الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أحمد عصيد
تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ كبرى جمعيات حقوق الإنسان بالمغرب ـ محنة حقيقية مع السلطات المغربية، ليس فقط بسبب موقف السلطات الأصلي من العمل الحقوقي عامة ومن الجمعية بصفة خاصة، بل لأن الوقائع المتتالية والأحداث المتعاقبة قد أصبحت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السلطات تستهدف الجمعية في وجودها، فمنع جميع تحركات الجمعية وحظر أنشطتها الإشعاعية والتكوينية في مختلف جهات المغرب، فيما يمكن اعتباره رقما قياسيا (105 لقاء منذ يوليوز 2014 حتى يوم 6 مارس 2016)، ومنع 60 فرعا من وصولات الإيداع مع مضايقة نشطائها، واقتحام مقر الجمعية بدون مراعاة أبسط القوانين والأعراف، والتشويش على عملها باستعمال الإشاعة الكاذبة، وتسليط صحافة السخرة على مناضليها، وحتى على الفاعلين المقربين منها، يدلّ على وجود خطة ممنهجة ومحكمة، لمحاصرة الجمعية ومنعها من القيام بمهامها المعترف بها قانونيا سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
راكمت الجمعية رصيدا نضاليا مشرفا، جعل منها مدرسة للنضال الحقوقي بالنسبة للكثير من الحقوقيين الذين يتواجدون اليوم في تنظيمات مختلفة، وصارت تقاريرها تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المنتظم الحقوقي الدولي، كما يُحسب لها حساب في الأوساط الرسمية المغربية. وخلال مسارها النضالي الطويل، دافعت الجمعية عن جميع المظلومين من كل الأطياف والفئات والتيارات والملل والنحل، واعتمدت في ذلك قيم ومعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولم تثنها الخلافات الإيديولوجية، ولا الحملات التي يقودها الذين استفادوا من ثمرات عملها، عن عزمها في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها وُجدت: إرساء دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
وقد عرفت الساحة السياسية المغربية خضّات كبيرة على مدى العقود المنصرمة، كانت خلالها الجمعية في لجّ التحولات والانعطافات الكبرى، وساهمت بنصيب وافر في نسج الوعي الحقوقي العصري وإشاعة خيوطه لدى الفئات المختلفة من المجتمع، والتأثير بالتالي على الطبقة السياسية ومسؤولي الدولة الذين أصبحوا في خطابهم على الأقل، يعتبرون ويحتفون بحقوق الإنسان باعتبارها أساسا للتنمية والبناء المستقبلي.
ولأن تطور الحياة السياسية في بلادنا لا تسير بشكل تصاعدي، فإنها لا تتطور بالضرورة نحو الأفضل، بل تعرف الكثير من المدّ والجزر الذي يرتبط بسياقات داخلية وخارجية، بل وأحيانا بأمزجة الحكام وحساباتهم الظرفية، مما يدلّ على هشاشة التجربة الديمقراطية المتعثرة التي يعرفها المغرب، حيث في غياب الترسيخ الديمقراطي والحسم النهائي في المرتكزات الكبرى، لا بدّ أن يراوح البلد بين الشيء ونقيضه لمدة غير يسيرة، وهذا ما يفسر الانقلاب الذي نشهده بعد الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب سنة 2011، والذي تلته عمليات انتقام سلطوية ما زلنا نشاهد فصولها مع محنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت من الفاعلين الرئيسيين في حراك الشارع المغربي، مع جمعيات أخرى كان لها جميعها دور في كشف الخروقات التي تتعمّدها السلطة ضاربة عرض الحائط بكل التزاماتها ومرجعياتها القانونية.
ولأن كل عملية انتقام لا بد لها من مسوغات ومساحيق فقد جاءت تهديدات الإرهاب الدولي لتصبح المبرر المكشوف لكل الخروقات التي تقترف في شبه حالة طوارئ غير معلنة. وإذا أضفنا النقمة التي تضمرها الدولة للجمعية بسبب مشكل الصحراء، الذي تبنت فيه الجمعية موقفا حقوقيا يعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ويلحّ على التشبث بمسؤولية وضع التقارير الموضوعية حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء، بغض النظر عن عقيدة "الإجماع الوطني" التي تريدها السلطة قناعا لاستثناء الصحراء من التقارير الحقوقية على الصعيد الداخلي، وأضفنا بجانب ذلك ملف التعذيب الذي تنكره السلطة وتؤكده الجمعية مع منظمات حقوقية أخرى، وبالحجج والأدلة والبيانات، فسنصل إلى استجماع خيوط القضية التي تجعلنا ندرك الأسباب التي تجعل الجمعية مستهدفة من قبل السلطة، بشكل منهجي ومع سبق الإصرار الترصد.
واليوم والجمعية تستعدّ لتنظيم مؤتمرها الوطني وتجديد هياكلها، يتضح بأن السلطة ماضية قدما في محاولة عرقلة استمرار العمل الطبيعي للجمعية، باعتماد أساليبها القديمة من مكالمات هاتفية وتعليمات شفوية لا تترك أي أثر مكتوب، أساليب تذكرنا بماضي الأنظمة الشمولية والبوليسية والعسكرية التي أصبح كثير منها في ذمة التاريخ، لكنها أساليب ترمي بوضوح إلى حرمان الجمعية من الحصول على حقها في استعمال قاعة عمومية مثل جميع التنظيمات الوطنية، وهو أمر يتم أمام أنظار وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، وكل مؤسسات الدولة التي طالما تباهت بترسانتها القانونية المتقدمة.
في ظلّ هذا الوضع المتأزم يصبح على جميع مكونات الصف الديمقراطي أن تقف صفا واحدا بجانب الجمعية، لأن محنتها جزء لا يتجزأ من محنة حقوق الإنسان في بلادنا، وكل خسارة للجمعية هي خسارة لنا جميعا. كما أن من واجب حكماء البلد أن يسعوا إلى إيجاد مخرج لنا جميعا من هذه الضائقة، ليس فقط من أجل تمكين الجمعية من العمل في ظروف طبيعية، بل وأيضا من أجل إنقاذ سمعة بلدنا التي لا يبدو أنها ستكون على حال أفضل في المدى القريب.
..................
مقال[1] لعزيز عقاوي منشور قبل المؤتمر 10 و لازالت له راهنيته سواء بالنسبة للمرجعية او القوانين الداخلية والتنظيمية اوعلى مستوى نضالية وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية ، الجديد فى رايى هو التصعيد المخزنى الخطير ضد الجمعية والظروف التى اشتغلت فيها خلال الفترة التى تلت المؤتمر 10 وما فرضته ولا زالت تفرضه من شروط واستثناءات من اجل البقاء
أحمد عصيد
تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ كبرى جمعيات حقوق الإنسان بالمغرب ـ محنة حقيقية مع السلطات المغربية، ليس فقط بسبب موقف السلطات الأصلي من العمل الحقوقي عامة ومن الجمعية بصفة خاصة، بل لأن الوقائع المتتالية والأحداث المتعاقبة قد أصبحت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السلطات تستهدف الجمعية في وجودها، فمنع جميع تحركات الجمعية وحظر أنشطتها الإشعاعية والتكوينية في مختلف جهات المغرب، فيما يمكن اعتباره رقما قياسيا (105 لقاء منذ يوليوز 2014 حتى يوم 6 مارس 2016)، ومنع 60 فرعا من وصولات الإيداع مع مضايقة نشطائها، واقتحام مقر الجمعية بدون مراعاة أبسط القوانين والأعراف، والتشويش على عملها باستعمال الإشاعة الكاذبة، وتسليط صحافة السخرة على مناضليها، وحتى على الفاعلين المقربين منها، يدلّ على وجود خطة ممنهجة ومحكمة، لمحاصرة الجمعية ومنعها من القيام بمهامها المعترف بها قانونيا سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
راكمت الجمعية رصيدا نضاليا مشرفا، جعل منها مدرسة للنضال الحقوقي بالنسبة للكثير من الحقوقيين الذين يتواجدون اليوم في تنظيمات مختلفة، وصارت تقاريرها تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المنتظم الحقوقي الدولي، كما يُحسب لها حساب في الأوساط الرسمية المغربية. وخلال مسارها النضالي الطويل، دافعت الجمعية عن جميع المظلومين من كل الأطياف والفئات والتيارات والملل والنحل، واعتمدت في ذلك قيم ومعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولم تثنها الخلافات الإيديولوجية، ولا الحملات التي يقودها الذين استفادوا من ثمرات عملها، عن عزمها في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها وُجدت: إرساء دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
وقد عرفت الساحة السياسية المغربية خضّات كبيرة على مدى العقود المنصرمة، كانت خلالها الجمعية في لجّ التحولات والانعطافات الكبرى، وساهمت بنصيب وافر في نسج الوعي الحقوقي العصري وإشاعة خيوطه لدى الفئات المختلفة من المجتمع، والتأثير بالتالي على الطبقة السياسية ومسؤولي الدولة الذين أصبحوا في خطابهم على الأقل، يعتبرون ويحتفون بحقوق الإنسان باعتبارها أساسا للتنمية والبناء المستقبلي.
ولأن تطور الحياة السياسية في بلادنا لا تسير بشكل تصاعدي، فإنها لا تتطور بالضرورة نحو الأفضل، بل تعرف الكثير من المدّ والجزر الذي يرتبط بسياقات داخلية وخارجية، بل وأحيانا بأمزجة الحكام وحساباتهم الظرفية، مما يدلّ على هشاشة التجربة الديمقراطية المتعثرة التي يعرفها المغرب، حيث في غياب الترسيخ الديمقراطي والحسم النهائي في المرتكزات الكبرى، لا بدّ أن يراوح البلد بين الشيء ونقيضه لمدة غير يسيرة، وهذا ما يفسر الانقلاب الذي نشهده بعد الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب سنة 2011، والذي تلته عمليات انتقام سلطوية ما زلنا نشاهد فصولها مع محنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت من الفاعلين الرئيسيين في حراك الشارع المغربي، مع جمعيات أخرى كان لها جميعها دور في كشف الخروقات التي تتعمّدها السلطة ضاربة عرض الحائط بكل التزاماتها ومرجعياتها القانونية.
ولأن كل عملية انتقام لا بد لها من مسوغات ومساحيق فقد جاءت تهديدات الإرهاب الدولي لتصبح المبرر المكشوف لكل الخروقات التي تقترف في شبه حالة طوارئ غير معلنة. وإذا أضفنا النقمة التي تضمرها الدولة للجمعية بسبب مشكل الصحراء، الذي تبنت فيه الجمعية موقفا حقوقيا يعتمد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ويلحّ على التشبث بمسؤولية وضع التقارير الموضوعية حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء، بغض النظر عن عقيدة "الإجماع الوطني" التي تريدها السلطة قناعا لاستثناء الصحراء من التقارير الحقوقية على الصعيد الداخلي، وأضفنا بجانب ذلك ملف التعذيب الذي تنكره السلطة وتؤكده الجمعية مع منظمات حقوقية أخرى، وبالحجج والأدلة والبيانات، فسنصل إلى استجماع خيوط القضية التي تجعلنا ندرك الأسباب التي تجعل الجمعية مستهدفة من قبل السلطة، بشكل منهجي ومع سبق الإصرار الترصد.
واليوم والجمعية تستعدّ لتنظيم مؤتمرها الوطني وتجديد هياكلها، يتضح بأن السلطة ماضية قدما في محاولة عرقلة استمرار العمل الطبيعي للجمعية، باعتماد أساليبها القديمة من مكالمات هاتفية وتعليمات شفوية لا تترك أي أثر مكتوب، أساليب تذكرنا بماضي الأنظمة الشمولية والبوليسية والعسكرية التي أصبح كثير منها في ذمة التاريخ، لكنها أساليب ترمي بوضوح إلى حرمان الجمعية من الحصول على حقها في استعمال قاعة عمومية مثل جميع التنظيمات الوطنية، وهو أمر يتم أمام أنظار وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، وكل مؤسسات الدولة التي طالما تباهت بترسانتها القانونية المتقدمة.
في ظلّ هذا الوضع المتأزم يصبح على جميع مكونات الصف الديمقراطي أن تقف صفا واحدا بجانب الجمعية، لأن محنتها جزء لا يتجزأ من محنة حقوق الإنسان في بلادنا، وكل خسارة للجمعية هي خسارة لنا جميعا. كما أن من واجب حكماء البلد أن يسعوا إلى إيجاد مخرج لنا جميعا من هذه الضائقة، ليس فقط من أجل تمكين الجمعية من العمل في ظروف طبيعية، بل وأيضا من أجل إنقاذ سمعة بلدنا التي لا يبدو أنها ستكون على حال أفضل في المدى القريب.
..................
عن الديمقراطية
الداخلية بالجمعية المغربية لحقوق الانسان
مقال[1] لعزيز عقاوي منشور قبل المؤتمر 10 و لازالت له راهنيته سواء بالنسبة للمرجعية او القوانين الداخلية والتنظيمية اوعلى مستوى نضالية وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية ، الجديد فى رايى هو التصعيد المخزنى الخطير ضد الجمعية والظروف التى اشتغلت فيها خلال الفترة التى تلت المؤتمر 10 وما فرضته ولا زالت تفرضه من شروط واستثناءات من اجل البقاء
نقطة نظام :
إن المتتبع الموضوعي المتجرد من الخلفيات والكليشيات سواء تلك التي تكتسي طابعا سياسيا او تلك التي تحركها حسابات شخصية مع مناضلين متحملين للمسؤولية التنظيمية داخل هذا الاطار الحقوقي المكافح والممانع ،سيلاحظ أن المسارالتاريخي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤسس لتجربة تستحق التنويه والاحترام على كل المستويات .
وهو ما لايعني باي شكل من الأشكال عدم مناقشة التجربة أو انتقادها حتى لكن على اساس النقد الموضوعي البناء الذي يعطي لله ما لله ولقيصر مالاقيصر .
1- مستوى المرجعية :
خلافا للعديد من التنظيما ت الحقوقية وغير الحقوقية بالمغرب وخارجه، تبنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المرجعية الأممية لحقوق الانسان في كل أبعادها الكونية والشمولية . هذا التبني الواضح تمت ترجمته على مستوى الترسانة الفكرية للجمعية : المقررات التنظيمية ،القانون الأساسي،النظام الداخلي ،البلاغات ،البيانات ،الندوات الفكرية،التربية على حقوق الانسان ،المطالب الأساسية للجمعية بخصوص الدستور،القانون الجنائي، التربية والتكوين ،االمطالب النسائية ،المطالب العمالية.... كما على المستوى النضالي والاحتجاجي عندما تجسد مناضلات ومناضلي الجمعية اشكالا نضالية عبر مسيرات ووقفات احتجاجية دفاعا عن حق من الحقوق المعترف بها دوليا والمنتهكة من طرف الدولة المغربية او المشغل أو اي جهة أخرى ، وهي المواقف التي أدت الجمعية ثمنها غاليا لكن دون أن يثنيها ذلك عن التشبت بمرجعيتها الكونية هاته :
لقد طالبت الجمعية و احتجت على الانتهاكات التي طالت معتقلي "السلفية الجهادية "وتعرضت للانتقادات من طرف من يدافعون عن "الحداثة" وطالبت الجمعية باحترام حقوق المثليين وتعرضت للانتقادات من يدافعون عن "الأخلاق" و "خصوصية " المجتمع المغربي "المحافظ".
2- مستوى القوانين الداخلية والتنظيمية :
تعتبر قوانين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ارقى القوانين المعمول بها وطنيا من حيث
حرص هذه القوانين على تسييد الديمقراطية الداخلية على مستوى التسيير وتدبير الاختلافات وضمان حقوق المناضلات والمناضلين في الانخراط في الجمعية والتعبير عن آرائهم بكل حرية وتقلد المهام داخل الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية مع التنصيص على التمييز الايجابي لفائدة النساء والشباب وضمان حق الأجانب في الانخراط في الجمعية وحق المغاربة المقيمين في الخارج في تاسيس فروع خارج المغرب وفق القوانين المنظمة للجمعية ومرجعيتها الكونية .
وتفعيلا لمقتضيات هذه القوانين نسجل باعتزاز أن العديد من فروع الجمعية المنتشرة عبر ربوع الوطن مسيرة من طرف أطر شابة ونسائية كما أن هذه الأطر الشابة والنسائية تتقلد مهام تسيير المكتب المركزي واللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتساهم بشكل متميز في تأطير العروض والورشات الوطنية والدولية التي تنشطها الجمعية في إطار الدفاع والنهوض بحقوق الانسان – يمكن الرجوع الى أرشيفات الجمعيات للوقوف بالصوت والصورة على الدينامية الكبيرة التي يعرفها المغرب على المستوى الحقوقي بفضل استراتيجية الجمعية في هذات المجال -.
كما أن الجمعية تعتبر إحدى المنظمات الكبيرة والقليلة في المغرب وفي شمال افريقيا التي تحترم دورية اجتماعاتها الوطنية والفرعية ومؤتمراتها العامة بصرامة وانضباطين كبيرين . وبالتالي لايمكن إلا أن نثني عن هذه التجربة ونشجعها ونحرص على استمراريتها بشكل تصاعدي عبر النقد البناء والموضوعي بعيدا عن الفكر الحلقي الذي يتنقد أكثر مما يعمل ويجتهد في البحث عن مكامن الخلل عوض الاجتهاد في تطوير التجربة وإغنائها بهدوء وعقلانية .
3 – مستوى نضالية وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية :
أكيد أن مرجعية اي إطار وقوانينه وتوجهاته العامة لايمكن أن تكون إيجابية ومثمرة إلا بتلك القوة المادية التي يإمكانها ترجمة النصوص والقوانين إلى فعل مادي ملموس على الأرض. هذه القوة المادية هي العامل البشري المتمثل في مناضلات ومناضلي الاطار التنظيمي .
وكما يعلم كل متمرس في معمعان الصراع اليومي ،فالشروط الداتية لكل مناضلة ومناضل رهينة بسلسلة من المعطيات المتشابكة والمرتبطة بحلقات تختلف كل حلقة عن الأخرى وفق ظروف مرتبطة هي الأخرى بعوامل الزمان والمكان والامكانيات المادية والسيكولوجية والتحولات دات الصلة بالذات الفاعلة والمنفعلة بمحيطها . وبالتالي تختلف عطاءات بعضنا البعض في سعينا المستمر من أجل الفعل الايجابي .
فمن المناضلات والمناضلين من يتمتع بنضج كبير فيعمل في صمت وهدوء ولايبالي بالضجيج حوله ويراكم التجربة ولاينتظر جزاء ولا شكورا إيمانا منه أن التاريخ علم تستفيد منه الشعوب وأن الجهد كل الجهد يجب أن ينصب في اتجاه الفعل والبناء وأن التركيز على الجزء المملوء من الكأس أفضل من التركيز على الجزء الفارغ . لأن الجزء المملوء يندرج في مسار التراكم والآغناء .
ومن جهة أخرى قد نجد من المناضلات والمناضلين من يفضل التركيز على الجزء الفارغ من الكاس ويرفض النظر الى كل ما هو إيجابي في التجربة ويعتبر أن النباهة والحنكة السياسية هي وضع علامة الاستفهام حول كل شيء ليس عملا بالشك المنهجي الديكارتي ولا تجسيدا لكوجيطو "أنا أفكر إذن أنا موجود "لكن هذا السلوك /البارانويا هو من إفرازات الفكر الحلقي المقيت لبعض المناضلين الذين تربوا تربية نضالية وسياسية عدوانية وهجومية تنم عن ضعف في التكوين وانسداد في القدرة على الانفتاح على الآخر الذي يجب الحيطة والحذر منه لأنه ليس أنا وإنما هو الآخر أي / الخصم/العدو...
من هنا ،وبناء على هذا التمييز بين هذه الطينة وتلك من المناضلين ، قد نتعتر في المسير وقد نرتكب زلات وزلات وقد نخظئ الموعد مع التاريخ . وعين العقل هو أن نستوعب كل هذه المعطيات ونفهم أن صيرورة الشعوب في نضالها من أجل التحرر والانعتاق ليست خطا مستقيما لكنها مد وجزر،آمال وإحباط سقوط ثم استئناف المسير والثابت بالنسبة للمناضلة والمناضل المبدئيين يجب أن يكون : التشبت بالأمل والتفاؤل .
المؤتمر الوطني العاشر وآفاق العمل.
نعلم جميعا كمناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان – من يتفق ومن يختلف - كما تعلم الدولة المغربية ودوالبيها وفروعها أن المؤتمرات الأخيرة للجمعية قدتعرضت لكل محاولات التشويش بل النسف والتدمير – لا مجال للرجوع الى الموضوع والخوض في تفاصيله- لكن نعلم جميعا كذلك أن الجمعية تجاوزت ونجحت بل وتوسعت واستقطبت الاهتمام الوطني والدولي . وهي اليوم معادلة صعبة ولا يمكن تصور المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الانسان كما عبر عبرت عن ذلك الأقلام النبيلة والمحبة للوطن والمواطنين.
ونعلم جميعا كذلك أن المؤتمر القادم للجمعية سيكون مناسبة للكثيرين لشحد خناجرهم مرة أخرى من اجل خلط الأوراق وزرع الشكوك والحد من دينامية الجمعية التي اصبحت تربك الحسابات وتخيف كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية –ونحن في زمن المحاسبات والمحاكمات على أعلى المستويات مغاربيا وعربيا - .
أما المطلوب من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو الاستعداد لانجاح محطتهم النضالية هاته عبر الاسهام الايجابي في مناقشة مشاريع الأوراق وإغنائها بناء على تجاربهم الميداينة في إطار نضلاتهم اليومية من داخل إطارهم العتيد ووقوفهم على النواقص ومكامن الخلل . كل هذا بعيدا عن الفكر الحلقي ومنطق تصفية الحسابات مع الاطار بأكمله كردة فعل صبيانية على خلافات شخصية مع اشخاص أو حتى مكاتب محلية قد تسيئ وقد تخطئ في ممارستها للفعل الحقوقي بحكم العوامل الشخصية التي أوردناها سابقا...
هذا وستكون مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين قدموا تضحيات جسام من أجل الرقي بهدا الاطار العتيد الى مستوى الريادة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق الانسان مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني العاشر واستمرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان إطارا مناضلا، مكافحا ،تقدميا،ديمقراطيا،جماهيريا،
إن المتتبع الموضوعي المتجرد من الخلفيات والكليشيات سواء تلك التي تكتسي طابعا سياسيا او تلك التي تحركها حسابات شخصية مع مناضلين متحملين للمسؤولية التنظيمية داخل هذا الاطار الحقوقي المكافح والممانع ،سيلاحظ أن المسارالتاريخي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يؤسس لتجربة تستحق التنويه والاحترام على كل المستويات .
وهو ما لايعني باي شكل من الأشكال عدم مناقشة التجربة أو انتقادها حتى لكن على اساس النقد الموضوعي البناء الذي يعطي لله ما لله ولقيصر مالاقيصر .
1- مستوى المرجعية :
خلافا للعديد من التنظيما ت الحقوقية وغير الحقوقية بالمغرب وخارجه، تبنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المرجعية الأممية لحقوق الانسان في كل أبعادها الكونية والشمولية . هذا التبني الواضح تمت ترجمته على مستوى الترسانة الفكرية للجمعية : المقررات التنظيمية ،القانون الأساسي،النظام الداخلي ،البلاغات ،البيانات ،الندوات الفكرية،التربية على حقوق الانسان ،المطالب الأساسية للجمعية بخصوص الدستور،القانون الجنائي، التربية والتكوين ،االمطالب النسائية ،المطالب العمالية.... كما على المستوى النضالي والاحتجاجي عندما تجسد مناضلات ومناضلي الجمعية اشكالا نضالية عبر مسيرات ووقفات احتجاجية دفاعا عن حق من الحقوق المعترف بها دوليا والمنتهكة من طرف الدولة المغربية او المشغل أو اي جهة أخرى ، وهي المواقف التي أدت الجمعية ثمنها غاليا لكن دون أن يثنيها ذلك عن التشبت بمرجعيتها الكونية هاته :
لقد طالبت الجمعية و احتجت على الانتهاكات التي طالت معتقلي "السلفية الجهادية "وتعرضت للانتقادات من طرف من يدافعون عن "الحداثة" وطالبت الجمعية باحترام حقوق المثليين وتعرضت للانتقادات من يدافعون عن "الأخلاق" و "خصوصية " المجتمع المغربي "المحافظ".
2- مستوى القوانين الداخلية والتنظيمية :
تعتبر قوانين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ارقى القوانين المعمول بها وطنيا من حيث
حرص هذه القوانين على تسييد الديمقراطية الداخلية على مستوى التسيير وتدبير الاختلافات وضمان حقوق المناضلات والمناضلين في الانخراط في الجمعية والتعبير عن آرائهم بكل حرية وتقلد المهام داخل الأجهزة المحلية والجهوية والوطنية مع التنصيص على التمييز الايجابي لفائدة النساء والشباب وضمان حق الأجانب في الانخراط في الجمعية وحق المغاربة المقيمين في الخارج في تاسيس فروع خارج المغرب وفق القوانين المنظمة للجمعية ومرجعيتها الكونية .
وتفعيلا لمقتضيات هذه القوانين نسجل باعتزاز أن العديد من فروع الجمعية المنتشرة عبر ربوع الوطن مسيرة من طرف أطر شابة ونسائية كما أن هذه الأطر الشابة والنسائية تتقلد مهام تسيير المكتب المركزي واللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتساهم بشكل متميز في تأطير العروض والورشات الوطنية والدولية التي تنشطها الجمعية في إطار الدفاع والنهوض بحقوق الانسان – يمكن الرجوع الى أرشيفات الجمعيات للوقوف بالصوت والصورة على الدينامية الكبيرة التي يعرفها المغرب على المستوى الحقوقي بفضل استراتيجية الجمعية في هذات المجال -.
كما أن الجمعية تعتبر إحدى المنظمات الكبيرة والقليلة في المغرب وفي شمال افريقيا التي تحترم دورية اجتماعاتها الوطنية والفرعية ومؤتمراتها العامة بصرامة وانضباطين كبيرين . وبالتالي لايمكن إلا أن نثني عن هذه التجربة ونشجعها ونحرص على استمراريتها بشكل تصاعدي عبر النقد البناء والموضوعي بعيدا عن الفكر الحلقي الذي يتنقد أكثر مما يعمل ويجتهد في البحث عن مكامن الخلل عوض الاجتهاد في تطوير التجربة وإغنائها بهدوء وعقلانية .
3 – مستوى نضالية وكفاحية مناضلات ومناضلي الجمعية :
أكيد أن مرجعية اي إطار وقوانينه وتوجهاته العامة لايمكن أن تكون إيجابية ومثمرة إلا بتلك القوة المادية التي يإمكانها ترجمة النصوص والقوانين إلى فعل مادي ملموس على الأرض. هذه القوة المادية هي العامل البشري المتمثل في مناضلات ومناضلي الاطار التنظيمي .
وكما يعلم كل متمرس في معمعان الصراع اليومي ،فالشروط الداتية لكل مناضلة ومناضل رهينة بسلسلة من المعطيات المتشابكة والمرتبطة بحلقات تختلف كل حلقة عن الأخرى وفق ظروف مرتبطة هي الأخرى بعوامل الزمان والمكان والامكانيات المادية والسيكولوجية والتحولات دات الصلة بالذات الفاعلة والمنفعلة بمحيطها . وبالتالي تختلف عطاءات بعضنا البعض في سعينا المستمر من أجل الفعل الايجابي .
فمن المناضلات والمناضلين من يتمتع بنضج كبير فيعمل في صمت وهدوء ولايبالي بالضجيج حوله ويراكم التجربة ولاينتظر جزاء ولا شكورا إيمانا منه أن التاريخ علم تستفيد منه الشعوب وأن الجهد كل الجهد يجب أن ينصب في اتجاه الفعل والبناء وأن التركيز على الجزء المملوء من الكأس أفضل من التركيز على الجزء الفارغ . لأن الجزء المملوء يندرج في مسار التراكم والآغناء .
ومن جهة أخرى قد نجد من المناضلات والمناضلين من يفضل التركيز على الجزء الفارغ من الكاس ويرفض النظر الى كل ما هو إيجابي في التجربة ويعتبر أن النباهة والحنكة السياسية هي وضع علامة الاستفهام حول كل شيء ليس عملا بالشك المنهجي الديكارتي ولا تجسيدا لكوجيطو "أنا أفكر إذن أنا موجود "لكن هذا السلوك /البارانويا هو من إفرازات الفكر الحلقي المقيت لبعض المناضلين الذين تربوا تربية نضالية وسياسية عدوانية وهجومية تنم عن ضعف في التكوين وانسداد في القدرة على الانفتاح على الآخر الذي يجب الحيطة والحذر منه لأنه ليس أنا وإنما هو الآخر أي / الخصم/العدو...
من هنا ،وبناء على هذا التمييز بين هذه الطينة وتلك من المناضلين ، قد نتعتر في المسير وقد نرتكب زلات وزلات وقد نخظئ الموعد مع التاريخ . وعين العقل هو أن نستوعب كل هذه المعطيات ونفهم أن صيرورة الشعوب في نضالها من أجل التحرر والانعتاق ليست خطا مستقيما لكنها مد وجزر،آمال وإحباط سقوط ثم استئناف المسير والثابت بالنسبة للمناضلة والمناضل المبدئيين يجب أن يكون : التشبت بالأمل والتفاؤل .
المؤتمر الوطني العاشر وآفاق العمل.
نعلم جميعا كمناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان – من يتفق ومن يختلف - كما تعلم الدولة المغربية ودوالبيها وفروعها أن المؤتمرات الأخيرة للجمعية قدتعرضت لكل محاولات التشويش بل النسف والتدمير – لا مجال للرجوع الى الموضوع والخوض في تفاصيله- لكن نعلم جميعا كذلك أن الجمعية تجاوزت ونجحت بل وتوسعت واستقطبت الاهتمام الوطني والدولي . وهي اليوم معادلة صعبة ولا يمكن تصور المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الانسان كما عبر عبرت عن ذلك الأقلام النبيلة والمحبة للوطن والمواطنين.
ونعلم جميعا كذلك أن المؤتمر القادم للجمعية سيكون مناسبة للكثيرين لشحد خناجرهم مرة أخرى من اجل خلط الأوراق وزرع الشكوك والحد من دينامية الجمعية التي اصبحت تربك الحسابات وتخيف كل المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية –ونحن في زمن المحاسبات والمحاكمات على أعلى المستويات مغاربيا وعربيا - .
أما المطلوب من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو الاستعداد لانجاح محطتهم النضالية هاته عبر الاسهام الايجابي في مناقشة مشاريع الأوراق وإغنائها بناء على تجاربهم الميداينة في إطار نضلاتهم اليومية من داخل إطارهم العتيد ووقوفهم على النواقص ومكامن الخلل . كل هذا بعيدا عن الفكر الحلقي ومنطق تصفية الحسابات مع الاطار بأكمله كردة فعل صبيانية على خلافات شخصية مع اشخاص أو حتى مكاتب محلية قد تسيئ وقد تخطئ في ممارستها للفعل الحقوقي بحكم العوامل الشخصية التي أوردناها سابقا...
هذا وستكون مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين قدموا تضحيات جسام من أجل الرقي بهدا الاطار العتيد الى مستوى الريادة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق الانسان مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني العاشر واستمرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان إطارا مناضلا، مكافحا ،تقدميا،ديمقراطيا،جماهيريا،
...................
التهامي ليسري لقد سقط القناع على جرائد السخرة وأقلام المرتزقة يا رفيقي ههههههههههههههههه
Driss Adda لا نامت عيون العملاء
Mohammed Mrabti صحافة الرصيف.
Ahmed Dahbi الإنسان ادا أراد أن يكون فهو كاءن
Hassan Senhaji الجمعية في قلوب شرفاء هذا الوطن
Hmmadi Elfassi كل
هذا لأن الجمعية هي ضمير هذا الشعب .أما الجرائد المعلومة ماشى غير تخرس
فقط وإنما تمشي (احذف سي عزيز السين وضع الألف وممعذرة للقراء)
Aziz Akkaoui حتا انتا اسي حمادي ههههههه
ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للجمعية 2015
بــــــــــــــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تعقد ندوة صحفية يوم الخميس 21 أبريل 2016
بمناسبة صدور تقريرها السنوي لسنة 2015
بمناسبة صدور
التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان
بالمغرب خلال سنة 2015، سيعقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان ندوة صحفية وذلك من أجل:
- تقديم التقرير السنوي للجمعية لسنة 2015
- تقديم آخر المعطيات بشأن المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية
وسيتم تنظيم هذه
الندوة الصحفية يوم الخميس 21 أبريل 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع الحسن
الثاني، زنقة أكنسوس العمارة 6).
ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة لحضور الندوة الصحفية موجهة إلى:
- المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية؛
- القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية والأجنبية
- وكالات الأنباء؛
- الملحقين الصحفيين بالسفارات؛
- الهيئات الحقوقية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية والسياسية الديمقراطية.
المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
..................
حضور الصبار في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
إلى جانب خديجة الرياضي ، السكتاوي والزهاري ( المقاومة الحقوقية ) سيحضر الصبار ( الناطق الرسمي باسم حقوق الانسان الرسمية ) في أشغال الندوة الفكرية.
هل حضور الصبار في الندوة فكرة سيئة ؟
ام ان حضوره اقتراح دكي و فكرة تستحق التأمل ؟
إلى جانب خديجة الرياضي ، السكتاوي والزهاري ( المقاومة الحقوقية ) سيحضر الصبار ( الناطق الرسمي باسم حقوق الانسان الرسمية ) في أشغال الندوة الفكرية.
هل حضور الصبار في الندوة فكرة سيئة ؟
ام ان حضوره اقتراح دكي و فكرة تستحق التأمل ؟
في البداية وانا أقرأ أسماء المشاركين تفاجأت كالعديد من الرفاق وقلت مع
نفسي " تبا له مادا يفعل هدا في بيتنا ؟ " لكن بعد انقشاع ردة الفعل
العفوية، تداركت الموقف وقلت " ربما فكرة جيدة ،ومن اقترحه يعي ما يفعل "
ساحضر الندوة ،ساراقب الصبار وهو يصل إلى مكان الندوة ، وهو يصافح المناضلين ، وهو يدخل إلى القاعة ،وهو يجلس في الطاولة ،وهو يلقي خطابه وهو يستمع للمدخلات والردود .
فكرة مشوقة .
ساحضر الندوة ،ساراقب الصبار وهو يصل إلى مكان الندوة ، وهو يصافح المناضلين ، وهو يدخل إلى القاعة ،وهو يجلس في الطاولة ،وهو يلقي خطابه وهو يستمع للمدخلات والردود .
فكرة مشوقة .
Mohamed Jaite هذا ادا حضر.
يقدر يتنادم معاه الحال أو صحاب الحال smile رمز تعبيري
يقدر يتنادم معاه الحال أو صحاب الحال smile رمز تعبيري
Aziz Akkaoui احتمال وارد رفيقي
Zapata Che قوستو علبه من دابا اقدر ما يجي كاع خلو عليكم الراجل فالتقار راه ولد دار وخا كيعارضكوم ولكن الاختلاف رحمة
Aziz Akkaoui اشمن دار ا zapata راه كاينة دار الجمعية وكاينة دار المخزن ؟
Zapata Che تربا تم فالجمعية
Aziz Akkaoui عارف اصاحبي راه كنضحك معك
Saddik Kabbouri حضوره
في نظري دليل على أننا في الجمعية نؤمن بالاختلاف ونكرسه عمليا ، فرغم
أننا رفضنا التواجد في المجلس الاستشاري في الصيغة الاولى والمجلس الوطني
في الصيغة الثانية ، فاننا لانؤمن بالاقصاء لمن يختلف معنا ، وسنستمر في
النضال من أجل مؤسسة وطنية مستقلة وفق معايير باريس .
Mohamed Achahbar المدافعون
و المدافعات عن حقوق الإنسان ... هو عنوان الندوة، و هل الصبار من
المدافعين على حقوق الإنسان؟ استدعاء هذا المتمخزن إلى الندوة خطأ كبير لا
يغتفر و يجب أن يتحملوا فيه المسؤولية الأخلاقية. و كما قلت في تعليق سابق
ستكون لي عودة في الموضوع .
Aziz Akkaoui ارضي عليك ابا الصديق هكدا هم عن أبناء الجمعية
Aziz Akkaoui اهديك
الله اسي محمد ، إلى هما كيقمعونا حنا نكونو مثال يقتدى. وبيناتنا ارفيقي
الندوة ستكون بخطاب وحيد ادا غابت المعارضة الحقوقية هههه
Aziz Akkaoui زعما المعارضة المخزنية بغيت نكول
Said Hidi هذا يعني ان الجمعية ورقة وازنة لا يمكن القفز عنها
Mohamed Achahbar السيد
سيحضر في الندوة بصفته عضو في المجلس اللاوطني للاحقوق الإنسان، مع العلم
أن الجمعية في إحدى موادها ترفض الإشتغال مع هذا المجلس !!
Saddik Kabbouri في
نظري ستكون الندوة متميزة بحضور جميع المشاركين المقترحين والذين لهم
اسهامات مهمة في الحقل الحقوقي ، فاختلاف المقاربات قيمة مضافة لندوة
حقوقية كهذه ، لأن حقوق الانسان لا تستقيم الا في اطار التعدد والاخلاف .
Mohamed Achahbar السيد
سيحضر في الندوة بصفته عضو في المجلس اللاوطني للاحقوق الإنسان، مع العلم
أن الجمعية في إحدى موادها ترفض الإشتغال مع هذا المجلس !!
الخليفة الكيروف صحيح فكرة ذكية جدا ، سأشفق عليه حين محاولته الرد على المداخلات ، أسئلتي جاهزة قبل الندوة هههه
Hmmadi Elfassi مزيان ياك مايشدوه رجال البلاد ديال الجمعية.
Ghassan Ibenouazzi أعتقد أن حضوره سيكون من الإيجابي ونحن في الجمعية نؤمن بالاختلاف
Aziz Menni ربما هو الحنين الى الماضي
Saddik Kabbouri الجمعية
رفضت التواجد في المجلس في صيغتيه الاولى والثانية لأن رئيسه يعين من طرف
الملك ولا يتمتع بالاستقلالية ، كما لم يتم تأسيسه وفقا لمعايير باريس
المتعارف عليها حقوقيا ، كما رفضت التواجد في اللجان الجهوية 13 وتنسيقيات
جبر الضرر الجماعي ، لكن مع ذلك تتعامل مع
المجلس على مستوى النهوض ودليلي على ذلك هو الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق
الانسان ، علاوة على ذلك فالمجلس الوطني يعتبر الجمعية رقما وازنا في
المعادلة الحقوقية بدليل أن تقارير الجمعية وبياناتها بل حتى برامجها
والياتها تجد صدى في عمل المجلس.زفهذا ليس عيبا أو خروجا عن المنهجية
الحقوقية بل هو عين الصواب ودليل على أن الجمعية تسير في السكة الحقوقية
الصحيحة .
Ghassan Ibenouazzi والجمعية
اتفقت مع المجلس في العديد من المواقف أخرها المساواة في الإرث وأصدرت
بيان تضامني مع رئيسه بعد الهجوم الدي تعرض له من خفافيش الظلام
Mohamed Achahbar هناك
فرق بين التضامن و الدعوة للحضور في ندوة، التضامن واجب حقوقي. لماذا إذن
هناك مادة ترفض فيه الجمعية التعامل و الإشتغال مع المجلس؟
Mahjouba Karim في
كثير من الندوات تستدعي فيها الجمعية شخصيات رسمية لمناقشة موضوع حقوقي
رغم الاختلاف معهم، من جهة لمعرفة كيف يَرَوْن الخرق و حلوله و من جهة
ثانية إيصال صوت الجمعية مباشرة مع تحملهم المسؤولية مباشرة ،مثلا حضر
مسؤولون في التعليم لمناقشة انحطاط التعليم .... و كذلك في الصحة و غيرها.
Wafaa Badri لا أظن وجود الصبار يمكن ان يكون إضافة للجمعية كلنا نعرف مسبقا انه لن يقدم جديدا ما أخشاه ان يكون استدعاء الصبار يدخل في إطار التنازلات التي قدمتها او ستقدمها الجمعية للتخفيف من الهجمة و التضييق
Mahjouba Karim أظن انه سيكون الصبار في موقف جد حرج ، فهو بالامس القريب كان من ضمن الحقوقيين الشرفاء الشامخين الاحرار .... و اليوم هو انتهازي فضل التغريد مع سرب المخزن و أعداء حقوق الانسان لتلميع صورة المغرب من الجانب الحقوقي رغم انه يعي أنه يكذب على نفسه قبل غيره. و فكرة حضوره وسط العائلة الحقوقية فكرة صائبة لينقل إلى مجلسه مواقف الحقوقيين الفعليين الثابتة و صمودهم و استمرارهم في النضال الشريف ....و اتمنى ان يحرجه الرفاق و الرفيقات بأسئلة حول مهمة مجلس حقوق الانسان في خرق الدولة للحقوق و الحريات ضدا عن دستورها الممنوح و المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
Hicham Umt TD دائما ما يكون للموقف والموقف المضاد التبريرات اللازمة لذلك
Aziz Akkaoui المجلس الوطني لحقوق الانسان ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة العدل من شركاء الجمعية وطنيا. والكل يعلم دلك . الجمعية لا تقاطع الدولة، لان دلك لا يدخل لا في أهدافها ولا في منهجية اشتغالها .الدولة هي من تقاطع وتحارب الجمعية حتى نكون واضحين . حضور الصبار في الندوة لينقل وجهة نظر الرسمية للدولة لا يشكل حرجا لنا. ربما الصبار هو من سكيون في موقف لا يحسد عليه .
...............
دعـــــــوة
لحضور الندوة الفكرية الافتتاحية للمؤتمر
الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم الخميس 21 أبريل 2016 بنادي هيئة المحامين بالرباط
ينظم المكتب المركزي يوم الخميس 21 ابريل 2016، ندوة فكرية افتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت عنوان": المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولة: الرهانات والتحديات" . ، بمشاركة كل من :
الأستاذ محمد الزهاري: الامين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات/ فرع المغرب.
الأستاذة خديجة رياضي: جائزة الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
الاستاذ محمد الصبار: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الأستاذ محمد السكتاوي: المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب
منشط الجلسة: الأستاذ فؤاد عبد المومني الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب.
ستنطلق أشغال هذه الندوة على الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة نادي هيئة المحامين ـ زنقة أفغانستان، حي المحيط بالرباط..
وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية الذي سينعقد أيام 22، 23 و24 أبريل 2016 تحت شعار: "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع ". وستنظم جلسته الافتتاحية بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة يوم الجمعة 22 أبريل 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
الدعوة عامة
المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الانسان
لحضور الندوة الفكرية الافتتاحية للمؤتمر
الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم الخميس 21 أبريل 2016 بنادي هيئة المحامين بالرباط
ينظم المكتب المركزي يوم الخميس 21 ابريل 2016، ندوة فكرية افتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت عنوان": المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولة: الرهانات والتحديات" . ، بمشاركة كل من :
الأستاذ محمد الزهاري: الامين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات/ فرع المغرب.
الأستاذة خديجة رياضي: جائزة الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
الاستاذ محمد الصبار: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الأستاذ محمد السكتاوي: المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب
منشط الجلسة: الأستاذ فؤاد عبد المومني الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب.
ستنطلق أشغال هذه الندوة على الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة نادي هيئة المحامين ـ زنقة أفغانستان، حي المحيط بالرباط..
وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية الذي سينعقد أيام 22، 23 و24 أبريل 2016 تحت شعار: "نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع ". وستنظم جلسته الافتتاحية بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة يوم الجمعة 22 أبريل 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
الدعوة عامة
المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الانسان
......................
"المجلس الوطني لحقوق الإنسان": يعانق الجلاد ويسير في جنازة الضحية!!
ما رأي محمد الصبار، الأمين العام للمجلس؟
لا أحد يجهل حقيقة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، كأداة شكلية متواطئة لتلميع صورة النظام القائم في مجال حقوق الإنسان، خاصة على الواجهة الخارجية. ففاقد الشيء لا يعطيه، لا صلاحية لمجلس حي/ميت بشأن التعاطي مع واقع حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، غير التبرير والإطفاء "ما استطاع الى ذلك سبيلا".. أما الانشغالات التي يثيرها أو الموضوعات التي يشتغل عليها (أو يختبئ وراءها لنهب المال العام) من حين الى آخر فبعيدة كل البعد عن المطلوب منه كمؤسسة وطنية "مستقلة" تعنى بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ومنها مبادئ باريس. فوجوده كعدمه..
والغريب، أن يراهن عليه أو ينتظر منه المساهمة في "النهوض بحقوق الإنسان" أو التناول الموضوعي لحقيقة أوضاع البلاد، على المستوى السياسي والمدني وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، والتي تشكل امتدادا طبيعيا للماضي الأسود (سنوات الرصاص والحديد والنار)، ومنها أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين والتعذيب والأحكام الجاهزة بالجملة..
إن الموقف السديد هو مقاطعته، بل تجاهله، من طرف الهيئات الحقوقية وكذلك المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وكل ضحايا القمع السياسي.. فليس غير ذرع من ذروع النظام الشكلية التي تثقن لغة الخضوع وتنفيذ الأوامر..
إن المجلس "المريض" قنطرة عبور نحو مسؤوليات أكثر أهمية في هرم السلطة. وأحمد حرزني أدرى بذلك، وبدون شك "رفيقنا" الصبار كذلك، "المناضل" القيادي السابق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وذكر الأمين العام للمجلس محمد الصبار هنا ليس اعتباطيا، إنها إشارة قوية لدوره أو مسؤوليته تجاه الصمت أمام التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال اعتقال مناضليها ومنع أنشطتها التنظيمية والإشعاعية وحرمانها من الفضاءات العمومية، وخاصة بمناسبة عقد مؤتمرها الحادي عشر.. ألا يعنيه أمر هذه المؤامرة التي تحاك ضد الجمعية ("جمعيته"، على الأقل سابقا لأنه بدون بطاقة انخراط منذ سنوات!!) من موقع مسؤوليته؟ ألم يفكر في الاستقالة كتعبير عن احتجاجه على انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان..؟
وما لا أفهمه (من باب السخرية) هو دعوة هذا "البطل" للمشاركة في ندوة الجمعية الفكرية الافتتاحية ليوم 21 أبريل 2016 تحت عنوان "المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولةّ: الرهانات والتحديات"!! فدعوته بكل رمزيته (ممثل مؤسسة رجعية تخدم النظام بكل بشاعة وفق تعليمات وزارة الداخلية، الذراع الذي يخوض الحرب المباشرة على الجمعية) للندوة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية إهانة لهذه الأخيرة.. فماذا عساه أن يقول لنا حول المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؟ وكيف يا ترى سيقارب "الرهانات والتحديات"؟ وماذا عساه أن يقول لنا حول المعتقلين السياسيين وعن المضربين عن الطعام وعن عموم ضحايا القمع السياسي المشردين...؟ كيف لا يخجل من مواجهة الحقيقة المرة، ومنها معاناة فئات عريضة من أبناء شعبنا؟
في اعتقادي، يمكن مناقشة موقف الإدانة بدل الدعوة لاستعراض العضلات "المفشوشة".. وعموما، لا مجال الآن أمام خنق الجمعية والتضييق عليها بغية استئصالها للانفتاح على أي جهة معادية، رسمية كانت أو غير رسمية.. علما أن الحرب على الجمعية تسعى ضمن ما تسعى إليه الى حملها على التنكر لثوابتها ومواقفها وشعاراتها، أو على الأقل "تليينها"..
كان "الرفيق" الصبار جليلا..
ما رأي محمد الصبار، الأمين العام للمجلس؟
لا أحد يجهل حقيقة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، كأداة شكلية متواطئة لتلميع صورة النظام القائم في مجال حقوق الإنسان، خاصة على الواجهة الخارجية. ففاقد الشيء لا يعطيه، لا صلاحية لمجلس حي/ميت بشأن التعاطي مع واقع حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، غير التبرير والإطفاء "ما استطاع الى ذلك سبيلا".. أما الانشغالات التي يثيرها أو الموضوعات التي يشتغل عليها (أو يختبئ وراءها لنهب المال العام) من حين الى آخر فبعيدة كل البعد عن المطلوب منه كمؤسسة وطنية "مستقلة" تعنى بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ومنها مبادئ باريس. فوجوده كعدمه..
والغريب، أن يراهن عليه أو ينتظر منه المساهمة في "النهوض بحقوق الإنسان" أو التناول الموضوعي لحقيقة أوضاع البلاد، على المستوى السياسي والمدني وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافي، والتي تشكل امتدادا طبيعيا للماضي الأسود (سنوات الرصاص والحديد والنار)، ومنها أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين والتعذيب والأحكام الجاهزة بالجملة..
إن الموقف السديد هو مقاطعته، بل تجاهله، من طرف الهيئات الحقوقية وكذلك المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وكل ضحايا القمع السياسي.. فليس غير ذرع من ذروع النظام الشكلية التي تثقن لغة الخضوع وتنفيذ الأوامر..
إن المجلس "المريض" قنطرة عبور نحو مسؤوليات أكثر أهمية في هرم السلطة. وأحمد حرزني أدرى بذلك، وبدون شك "رفيقنا" الصبار كذلك، "المناضل" القيادي السابق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وذكر الأمين العام للمجلس محمد الصبار هنا ليس اعتباطيا، إنها إشارة قوية لدوره أو مسؤوليته تجاه الصمت أمام التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال اعتقال مناضليها ومنع أنشطتها التنظيمية والإشعاعية وحرمانها من الفضاءات العمومية، وخاصة بمناسبة عقد مؤتمرها الحادي عشر.. ألا يعنيه أمر هذه المؤامرة التي تحاك ضد الجمعية ("جمعيته"، على الأقل سابقا لأنه بدون بطاقة انخراط منذ سنوات!!) من موقع مسؤوليته؟ ألم يفكر في الاستقالة كتعبير عن احتجاجه على انتهاك حقوق الإنسان والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان..؟
وما لا أفهمه (من باب السخرية) هو دعوة هذا "البطل" للمشاركة في ندوة الجمعية الفكرية الافتتاحية ليوم 21 أبريل 2016 تحت عنوان "المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولةّ: الرهانات والتحديات"!! فدعوته بكل رمزيته (ممثل مؤسسة رجعية تخدم النظام بكل بشاعة وفق تعليمات وزارة الداخلية، الذراع الذي يخوض الحرب المباشرة على الجمعية) للندوة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية إهانة لهذه الأخيرة.. فماذا عساه أن يقول لنا حول المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؟ وكيف يا ترى سيقارب "الرهانات والتحديات"؟ وماذا عساه أن يقول لنا حول المعتقلين السياسيين وعن المضربين عن الطعام وعن عموم ضحايا القمع السياسي المشردين...؟ كيف لا يخجل من مواجهة الحقيقة المرة، ومنها معاناة فئات عريضة من أبناء شعبنا؟
في اعتقادي، يمكن مناقشة موقف الإدانة بدل الدعوة لاستعراض العضلات "المفشوشة".. وعموما، لا مجال الآن أمام خنق الجمعية والتضييق عليها بغية استئصالها للانفتاح على أي جهة معادية، رسمية كانت أو غير رسمية.. علما أن الحرب على الجمعية تسعى ضمن ما تسعى إليه الى حملها على التنكر لثوابتها ومواقفها وشعاراتها، أو على الأقل "تليينها"..
كان "الرفيق" الصبار جليلا..
التعليقات
Said Manaf ياك قلت ليك الرفيق أن الجمعية لم يعد يهمها مناضلوها الأوفياء إنها تبحث عن تحالفات جديدة مرة مع قوى الظلام ومرة مع رموز النظام
Omar Rachidi الجمعية
رفضت التواجد في المجلس في صيغتيه الاولى والثانية لأن رئيسه يعين من طرف
الملك ولا يتمتع بالاستقلالية ، كما لم يتم تأسيسه وفقا لمعايير باريس
المتعارف عليها حقوقيا ، كما رفضت التواجد في اللجان الجهوية 13 وتنسيقيات
جبر الضرر الجماعي ، لكن مع ذلك تتعامل مع
المجلس على مستوى النهوض ودليلي على ذلك هو الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق
الانسان ، علاوة على ذلك فالمجلس الوطني يعتبر الجمعية رقما وازنا في
المعادلة الحقوقية بدليل أن تقارير الجمعية وبياناتها بل حتى برامجها
والياتها تجد صدى في عمل المجلس.زفهذا ليس عيبا أو خروجا عن المنهجية
الحقوقية بل هو عين الصواب ودليل على أن الجمعية تسير في السكة الحقوقية
الصحيحة .
Aziz Akkaoui
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
اللقاء رقم 18 مع الرفيق عبد الرحمان بنعمرو
الرفيق بنعمرو من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، رئيسا لها خلال المؤتمرين الرابع والخامس ، مدافعا عنها في كل المحن والآفات ، لم يتخلى يوما عن حبه ووفائه للجمعية وكل القضايا العادلة ، ابن الشعب الأبي ، انفظوا من حوله واحد واحد بمبررات العقلانية والموضوعية وطي الصفحة ، وصمد كأرز الأطلس ولم يبدل تبديلا وأنصفه التاريخ .
ومهما اختلفت تقديرات الرفاق ،ظل الرفيق بنعمرو رفيقا للجميع، صديقا للجميع، لا يخطئ العدو.
مهما كتبت ، ومهما أبدعت ، لن أوفي الرجل حقه ،لكن الأكيد هو أن مكانة الرجل عندي عظيمة بقيمة عظمة صموده أمام العواصف التي هزت الكثيرين .
لك مني كل التقدير والمحبة ايها الرجل الرمز.
اللقاء رقم 18 مع الرفيق عبد الرحمان بنعمرو
الرفيق بنعمرو من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، رئيسا لها خلال المؤتمرين الرابع والخامس ، مدافعا عنها في كل المحن والآفات ، لم يتخلى يوما عن حبه ووفائه للجمعية وكل القضايا العادلة ، ابن الشعب الأبي ، انفظوا من حوله واحد واحد بمبررات العقلانية والموضوعية وطي الصفحة ، وصمد كأرز الأطلس ولم يبدل تبديلا وأنصفه التاريخ .
ومهما اختلفت تقديرات الرفاق ،ظل الرفيق بنعمرو رفيقا للجميع، صديقا للجميع، لا يخطئ العدو.
مهما كتبت ، ومهما أبدعت ، لن أوفي الرجل حقه ،لكن الأكيد هو أن مكانة الرجل عندي عظيمة بقيمة عظمة صموده أمام العواصف التي هزت الكثيرين .
لك مني كل التقدير والمحبة ايها الرجل الرمز.
التعليقات
Ahmed Boutouar المفروض والواجب تكريمه برقم واحد على الاقل الرفيق عزيز
Said Tifawt اكبر
منجزاته وتعد تاريخية بالمغرب رفضه التام إقحام مطالب الامازيغ العادلة
في مؤتمر الفدرالية الدولية لحفوف الإنسان بالدار البيضاء مما جعل جل
المؤتمرين يتعجبون لهذه الشخصية المنفصمة فهو رئيس جمعية حقوقية ويرفض حقوق
الامازيغ فاعترفت الفدرالية بالامازيغية واصاب بن عمرو بخيبة امل دائمة
Ahmed Boutouar تحية
لحرية التعبير ونعم للديمقراطية الحقيقية ولا للابتزاز ولا للديمقراطية
العددية ولا لنهج ثقافة الكواليس روح البيروقراطية مودتي الرفيق
Driss Adda نعم
يجب أن نحد من مساوء الديمقراطية العددية ولكنها في جميع الأحول أحسن من
بكثير من الابتزاز وتوظيف القبعات الحزبية للتموقع التنظيمي بشكل غير
مستحق ، في الإطارات الجماهيرية ضدا على الواقع التنظيمي لهذه الإطارات و
ضدا على الديمقراطية
Àssal Hàjjaj
Ahmed Boutouar
هذا الكلام تقوله أنت ومجموعة من أمشالك كمنعم أوحتي، أما الرفاق في
الاشتراكي الموحد لا أحد قال فيهم مثل هذا الكلام الذي نروج له الدعاية
المخزنية مثل المختار الغزيوي
Aziz Akkaoui الرفيق
احمد ؟ "الابتزاز" ، الديمقراطية العددية" ، ثقافة الكواليس" ، روح
البيروقراطية" ؟؟؟ ترسانة من المصطلحات الضخمة والفخمة لم أفهم سبب
اقحامهاهنا والآن ، وأنا أنتظر كلاما جميلا في حق هدا الرجل ... هل قدرنا
هو نقدف بعضنا البعض في كل مناسبة عرسا كان او جنازة ؟ مع الأسف ...
Said Tifawt \كرا نتمنى له الشفاء
Abdelhafid Esslami
C'est
un grand militant Démocrate et progressiste . Bien sur on peut être ne
pas d'accord avec lui sur certains points de vues mais on lui doit
reconnaissance de sa sincérité et son militantisme , c'est une école
issue du vrai militantisme itihadiste . Tous mes respects .
Ahmed Boutouar بن
عمر هرم وجبل يستحق تكريمه بمحطة افتتاح مؤتمر الجمعية ، اما تعليقي واضع
ومنسجم ولا للمزايدات الخالية الوفاض والجمعية ملك الجماهير الشعبية
Ghassan Ibenouazzi الهرم
بنعمر رمز الحركة الحقوقية يشهد له التاريخ ببناء هدا الإطار الدي احتضنني
واحتضن أجيال من شرفاء هدا الوطن أنحني احتراماً لشيخ الحقوقيين المغاربة
Ahmed Boutouar لن ولا نترك الجمعية تسقط في آيادي غير آمنة تحية لجميع شرفائها
Àssal Hàjjaj الجمعية في أيادي آمنة، أما المخزن وأزلامه إلى مزبلة التاريخ
Belhaj Laghlimi يستحق كل الاحترام و التقدير
Belhaj Laghlimi مناضل مخلص صامد يفرق بين موقفه السياسي و الحقوقي و القانوني المهني بكل احترافية
Abdelouahid Al Homade نقدر الشرفاء و نحييهم و التاريخ سيدكر امجادهم
Ahmed Dahbi الجمعية للجميع
Zohair Dadi لا يخطئ العدو، التوصيف الجامع
Mahjouba Karim كل الاحترام و التقدير لهذا الرجل الصلب المبدئي و المناضل الميداني، هرم من أهرام هذا الوطن
عبدالله بيرداحا كل التقدير والاحترام
Mohammed Mrabti كل التقدير والإحترام للمناضل الشامخ.
Mohammed Azeroual لا
أظن أن ولو شخص واحد وبجميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يكن
كل الحب و التقدير لرجل أفنى كل عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان فلا تصدروا
أحكاما واهية لتفرقوا بين الأشقاء في النضال و الوحدة الحقوقية
Boubkar Ait Lahbib كل المحبة والتقدير لكل اعلام وقامات النضال المغربي
Tahar Douraidi كل التقدير للمناضل الرمز
Wafaa Badri تحية
لك عزيز الرفيق بنعمرو رجل لا أظن الزمن ينتج مثله رغم سنه لازال شابا
ديناميته النضالية تحركاته و انخراطه الجاد و المبدئي في كل النضالات من
أجل التغيير صدقه جعل الكل يقدره و يحترمه في آخر تصريح له قال مستعد
للترافع في تحقيقات بانما اسدى الكثير ولازال
لديه مايعطي دون كلل أو ملل السؤال الذي لم أجد له يوما جوابا لماذا أبان
أحداث 8ماي 83 و لما كانت حملة الاعتقالات في صفوف الرفاق أسماهم المخزن
اللجنة الإدارية الجناح الموالي لعبد الرحمان بنعمرو لماذا هو بالذات و ليس
بنجلون مثلا او بوكرين او شتوكي....انه هرم من أهرامات العمل الحقوقي خلال
مرحلته عاشت الجمعية فعلا وحدة تنظيمية و فكرية
Sami Mellouki مناضل كبير
Zapata Che مناضل شهم
Àssal Hàjjaj تحية خاصة للرفبق بنعمر، لك كل الاحترام والتقدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق