في
الطريق إلى مؤتمر الصمود والتحدي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعروفة
اختصار ب AMDH، شعارها " الكرامة في المغرب وفي كل مكان "
عبد الله أيت سي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
الجمعية التي تعيش تضييق ممنهج وحصار منذ تصريحات وزير الداخلية داخل قبة البرلمان في يوليوز 2014 ،وما تبعه من تجييش للاقلام المخزنية واعداء حقوق الإنسان ضد الجمعية وبعده اقتحام حرمة المقر المركزي ،وبعده مجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية الجمعية رغم أن الدولة لا تساهم إلا ببضعة ملايين قدرة بعشرة أو أقل؟، وهو ما يطرح سؤالا عن لماذا لم تقوم بنفس التدقيق المحاساباتي مع جمعيات السهول والهضاب التي تبذر المال العام بالملايير ،على أي حال كانت رسالة و شنت الهجمة وتم إقفال القاعات العمومية في وجه الجمعية مركزا وفروعا رغم حكم قضائي لصالحها ضد بطلان الحرمان من القاعات، حولت الجمعية أنشطتها خصوصا تلك المتعلقة باتفاقيات شراكة مع منظمات اجنبية او سفارات الى الخاص أي فناق أو قاعات خاصة وتم الظغط على مالكها لمنع أنشطتها ،بعد الصمود في انجاح الانشطة في مقراتها ومقرات الإطارات الديمقراطية والتقدمية الصديقة، مرت الدولة المخزنية إلى الخطوة الثانية في تصعيدها ألا وهي منع من الوصولات القانونية للفروع الجمعية التي تعتبر قوتها، ناضلت الفروع وسلكت كل الطرق القانونية ومنها رفع دعاوي قضائية ربحت العديد منها خنيفرة ،مراكش المنارة، تاهلة، طانطان ،وفروع أخرى مازالت في طريق .
لماذا استهداف الجمعية في هذه الظرفية دون غيرها أو لنقل لماذا هي الأولى في مسلسل" أكلت يوم أكل الثور الأبيض ”
الجمعية تعد أحد أعرق وأقدم الإطارات الديمقراطية والتقدمية في المغرب والوحيدة التي تتبنى جماهيرية النضال الحقوقي وتجسده بالواقع الملموس وهو ما تأكد في هبة الربيع الثوري الذي مثلته حركة 20" فبراير "في المغرب،كما أنها حافظت على خطها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان في "كونيتها وشموليتها " مما يعنيه ذلك من سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية مدافعة بشراسة عن العمل بها وعدم تبرير تطبيقها في المغرب بالخصوصية، وهو ما أتى به دستور 2011 على علته، والذي كان ومازال للجمعية فيه نقد حقوقي ومؤاخدات كثيرة في طريقة الصياغة والطرح والتمرير وهو ما ترجمته في شعار مؤتمرها العاشر .
الجمعية كانت و مازالت هيئة حقوقية ترفع تقارير دورية موضوعية للحكومة المغربية وللمقررين الأميين عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ،دون نفاق ولا مجاملة وتعتمد في ذلك على ما ترصدها شبكتها التي تمتد على 99 فرعا محليا منها أربعة فروع في الخارج و 10 فروع جهوية وخمسة عشرة ألف عضو، أي مغطية تراب الوطن ،وهو ما لا تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بوضعية حقوق الإنسان بين قوسين ،التقارير التي تزعج الدولة هي ما تقوم بإصدارها كل من منظمة العفو الدولية فرع المغرب وكذا منظمة هيومن رايتش كذلك ،وهو ما يريد على الحكومة المغربية من منظمات دولية حكومية وغير حكومية في مؤشرات كثيرة في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أو المرأة والطفل، بمعنى أن ما تقوم به الجمعية من عمل حقوقي يدخل في صميم عملها ومجهوداتها ولاهداف نبيلة بغية تنبيه و لفت نظر الدولة المغربية لوضعية حقوق الإنسان ومن أجل الظغط عليها لتطبيق ما التزمت فيما صادقت عليه من مواثيق وعهود دولية.
التربية على حقوق الإنسان ونشرها ،من جملة ما يزعج المسؤولين في الدولة المغربية وحكومتها وأعداء حقوق الإنسان بمختلف تلاوينهم ،هو عمل الجمعية في هذا المجال، فالجمعية تقوم بتاطير الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية بموجب اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية وتتوفر على شبكة من الأندية الحقوقية، وبطبيعة الحال في دولة مازالت تتربع على ديل ترتيب الدول في جودة التعليم، لا حاجة لها بتربية على حقوق الإنسان لأن ذلك سيفرز جيلا واعيا بحقوقه وواجباته ومواطنا على غير مقاييس الدولة المخزنية ،تم حرمان الجمعية من القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وهو جزء من الحصار المضروب على عملها التطوعي والنبيل ،بمقابل ذلك يتم تشجيع ثقافة التمييع والبهرجة و الأصولية ذاحل المؤسسات عن طريق أندية معروفة من يشرفون عليها انتمائهم وخير دليل على ذلك الامتحان الموحد الجهوي للسلك الإعدادي بجهة سوس ماسة التي تم فيه تمرير أسئلة تستهدف مفهوم حقوق الإنسان وتغلط تلاميذ وتلميذات عن مفاهيم هم أصلا لم يتلقوها او يدرسونها في مؤسساتهم .
تقوم الجمعية بتنظيم جامعات للطلبة والأساتذة والصحافيين والمحامين والحقوق الشغلية والمعاقين وغيرها من برامج تكوينية مستهدفة ،ترمي للرفع من القيمة الحقوقية للفئات المشكلة للمجتمع بمختلف مشاربها عن طريق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية دولية تتمتع بمصداقية لا غبار عليها ،أو مع سفارات دول أجنبية غير متورطة في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم ،وكل هذا يزعج الدولة المخزنية لأن الجمعية يفوق اشعاعها الحقوقي إشعاع الدولة التي تصرف الملايين على نخبها الفاشلة في تمرير صورتها الحقوقية عبر العالم، وأشرف إعتراف بالجمعية هو تتويج رئيستها سابقا الأستاذة خديجة الرياضي بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاعتراف لتدخل التاريخ مع شخصيات كنلسون مانديلا ،ومؤخرا رغم الحصار نالت الجمعية جائزة المنظمة الأفريقية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ناهيك عن مئات المقالات التي تنشر يوميا في الجرائد عن الجمعية .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحاصر اليوم لأنها فعلا هو النموذج الاستثنائي الوحيد في هذه الدولة المخزنية الغارقة في الفساد والاستبداد، والتي أصبحت فيها الغالبية العظمى من الإطارات مدجنة تعيش على واقع بيروقراطية ،ومخترقة إلى أقصى حد يفرض عليها من سيسيرها بمنطلق حساب الريع بكل أنواعه ،الجمعية ذات الإعتراف الأممي والإفريقي والعربي والمغاربي التي تدافع عن حقوق الانسان في كل مكان ،وهو ما تعكسه مواقفها من مختلف التطورات التي يشهدها المحيط الدولي والإقليمي، وهي تلك الشمعة التي تعرفها بيوت المغاربة التي يحتضنها الشعب كوردة الربيع ،تلك الشمس التي لا تغيب عن هموم المظلومين ،تسمع صراخها في الساحات، قوية ومكافحة وصامدة وشامخة بمناضليها ومناضلاتها الذين هم رأسمالها الحقيقي من ضحوا ويضحون بمالهم وصحتهم من إعلاء كلمة حقوق الإنسان في الوطن وخارجه ،هذه هي الجمعية التي يحاربها المخزن وحلفائه من الرجعيين الذين تخيفهم كلمة الحق والإنسان، فمرحبا بحصاركم وتضييقكم فقد فعلتم ذلك من قبل وصمد الشرفاء من أبناء الوطن منهم من رحل سلام على أرواحهم ومنهم من لازال على العهد وفيا .
عبد الله أيت سي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
الجمعية التي تعيش تضييق ممنهج وحصار منذ تصريحات وزير الداخلية داخل قبة البرلمان في يوليوز 2014 ،وما تبعه من تجييش للاقلام المخزنية واعداء حقوق الإنسان ضد الجمعية وبعده اقتحام حرمة المقر المركزي ،وبعده مجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية الجمعية رغم أن الدولة لا تساهم إلا ببضعة ملايين قدرة بعشرة أو أقل؟، وهو ما يطرح سؤالا عن لماذا لم تقوم بنفس التدقيق المحاساباتي مع جمعيات السهول والهضاب التي تبذر المال العام بالملايير ،على أي حال كانت رسالة و شنت الهجمة وتم إقفال القاعات العمومية في وجه الجمعية مركزا وفروعا رغم حكم قضائي لصالحها ضد بطلان الحرمان من القاعات، حولت الجمعية أنشطتها خصوصا تلك المتعلقة باتفاقيات شراكة مع منظمات اجنبية او سفارات الى الخاص أي فناق أو قاعات خاصة وتم الظغط على مالكها لمنع أنشطتها ،بعد الصمود في انجاح الانشطة في مقراتها ومقرات الإطارات الديمقراطية والتقدمية الصديقة، مرت الدولة المخزنية إلى الخطوة الثانية في تصعيدها ألا وهي منع من الوصولات القانونية للفروع الجمعية التي تعتبر قوتها، ناضلت الفروع وسلكت كل الطرق القانونية ومنها رفع دعاوي قضائية ربحت العديد منها خنيفرة ،مراكش المنارة، تاهلة، طانطان ،وفروع أخرى مازالت في طريق .
لماذا استهداف الجمعية في هذه الظرفية دون غيرها أو لنقل لماذا هي الأولى في مسلسل" أكلت يوم أكل الثور الأبيض ”
الجمعية تعد أحد أعرق وأقدم الإطارات الديمقراطية والتقدمية في المغرب والوحيدة التي تتبنى جماهيرية النضال الحقوقي وتجسده بالواقع الملموس وهو ما تأكد في هبة الربيع الثوري الذي مثلته حركة 20" فبراير "في المغرب،كما أنها حافظت على خطها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان في "كونيتها وشموليتها " مما يعنيه ذلك من سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية مدافعة بشراسة عن العمل بها وعدم تبرير تطبيقها في المغرب بالخصوصية، وهو ما أتى به دستور 2011 على علته، والذي كان ومازال للجمعية فيه نقد حقوقي ومؤاخدات كثيرة في طريقة الصياغة والطرح والتمرير وهو ما ترجمته في شعار مؤتمرها العاشر .
الجمعية كانت و مازالت هيئة حقوقية ترفع تقارير دورية موضوعية للحكومة المغربية وللمقررين الأميين عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ،دون نفاق ولا مجاملة وتعتمد في ذلك على ما ترصدها شبكتها التي تمتد على 99 فرعا محليا منها أربعة فروع في الخارج و 10 فروع جهوية وخمسة عشرة ألف عضو، أي مغطية تراب الوطن ،وهو ما لا تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بوضعية حقوق الإنسان بين قوسين ،التقارير التي تزعج الدولة هي ما تقوم بإصدارها كل من منظمة العفو الدولية فرع المغرب وكذا منظمة هيومن رايتش كذلك ،وهو ما يريد على الحكومة المغربية من منظمات دولية حكومية وغير حكومية في مؤشرات كثيرة في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أو المرأة والطفل، بمعنى أن ما تقوم به الجمعية من عمل حقوقي يدخل في صميم عملها ومجهوداتها ولاهداف نبيلة بغية تنبيه و لفت نظر الدولة المغربية لوضعية حقوق الإنسان ومن أجل الظغط عليها لتطبيق ما التزمت فيما صادقت عليه من مواثيق وعهود دولية.
