المانوزي وبنما

من حق الصديق مصطفى المانوزي كأي مناضل أن يعبر عن أرائه، لكن تبقى هذه أراء خاصة به كمناضل سياسي و ليس كرئيس المنتدى، و بالتالي فهي لا تعنيني شخصيا كعضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف.
على فقير
*******
عن "الأول"، ليوم السبت 9 ابريل 206
المانوزي: كيف نطالب بنكيران بمحاسبة الماجدي وهو لا يقوى على محاسبة وزرائه
هاجم مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (22 جمعية حقوقية) بعد توجيهه رسالة إلى رئيس الحكومة يطالبه فيها بفتح تحقيق في الأسماء المغربية التي وردت في “وثائق بانما”، والتي رفضها “المنتدى”.
وقال المنوزي في تدوينة على الفايسبوك “ابحثوا لكم عن منصة لإطلاق صواريخكم بعيدا عن الائتلاف” في إشارة واضحة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، اللذين يعتبر المنوزي أنهما من يقف وراء هذه الرسالة باسم الإتلاف المغربي لحقوق الإنسان.
وأضاف المنانوزي بأن “توجيه الاتهام إلى موكل الكاتب الخاص (يقصد منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك) ومساءلته ليس من أولوياتنا في ظل الحصانة المتوفرة دستوريا، ولسنا محرجين للقول بأن الديموقراطية المستوردة لن تفيد خيارنا الديموقراطي، وكل ماورد في التسريبات ليس بجديد، فنحن واثقون أن المؤسسة الملكية تسود وتحكم وتهيمن، وهي تمتح من وعاء التقليدانية والشرعية الدينية”
واعتبر المانوزي بأنه “من العبث والمزايدة مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في موضوع يعدم فيه الاختصاص والإرادة، وهو لا يملك أدنى صلاحية لمحاسبة وزرائه وبالأحرى غيرهم، في مستوى أعلى منه”.
...................... 

الماجيدي ووثائق بنما يعمقان شرخ كيان الائتلاف المغربي الحقوقي

أثارت “وثائق باناما” خلافات كبيرة بين الجمعيات المشكلة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان؛ وأصبحت تهدد وحدة هذا الجسم المشكل من 22 جمعية حقوقية، بعد الموقف الذي اتخذه الائتلاف بمراسلة رئيس الحكومة  لفتح تحقيق في ما نسب إلى الكاتب الخاص للملك، محمد منير الماجيدي، حول ما ما ورد في وثائق التحقيق الصحفي الدولي.

واحتج مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في تدوينة على الفايسبوك، على “نشر إحدى المواقع رسالة إلى رئيس الحكومة، باسم الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، تطالبه بفتح تحقيق حول مسؤولية ما نسب لبعض المسؤولين السامين في فضيحة باناميكس، قبل أن توافق مكونات الائتلاف” على ذلك.

وأضاف المانوزي: “في انتظار أن يعقب المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف، أطالب بفتح تحقيق حول من سرب الرسالة قبل موعدها المحدد من قبل الكتابة التنفيذية للائتلاف، فإذا لم نستطع التوصل لمن سرب الرسالة لغاية في نفس يعقوب، فهذا مشكل بنيوي له ما بعده، مع الإشارة إلى أن نشر الرسالة دون تعديلها وتصحيح الشكل قبل المحتوى، يسيئ إلى مستوانا المعرفي والقانوني، وقد عبرنا على أن الرسالة مجرد تسجيل موقف سياسي في صيغة طلب توضيح أو إفادة، ولا تروم فعليا فتح تحقيق منتج للحقيقة وبالأحرى المسائلة جنائيا، لذلك اقترحنا أن تصدر كل جمعية على حدة موقفها في استقلال عن الائتلاف، الذي لا يمكن أن يشكل منبر من لا منبر له، فهو إطار لتنسيق الفعل الحقوقي في القضايا المشتركة والمتفق حولها”.

وتابع المانوزي في ذات التدوينة: “في هذا الصباح تم نشر الصيغة النهائية للرسالة بنفس الاختلالات ودون موافقتنا، باسم الجميع ودون تمييز، وفي انتظار أن نبادر إلى تصحيح المسطرة برفعها مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة (الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي يحيلها مسطريا على الغرفة الجنائية للتحقيق وتحريك المتابعة ، إن كان لها محل) ، أدعو إلي تنوير الرأي العام على أن الرسالة لا تخصنا ولا تعنينا ولم نوقع عليها، كذلك الشأن بالنسبة لعدد من الجمعيات التي تم إقحامها ضمن الرقم 22، وذلك أضعف الرهان”.

وأكد المانوزي في اتصال بموقع “الأول” بأنه لم يكن الوحيد الذي اعترض على مراسلة رئاسة الحكومة لمطالبتها بفتح تحقيق حول مسؤولية ما نسب لبعض المسؤولين السامين في فضيحة “وثائق باناما”، مضيفا أن عبد العالي حامي الدين، رئيس “منتدى الكرامة” (الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية) كان له رأي آخر، حيث طالب الائتلاف بـ”الذهاب مباشرة إلى القضاء، لأن رئيس الحكومة لا يمكن أن يبث في موضوع كهذا”.

من جهته، نفى عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنسق الائتلاف الحقوقي، في اتصال مع “الأول”، ما جاء على لسان المانوزي، مؤكدا أن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، كان ممثلا في اجتماع 6 أبريل، بعضو مكتبه التنفيذي قاسم شباب، الذي لم يبد أي اعتراض على خلاصات الاجتماع، مضيفا: “لقد احترمنا الأرضية التنظيمية للائتلاف والتي تنص على أن القرارات تؤخذ على قاعدة النصف + 1، بالرغم من أن الاجتماع حضره أكثر من نصف الجمعيات الممثلة في الائتلاف، حيث تم اتخاذ القرار بالإجماع”.(الأول)
................
 Ahmed Sofa Sofa

‎

وأضاف أن ''الائتلاف ''كلف كل من الحقوقية خديجة الرياضي والفاعل الحقوقي أصدور والنقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو بإعداد مشروع رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، للبحث حول موضوع تسريبات باناما، التي ذكرت اسم الكاتب الخاص للملك، محمد منير الماجيدي''.

حقوقيون يراسلون بنكيران للمطالبة بفتح تحقيق في تسريبات "باناما" بعد ورود اسم الماجيدي فيها

كشف مصدر مطلع لموقع لكم أن ''الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان'' يتجه إلى بعث رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة

من ‏‎Lakome2.com‎‏
....................

مصطفى المنوزي: إصلاحيون ونفتخر

لسنا بصدد تبرير موقفنا من الرسالة التي وجهها الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية ، والتي لم نعبر عن موقفنا منها من حيث المبدأ ، وإن كان ممثلنا في الكتابة التنفيذية لم يعارض على اتخاذ موقف ما ، لأن الرسالة حررت لاحقا على الاجتماع المزعوم ، ولكن نحن بصدد المنازعة في نشر الرسالة وتسريبها ، قبل الموعد المحدد لإبداء الملاحظات ، و رغم اعتراضنا على الشكل ، تم الحاحنا على أن يتخذ الموقف بصفة فردية ، على صعيد كل جمعية على حده ، فلا يعقل أن يظل الائتلاف منبرا لاتخاذ مواقف بالوكالة عن جمعيات لا تناقش أصلا القضايا موضوع البيانات والمبادرات داخل أجهزتها ، ونحن في المنتدى لنا كامل الشجاعة لكي نسائل النظام مباشرة دون مواربة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أو التي يرتكبها ، وكنا الوحيدين من فضح صفقات صكوك الغفران تجاه الجلادين ، وقدمنا شكايات تسائل المسؤولين عنها ، وناهضنا قانون حصانة العسكريين ، وواصلنا المطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى ، واعتبرنا أن طبيعة النظام السياسي تؤشر لتكرار الماضي ، مادامت ضمانات عدم التكرار ومادامت استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب لم تسن ، وبالتالي فإن توجيه الاتهام إلى موكل الكاتب الخاص ومساءلته ليس من أولوياتنا في ظل الحصانة المتوفرة دستوريا ، ولسنا محرجين للقول بأن الديموقراطية المستوردة لن تفيد خيارنا الديموقراطي ، وكل ماورد في التسريبات ليس بجديد ، فنحن واثقون أن المؤسسة الملكية تسود وتحكم وتهيمن ، وهي تمتح من وعاء التقليدانية والشرعية الدينية ، ونحن كحقوقيين لا نملك سوى رصد الانتهاكات والحيلولة دون تكريس مظاهر الفساد والاستبداد ، والمطالبة بالتحديث والحداثة واحترام حقوق الإنسان ، ولكن بمقاربة حقوقية محضة ، لا تستهدف الأشخاص ، وانما تسائل المؤسسات والمنظومة بالوسائل القانونية ، لذا فنحن واعون أنه من العبث والمزايدة مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في موضوع يعدم فيه الاختصاص والإرادة ، وهو لايملك أدنى صلاحية لمحاسبة وزرائه وبالأحرى غيرهم ، في مستوى أعلى منه . فلتكن لنا الجرأة الكاملة للمطالبة بالتغيير الجذري ، وان اقتضى الحال إسقاط الفساد والاستبداد ، ولكن من منابرنا السياسية دون تحميل « مقاربتنا » الحقوقية ما لا طاقة لها به . وإن شئتم الاختلاف ابحثوا لكم عن منصة لإطلاق صواريخكم بعيدا عن الائتلاف..

• أنفاس بريس :  مصطفى المنوزي رئيس المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

‏صورة‏ ‏‎Mounaim Ouhti‎‏.

‏‏‎

رفيقاتي رفاقي في المنتدى :
أمام اللغط القائم حول مراسلة الحكومة لفتح تحقيق في نازلة ورود أسماء مغاربة، في الوثائق البنامية، ما المانع في ذلك ؟، إنها ليست مسألة قدرة أو جرأة الأدوات التنفيذية للتفاعل إيجابا مع المراسلة.
بل مسألة مبدأ و تفعيل القانون.

فرئيس الحكومة يمتلك قانونا السلطة بنص الدستور على وزرائه، و بالخصوص وزير العدل.
وهناك مادة في المسطرة الجنائية تؤطر انتهاكات و فساد مستشاري الملك، إذن فالأمور مسطرية في مراسلة رئيس الحكومة للسهر على إعمال القانون.
ومن الأولويات التي ناضلنا، ولازلنا نناضل من أجلها، عدم الافلات من العقاب، محاسبة الجناة، حتى لا يتكرر هذا،...
ما رأي بقية رفاقي في المنتدى ؟
إليكم نص المادة :
المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية :
" إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. ".
ملحوظة لها علاقة بما سبق : لا أعتقد أن هرما من قامة النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي سيحرر المراسلة، سيخطأ الشكل و المرمى. ونحن لازلنا لحدود اللحظة في مرحلة طلب التحقيق فقط.
منعم وحتي.