهادات التقنية والهندسية ولشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه وغيرها من الشهادات العليا.

و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، وتطالب الحكومة بوضع سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن الشغل والكرامة للجميع والاعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، ونهج أسلوب الحوار الجاد والمسؤول معها ومع سائر هيآت المعطلين/ت بدل قمع مسؤوليها ومناضليها وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجن، كما تطالب الجمعية باحترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وتعبر عن تضامنها مع العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون والذين يعدون بالآلاف، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

· وبشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الايداع للعديد من النقابات العمالية، والاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات وإغلاق المعامل خارج إطار القانون لتخويف العاملات والعمال من العمل النقابي.

كما تسجل الجمعية غياب تفاوض جماعي في اغلب المقاولات والقطاعات، كما ان الحوار الاجتماعي ظل شكليا وعقيما، بينما ظلت العديد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية والمشغلين دون تنفيذ، ولم تعرف العديد من المطالب المشروعة للأجراء والأجيرات الاستجابة المطلوبة. 

· بالنسبة للحق في الأجر العادل والمرضي الذي يكفل للفرد وأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة، ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية وأحيانا حتى في بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. ولقد سبق للجمعية أن سجلت إيجابية التزام الحكومة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة في ظرف 3 سنوات إلا أنها أخلت بهذا الالتزام لحد الان.

كما تسجل الجمعية أن الزيادات المتتالية في أثمان المواد الأساسية والمحروقات والمخططات الهادفة إلى تصفية صندوق المقاصة تؤدي بدورها إلى تردي الأوضاع المعيشية للأجراء وباقي المواطنات والموطنين. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية دعمها لنضالات المواطنات والمواطنين لمواجهة ارتفاع الأثمان ــ في ظل جمود الأجور والمداخيل ــ وللدفاع عن الخدمات العمومية وعن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

· وبشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، كالحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل، فهي الأخرى تعرف انتهاكات متعددة.

كما تسجل الجمعية استمرارعدم تكافؤ اجر العاملات في بعض القطاعات مع اجور العمال، ناهيك على تعرضهن للاستغلال في شروط لاانسانية. كما أن تشغيل الأطفال في سن مبكر ــ 16 سنة في القانون الجديد المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين- وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ مازال يشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع، بما فيهم السماسرة والوسطاء.

· ويشكل عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، على علاتها، كنتيجة لسياسة الإفلات من العقاب، أخطر انتهاك لحقوق العمال في الفترة الحالية.

إن الحكومة التي اعترفت منذ سنة 2006 بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، بدل أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، أصدرت ما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات. وحتى بعد انتهاء مدة تطبيق هذا المخطط لازالت مدونة الشغل عرضة للانتهاك بشكل صارخ في أغلب القطاعات في ظل استمرار الإفلات من العقاب لمنتهكيها. وإن الجمعية التي انتقدت بشدة هذا المخطط تدعو إلى التقيد الصارم بمقتضيات التشريع المحلي للشغل على علاته، ومعايير الشغل الدولية عموما.

· أما بالنسبة للحق في التغطية الصحية للعمال ولذويهم، فإن الجمعية تسجل الأوضاع المزرية بهذا الخصوص بسبب حرمان جزء كبير من الأجراء ومجموع العاطلين من التغطية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، وكذا بسبب ما تعرفه التعاضديات من اختلالات وسوء التسيير. وتطالب الجمعية بتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسات ودمقرطتها وإشراك فعلي للمنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. وبهذا الصدد تجدد الجمعية استنكارها للتساهل الذي تعامل به القضاء مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين رغم الخروقات الفظيعة التي ارتكبها، وتطالب برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها. كما تسجل الخروقات والتعسفات التي قام بها الرئيس الجديد لهذه التعاضدية.