التربية على حقوق الإنسان ونشرها ،من جملة ما يزعج المسؤولين في الدولة المغربية وحكومتها وأعداء حقوق الإنسان بمختلف تلاوينهم ،هو عمل الجمعية في هذا المجال، فالجمعية تقوم بتاطير الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية بموجب اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية وتتوفر على شبكة من الأندية الحقوقية، وبطبيعة الحال في دولة مازالت تتربع على ديل ترتيب الدول في جودة التعليم، لا حاجة لها بتربية على حقوق الإنسان لأن ذلك سيفرز جيلا واعيا بحقوقه وواجباته ومواطنا على غير مقاييس الدولة المخزنية ،تم حرمان الجمعية من القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وهو جزء من الحصار المضروب على عملها التطوعي والنبيل ،بمقابل ذلك يتم تشجيع ثقافة التمييع والبهرجة و الأصولية ذاحل المؤسسات عن طريق أندية معروفة من يشرفون عليها انتمائهم وخير دليل على ذلك الامتحان الموحد الجهوي للسلك الإعدادي بجهة سوس ماسة التي تم فيه تمرير أسئلة تستهدف مفهوم حقوق الإنسان وتغلط تلاميذ وتلميذات عن مفاهيم هم أصلا لم يتلقوها او يدرسونها في مؤسساتهم .
تقوم الجمعية بتنظيم جامعات للطلبة والأساتذة والصحافيين والمحامين والحقوق الشغلية والمعاقين وغيرها من برامج تكوينية مستهدفة ،ترمي للرفع من القيمة الحقوقية للفئات المشكلة للمجتمع بمختلف مشاربها عن طريق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية دولية تتمتع بمصداقية لا غبار عليها ،أو مع سفارات دول أجنبية غير متورطة في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم ،وكل هذا يزعج الدولة المخزنية لأن الجمعية يفوق اشعاعها الحقوقي إشعاع الدولة التي تصرف الملايين على نخبها الفاشلة في تمرير صورتها الحقوقية عبر العالم، وأشرف إعتراف بالجمعية هو تتويج رئيستها سابقا الأستاذة خديجة الرياضي بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاعتراف لتدخل التاريخ مع شخصيات كنلسون مانديلا ،ومؤخرا رغم الحصار نالت الجمعية جائزة المنظمة الأفريقية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ناهيك عن مئات المقالات التي تنشر يوميا في الجرائد عن الجمعية .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحاصر اليوم لأنها فعلا هو النموذج الاستثنائي الوحيد في هذه الدولة المخزنية الغارقة في الفساد والاستبداد، والتي أصبحت فيها الغالبية العظمى من الإطارات مدجنة تعيش على واقع بيروقراطية ،ومخترقة إلى أقصى حد يفرض عليها من سيسيرها بمنطلق حساب الريع بكل أنواعه ،الجمعية ذات الإعتراف الأممي والإفريقي والعربي والمغاربي التي تدافع عن حقوق الانسان في كل مكان ،وهو ما تعكسه مواقفها من مختلف التطورات التي يشهدها المحيط الدولي والإقليمي، وهي تلك الشمعة التي تعرفها بيوت المغاربة التي يحتضنها الشعب كوردة الربيع ،تلك الشمس التي لا تغيب عن هموم المظلومين ،تسمع صراخها في الساحات، قوية ومكافحة وصامدة وشامخة بمناضليها ومناضلاتها الذين هم رأسمالها الحقيقي من ضحوا ويضحون بمالهم وصحتهم من إعلاء كلمة حقوق الإنسان في الوطن وخارجه ،هذه هي الجمعية التي يحاربها المخزن وحلفائه من الرجعيين الذين تخيفهم كلمة الحق والإنسان، فمرحبا بحصاركم وتضييقكم فقد فعلتم ذلك من قبل وصمد الشرفاء من أبناء الوطن منهم من رحل سلام على أرواحهم ومنهم من لازال على العهد وفيا .
.................
Aziz Akkaoui وAli Fkir.
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
لقاء رقم 12 مع الرفيقات والرفاق
مونية ، زهرة ، علي رفقة الكاتب الهرم والمعتقل السياسي السابق عبد اللطيف اللعبي ورفيقة دربه جوزلين .
زهرة ، علي ومونية من أعمدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية ، لعبوا دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق الجماهير الشعبية عبر اطارهم العتيد AMDH وفي خلق جبهة محلية بالمحمدية
فتحت جبهات قوية للنضال المحلي من أجل حقوق العمال - لاسمير نموذجا - والحق في السكن بالنسبة لقاطني الأحياء الشعبية.
علي ، زهور ومونية لا يغيبون عن المحطات النضالية الوطنية وحضورهم قيمة مضافة ونوعية نعتز بها .
Belmiloudi El Kabir شيوخ النضال الحقوقي و الجماهري و التنظيري. اكيد، يتوسطهما نساء منجبات لقيم و مبادئ في مستوى شموخ افقير و اللعبي...فتحية لقلاع جبهة الممانعة.
........................
جريدة " الاخباث المخزنية "
تمخض الفأر والمولود حشرة .
هدا الصباح اقتنيت " الاخباث المخزنية " للتمتع " "برحلة داخل كوالييس المؤتمر 11 الجمعية " كما عنونها المخيتير المخزيني. وكم كانت صدمتي كبيرة ليس بفعل الهجوم بالوكالة على الجمعية - لان هدا تحصيل حاصل - ، بل بفعل الكم الكبير من الاكاديب والمغالطات والنتاقضات سيكتشفها آخر منخرط ملتحق بالجمعية وسيشفق على حال وواقع جزء كبير مما يسمى تجاوزا " صحافة مغربية " ...
خبر وتعليق :
اماالخبر فهو ان :
المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يصدر بيانا يطالب فيه " أصحاب القاعات العمومية" بتمكين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من هاته القاعات لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر .
.........................................
عن موقع بديل انفو .
بحضور أيقونة القضاء المغربي..رموز إعلامية وحقوقية يَحُفون “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بعناية مثيرة
الثلاثاء 12 أبريل 2016 20:18
Aziz Akkaoui وAli Fkir.
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
لقاء رقم 12 مع الرفيقات والرفاق
مونية ، زهرة ، علي رفقة الكاتب الهرم والمعتقل السياسي السابق عبد اللطيف اللعبي ورفيقة دربه جوزلين .
زهرة ، علي ومونية من أعمدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية ، لعبوا دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق الجماهير الشعبية عبر اطارهم العتيد AMDH وفي خلق جبهة محلية بالمحمدية
فتحت جبهات قوية للنضال المحلي من أجل حقوق العمال - لاسمير نموذجا - والحق في السكن بالنسبة لقاطني الأحياء الشعبية.
علي ، زهور ومونية لا يغيبون عن المحطات النضالية الوطنية وحضورهم قيمة مضافة ونوعية نعتز بها .
Belmiloudi El Kabir شيوخ النضال الحقوقي و الجماهري و التنظيري. اكيد، يتوسطهما نساء منجبات لقيم و مبادئ في مستوى شموخ افقير و اللعبي...فتحية لقلاع جبهة الممانعة.
........................
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
اللقاء رقم 14 مع الرفيق محمد كرزازي
الرفيق محمد كرزازي مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو لجنتها الإدارية سابقا هو من مناضلي الجهة الشرقية ، وجدة تحديدا . قدم الشيء الكثير للجمعية المغربية لحقوق الانسان وخاصة في مجال الهجرة .
اللقاء رقم 14 مع الرفيق محمد كرزازي
الرفيق محمد كرزازي مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو لجنتها الإدارية سابقا هو من مناضلي الجهة الشرقية ، وجدة تحديدا . قدم الشيء الكثير للجمعية المغربية لحقوق الانسان وخاصة في مجال الهجرة .
الرفيق كرزازي من المختصين والمهتمين بمجال الهجرة ، ومرجع أساسي في تقارير الجمعية بهدا الخصوص.
افتقدناه في اللجنة الإدارية رغم عمله القاعدي في الجمعية على مستوى المنطقة الشرقية.
الرفيق كرزازي يتميز بخفة الدم وهو صاحب نكتة.
تحية للرجل .
افتقدناه في اللجنة الإدارية رغم عمله القاعدي في الجمعية على مستوى المنطقة الشرقية.
الرفيق كرزازي يتميز بخفة الدم وهو صاحب نكتة.
تحية للرجل .
Aziz Akkaoui
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
لقاء رقم 13 مع الرفيق سعيد بنحماني
الرفيق سعيد ،الذي يتوسط في الصورة ،هرمين من أهرام النضال الحقوقي مغربيا ومغاربيا ، بنعمرو والرياضي،هو رئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، والمنسق الجهوي لشبكة "مؤازرة" للدفاع عن المقهورين و هو أستاذ محامي بهيئة الدرالبيضاء .
الرفيق سعيد بنحماني يضحي بالكثير من وقته وجهده ، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين ولا يدخر جهدا من أجل الانتقال الى كل محاكم الوطن، شمالا وجنوبا ، للدفاع عن كل القضايا العادلة وخاصة ملفات المعتقلين السياسيين بالمغرب .
فتحية لهدا الرجل .
لقاء رقم 13 مع الرفيق سعيد بنحماني
الرفيق سعيد ،الذي يتوسط في الصورة ،هرمين من أهرام النضال الحقوقي مغربيا ومغاربيا ، بنعمرو والرياضي،هو رئيس فرع الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، والمنسق الجهوي لشبكة "مؤازرة" للدفاع عن المقهورين و هو أستاذ محامي بهيئة الدرالبيضاء .
الرفيق سعيد بنحماني يضحي بالكثير من وقته وجهده ، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين ولا يدخر جهدا من أجل الانتقال الى كل محاكم الوطن، شمالا وجنوبا ، للدفاع عن كل القضايا العادلة وخاصة ملفات المعتقلين السياسيين بالمغرب .
فتحية لهدا الرجل .
التعليقات
Ghassan Ibenouazzi الرفيق سعيد يتمييز بالحكمة والتقة في النفس
Hamid Sadiki الرفيق عزيز اقدرك فكرتك مبدئيا متميزة لكن تغلب عليها طابع المجاملة تحياتي
Aziz Akkaoui تحياتي رفيقي حميد اشكرك وسأكون ممتنا لك اكثر لو تفضلت بقليل من التوضيح حتى استفيد واتطور. مودتي
Ahmed Dahbi شرفاء الوطن بفضل التضحيات التي قدومها للحركة الحقوقية والسياسية بالبلاد
Khadija Abenaou الرفيق
سعيد بنحماني المناضل الميدئي جعل من المحاماة مهنة وكذلك ألية نضالية
مؤازرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وبلا تردد ، تحية عالية له
Riadi Noureddine تربطنا علاقة وثيقة بالرفيق سعيد بنحماني ونحن نشتغل الان بتعاون في كثير من الملفات كما ننظم وقفات تضامنية في اغلب الاحيان
...................................
