وأخيرا السلطات تسمح للجمعية المغربية لحقوق الانسان بعقد مؤتمرها ببوزنيقة

بواسطة الأول -

الخميس 14 أبريل 2016 -

أكد فؤاد عبد المومني، رئيس “ترانسبارانسي المغرب” على صفحته بالفايسبوك، أن إدارة المركز الولي للشباب ببوزنيقة، وافقت على السماح للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعقد أشغال مؤتمرها القادم في المركز.
وكتب عبد المومني: “هنيئا AMDH التضامن الوطني والدولي مكّن الجمعية من الحصول على مركز بوزنيقة لعقد مؤتمرها خلال الأسبوع القادم”. مضيفا: “بقي أيضا الحصول على موافقة إدارة مسرح محمد الخامس لعقد الجلسة الافتتاحية يوم 21 أبريل الجاري”.
يذكر أن إدارة مركز بوزنيقة كانت قد رفضت السماح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرها بالمركز بعدما سبق لها أن وافقت على ذلك. نفس الشيء بالنسبة لإدارة مسرح محمد الخامس التي تراجعت في آخر لحظة عن السماح لـ”‘AMDH ” بتنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وكانت  العشرات من الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية قد أطلقت مبادرة للتضامن مع الجمعية والضغط من أجل حقها في تنظيم مؤتمرها، معتبرة أن المنع سياسي، وهو ما يبدو أنه كلل بالنجاح.
.....................

الهايج: تلقينا اتصالا يخبرنا بالموافقة على استغلال فضاء عمومي لتنظيم مؤتمرنا

الخميس 14 أبريل 2016 22:44

بديل - هشام العمراني

أكد رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أحمد الهايج، "أن الإدارة المركزية لذات الجمعية تلقت اتصالا من المركز الدولي للتخييم ببوزنيقة، يشعرهم فيها أن المركز المذكور يمكنه استقبال مؤتمر الجمعية".

وأضاف الهايج في تصريح لـ"بديل.أنفو"، "أن هذا الإجراء تم عبر الهاتف لحدود الساعة، وأنهم لا يريدون التسرع إلى حين أن تصبح الأمور رسمية".

وأشار الهايج إلى "أنهم يعتبرون أن هذا الأمر مؤشر إيجابي، وأنهم سيتابعونه لكي تتضح الأمور أكثر وتكون المعطيات أوفر، حتى يصبح استفادة الجمعية من مركب بوزنيقا لتنظيم مؤتمرها أمرا فعليا".

وبخصوص قاعة مسرح محمد الخامس، التي كانت إدارته قد وافقت على منحها للجمعية لتنظيم حفل افتتاح مؤتمرها قبل أن تتراجع عن ذلك، ويخبرهم وزير الثقافة، محمد الصبيحي، أنه يجب موافقة وزير الداخلية للاستفادة منها، قال الهايج، "إنه لا يوجد جديد حولها". 

....................

الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب

الخميس 14 أبريل 2016

بديل-الرباط

في تقريرها الجديد حول حقوق الإنسان بالعالم، لم تكن الخارجية الأمريكية رحيمة بالمغرب، ورسمت صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في البلاد.

وأوردت يومية "أخبار اليوم" في عدد يوم الجمعة(15أبريل)، فإن الوثيقة الأمريكية قالت إن "أكبر المشاكل" التي تعترض حقوق الإنسان في المغرب هي "عدم قدرة الناس على تغيير الفصول الدستورية المتعلقة بطبيعة النظام الحاكم، والفساد المستشري، والتجاهل الواسع لقوات الأمن لحكم القانون".

وأضاف التقرير الأمريكي، بحسب اليومية، أن "مصادر عدة تفيد بوجود مشاكل أخرى، مثل ارتكاب رجال الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة حالات، منها تعذيب أشخاص في مخافر الشرطة".

واضافت اليومية، أنه في المقابل، سجل التقرير أنه "لا وجود لأي أدلة على تدبير السلطات أو عناصر الشرطة أي عملية اختطاف أو قتل غير قانوني"، كما انتقدت الخارجية الأمريكية وضعية السجون المغربية وظروف الاعتقال التي "لا تتطابق مع المعايير الدولية بشكل عام".

وأشارت اليومية، إلى أن التقرير يقول إن المحاكم "ليست مستقلة بالمغرب"، وإن "مسؤولين حكوميين ومنظمات ومحامين يقرون بوجود تفش للفساد، وتأثير خارجي يضعف استقلالية القضاء في البلاد"، كما أن "نتائج المحاكمات التي تكون فيها الدولة طرفا، مثل المساس بالملكية أو الدين أو الأمن الوطني أو الصحراء، تبدو معروفة مسبقا، ناهيك عن أن السلطات لا تحترم، في بعض الأحيان، قرارات المحاكم".

وكشفت اليومية، أن جهة رسمية مغربية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، ردت بقوة على التقرير الأمريكي، وقالت، في تصريح لـ"أخبار اليوم"، إنه "مليء بالأكاذيب ولا يستحق الرد"، معتبرة أنه "أخذ حوادث معزولة وقام بتضخيمها بعدما عزلها عن سياقها، كما تجاهل، بشكل تام، القوانين التي صادقت عليها الحكومة والتشريعات المطبقة سنة 2015 في ما يخص ضمان الحريات". 

.............

لماذا ستنتصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حتما ؟

0 الغربال أنفو الخميس, أبريل 14, 2016

*بقلم: مصطفى جبوري تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل حماس لعقد مؤتمرها الحادي عشرأي...

*بقلم: مصطفى جبوري

تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل حماس لعقد مؤتمرها الحادي عشرأيام 21 و 22 و 23 و 24 أبريل 2016  في سياق خاص من معالمه الأساسية التراجعات الشاملة سواء تعلق الأمر بالحريات العامة  أو  بالحريات الجماعية     و الفردية ، و ما يرتبط بذلك  من انتهاكات شديدة لكل الحقوق ( من سياسية و مدنية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و حقوق تضامنية ) ؛ و هو ما يبدو جليا من خلال  الارتفاع القياسي لعدد المعتقلين السياسيين ، و من قمع و تنكيل واضح  للحركات الاحتجاجية و تضييق و استهداف المناضلين و المفكرين الملتزمين و الأقلام الصحفية الحرة ، دون إغفال الطرد المتكرر لمراقبين أو ملاحظين أو مناضلين حقوقيين دوليين …

إن أي متتبع للوضع السياسي و الحقوقي بالبلاد سيلاحظ الازدواجية التي تطبع سلوكات الدولة المغربية و البون الشاسع بين الشعارات و الخطابات من جهة و بين الواقع و اليومي من جهة أخرى  ؛ إذ في الوقت الذي كان حريا بها أن تقوم بتعديل تشريعاتها بما يحترم مبدأ  المساواة بين الجنسين و باحترام الحريات الدينية و إرساء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وغيرذلك ، بعد رفع تحفـــــــــــظات المغرب عن اتفاقية سيداو بتصديقه على البروتوكول الخاص الملحق بهذه الاتفاقية  وتصويته على قرار أممي يضمن حرية المعـــــتقد أو بعد مصادقته على البروتوكول الاختــياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، نجدها تناقض التزاماتها الدولية فيما يخص احترام الحق في التنظيم و التعبير والاحتجاج و حرية المعتقد و الضمير و الوجدان و باقي الحقوق ، ووقوفها في منتصف الطريق ووأد النقاشات العمومية في كل ما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية أو المراجعة الشاملة للمساطر الجنائية و المدنية و مدونة الأسرة والشغل، و تأخرها الواضح في إصدار القوانين التنظيمية الضامنة للحقوق الثقافية  والاجتماعية والفكرية ، دون نسيان استبلادها للمواطنين فيما يخص محاربة الرشوة و الفساد بكل أشكاله والتفافها على مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ مما  يعمق الاقتناع بأن كل همها هو الظهور أمام المنتظم الدولي في صورة البلد التي يحقق تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان وإن كان ذلك شكليا.ما أما  أما الحقيقة الميدانية الواضحة  فهي أنها شرعت منذ بداية 2013 في شن هجمة شرسة على التنظيمات الحقوقية المناضلة ؛ و كان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر من ذلك و لا بد  من التأكيد على أن الهدف الأساسي من وراء ذلك هو الانتقام منها و إضعافها و تدجينها من أجل كبح كفاحيتها – التي ظهرت بشكل جلي إبان دينامية حركة 20 فبراير- وبالتالي تشتيت النضال الحقوقي و  الديمقراطي و تقزيمه . لذا يغدو سؤال حدود هذه الهجمة و مدى تأثيرها على دينامية و ووجود الجمعية ملحا و ضروريا ؛ و بلغة مباشرة من سيخرج منتصرا من هذه الهجمة أهو المخزن و معه أعداء حقوق الإنسان أم الجمعية و معها كل التنظيمات الحقوقية المناضلة ؟

أعتقد أنه سيكوم مفيدا التذكير بما سبق و عاشته الجمعية في محطات سابقة مشيرا إلا أن تاريخ الجمعية لم يخل يوما من قمع و منع و تضييقات و استهدافات  المخزن و أذنابه للجمعية و نضالاتها ، و بلغ ذلك أوجهه في المرحلة 1983 – 1988 حيث اشتدت حملة القمع التي تعرض لها مناضلوها وقياديوها  ، غير أن الجمعية بفضل صمود منتسبيها انبعثت من جديد و خيبت آمال الطغاة و أعداء الإنسان ،  بل وأصبحت و بشكل مضطرد أكثر تنظيما و قوة.

 و ما أشبه اليوم بالأمس،  فكلما ازداد الضغط والحصار كلما أبدى هذا الإطار الحقوقي  قدرة هائلة على التحدي و الإصرار على المضي في تنفيذ مقررات مؤتمراته و الاصطفاف إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وهو يستمد هذه القدرة من معطيين ؛ الأول موضوعي و يتمثل في أزمة الدولة المغربية نفسها بسبب انتهاكها المستمر و المتواصل لحقوق مواطنيها نتيجة التدبير السياسي والاقتصادي و الثقافي و القيمي المتسم بالتسلط وبالتوزيع اللاعادل للثروة وتخليها المتواصل عن تحمل مسؤوليتها في ضمان الخدمات الاجتماعية وبالنكوص نحو ثقافة رجعية ، في حين نجد ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية التي تطالب بدعم ومؤازرة الجمعية،  دون إغفال الانتشار الواسع للمعلومة و للخبر بفضل مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة التطور التكنولوجي في سياق دولي متصف بازدياد الوعي الحقوقي وتنامي نضالات  الشعوب مما أدى إلى إرساء آليات أممية جديدة و مكاسب حقوقية. أما الذاتي فيهم  بالخصوص الاقتناع بعدالة القضايا التي يدافع عنها مناضلو الجمعية باعتبارها قضايا إنسانية بفضل المرجعية الكونية التي تتبناها الجمعية و بالنظر للإيمان بشمولية الحقوق ولاتجزيئها فمنح الجمعية المصداقية و النزاهة وطنيا و دوليا لتصبح مرجعا للخبر و للتحليل و الموقف و جعل مناضلات و مناضلو الجمعية متشبثين و مقتنعين بما يقومون به و مواطنون كونيون هدفهم تحقيق الكرامة للبشرية في كل مكان و زمان ، كما آمنت الجمعية بالعمل الوحدوي فانخرطت بفعالية في الشبكات و التنسيقيات و اللجان المساندة للنضالات و المدافعة عن الحقوق ، و انعكست الصرامة التنظيمية إيجابا على تقدم الجمعية و استمرارها  من خلال احترام شروط  الانخراط أو أثناء تأسيس الفروع  أو آجال انعقاد المؤتمرات بالإضافة إلى التدبير الرفاقي للنقاط الخلافية أو بالسعي الحثيث من خلال التفكير الجماعي لإرساء تدبير ديمقراطي لشؤون الجمعية ؛ فصارت بذلك  مدرسة حقيقية للنضال المبدئي  الجماعي و التطوعي مهما كلف ذلك من تضحيات ، هيئة تمتلك كمية كافية من المناعة الذاتية المقاومة لكل الأخطار… فمن سينتصر يا ترى في نظركم ؟

* حقوقي
...............

إلى الجحيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان !!

بواسطة الأول -

الجمعة 15 أبريل 2016 -

 خالد الجامعي
بعد سلسلة من المضايقات، تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحصول أخيرا على فضاء تعقد فيه مؤتمرها الحادي عشر. قد لا تصدقون الأمر، لكنها الحقيقة فعلا.
لماذا إذن كل هذا التماطل والتأخير؟
السبب بكل بساطة هو أن هذه الجمعية، ومنذ أشهر، موضوعة في نقطة تسديد العديد من مسؤولي وزارة الداخلية، الذين يشنون حرب استنزاف ضروس وحملة مضايقات متواصلة على الجمعية: رفض تسليم وصولات الإيداع للمكاتب التي يتم تجديدها، منع الأنشطة.. ناهيك عن التدخلات العنيفة واستعراض العضلات، في خرق سافر للقانون، داخل مقرات الجمعية.
والكل يتذكر كذلك الخرجات المدوية للسيد حصاد داخل قبة البرلمان. خرجات أرفقها بتهديدات شبه مضمرة واتهامات للجمعية، مثل التخابر مع جهات أجنبية وتلقي تمويلات من مصادر غير معلومة.
طبعا، اسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يُذكَر بشكل مباشر، لكن “إياك أعني واسمعي يا جارة” كما قال الشاعر سهل بن مالك الفِرازي!!
بيد أن الأمر بالنسبة إلى السيد حصاد لا علاقة له إطلاقا بالغزل!!
الأمر بعيد كل البعد عن ذلك!!
إن المعاملة العنيفة لوزارة الداخلية لم تقتصر فقط على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل طالت العديد من جمعيات المجتمع المدني والمشرفين عليها، كما هو الحال بالنسبة إلى المعطي منجب المتابع حاليا أمام القضاء. كما لم يسلم الجسم الصحفي بدوره من أذى بعض المسؤولين الحكوميين، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الصحفي حميد المهداوي رئيس تحرير موقع بديل.انفو. وهو ليس الوحيد كذلك. ويكفي الاطلاع على التقرير الاخير الصادر مؤخرا عن الخارجية الأمريكية والذي يرصد في شق منه وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
جدير بالذكر أن السيد رئيس الحكومة ومعه السيد الرميد المكلف بالعدل والحريات، قد رشقا عددا من المثقفين والصحافيين بالسهام، ونعتوهم بأقدح الأسماء.
طبعا، هؤلاء “المسؤولون الكبار” لم يحركوا ساكنا أمام تحركات وزير الداخلية. صمتهم هذا جعل منهم شركاء في “الجريمة”، شأنهم شأن العديد من الأطراف الحكومية وعدد من أحزاب المعارضة.
وطبعا هذه العودة القوية للداخلية لم تكن لتتم من دون موافقة المركز الحقيقي للسلطة: الديوان الملكي.
وهنا لا داعي للتذكير بأن السيد بنكيران ليست له أية “سلطة” على وزير الداخلية في الحكومة التي يترأسها، وبالأخص على الأجهزة الأمنية.. والكل يعرف هذا.
هكذا، فإننا نشهد على العودة المظفرة لـ”أم الوزارات” كما كانت عليه أيام ادريس البصري.
الأمر هنا تحصيل حاصل!!
فقد “عادت حليمة إلى عادتها القديمة”
يبقى السؤال هنا: لماذا كل هذا التحامل على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
بالنسبة إلى المتحكمين الحقيقيين في دوائر القرار، فإن هذه الجمعية التي تعتبر إطارا فعالا وذا مصداقية، تجعلهم ينظرون إليها خيفة كسلطة مضادة لهم.
بالفعل، فعبر توفرها على ما يناهز مائة فرع، استطاعت الجمعية المغربية أن تمارس مراقبة مدققة على ممثلي كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث فضحت ونددت بالعديد من الانتهاكات والتجاوزات وأشكال ممارسة الشطط في استغلال النفوذ.
كما أن هؤلاء المتحكمين في دواليب القرار لم ينسوا بعد، ولا أظنهم سينسون، الدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في صفوف حركة 20 فبراير وكذا دورها داخل تنسيقيات مناهضة غلاء المعيشة، وهي أدوار يمكن أن تساهم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا في المستقبل.
لذا، لم يكن أمام سلطة من هذا النوع إلا أن تتعرض لهذه الجمعية بالتضييق، طالما أنه يصعب القضاء عليها بشكل نهائي.
كما أن السؤال الآخر الذي ينبغي طرحه هو: لماذا لم يتوانَ المتحكمون في القرار في طرد صحافيين أجانب ومحاميين وممثلي منظمات دولية، من دون أن تحتج سلطات البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء “المطرودون”، أو تستنكر ذلك بشكل واضح؟
يبدو أن البلدان الغربية، المنغمسة حاليا في حربها ضد الإرهاب الجهادي الذي يستهدفها، لا تريد أن تستفز عداوة المغرب، خصوصا وأن هذا البلد يبدي تعاونا فعالا معها في حربها هذه. لذلك، فلتذهب إلى الجحيم حقوق المواطنين المغاربة، فهي حقوق لا تعدو كونها تفاهات وهراءً في أعين حكام هذه البلدان.
وإلى الجحيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعاشت الحرب على الإرهاب، أما الهايج وأصدقاؤه من عصابة الحقوقيين، فـ”احنا وراهم والزمن طويل”، يهمس المخزن بخبث.. !!!