· بدوره، يعرف الحق في التقاعد انتهاكات خطيرة بسبب حرمان جزء كبير من الأجراءــ ناهيك عن العاطلين ــ من هذا الحق، بسبب هزالة معاشات التقاعد التي تظل جامدة رغم ارتفاع كلفة المعيشة. كما أن بعض صناديق التقاعد ــ وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم الموظفين والموظفات ــ تعرف اختلالات كبيرة يهدد مستقبل منخرطيها؛ وتخشى الجمعية أن تتم مواجهة تلك الاختلالات على حسابهم ــ من خلال رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع من الراتب لأجل التقاعد والنقص في المعاش ــ رغم أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في آلت اليه وضعية هذه الصناديق.

· وبخصوص القضاء، تسجل الجمعية، استمرار تحيز القضاء في النزاعات المعروضة عليه، سواء من خلال الأحكام القاسية الصادرة ضد العمال والنقابيين، أو من خلال تجميد محاضر المخالفات المرفوعة من مفتشي الشغل ضد المشغلين الذين ينتهكون قانون الشغل أو إصدار أحكام خفيفة ضدهم، لا يتم تنفيذ جزء كبير منها.

انطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها للسلطات وللمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا وتشريعا وواقعا، وبالتعامل الإيجابي مع مذكرة الجمعية بشأن المطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية.

كما تعبر الجمعية عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب وعبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، وتحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها ــ إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا وحركة المعطلين وسائر القوى الديمقراطية المهتمة بالحقوق الشغلية ــ لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، والعمل على حماية تلك الحقوق والنهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

· وأخيرا، تؤكد استمرار دعمها ومشاركتها في كل اشكال النضال الوحدوي الهادفة الى تخليص المجتمع المغربي من الفساد والاستبداد والظلم والقهر، والانتقال إلى عهد المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يسود فيه احترام حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمال.

المكتب المركزي

الرباط في 28 أبريل 2016

"‏تفاعلا مع الصحفية سناء العاجي بخصوص مقالها تحت عنوان "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. ديمقراطية على المقاس...عزيز عقاوي

"‏تفاعلا مع الصحفية سناء العاجي بخصوص مقالها تحت عنوان "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. ديمقراطية على المقاس الصحفية سناء العاجي 
،أو تحليل على المقاس، من البرج العاجي وقعت الصحفية سناء العاجي مقالا بموقع "أحداث أنفو" أي الأخت الالكترونية من الرضاعة، لجريدة "الأحداث المغربية" التي يمارس بها الصوحافي المعروف المكلف بمهمة التصدي اللغوي – من اللغو- لكل الأصوات الحرة بالمغرب. حاولت السيدة سناء العاجي – في إطار ممارستها لحرية الرأي والتعبير من برجها العاجي- ،أن تسلط الأضواء على "مكامن الخلل" في الممارسة الديمقراطية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، لتصل إلى خلاصة مفادها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحسني مبارك وبشار الأسد والحسن الثاني ومحمد السادس كلهم ديكتاتوريون "انقلبوا على المنهجية الديمقراطية" . تلكم الديمقراطية التي تعرفها سناء العاجي بما يلي : " الديمقراطية لا تعني الإجماع، بل التدبير السلمي للاختلاف" ؟؟ وهنا افتح قوسا وأتساءل مع سناء العاجي إن كان تعريفها هذا للديمقراطية لا يضعها في خانة "أعداء الوحدة الترابية" إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تطالب بالحل الديمقراطي أي " التدبير السلمي للاختلاف" وفق تعريف سناء للديمقراطية، عوض منطق الإجماع الوطني ؟ ولا أعتقد أنني قرأت مقالا بهذا الخصوص للسيدة سناء العاجي وبالتالي من حقي أن اشكك في نزاهة تحليلها الذي قد أعتبره تحليلا على المقاس: حلال هنا وحرام هناك ... اعتمدت السيدة سناء العاجي في كتابتها/"تحليلها" على تقنية الكر والفر،الممزوجة بقليل من السخرية السطحية والمتواضعة : فهي تبدأ بانتقاد خاطف وطفيف لمن "انقلبوا على المنهجية الديمقراطية" من الأسماء السالفة الذكر، ودلك للتموقع في موضع الصحفي الذي "يقول الحقيقة" ولا يخاف لومة لائم، لتصل إلى نقطة اهتمامها ،وجهتها المستهدفة أي "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" وتضعها في نفس خانة الاستبداد والتسلط مع أفراد، وكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملكا ،أو رئيسا للدولة، يتحكم في الجيش والقضاء والإعلام ويوجه الرأي العام الوطني ؟ خطأ آخر تقع فيه السيدة سناء العاجي ككل الصوحافيين الذين تحركهم هواجس غير هاجس الوصول إلى الحقيقة وانتقاد ما يعتبر خللا في إطار "الرسالة الصحفية النبيلة" وهي اعتمادها على معطيات مغلوطة بشكل مقصود لخدمة "التحليل" والوصول إلى الهدف. كتبت السيدة سناء العاجي مايلي :" تمديد عمر المكتب المركزي واللجنة الإدارية لولاية رابعة" وهنا أوضح، وأصحح للسيدة الصحفية، أن الإجراء المتحدث عنه لا يتعلق باللجنة الإدارية التي عمرها أربع ولايات ، وهو ما لم يتغير، وإنما بالمكتب المركزي الذي ينص النظام الداخلي للجمعية، وليس القانون الأساسي، على ألا تتجاوز مدة ولاية كل مناضل أكثر من ثلاث ولايات في المكتب المركزي . أما من جهة أخري فالأمر لا يتعلق بكل أعضاء المكتب المركزي بل بعضوين فقط لهم الحق في ولاية رابعة باللجنة الإدارية وليس لهم الحق في ولاية أخرى بالمكتب المركزي، مع العلم أن الرفيق أحمد الهايج أمضى ولاية واحدة فقط في رئاسة الجمعية وليس ولايتين كما هو الشأن بالنسبة لأغلب رؤساء الجمعية السابقين. وهو ما لم تعتبره السيدة سناء العاجي معطى وجبت الإشارة إليه، من باب الحرص على بسط كل المعطيات أمام القارئ وتركه يستنتج الخلاصات التي يراها مناسبة دون توجيه مسبق. وبهذا تكون السيدة سناء العاجي مارست التضليل الإعلامي الذي قال عنه الشهيد عمر بنجلون أنه نوع من الإرهاب. أما بخصوص التقرير المالي ،الذي تم التصويت عليه بالإجماع باستثناء امتناع واحد ووحيد، والذي اعتبرته السيدة سناء تصويت غير مستساغ ، فهل تريد السيدة العاجي من المؤتمر الوطني أن يستصدر قرارات تحرم التصويت بالإجماع بدعوى أنه يتناقض والديمقراطية "أي التدبير السلمي للاختلاف" ؟ وهل ياسيدتي المحترمة قيل لك، إن مؤتمر الجمعية كان محصنا من طرف المقدمين والشيوخ والأجهزة المعلومة، لتحذير المؤتمرين من مغبة عدم التصويت مع الأغلبية ؟ ثم ماذا لو كان التصويت على التقرير المالي بأغلبية 51 في المائة؟ ألن تكوني ممن سيدبجون مقالات تحت عنوان " شكوك واسعة تحوم حول مالية الجمعية ؟" وربما مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها لفتح تحقيق في الموضوع. ومرة أخرى سيدتي المحترمة ، في أي بيان أوبلاغ أو تصريح رسمي للجمعية قرأت أو سمعت أن الجمعية صرحت بأن الحزب الفلاني حصل على كذا مقاعد والحزب الفلاني على كذا مقاعد ؟ حتى تصل مرة أخرى إلى خلاصتك المبيتة وسؤالك "المشروع " :" هنا يبقى السؤال مشروعا: هل يتعلق الأمر بجمعية “حقوقية” مستقلة، أم بجمعية سياسية يسيرها تيار حزبي معين؟" في مؤتمرات الجمعية السابقة سيدتي ، اعتمدت صيغة الاقتراع السري المباشر لانتخاب أجهزة الجمعية، وبمجرد إعلان النتائج ،أعلنتم معشر الصوحافيين الغيورين على المخزن والوطن المفترى عليه، حربا دون هوادة على حزب النهج الديمقراطي بدعوى الاستفراد بالجمعية وإقصاء المكونات الأخرى، وأصبحتم أشد حرصا من مكونات الجمعية على تمثيلها ؟ وعندما اعتمدت صيغة "لجنة الترشيحات" "غضبتم" مرة أخرى، بدعوى أن مكونات اليسار اقتسمت غنيمة الجمعية ،وأضحيتم أشد حرصا من مناضلات ومناضلي الجمعية على استقلاليتها ؟ وهنا لا أريد أن أتطاول على اختصاصات علم النفس "الإعلامي" ولكن بوسعي أن أقول : إنها السكيزوفرينية الصوحافية. أما الجملة الأخيرة التي اخترت أن تختتم بها كلام المختار بالوكالة "النهج الديمقراطي لحقوق الإنسان" فهي من جهة ،و للآمانة العلمية، ليست من صلبك ،وبالتالي هي جملة لقيطة، سبق للكثيرين من أبواق الفساد والاستبداد أن عبثوا بها ، ومن جهة أخرى هي جملة تنم عن عجز في إنتاج الجديد ولو من باب التسول على الأعتاب المخزنية. مع الأسف ... 
 عزيز عقاوي‏"
......................

‏‎Aziz Akkaoui

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
مالية الجمعية فوق كل الشبهات .
أبريل 2016 بوزنيقة .
" لم يسبق للمجلس الأعلى للحسابات ، ولا الأمانة العامة للحكومة ، ولا وزارة المالية ،ان وجهوا للجمعية ملاحظة واحدة ، او تنبيها واحد بخصوص الدعم الدي تتلقاه الجمعية "
احمد الهايح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

الربـاط، في: 25 أبريل 2016
إلـى الصديقات والأصدقاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وعلى رأسهم السيد الرئيس الأستاذ أحمد الهايج
المـوضـوع: تـهـنـئـــــة
تحية حقوقية و بعد،
يسعدني في جمعية عدالة أن أعبر لكم باسمي الخاص، ونيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي، عن أحر تهانينا لنجاح مؤتمركم الوطني الحادي عشر ،المنعقد بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، أيام 22 و23 و24 أبريل 2016، تحت شعار: "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع"؛ والذي مر في ظروف نضالية عالية حيث حظي باهتمام كل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين وطنيا ودوليا.
وإنني إذ أنوه بادوار جمعيتكم وأهدافها الرامية إلى نشر قيم الديمقراطية الرفيعة والدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة في كل المجالات و إقرار حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، أتمنى أن تستكملوا مسيرة العطاء النضالي من أجل إقرار وتفعيل الحقوق الإنسانية بنجاح أكبر.
كما أبلغكم بهذه المناسبة استعداد جمعية عدالة للتعاون معكم من موقع اهتمامها بإصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء باعتباره يشكل دعامة أساسية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية ببلادنا من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي يقوم على المساواة والعدالة، وكذلك استعدادنا للعمل إلى جانبكم في المحطات النضالية المستقبلية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة : جميلة السيوري

تحية عالية ، البرنوصي الصامدة

من بروكسيل ببلجيكا .
هده المناضلة القادمة من فرع بروكسيل ببلجيكا لحضور أشغال المؤتمر 11 للجمعية المغربية لحقوق الانسان هي بكل بساطة السيدة مينة الهايح اخت رفيقنا احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
مينة وقبل الا ستقرار ببلجيكا ، لعبت دورا اساسيا مع عائلات المعتقلين السياسيين عندما اعتقل رفيقنا الهايج احمد بعد انتفاظة 84 التي فجرتها منظمة إلى الأمام .