جريدة " الاخباث المخزنية "
تمخض الفأر والمولود حشرة .
هدا الصباح اقتنيت " الاخباث المخزنية " للتمتع " "برحلة داخل كوالييس المؤتمر 11 الجمعية " كما عنونها المخيتير المخزيني. وكم كانت صدمتي كبيرة ليس بفعل الهجوم بالوكالة على الجمعية - لان هدا تحصيل حاصل - ، بل بفعل الكم الكبير من الاكاديب والمغالطات والنتاقضات سيكتشفها آخر منخرط ملتحق بالجمعية وسيشفق على حال وواقع جزء كبير مما يسمى تجاوزا " صحافة مغربية " ...
كل ماكتب افتراء وكدب لايستحق
الاهتمام، وبالخشيبات اتحدى صوحافيي الرصيف ان يتبثوا امام مناضلات
ومناضلي الجمعية وأعضاء المؤتمر الوطني الاخير او ماقبل الأخير او اي
مؤتمر من مؤتمرات الجمعية انه " تمت تلاوة اي رسالة من البولرزاريو " .
يالله جاوبوا المجتهدين انتوما وهادوك لي كيكدبو عليكم من الداخل .
تفووووووو الله انعل لي ماعندو درة كرامة ....
يالله جاوبوا المجتهدين انتوما وهادوك لي كيكدبو عليكم من الداخل .
تفووووووو الله انعل لي ماعندو درة كرامة ....
Ahmed Dahbi الجمعية
تزعجهم بمسارها الصحيح اللدي رسموه مناضلاتها ومناضليها مند انشاء ها وهي
كدا لك دائما وابدأ إلى جانب المظلومين كانو أعداء أو عاديين
Amazigh Amazigh أتذكر عندما إستضافة قناة الحرة الفنان معاد الحاقد والمخيتر صاحب القلم المأجور الذي يسيل مداده من الكذب والبهتان
في ذاك البرنامج صرح هده الصحافي المزعوم أن الحاقد إعتقل وهو يبيع التذاكر المزورة بينما القضاء تابع الحاقد بالتهمة الملفقة وهي بيع التذاكر في السوق السوداء ولم يذكروا قط التزوير
هدا يعني أن صاحبنا المخيتر يجتهد أكثر من المخزن نفسه أو بمعنی أخر تيحلل هدوك الفلوس ديال المخزن
في ذاك البرنامج صرح هده الصحافي المزعوم أن الحاقد إعتقل وهو يبيع التذاكر المزورة بينما القضاء تابع الحاقد بالتهمة الملفقة وهي بيع التذاكر في السوق السوداء ولم يذكروا قط التزوير
هدا يعني أن صاحبنا المخيتر يجتهد أكثر من المخزن نفسه أو بمعنی أخر تيحلل هدوك الفلوس ديال المخزن
Amazigh Amazigh أما الجمعية فهي أكبر من أكبر رأس من أسياده
Anzar N Thfssa وقعت في الفخ و اشتريت الجريدة
Latifa Boujida في
سنوات الرصاص من أجل القضاء على مناضل شريف يلصق له تهمة المخبر او
البركاك ومع العهد الجديد بين( ) اصبحت التهمة القضية الوطنية و
البوليزاريو وفين سبتة ومليلية وشرق الجزائر والجزر وجبل طارق؟؟؟؟هادو خط
احمر ولا حنا ماعرفينس جغرافية المغرب؟؟؟؟؟
Zapata Che هذا الزمر تجاوزه الزمان والمكان ولا داعي لاعطاء قيمة له الا من حق الجمعية الرد عليه في بيان للرأي العام لتفنيذ أكاذيبه
"
الاخباث المخزنية " كتسخن الطعارج ديال العمالة المخزنية أسبوع قبل
المؤتمر...لا يحتاج الأمر إلى التروي ولا إلى الانتظار ولا إلى اقرأ ثم بعد
دلك حلل وناقش .كالوا المغاربة،بينة الفضيلة من العصر.
عدد السبت والأحد للاخباث المخزنية خصص لقصف قلعة الصمود والمقاومة الشريفة AMDH
تأملوا عناصر "التحقيق " :
AMDH ، المال ،النهج ، الصحرا
ومن الداخل - هههه زوينة هد من الداخل - إفهم يالفاهم ...
عدد السبت والأحد للاخباث المخزنية خصص لقصف قلعة الصمود والمقاومة الشريفة AMDH
تأملوا عناصر "التحقيق " :
AMDH ، المال ،النهج ، الصحرا
ومن الداخل - هههه زوينة هد من الداخل - إفهم يالفاهم ...
اماالخبر فهو ان :
المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يصدر بيانا يطالب فيه " أصحاب القاعات العمومية" بتمكين الجمعية المغربية لحقوق الانسان من هاته القاعات لتنظيم مؤتمرها الحادي عشر .
اما التعليق فهو اننا:
نخبر المكتب التنفيدي لقدماء المعتقلين السياسيين ودويهم ان المشكلة ليست مع " أصحاب القاعات العمومية والتريتورات " وإنما مع أصحاب الحال زعماكينا " المخزن" .
وبناء عليه ابعدوا " منصات صواريخكم " عن اصحاب القاعات وغيروا اتجاه قداءفكم.
والله المعين .
....................
نخبر المكتب التنفيدي لقدماء المعتقلين السياسيين ودويهم ان المشكلة ليست مع " أصحاب القاعات العمومية والتريتورات " وإنما مع أصحاب الحال زعماكينا " المخزن" .
وبناء عليه ابعدوا " منصات صواريخكم " عن اصحاب القاعات وغيروا اتجاه قداءفكم.
والله المعين .
....................
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
اللقاء رقم 10 مع شباب الجمعية
الشباب الاربعة من خنيفرة - مكناس- فاس :
حسناء ، عبد الحق، محمود ، سهام زهور تفتقت وأينعت في حديقة الجمعية المفربية لحقوق الانسان ، تربوا وتلقوا تكوينهم الحقوقي في مدرسة الجمعية وهم اليوم يتحملون مسؤوليات تنظيمية ويؤطرون ورشات تكوينية في مختلف المجلات الحقوقية.
ولاغرابة في دلك لان الجمعية تبنت شعار "مستقبل حقوق الانسان بيد الشباب "
اللقاء رقم 10 مع شباب الجمعية
الشباب الاربعة من خنيفرة - مكناس- فاس :
حسناء ، عبد الحق، محمود ، سهام زهور تفتقت وأينعت في حديقة الجمعية المفربية لحقوق الانسان ، تربوا وتلقوا تكوينهم الحقوقي في مدرسة الجمعية وهم اليوم يتحملون مسؤوليات تنظيمية ويؤطرون ورشات تكوينية في مختلف المجلات الحقوقية.
ولاغرابة في دلك لان الجمعية تبنت شعار "مستقبل حقوق الانسان بيد الشباب "
رفيقي
وصديقي محمد رجدالي ، رئيس فرع الجمعية بالجديدة ، واسرته الصغيرة في صورة
إلى جانب رفيقي عادل اليوسفي ابن الاسرة الكبيرة AMDH في بيتهم التاني
مقر الجمعية ، البيت الدافئ والحضن المحتضن لكل مقهوري الوطن. ..
مع مناضلا ومناضلي ال AMDH
لقاء رقم 9 مع الرفيق عادل اليوسفي
(الإدارة المركزية )
الرفيق عادل أحد اطر الإدارة المركزية الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومناضل الجمعية بفرع الرباط هو من جنود الخفاء في الجمعية . يعمل ليل نهار بتفاني من أجل خدمة الجمعية ، وعندما اقول ليل نهار فليس مجازا، لان الرفيق عادل اتصل بي مرارا في وقت متأخر من الليل الاستفسار حول ملفات وقضايا تنظيمية من المقر المركزي.
الرفيق عادل تعرض بدوره القمع والتنكيل من طرف زبانية المخزن في العديد من المحطات النضالية للجمعية .
لقاء رقم 9 مع الرفيق عادل اليوسفي
(الإدارة المركزية )
الرفيق عادل أحد اطر الإدارة المركزية الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومناضل الجمعية بفرع الرباط هو من جنود الخفاء في الجمعية . يعمل ليل نهار بتفاني من أجل خدمة الجمعية ، وعندما اقول ليل نهار فليس مجازا، لان الرفيق عادل اتصل بي مرارا في وقت متأخر من الليل الاستفسار حول ملفات وقضايا تنظيمية من المقر المركزي.
الرفيق عادل تعرض بدوره القمع والتنكيل من طرف زبانية المخزن في العديد من المحطات النضالية للجمعية .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسقط المخزن .
سقطت كل أوراق التوت ،وانكشفت كل عورات المخزن المتعددة، سقطت كل أقنعة الديمقراطية المقنعة ،
وظهر الوجه القبيح لنظام الاستبداد.
منع ،وقمع ،وتنكيل ،واعتقالات بالمجان، ثم محاكمات صورية شملت حتى النوايا والأحلام ...
منعت الجمعية وكل الأحرار من الاحتجاج ،من الاجتماع،من التنظيم ،من الكلام وخرست كل الألسنة إلا قليلها...
سقطت كل أوراق التوت ،وانكشفت كل عورات المخزن المتعددة، سقطت كل أقنعة الديمقراطية المقنعة ،
وظهر الوجه القبيح لنظام الاستبداد.
منع ،وقمع ،وتنكيل ،واعتقالات بالمجان، ثم محاكمات صورية شملت حتى النوايا والأحلام ...
منعت الجمعية وكل الأحرار من الاحتجاج ،من الاجتماع،من التنظيم ،من الكلام وخرست كل الألسنة إلا قليلها...
لقد بعثر النظام كل أوراقه، واغتصب كل قوانينه وكفر بكل معتقداته.
فقيل إنه أصيب بالسعار، وروي أنه على سرير الاحتضار لكننا نقول :
مخطئ من ظن أن الجلاد يخشى تأنيب الضمير،إنها الطبيعة الاستبدادية لنظام القهر والاستعباد، فالحرية لا تسقط من السماء والكرامة ليست هيبة ربانية بل مشيئة إنسانية ، تستنبت بين ثنايا الإنسان وفي كل مفاصل الوطن .
لكن كلما اشتدت المحن ، أجدني أردد في وجه جنود الطغاة :
" أنا الآن بين مئات الرفاق، أضم لقبضتهم قبضتي
أنا الآن اشعر أني قوي ،واني سأهزم زنزانتي ...
فقيل إنه أصيب بالسعار، وروي أنه على سرير الاحتضار لكننا نقول :
مخطئ من ظن أن الجلاد يخشى تأنيب الضمير،إنها الطبيعة الاستبدادية لنظام القهر والاستعباد، فالحرية لا تسقط من السماء والكرامة ليست هيبة ربانية بل مشيئة إنسانية ، تستنبت بين ثنايا الإنسان وفي كل مفاصل الوطن .
لكن كلما اشتدت المحن ، أجدني أردد في وجه جنود الطغاة :
" أنا الآن بين مئات الرفاق، أضم لقبضتهم قبضتي
أنا الآن اشعر أني قوي ،واني سأهزم زنزانتي ...
التعليقات
Rafiq El-assal الحرية ليست هيبة ربانية بل مشيئة انسانية
Badreddin Ahidar لن نبدل تبديلا رفيقي ولو صار صوتنا نشازا
Belhaj Laghlimi المخزن
عمره قصير لأن الاستبداد لم ينجح في التاريخ ، كلما طغى فهو يعجل بجواله،
لأن القمع هو آخر وردة يلعبها، المزن ليست له استراتيجية، بل هو يحاول
أن يربح الوقت ليس إلا
Jamal Jabali رفيقي عزيز المخزن تايخاف ومايحشم خصو نخرجو ليه للشوارع عاوتاني باش اتكمش بحال 2011 ملي ولى تيطلب سلة بلا عنب
Hassan Nakkad " أنا الآن بين مئات الرفاق، أضم لقبضتهم قبضتي
أنا الآن اشعر أني قوي ،واني سأهزم زنزانتي ..
أنا الآن اشعر أني قوي ،واني سأهزم زنزانتي ..
Hassan Senhaji موازين القوى الآن في صالحه بعد ان تم وأد 20 فبراير فلا نستغرب
مع مناضلات ومناضلي ال AMDH
لقاء رقم 11 مع الرفيق عزيز غالي
الرفيق الدكتور عزيز غالي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومناضل الجمعية بالقنيطرة، من خيرة اطر الجمعية مهتم بمجال الحق في الصحة ، اطر عدة ندوات بهدا الخصوص داخل المغرب وخارجه في اطار المنتديات الدولية، وكل مرة يترك انطباعا جيدا لدى المشاركين في الندوات . وهو عضو نشيط في الائتلاف من أجل الصحة.
اتدكر انه خلال جامعة ماراغا بازرو المنظمة من طرف الجمعية لفائدة الأساتذة الجامعيين ، طلب منه الأساتذة تخصيص وقت إضافي من مداخلته التي كانت جد مميزة للاجابة على تساؤلاتهم.
لقاء رقم 11 مع الرفيق عزيز غالي
الرفيق الدكتور عزيز غالي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومناضل الجمعية بالقنيطرة، من خيرة اطر الجمعية مهتم بمجال الحق في الصحة ، اطر عدة ندوات بهدا الخصوص داخل المغرب وخارجه في اطار المنتديات الدولية، وكل مرة يترك انطباعا جيدا لدى المشاركين في الندوات . وهو عضو نشيط في الائتلاف من أجل الصحة.
اتدكر انه خلال جامعة ماراغا بازرو المنظمة من طرف الجمعية لفائدة الأساتذة الجامعيين ، طلب منه الأساتذة تخصيص وقت إضافي من مداخلته التي كانت جد مميزة للاجابة على تساؤلاتهم.
التعليقات
Naima Ouahli الرفيق عزيز الغالي متمكن من الجانب الحقوقي في مجال الصحة وهو من الكفاءات التي تفتخر بها الجمعية
Mohammed Chakht نعتز بهده الشهادات في حق صديقنا عزيز غالي
Belmiloudi El Kabir تحية عالية للرفيق العزيز و الغالي عزيز الغالي
Arkoun Alami تحية للعزيزين
Soufiane Rachyq رفيق من العيار الثقيل بصفوف الجمعية دمت صامدا رفيقي و تحياتي للرفيق العقاوي
Aziz Akkaoui تحية رفيقي سفيان
Rabia Marbah كل الاحترام والتقدير للرفيق العزيز والغالي
Ahmed Akouibaa نعم الرفيق
Gueddaoui Mohamed Pharm داءما عزيز هو عزيز مند الصغر هو كبير وعزيز النفس
عن موقع بديل انفو .
بحضور أيقونة القضاء المغربي..رموز إعلامية وحقوقية يَحُفون “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بعناية مثيرة
الثلاثاء 12 أبريل 2016 20:18
بحضور أيقونة القضاء المغربي المستشار محمد الهيني حظيت "الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان" بتعاطف شديد وقوي من لدن رموز إعلامية، أبرزهم خالد
الجامعي ورموز حقوقية بينها عبد الرحيم الجامعي.
وعبر جميع المتدخلين عن شجبهم لما تتعرض له "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على يد السلطات المغربية الساعية من خلال العديد من المؤشرات إلى منع مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده من 21 أبريل إلى 24 منه.
وأكد كل المتدخلين على أنهم لن يتركوا الجمعية لوحدها وأنهم مستعدون للتصعيد إذا لم ترجع السلطات عن غيها في التعسف على حق دستوري يضمن حرية التجمعات.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات والخلاصات يرتقب أن تصدر في بيان قريبا.
يشار إلى أن مبادرة دعم الجمعية جاءت باقتراح من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" وقد حضر اللقاء الذي نشطه الحقوقي محمد الزهاري، العديد من ممثلي الهيئات الحقوقية المشكلة للإتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان وغير المنتمية إليه.
وعبر جميع المتدخلين عن شجبهم لما تتعرض له "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" على يد السلطات المغربية الساعية من خلال العديد من المؤشرات إلى منع مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده من 21 أبريل إلى 24 منه.
وأكد كل المتدخلين على أنهم لن يتركوا الجمعية لوحدها وأنهم مستعدون للتصعيد إذا لم ترجع السلطات عن غيها في التعسف على حق دستوري يضمن حرية التجمعات.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات والخلاصات يرتقب أن تصدر في بيان قريبا.
يشار إلى أن مبادرة دعم الجمعية جاءت باقتراح من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" وقد حضر اللقاء الذي نشطه الحقوقي محمد الزهاري، العديد من ممثلي الهيئات الحقوقية المشكلة للإتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان وغير المنتمية إليه.
إلى السيد وزير الداخلية ،
يوم 15 يوليوز من سنة 2015 ،ألقيتم خطبتكم المعروفة في القبة المقابلة لفندق مقهى وبارباليما ، وأعلنتم أمام "نواب الأمة المحترمين" أنكم قررتم منع كل جمعية لا يتماهى خطابها مع خطاب الدولة المغربية، من القاعات العمومية وحتى من الوجود القانوني ...وهي الإشارة التي التقطها مسؤولي وزارتكم، في كل القيادات والدائرات والباشاويات والعمالات والولايات ،وأعلنوا في السر والعلن أن كل من يغرد خارج كورال"العام زين" لن يغرد ،ولو كان صوته بلبليا تعشقه كل طيور الحرية .
يوم 15 يوليوز من سنة 2015 ،ألقيتم خطبتكم المعروفة في القبة المقابلة لفندق مقهى وبارباليما ، وأعلنتم أمام "نواب الأمة المحترمين" أنكم قررتم منع كل جمعية لا يتماهى خطابها مع خطاب الدولة المغربية، من القاعات العمومية وحتى من الوجود القانوني ...وهي الإشارة التي التقطها مسؤولي وزارتكم، في كل القيادات والدائرات والباشاويات والعمالات والولايات ،وأعلنوا في السر والعلن أن كل من يغرد خارج كورال"العام زين" لن يغرد ،ولو كان صوته بلبليا تعشقه كل طيور الحرية .
فقلت في قرارات نفسي حينها ،إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد
غضبة مخزنية اقتضتها حيثيات استرجاع الهيبة المخزنية، بعد الحراك المجيد
ل20 فبراير ،وبعدها ينسى السيد الوزير خطابه/ زلته داخل القبة، ويفهم
مرؤوسيه ،وفيهم الكثير من الحكماء، الذين اعتبروا الأمر مبالغ فيه، وقد
يعصف بكل المكتسبات الحقوقية من إنصاف ،وجبر للضرر ، وطي لصفحة الماضي
،وانفتاح على الأمل الديمقراطي إلى غير ذلك من خطابات العدالة الانتقالية
والتصالح مع سنوات الرصاص ...
لكن والأيام تمر، وغضبة المخزن تزداد شراسة وعبثا ،وكأنه يستأنس بخطاب التسلط والاستبداد وتقويض كل المكتسبات التي ضحى من أجلها عشرات آلاف من المغاربة استعمارا واستقلالا، حيث وصلت الوقاحة إلى درجة منع مؤتمرات هيئات مؤسسة وفق قانون الدولة المغربية ،ومنع الناس من التنقل وكأن في البلاد في حالة استثناء أو حرب ضدا على دستور قيل أنه صوت عليه بالإجماع، علاوة على فضائح انفجرت هنا وهناك ويتم تبريرها بكل أريحية ووقاحة دون الحديث عن المنزلقات الدبلوماسية التي جعلت الدولة المغربية أضحوكة العالم بأسره، بدء بالسويد ،مرورا بالاتحاد الأوربي، وصولا إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف ب" السكيزوفرني" و"الدانكي مون".
لكن وبعد أن بلغ السيل الزبى ، وتأكد للجميع أن الحماقة المخزنية إن استمرت على حالها، قد تعصف بكل شيء في سياق سياسي اجتماعي مؤهل للانفجار،انتفضت كل المنظمات الحقوقية المغربية بدون استثناء لترفع الورقة الحمراء في وجه اللاعب المتجبر في الميدان، الذي لم يعد يميز بين كرة القدم وكرة اليد والريكبي والملاكمة مادام هدفه هو إسقاط الخصم بأي وجه كان ...
السيد الوزير،اسمحوا لي، أنا المواطن المغربي الذي منتعه قوانينكم من مسائلتكم من داخل القبة المقابلة لباليما،أن أسائلكم من خارجها ،أي من تحت سقف منزلي المتواضع راجيا توضيحات حول مايلي :
- هل الجمعيات الحقوقية المغربية وعددها 24 وكل المنظمات الأخرى التي ستلتحق بالتظاهرة التي تقررت يوم 19 ابريل 2016 أمام القبة المقابلة لباليما ،تضامنا مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، مشكوك في وطنيتها ونواياها الديمقراطية والحقوقية ؟ والحالة هاته يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية وإلاعلان أن البلاد قد تم اختراقها بكاملها .
- هل مناضلي ومناضلات هده الإطارات الحقوقية لا يعلمون ما تعلمه وزارة الداخلية، وبالتالي فهي مغرر بها أيضا من طرف جهات معادية لخصوصيتنا المغربية المتميزة ؟ والحالة هاته المرجو تنوير الرأي العام بدلك .
أم أن وزارتكم تسبح ضد التيار ؟ والحالة هاته ، إن الوطن غفور رحيم ،اعتذروا وكفى الله المواطنين شر القتال .
أما وأن يستمر الوضع على ماهو عليه ... فإن البلاد والعباد في كف عفريت...
ولكم واسع النظر .
عزيز عقاوي خنيفرة
الأربعاء 13 أبريل 2016
لكن والأيام تمر، وغضبة المخزن تزداد شراسة وعبثا ،وكأنه يستأنس بخطاب التسلط والاستبداد وتقويض كل المكتسبات التي ضحى من أجلها عشرات آلاف من المغاربة استعمارا واستقلالا، حيث وصلت الوقاحة إلى درجة منع مؤتمرات هيئات مؤسسة وفق قانون الدولة المغربية ،ومنع الناس من التنقل وكأن في البلاد في حالة استثناء أو حرب ضدا على دستور قيل أنه صوت عليه بالإجماع، علاوة على فضائح انفجرت هنا وهناك ويتم تبريرها بكل أريحية ووقاحة دون الحديث عن المنزلقات الدبلوماسية التي جعلت الدولة المغربية أضحوكة العالم بأسره، بدء بالسويد ،مرورا بالاتحاد الأوربي، وصولا إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف ب" السكيزوفرني" و"الدانكي مون".
لكن وبعد أن بلغ السيل الزبى ، وتأكد للجميع أن الحماقة المخزنية إن استمرت على حالها، قد تعصف بكل شيء في سياق سياسي اجتماعي مؤهل للانفجار،انتفضت كل المنظمات الحقوقية المغربية بدون استثناء لترفع الورقة الحمراء في وجه اللاعب المتجبر في الميدان، الذي لم يعد يميز بين كرة القدم وكرة اليد والريكبي والملاكمة مادام هدفه هو إسقاط الخصم بأي وجه كان ...
السيد الوزير،اسمحوا لي، أنا المواطن المغربي الذي منتعه قوانينكم من مسائلتكم من داخل القبة المقابلة لباليما،أن أسائلكم من خارجها ،أي من تحت سقف منزلي المتواضع راجيا توضيحات حول مايلي :
- هل الجمعيات الحقوقية المغربية وعددها 24 وكل المنظمات الأخرى التي ستلتحق بالتظاهرة التي تقررت يوم 19 ابريل 2016 أمام القبة المقابلة لباليما ،تضامنا مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، مشكوك في وطنيتها ونواياها الديمقراطية والحقوقية ؟ والحالة هاته يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية وإلاعلان أن البلاد قد تم اختراقها بكاملها .
- هل مناضلي ومناضلات هده الإطارات الحقوقية لا يعلمون ما تعلمه وزارة الداخلية، وبالتالي فهي مغرر بها أيضا من طرف جهات معادية لخصوصيتنا المغربية المتميزة ؟ والحالة هاته المرجو تنوير الرأي العام بدلك .
أم أن وزارتكم تسبح ضد التيار ؟ والحالة هاته ، إن الوطن غفور رحيم ،اعتذروا وكفى الله المواطنين شر القتال .
أما وأن يستمر الوضع على ماهو عليه ... فإن البلاد والعباد في كف عفريت...
ولكم واسع النظر .
عزيز عقاوي خنيفرة
الأربعاء 13 أبريل 2016
بلاغ إخباري
بعد انعقاد اجتماع اللجنة الادارية
في دورتها الثالثة عشرة ليوم 09 أبريل 2016
لوضع آخر الترتيبات للإعداد
للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 09 أبريل 2016 في دورتها الثالثة عشرة والأخيرة قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر عقده أيام 21، 22، 23 و24 أبريل 2016 بالرباط تحت شعار: " نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع ".
وقد تم عقدها تحت شعار "جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر".
وقد صادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي بعد تسجيل الملاحظات المطروحة خلال النقاش لأخذها بعين الاعتبار، وعلى مشروع الورقة التقنية حول النسبية في حالة تبنيها من طرف المؤتمر 11 في انتخاب اللجنة الإدارية.
وأكدت اللجنة الإدارية على مواصلة النضال والصمود في مواجهة القمع والحصار المخزني، والإنجاح الوحدوي للمؤتمر الوطني الحادي عشر، بدءا بالتعبئة لإنجاح الندوة الفكرية ليوم 21 أبريل حول موضوع "المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولة: الرهانات والتحديات" وإنجاح الجلسة الافتتاحية وكذا إنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر.
المكتب المركزي
الرباط في 09 أبريل 2016
..................بعد انعقاد اجتماع اللجنة الادارية
في دورتها الثالثة عشرة ليوم 09 أبريل 2016
لوضع آخر الترتيبات للإعداد
للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 09 أبريل 2016 في دورتها الثالثة عشرة والأخيرة قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر عقده أيام 21، 22، 23 و24 أبريل 2016 بالرباط تحت شعار: " نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع ".
وقد تم عقدها تحت شعار "جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر".
وقد صادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي بعد تسجيل الملاحظات المطروحة خلال النقاش لأخذها بعين الاعتبار، وعلى مشروع الورقة التقنية حول النسبية في حالة تبنيها من طرف المؤتمر 11 في انتخاب اللجنة الإدارية.
وأكدت اللجنة الإدارية على مواصلة النضال والصمود في مواجهة القمع والحصار المخزني، والإنجاح الوحدوي للمؤتمر الوطني الحادي عشر، بدءا بالتعبئة لإنجاح الندوة الفكرية ليوم 21 أبريل حول موضوع "المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحولة: الرهانات والتحديات" وإنجاح الجلسة الافتتاحية وكذا إنجاح المؤتمر الوطني الحادي عشر.
المكتب المركزي
الرباط في 09 أبريل 2016
..................
Aziz Akkaoui
إلى السيد وزير الداخلية ،
يوم 15 يوليوز من سنة 2015 ،ألقيتم خطبتكم المعروفة في القبة المقابلة لفندق مقهى وبارباليما ، وأعلنتم أمام "نواب الأمة المحترمين" أنكم قررتم منع كل جمعية لا يتماهى خطابها مع خطاب الدولة المغربية، من القاعات العمومية وحتى من الوجود القانوني ...وهي الإشارة التي التقطها مسؤولي وزارتكم، في كل القيادات والدائرات والباشاويات والعمالات والولايات ،وأعلنوا في السر والعلن أن كل من يغرد خارج كورال"العام زين" لن يغرد ،ولو كان صوته بلبليا تعشقه كل طيور الحرية .
فقلت في قرارات نفسي حينها ،إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد غضبة مخزنية اقتضتها حيثيات استرجاع الهيبة المخزنية، بعد الحراك المجيد ل20 فبراير ،وبعدها ينسى السيد الوزير خطابه/ زلته داخل القبة، ويفهم مرؤوسيه ،وفيهم الكثير من الحكماء، الذين اعتبروا الأمر مبالغ فيه، وقد يعصف بكل المكتسبات الحقوقية من إنصاف ،وجبر للضرر ، وطي لصفحة الماضي ،وانفتاح على الأمل الديمقراطي إلى غير ذلك من خطابات العدالة الانتقالية والتصالح مع سنوات الرصاص ...
لكن والأيام تمر، وغضبة المخزن تزداد شراسة وعبثا ،وكأنه يستأنس بخطاب التسلط والاستبداد وتقويض كل المكتسبات التي ضحى من أجلها عشرات آلاف من المغاربة استعمارا واستقلالا، حيث وصلت الوقاحة إلى درجة منع مؤتمرات هيئات مؤسسة وفق قانون الدولة المغربية ،ومنع الناس من التنقل وكأن في البلاد في حالة استثناء أو حرب ضدا على دستور قيل أنه صوت عليه بالإجماع، علاوة على فضائح انفجرت هنا وهناك ويتم تبريرها بكل أريحية ووقاحة دون الحديث عن المنزلقات الدبلوماسية التي جعلت الدولة المغربية أضحوكة العالم بأسره، بدء بالسويد ،مرورا بالاتحاد الأوربي، وصولا إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف ب" السكيزوفرني" و"الدانكي مون".
لكن وبعد أن بلغ السيل الزبى ، وتأكد للجميع أن الحماقة المخزنية إن استمرت على حالها، قد تعصف بكل شيء في سياق سياسي اجتماعي مؤهل للانفجار،انتفضت كل المنظمات الحقوقية المغربية بدون استثناء لترفع الورقة الحمراء في وجه اللاعب المتجبر في الميدان، الذي لم يعد يميز بين كرة القدم وكرة اليد والريكبي والملاكمة مادام هدفه هو إسقاط الخصم بأي وجه كان ...
السيد الوزير،اسمحوا لي، أنا المواطن المغربي الذي منتعه قوانينكم من مسائلتكم من داخل القبة المقابلة لباليما،أن أسائلكم من خارجها ،أي من تحت سقف منزلي المتواضع راجيا توضيحات حول مايلي :
- هل الجمعيات الحقوقية المغربية وعددها 24 وكل المنظمات الأخرى التي ستلتحق بالتظاهرة التي تقررت يوم 19 ابريل 2016 أمام القبة المقابلة لباليما ،تضامنا مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، مشكوك في وطنيتها ونواياها الديمقراطية والحقوقية ؟ والحالة هاته يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية وإلاعلان أن البلاد قد تم اختراقها بكاملها .
- هل مناضلي ومناضلات هده الإطارات الحقوقية لا يعلمون ما تعلمه وزارة الداخلية، وبالتالي فهي مغرر بها أيضا من طرف جهات معادية لخصوصيتنا المغربية المتميزة ؟ والحالة هاته المرجو تنوير الرأي العام بدلك .
أم أن وزارتكم تسبح ضد التيار ؟ والحالة هاته ، إن الوطن غفور رحيم ،اعتذروا وكفى الله المواطنين شر القتال .
أما وأن يستمر الوضع على ماهو عليه ... فإن البلاد والعباد في كف عفريت...
ولكم واسع النظر .
عزيز عقاوي خنيفرة
الأربعاء 13 أبريل
منذ
تأسيسها سنة 1979 لم تسلم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الاستهداف من
طرف النظام القائم وأذنابه، فقد خبرت ضروبا من القمع والمنع والحصار بعد
اعتقال كوادرها وشل عملها في فترة من الفترات، لكنها بالرغم من ذلك لملمت
جراحها واستطاعت أن تحافظ على وجودها، فتصلب عودها وتطور عملها وتوسع
إشعاعها وأصبحت تحظى بمصداقية عالية وفرضت نفسها كمعطى/فاعل نوعي يصعب
القفز عنه وتجاهله. واستطاع هذا الإطار العتيد التصدي لكل محاولات الاختراق
والتلغيم والتمييع والوقوف في وجه كل المحاولات الرامية إلى
تصفية رصيدها الكفاحي الذي ساهم فيه مناضلون ومناضلات من أجيال مختلفة..
واليوم وهي على مشارف عقد مؤتمرها الحادي عشر لا زال النظام مستمرا في
استهدافه لها بفرضه لحظر عملي غير معلن إحدى تجلياته عدم تمكينها من حقها
في استعمال القاعات العمومية التي هي ملك للشعب.
وأمام هذه التطورات تطرح على كل المناضلات والمناضلين المبدئيين الالتفاف
حول الجمعية ومواجهة أعدائها الساعين إلى جرها إلى مستنقع المهادنة
والانبطاح والإجماع المزعوم، وبذل المزيد من التضحيات لصونها وتحصينها كي
تستمر -كأداة ذاتية للجماهير- في أداء رسالتها النبيلة خدمة للشعب المغربي
والشعوب التواقة للتحرر والانعتاق، فقد قدموا الكثير حتى تستمر الجمعية
وتكسرت بفضل تضحياتهم كل رهانات وأحابيل النظام وتحقق هذا النزر القليل من
الحقوق المنتزعة.. لن تقتلعوا الجميعة وإن فعلتم.. فعلى جثتنا.
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا مكافحا ومقاوما تتكسر عليها كل رهانات أعداء الشعب المغربي
لا نامت أعين الجبناء والمتربصين
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطارا مكافحا ومقاوما تتكسر عليها كل رهانات أعداء الشعب المغربي
لا نامت أعين الجبناء والمتربصين
غاندي باطمة أتمنى النجاح للجمعية في مؤتمرها 11 وإخراجها من الحسابات الضيقة التي لا تخدمها
(أنا مع الكفاءات وإلغاء النسبية وما جاورها من نظام الكوطا )
(أنا مع الكفاءات وإلغاء النسبية وما جاورها من نظام الكوطا )
..................
أرسل من طرف المناضل عمر أربيب (مراكش)
******
الحظر العملي والتقني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
Laisser mourir l ' Amdh
تُمارس الدولة حظرا عمليا وتقنيا عن الجمعية، شبيه بما مارسته منذ عام 1983 والى حدود مارس 1989.
وبذلك الممارس أيضا في حق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ المؤتمر . المؤتمر 17 المنعقد سنة 1981.
إن التاريخ لا يعيد نفسه إلا بشكل مشوه ، والعودة للحظر العملي في ظل الطفرة المعلوماتية وتسارع انتقال المعلومة وعدم القدرة على التحكم فيها وتوجيهها حسب رغبات المسؤولين، سيجعلهم غير قادرين على الاستيضاح والإقناع بممارساتهم الخرقاء ، عبر دفوعاتهم الشكلية وفي الجوهر بصحة مقاربتهم.سيستمرون في المراوغة أو الصمت أو التغليف المفضوح لأنه ببساطة تعوزهم الحجة والسند القانونني.
كما أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة إلى ممارسة التضييق والخناق على الجمعية، فبع إصدار الظهير المنظم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توجه المستشار السيد المعتصم إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد حثها على الانخراط في المجلس، وبعد الرفض صرح السيد المعتصم به "Laisser mourir l' Amdh ". وفي عهد حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي حاولت بعض الأجهزة دفع الحكومة إلى حل الجمعية بع د توجيه رسالتها لوزير العدل والبرلمان للمطالبة بفتح تحقيق حول المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واليوم تُعود الدولة عبر أساليبها غير القانوني والمخالف لأبسط قواعد الشرعية والمشروعية لنفس سلوكات الماضي، بدل الرد عن تقارير المنظمات الحقوقية والدولية، والتعاطي وفق منظور يستهدف تقويم اعوجاجات المسؤولين ووضع حد للانتهاكات حقوق الإنسان والإنصات للمجتمع واحترام حقوقه الاساسية في الحرية، الكرامة ، العدالة ، المساواة والديمقراطية. فالواقع الحقوقي عنيد ولا يمكن حجبه بالمنع والحظر والتمادي في انتهاك ابسط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وليس بمثل هذه الأساليب يمكن إزاحة الحركة الحقوقية من المعادلة ، خاصة وانه حتى في اتساع دائرة بيكار المنع والحظر أو حتى الحل والتفكيك فلا يمكن إطلاقا التستر وطمر الانتهاكات والاهتمام بها ،لان المواطنات والمواطنين تدفعهم الحركة والتسلط وعدم توفير ابسط الحقوق للاحتجاج و إثارة مطالبهم، لقد أصبح الشأن الحقوقي مشاعا والاهتمام به معمّما ،وأول من يثيره المكوون بالانتهاكات والمقهورين والمقصرين و المهمشين و المقموعين، فحجب الشمس بالغربال غير ممكن والمنع والحصار لن يحل معطلة عدم احترام حقوق الإنسان .
هذا الحظر تتجلى معالمه في منع المخيمات الحقوقية الموجة للدبابات واليافعين، تجميد العمل باتفاقية الشراكة المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان في الوسط التعليمي، منع ما يقارب 110 نشاط بالقطاعات العمومية ضدا على قانون التجمعات، حرمان 60 فرعا من وصولات الإيداع النهائية ما بين رفض تسلم الملفات أو تسلمها بدون إعطاء وصل كما ينص على ذلك. ظهير ١٩٥٨ كما تم تعديله وتتميمه ،أو من خلال تسليم وصل مؤقت دون النهائي رغم انصرام الآجال القانونية مما يعد انتهاكا صريحا للحق في التنظيم وإجهازها على حرية تأسيس الجمعيات، وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري بالحكم ضد إلغاء قرارات السلطة لأنها مشوبة بالشطط ومخالفة لإحكام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصِّلة.
كما عملت السلطات على توجيه اعتذارات للجمعية كمحاولة لنزع صفة المنفعة العامة عنها ، وفي تطور غير مسبوق اقتحمت القوات العمومية المقر المركزي للجمعية واعتقال صحفيين فرنسيين وطردها خارج التراب الوطني.
كما يرفض العديد من المسؤولين الحكوميين التجاوب مع مبادرات الجمعية والداعية لعقد لقاءات .
شن هجوم إعلامي غير مسبوق مليئ بالمغالطات والادعاءات الزائفة التي تحاول إثارة الرأي العام ضد الجمعية، والتأثير على عملها وثنيها عن القيام بمهامها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
اما هذا الهجوم الذي يؤكد ان وضعية حقوق الإنسان هشة و، وان ما تحقق من انفراج وتقدم لا يشكل سوى هامشا يمكن الارتداد عليه، قامت الجمعية بالرد حسب إمكانياتها وما تخوله لها القوانين الدولية والوطنية و الآليات المعتمدة بذلك وذلكم :
التوجه للقضاء ضد الشطط وعدم احترام القانون، وقد تمكنت الجمعية من ربح عدة دعاوى سواء في مجال الحرمان من الحق في التجمع أو الحق في التنظيم.
التوجه للآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء المقررين الأميين الخاصين أساسا بالحق في التنظيم، حرية تأسي الجمعيات، حرية التعبير ، حماية النشطاء الحقوقيين. كما توجهت الجمعية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر المغرب عضوا فيه و أيضا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد أثمرت تحركاتنا تدخلا لهذه الآليات .
التواصل مع جل المنظمات والشبكات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي أبدت تضمنا مع الحركة الحقوقية الوطنية وخاصة مع الجمعية
عقد لقاءات مع المكونات الحقوقية الوطنية والعديد من الهيئات السياسية والنقابة الوطنية والتي عبرت عن دعمها للجمعية واعتبرت ما يصدر عن المسؤولين عملا منافيا لحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا لالتزامات الدولة .
كل تحركات الجمعية الممتدة منذ يوليوس 2014 وان حشدت الدعم المحلي والدولي للحركة الحقوقية فإنها لم تجد أي اثر لدى المسؤولين، بل سجلت الجمعية تصلب الجهات التي تستهدف وجود الجمعية واجتثاثها واقتلاعها بعد 37 سنة من خدمة قضايا حقوق الإنسان، فالدولة تعي جيدا الدور الهام للجمعية في مساندة ومؤازرة ضحايا الانتهاكات على طول خارطة الوطن، وتعرف أن الجمعية العين الراصدة والمراقبة حتى في مناطق نائية، والدولة تعرف أن للجمعية مصداقية لدى الهيئات والمنظمات الدولية نظرا لاحترافيتها واعتمادها على الوقائع و الأحداث و التؤكد من المعطيات، كما أن الدولة تعي انه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال دون ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الجسم الغير مرغوب فيه من طرفها.
إذا كانت الجمعية نالت القسط الوافر من المنع والتضييق والحصار الممنهج فان باقي المكونات الحقوقية وبعض القوى الديمقراطية وصلتها يد المنع ، مما يدل على أن الدولة ماضية في التراجع عن المكتسبات
لقد وصلت الدولة بحصرها للجمعية غالى درجة تراجعه مؤسساتها عن التزامات بعض المسؤولين والترخيص باستعمال فضاءات عمومية كمسرح محمد الخامس ومركز الشباب ببوزنيقة لتنظيم المؤتمر 11 للجمعية ، ويبدو أن جهات معينة تضغط بقوة وبكل الوسائل لحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها 11 .
الحظر العملي قائم والحظر التقني مستمر ، ومنع المؤتمر من الانعقاد في فضاء عمومي ساري المفعول، كل هذا يتم دون أي مسوغات أو مبررات قانونية. إنها الانتهاكات الكاشفة لشعارات دولة القانون، إنها ممارسات تعكس عدم قدرة الدولة على تبرير سلوكياتها واعتماد بالاعتماد على التعليمات بدل اللجوء والاحتكام للقانون.
متؤكد انه غدا ستثور الدولة ويصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ومعه وزير العدل والحريات والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ،بعد صدور تقارير لمنظمات وهيئات دولية أو وطنية تقف وتفضح هذه للانتهاكات الخرقاء للقانون الدولي والوطني ، أقول سيصرحون وبأعلى صوت بان تلك التقارير غير منصفة وفيها تجني على الدولة وغيرها من عبارات التباكي، التي لا تزيد إلا من تعميق التراجعات ومن حجم الانتقادات الموجة للدولة، التي عليها الكف عن الانتهاكات واحترام التزاماتها وتعهداتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
بعد سبعة وثلاثون سنة من الوجود الفعلي للجمعية بفضل وضوح مرجعيتها الحقوقية القائمة على كونية وشمولية حقوق الإنسان، وما راكمته نضالات الشعب المغربي من تضحيات من اجل المجتمع الديمقراطي وسيادة حقوق الإنسان .
وبعد تجاوز مراحل القمع الشرس وعواصف الاقتلاع وتكذيب مقولة السيد محمد المعتصم ، والعزل عن محيطها وركنا في الزاوية الضيقة للانقضاض عليها. هل بعد كل هذه الممارسات التي تجاوزتها الجمعية بفضل مصداقيتها واحتضانها من طرف ضحايا الانتهاكات والقوى الديمقراطية الحقيقة بالداخل والخارج
هل تتجه الدولة لوئد Amdh ؟
..................
«هيومن رايتس ووتش» تنتقد «عرقلة وتقويض» الرباط لعمل أكبر جمعية حقوقية مغربية
الرباط – وكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الرباط بمواصلة
حملتها لـ «تقويض» عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية
في المملكة، رغم صدور حكمين قضائيين ضد حظر السلطات لتجمعاتها بسبب مواقفها
المعبرة عن «توجه سياسي».
وقال بيان صادر الأربعاء عن المنظمة إن السلطات حذرت أيضا الجمعية من إمكانية سحب صفة «جمعية ذات منفعة عامة» على أساس أن مواقفها وأنشطتها «تعبر في مضمونها عن توجه سياسي» وتهدف إلى المس بـ «مصالح مؤسسات الدولة» بدون ان تفصل المنظمة في هذه المواقف التي تزعج الرباط.
وكانت الشرطة قد اقتحمت في 15 شباط/ فبراير المقر المركزي للجميعة واعتقلت وطردت في وقت لاحق من المملكة طاقما لأحد التلفزيونات الفرنسية كان ينجز وثائقيا في المغرب.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «تبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية».
وأنصفت المحكمة الإدارية في الرباط في 21 تشرين الأول/ نوفمبر 2014، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد منع أحد أنشطتها، كما صدر حكم ثان عن المحكمة نفسها في 16 كانون الثاني/ يناير 2015 قضى ببطلان المنع الذي تعرض له نشاط آخر.
لكن السلطات منعت أكثر من ستين نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تموز/ يوليو 2014، وذلك عقب تصريحات لوزير الداخلية المغربي في البرلمان اتهم فيها منظمات حقوقية بكونها تقدم مزاعم «لا أساس لها» عن انتهاكات قوات الأمن بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب و أمنه.
وتحدث بيان هيومن رايتس ووتش عن منع أنشطة جمعيات أخرى مثل «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» وجمعية «الحرية الآن» وجمعية «عدالة» وكذلك «الجمعية المغربية لصحافة التحقيق».
لكن منع الأنشطة استهدف في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في 1979 ولديها 97 فرعا محليا في جميع أنحاء البلاد.
ولا يشترط قانون 1958 المغربي الخاص بالتجمعات العامة، في صيغته المعدلة في عام 2002، حصول الجمعيات على ترخيص من السلطات لعقد اجتماعات عمومية، ولكن الفصل الثالث من القانون يشترط على أنواع معينة من الجمعيات إخطار السلطات مسبقا بشأن الاجتماعات العمومية.
لكن المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة قال من قبل إن السلطات تعمل «في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح».
وتفيد أرقام أدلت بها الداخلية المغربية لهيومن رايتس ووتش إن «المغرب يتوفر على 118000 جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان»، وخلال 2014 نظمت هذه الجمعيات 1391448 نشاطا دون أية عقبات، مضيفة أنه «فقط 60 نشاطا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة لأنها تحت التجديد و8 لأنها لم تتبع الإجراءات».
لكن بالنسبة لسارة ليا ويتسن فإن «إن التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب».
..................
وقال بيان صادر الأربعاء عن المنظمة إن السلطات حذرت أيضا الجمعية من إمكانية سحب صفة «جمعية ذات منفعة عامة» على أساس أن مواقفها وأنشطتها «تعبر في مضمونها عن توجه سياسي» وتهدف إلى المس بـ «مصالح مؤسسات الدولة» بدون ان تفصل المنظمة في هذه المواقف التي تزعج الرباط.
وكانت الشرطة قد اقتحمت في 15 شباط/ فبراير المقر المركزي للجميعة واعتقلت وطردت في وقت لاحق من المملكة طاقما لأحد التلفزيونات الفرنسية كان ينجز وثائقيا في المغرب.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «تبدو مناورات المغرب الإدارية، والتحذيرات، والمنع في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها مصممة لعرقلة وتقويض الجمعية».
وأنصفت المحكمة الإدارية في الرباط في 21 تشرين الأول/ نوفمبر 2014، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد منع أحد أنشطتها، كما صدر حكم ثان عن المحكمة نفسها في 16 كانون الثاني/ يناير 2015 قضى ببطلان المنع الذي تعرض له نشاط آخر.
لكن السلطات منعت أكثر من ستين نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تموز/ يوليو 2014، وذلك عقب تصريحات لوزير الداخلية المغربي في البرلمان اتهم فيها منظمات حقوقية بكونها تقدم مزاعم «لا أساس لها» عن انتهاكات قوات الأمن بشكل يمكن أن يضر بصورة المغرب و أمنه.
وتحدث بيان هيومن رايتس ووتش عن منع أنشطة جمعيات أخرى مثل «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» وجمعية «الحرية الآن» وجمعية «عدالة» وكذلك «الجمعية المغربية لصحافة التحقيق».
لكن منع الأنشطة استهدف في المقام الأول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في 1979 ولديها 97 فرعا محليا في جميع أنحاء البلاد.
ولا يشترط قانون 1958 المغربي الخاص بالتجمعات العامة، في صيغته المعدلة في عام 2002، حصول الجمعيات على ترخيص من السلطات لعقد اجتماعات عمومية، ولكن الفصل الثالث من القانون يشترط على أنواع معينة من الجمعيات إخطار السلطات مسبقا بشأن الاجتماعات العمومية.
لكن المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة قال من قبل إن السلطات تعمل «في احترام تام لمقتضيات القانون الجاري به العمل، ويمكنها أن تمنع اجتماعات أو تجمعات في حالات استثنائية جدا عندما يكون هناك عدم احترام لشكليات التصريح».
وتفيد أرقام أدلت بها الداخلية المغربية لهيومن رايتس ووتش إن «المغرب يتوفر على 118000 جمعية، 5150 منها تعمل في مجال حقوق الإنسان»، وخلال 2014 نظمت هذه الجمعيات 1391448 نشاطا دون أية عقبات، مضيفة أنه «فقط 60 نشاطا منع، 52 منها بسبب عدم توفر القاعة لأنها تحت التجديد و8 لأنها لم تتبع الإجراءات».
لكن بالنسبة لسارة ليا ويتسن فإن «إن التباهي بآلاف الأنشطة التي استطاعت جمعيات مغربية تنظيمها لا يمكن أن يحجب جهود الحكومة المتضافرة لعرقلة واحدة من الجمعيات الأكثر انتقادا والأكثر انتشارا في المغرب».
..................
الجمعية المغربية لحقوق الانسان ستسقط ورقة التوت وستحيا وستبقى شوكة في حلق أعداء حقوق الانسان
بقلم بيرداحا عبدالله شكرا
للرفيق عمر أربيب على تحليله المستكشف لنقط وقف عليها فيما جعل دولة
الاستبداد ومؤسساته في توجيه الضربات الى الجمعية في محاولة لفرض ما يصطلح
عليه بالحظر العملي الذي يعني في بعض معانيه أنا لا أمنعك ولكني أخنقك
لتموت بيدك ، لأن لا قوة ولا مؤسسة تشريعية تستطيع أن تصدر منعا قانونيا .
ولآن الجمعية المغربية لحقوق الانسانية رغم الارض الملساء ذات قابلية
الانزلاق لم تنزلق لأنها تؤسس وجودها القانوني والعملي على الشرعة الدولية
وتتحرك انطلاقا مما أعلنته في مبادئها المعلنة وتلافت كلما من شأنه أن
يجعلها لقمة سائغة في فم قوانين عرجاء ومعثمة ولا تتبلور إلا في الظلام
وبتقنيات الدسائس وميكانيزمات إعمال القانون ، ترخيه وتشده حسب الطلب
والحاجة ، ولقد استطاعت الجمعية أن تضع النظام المخزني المستبد بين المطرقة
والسندان وفضحت خروقاته الجسيمة لحقوق الانسان وعدم اعماله وتفعيله
للمواثيق الدولية التي صادق عليها ووقعها وأنه لم يلائم قوانينه الخاصة مع
مقتضياتها ولم يخلق آليات لتفعيلها وتقارير الجمعية السنوية وتقاريرها
الموضوعاتية وغيرها دائما تكون أقوى دقة وذات مصداقية لدى المنتظم الدولي
مما يجعل دولة الاستبداد تضيق درعا وهي الغارقة في وحل الاستبداد والنهب
والحكم الفردي الذي يجمع مابين السلطة والمال ،وولاءها لتعليمات البنك
الدولي وغارقة في الفساد على كافة المستويات وتعتمد على الامبريالية في
التدخل لصالحها كلما ضاق عليها الخناق
تضيق درعا بجمعية حقوقية لاتستكين بفضل تطوير عملها وتنظيمها كما ونوعا من أجل خلق فروع قوية فاعلة مراقبة تتوفر على أطر قادرة على ممارسة عملها الحقوقي بدقة وشجاعة ناذرة منتصرة لمبادء حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي .
كما تعرف من الانضباط والقدرة على تمزيق حاجز الرؤية لكشف كلما تحاول مؤسسات الدولة اخفاءه .
وبلغة أدق أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ممارسات دولة الاستبداد بأنشطتها الاشعاعية الاحتجاجية والتكوينية والتنظيمية ، مما جعلها أقوى جمعية مغربية لحقوق الانسان كما ونوعا وممارسة .
إضافة إلى تطوير الديموقراطية داخلها بتجديد فروعها المحلية والجهوية وعقد مؤثمراتها في وقتها بدقة وانفتاحها على كل فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء ، ويتم هذا التطوير للديموقراطية في إطار دينامية متطورة باسمرار وعبر سيرورتين ربطت فيهما التنظيم بالتكوين وهذا هو سر نجاح فعلها النضالي الحقوقي في اطار الشمولية والكونية والديموقراطية والجماهيرية وفي التشبيك والعمل الجماعي تجاوز المحلي الى المغاربي الى الاقليمي إلى الدولي.
وفي سبيل ختم هذه المساهمة التي حاولت التفاعل فيها مع ما جاء في مداخلة الرفيق عمر اربيب
أن الجمعية اليوم ليست هي الجمعية في بداية الثمانينات حتى نهايتها ، وستخرج قوية عصية على الاحتواء والابتلاع بفضل مكانتها التي خلقتها وسط محيط اتسم بفظاعة الخروقات ولا يزال بل هو مقبل على وضع جد مأزوم لايمكن لنظام الاستبداد أن يمرره إلا إذا قضى على كل صوت ممانع . وضع يمكن أن نقول عنه دون تفكير طويل ، ضرب لكل المكتسبات التي حققتها نضالات شعبنا منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن وادت عليها ضريبة قوية اسطورية لاينكرها الا جاحد او جاهل .
هذه هي النقطة الحاسمةالتيفي الصراع لايمكن أن تواجهها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها ولا الحركة الحقوقية المغربية لوحدها بل بتحمل الجميع الاحزاب السياسية التقدمية والديموقراطية منها وكذلك الحركة النقابية بقوتها وحركات المجتمع المدني والمثقفون /ات
ويبقى على الكل أن يقوم بدوره من أجل وضع حد لكل هذا الكم من التسيب الاستبدادي والذي سيعصف ببلادنا ويرميها خضم المجهول ، وشكرا
تضيق درعا بجمعية حقوقية لاتستكين بفضل تطوير عملها وتنظيمها كما ونوعا من أجل خلق فروع قوية فاعلة مراقبة تتوفر على أطر قادرة على ممارسة عملها الحقوقي بدقة وشجاعة ناذرة منتصرة لمبادء حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي .
كما تعرف من الانضباط والقدرة على تمزيق حاجز الرؤية لكشف كلما تحاول مؤسسات الدولة اخفاءه .
وبلغة أدق أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ممارسات دولة الاستبداد بأنشطتها الاشعاعية الاحتجاجية والتكوينية والتنظيمية ، مما جعلها أقوى جمعية مغربية لحقوق الانسان كما ونوعا وممارسة .
إضافة إلى تطوير الديموقراطية داخلها بتجديد فروعها المحلية والجهوية وعقد مؤثمراتها في وقتها بدقة وانفتاحها على كل فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء ، ويتم هذا التطوير للديموقراطية في إطار دينامية متطورة باسمرار وعبر سيرورتين ربطت فيهما التنظيم بالتكوين وهذا هو سر نجاح فعلها النضالي الحقوقي في اطار الشمولية والكونية والديموقراطية والجماهيرية وفي التشبيك والعمل الجماعي تجاوز المحلي الى المغاربي الى الاقليمي إلى الدولي.
وفي سبيل ختم هذه المساهمة التي حاولت التفاعل فيها مع ما جاء في مداخلة الرفيق عمر اربيب
أن الجمعية اليوم ليست هي الجمعية في بداية الثمانينات حتى نهايتها ، وستخرج قوية عصية على الاحتواء والابتلاع بفضل مكانتها التي خلقتها وسط محيط اتسم بفظاعة الخروقات ولا يزال بل هو مقبل على وضع جد مأزوم لايمكن لنظام الاستبداد أن يمرره إلا إذا قضى على كل صوت ممانع . وضع يمكن أن نقول عنه دون تفكير طويل ، ضرب لكل المكتسبات التي حققتها نضالات شعبنا منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن وادت عليها ضريبة قوية اسطورية لاينكرها الا جاحد او جاهل .
هذه هي النقطة الحاسمةالتيفي الصراع لايمكن أن تواجهها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها ولا الحركة الحقوقية المغربية لوحدها بل بتحمل الجميع الاحزاب السياسية التقدمية والديموقراطية منها وكذلك الحركة النقابية بقوتها وحركات المجتمع المدني والمثقفون /ات
ويبقى على الكل أن يقوم بدوره من أجل وضع حد لكل هذا الكم من التسيب الاستبدادي والذي سيعصف ببلادنا ويرميها خضم المجهول ، وشكرا
عبدالله بيرداحا
الجمعية المغربية لحقوق الانسان ستسقط ورقة التوت وستحيا وستبقى شوكة في حلق أعداء حقوق الانسان
شكرا للرفيق عمر أربيب على تحليله المستكشف لنقط وقف عليها فيما جعل دولة الاستبداد ومؤسساته تسارع في توجيه الضربات الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان في محاولة لفرض ما يصطلح عليه بالحظر العملي الذي يعني في بعض معانيه أنا لا أمنعك ولكني أخنقك لتموت بيدك ، لأن لا قوة ولا مؤسسة تشريعية تستطيع أن تصدر منعا قانونيا . ولآن الجمعية المغربية لحقوق الانسانية رغم الارض الملساء ذات قابلية الانزلاق لم تنزلق لأنها تؤسس وجودها القانوني والعملي على الشرعة الدولية وتتحرك انطلاقا مما أعلنته في مبادئها المعلنة وتلافت كلما من شأنه أن يجعلها لقمة سائغة في فم قوانين عرجاء ومعثمة ولا تتبلور إلا في الظلام وبتقنيات الدسائس وميكانيزمات إعمال القانون ، ترخيه وتشده حسب الطلب والحاجة ، ولقد استطاعت الجمعية أن تضع النظام المخزني المستبد بين المطرقة والسندان وفضحت خروقاته الجسيمة لحقوق الانسان وعدم اعماله وتفعيله للمواثيق الدولية التي صادق عليها ووقعها وأنه لم يلائم قوانينه الخاصة مع مقتضياتها ولم يخلق آليات لتفعيلها وتقارير الجمعية السنوية وتقاريرها الموضوعاتية وغيرها دائما تكون أقوى دقة وذات مصداقية لدى المنتظم الدولي مما يجعل دولة الاستبداد تضيق درعا وهي الغارقة في وحل الاستبداد والنهب والحكم الفردي الذي يجمع مابين السلطة والمال ،وولاءها لتعليمات البنك الدولي وغارقة في الفساد على كافة المستويات وتعتمد على الامبريالية في التدخل لصالحها كلما ضاق عليها الخناق
تضيق درعا بجمعية حقوقية لاتستكين بفضل تطوير عملها وتنظيمها كما ونوعا من أجل خلق فروع قوية فاعلة مراقبة تتوفر على أطر قادرة على ممارسة عملها الحقوقي بدقة وشجاعة ناذرة منتصرة لمبادئ حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي .
كما تعرف من الانضباط والقدرة على تمزيق حاجز الرؤية لكشف كلما تحاول مؤسسات الدولة اخفاءه .
وبلغة أدق أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ممارسات دولة الاستبداد بأنشطتها الاشعاعية الاحتجاجية والتكوينية والتنظيمية ، مما جعلها أقوى جمعية مغربية لحقوق الانسان كما ونوعا وممارسة .
إضافة إلى تطوير الديموقراطية داخلها بتجديد فروعها المحلية والجهوية وعقد مؤثمراتها في وقتها بدقة وانفتاحها على كل فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء ، ويتم هذا التطوير للديموقراطية في إطار دينامية متطورة باسمرار وعبر سيرورتين ربطت فيهما التنظيم بالتكوين وهذا هو سر نجاح فعلها النضالي الحقوقي في اطار الشمولية والكونية والديموقراطية والجماهيرية والاستقلالية
وفي التشبيك والعمل الجماعي تجاوز المحلي الى المغاربي الى الاقليمي إلى الدولي.
وفي سبيل ختم هذه المساهمة التي حاولت التفاعل فيها مع ما جاء في مداخلة الرفيق عمر اربيب
أن الجمعية اليوم ليست هي الجمعية في بداية الثمانينات حتى نهايتها ، وستخرج قوية عصية على الاحتواء والابتلاع بفضل مكانتها التي خلقتها وسط محيط اتسم بفظاعة الخروقات ولا يزال بل هو مقبل على وضع جد مأزوم لايمكن لنظام الاستبداد أن يمرره إلا إذا قضى على كل صوت ممانع . وضع يمكن أن نقول عنه دون تفكير طويل ، ضرب لكل المكتسبات التي حققتها نضالات شعبنا منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن وادت عليها ضريبة قوية اسطورية لاينكرها الا جاحد او جاهل .
هذه هي النقطة الحاسمة في الصراع ، ولايمكن أن تواجهها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها ولا الحركة الحقوقية المغربية لوحدها بل بتحمل مسئوليتها الجميع الاحزاب السياسية التقدمية والديموقراطية منها وكذلك الحركة النقابية بقوتها وحركات المجتمع المدني والمثقفون /ات
ويبقى على الكل أن يقوم بدوره من أجل وضع حد لكل هذا الكم من التسيب الاستبدادي والذي سيعصف ببلادنا ويرميها خضم المجهول ، وشكرا
بيرداحا عبدالله
..................
شكرا للرفيق عمر أربيب على تحليله المستكشف لنقط وقف عليها فيما جعل دولة الاستبداد ومؤسساته تسارع في توجيه الضربات الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان في محاولة لفرض ما يصطلح عليه بالحظر العملي الذي يعني في بعض معانيه أنا لا أمنعك ولكني أخنقك لتموت بيدك ، لأن لا قوة ولا مؤسسة تشريعية تستطيع أن تصدر منعا قانونيا . ولآن الجمعية المغربية لحقوق الانسانية رغم الارض الملساء ذات قابلية الانزلاق لم تنزلق لأنها تؤسس وجودها القانوني والعملي على الشرعة الدولية وتتحرك انطلاقا مما أعلنته في مبادئها المعلنة وتلافت كلما من شأنه أن يجعلها لقمة سائغة في فم قوانين عرجاء ومعثمة ولا تتبلور إلا في الظلام وبتقنيات الدسائس وميكانيزمات إعمال القانون ، ترخيه وتشده حسب الطلب والحاجة ، ولقد استطاعت الجمعية أن تضع النظام المخزني المستبد بين المطرقة والسندان وفضحت خروقاته الجسيمة لحقوق الانسان وعدم اعماله وتفعيله للمواثيق الدولية التي صادق عليها ووقعها وأنه لم يلائم قوانينه الخاصة مع مقتضياتها ولم يخلق آليات لتفعيلها وتقارير الجمعية السنوية وتقاريرها الموضوعاتية وغيرها دائما تكون أقوى دقة وذات مصداقية لدى المنتظم الدولي مما يجعل دولة الاستبداد تضيق درعا وهي الغارقة في وحل الاستبداد والنهب والحكم الفردي الذي يجمع مابين السلطة والمال ،وولاءها لتعليمات البنك الدولي وغارقة في الفساد على كافة المستويات وتعتمد على الامبريالية في التدخل لصالحها كلما ضاق عليها الخناق
تضيق درعا بجمعية حقوقية لاتستكين بفضل تطوير عملها وتنظيمها كما ونوعا من أجل خلق فروع قوية فاعلة مراقبة تتوفر على أطر قادرة على ممارسة عملها الحقوقي بدقة وشجاعة ناذرة منتصرة لمبادئ حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي .
كما تعرف من الانضباط والقدرة على تمزيق حاجز الرؤية لكشف كلما تحاول مؤسسات الدولة اخفاءه .
وبلغة أدق أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على ممارسات دولة الاستبداد بأنشطتها الاشعاعية الاحتجاجية والتكوينية والتنظيمية ، مما جعلها أقوى جمعية مغربية لحقوق الانسان كما ونوعا وممارسة .
إضافة إلى تطوير الديموقراطية داخلها بتجديد فروعها المحلية والجهوية وعقد مؤثمراتها في وقتها بدقة وانفتاحها على كل فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء ، ويتم هذا التطوير للديموقراطية في إطار دينامية متطورة باسمرار وعبر سيرورتين ربطت فيهما التنظيم بالتكوين وهذا هو سر نجاح فعلها النضالي الحقوقي في اطار الشمولية والكونية والديموقراطية والجماهيرية والاستقلالية
وفي التشبيك والعمل الجماعي تجاوز المحلي الى المغاربي الى الاقليمي إلى الدولي.
وفي سبيل ختم هذه المساهمة التي حاولت التفاعل فيها مع ما جاء في مداخلة الرفيق عمر اربيب
أن الجمعية اليوم ليست هي الجمعية في بداية الثمانينات حتى نهايتها ، وستخرج قوية عصية على الاحتواء والابتلاع بفضل مكانتها التي خلقتها وسط محيط اتسم بفظاعة الخروقات ولا يزال بل هو مقبل على وضع جد مأزوم لايمكن لنظام الاستبداد أن يمرره إلا إذا قضى على كل صوت ممانع . وضع يمكن أن نقول عنه دون تفكير طويل ، ضرب لكل المكتسبات التي حققتها نضالات شعبنا منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن وادت عليها ضريبة قوية اسطورية لاينكرها الا جاحد او جاهل .
هذه هي النقطة الحاسمة في الصراع ، ولايمكن أن تواجهها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها ولا الحركة الحقوقية المغربية لوحدها بل بتحمل مسئوليتها الجميع الاحزاب السياسية التقدمية والديموقراطية منها وكذلك الحركة النقابية بقوتها وحركات المجتمع المدني والمثقفون /ات
ويبقى على الكل أن يقوم بدوره من أجل وضع حد لكل هذا الكم من التسيب الاستبدادي والذي سيعصف ببلادنا ويرميها خضم المجهول ، وشكرا
بيرداحا عبدالله
..................
التعليقات
Hassan Chikar قوة الجمعية في استقلاليتها و جماهريتها و لن ينال من مصداقيتها جهابدة الحصار ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق